1- بدأ الاتجاه التشريعي الحديث الاهتمام بالخطأ الموصوف باعتباره مظهرا لحماية القاعدة الأخلاقية في إطار المسئولية المدنية، حيث اتجهت التشريعات الحديثة بصورة تدريجية إلى استبدال الخطأ الموصوف - الغش، الخطأ غير المغتفر، الخطأ الجسيم- بالخطأ المجرد بعد أن نبذه القانون المدني الفرنسي، حتى اكتمل لها الطريق في إرساء مبدأ الربط بين الخطأ الموصوف والتعويض الكامل عن الضرر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق