دلة الاثبات

الطعن رقم  0141     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1159

بتاريخ 19-05-1955

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات                                      

فقرة رقم : 1 

لما كان المشرع قد بين الأدلة التى يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضى بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغى تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون . 

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 42  مكتب فنى 32  صفحة رقم 445 

بتاريخ 09-02-1981

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات                                      

فقرة رقم : 4 

إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزى - المشار إليه - بإعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما إدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                      ( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 1981/2/9 )

=================================

الطعن رقم  1261     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 98  

بتاريخ 14-01-1987

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات                                      

فقرة رقم : 1 

لئن كان لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التى خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأدى بالأوراق مع النتيجة التى خلص إليها . 

=================================

الطعن رقم  0020     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 345 

بتاريخ 22-05-1989

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : ادلة الاثبات                                      

فقرة رقم : 4 

لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه .

( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/22 ).

اداء الخبير اليمين

الطعن رقم  0145     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1469

بتاريخ 10-11-1955

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين                                

فقرة رقم : 1 

الإجراء الذى اقتضته المادة 229 مرافعات من وجوب حلف الخبير الغير مقيد اسمه فى الجدول يمينا أمام قاضى الأمور الوقتية بأن يؤدى عمله بالصدق والأمانة و إلا كان العمل باطلا إنما هو إجراء قصده المشرع بالنسبة لغير موظفى الحكومة أما هؤلاء فقد صدر بشأنهم القانون رقم 1 لسنة 1917 الذى أجازت مادته الأولى تحليفهم يمينا واحدة أمام رئيس محكمة الاستئناف و أن تقوم اليمين التى تؤدى بهذه الكيفية مقام اليمين التى اشترطها القانون بالنسبة للخبراء . 

                 ( الطعن رقم 145 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/10 )

=================================

الطعن رقم  0309     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 328 

بتاريخ 15-03-1956

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين                                

فقرة رقم : 3 

النص فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 على إدماج خبراء الطب الشرعى فى عداد من يقومون بالخبرة أمام جهات القضاء ، و النص فى المادة 48 منه أن يحلف هؤلاء الخبراء قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى جهات الإستئناف - هو إستثناء من نص المادة 229 مرافعات . 

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 413 

بتاريخ 09-02-1977

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين                                

فقرة رقم : 1 

مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه يجب على الخبير الذى لا يكون إسمه مقيداً بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضى المختص يميناً قبل مباشرته المأمورية التى ندب لها ، و رتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم به من عمل ، غير أن حلف اليمين من جانب الخبير و إن كان مقرراً لصالح الخصوم جميعاً إلا أنه إجراء غير متعلق بالنظام العام ، و من ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به إذا جاوزه صراحة أو ضمناً ، و من قبيل الإجازة الضمنية الرد على تقرير الخبير بما يفيد إعتباره صحيحاً عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 22 من قانون الإثبات ، لما كان ما تقدم و كان الثابت من الدعوى الإبتدائية المرفقة بملف الطعن بالنقض إنه بعد أن أودع الخبير المنتدب تقريره تقدم الطاعن بثلاث مذكرات إقتصر فيها على إبداء إعتراضاته على هذين التقريرين من الناحية الموضوعية دون أن يشير فى أيهما من قريب أو بعيد إلى ما خاله من بطلان ناشئ عن عدم تأدية الخبير اليمين القانونية ، و كان هذا السلوك منه يفيد نزوله عن حقه فى التمسك بالبطلان المدعى أيا كان وجه الرأى فيه ، فإنه لا يحق له إثارته سواء أمام محكمة الإستئناف أو أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 413 

بتاريخ 09-02-1977

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اداء الخبير اليمين                                

فقرة رقم : 2 

إذ كانت العبرة هى بحقيقة الواقع لا بما يضفيه الحكم من وصف على الخبير الذى ناط به أداء المأمورية ، و كان البين من الإطلاع على تقرير الخبير أنه مرفق به كتاب موجه إليه من محكمة القاهرة الإبتدائية تخطره فيه بندب المحكمة له و تطلب منه الحضور لحلف اليمين و الإطلاع على ملف الدعوى تمهيداً لتقديم التقرير ، و كان محضر أعمال الخبير قد سجل إنتقاله إلى مقر المحكمة و حلف اليمين ، فإن ذلك يدل على أن الخبير الذى عهد إليه الحكم أداء المأمورية ليس من بين خبراء الجدول المعينين فى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 .

احوال ابدال الخبير

الطعن رقم  0718     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1218

بتاريخ 24-04-1980

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : احوال ابدال الخبير                                

فقرة رقم : 1 

يبين من إستقرار المواد 135 ،  140 ، 152 من قانون الإثبات أن تعيين الخبير إبتداء يكون بمقتضى حكم قضائى ، و كذلك إبدال الخبير الذى يتأخر دون مبرر عن إيداع تقريره فى الأجل المحدد . أما الخبير الذى يطلب إعفاءه من أداء المأمورية فإن إبداله لا يستلزم صدور حكم به من المحكمة بل يجوز التقرير به من رئيس الدائرة التى عينته أو القاضى الذى عينه . و قياساً على هذه الحالة الأخيرة إبدال الخبير الذى لم يصادف تعيينه محلاً ، كما لو كان قد توفى أو إستبعد إسمه من الجدول أو ما إلى ذلك . و طالما لم يشترط القانون أن يكون قرار الإبدال صريحاً فمن ثم يجوز أن يكون ضمنياً . و لما كان قيام محكمة الإستئناف بتحيلف خبير غير الذى عينه الحكم قبلاً ، ينطوى على قرار ضمنى بإبدال من حلفته اليمين بهذا الأخير ، و هو ما ألمح إليه الحكم المطعون فيه ، و لم يزعم الطاعنون أن هذا الإبدال كان فى حالة توجب صدوره بحكم قضائى طبقاً للقاعدة آنفة البيان ، بل على العكس من ذلك قالوا إن كلية الهندسة بجامعة المنصورة ليس بها قسم للهندسة المعمارية أصلاً بما مؤداه أن الندب الأول لرئيس قسم الهندسة المعمارية بها لم يصادف محلاً ، و لذا لا يلزم أن يكون إبداله بحكم و أنما يكفى أن يتم بقرار صريح أو ضمنى . لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه ، إذ عول على تقرير الخبير الذى حلف اليمين، بالبطلان و مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس . 

                    ( الطعن رقم 718  لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )

احالة الدعوى الى التحقيق

لطعن رقم  0572     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 166 

بتاريخ 10-01-1979

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          

فقرة رقم : 2 

إذ كان البين من تقريرات الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى أن الطاعنين ذهبا إلى أن المطعون عليه الثانى كان وكيلاً عن والدته الحارسة القانونية السابقة التى كان لها حق التأجير ، و أنها أجازت تعاقده معهما منذ إبرامه فى سنة 1967 و ساقا قرائن عدة منها أن المؤجر لهما كان يعايش الحارسة حتى مماتها فى سنة 1972 و أنها تعلم بشغلهما الحوانيت لإقامتها فى ذات العقار الكائنة به ، و أنها لم تقم أى دعوى عليهما تطالب بإخلائهما ، و طلبا الإحالة إلى التحقيق لإثبات الوكالة و أجازتها للتعاقد لما كان ما تقدم فإنه و إن كانت الإحالة إلى التحقيق من إطلاقات محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون رفض الإستجابة لهذا الطلب قائماً على أسباب مبررة تكفى لحمل قضائها ، و الرد على القرائن التى تذرع الخصوم بها لما كان ما سلف ، و كان الحكم المطعون فيه جعل عمدته فى قضائه أنه لم يرد بعقد الإيجار ما يشير إلى تعاقد المؤجر بصفته وكيلاً عن الحارسة السالفة و رتب على ذلك أنه لا محل لإثبات الوكالة أو الإجازة ، و كان هذا القول من الحكم لا يواجه دعوى الطاعنين و لا يحسم القول فى شأن ما يدعيانه فإنه فى قعوده عن تمحيص دفاع الطاعنين رغم جوهريته يصمه بمخالفة القانون علاوة على القصور فى التسبيب .

               (  الطعن رقم 572  لسنة 46 ق ،  جلسة 1979/1/10 )

=================================

الطعن رقم  0829     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 361 

بتاريخ 01-02-1984

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          

فقرة رقم : 3 

إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هى أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لا أن تطرح هذا الطلب إذا رأت فى عناصر الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .               

                ( الطعن رقم 829 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/2/1 )

=================================

الطعن رقم  1995     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1333

بتاريخ 16-05-1983

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          

فقرة رقم : 3 

إحالة الدعوى إلى التحقيق ليست حقاً للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت أن فى عناصر الدعوى ما يكفى بتكوين عقيدتها و تقضى بما يطمئن إليه وجدانها.

                  ( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/5/16 )

=================================

الطعن رقم  2110     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 475 

بتاريخ 24-04-1986

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          

فقرة رقم : 3 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بأجابة طلب الخصوم بأعادة المأمورية إلى خبير آخر أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى أطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب ، و وجدت فيه الكفاية لتكوين عقيدتها . 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 828 

بتاريخ 12-11-1986

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          

فقرة رقم : 2 

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة و إطراح ما عداه دون حاجة للرد إستقلالاً على ما لم تأخذ به طالما قام حكمها على أسباب سائغة كما أنها غير ملزمة بأجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت مما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق .

=================================

الطعن رقم  2209     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 142 

بتاريخ 21-01-1987

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          

فقرة رقم : 2 

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع و إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . 

                  ( الطعن رقم 2209 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/1/21 )

=================================

الطعن رقم  2352     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 372 

بتاريخ 12-03-1987

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          

فقرة رقم : 3 

المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . 

=================================

الطعن رقم  1747     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 254 

بتاريخ 20-01-1991

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          

فقرة رقم : 2 

المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو إستجواب الخصوم ما دام أنها وجدت فى أوراق الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و لا يعيب حكمها الإستدلال بأقوال الشهود أمام الخبير أو فى أى تحقيق إدارى دون حلف يمين لأن الرجوع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية . هو إقناع محكمة الموضوع و أن كل ما تثبته بشأن صفة وضع اليد و كذلك تقدير وقوع الغصب و نفيه من وقائع الدعوى و الأدلة المطروحة فيها ، كل ذلك من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض 

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 32  

بتاريخ 17-12-1931

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          

فقرة رقم : 1 

إن عبارة " تأمر بإجراء التحقيق " الواردة بالمادة 254 من قانون المرافعات ليس معناها إلزام المحكمة بإجرائه ، بل مقصودها أنها تأمر بالتحقيق إذا رأت موجبا‌ً له ، لأن الغرض من هذا الإجراء هو إقتناع المحكمة برأى ترتاح إليه فى حكمها ، فإذا كان هذا الإقتناع موجوداً بدونه فلا لزوم له .

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 09  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 607 

بتاريخ 22-06-1939

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : احالة الدعوى الى التحقيق                          

فقرة رقم : 2 

للقاضى أن يرفض أى طلب بإجراء تحقيق متى كان رأيه أن الدعوى ليست فى حاجة إليه ، و لكن عليه أن يبين فى حكمه الأسباب التى بنى عليها رأيه . فإذا طلب المدعى إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن إحالته إلى المعاش كانت لأسباب حزبية فرفضت المحكمة طلبه مستندة فى ذلك إلى الملف السرى المقدم من الحكومة الوارد فيه أن سبب إحالة المدعى إلى المعاش إنما هو قلة كفايته العلمية و الإدارية مما ينتفى معه السبب الذى بنى عليه طلب التحقيق فلا تثريب عليها فى ذلك . 

                     ( الطعن رقم 12 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/6/22 )

اجراءات التحقيق

الطعن رقم  2150     لسنة 51  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1171

بتاريخ 22-05-1991

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 2 

و لئن كان تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك ذلك ألا يحرف الكلام عن مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال .

=================================

الطعن رقم  0198     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 292 

بتاريخ 23-01-1991

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1 

إذا كان طلب التحقيق يجوز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالنفى شهوده بينما تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن تقديم شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد .

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 142 

بتاريخ 17-11-1932

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 5 

لمحكمة الموضوع أن ترفض إجراء أى تحقيق يطلبه الخصوم ، متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها إليه ، أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع .

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 792 

بتاريخ 23-05-1935

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1 

إن ما يخلفه مورث ما لورثته مما كان فى حيازته مادياً من عقار أو منقول أو نقد ، و كذلك إستيلاء وارث ما على شئ من مال التركة عقاراً كان أو منقولاً أو نقداً كل ذلك من قبيل الوقائع التى لا سبيل لإثباتها إلا بالبينة . و إنما الذى يطلب فيه الدليل الكتابى هو العمل القانونى التعاقدى الذى يراد أن يكون حجة على شخص ليس عليه أو على من هو مسئول قانوناً عنهم دليل قانونى دليل قانونى يدل عليه . و إذن فلا يصح الطعن فى الحكم بمقولة إنه أخطأ فى قبول شهادة الشهود على وجود المبلغ المتروك و تحديده مع أنه ليس فى الدعوى دليل يفيد أن المورث ترك مالاً نقداً أو يفيد أن المبلغ المتروك عن هذا المورث هو كذا غير إقرار من الطاعن نفسه .

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 863 

بتاريخ 06-06-1935

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1 

إذا نفت محكمة الإستئناف التدليس و الصورية اللتين إدعاهما الخصم و إعتمدت فى ذلك على التحقيقات المقدمة لها فإنها بذلك تكون قد رفضت طلب الإحالة على التحقيق لتبينها عدم حاجتها إليه إكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى و التحقيقات .          و حكمها الصادر بهذه المثابة يكون واقعاً على موجب حاصل فهمها فى الدعوى و لا مراقبة عليه لمحكمة النقض .

                         ( الطعن رقم 14 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 83  

بتاريخ 28-01-1937

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1 

إنه و إن كان لقاضى الموضوع سلطة الفصل فيما يقدم إليه من طلبات إجراء التحقيق فيجبها أو يرفضها إلا أن عليه فى هذه الحالة الأخيرة أن يبين فى حكمه السبب الذى إعتمد عليه فى رفض الطلب . 

فإذا تنازع المتصرف و المتصرف له على تنجيز التصرف فقال الثانى إنه تبرع منجز ،      و قال الأول إنه مجرد إيصاء و إستند فى ذلك إلى وقائع و ظروف معينة ذكرها و طلب إلى المحكمة تحقيقها ، فعلى المحكمة ان تواجه دفاعه هذا و تناقشه فى حكمها لتكشف فيه عن وجهة النظر التى إرتأتها ، فإذا هى فصلت فى الدعوى من غير أن تجرى التحقيق     و كانت أسباب حكمها لا تعدو التفريق بين العقود المنجزة و غير المنجزة ، فإن فى هذا القصور فى الأسباب ما يعيب الحكم من ناحية ما قضى به من تنجيز العقد أو عدم تنجيزه ، و من ناحية ما إنطوى فيه من رفض طلب التحقيق .

                      ( الطعن رقم 52 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/28 )

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 316 

بتاريخ 07-04-1938

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1 

إن الإثبات بالبينة فى الأحوال التى لا يجوز فيها ذلك ليس من النظام العام ، فإذا طالب شخص بمبلغ يزيد على الحد الجائز فيه الإثبات بالبنية و القرائن مستنداً فى ذلك إلى عقد رهن قال إنه سرق منه فى حادثة جنائية ، و طلب الإثبات بالبينة ، و لم يدفع المدعى عليه بعدم جواز ذلك ، كما أنه لم يبد إعتراضاً عند تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بالبينة يمتنع معه على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض من تلقاء نفسها لهذا الأمر .

                                 

                       ( الطعن رقم 56 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0054     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 317 

بتاريخ 13-02-1941

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 3 

إذا كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق المقدمة من المستأنف لتبرير طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت دعواه لا تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها لا تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، و كان رأيها لا يتعارض مع الثابت فى الدعوى ، فإن المناقشة فى ذلك لا تكون إلا مجادلة فى الموضوع . 

                      ( الطعن رقم 54 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/13 ) 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 299 

بتاريخ 16-01-1941

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1 

إذا كانت المحكمة قد ذكرت أن جزءاً من ثمن المبيع قد دفع وقت الإتفاق الإبتدائى ، و أن الباقى قد خصص بإتفاق الطرفين لوفاء الديون التى على العين المبيعة ، و إستدلت على ذلك بما إستخلصته من وقائع الدعوى و المستندات المقدمة فيها و القرائن التى بينتها ، فإن ما ذكرته من ذلك يفيد أنها لم تر إجابة الطلب المقدم إليها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما هو مخالف له . 

                      ( الطعن رقم 56 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/16 )

=================================

الطعن رقم  0071     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 322 

بتاريخ 13-02-1941

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 2 

التاريخ العرفى المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على عدم صحته . فإذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ، و لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد فى تاريخ آخر ، فإن أخذ المحكمة بالتاريخ الوارد فى العقد لا تكون فيه مخالفة للقانون . 

                    ( الطعن رقم 71 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/13 )

=================================

الطعن رقم  0008     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 356 

بتاريخ 24-04-1941

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 7 

إذا كان قد طلب إلى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سقوط حق الإرتفاق المدعى به ، فإن قضاءها بأن هذا الحق لم يسقط تأسيساً على ما إستخلصته فى منطق سليم من المستندات المقدمة فى الدعوى يعتبر منها رداً على هذا الطلب بأنها لم تر محلاً لإجابته . 

                     ( الطعن رقم 8 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/24 )

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 445 

بتاريخ 14-05-1942

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 2 

إن التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً أساسياً لحكمها هو الذى يعمل وفقاً للأحكام التى رسمها القانون للتحقيقات فى المادة 177 و ما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين ، إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود - و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة - فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته . و قد نصت المادة 228 من قانون المرافعات على أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير . و مقتضى ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون إلا بإعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصراً واحداً . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تذكر فى حكمها عن المصادر التى كونت منها إقتناعها إلا إشارة مجملة ، و ذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول فى حكمها إلا على هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذى أجراه الخبير فى مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، و يكون حكمها قد جاء مخالفاً للقانون . 

                      ( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0055     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 265 

بتاريخ 24-02-1944

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1 

للمحكمة ألا تجيب طلب إحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى      و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بلا حاجة إلى التحقيق المطلوب .

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 382 

بتاريخ 18-05-1944

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 5 

إذا كانت المحكمة قد إقتنعت للأسباب التى أوردتها فى حكمها بعدم أحقية المدعى للمبالغ التى يطلب الحكم له بها زاعماً أن المدعى عليه إختلسها و طالباً تمكينه من إثبات هذا الإختلاس بالبينة فلا تثريب عليها إذا هى لم تجب طلب التحقيق ، لأن إجراء التحقيق لإثبات وقائع جائز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته فى كل الأحوال بل هو متروك لتقديرها ، فإذا هى لم تر حاجة إليه كان لا محل لإجرائه .

              ( الطعنان رقما 75 و 86 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/18 )        

         

=================================

الطعن رقم  0098     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 334 

بتاريخ 20-04-1944

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1 

إذا كان مدعى إستحقاق العقار قد إستند فى دعواه إلى عقد تمليك ثم عدل عن التمسك بهذا العقد و طلب إحالة القضية إلى التحقيق ليثبت وضع يده على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإستبانت المحكمة من عدم جدية العقد و من عدوله عن التمسك به و من تقلبه فى دفاعه أن طلبه الإحالة إلى التحقيق إنما كان لمجرد تعطيل الفصل فى الدعوى فلم تجبه إليه ، فلا معقب على تقديرها فى ذلك . و لا يصح لهذا المدعى أن ينعى عليها أنها إذا لم تحقق وضع اليد الذى إدعاه قد أخلت بحقه فى الدفاع .

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 396 

بتاريخ 01-06-1944

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1 

إذا أصدرت محكمة الإستئناف حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفاء الدين الزائد على عشرة جنيهات بالبينة لوجود مانع أدبى هو علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لما هو ظاهر من ظروف الدعوى ، فقام الصادر ضده هذا الحكم بتنفيذ مقتضاه ، و ناقش شهادة الشهود طالباً عدم الإعتداد بها ، فلا يعتبر ذلك منه قبولاً للحكم مانعاً له من الطعن فيه . و خصوصاً إذا كان الثابت فى مذكرته المقدمة منه للمحكمة الصادر منها هذا الحكم أنه إعترض على الإدعاء بوجود مانع أدبى من الإستحصال على الكتابة .

=================================

الطعن رقم  0021     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 478 

بتاريخ 14-12-1944

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 3 

متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى إعتمدت فى إثبات حصول نقل الأقطان المتفق على بيعها من زراعة البائع لحساب المشترى على صورة رسمية من دفاتر الترخيصات التى تتولى المديريات طبعها لإستعمالها لذلك الغرض و ذلك بعد أن فندت فى أسباب حكمها المطاعن التى وجهت إلى هذه الدفاتر      و عززت بهذه القرينة و بغيرها و بالبينة التى سمعتها الدليل الأصلى المستمد من ورقة التعهد .

                 ( الطعن رقم 21 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0051     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 584 

بتاريخ 08-03-1945

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 1 

إن قانون المرافعات لم يجعل المضاهاة وسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء ، و هو إذ نص فى المادة 254 منه على أنه فى حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، و إذ نص بعد فى المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق عليه الخصوم - إذ نص على ذلك فإنه لم يوجب على المحكمة لا أن تجرى التحقيق عند الإنكار ، و لا أن يكون التحقيق - إذا ما أمرت به - واجباً حصوله بالمضاهاة أو بطريق الخبرة . بل المستفاد من هذين النصين أن المحكمة تأمر بالتحقيق إذا رأت لزوماً له ، فإذا هى أمرت بإجراء التحقيق و رأت أن يكون بطريق الخبرة عينت الخبير إذا لم يتفق الخصوم عليه . و لا يغير من هذه الحقيقة ما جاء فى المواد 256 - 268 خاصاً بإجراء المضاهاة ، فإن محل تطبيق أحكام هذه المواد هو عندما تأمر المحكمة بأن يكون التحقيق بمعرفة أهل الخبرة . يؤيد ذلك كله أن المادة 283 نصت على أنه يجوز للمحكمة " عند الطعن بالتزوير " أن تحكم فى الحال بتزوير الورقة إذا ثبت ذلك لديها ،     و أن المادة 284 نصت على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بمعرفة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً ، و أن المادة 292 نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم برد أو بطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم لها دعوى بتزوير تلك الورقة . فإذا كانت هذه هى  سلطة محكمة الموضوع فى حالة التزوير فلا يعقل أن تكون سلطتها أقل من ذلك فى حالة الإنكار . 

=================================

الطعن رقم  0049     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 382 

بتاريخ 20-03-1947

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                   

فقرة رقم : 2 

إن المحكمة و إن كانت ملزمة بتنفيذ حكمها التمهيدى و ممنوعة من الرجوع فيه فإن لها كامل الحرية فى تقدير أهمية الوقائع التى أمرت بتحقيقها ، ثم تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه حقاً و عدلاً مهما تكن النتيجة التى أسفر عنها التحقيق . فلها ، حتى مع ثبوت الوقائع المأمور بتحقيقها ، أن تقضى فى الموضوع على خلاف ما يشعر به حكمها التمهيدى ، معتمدة فى ذلك على عناصر أخرى من عناصر الإثبات فى الدعوى ، كما لها أن تعتبر الوقائع التى كانت تراها فاصلة ليست كذلك . 

و إذن فالحكم التمهيدى فى دعوى الملكية بالإحالة إلى التحقيق لإثبات وضع اليد على العين المتنازع عليها لا يحول دون القضاء فى موضوع الدعوى على أساس صورية عقد البيع الذى يتمسك به أحد الخصوم فى إثبات ملكيته .

و كذلك لا تثريب على المحكمة إذا إعتمدت فى القول بالصورية على شهادة شهود سمعوا تنفيذاً للحكم التمهيدى الذى أمر بتحقيق واقعة وضع اليد ، إذ أن لها - بعد تنفيذ الحكم التمهيدى - أن تستند فى قضائها فى الموضوع إلى جميع عناصر الإثبات الموجودة فى الدعوى و منها شهادة أولئك الشهود .

                    ( الطعن رقم 49 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )