مذكرة بشأن أحوال البناء على /فى كردون مدينة كفرشكر

- صدر القرار الجمهورى رقم 836 لسنة 1970 بتحويل قرية كفرشكر إلى مدينة .


- صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 1973 بتحديد نطاق (كردون) مدينة كفرشكر محافظة القليوبيه

- إستثنت المادة 152 من القانون 116 لسنة 1983 الأراضى الزراعيه الواقعة داخل كردونات المدن المعتمده حتى 1/12/1981 من حظر البناء عليها أو تقسيمها وإشترطت لذلك صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل بدء إقامة بناء عليها على أن يضع شروط وإجراءات منح هذا الترخيص وزير الزراعه بالإتفاق مع وزير التعمير.
- صدر القرار الوزارى رقم 124 لسنة 1984 وحدد مساحة 18 فدان و 3 قيراط و 19 سهما ثم ألغى بالقرار 211 لسنة 1990.
- صدر القرار الوزارى رقم 211 لسنة 1990 فى شأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المبانى والمنشآت فى الحالات المستثناة المنصوص عليها فى المادة 152 من قانون الزراعة معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . ونصت المادة 4 من القرار على عدة تكليفات وهى :-
(أ) - أن تتولى مديرية الزراعه المختصه بكل محافظة بالإشتراك مع مديرية الإسكان والتعمير بها إجراء حصر شامل للأراضى الزراعيه وما فى حكمها الواقعة داخل كردونات المدن المعتمد حتى 1/12/1981 وتصنيفها حسب حالتها ودرجة خصوبتها وعمل خرائط مساحيه لها بمقياس 1 : 2500 .
(ب) - وتعد الوحدة المحلية لكل مدينه بالإشتراك مع الإدارة الزراعيه بها برنامجا زمنيا للترخيص فى إقامة المبانى أو تقسيمها على الأراضى الزراعية المرفوعة على الخرائط السالف ذكرها على أربعة مراحل تحدد لكل منها فترة زمنية لا تقل عن 5 سنوات.
(ج) - وتعتمد الخرائط المساحية والبرامج الزمنية المشار إليها من المحافظ المختص وترسل صورتها بعد إعتمادها إلى الوزارة ( الإدارة العامة لحماية الأراضى) وتحفظ صورة معتمدة منها بكل من مديرية الزراعة بالمحافظة والإدارة الزراعية والوحدة المحلية المختصة .
- فى 28/9/1990 أرسل وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة القليوبية خطابا إلى رئيس مجلس مدينة كفرشكر بشأن تقرير مرفق مع الخطاب وارد من مديرية الزراعه – إدارة حماية الأراضى والوارد برقم 565 فى 20/8/1990 بشأن إعتماد الحيز العمرانى والعمل بالبرنامج الزمنى للبناء على الأراضى الزراعيه وما فى حكمها بكردون مدينة كفرشكر.
جاء فى هذا التقرير بعد ذكر المراسلات العديدة ما هو كشوف بأسماء المواطنين ومقابلها مساحة الأرض المسموح له بالبناء عليها وكذلك إجمالى المساحة المسموح بالبناء عليها وهى 18 فدان و 3 قيراط و 19 سهما (مساحات متخللة للكتلة السكنية فقط) فى أربعة مراحل زمنيه تبدأ من 1990 حتى 2010 أى لمدة 20 عاما !!!!!!! من أصل 396 فدان و 11 قيراط جملة مساحة الأراضى الزراعيه وما فى حكمها داخل كردون المدينة وهى أراضى مخططة تخطيط عام من إجمالى مساحة زمام كفرشكر البالغ 1446 فدانا .
- ثم توالت بعد ذلك عدة كشوف بالمتخللات للبناء عليه إشتملت فى أكثر من 90 % منها على أراضى المراحل السابق ذكرها!! ومعنى ذلك أن المتاح للبناء لم يتعدى فى أحسن الأحوال 25 فدانا شاملة الشوارع منذ صدور القانون 116 لسنة 1983 أى منذ 26 سنه .
- خطاب من السيد معالى/ وزير الزراعة إلى السيد المستشار / محافظ القليوبية بتاريخ 5/6/2006 بموافقته على إدراج مساحة 12 س , 10ط , 5ف (124 مواطن مستفيد من القرار) باقى المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة لكردون مدينة كفرشكر لما تبين أنها مساحات فقدت مقومات الزراعة ومتخللة للكتلة السكنية وتقع على خطوط تنظيم وشوارع قائمة وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالمنشورين 10 ,11 لسنة 1987 و1988 !!!!! والمادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 211 لسنة 1990 معنى ذلك دمج المراحل الأربعة والبناء على أرض المراحل كلها.
- خطاب من السيد معالى/ وزير الزراعة إلى السيد المستشار / محافظ القليوبية بتاريخ 2/4/2009 بموافقته على إدراج مساحة 21 س , 11ط , 5ف ضمن كشوف الحصر المعده بمعرفة مديرية الزراعة والجهات المعنية الأخرى وذلك ضمن المراحل الزمنية لكردون مدينة كفرشكر. معتمد من مدير مديرية الزراعة بالقليوبية فى 5/5/2009.
مما سبق يتضح أن كل من مديرية الزراعة بالقليوبية و الإدارة الزراعية بكفرشكر والوحدة المحليه بكفرشكر لم تقم بواجبها بتنفيذ مهامها والأعمال المنوط القيام بها على أكمل وجه فضلا عن مخالفة القانون 116 لسنة 1983 والقرارات الوزارية رقم 124 لسنة 1984 و211 لسنة 1990 وذلك بعدم تنفيذ التكليفات الواردة بالقرار 211 لسنة 1990 كما جاء تفصيلا سالفا فى أ , ب , ج. بأنهم لم يقوموا بالاتى:-
1- لم يتم عمل حصر لكافة الأراضى الزراعية داخل الكردون المعتمد وتصنيفها حسب جودتها وخصوبتها ورفعها على خرائط مساحية مقياس 1 : 2500 وتلك مهمة مديرية الزراعة بالقليوبية.
2- لم يتم عمل مراحل زمنية للبناء على الأراضى الزراعيه الموجوده داخل كردون المدينة (مساحته حوالى 396 فدان ) كما جاء تفصيلا بالقانون 116 لسنة 1983 والقرار الوزارى 112 لسنة 1990 المشار إليهما آنفا بل قاموا فقط بعمل مراحل زمنية أربعة لمساحة 18 فدان و 3 قيراط و 19 سهما من متخللات الكتلة السكنية ولم يتطرقوا للأرض الزراعية داخل الكردون رغم وجود مخطط عام لمدينة كفرشكر شامل كامل الكردون قام بعمله أستاذ دكتور بجامعة الإسكندريه ومعتمد رئيس مجلس المدينة عبد الله النحاس.
3- تعدت وزارة الزراعة على إختصاص المحافظ المختص إذ إن المحافظ هو المسؤل الأول والأخير عن البناء على أراضى الكردون بشروط يضعها وزيرى الزراعة والتعمير كما جاء بالقنون 116 لسنة 1983 إذ يقتصر دور الزراعة بعمل خرائط وحصر الأراضى فقط ودور مساعد وليس لها الموافقة من عدمه.
*مما سبق يعد تقاعسا ومماطله فى تنفيذ أحكام القانون وإنفاذ إرادة الشعب ونوابه الذين شرعوا القانون 116 لسنة 1983 من أجل مصلحة الوطن والمواطنين مما جعل الدولة وأجهزتها فى حالة حرب مستمرة ومستعرة يوميا فى المدن والقرى بسبب البناء على الأرض الزراعية بتيجة الإهمال والتقاعس عن القيام بالواجبات وتنفيذ القانون بدقه وإهتمام فكانت النتيجة الحتمية أن قام الناس بعمل ما يتوجب عليهم من البناء المطلوب بإلحاح نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان وحاجة الناس إلى سكن يسترهم ويستر أبناءهم بشكل طبيعى وتطور منطقى ولا ننسى أن ذلك فتح الباب على مصراعيه للمحسوبية والرشوة وخسائر بالمليارت للحكومة والناس فضلا عن تدمير القيمة المضافة من خلال هدم وتحطيم المبانى والمنشآت وإتلاف الممتلكات وإزدياد الضغط على المحاكم للفصل فى قضايا حلها بسيط ويسير وهو إتباع القانون وإنفاذ رغبة الشعوب وحاجتها ولطالما إنتصرت الشعوب لمطالبها هكذا أخبرنا ويخبرنا التاريخ .
*من الأضرار التى حدثت بسبب التخبط فى كردونات المدن إنتشار العشوائيات والتى تحيط بكفرشكر وتساهم الحكومة فى إنشائها بمد خطوط المياه والصرف الصحى والكهرباء للمناطق خارج الكردون والتى لجأ إليها الناس هربا من المنع بالبناء داخل الكردون المخطط فخرجوا للبناء فى غير المخطط وهربا من إلتزامات الوحدة المحليه والتى لا تسرى على خارج الكردون.
*فهل تستحق كفرشكر التى خرج منها إثنين من قادة ثورة 23 يوليو 1952 ورئيس وزراء ووزير جميعهم من عائلة محى الدين فضلا عن العلماء فى جميع المجالات من الأزهر والفيزياء والعلوم وأساتذة جامعات يخدمون بكل شرف وأمانة مصرنا الحبيبة هل تستحق كل هذا الظلم والعنت.



الجديد فى موضوع البناء على الكردون


تفضل السيد الأستاذ الدكتور/ محمود محى الدين بعد عرضنا الموضوع عليه بالعمل على تحريك عمل مخطط إستراتيجى وتفصيلى لمدينة كفرشكر عن طريق الهيئة العامه للتخطيط العمرانى التابعه لوزارة الإسكان وذلك تمشيا مع القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد وكان من نتيجة مجهود معاليه أن تم تكليف مركز التخطيط العمرانى (جامعة القاهرة) بعمل مخطط إستراتيجى لمدينة كفرشكر وقد بدأ العمل فى يونيه 2010 وقمنا بتزويد المركز المذكور بكل الخرائط عن كفرشكر بما فيها خريطة مشروع التخطيط العام وشبكة الطرق الرئيسيه للكردون المعتمد ( المخطط التفصيلى) الذى قام بعمله أ.د/ محمد فؤاد حلمى –رئيس قسم الهندسة المعماريه –جامعة الإسكندريه سنة 1971 مقياس رسم 1: 2500 وكذلك خريطة كردون المدينه المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 170 فى 2/9/1973 مقياس رسم 5000:1 وكل ذلك على إسطوانه كمبيوتر تم تسليمها للسيد الدكتور/ مصطفى مدبولى –رئيس الهيئة العامه للتخطيط العمرانى .
قام مركز التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة بعمل أول لقاء مع شركاء التنميه فى قاعة مجلس مدينة كفرشكر ومن المناقشات وضح أنه هناك خلاف حاد بين المركز وشركاء التنميه على تعريف ما هو الكردون والحيز العمرانى كما وضح نية المركز فى عمل مخطط أساسه كثافه سكانيه 150 نسمه / فدان وهى الحد الأقصى فى القانون !!!!!!! فى حين الغالبية العظمى من المدن تحصل على 80 نسمه / فدان !!!! .
ترتب على هذا الخلاف وبتوجيهات من السيد الوزير الدكتور/ محمود محى الدين أن قمت بمقابلة د/ مصطفى مدبولى رئيس هيئة التخطيط العمرانى لنقل مطالبنا ومخاوف أهالى المدينة من موضوع المخطط والخلاف مع مركز التخطيط العمرانى وإتفقنا على أن الكثافة السكانيه للمدينه حتى 2027 ستكون 80 نسمه / الفدان مثل مدينة المنزله وغيرها من المدن وأن خرائط كردون المدينه ومخططها سنة1971 و 1973 هما أساس عمل المخطط الإستراتيجى لمدينة كفرشكر وهذا الإتفاق الشفهى تم فى مقابلتين مع رئيس الهيئة أحدهم كانت فى حضور د/ كريم عبد الرازق –مكتب د/ محمود محى الدين .
وبناءا على توجيهات السيد معالى الوزير الدكتور/ محمود محى الدين قام مجلس مدينة كفرشكر بمخاطبة كل من:-
1- السيد الدكتور مهندس / مصطفى مدبولى ..... رئيس الهيئة العامه للتخطيط العمرانى
2- السيده الدكتوره / غاده حسن ...................... منسق المخطط الإستراتيجى بجامعة القاهرة
3- السيد الدكتور مهندس / محمد الدمرداش ......... مستشار وزير الإسكان
بخطاب مفاده أن خريطة خريطة مشروع التخطيط العام وشبكة الطرق الرئيسيه للكردون المعتمد ( المخطط التفصيلى) الذى قام بعمله أ.د/ محمد فؤاد حلمى –رئيس قسم الهندسة المعماريه –جامعة الإسكندريه سنة 1971 مقياس رسم 1: 2500 وكذلك خريطة كردون المدينه المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 170 فى 2/9/1973 مقياس رسم 5000:1 هما الأساس فى عمل الكردون وأن المجلس يصدر بناءا عليهما تراخيص البناء وتحديد الشوارع منذ صدورهما 1973 وتم إرفاق صور للخرائط المذكوره مع الخطاب وذلك يوم الخميس الموافق 5/8/2010 .
والجدير بالذكر أن مركز التخطيط العمرانى حصل على صور لكل الخرائط الموجود الأصليه المحفوظه بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفرشكر منذ بدأهم العمل بالمخطط .
ومن الملاحظ أن هناك نية مبيته لخفض مساحة الحيز العمرانى المقترح ؟؟؟!!! والبالغ مساحته 623 فدانا حسب مصادر المساحة بكفرشكر من واقع السجلات الحكوميه وأن عدد السكان الحالى حوالى 30000 نسمه (ثلاثون ألف نسمه) ومعهم حوالى 10000 نسمه (عشرة آلاف نسمه) من البلاد والقرى المجاوره وعلى أساس أن المدينة سيكون عدد سكانها حوالى 50000 نسمه (خمسون ألف نسمه) بحلول 2027 فيكون مساحة 623 فدانا كافيه لهم بكثافة 80 نسمه / الفدان (50000/80 = 625 فدان ).
هذا هو حق المدينه طبقا للقانون والحق المكتسب لأهالى المدينه منذ إعتماد الكردون 1973 .

مذكرة فى جريمة بناء على أرض زراعية ( إحلال وتجديد )

مذكرة
بدفع السيد / ................... متهم
ضد
النيابة العامة سلطة إتهام
فى الجنحة رقم ......... لسنة ........... جنح..................
والمحدد لنظرها جلسة ............الموافق...........
الوقائع
حرصاً من الدفاع على ثمين وقت وجهد عدالة المحكمة فأنه يحيل بشأن الوقائع إلى ما دونته الأوراق عن يقين بأن الهيئة الموقرة مطلعة عليها مدققة لها كاشفة الغث من الثمين فيما دونته الأوراق ببصيرة ينيرها الحق سبحانه وتعالى
الطلبات
إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
براءة المتهم مما هو منسوب إليه من إتهام
الدفاع
أولأً : إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
تنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة لمواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من تاريخ أرتكاب الفعل .
وعلة ذلك أن مضى زمن طويل على أرتكاب الجريمة دون أن تتخذ السلطات العامة إجراءات فى شأنها يعنى أن هذه الجريمة قد محيت من ذاكرة الناس ومن المصلحة الإبقاء على هذا النسيان لأن ذكريات الجريمة سيئة.
ومن المستقرعليه أن العبرة فى إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنسبة للجريمة الوقتية هو بوقت أرتكاب الفعل المؤثم دون الأعتداد بالأثار الناتجة عن الجريمة.
وفى ذلك تقول محكمة النقض :
" من المقررفى التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد أرتكاب الفعل كانت الجريمة وقتية أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة فى الإستمرارهنا هو بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم قد أقام بناء عل أرض زراعية بدون ترخيص فأن الفعل المسند إليه يكون قد تم وأنتهى بإجراء هذا البناء مما لايمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه فى هذا الفعل ذاته ولا يؤثر فى هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من أثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل فى تكييفه قانوناً............"
(الطعن رقم 8477 لسنة 59 ق ـ جلسة 28/5/1992 س 43 ص 576)
لما كان ذلك وبمطالعة أوراق الجنحة الماثلة نجد أن الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة وذلك لأن أرض الإتهام كان مقام عليها منزل قديم منذ عشر سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وبذلك تكون الدعوى الجنائية قد إنقضت بمضى المدة ذلك أن واقعة التبوبير قد تمت قبل تحرير المحضر بحوالى عشر سنوات.
ثانياً : عدم تأثيم الفعل
تنص المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 عل أنه " يحظر إقامة أية مبانى أو منشأت فى الأرض الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لأقامة مبانى عليها ...........إلخ نص المادة.
كما تنص المادة (156) من ذات القانون على أنه " يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحيس وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنية .........الخ نص المادة).
ويتضح من إستقراء تلك المواد أن مناط التأثيم فى تلك الجريمة أن يكون محلها أرض زراعية أو ما فى حكمها وقت وقوع الجريمة ومتى أنحسر عن الأرض محل الجريمة ذلك الوصف أصبح الفعل غير مؤثم .
والعلة من ذلك الحظر هى الرغبة فى المحافظة على الرقعة الزراعية فى البلاد وعدم تبيويرها .
وبذلك فأن مناط المسئولية الجنائية فى إقامة بناء على أرض زراعية ةأن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأرض الزراعية فأن أنحسر عنها ذلك الوصف كان الفعل غير مؤثم .فإذا ما كان البناء موضوع الدعوى أقيم محل بناء قديم فأن الجريمة تنتفى ويصبح الفعل غير مؤثم لكمن الأرض محل الجريمة غير صالحة للزراعة
وفى ذلك تقول محكمة النقض:
" أنه لما كان مناط التأثيم فى جميع الجرائم المنصوص عليها فى الكتاب الثالث المضاف بالقانون رقم 116 لسنة 1983 إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما بين من عنوانه عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها فأن مناط المسئولية الجنائية هو أن تكون الأرض محل الجريمة من الأرض الزراعية أو ما فى حكمها وقت وقوع الجريمة فأن أنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة على ما سبق بيانه يعد فى خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من إنحسار التأثيم عن فعلتها فأنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له على أستقلال وأن ترد عليه بما يدفعه أن رأت الإلتفات عنه أما وهى لم تفعل وقضت أضحى حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب ولا يمنع من ذلك أن تكون الطاعنة قد وقفت فى أبداء دفاعها عند محكمة الدرجة الأولى ..........إلخ منطوق الحكم"
(الطعن رقم 1138 لسنة 69 ق ـ جلسة 11/9/2006 )
وتقول فى حكم آخر :
" أنه حيث أن البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أثارة بجلسة 3/11/1997 دفاعاً مؤداه أن البناء محل الأتهام أقيم محل بناء قديم وقد أطرح الحكم المطعون فيه دفاعها بمقولة أنها لم تقدم ما يفيد أنها تقدمة إلى الإدارة الزراعية بأوراق الإحلال والتجديد لما كان ذلك وكان مناط المسئولية الجنائية فى إقامة بناء على أرض زراعية أن تكون الأرض المقام عليها ذلك البناء من الأراضى الزراعية فأن أنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم وإذا كان ثبوت أن البناء موضوع هذه الدعوى أقيم محل بناء قديم من شأنه لو صح إنتفاء الجريمة التى دينت بها الطاعنة سواْ قدمت طلباً للترخيص لها فى الإحلال والتجديد أو لم تقدم وغاية الأمر فى حالة عدم حصولها على ترخيص من الجهة المختصة بما أجرته من أعمال أن تخضع لاحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ..........إلخ منطوق الحكم"
(الطعن رقم 936 لسنة 68 ق ـ جلسة 14/4/2003)
وبتطبيق القواعد المتقدمة على دعوانا الماثلة نجد أالفعل الذى يتهم المتهم بأرتكابة وهو أحلال منزل قديم محل منزل حديث هذا الفعل غير مؤثم قانونأ إذأ أن المتهم قام بالبناء للمنزل محل الآتهام محل منزل قديم أى أنم الآرض التى أقيم عليها ذلك المنزل أرض غير صالحة للزراعة ولاتستغل فيها ذلك لكونها مشغولة بالمنزل الحديث ومن ثم فأن نص المادة 152 من القانو 116 لسنة 1983 لاتنطبق على دعوانا الماثلة وبذلك يكون الفعل الذى اقترفة المتهم غير مؤثم قانوناً لآنه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص طبقاً لنص المادة 66 من الدستور المصرى .
بناء علية
اولاً : إنقضاء الدعوة الجنائية بمضى المدة .
ثانياً: براءة المتهم مما هو منسوب إليه ن إتهام .

الثروة الزراعية ودور شرطة البيئة والمسطحات المائية في المحافظة عليها

بالنسبة للأرض الزراعية : آن مساحة الأرض الزراعية الصالحة في مصر طبقا لبيان صدر عام 1990حوالى 7,5 مليون فدان في وادي النيل والدلتا ويضاف آلي هذه المساحة حوالي 310 آلف فدان تزرع على مياه الأمطار في المناطق الساحلية وتمثـل هــذه الأرض اقل من 4% من أجمالي مساحة مصر, وتتعرض هذه الأرض لعدة مشكلات أهمها :

ـ استقطاع أجزاء منها لبناء امتدادا عمرانية في الريف وحتى في الحضر0

ـ كما تتعرض مساحات من هذه الأرض للتجريف لصناعة طوب البناء ويقدر ما خسرته مصر من ارض زراعية خصبة خلال 30 عام ماضية بما يقرب من مليون فدان من أجود أراضيـنا وأيضا ما تتعرض له الأرض الزراعية في مصر من فقد للخصوبة نتيجة للقصور في عمليات الصرف مما يؤدى ألي ارتفاع منسوب المياه وتعرض الأرض للملوحة .

ـ كما تتأثر هذه الخصوبة بما تحمله المياه المستخدمة في ريها من ملوثات سائلة وما يحمله أليها الهواء من ملوثات غازية ومعادن ثقيلة خاصة الأرض آلتي تقع على الطرق العامة . يضاف ألي ذلك الإسراف السيئ في استخدام الميكنة واستخدام المبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية ، وأيضا تتعرض مساحات من الأرض الزراعية لزحف الرمال من الصحراء المجاورة لها خاصة الصحراء الغربية ويظهر ذلك واضحا في صورالاقمارالصناعية .

لذلك تم سن التشريعات التي توفر الحماية للأرض الزراعية التي تمثل موردا هاما من مواردنا . وقد حققت صناعة الكيماويات الزراعية نموا كبيرا نتيجة اعتماد الفلاحين عليها اعتمادا شبة كامل كأسلحة أساسية للقضاء على الحشرات والأعشاب والفطريات التي تصيب محاصيله بالضرر , وقد قدر ما ينتج من مبيدات فالعام الواحد بحوالي رطل لكل فرد على سطح الأرض وتستخدم هذه المبيدات بواسطة وسائل الرش أو التعفير في جميع أنحاء العالم

وأيضا يتم إلقاء الأواني الفارغة لهذه المبيدات والتخلص من الحاويات الخاصة بالمبيدات أو غسل هذه الأواني فىالنيل لاستعمالها في أغراض أخرى .

_ ونتيجة لحدوث مناعة للحشرات من هذه المبيدات فأن الإنسان يسعى ألي إنتاج أنواع اشد فتكا من هذه المبيدات مما يزيد الخطورة على البيئة وعلى الإنسان بالتالي لجأت الدولة ألي أصدار عدة قوانين وتشريعات وأحكام عسكرية للحفاظ على الثروة الزراعية من التجريف والتبوير أو إقامة المباني عليها أو استعمال المبيدات بطريقة سيئة مما يضر بالتربة وطرق المكافحة البيولوجية آلتي تعتمد على المكافحة الطبيعية للأغراض الخاصة بالآفات دون اللجوء ألي استعمال المبيدات الحشرية وآلتي توثر على صحة الإنسان وعلى التربة ،وقد اصدر المشرع عدة قوانين وأحكام في هذه الشان وهى :

القانون 116 لسنة 83 بشان حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها.

القانون 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .

أمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996 بشأن حماية الأراضي الزراعية

ونحن نرى أن هذه القوانين لو طبقت بألاسلوب الأمثل سوف يتوقف هذا التعدي الصارخ والمستمر على البيئة الزراعية وقد أوكل لشرطة البيئة والمسطحات المائية تنفيذ هذه القوانين السابقة وغيرها للمحافظة على الثروات الزراعية.

وفيما يلي بعض الإجراءات المكفولة لشرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ هذه القوانين:

– في حالة تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة بدون تصريح يحرر محضر بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات المائية ويتم وقف المخالفة على نفقة المخالف وذلك طبقا لنص المادة 150 من القانون وتقضى بالحبس والغرامة ومصادرة للآلات والأدوات المستعملة في التجريف0وقد صدر القرار الوزاري رقم 60 لسنة 1984 بتاريخ 21 / 1/1984المعدل بالقرار الوزاري رقم 495 لسنة 1984 بشأن تنظيم الترخيص بتجريف الأرض الزراعية لأغراض تحسينها زراعيا والمحافظة على خصوبتها وتضمن مايلى :ـ

(1)- يعد تجريف للأرض الزراعية إزالة جزء من الطبقة السطحية للأرض ونقلها اسفل الماشية.

(2) ـ لأبعد تجريف قيام المزارع بتسوية أرضة دون رفع أتربة منها.

(3) لا يعتبر تجريف الأتربة المستخدمة بعد عملية تسوية الأرض في أغراض الترتيب

(4 )عدم الأضرار بخصوبة التربة.

(5) عدم الأضرار بالأرض الزراعية المجاورة نتيجة سؤ الري والصرف.

2 ـ وأيضا في مجال تبوير الأرض الزراعية كأحد المسببات لاستنزاف الأرض الزراعية صدر القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن عدم المساس بالرقعة الزراعية : ـ أعطى هذا القانون السلطة لرجال الضبطية القضائية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية بتحرير المخالفات والمحاضر اللازمة ضد مالكي الأرض الزراعية الذين يقومون بتبويرها وذلك في الحالات آلاتية:ـ أن يترك المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية أرضة غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة والمقصود هو تركها إراديا بدون زراعة أو اختياريا آي عمديا ولا يعد الترك بإهمال في هذا المجال أو بسبب أجنبي تبوير للتربة.

ـ يجب أن تكون الأرض التي ورد بشأنها القانون صالحة للزراعة أصلا وليست ارض بور أو صحراوية .



_ قيام المالك بإلقاء مواد بترولية أو صبات خرسانية على التربة مما يؤدى إلى فقد الأرض خصوبتها وبالتالي إلى مواردها0

_ أيضا في مجال البناء على الأرض الزراعية كنوع من التعدي على الثروة الزراعية وعلى التربة نجد آن لشرطة البيئة والمسطحات المائية دور كبير في منع إقامة مباني عليها وذلك لضبط المخالفين وتحرير محاضر للمخالفين وتقديم المخالفة لجهة التحقيق لاتخاذ الاجراءت القانونية قبلهم وتنفيذ حكم الإزالة بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات المائية على نفقة المخالف.

( * ويستثنى من الحظر ) بالنسبة للمباني في الأرض الزراعية ما يلي :

الأراضي آلتي تقام عليها مشروعات خاصة تخدم الإنتاج الزراعي أو مبنى يخدم الأرض نفسها وذلك بعد صدور أمر من المحافظ وترخيص قبل البدء فىاقامة آي مباني أو منشآت أو مشروعات ويصدر قرار من وزير الزراعة بمنح الترخيص بالاتفاق مع وزير التعمير 0

وأيضا في مجال حماية الرقعة الزراعية يحظر إقامة قمائن الطوب.

ـ نص القانون 53 لسنة 1966 في المادة 153 بحظر إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأرض الزراعية ويمنع على أصحاب المصانع ومستغليها الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لأحكام المادة 150 من هذا القانون ونصت المادة 154 من نفس القانون بالعقوبة وهى الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية لأتزيد عن خمسين آلف جنية فإذا كان المالك هو المخالف كان الحبس وجوبي لمدة لا تقل عن ستة اشهر، وأيضا تم تجريم من يملك أو يجوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأرض الزراعية.

وقد استعرضنا في الفقرة السابقة دور شرطة البيئة والمسطحات المائية في الحفاظ على الثروة الزراعية وذلك بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية والتشريعات في مجال حماية الأرض الزراعية كأحد ثرواتنا الطبيعية .

وقد جاء آمر نائب الحاكم العسكرىرقم 1 لسنة 1996 بشأن حماية الأراضي الزراعية في توقيت مناسب نظرا لاستفحال ظاهرة التعدي على الرقعة الزراعية بالبناء أو التعديات الأخرى آلتي من شأنها إقلال مساحة الرقعة الزراعية الموجودة أو إقلال من قيمتها كثروة للمخالفين.

نطاق حظر تملك الاجانب للأرض الزراعية

المقصود بأراضي البناء وفقا للقرار بقانون رقم 15 لسنة 63 وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها :-
قد نصت المادة الاولى من هذا القرار بقانون على انه ": يحظر على الأجانب سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتبارين تملك الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو الانتفاع .
ونتعرض نطاق الحظر من حيث الأشخاص ثم من حيث الموضوع
أولاً : نطاق الحظر من حيث الأشخاص :-
ينصرف الحظر على الأجانب وهو شرط بديهي يقوم على اساسه الحظر كله والاجنبي هو كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية . ويشمل الحظر الشخصي الطبيعي والشخص المعنوي على السواء فكما
ينطبق الحظر على الأفراد ينطبق على الشركات والجمعيات الاجنبية .
ولا يتشرط لتوافر شرط الصفة الأجنبية أو الجنسية الاجنبية00 أي يكون الشخص المقصود متمتعاً بجنسية الدولة الاجنبية إذ يعتبر عديم الجنسية أو مجهول الجنسية أجنبيا وبناء على ذلك فالمحل في اعتبار الشخص أجنبيا هو عدم تمتعه بالجنسية المصرية .
ويلاحظ أيضا 00 أنه يتعين أن تتوافر الجنسية المصرية لأي شخص اعتباري لكي يخرج من نطاق الحظر والعبرة هنا باكتساب أو عدم اكتساب الشخص الاعتباري للجنسية المصرية وفقا للقوانين المعمول بها في مصر وبغض النظر عن جنسية الأشخاص المكونين له ولا يكفي في هذا المقام أن يكون الشخص الاعتباري . قد اتخذ مصر مقرا لنشاطه وخضع بالتالي لبعض القوانين المصرية إذ أن كل ذلك لا يغني عن توافر شرط الجنسية.
ولا يوجد
شك في أن الجنسية كنظام قانوني 00تهم كل دولة إذ بمقتضى الجنسية يتحدد ركن الشعب فيها وما من شك في أن الجنسية على هذا الوجه ترتبط بكيان الدولة ذاته إذ هي وسيلتها في حصر سكانها وتحديد أعضائها ولا غرر في أن يتعرف الفكر القانوني بأن الكل دولة حق تنظيم جنسيتها سواء فيما يتعلق بإضفائها أو منحها على الوجه الذي يتفق مع مصالحها المختلفة وهو ما يعرف بمبدا حرية الدولة في مادة الجنسية.
ويلاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 75 هو آخر تشريع صدر بشأن الجنسية المصرية أي هو القانون الحالي في مصر وقد ورد بالمادة 29 من هذا القانون الاخير ما يلي ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولقد سقط عند تحرير النصوص ما كان لا يجب أن يسقط
وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد وهو سقوط أو اغفال لا يتمشى مع النص الصريح على الغاء القانون الساري قبله وهو القانون رقم 82 لسنة 58 بشان جنسية الجمهورية العربية المتحدة .
استثناء بعض الاجانب من قاعدة الحظر :-
أولاً : الفلسطينيون :-
أن الفلسطينين أصبح وضعهم في مصر في شان حظر التملك في ذات الوضع بالنسبة للأجانب وقد أوجب القانون رقم 104 لسنة 85 على من يتملك منهم أرضا بالفعل أن يتصرف فيها خلال خمس سنوات أثناء حياته بشرط عدم مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذ القانون أي الأجلين أقرب ويعني ذلك أن من يتوفى من الفلسطينين قبل خمس سنوات دون أن يتصرف فيما يملك تؤول ملكيته إلى الدولة المصرية وتؤول ملكية الأرض للدولة أيضا إذا بقي الشخص الفلسطيني حيا دون أن يتصرف فيما يملكه خلال مدة الخمس سنوات المحددة بالنص .
ثانياً : الجمعيات الخيرية الاجنبية :-
وقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 71 على أنه استثناء من احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 63 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التي كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التي تملكها في ذلك التاريخ من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي قبل العمل بأحكام هذا القانون ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التي يسري عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية .
ويشترط لكي تستفيد الجمعيات الخيرية الأجنبية من هذا القانون توافر ثلاثة شروط :-
1- ان تكون ملكية هذه الجمعية من الأراضي الزراعية وما في حكمها كانت قائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وهنا إذا كانت هذه الملكية مائتي فدان أو أقل تستمر وإذا زادت عن مائتين فدان فإن الدولة تستولي على الزيادة مقابل تعويض .
2- أن تكون هذه الجمعيات قائمة العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 م أي في 9/9/ 1952م .
3- أن يصدر قرار جمهوري بتحديد الجمعيات التي تستفيد من أحكام هذه القانون
ثالثا : المجمع المقدس بروما :-
يجوز للمجمع المقدس بروما أن يمتلك أرضاً زراعية شريطة أن يلتزم باحكام عدم جواز تجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية للشخص الاعتباري .
حكم خاص الأراضي الصحراوية بالنسبة للمتمعتعين بجنسية إحدى الدولة العربية :-
وقد صدر القانون رقم 55 لسنة 1988ونص في المادة الأولى منه على الآتي ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع احكام المادة 7 من القانون رقم 50 لسنة 69 بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها . ثم صدر القانون رقم 205 لسنة 91 في شأن الاراضي الصحراوية ونصت المادة الاولى منه على الآتي يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 81 بشأن الأراضي الصحراوية النص الآتي ": وفي جميع الاحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 في المائة من رأس مالها ولا يجوز أن تؤول أراضي 20 في المائة من رأس المال ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين .
حكم خاص بالنسبة للمتمتعين بجنسية ليبيا :-
بموجب اتفاقية موقعة بين مصر وليبيا في 3 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في31 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في 31 ديسمبر سنة 1990 يجوز لليبيين أن يتملكوا الاراضي الزراعية في مصر وقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على ما يأتي ": يتمتع مواطنوا أي من البلدين لدى البلد الآخر بحق التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية وذلك وفقا لأحكام الشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في كل منهما 00وإذا كان يجوز للمواطنين الليبيين تملك الأراضي الزراعية في مصر بمقتضى هذه الاتفاقية فإن ذلك الاستثناء جاء تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل كما أن هذا الاستثناء يحتاج إلى تفصيلات تشريعية لم توضح بعد .
ثانياً : نطاق الحظر من حيث الموضوع :-
أن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ينصب على الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والأراضي البور والأراضي الصحراوية في جمهورية مصر العربية وبناء على ذلك فإن هذا الحظر لا يشمل أراضي البناء والعقارات المبنية .
المشروعات التجارية تخرج عن نطاق حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية :-
قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه إذا كان المشرع حظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة أو البور أو الصحراوية فإن المشرع لم يتعرض المشروعات ذات الصيغة التجارية المملوكة للأجانب ومؤدى ذلك عدم انطباق هذا الحظر على هذه المشروعات .
تملك غير المصريين لأراضي البناء والأراضي المبنية :-
قد حظر القانون رقم 81 لسنة 1976 على الأجانب تملك الأراضي والعقارات عموما سواء كانت هذه الأراضي اراضي زراعية أو أراض فضاء أو عقارات مبنية أو في عبارة شاملة أصبح الحظر للتملك بالنسبة للأجانب شاملا للعقارات بكافة أنواعها. وهناك أهمية كبيرة للتمييز بين الحظر المنصوص عنه في القانون رقم 15 لسنة 63 الخاص بالأراضي الزراعية ومنع الاجانب من تملكها وبين الحظر الوارد بالقوانين الخاصة التي تمنع تملك الأجانب الفضاء والعقارات المبنية وتتمثل هذه الاهمية في اختلاف الاستثناءات في كل منها عن الآخر.
وقد سبق العرض للاستثناءات الواردة على قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية أما الاستثناءات التي ترد على القانون رقم 81 لسنة 76 فهي :-
1- إذا كان غير المصري قد اكتسب الحق بسبب الميراث
2- إذا كان اكتساب الحق في نطاق احكام قانون استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة
3- إذا كانت ملكية العقارات لحكومة أجنبية لاتخاذ مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية .
4- الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط الخاصة الواردة في القانون رقم 81 لسنة 76 وعاد المشرع بعد ذلك وألغى بالقانون رقم 106 لسنة 85 سلطة مجلس الوزراء في شأن استثناء غير المصريين من تملك العقارات المبنية والاراضي الفضاء .
ثالثا : يجب ان يتعلق الأمر بأحد الحقوق العينية الأصلية :-
جاء في العبارة الاخيرة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار بقانون رقم 15 لسمو 63 أنه ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع .
والمعنى الاول الذي يستفاد من هذا النص أن لا شأن له بالحقوق الشخصية التي تتصل بالأرض الزراعية كحق الاختراع مثلا
والمعنى الثاني الذي يستفاد من النص السابق أن الحظر يمتد ليشمل الحقوق العينية الأصلية الاخرى غير ما ورد في النص السابق فمثلا حق الحكر هو نوع خاص من حقوق الانتفاع وبالتالي لا يجوز لأجنبي ان يكون محتكراً لأرض زراعية وبالنسبة لحق الارتفاق فهو لايتصور ان يقوم استقلالا عن الملكية إذ هو عبء مقرر لعقار على عقار آخر فإذا جاز للأجنبي في الحالات الاستثنائية أن يتملك ارضا زراعية فإنه يجوز له بالتالي أن يستفيد من ارتفاق مقرر لأرضه على أرض غيره إما إذا لم يكن لأجنبي مالكا لأرض زراعية في الحالات الاستثنائية فلا يتصور الامر ابتداء .
والمعنى الثالث أن الحظر لا يتعلق بالحقوق العينية التبعية كالرهن والاختصاص وحقوق الامتياز غاية ما في الأمر أنه إذا بيع العقار المثقل بالحق العيني التبعي فلا يجوز أن يرسوا المزاد على الاجنبي وفاء لدينه .

الاستثناءات من حظر البناء علي الأراضي الزراعية:

· يمكن أن نميز في نطاق هذه الاستثناءات بين طائفتين .
الطائفة الأولي: حالات يجوز فيها البناء بغير ترخيص:هناك حالتان وهما:
1. الأراضي البور الواقعة داخل الرقعة الزراعية والغير قابلة للزراعة فإن كانت قابلة للزراعة سري عليها الحظر والفصل في قابلية تلك الأراضي للزراعة من عدمه هي مسألة فنية يستعان فيها برأي أهل الخبرة الأمر الذي مفاده ومؤداه أن الشخص الذي يهتم بإقامة مبان علي أرض بور داخل الرقعة الزراعية ويدفع بأنها غير قابلة للزراعة أن يطلب ندب خبير لتحقيق دفاعه وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بتعيين هذا الخبير.
2. الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة فالإعفاء من الحصول علي ترخيص في هذه الحالة يعد أمرا منطقيا طالما وافق وزير الزراعة علي ذلك وكان الأمر متعلقا بمشروعات ذات نفع عام.
الطائفة الثانية: حالات يجوز البناء فيها بعد الحصول علي ترخيص:
· المراد هنا الترخيص بالبناء في أرض محظور البناء فيها لأنها أرض زراعية أو بور قابلة للزراعة وليس ذلك الترخيص اللازم للبناء بوجه عام والواجب في جميع الحالات دون استثناء.
· وقد ذكر المشرع عدة حالات يشترط فيها "صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
1- الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتي 1/12/1981:
· اعتبر المشرع هذه الأراضي في حكم الأراضي المعدة للبناء وإخراجها من نطاق الرقعة الزراعية التي يحميها الحظر فالبناء عليها أو اتخاذ الإجراءات الخاصة بتقسيمها للبناء عليها يعد أمرا مباحا وقد قرر النص "عدم الاعتداد بأية تعديلات علي كردون المدن اعتبارا من 1/12/1981 إلا إذا صدر بهذه التعديلات قرار من مجلس الوزراء مما مفاده عدم اعتبار التعديلات التي تطرأ علي الكردون نتيجة لقرارات السلطات المحلية أو غيرها من السلطات".
2- الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقري:
· من الحالات التي يجوز فيها البناء بعد الحصول علي ترخيص الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقري والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
· والحيز العمراني يشمل الكتلة السكنية والمساحة المتخللة هذه الكتلة والفراغ الذي يقع حولها أو يجاورها والسبب في اعتناق هذا المفهوم الموسع للحيز العمراني هو ضرورة أن يكون للقرية متنفس للبناء والخدمة وأن يترك للفلاح مكان يضع به الأسمدة والأتربة ومستلزمات الإنتاج أو متخلفات الزراعة ومكان أيضا للبناء فالمباني لا تقتصر علي أن تقام محل المباني القائمة فقط أو المتخللة الكتلةالسكانية بل لابد من الامتداد حولها.
3- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني:
· ومن أمثلة هذه المشروعات تصنيع وتعبئة المنتجات الزراعية التسمين تربية الدواجن المناحل تخرج عن نطاق الحظر لكن بشرط أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة لكن يستوي أن يكون المشروع تابعا للقطاع الخاص أو مملوكا للأفراد العاديين.
4- الأراضي الواقعة بزمام القري التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به:
· أخرج المشرع من نطاق حظر بناء الأراضي الواقعة بزمام القري التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبني يخدم أرضه وذلك خضوعا لمقتضيات التوسع العمراني.
· وتعبير زمام القرية يشمل الحيز العمراني لها كما يشمل غير ذلك من الأراضي التي قد تكون ضمن الرقعة الزراعية.
· وقد قيد المشرع هذا الاستثناء من عدة نواح:
‌أ- فالاستثناء مقيد بالغرض منه وهو إقامة سكن خاص للمالك أو مبني يخدم أرضه ذلك "أن البناء علي الأرض الزراعية لغرض السكن في حدود معينة هو أحد حقوق المالك في الريف" فيقتصر الاستفادة من الاستثناء علي المالك وإن كان البعض يعطيها أيضا للمستأجر.
‌ب- أن يكون البناء مقاما بمعرفة المالك كسكن خاص به أو لخدمة أرضه لا ليستفيد منه الغير أيا كانت صفته وإلا سري الحظر لكن هذا لا يمنع من الارتفاع بهذه المباني أو إقامة مساكن ملحقة.
‌ج- أن يصدر بالموافقة علي إقامة هذا السكن الخاص بالمالك قرار من وزير الزراعة بالإضافة إلي ضرورة الحصول علي ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة المبني.
ويشترط وزير الزراعة لمنح الموافقة بالبناء ألا يكون هناك سكن خاص للمالك بالقرية أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددن والأولاد القصر وألا تزيد المساحة التي يقام عليها السكن علي 2% من مجموع حيازات المالك بالملك دون الإيجار وبحد أقصي قيراطان وألا تزيد المساحة التي يقام عليها ما يخدم الأرض الزراعية علي قيراطان لكل عشرة أفدنة بالملك

بناء على ارض زراعية

بناء على ارض زراعية- . لايجوز لوزير الزراعة اصدار قرار ازالة بالنسبة لاعمال البناء على الارض الزراعية " لما ينطوى عليه ذلك من مساس بالسلطة المخولة للمحاكم الجنائية


باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الادارية العليا

الدائرة السادسة

ـــــــــــــــــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/سامى أحمد محمد الصباغ

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / عبدالله عامر ابراهيم ، مصطفى محمد عبد المعطى ،

حسن عبد الحميد البرعى ، عبد الحليم ابو الفضل القاضى ( نواب رئيس مجلس الدولة )

وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

ــــــــــــــــــــــــــ

فى الطعن رقم 10796 لسنة 47 ق 0 عل

المقام من

ربيع محمد عبد العال أبو الهدى

ضد

محافظ بنى سويف بصفته

على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة بنى سويف والفيوم فى الدعوى رقم 744 لسنة 1 ق بجلسة 26/6/2001 0

الاجراءات

ــــــــــــــــ

فى يوم الاحد الموافق 19/8/2001 أودع الاستاذ / صلاح الدين معوض أحمد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة بنى سويف والفيوم رقم 744 لسنة 1 ق والذى قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .

وطلب الطاعن بصفته للاسباب الواردة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء قرار المحافظ رقم 970 لسنة 1994 ومايترتب عليه من آثار والزام الجهة المطعون ضدها المصروفات .

وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالاوراق .

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للاسباب الواردة به الى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه رقم 970 لسنة 1994 ومايترتب عليه من آثار والزام الجهة الادارية بالمصروفات

ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الادارية العليا الطعن بعدة جلسات على النحو الثابت بمحاضرها .

وبجلسة 20/4/2004 قررت احالة الطعن الى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 12/5/2004 ونفاذا لذلك ورد الطعن الى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة

تابع الطعن رقم 10796 لسنة47ق.ع





المذكورة وبجلسة 30/6/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 0 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا .

من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 19/6/1996 أودع الطاعن قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ابتداء صحيفة الدعوى رقم 7456 لسنة 50 ق طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قرار محافظ بنى سويف رقم 970 لسنة 94 المؤرخ 29/12/1994 فيماتضمنه من ازالة الاعمال المخالفة بالبناء على الارض الزراعية ومايترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات .

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه صدر القرار المطعون فيه بناء على محضر تشوين برقم 6505 لسنة 1994 وأنه لم تكن هناك أية تشوينات بالارض الزراعية وانما كان هناك منزل مقام من أكثر من ثلاث سنوات وينعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون 0

وخلص فى صحيفة دعواه الى طلب الحكم بطلباته.

وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا والغاء القرار المطعون فيه.

وأحيلت الدعوى الى محكمة القضاء الادارى ( دائرة بنى سويف والفيوم ) للاختصاص وقيدت بجدولها برقم 744 لسنة 1 ق وبجلسة 26/6/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه على سند من القول أن الثابت بالاوراق أن الجهة الادارية حررت للمدعى محضر المخالفة رقم 6505 لسنة 94 فى 24/12/1994 لما نسب اليه من قيامه بالتشوين على الارض الزراعية بغرض التبوير رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون .

وانتهت المحكمة الى قضائها المتقدم ذكره .

لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فأقام طعنه الماثل ناعيا عليه مخالفته للقانون بالمخالفة للاحكام الجنائية فى الجنحة رقم 2301 لسنة 95 جنح قسم بنى سويف بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة لان البناء مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تاريخ المحضر كماصدر الحكم فى الجنحة رقم 398 لسنة 1995 جنح القسم بناء على أرض زراعية وحكمت فيها المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

وأضاف الطاعن أنه لايجوز التشوين فى ذات القطعة لوجود منزل بها حيث تم ندب خبير فى الجنحة الاولى وأفاد فى تقريره أن المنزل مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تحرير المحضر .

واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلب الحكم بطلباته .

ومن حيث أن المادة (151) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 66 المعدل بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 83 تنص على أن " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للارض الزراعية بأية صفة ترك الارض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة 000كمايحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الارض الزراعية أو المساس بخصوبتها "



تابع الطعن رقم 10796 لسنة47ق.ع





وتنص المادة ( 152 ) منه على أن " يحظر اقامة أية مبان أو منشآت فى الارض الزراعية أو اتخاذ أية اجراءات فى شأن تقسيم هذه الاراضى لاقامة مبان عليها ".

وتنص المادة ( 155/ 6 ) من ذات القانون على أن " يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 151 ) من هذا القانون بالحبس والغرامة

ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الادارى على نفقة المخالف " .

ونصت المادة ( 156 ) منه على أن ( يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة .

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الامر بازالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف .

ولوزير الزراعة حتى صدور حكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف " .

ومن حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أنه " بالنسبة للمخالفات المتعلقة باقامة مبان أو منشآت فى الارض الزراعية أو اتخاذ أية اجراءات بشأن تقسيمها لاقامة مبان عليها يكون لوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة بالطريق الادارى على نفقة المخالف دون ازالتها والتى تتقرر فى جميع الاحوال بموجب حكم صادر من المحاكم الجنائية المختصة ومؤدى ذلك أنه المقررة بالمحاكم الجنائية " . لايجوز لوزير الزراعة اصدار قرار ازالة بالنسبة لاعمال البناء على الارض الزراعية " لما ينطوى عليه ذلك من مساس بالسلطة المخولة للمحاكم الجنائية

( الطعن رقم 178 لسنة 46 ق 0 عليا ، جلسة 11/4/2002 والطعن رقم 2142 لسنة 45 ق 0 عليا جلسة 26/6/2002 ) 0

ومن حيث أنه بتطبيق ماتقدم على وقائع الطعن الماثل فان الثابت بالاوراق ولاسيما تقرير الخبير المودع فى الجنحة رقم 2301 لسنة 95 جنح بنى سويف المقيدة ضد الطاعن أنه أقام منزل منذ عام 1990 على الارض محل التداعى أى منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على تاريخ تحرير محضر المخالفة ضده المحرر عام 1994 وبناء عليه حكمت المحكمة الجنائية فى هذه الجنحة بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة حيث أن البناء مقام قبل محضر المخالفة بثلاث سنوات كما تحرر عن ذات المخالفة ضد الطاعن المخالفة رقم 398 لسنة 1995 جنح بنى سويف وحكمت فيها المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالجنحة رقم 2301 لسنة 95 المشار اليها 0

ومن حيث أنه بالبناء على ماتقدم فان الطاعن يكون قد أقام منزلا من طابق واحد بالطوب الاحمر والخرسانة المسلحة على الارض الزراعية عام 1990 وتم تحرير محضر المخالفة رقم 6505 لسنة 94 تشوين على الارض الزراعية – على ذات القطعة – وهو أمر غير متصور عقلا أو واقعا وقد صدر القرار المطعون فيه عام 1994 بازالة أسباب المخالفة ( ازالة تشوين ) وهو فى الحقيقة ازالة مبنى المنزل الذى أقامه الطاعن منذ ثلاث سنوات سابقة على تاريخ المحضر ضده وهو ماثبت بتقرير الخبير ولم تقضى المحكمة الجنائية بازالة تلك المبانى وهى المختصة وحدها بذلك فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع والقانون مغتصبا سلطة المحكمة الجنائية بالازالة ويكون مفتقرا الى السبب الذى يبرر صدوره مشوبا بعيب غصب سلطة القضاء الجنائى مما يتعين القضاء بالغائه ومايترتب عليه من آثار.



تابع الطعن رقم 10796 لسنة47ق.ع





ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى الى غير هذه النتيجة فانه يكون غير صحيح مخالفا للواقع والقانون جديرا بالالغاء ويكون الطعن عليه قائما على سنده الصحيح

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات


فلهذه الاسباب


حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيع ، وبالغاء القرار المطعون فيه ، وألزمت الجهة الادارية المصروفات

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 11 من شعبان سنة 1425 الموافق 25/9/2004 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة



ذات المبدا حكم اخر






بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة السادسة



بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سامي أحمد محمد الصباغ نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم, أحمد عبد العزيز أبو العزم،

/ مصطفى محمد عبد المعطى, عبد الحليم أبو الفضل القاضي

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سيد عبد الستار محمد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / عصام سعد ياسين أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1657 لسنة 45 ق0ع

المقام من/ 1 ) محافظ البحيرة "بصفته" 2 ) مدير مديرية الزراعة بالبحيرة "بصفته"

3 ) رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة "بصفته"

ضـــــد / السعيد زكريا أبو علي

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية

في الدعوى رقم 4994 / 50 ق بجلسة 16 / 11 / 1998

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 10/1/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1657 لسنه 45 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 4944 لسنه 50 ق بجلسة 16/11/1998 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن - بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات.

تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسه 21/10/2003 , وبجلسة 17/2/2004 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتي نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .

من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة المقررة .

ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 667 / 1995 بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة كوم حمادة الجزئية بتاريخ 6/11/1995 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 310 لسنة 1995 الصادر من محافظ البحيرة وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات .

تابع الطعن رقم 1657/ 45 ق



وقال شرحا للدعوى أنه بتاريخ 31/8/1995 صدر القرار المطعون فيه بإزالة أسباب مخالفة التبوير المنسوبة إليه عن مساحة قيراط بحوض القصب بناحية ميت يزيد عزبة عيسى يونس التابعة لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة , وينعى المدعى على هذا القرار صدوره مجحفا بحقوقه وبطلانه لان الأرض المقام عليها هذا المبنى مكان مبنى قديم تم هدمه داخل الكتلة السكنية لعزبة عيسى يونس وأن الأرض المملوكة له والمبنى المقام عليها كامل من جميع التشطيبات ويقيم فيه هو وأسرته وليس له مسكن آخر وأنه تم تحرير محضر المخالفة رقم 13449 لسنه 1995 جنح كوم حمادة ضده وكذلك الجنحة رقم 13605 لسنه 1995 جنح كوم حمادة ولم يصدر الحكم فيهما بعد .

وبجلسة 13/3/1996 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية بالرقم المشار إليه .

وبجلسة 16/11/1998 صدر الحكم المطعون فيه, وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام بناء على الأرض الزراعية ملكه عبارة عن سور على مساحة 4 س 2 ط الواقعة بحوض القصب بناحية مدينة يزيد قرية صفت العنب مركز كوم حمادة محافظة البحيرة فاصدر محافظ البحيرة القرار المطعون فيه رقم 310 لسنه 1995 متضمنا إزالة أسباب المخالفة مغتصبا بذلك سلطة القضاء الجنائي المختص, وبحسبان أن الأعمال محل الإزالة هي عبارة عن بناء سور وهو من أعمال البناء وليس التبوير، ولا تخول الإدارة الحق في إزالتها وإنما مجرد وقفها فقط لا المختص بهذه الإزالة هو القضاء الجنائي ومن ثم تكون الجهة الإدارية المدعى عليها قد تجاوزت حدود اختصاصها بإصدارها القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة, ويكون القرار قد صدر مخالفا لأحكام القانون لصدوره من غير مختص ويتعين لذلك القضاء بإلغائه .

ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك حين اعتبر تسوير الأرض الزراعية على النحو الثابت بالمحضرين المحررين عن المخالفة يتماثل تماما والقيام بالبناء على الأرض الزراعية واكتمال البناء عليها وطبق على هذه المخالفة ذات النص المطبق على الثانية رغم اختلاف الأمر بينهما, فان إقامة مباني على الأرض الزراعية إذ كانت سلطة الإدارة بشأنها – قبل صدور الأمر العسكري رقم 1 لسنه 1996 – تقف عند حد وقف الأعمال المخالفة فان الأمر يختلف عن كون الأعمال التي تمت على الأرض الزراعية مجرد تسوير للأرض وتبويرها لا يدخل تحت مدلول أعمال البناء على الأرض الزراعية لما في ذلك من تحايل على أحكام القانون وإهدار الأهداف التي من اجلها شرع حق الإدارة في إزالة أعمال التبوير إذ يلجأ الإفراد وفى سرعة إلى تسوير الأرض الزراعية على أي نحو فإذا صدر لهم من المحكمة حكم بإلغاء القرار فان جهة الإدارة تكون قد غلت وبادر الأفراد إلى استكمال البناء دون أن تتمكن جهة الإدارة من التدخل للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من هذه التصرفات غير الواعية بأهمية الحفاظ عليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فانه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء .

ومن حيث أن المادة (152) من قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ورقم 2 لسنة 1985 تنص على أنه:- " يحظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأرض الزراعية ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الاراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية .............. " وتنص المادة ( 156) من ذات القانون على أن:- " يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات, ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف "

ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء مستقر على أن المشرع عالج حالة إقامة مبنى أو منشأة في الأرض الزراعية وما في حكمها بالمخالفة للقانون بطريقين أحدهما قضائي والأخر إداري, فأوجب الحكم في حالة المخالفة أو الشروع فيها بحبس المخالف وتغريمه بغرامه لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وفى حالة الإدانة ألزم المحكمة أن تأمر بإزالة المخالفة على نفقة المخالف وهذا هو الطريق القضائي, أما الطريق الإداري فقد خول المشرع وزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية إن يوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف أي إبقاء الوضع على

تابع الطعن رقم 1657/ 45 ق



ما هو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الأعمال القائمة وعلى ألا يتجاوز هذا الاختصاص إلى حد إزالة المباني المخالفة بحسبان أن ذلك من اختصاص القضاء الجنائي وحده وذلك في حالة القضاء بالإدانة وفى حالة صدور قرار من الجهة الإدارية بالإزالة فان ذلك يغدو تجاوزا في اختصاصها الذي حدده القانون وغصب لسلطة القضائي الجنائي في هذا الصدد .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الإدارة الزراعية بكوم حمادة محافظة البحيرة ( جمعية ميت يزيد ) حررت محضر إثبات حالة اثبت فيه محرره انه بتاريخ 30/8/1995 أثناء مروره بحوض القصب بعزبة عيسى يونس التابعة لزمام جمعية ميت يزيد لا حظ قيام المطعون ضده بارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية وهو إقامة سور حول مساحة 4 س 2 ط, وبناء عليه صدر قرار محافظ البحيرة رقم 310 لسنة 1995 بتاريخ 31/8/1995 بأن تزال بالطريق الإداري أسباب مخالفة التبوير على نفقة المخالف, كما قدم المطعون ضده بالقضية رقم 13449 لسنة 1995 جنح كوم حمادة ولئن لم يحكم فيها بعد ولئن أشير في محضر إثبات الحالة والقرار التعين ارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية ومن ثم لا يمكن القول بأن المخالفة هو تبوير الأرض الزراعية وليس البناء عليها ولما كان قرار الإزالة قد صدر من محافظ البحيرة فانه يكون متجاوزا حدود اختصاصه مغتصبا سلطة القاضي الجنائي مما يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه وهو ما انتهجه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض .

ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .



صدر هذا الحكم بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14 من شعبان سنة 1425 هجرية الموافق 28/9/2004 بالهيئة المبينة بصدره.





سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

قانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :



مادة 1

تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم .



مادة 2

يتكون راس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة ، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند اكتتاب .



ولا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على اكتتاب فى أكثر من سهم .



كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد أكثر من عشر راس مال الجمعية الا إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة .



مادة 3

تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفين للشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعية العمومية بأنفسهم .



ويكون لكل عضو صرف واحد مهما بلغ عدد الأسهم التى يملكها .



ويجوز للجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو كثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو ، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظام الداخلى للجمعية عللى هم وطريقة اختيارهم والمناطق التى يمثلونها .



وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين التعاون وفى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



مادة 4

يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى :

ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى .

المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى يختاره وزير التعليم عند تعدد المدارس المملوكة للجمعية التعاونية .

اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم .

ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار وممثل عن النقابة الفرعية المختصة للمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون لهم صوت معدود .



وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين .



ويختص مجلس الإدارة بالنظر فى جميع المسائل الحزمة لإدارة شئون الجمعية والتى لا تختص بها الجمعية العمومية .



ويكون تعيين مدير المدرسة أو ناظرها بقرار من وزير التعليم .



مادة 5

مع عدم الأخص بالشروط المنصوص عليها فى القانون المنظم للجمعيات التعاونية يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة بالانتخاب ما يأتى :

( أ ) ألا يكون عاملا فى جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة إلى الجمعية .

( ب ) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح وتزول العضوية بنقد أحد الشرطين اللازمين لها ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك .



مادة 6

يكون لكل مدرسة تنشئها الجمعية مجلس إدارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدته وطريقة تشكيله واختصاصاته .



مادة 7

يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميتين أو أكثر ، أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونية تعليمية مشتركة كما يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعيات على الأقل أن تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تكوين هله الجمعيات وطريقة تشكيل مجالس إدارتها واختصاصاتها .



مادة 8

لا يجوز منح أعضاء مجالس الإدارة مكافآت عن عملهم ، ويصرف للعضو بدل انتقال عن كل جلسة يحضوها بالفئة التى تصدها الجمعية العمومية سنويا ويقرها وزير التعليم .



مادة 9

تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزيلى التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها .

ويجوز بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف أو بعضه إلى المحافظات .



مادة 10

لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة على إدارة الجمعية

التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها .



مادة 11

يكون الطعن فى فرارات وزير التعليم الصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية أو المدارس التابعة لها أمام محكمة الفضاء الإدارى .



مادة 12

يتم تأسيس الجمعيات التعاونية ووضع نظمها الداخلية وإشهارها وفقا للنماذج والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها وزير التعليم وإلى أن تصدر تلك اللائحة والنماذج ، يسير العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .



مادة 13

على الجمعيات التعاونية القائمة على إدارة المدارس المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن تعلل أوضاعها طبقا لأحكامه خص ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للنماذج والقواعد المشار إليها فى المادة الساب قة .



ويصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل مجالس إدارة مؤقتة للجمعيات التى لا تستكمل تعديل أوضاعها خص ذلك المدة . وعلى هذه المجالس استكمال تعليل الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .



مادة 14

تسرى فى ضان الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون الجمعيات التعاونية .



مادة 15

يصدر وزير التعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .



وتبين اللائحة التنفيذية أحوال انقضاء الجمعية أو حلها أو تصفيتها وإجراءات ذلك .



مادة 16

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 3 يناير سنة 1990 )

من أحكام محكمة النقض بشأن الإصلاح الزراعي

الموجز:
خلو تشريعات قوانين الإصلاح الزراعى والقانون المدنى
وقوانين إيجار الأماكن من من إسباغ وصف الأرض الزراعية
أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان وجودها داخل نطاق
كردون المدينة أو خارجها . أثره . العبرة فى التعرف على طبيعة العين
المؤجرة هى بما تضمنه عقد الإيجار متى كان مطابقاً
لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين.
القاعدة:
إذ كان البين من استقراء نصوص قانون الإصلاح الزراعى رقم
178 لسنة 1952 والقانون المدنى وقوانين إيجار الأماكن
المتعاقبة لا يبين منها أن المشرع ذهب إلى إسباغ وصف الأرض
الزراعية أو الأرض الفضاء على العين المؤجرة متقيداً بمكان
وجودها داخل نطاق كردون المدينة أو خارجها ومن ثم فإن العبرة فى
التعرف على طبيعة العين المؤجرة لتعيين القانون الواجب التطبيق عليها- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- بما تضمنه عقد الإيجار من
بيان لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط فى تكييف
العقدإنما
هو وضوح الإرادة وما اتجهت إليه.
(ق /178 لسنة 52 )
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص
626)
________________________________________
الموجز:
التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1963 من
هيئة الإصلاح
الزراعى بشأن ما يعد أرضاً زراعية . قصر نطاقة على تعيين
الحد الأقصى
للملكية الزراعية.
القاعدة:
المقرر فى قضاء محكمة النقض- ان القرار التفسيرى رقم (1)
لسنة 1963 قاصر على تطبيق احكام قانون الإصلاح الزراعى
المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع
إفلات شئ من أراضيها بإجراء التقسيم طبقاً للقانون رقم 52 لسنة
1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء ولم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان
عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى - بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى
المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد وهو كتفسير مقصود على
القصد من وصفه لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها ويتعين لزاماً
بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً
زراعية أو أرضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
أقام قضاءه باعتبار العين محل النزاع أرضاً زراعية على ما قرره من أن
الثابت من الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن
الأرض منزعة بمحاصيل حالتها جيدة وأن المطعون ضدها قامت بتوفير مصدر الرى لها ومحيزة باسمها فى الجمعية التعاونية الزراعية ، وقد تأيد ذلك بالشهادة المقدمة من الطاعن بصفته والتى تفيد أن قطعة الأرض محل النزاع أرضاً زراعية ومنزعة ، وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً
ومقبولاً
وله معينه الثابت بالأوراق فى حدود ما لقاضى الموضوع من
سلطة تقدير الدليل وفهم الواقع فى الدعوى ومؤدياً إلى
النتيجة التى خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمنى على ما
لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن بصفته ولم تطمئن إليها
المحكمة فلا عليه إن أإفل الحديث عنها استقلالاً ، ومن ثم يكون النعى
برمته على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من
أن العين محل التداعى أرضاً زراعية مما ينطبق عليها أحكام قانون الإصلاح
الزراعى لا مخالفة فيه إلى ما قرره التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم
(1) لسنة 1963 من بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث
كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء، ومن ثم يكون الحكم المطعون
فيه قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى، ويكون النعى عليه فى
هذا الصدد فى غير محله.
(ق /178 لسنة 52 ، م / 198 مدنى)
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص
626)
________________________________________
الموجز:
الاستئناف . أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية
بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة
لما رفع عنه الاستئناف. م 232 مرافعات. عدم جواز فصل
محكمة الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها . ما لم يكن محلاً
للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة اكتسابه حجية الأمر المقضى.
القاعدة:
الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل
الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها
قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ،
ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل فى امر غير مطروح
عليها، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضى.
(م/232 مرافعات ،101 إثبات)
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص
626)

طعن عى حكم إزالة منزل مقام على الأرض الزراعية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعد أحمد محمد حسين برغش وسامى أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك (نواب رئيس مجلس الدولة)

فى يوم الثلاثاء الموافق 25/2/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2111 لسنة 43 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية بجلسة 28/12/1996 فى الدعوى رقم 2968 لسنة 1ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة أسباب المخالفة بالطريق الإدارى وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتى قررت بجلسة 5/7/1999 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 15/8/1999 حيث نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن المدعى (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 2968 لسنة 1 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بتاريخ 25/1/1995 طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 535 لسنة 1994 المتضمن إزالة منزله لأنه مقام على الأرض الزراعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً إزالة منزله المقام على قطعة الأرض المملوكة له على سند من القول بأنه مقام على أرض زراعية وهو أمر غير صحيح ذلك أن المدعى تحصل على ترخيص بناء باعتبار أن الأرض داخل الكتلة السكنية لبندر ههيا.

وبجلسة 28/12/1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت هذا الحكم على أن المشرع قد منح وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف فى حالة تبوير الأرض الزراعية أو وضع تشوينات فيها تمهيد للبناء عليها أو القيام بأى عمل من شأنه المساس بخصوبتها بينما منح المشرع وزير الزراعة أو من يفوضه فى حالة البناء على الأرض الزراعية وقف أسباب المخالفة فقط دون إزالتها بالطريق الإدارى لأن هذا الأمر متروك للمحاكم الجنائية وحدها تقرره ضمن العقوبة عند ثبوت المخالفة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قام ببناء منزل لسكنه الخاص على قطعة الأرض الزراعية الكائنة بمركز ههيا وكان القرار المطعون فيه قد تضمن وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم قام على سبب وحيد حاصله على أن الجهة الإدارية تبين الأفعال التى قام بها المطعون ضده وكان من شأنها تبوير الأرض الزراعية وانتهى الحكم من ذلك إلى الأخذ بما جاء بعريضة دعوى المطعون ضده من أن تلك الأفعال هى البناء على الأرض الزراعية فقط وتجاهل الحكم أن الأفعال التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية لا تتعلق فقط بالبناء على الأرض الزراعية وإنما قد تكون بوضع تشوينات على الأرض الزراعية لمواد البناء وقد أناط المشرع بوزير الزراعة ومن بعده المحافظ المختص أو من يفوضه وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى حتى قبل صدور حكم فى الدعوى الجنائية. وعلى ذلك فإن افتراض الحكم أن القرار صدر بإزالة البناء المقام من المطعون ضده على الأرض الزراعية افتراض قام على غير محل ومستند إلى أقوال مرسلة ساقها المطعون ضده.

ومن حيث إن قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1966 والمعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 ينص فى المادة (151) منه على أن "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة.. كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها "وتنص المادة (152) على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية..".

وتنص المادة (155) على أن "يعاقب على مخالفة حكم المادة 0151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.. ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف".

وتنص المادة (156) على أن "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن .... ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.. ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف..

ومن حيث إن البين من هذه النصوص أن المشرع فى قانون الزراعة وفى التعديلات التى أدخلت عليه حرص على إضفاء الحماية اللازمة للرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها أو يمكن أن يؤدى إلى ذلك واعتبر أن المساس بتلك الحماية المقررة لها عملاً يرقى إلى مصاف الجريمة الجنائية التى توجب على المحكمة المختصة توقيع الجزاء المقرر إلا أن المشرع ارتأى أن حماية الرقعة الزراعية قد تقتضى تدخلاً عاجلاً من جهة الإدارة دون انتظار لحكم القضاء - إما بوقف أسباب المخالفة للحيلولة دون استفحالها و إما بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه.

ومن حيث إن المشرع قد حدد مجال تدخل جهة الإدارة وحدودها فى حالة ارتكاب فعل أو امتناع من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وحدود تلك السلطة فى حالة إقامة منشآت أو مبان أو اتخاذ إجراءات تقسيم لأراضى زراعية، فأجاز لجهة الإدارة ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضه فى الحالة الأولى الأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف ودون انتظار للحكم فى الدعوى الجنائية، بينما لم يخول وزير الزراعة فى الحالة الثانية وحتى صدور حكم فى الدعوى الجنائية سوى وقف أسباب المخالفة فقط حيث أوجب أن تكون الإزالة بمقتضى الحكم الجنائى الصادر بالعقوبة.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه نسب إلى المطعون ضده قيامه بارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية بتشوينه مواد بناء وخلافه على مساحة 1 ط بناحية ههيا وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 535 بتاريخ 8/9/1994 والذى تضمن فى مادته الأولى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى بالنسبة للمخالفات التى من شأنها تبوير الأرض الزراعية ومنها المخالفة التى نسبت إلى المدعى وتضمن فى مادته الثانية وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى لبعض المخالفين الذين قاموا بالبناء على الأرض الزراعية. وهو ما يعنى أن جهة الإدارة مصدرة القرار كانت ملتزمة فى قرارها بحدود السلطات الممنوحة لها فى حالة تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها وحالة البناء أو إقامة منشآت عليها.

ومن حيث إن أوراق الدعوى والطعن قد خلت تماماً مما يفيد صحة ما ادعاه المدعى وساقه فى عريضة دعواه من أنه تحصل على ترخيص بناء على الأرض محل المخالفة وأن تلك الأرض ليست زراعية وتدخل فى نطاق الكتلة السكنية لبندر ههيا ذلك أن هذا الإدعاء جاء قولاً مرسلاً من المدعى لا يسانده دليل من الأوراق ولا يزحزح من ثم قرينة الصحة التى يقوم عليها القرار الإدارى المطعون فيه و من ثم فإنه قام على سببه المبرر له واقعاً وقانوناً.

ومن حيث إن الحكم المطعون ضده ذهب مذهباً مغايراً فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ومن ثم حقيقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.

حظر إقامة منشآت زراعية عليها

أراضى زراعية – حظر إقامة منشآت عليها – الاستثناءات

طعن رقم 1193 لسنة 33 ق.ع - جلسة 24-6- 1989

الموضوع : مبانى

العنوان الفرعي : أراضى زراعية – حظر إقامة منشآت عليها – الاستثناءات

المبدأ :

- قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983

- الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو أقامة أية مبان أو منشآت عليها - هذا الحظر عام و مطلق و غير منوط بموافقة أية جهة - استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط واستيفاء جميع الإجراءات التى تحدد بقرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 - إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ لاختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز منح الترخيص – تطبيق

<سنة المكتب الفنى " 34 " ص -1181 - القاعدة رقم - ( 173 ) - >

أرض زراعية - حظر إقامة المنشآت عليها - الإستثناءات

طعن رقم 1930 لسنة 32 ق.ع - جلسة 1990-1-20

الموضوع : مبانى

العنوان الفرعي : أرض زراعية - حظر إقامة المنشآت عليها - الإستثناءات

فقرة رقم : 1

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 الأصل هو عدم جواز إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أى إجراء فى تقسيمها لإقامة مبان عليها - المشرع أورد استثناءات على القاعدة فى المادة 152 من قانون الزراعة - يشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة هذه المبانى أو المنشآت - من الاستثناءات حالة عدم وجود سكن خاص للمالك أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته - وجود سكن للمالك مع آخرين بخلاف أسرته لا يمنع من الترخيص له ببناء سكن له و لأسرته - أساس ذلك : لا يعتبر السكن مع آخرين مهما كانت درجة القرابة سكناً خاصاً - تطبيق

<سنة المكتب الفنى "35 " - الجزء الثانى - ص - 821 - القاعدة رقم - ( 70 ) - >

البناء على الأرض الزراعية - شروط الترخيص به

طعن رقم 1447 لسنة 33 ق.ع جلسة 9- 3- 1991

الموضوع : مبان

العنوان الفرعى: البناء على الأرض الزراعية - شروط الترخيص به ( اراضى زراعية ) ( ترخيص )

المبدأ

- المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمواد 4 ، 8 ، 9 من قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984

- حظر المشرع إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو ما فى حكمها من الأرض البور - أجاز المشرع رعاية الاعتبارات المصلحة العامة استثناء فى حالات محددة إقامة مبان أو مشروعات فى هذه الأرض وفقاً للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة - هذه الاستثناءات التى حددها المشرع لايجوز التوسع فى تفسيرها بما يؤدى إلى الإخلال بالأصل المقرر من حظر اقامة أية مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية - من بين هذه الاستثناءات إجازة إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة - حدد وزير الزراعة هذه المشروعات بأنها المشروعات التى تتصل بصورة مباشرة بالانتاج الزراعى أو الحيوانيى - هذا التحديد لايكفى بمفرده لاجازه إقامة هذه المشروعات بل يشترط فى هذه المشروعات أن تحقق خدمة الإنتاج الزراعى أو الحيوانى وفقا لما نص عليه المشرع صراحة - نتيجة ذلك: لايكفى للتصريح بمثل هذه المشروعات أن تكون متصلة اتصالاً مباشراً بالإنتاج الزراعي أو الحيواني إذا لم تحقق مثل هذه المشروعات خدمة الانتاج الزراعي أو الحيواني - اقامة مشروع لطحن الدقيق الناتج عن غلات الأرض الزراعية يتصل اتصالاً مباشراً بالإنتاج الزراعى لأنه يقوم على ما تنتجه الأرض من غلات كما يحقق خدمة الانتاج الزراعى والحيواني فى القرية المصرية فى مجالات متعددة - أثر ذلك: يجوز التصريح به لخدمة الإنتاج الزراعي والحيواني وفقاً للشروط والإجراءات المقررة فى قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى "36 " - الجزء الثانى -ص - 752 - القاعدة رقم - ( 77 ) - >

البناء عليها وتبويرها – السلطة المختصة بالإزالة

طعن رقم1970 لسنة 45 ق.ع - جلسة 13-6-2001

الموضوع : أراضى زراعية

العنوان الفرعي : البناء عليها وتبويرها – السلطة المختصة بالإزالة

المبدأ :

- قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983

- قصد المشرع من هذا القانون حماية الرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها وجعل هذا المساس جريمة جنائية - كما أن هذه الحماية تقتضى تدخلا من جهة الإدارة دون انتظار حكم القضاء وذلك بوقف أسباب المخالفة والحيلولة دون استعمالها وإزالة أسباب المخالفة وإعادة الأرض إلى ماكانت عليه

- تفرقة بين حالتين الأولى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها والثانية إقامة مبان أو منشآت واتخاذ إجراءات تقسيم لأرض زراعية ، فى الحالة الأولى للجهة الإدارية ممثلة فى وزير الزراعة أو من يفوضه سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف ودون انتظار للحكم فى الدعوى الجنائية وفى الحالة الثانية تكون الإزالة من اختصاص القضاء الجنائي وحده ، وسلطة وزير الزراعة تقف عند إصدار قرار بوقف أسباب المخالفة فقط ـ تطبيق

تحديد الجهة المختصة بإزالة المبانى عليها

طعن رقم 2359 لسنة 31 ق.ع - جلسة 30 -4 -1988

الموضوع : زراعة

العنوان الفرعي : أراضى زراعية - تحديد الجهة المختصة بإزالة المبانى عليها ( إدارة محلية )

المبدأ :

- المادتان 152 و 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل قانون الزراعة

- حظر المشرع إقامة المبانى والمنشآت في الأراضى الزراعية وناط بوزير الزراعة اختصاص إزالة التعدى علي تلك الأراضي حتى ولو وقع التعدى من مالكها – فوض وزير الزراعة هذا الاختصاص إلى المحافظين كل في دائرة اختصاصه – صدور قرار المحافظ بإزالة التعدى مع توافر سببه ينفى ركنى الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ – تطبيق

<سنة المكتب الفنى "45 " ص - 1409 - القاعدة رقم - ( 227 ) - >

تحديد الجهة المختصة بإزالة مخالفة البناء على الأراضى الزراعية

الطعن رقم 1463 لسنة 33 ق.ع جلسة 6- 6- 1992

الموضوع : أراضى زراعية

العنوان الفرعى : البناء عليها - تحديد الجهة المختصة بإزالة مخالفة البناء على الأراضى الزراعية

المبدأ

فقرة رقم :1

- المواد 150و 151و 152و 153و 154و 155و 156و 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985- المواد 33و 34و 64و 65و 66و 67و 68 من الدستور.

-الوقف الذي قرره المشرع لوزير الزراعة لأسباب المخالفة فى حالة إقامة مبان أو منشآت فى الأراضي الزراعية لا يتضمن إزالة ذات المخالفة - هذا الوقف مؤقت بطبيعته لحين الحكم جنائياً من المحكمة المختصة فى الدعوى والتى أوجب عليها القانون أن تحكم بإزالة المخالفة ذاتها وأسبابها على حساب المخالف ونفقته - يؤكد ذلك الاستناد إلى صريح عبارات النص لغة والتى لا يجوز الانحراف عن معناها إلى ما هو أوسع وأخطر دون سند من عبارة النص ذاته - التنفيذ المباشر ومنه الوقف أو الإزالة بالطريق الإداري والذى تخوله القوانين للسلطة الإدارية المختصة لا يعد اختصاصا إدارياً عادياً وعاماً تباشره السلطة الإدارية فى مواجهة المواطنين وبصفة خاصة عند النزاع بينها وبينهم عن مدى سلامة تصرفاتهم أو مخالفاتها للقانون ولكنها سلطة غير عادية يخولها القانون صراحة للجهات الإدارية لكفالة تنفيذ أحكام القانون وإقرار سيادته وكفالة دوام هيبته على الكافة ورعاية حسن سير وانتظام المرافق العامة فى ظل النظام العام الدستوري الذى يقوم على الشرعية وسيادة القانون والتزام الدولة وبالذات السلطة التنفيذية وخضوعها للقانون مع كفالة استقلال القضاء وحصانته حماية للحقوق والحريات - نص الدستور تحقيقاً للشرعية وإعلاء لسيادة القانون على أن حق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وكل متهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه خاصة عند ما يتعلق ذلك بحق الملكية الخاصة والملكية العامة وكفالة عدم التعدي على الثانية مع رعاية حرمة الأولى وحصانتها وحظر فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي كما حظر نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض - نتيجة ذلك: لا يجوز لوزير الزراعة تجاوز حدود هذا الاختصاص بإصدار قرارات بإزالة المباني والمنشآت التى أقيمت على الأرض الزراعية - أساس ذلك: هذا الاختصاص مقرر فحسب للقضاء الذى يتعين عليه فى حالة الحكم بالإدانة أن يأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف - إذا أصدر وزير الزراعة قراراً بإزالة المباني والمنشآت المقامة على الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم المادة (152) فإن هذا القرار يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم لاغتصابه سلطة مقررة للمحكمة الجنائية وحدها - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى " 37 - الجزء الثانى " ص - 5 - القاعدة رقم - ( 1 ) - >

ترخيص البناء على أرض زراعية - حالاته

الطعن رقم 2166 لسنة 35 ق.ع جلسة 24- 11- 1991

الموضوع : تراخيص

العنوان الفرعي: ترخيص البناء على أرض زراعية - حالاته

المبدأ

- القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 - المادة (5) من قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 - المنشور رقم 3 لسنة 1987.

- حظر المشرع إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية - استثنى المشرع بعض الحالات ومنها الأراضي الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه - وزير الزراعة هو المختص بوضع الحدود التى يجرى فيها أعمال هذا الاستثناء - هذه الاستثناءات لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها - الترخيص بالبناء يصدر من المحافظ - لا يكفى مجرد تقديم طلب للجهة الإدارية - مضى مدة معينة على تقديم الطلب مستوفياً دون صدور قرار من الجهة الإدارية لا يعتبر موافقة ضمنية على طلب الترخيص - قاعدة الموافقة الضمنية تنطبق فى مجال تراخيص البناء على الأراضي المعدة للبناء ولا تنطبق على تراخيص البناء على أرض زراعية فى الحالات المقررة قانوناً - تطبيق.

<سنة المكتب الفنى "45 " ص - 251 - القاعدة رقم - ( 19 ) - >

حظر البناء عليها - الاستثناءات

طعن رقم 239 لسنة 34 ق.ع - جلسة 1990-2-24

الموضوع : أراضى زراعية

الموضوع الفرعي : حظر البناء عليها - الاستثناءات ( ترخيص ) ( تخطيط عمرانى )( تقسيم أراض) ( مبان )

فقرة رقم : 1

القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني - المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 - قرار وزير الزراعة رقم 124 لسنة 1984 معدلاً بالقرارين 322 و 868 لسنة 1986 بشأن شروط و إجراءات منح تراخيص البناء فى الأرض الزراعية - الأصل هو حظر تقسيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشآت - المشرع لاعتبارات قدرها أستثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ المختص بعد توافر كافة الشروط و استيفاء جميع الإجراءات التى تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير - من تلك الحالات الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 - إذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة المحافظ اختصاصه فى منح الترخيص فلا يجوز قانوناً منحه الترخيص - موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها لازمة قبل إصدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة - لا ترخيص للمحافظ أو من يفوضه فى ذلك فى التجاوز عن تلك الموافقة المسبقة و إلا كان قراره غير مشروع - يجب مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمرانى على طلبات التقسيم التى لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1982 .

<سنة المكتب الفنى "35 " ص - 1202 - القاعدة رقم - ( 106 ) - >

حظر البناء عليها- استثناء - الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 - ضوابطه



طعن رقم 2368 لسنة 34ق.ع - جلسة 4 - 7 -2004

الموضوع : أراضى زراعية

العنوان الفرعي : حظر البناء عليها- استثناء - الأراضي الواقعة داخل كردون المدن الممتد حتى 1/12/1981 - ضوابطه

المبدأ :

- المادة (2) من مواد الإصدار والمواد (14) (15) و(16) من قانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982

- المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة1982

- المشرع , فى قانون التخطيط العمراني , المشار إليه , حظر إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية , أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي - استثنى من هذا الحظر عدة حالات من بينها الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 , مع عدم الاعتداد بأية تعديلات فى الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء - بين المشرع , بعد ذلك , إجراءات اعتماد مشروعات الأراضي للبناء , وعين مواعيد محددة لها , وحدد السلطة المختصة بالاعتماد وذلك على النحو الوارد بالنصوص سالفة الذكر - تدخل المشرع بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بإضافة كتاب ثالث عنوانه " عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " هذا الكتاب حظر كأصل عام إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها , واستثنى من هذا الحظر عدة استثناءات محددة على سبيل الحصر منها الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1/12/1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتباراً من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء اشترط المشرع صراحة فى الحالات المستثناه صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات - الاستثناءات التي أوردها المشرع على هذا الحظر العام يتعين أن تفسر تفسيراً ضيقاً فلا يتوسع فيها أو يقاس عليها , كما يتقيد بالقيود التى أوردها المشرع ذاته وهى ما خولــه المشرع لوزير الزراعة من وضع الشروط والأوضاع التى يجوز فى إطارها الترخيص بإقامة المبانى على الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدينة - ترتيبا على ذلك فإن تقسيم الأرض وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني ينبغى أن يلتزم فى شأنه بالإجراءات والضوابط والحدود المقررة فى قانون الزراعة المشار إليه والقرارات المنفذة لـه , والتى لا مناص من وجـــوب التقيد بها فى هذا الشأن -تطبيق

<سنة المكتب الفني "49 " ص - 853 - القاعدة رقم - ( 107 ) - >

سلطة جهة الإدارة في إزالة الأعمال المخالفة بالتقابل مع القضاء الجنائي

طعن رقم 1867 لسنة 49 ق.ع - جلسة 1 -4 -2008



الموضوع : بناء على أرض زراعية

العنوان الفرعي : سلطة جهة الإدارة في إزالة الأعمال المخالفة بالتقابل مع القضاء الجنائي

المبدأ :

- ليس صحيحا أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأنه تضمن إزالة مباني مقامة على المساحة المذكورة بمقولة ان المشرع عقد الاختصاص بإزالتها للقضاء الجنائي حال إدانة المخالف في الدعوى الجنائية التي تقام

ضده فذلك القول مردود عليه بان الأعمال التي حجب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناط بها القاضي الجنائي وحده هي تلك التي اكتمل إنشاؤها وصارت مبني صالحا للاستخدام في الغرض الذي أقيم من أجله ، أما غير ذلك كالتشوينات وإقامة الأسوار وأعمال الحفر والأساسات كالقواعد والسملات أو الأعمال التي تدل بذاتها على عدم إتمام البناء وتهيئته للاستخدام فلا يوجد ما يبرر قانونا الحيلولة بين الجهة الإدارية وبين إصدار قرار بوقفها أو إزالتها بل إن ذلك واجب عليها تلتزم بأن يهتم به وتبادر إليه نزولا على حكم المادتين 151و 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته المشار إليهما وحماية للأرض الزراعية كثروة قومية للبلاد، وغني عن البيان ان ما يصدر عن الجهة الإدارية من تصرف في شأن هذه الأعمال يخضع لرقابة القضاء الإدارية الذي يتأكد من توافر الوقائع والأسباب التي تبرر تصرف الإدارة وتبيح لها إصدار وذلك حسبما يتراءى له من الأوراق في كل حالة على حدة- تطبيق

بشأن محاضر البناء على الأرض الزراعية

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2003 بشأن محاضر البناء على الأرض الزراعية




بالإشارة إلى ما تضمنه بيان القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالتصدي لظاهرة البناء على الأرض الزراعية المنعقدة بتاريخ 4 / 2 / 2003 والوارد إلينا رفق كتاب وزارة العدل رقم 174 المؤرخ 15 / 2 / 2003 بشأن التصدي بحسم وفورا لكل من يشرع في البناء على الأرض الزراعية في جميع المحافظات وسرعة إزالة المخالفات .

فانه لما كانت جرائم التعدي على الرقعة الزراعية – خاصة جريمة إقامة المباني والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض – تشكل خطرا دائما على الأراضي الزراعية التي يجب الحفاظ عليها ، كما تنال بالتالي من الإنتاج الزراعي .

ولما كان نائب الحاكم العسكري العام قد أصدر الأمر رقم 1 لسنة 1996 شدد فيه العقوبات المقررة لهذه الجريمة بمقتضى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 حفاظا على الرقعة الزراعية وعدم المساس بها ، فانه تحقيقا للهدف المقصود من تشديد تلك العقوبات ، يجب على أعضاء النيابة العامة إتباع القواعد التالية وتنفيذها بكل دقة :

أولا : التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن جرائم إقامة المباني والمنشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات بشأن تقسيمها لهذا الغرض ، وتحقيق الواقعات التي تمثل خطورة معينة منها تحقيقا قضائيا .

ثانيا : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام محكمة امن الدولة طوارئ الجزئية ، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها ، ولتشديد العقوبات المقضي بها .

ثالثا : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة ، وإرسالها على وجه السرعة إلى مكتب شئون امن الدولة للتصديق عليها ، مع إعداد مذكرات برأي النيابة العامة في الأحكام التي شابها خطأ في تطبيق القانون أو جاءت العقوبة المقضي بها غير متناسبة مع ظروف وملابسات الواقعة .

رابعا : الإشراف الدائم والمستمر على تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا وفقا لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات وخاصة ما يتعلق منها بإزالة المباني والمنشآت المختلفة .



والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 20 / 4 / 2003

النائب العام

المستشار / ماهر عبد الواحد

إجراءات مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية

ورد إلينا كتاب السيد ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 12/2/2011 في شأن إجراءات مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الذي تلاحظ زيادتها بشكل ضخم ومفاجئ اعتبارا من 25/1/2011 حيث استغل المخالفون انشغال السلطات والمجتمع بالأحداث فيها وتعدوا على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون .

لما كان ذلك وكانت جرائم التعدي على الرقعة الزراعية وخاصة جريمة إقامة المباني والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض تشكل ضررا على الأراضي الزراعية من شأنه تقليص مساحتها ومن ثم تقليل حجم الناتج الزراعي منها على نحو يهدد بالخطر موارد البلاد واحتياجاتها من الغذاء .

وكانت المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد رصدت لجريمة البناء في الأراضي الزراعية أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لهذا الغرض أو الشروع في ذلك قبل الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة عقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد بتعدد المخالفات فضلا عن الإزالة على نفقة المخالف .

وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء قد نصت على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة وإخطار نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم .

وكانت الفقرة الثالثة من المادة 102 المشار إليها قد نصت على معاقبة كل من استأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه .