١ الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري
١.١ التعريف بالجريمة التأديبية وعناصرها
١.١.١ العامل الذي يراد تأديبه
١.١.١.١ العاملون الخاضعون للقانون رقم 47 لسنة 1978
١.١.١.٢ العاملون في المؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية
١.١.١.٣ الوظيفة العامة مناط التأديب
١.١.٢ الخطأ أو الذنب الإداري
١.١.٢.١ الخطأ الإداري ومبدأ الشرعية
١.١.٢.٢ دور الإرادة في الخطأ التأديبي
١.٢ الفصل الثاني : تصنيف الجرائم التأديبية
١.٢.١ الجرائم التأديبية المقننة
١.٢.١.١ الجرائم التأديبية في قانون العقوبات
١.٢.١.٢ الجرائم التأديبية في لوائح الجزاءات
١.٢.٢ الخطة العامة في تحديد واجبات الموظفين
١.٢.٢.١ الواجبات والمحظورات وفقاً للنصوص
١.٢.٢.١.١ في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
١.٢.٢.١.٢ في قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978
١.٢.٢.١.٣ في قوانين بعض الدول العربية
١.٢.٢.١.٤ ملاحظات عامة على النصوص
١.٢.٢.٢ الشرح الفقهي لواجبات العاملين
١.٢.٢.٢.١ الواجبات المتعلقة بأداء العمل
١.٢.٢.٢.٢ الواجبات غير المتعلقة مباشرة بأداء العمل
١.٣ التأديبية
١.٣.١ طبيعة العقاب الجنائي والتأديبي
١.٣.١.١ مواقف فقهاء القانون العام
١.٣.١.٢ موقف القضاء الإداري المصري
١.٣.٢ التأثير المتبادل بين الجنائي والتأديبي
١.٣.٢.١ أثر العقاب الجنائي على الوضع الوظيفي للعامل
١.٣.٢.٢ أثر الازدواج على سلطة التأديب
٢ العقوبة التأديبية
٢.١ مبدأ شرعية العقوبة
٢.١.١ الأحكام العامة لمبدأ شرعية العقوبة
٢.١.١.١ قائمة العقوبات التأديبية
٢.١.٢ العقوبات التأديبية في مصر
٢.١.٣ العقوبات التأديبية في بعض الدول العربية وفرنسا
٢.١.٤ ملاحظات عامة على قوائم العقوبات
٢.١.٤.١ الملاحظات ذات الطابع العام
٢.١.٤.٢ الملاحظات الخاصة بمصر
٢.٢ العقوبات التأديبية المقنعة
٢.٢.١ بعض التطبيقات القضائية للعقوبة المقنعة
٢.٢.٢ ما لا يعتبر عقوبة مقنعة
٢.٣ العقوبات التبعية والإجراءات الاحتياطية
٢.٣.١ الإجراءات الاحتياطية
٢.٣.١.١ الوقف الاحتياطي
٢.٣.١.٢ الإجراءات التأديبية والصلاحية للترقية
٢.٣.١.٣ استقالة الموظف المحال إلى التأديب
٢.٣.٢ العقوبة التبعية
٢.٤ انقضاء العقوبة
٢.٤.١ سحب القرارات التأديبية
٢.٤.٢ محو العقوبات التأديبية
٣ السلطة التأديبية
٣.١ المبادئ العامة
٣.١.١ الطابعان الإداري والقضائي في التأديب
٣.١.٢ التطبيقات التشريعية للنظامين
٣.١.٢.١ في مصر
٣.١.٢.٢ في بعض الدول العربية وفرنسا
٣.٢ السلطات التأديبية في مصر
٣.٢.١ الاختصاص التأديبي للسلطات الرئاسية
٣.٢.١.١ بالنسبة للعاملين في الحكومة
٣.٢.١.٢ بالنسبة للعاملين بالقطاع العام
٣.٢.٢ المحاكم التأديبية
٣.٢.٢.١ تكوين المحاكم التأديبية
٣.٢.٢.٢ اختصاص المحاكم التأديبية
٣.٢.٢.٣ بعض المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خصوص المحاكم التأديبية
٤ الإجراءات التأديبية
٤.١ الخصائص العامة للإجراءات التأديبية
٤.١.١ الإجراءات التأديبية ومنطق الضمان
٤.١.٢ قصور النصوص في مجال الإجراءات
٤.١.٢.١ المبادئ العامة في الإجراءات
٤.١.٢.٢ بين المرافعات والإجراءات الجنائية
٤.٢ الاتهام
٤.٢.١ التحقيق
٤.٢.١.١ السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق
٤.٢.١.٢ السلطة المختصة بإجراء التحقيق
٤.٢.١.٣ مقومات التحقيق
٤.٢.٢ التصرف في التحقيق
٤.٢.٣ الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
٤.٣ المحاكمة التأديبية
٤.٣.١ مقومات المحاكمة التأديبية
٤.٣.١.١ المواجهة
٤.٣.١.٢ الحيدة
٤.٣.١.٣ عدم تقيد المحكمة بقرار الإحالة
٤.٣.٢ سلطات المحكمة
٤.٣.٢.١ التحقيق الذي تجريه المحكمة
٤.٣.٢.٢ حرية المحكمة في مجال الأدلة
٤.٣.٣ انقضاء الدعوى التأديبية
٤.٣.٣.١ وفاة المتهم
٤.٣.٣.٢ انقضاء المدة
٤.٣.٤ الحكم في الدعوى التأديبية
٤.٣.٤.١ تسبيب الحكم أو القرار التأديبي
٤.٣.٤.٢ توقيع الحكم
٤.٣.٥ استنفاد المحكمة سلطتها بصدور الحكم
٥ الرقابة القضائية على التأديب
٥.١ شروط قبول الطعن
٥.١.١ الأحكام التي يجوز الطعن فيها
٥.١.٢ ممن يقبل الطعن
٥.١.٣ ميعاد الطعن
٥.١.٤ إجراءات رفع الطعن
٥.٢ الحكم في الطعن
٥.٢.١ أسباب الطعن
٥.٢.١.١ بناء الحكم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله
٥.٢.١.٢ بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم
٥.٢.١.٣ مخالفة حجية الشيء المقضي
٥.٢.١.٤ عدم تقيد المحكمة بالأسباب التي ترد في صحيفة الطعن
٥.٢.٢ دائرة فحص الطعون
٥.٢.٣ الأثر الموقف للطعن
٥.٢.٤ الفصل في الطعن وسلطة المحكمة الإدارية العليا
٥.٢.٥ الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984
الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري
التعريف بالجريمة التأديبية وعناصرها
العامل الذي يراد تأديبه
العاملون الخاضعون للقانون رقم 47 لسنة 1978
العاملون في المؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية
الوظيفة العامة مناط التأديب
الخطأ أو الذنب الإداري
الخطأ الإداري ومبدأ الشرعية
دور الإرادة في الخطأ التأديبي
الفصل الثاني : تصنيف الجرائم التأديبية
( ظاهرة عدم تقنين الجرائم التأديبية )
الجرائم التأديبية المقننة
الجرائم التأديبية في قانون العقوبات
الجرائم التأديبية في لوائح الجزاءات
الخطة العامة في تحديد واجبات الموظفين
الواجبات والمحظورات وفقاً للنصوص
في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
في قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978
في قوانين بعض الدول العربية
أولاً : المملكة المغربية
ثانياً : الجمهورية العربية الليبية
ثالثاً : الجمهورية العربية السورية
رابعاً : المملكة الأردنية الهاشمية
خامساً: المملكة العربية السعودية
سادساً : الجمهورية العربية اليمنية
سابعاً: دولة الكويت
ثامناً: الجمهورية العراقية
تاسعاً : دولة قطر
عاشراً : الجمهورية اللبنانية
حادي عشر : سلطنة عمان
ثاني عشر : دولة الإمارات العربية المتحدة
ثالث عشر : الجزائر
رابع عشر : في القانون الفرنسي
ملاحظات عامة على النصوص
الشرح الفقهي لواجبات العاملين
الواجبات المتعلقة بأداء العمل
1- أداء العمل وفقاً للظروف المتعارف عليها 2- الطاعة قبل الرؤساء 3- الولاء الوظيفي ( المحافظة على سر المهنة - الإخلاص في أداء العمل - الولاء السياسي )
الواجبات غير المتعلقة مباشرة بأداء العمل
أولاً : الحياة الخاصة النظيفة ثانياً : المشاركة في الحياة العامة ( حق الموظف في التصويت والاستفتاء - حق الموظف في الترشيح - المشاركة في النشاط الحزبي - النشاط النقابي - إبداء الرأي في الأمور العامة ) ثالثاً : الولاء للدولة ونظام الحكم القائم ( الموظفون اليهود في الدول العربية - الأشخاص الذين يدينون بفلسفات اجتماعية مستوردة - حالة الجنسية المزدوجة )
التأديبية
طبيعة العقاب الجنائي والتأديبي
مواقف فقهاء القانون العام
( موقف جيز - موقف دوجي - موقف فالين - رأيك الخاص )
موقف القضاء الإداري المصري
التأثير المتبادل بين الجنائي والتأديبي
أثر العقاب الجنائي على الوضع الوظيفي للعامل
1- في قانون العقوبات 2- في قانون العاملين ( الجرائم المخلة بالشرف والأمانة - أثر الحكم بوقف التنفيذ )
أثر الازدواج على سلطة التأديب
1- استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية 2- أثر الحكم الجنائي على التأديب
العقوبة التأديبية
مقدمة عامة
مبدأ شرعية العقوبة
الأحكام العامة لمبدأ شرعية العقوبة
( مبدأ تحديد العقوبات التأديبية على سبيل الحصر - القانون الذي يحكم العقوبة - مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات عن ذات الخطأ ونطاقه )
قائمة العقوبات التأديبية
العقوبات التأديبية في مصر
أولاً : في القانون رقم 210 لسنة 1951 ثانياً : في القانون رقم 117 لسنة 1958 ثالثاً : في القانون رقم 46 لسنة 1964 رابعاً : في القانون رقم 58 لسنة 1971 خامساً : في القانون رقم 47 لسنة 1978 سادساً : في لائحة العاملين في القطاع العام رقم 3309 لسنة 1966 سابعاً : في القانون رقم 61 لسنة 1971 ثامناً: في القانون رقم 48 لسنة 1978 تاسعاً : في القانون رقم 47 لسنة 1972
العقوبات التأديبية في بعض الدول العربية وفرنسا
( المملكة المغربية - الجمهورية العربية الليبية - الجمهورية العربية السورية - المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة العربية السعودية - الجمهورية العربية اليمنية - دولة الكويت - الجمهورية العراقية - دولة قطر - الجمهورية اللبنانية - سلطنة عمان - الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية - الجزائر - تونس - فرنسا )
ملاحظات عامة على قوائم العقوبات
الملاحظات ذات الطابع العام
الملاحظات الخاصة بمصر
( حول العقوبات التأديبية المطبقة )
العقوبات التأديبية المقنعة
بعض التطبيقات القضائية للعقوبة المقنعة
1- النقل المكاني أو النوعي 2- تقارير الكفاية 3- الوقف عن العمل كعقوبة مقنعة 4- تهديد الموظف بتطبيق نظام قاس عليه لينفذ إرادة الإدارة 5- فصل الموظف بإتباع أساليب منحرفة
ما لا يعتبر عقوبة مقنعة
1- الفصل غير التأديبي 2- الإحالة إلى الاستيداع 3- فصل من لا يؤدي فترة التمرين بنجاح 4- نتائج تقارير الكفاية السيئة 5- تنبيه العامل إلى أخطائه 6- تنظيم المرفق العام الذي ينتمي إليه الموظف 7- الفصل بسبب مشروع غير التأديب
العقوبات التبعية والإجراءات الاحتياطية
الإجراءات الاحتياطية
الوقف الاحتياطي
1- السلطة المختصة بإصدار قرار الوقف الاحتياطي 2- مدة الوقف الاحتياطي 3- الهدف من وراء الوقف الاحتياطي 4- الآثار المترتبة على الوقف الاحتياطي مرتب الموظف الموقوف احتياطياً
الإجراءات التأديبية والصلاحية للترقية
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وأثرها الإحالة إلى المحاكمة الجنائية وأثرها الوقف عن العمل وأثره تتابع المحاكمة الجنائية والتأديبية الترقية بعد زوال المانع
استقالة الموظف المحال إلى التأديب
العقوبة التبعية
( الرأي في العقوبة التبعية - ترقية الموظف بعد زوال أثر العقوبة التبعية )
انقضاء العقوبة
سحب القرارات التأديبية
محو العقوبات التأديبية
السلطة التأديبية
المبادئ العامة
الطابعان الإداري والقضائي في التأديب
التطبيقات التشريعية للنظامين
في مصر
1- في القانون رقم 210 لسنة 1951
2- في القانون رقم 117 لسنة 1958
3- في القانون رقم 46 لسنة 1964
4- في القانون رقم 58 لسنة 1971
5- في القانون رقم 47 لسنة 1987
6- في القانون رقم 61 لسنة 1971
7- في القانون رقم 48 لسنة 1978
8- في القانون رقم 19 لسنة 1959
9- طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1972 ( بشأن مجلس الدولة )
في بعض الدول العربية وفرنسا
( المملكة المغربية - الجمهورية العربية الليبية - الجمهورية العربية السورية - المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة العربية السعودية - الجمهورية العربية اليمنية - دولة الكويت- الجمهورية العراقية - دولة قطر - الجمهورية اللبنانية - سلطنة عمان- الإمارات العربية المتحدة – الجزائر – تونس – فرنسا )
السلطات التأديبية في مصر
الاختصاص التأديبي للسلطات الرئاسية
بالنسبة للعاملين في الحكومة
أولاً : شاغلو الوظائف العليا ثانياً : بالنسبة إلى الوزير والمحافظ ورئيس مجلس الإدارة
بالنسبة للعاملين بالقطاع العام
المحاكم التأديبية
نظرة عامة
تكوين المحاكم التأديبية
اختصاص المحاكم التأديبية
من حيث العاملين
طبيعة اختصاص المحاكم التأديبية
أولاً : الاختصاص القضائي للمحاكم التأديبية 1- بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 2- بالنسبة للعاملين بالقطاع العام 3- بالنسبة إلى موظفي الجمعيات الهيئات الخاصة 4- بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية
ثانياً: الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية ( وقف العامل عن عمله - النظر في إيقاف جزء من مرتب العامل - لا اختصاص للمحاكم التأديبية في مجال التعويضات المدنية )
بعض المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خصوص المحاكم التأديبية
الإجراءات التأديبية
الخصائص العامة للإجراءات التأديبية
الإجراءات التأديبية ومنطق الضمان
قصور النصوص في مجال الإجراءات
المبادئ العامة في الإجراءات
بين المرافعات والإجراءات الجنائية
الاتهام
التحقيق
السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق
السلطة المختصة بإجراء التحقيق
( دور النيابة الإدارية في التحقيق - أثر ازدواج سلطة التحقيق )
مقومات التحقيق
( هل يشترط الشكل الكتابي للتحقيق ؟ - خطوات التحقيق الكتابي - القواعد العامة التي يتعين على المحقق مراعاتها - سلطة المحقق - حقوق المتهم )
التصرف في التحقيق
( مختلف الاحتمالات - حفظ التحقيق - الإحالة إلى الجهة الرئاسية - وضع المخالفات المالية )
الإحالة إلى المحاكمة التأديبية
( كيفية الإحالة - متى يعتبر العامل محالاً إلى التحقيق )
المحاكمة التأديبية
مقومات المحاكمة التأديبية
المواجهة
( إعلان المتهم - تمكينه من الدفاع عن نفسه )
الحيدة
عدم تقيد المحكمة بقرار الإحالة
سلطات المحكمة
التحقيق الذي تجريه المحكمة
( استجواب المتهم - استجواب الشهود - الاستعانة بأهل الخبرة )
حرية المحكمة في مجال الأدلة
( مدى شرعية بعض وسائل الإثبات الحديثة - أثر فقد أوراق التحقيق في هذا المجال )
انقضاء الدعوى التأديبية
وفاة المتهم
انقضاء المدة
الحكم في الدعوى التأديبية
تسبيب الحكم أو القرار التأديبي
توقيع الحكم
استنفاد المحكمة سلطتها بصدور الحكم
أولاً : تصحيح الأخطاء المادية ثانياً : تفسير الحكم
الرقابة القضائية على التأديب
مقدمة عامة : طبيعة الطعن أمام المحكمة الإدارية
شروط قبول الطعن
الأحكام التي يجوز الطعن فيها
ممن يقبل الطعن
أولاً : في ظل القانون رقم 165 لسنة 1955 ثانياً : في ظل القانون رقم 55 لسنة 1959 بعد تعديله بمقتضى القانون رقم 86 لسنة 1969 رابعاً : في ظل قانون مجلس الدولة الجديد رقم 47 لسنة 1973
ميعاد الطعن
إجراءات رفع الطعن
الحكم في الطعن
أسباب الطعن
بناء الحكم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله
بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم
مخالفة حجية الشيء المقضي
عدم تقيد المحكمة بالأسباب التي ترد في صحيفة الطعن
دائرة فحص الطعون
الأثر الموقف للطعن
الفصل في الطعن وسلطة المحكمة الإدارية العليا
الطعون في الأحكام التي لم تفصل في الموضوع - الطعون في الأحكام التي فصلت في الموضوع - مسلك المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على القرار والأحكام التأديبية - نتيجة التعقيب النهائي على القرارات والأحكام التأديبية )
الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق