لحالة الأولى من المادة (30) (الخطأ في تطبيق القانون)
* من المقرر إن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
(الطعن رقم 639 جلسة 27/5/1986 س 56 ق)
* لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبه الفقرة الأولى من المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الحكم بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
(الطعن رقم 14878 جلسة 31/1/1993 س 59ق)
* لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن.
(نقض جلسة 28/1/1987 س 38 ق23 ص 153)
* القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
(الطعن رقم 9248 جلسة 7/11/1993 س 59ق)
* من المقرر أن وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا تمنع ـ على ما تقضى به المادة (131) من قانون المرافعات ـ من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة لانقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني.
(نقض جلسة 9/3/1981 س 32 ق 38 ص 232)
* إذا كان الخطأ الذي تردي فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئيا وتصحيحه والحكم بمقتضى القانون.
(نقض جلسة 22/1/1981 س 32 ق 9 ص 68)
* لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة (39) من قانون النقض أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحدي جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
(نقض جلسة 13/3/1978 س 29ق 53 ص 283)
* إذا قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم من تهمة اسندت إليه وعاقبته على تهمة جديدة فألغت محكمة النقض هذا الكم استناداً إلى أن التهمة الجديدة لم يشملها الدفاع ولم يلفت نظر المتهم إليها، وأعادت القضية لدائرة أخرى للحكم فيها، فليس لهذه الدائرة أن تعاقب المتهم من جديد على التهمة التي قضى ببراءته منها، لأن حكم البراءة أصبح نهائياً لعدم رفع نقض عنه من النيابة ولأن الحكم بالإدانة يعتبر إخلالا بالحق المكتسب وموجبا لنقض الحكم وبراءة المتهم.
(نقض جلسة 5/6/1928 المجموعة الرسمية س 29 ق121)
* لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تجديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.
(نقض جلسة 15/5/1981 س 35 ق 111 ص 205)
* عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وفقاً للمادتين (29 و30) من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل، وإدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمد وإحراز سلاح وذخيرة وإغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز سلاح وذخيرة وإغفال الحكم عند توقيعه عقوبة إحراز السلاح باعتبارها الأشد عملاً بالمادة (32/1) عقوبات، للقضاء بالغرامة والمصادرة مخالفة للقانون يوجب نقضه وتصحيحه.
(نقض 5/2/1973 س 24 ق 28 ص 120)
* تنص المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة (35) من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضا جزئيا وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.
(نقض جلسة 8/1/1973 س 24 ق 14 ص 54)
* إذا كان الحكم المطعون فيه خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا، فإن هذا يقتضي نقضه جزئيا وتصحيحه.
(نقض جلسة 1/1/1973 س 24 ق 4 ص 16)
* لمحكمة النقض متى رأت لظروف الدعوى وماضي المتهمين ما يبعث على الاعتقاد بأنه سوف لا يعود مستقبلا لمخالفة القانون أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين (55، 56/1) عقوبات.
(نقض جلسة 10/1/1972 س 23 ق 10 ص 35)
* لمحكمة النقض وهي تحدد العقوبة التي توقعها طبقاً للقانون أن تراعي ظروف الواقعة وتعمل المادتين (17 و55) عقوبات.
(نقض جلسة 29/5/1967 س18 ق 142 ص717)
* لمحكمة النقض الحق في القضاء بوقف تنفيذ العقوبة متى كانت محكمة الموضوع قد قضت به.
(نقض جلسة 3/2/1982 س 33 ق 28 ص 149)
* قضاء المحكمة الاستئنافية نهائياً في الاستئناف المرفوع من النيابة تأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم شهرا مع الشغل ثم قضاؤها في استئناف المتهم بوقف تنفيذ العقوبة يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكمين المطعون فيهما والحكم بمقتضى القانون عملاً بالمادة (39) نقض.
(نقض جلسة 20/12/1966 س 17 ق 247 ص 1285)
* إذا رأت محكمة النقض أن ما أوردته محكمة الموضوع للتدليل على سبق الإصرار لا يتحقق به هذا الظرف وأن الدعوى ليس فيها ما يقتضي إحالتها إلى التحقيق فإن لها أن تستبعد ظرف سبق الإصرار وتطبق القانون على الواقعة كما هي مثبته بالحكم.
(نقض جلسة 4/5/1954 س 5 ق 198 ص582)
* أن العقوبة المقررة بالمادتين (370 و371) عقوبات على جريمة دخول في منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، فالحكم بالغرامة عن هذه الجريمة يكون مخطئا ولمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ وتقضى بالحبس مدة تراها مناسبة.
(نقض جلسة 8/1/1951 س 2 ق 78 ص 471)
* أن جريمة العود للاشتباه جعل القانون الحد الأدنى لعقوبة المراقبة مدة سنة، وإذن يكون الحكم قد أخطأ إذ قبضي بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس مدة لستة أشهر ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بالنسبة إلى العقوبة.
(نقض جلسة 7/11/1950 س2 ق 55 ص 138)
* لمحكمة النقض على أساس أن الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه قاطعة في أن المعارض ليس هو المتهم الحقيقي، أن تقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة وذلك بما لها من سلطة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما هي ثابتة بالحكم.
(نقض جلسة 21/3/1950 س 10 ق 150 ص 457)
* الخطأ في تطبيق مادة القانون على الواقعة الثابتة بالحكم لا يستوجب بطلان الحكم ولمحكمة النقض أن تطبق المادة الصحيحة على الواقعة كما هي ثابتة به.
(نقض جلسة 30/12/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق481 ص444)
* القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
(نقض جلسة 9/2/1984 س 35 ق 25 ص 127)
* إذا أهملت محكمة الموضوع إثبات القصد الجنائي الذي هو أحد الأركان المكونة للجريمة وكان الوقائع الثابتة بالحكم لا تمكن من محكمة النقض والإبرام من استنتاج وجوده وجب نقض الحكم لخطأ في تطبيق القانون.
(نقض جلسة 1/4/1911 المجموعة الرسمية س 12 ق89)
* إذا صدر الحكم بعقوبة واحدة عن جريمتي التزوير والاستعمال وألغي ذلك الحكم من محكمة النقض والإبرام بالنسبة لإحدى الجريمتين وجب على محكمة النقض أن تحيل الدعوى برمتها على المحكمة المختصة للفصل فيها مجدداً، لأنه يتعذر على محكمة النقض تحديد العقوبة المناسبة للجريمة الباقية.
(نقض جلسة 9/3/1907 المجموعة الرسمية س 8 ق109)
* لما كانت المحكمة قد خلصت إلى بطلان جميع الإجراءات التي اتخذها ضابط الواقعة وبطلان الدليل المستمد منها وعدم سماع شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل إذ أن معلوماته استقيت من إجراءات مخالفة للقانون. ولما كانت الدعوى ـ حسبما حصلها الحكم المطعون فيه ـ لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ما أسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وبمصادرة المخدر المضبوط علام بالمادة (42) من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.
(الطعن رقم 30508 لسنة 72 ق جلسة 12/11/2003)
* لما كانت المادة (42/أ) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 قد تضمنت بالنسبة لجريمة سرقة الأثر أو إخفائه أن يقضى بالإضافة للعقوبة المقررة بتلك بمصادرة الأثر لصالح هيئة الآثار فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإضافة عبارة الآثار المضبوطة لصالح هيئة الآثار لعقوبة المصادرة المقضي بها عملاً بنص المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 1881 لسنة 64 ق جلسة 1/12/2003)
*
*
*
*
*
*
< السابق التالي >
السيرة الذاتية للدكتور يحيى الجمل
احصل على مزايا الموقع بالتسجيل مجانا سجل الان
لافتة إعلانية
أشترك فى القائمة البريدية
أشترك
نشرة البرامج التدريبية
الفهرس
* اختصاصات النيابة العامة
* هل يجوز للنيابة العامة التنازل عن الدعوى ؟
* الدعوى الجنائية والعقوبة التأديبية
* هل يجوز رد أعضاء النيابة العامة ؟
* توافر الصفة لأعضاء النيابة العامة
* النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية
* اختصاص النائب العام
* اختصاص المحامي العام
* اختصاص أعضاء النيابة الكلية
* اختصاص مساعدو النيابة
* اختصاص معاونو النيابة
* ندب أعضاء النيابة
* اختصاص النيابة المكاني
* أحكام متنوعة
* هل يشترط في الشكوى إجراء خاص
* الشكوى والادعاء المباشر
* أمثلة من حالات الشكوى
* جرائم لا يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى
* النتائج المترتبة على الشكوى
* ضرورة بيان الشكوى في الحكم
* مدة انقضاء الحق في الشكوى
* قواعد عامة
* الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى عنها
* إجراءات تقديم الطلب
* النتائج المترتبة على تقديم الطلب
* قواعد عامة
* رفع الدعوى الجنائية
* التنازل عن الشكوى
* التصدي للجناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة
* حظر معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الإحالة
* انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم
* انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
* سريان مدة التقادم وانقطاعها في الدعوى الجنائية
* امتداد أثر انقطاع التقادم لباقي المتهمين
* انقضاء الدعوى بالصلح
* واجبات مأموري الضبط القضائي
* صفة رجال الضبط القضائي
* تبليغ مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة
* الإبلاغ عن الجرائم
* واجب التبليغ عن الجرائم التي يعلم بها الموظفون العموميون أو المكلفون بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته
* الادعاء بالحقوق المدنية
* لا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا طلب تعويضاً
* جمع الاستدلالات
* التلبس
* أعمال مأموري الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة
* الاستيقاف (حالاته ومبرراته وصوره)
* القبض (حالاته ومبرراته وصوره)
* أمر الضبط والإحضار
* القبض المباح قانوناً ـ للأفراد
* قيام دلائل كافية على الاتهام
* الأعمال التي لا تعد قبضاً
* تفتيش المنازل وملحقاتها
* التفتيش الإداري
* تفتيش مأمور الضبط القضائي للسجين
* تفتيش وسائل النقل والمزارع والمتاجر
* التفتيش في الأماكن العامة
* الدفع ببطلان التفتيش
* أحكام عامة في التفتيش الذي يجيزه القبض القانوني
* تنفيذ إذن التفتيش
* حق مأمور الضبط القضائي تفتيش السجن
* تفتيش السيارات الخاصة والأجرة والخالية
* الرضاء بالتفتيش
* تفتيش الأنثى
* بطلان التفتيش
* تفتيش منزل المتهم
* تفتيش الأشخاص الموجودين بمنزل المتهم
* الجريمة العرضية أثناء التفتيش
* إجراء التفتيش في حضور المتهم
* فض الأحراز أثناء تفتيش منزل المتهم
* تحرير محضر بإجراءات التفتيش
* تحريز المضبوطات وفضها
* فض الأحراز
* أحكام منوعة لمحكمة النقض (في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص)
* الأمر بحفظ الشكوى إدارياً
* إعلان المجني عليه بأمر الحفظ
* إقامة الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات
* قاضي التحقيق
* ندب قاضي التحقيق
* القيام بأعمال التحقيق
* اختصاصات قاضي التحقيق
* كاتب التحقيق
* إفشاء أسرار التحقيق
* حق الخصوم في حضور التحقيق
* تقدير مكان التحقيق
* ندب الخبراء
* حلف اليمين للخبراء
* إجراء المعاينة
* مدلول المسكن أو المنزل في حكم المادة (91 إجراءات جنائية)
* إذن التفتيش وشروط صحته
* ضرورة تحديد الشخص والمكان الصادر بشأنهما إذن التفتيش
* بطلان إذن التفتيش
* تحديد مدة الإذن
* كيفية تنفيذ إذن التفتيش
* تحديد من يقوم بتنفيذ إذن التفتيش
* الرضاء بالتفتيش وشروطه
* بطلان التفتيش (شروطه وأثره والرد عليه)
* التفتيش بغير حضور المتهم
* تفتيش الأشخاص ومن له صفة في الدفع ببطلانه
* شكل إذن التفتيش
* هل يجوز تفتيش من يتصادف وجوده مع المأذون بتفتيشه
* ضرورة صدور الإذن لضبط جريمة واقعة لا مستقبلة
* لا يلزم تسبيب الإذن بتفتيش الأشخاص
* التفتيش داخل الدائرة الجمركية
* الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش
* مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها
* تقدير الدلائل القوية لوضع جهاز التليفون تحت المراقبة
* رد الأشياء المضبوطة
* المنازعة على رد الأشياء المضبوطة
* سماع قاضي التحقيق لشهادة الشهود
* مواجهة الشهود بالمتهمين
* إغفال بيانات الشاهد
* خلو محضر الجلسة من توقيع الشاهد
* تثبت المحقق من شخصية المتهم
* دعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب
* اطلاع المحامي على التحقيق وحضور الاستجواب
* تعذيب المتهم وحمله على الاعتراف
* سلطة تنفيذ القبض
* ضبط المتهم في غير الدائرة التي ارتكب فيها الجريمة
* سماع دفاع المتهم
* الفصل بين المتهم وزميله في الحبس الاحتياطي
* الاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن
* يتصرف القاضي في التحقيق طبقاً لما يمليه عليه ضميره
* الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
* الأمر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية
* إجازة النص في المادة 160 مكرر يعتبر منسوخاً ضمناً بالمادة 3 من القانون رقم 105 لسنة 1980
* تقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة
* الطعن على الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص العام
* استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى
* الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه ومتعلق بالنظام العام
* ) الطعن في قرارات غرفة المشورة
* الأسباب التي يوردها مستشار الإحالة تعد مكملة للأسباب التي بني عليها أمر النيابة العامة
* ظهور أدلة جديدة بعد الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
* الأمر بندب مأموري الضبط القضائي
* تكليف النيابة العامة مأموري الضبط ببعض أعمالها
* مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية
* العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بحقيقة الواقعة
* شروط الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
* ضرورة أن يسبق الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى تحقيق قضائي
* حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
* أحكام متنوعة في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
* طعن المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى
* الحق في إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
* الطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام
* العودة إلى التحقيق بعد صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
* الأمر الصادر بالإحالة
* التحقيقات التكميلية التي تجريها النيابة العامة
* إعلان الشهود
* اختصاصات المحاكم و ولايتها
* اختصاص محكمة الجنايات
* الدفع بعدم الاختصاص
* مكان وقوع الجريمة
* الاختصاص بنظر الدعوى في الجنح التي تقع في الخارج
* اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية
* وقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في الأخرى
* وقف الدعوى الجنائية لحين الفصل في دعوى جنائية أخرى
* وقف الدعوى الجنائية للفصل في دعوى أحوال شخصية
* انتهاء أجل وقف الدعوى
* مدى تقيد المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات في القانون المدني
* تنازع الاختصاص
* الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع
* طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى
* تنازع القضاء العادي والإداري
* الولاية في تعيين محكمة الاختصاص
* انعقاد الخصومة بالإعلان الصحيح
* طلب التأجيل للاستعداد خاضعاً لتقدير المحكمة بلا معقب
* إعلان الأوراق القضائية
* إعلان العساكر إلى إدارة الجيش
* الحكم الحضوري والغيابي
* العبرة في وصف الحكم بأنه غيابي أو حضوري
* تخلف المتهم عن حضور باقي الجلسات بدون عذر
* العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع
* المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري غير مقبول بدون عذر
* حضور المتهم الجلسة قبل انتهائها وطلب إعادة نظر الدعوى
* جرائم الجلسات
* مدى حصانة المحامي في جرائم الجلسات
* معايير انعقاد الجلسات وانتهائها
* إذا أبدى القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه فإنه يكون ممنوعاً من سماعها وغير صالح لنظرها
* يجب تعيين محام لكل متهم في جناية ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه
* يجوز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة
* المحامون المقيدون أمام المحاكم الابتدائية لا يصح حرمانهم من المرافعة أمام محكمة الجنايات
* صحة الحكم بالإعدام في جريمة جلب جواهر مخدرة
* أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام
* على النيابة أن تعرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض
* نقض الحكم الصادر بالإعدام وإعادة الدعوى إلي محكمة الجنايات
* هل يتمتع رجال حرس الحدود بصفة الضبطية القضائية؟
* رد القضاة وتنحيهم
* طلبات رد القضاة
* الاختصاص بالحكم في طلب الرد
* إجراءات الادعاء بالحق المدني
* الصفة في الادعاء المدني
* شروط الضرر المبرر للادعاء المدني
* في قبول الادعاء المدني والحقوق الناشئة عنه
* المحكمة المختصة بنظر الدعوى المدنية
* تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية
* حالات رفض الدعوى المدنية
* الحالات التي يقضي فيها بالتعويض رغم بالبراءة
* الحكم بالإدانة والتعويض
* صور التعويض
* أحكام متنوعة في التعويض
* أهلية المدعي بالحقوق المدنية
* أهلية المدعى عليه مدنياً
* تدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية
* مدى تعلق الرسوم بإجراءات الدعوى
* الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
* إدخال المؤمن لديه في الدعوى المدنية
* انقضاء الدعوى المدنية
* صور ترك الدعوى المدنية
* ) تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن حضور الجلسات
* ترك الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية لا يعني عدم رفعها بالطريق المدني
* سلوك المدعي بالحقوق المدنية الطريق المدني يمنعه من الادعاء أمام المحكمة الجنائية
* الإجراءات الواجبة التطبيق على الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية
* الانحراف بالحق في رفع الدعوى المدنية
* مبدأ علانية الجلسات
* تمثيل النيابة في الدعوى الجنائية
* مبدأ عدم جواز إبعاد المتهم عن حضور الجلسة
* الإخلال بترتيب الجلسة
* سماع الشهود
* امتناع المحكمة عن سماع الشهود
* الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة
* حق الدفاع
* محضر الجلسة
* استدعاء الشهود
* مخالفة إجراءات تأدية الشهادة أمام المحكمة لا يرتب البطلان
* حصانة الشهود
* مدى حجية الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين
* امتناع الشاهد عن أداء اليمين
* مبدأ عدم جواز رد الشهود
* حق الأقارب في الامتناع عن أداء الشهادة
* الشهود الذين يتمتعون بالإعفاء القانوني من الإدلاء بالشهادة
* سماع شهادة المدعي بالحقوق المدنية
* شفوية المرافعة أمام المحكمة
* التنازل عن سماع الشهود
* التنازل الضمني عن سماع الشهود
* تعذر سماع الشاهد
* تلاوة أقوال الشهود
* مباشرة إجراءات المحاكمة
* الأصل شفوية المرافعة
* جواز تلاوة شهادة الشاهد
* تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية
* حالات ندب الخبير وإجراءاته
* متى تلتزم المحكمة بندب خبير
* تعيين الخبير
* حق عضوية النيابة في الاستعانة بأهل الخبرة
* مراعاة حق الدفاع
* مدى التزام المحكمة برأي الخبير
* مناقشة الخبراء بالجلسة
* انتداب المحكمة للنيابة في إجراء المعاين يرتب البطلان
* الطعن بالتزوير
* قبول الطعن بالتزوير يخضع لتقدير المحكمة
* تقدير مدى جدية الطعن بالتزوير
* غرامة التزوير
* حجية أوراق الدعوى
* تقدير حجية محاضر الجنح والمخالفات
* تقدير القاضي للأدلة الثابتة بالأوراق
* الأحكام تبنى على اليقين الناتج من مجموع الأدلة
* ضرورة أن يكون الدليل وليد إجراء مشروع
* عدم جواز الأخذ بدليل لم يعرض
* العبرة بالحقائق الصرف
* حرية الإثبات وحدوده القانونية
* تقدير الأدلة وتجزئتها
* المسائل الفنية والمعلومات العامة
* دلالة المحررات الرسمية والعرفية
* الإثبات في جريمة الزنا
* البصمات ودلالتها
* استعراف كلب الشرطة
* الاعتراف
* مبدأ علانية النطق بالحكم
* مبدأ الشك يفسر في مصلحة المتهم
* اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية
* تصدي المحكمة لواقعة لم ترد بأمر الإحالة
* حق المحكمة في تغيير وصف التهمة
* تعديل التهمة في نطاق الواقعة المحالة إلى المحكمة
* متى يجب تنبيه المتهم إلى التغيير أو التعديل
* فصل المحكمة الجنائية في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية
* بيانات ديباجة الحكم
* الديباجة ومحضر الجلسة
* الأخطاء المادية في الحكم
* بيان تاريخ الحكم
* بيانات المتهم
* بيان واقعة الدعوى وأدلة الإثبات والنفي
* تاريخ الواقعة
* مكان الواقعة
* بيان نص القانون
* التسبيب بوجه عام
* تسبيب أحكام الإدانة
* تسبيب أحكام الإدانة
* تسبيب أحكام البراءة
* القصور في بيان واقعة الدعوى والأدلة
* الفساد في الاستدلال
* التناقض في التسبيب
* التناقض بين الأسباب والمنطوق
* الخطأ في الإسناد
* الخطأ الذي لا يعيب الحكم
* استحالة قراءة الأسباب
* خلو الحكم من منطوقه
* ماهية الطلب الجازم
* الطلب المنتج في الدعوى
* وقت إبداء الطلب
* إبداء الطلب وحق الدفاع
* التنازل عن الطلب
* طلب التأجيل وحق الدفاع
* أوجه الدفاع الجوهري
* الدفوع القانونية الجوهرية
* الدفاع الذي يتعين الرد عليه
* جلسة النطق بالحكم، والهيئة التي أصدرته
* النسخة الأصلية ومسودة الحكم
* التوقيع على النسخة الأصلية للحكم
* ميعاد التوقيع على الحكم
* الشهادة السلبية
* مصاريف الدعوى
* الفصل في أمر مصروفات الدعوى
* الحكم على المتهم للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها
* حالة رفض القاضي الجزئي إصدار الأمر بمعاقبة المتهم
* الأمر الجنائي النهائي
* أثر الأمر الجنائي النهائي غي إنهاء الخصومة
* معيار الإجراءات الجوهرية التي ترتب البطلان
* أحوال البطلان
* الدفع ببطلان الإجراءات
* أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام
* تصحح الإجراء الباطل
* قاعدة (ما بني على الباطل فهو باطل)
* معيار الخطأ المادي في الحكم
* إصابة المتهم بعاهة في العقل بعد وقوع الجريمة
* حجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية
* تشكيل محاكم الجنايات
* نظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير
* تشكيل المحكمة الجنايات
* أماكن انعقاد محاكم الجنايات
* مواعيد انعقاد محاكم الجنايات
* تحديد افتتاح أدوار انعقاد محاكم الجنايات
* تجاوز مواعيد انعقاد محكمة الجنايات
* ندب رئيس المحكمة للجلوس في دور الانعقاد
* حضور المحامي مع المتهم أمام محكمة الجنايات
* تعارض المصالح بين المترافعين
* المحامون المقبلون للمرافعة أمام محكمة الجنايات
* الدور الذي تنظر فيه القضية أمام محكمة الجنايات من حق رئيس محكمة الاستئناف وحده
* الاعتراض على سماع الشاهد
* حق محكمة الجنايات في الأمر بالحبس الاحتياطي
* ) إصدار الحكم بالإعدام
* إحالة محكمة الجنايات للجنح وعدم اختصاصها
* ارتباط الجناية بجنحة
* إصدار حكم محكمة الجنايات في غيبة المتهم
* مدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات
* محكمة الإعادة لا تتقيد بما جاء في الحكم الغيابي
* اعتراض المتهم على نظر الدعوى في غياب المتهم الآخر
* الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح تخضع للأحكام في مواد الجنح والمخالفات
* من له الحق في الطعن بالمعارضة
* الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالمعارضة
* ميعاد المعارضة
* الحكم في شكل المعارضة
* ) لا تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية
* التقرير بالمعارضة
* الإعلان بجلسة المعارضة
* إعلان الوكيل بجلسة المعارضة
* حضور المعارض
* إعادة نظر الدعوى
* عدم جواز إضرار المعارض من معارضته
* جزاء تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته
* حالات لا يجوز فيها الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن
* أحوال الاستئناف
* نطاق الاستئناف
* استئناف المدعي المدني قاصر على الدعوى المدنية
* نصاب الاستئناف
* استئناف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية للحكم الصادر في الدعوى المدنية
* ما لا يجوز استئنافه من أحكام
* مسائل متنوعة
* استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة
* عدم إجازة الطعن بالاستئناف أو بالنقض في الأحكام التحضيرية والتمهيدية
* التقرير بالاستئناف
* شكل تقرير الاستئناف
* نطاق تقرير الاستئناف
* الصفة في التقرير بالاستئناف
* ميعاد الاستئناف
* ميعاد الاستئناف من النظام العام
* العذر القهري وبدء ميعاد الاستئناف
* الاعتذار بالجهل بميعاد الاستئناف
* ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضورياً
* الإعلان بالاستئناف المعتبر قانوناً
* شروط امتداد ميعاد الاستئناف
* تقديم الاستئناف في مدة ثلاثين يوماً ليس من قبيل الأحكام التنظيمية التي لا يترتب البطلان على مخالفتها
* تقرير التلخيص ـ شكله ـ الغاية منه
* الخطأ أو القصور في التقرير
* تلاوة تقرير التلخيص
* إثبات وجود تقرير التلخيص
* سماع الخصوم والشهود والحكم على مقتضى الأوراق
* سماع الشهود في مواجهة المتهم
* الإحالة إلى النيابة العامة
* استئناف النيابة
* متى يسقط استئناف النيابة العامة
* إيقاف الفصل في استئناف النيابة
* استئناف المدعي بالحقوق المدنية
* استئناف المتهم
* استئناف المسئول عن الحقوق المدنية
* شكل الاستئناف
* سلطة المحكمة في نظر موضوع الاستئناف
* محل الإجماع من الدعوى الجنائية
* محل الإجماع في الدعوى المدنية
* الأحكام الحضورية الاعتبارية
* تصدي محكمة الاستئناف للموضوع
* الإعادة إلى محكمة أول درجة
* تقرير الطعن بالنقض
* المصلحة في الطعن بالنقض
* المصلحة شرط لقبول الطعن بالنقض
* الطعن بالنقض في الدعوى المدنية
* مصلحة النيابة العامة في الطعن بالنقض
* هل يجوز الطعن بالنقض لمصلحة القانون
* الصفة في الطعن بالنقض
* حالات سقوط طعن النيابة
* قبول الطعن بالوصف الذي رفعت به الدعوى
* ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام النقض
* ما يجوز الطعن فيه من أحكام النقض
* ما لا يقبل من أوجه الطعن بالنقض
* ما يقبل من أوجه الطعن بالنقض
* الطعن من المدعي المدني والمسئول عن الحقوق المدنية
* الأصل في الإجراءات أنها روعيت
* الأصل في الإجراءات الصحة
* لا يجوز الطعن بطريق النقض والإبرام قبل صدور الحكم في الموضوع
* عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الجائز فيه الطعن بالمعارضة
* الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية
* التقرير بالطعن بالنقض
* إيداع الأسباب في الطعن بالنقض
* توقيع تقرير الأسباب في الطعن بالنقض
* يجب أن تكون أوجه الطعن بالنقض واضحة محددة
* إيداع أساب الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم
* تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن
* إيداع الكفالة في الأحكام الجنائية
* اختصاص غرفة المشورة
* يتعين على الطاعن بالنقض أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه
* لا يجوز قانوناً أن يرفع طعناً للمرة الثانية عن ذات الحكم
* شكل الطعن بالنقض
* الخطأ في تطبيق القانون
* تعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض
* انتفاء المصلحة من الطعن (العقوبة المبررة)
* حالات لا تنطبق عليها العقوبة المبررة
* الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة
* متى يمتد أثر الطعن بالنقض لغير الطاعن
* عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها عليه
* لا يجوز لمحكمة الموضوع الحكم على خلاف ما قضت به محكمة النقض
* شروط قبول نظر الطعن بالنقض للمرة الثانية
* وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام
* طلب إعادة النظر
* حق طلب إعادة النظر
* إيداع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات
* حالات طلب إعادة النظر
* العبرة في قبول طلب إعادة النظر
* حجية الأحكام وعناصرها
* الحجيـة للمنطوق وللأسباب المكملة لــه
* حجيـة الأحكام والجريمـة المتشابهــة
* حجية الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا " طوارئ "
* حجية الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
* حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام المحكمة
* الحجية والطعن في الأحكام
* متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون
* شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة
* المحاكم الجنائية غير مقيدة بحسب الأصل بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية
* القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة
* لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية
* تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها
* مبادرة النيابة بتنفيذ الأحكام
* التنفيذ المؤقت
* حالات إيقاف تنفيذ الحكم
* النيابة العامة هي صاحبة الشأن في تنفيذ حكم الإعدام
* الباب الثاني: في تنفيذ عقوبة الإعدام
* لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن
* تعدد عقوبة الإكراه البدني تنفيذاً لحكم الغرامة
* إن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته
* مسائل متنوعة في الإشكال في تنفيذ الأحكام
* لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً
* الإشكال المرفوع من الغير الذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم
* تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه
* الباب السابع: في الإشكال في التنفيذ
* سقوط العقوبة الجنائية
* عدم جواز النعي ببطلان الحكم لبطلان الإعلان لأول مرة أمام النقض لتطلبه تحقيقاً موضوعياً
* سقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح
* رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة
* المدة اللازمة لرد الاعتبار
* مدة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لا تدخل في حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار
* لا يصح الحكم بإعادة الاعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون البعض
* التطبيق الصحيح لاحتساب المدة المقررة لرد الاعتبار
* إذا تعددت العقوبات المحكوم بها أسندت المدة إلى أحدث الأحكام
* آثار رد الاعتبار
* فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يسري من حيث الأثر بفقدها كاملة
* الطعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية
* العبرة في المحاكمات الجنائية هي بالتحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها
* سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته
* مسائل متنوعة في الإشكال في تنفيذ الأحكام
* لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً
* الإشكال المرفوع من الغير الذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم
* تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق