القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ _____

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع بعن وان
(أعضاء هيئة التعليم)، نصوصه كالآتى :
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم

: ( مادة ( ٧٠
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الف نى أو
بالإدارة المدرسية و على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين و أخصائيى التكنولوجيا و أخص ائيى
الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨
فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشارآون فى العملية التعليمية

:( مادة ( ٧١
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية :
١- معلم مساعد.
٢- معلم.
٣- معلم أول.
٤- معلم أول (أ) .
٥- معلم خبير.
٦- كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ، وبطاقات وصفه ا، وإعادة تقييمها وترتيبه ا، قرار من
وزير التربية والتعلي م يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
: ( مادة ( ٧٢
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٢-
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا
الباب ما يأتى:
١ – أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول ال تى تعامل المصريين
بالمثل فى تولى الوظائف العامة.
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب
وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
٢- أن يكون حاص ً لا على مؤهل عال تربوى مناسب، أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة
إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي . وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل
التربوى المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية فى تاريخ العمل بهذا
الباب.
٣- أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
: ( مادة ( ٧٣
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من
وزير التربية والتعليم . ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية
لمزاولة التعل يم بالمرحلة التعليمية ال تى يتقدم له ا، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده
تلقائيًا دون حاجة لأى إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فع ً لا أعمال التعليم فى تاريخ العمل بهذا
الباب لشغل وظيفة معلم مساعد، وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة
معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليه ا، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير ال تى
تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين وال نفسيين و أخصائيى التكنولوجيا
وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم فى المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون الذين
يعينون بعقود مؤقتة.
( مادة ( ٧٤
يشترط للتعيين ابتداء فى إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا
القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب، توافر شروط
شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات الت ى تعقد
لهذا الغرض.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٣-
: ( مادة ( ٧٥
تنشأ أكاديمية تسم ى " الأكاديمية المهنية للمعلمين " تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة
وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية
على أن يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع فى مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل
بالتعاون مع كليات التربية ، على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص
عليها فى المادة ( ٧٤ ) من هذا القانون.
: ( مادة ( ٧٦
دون إخلال بحكم المادة ( ٧٣ ) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم
المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما
يكفل تكافؤ الفرص . ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة
مؤهلاتهم وخبراتهم. وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
: ( مادة ( ٧٧
لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء
الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف وا لمتطلبات الفنية ال تى يصدر بتحديدها قرار من وزير
التربية والتعليم، وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها.
: ( مادة ( ٧٨
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول (أ) وموجه أول
وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغ لى وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ)، كما يتم اختيار
شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة ومن وظائف التوجيه بشرط
توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها فى المادة ( ٨١ ) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات ال تى تقيس المتطلبات ال تى تحددها
اللائحة التنفيذية و التى تبين تمكن الموجه فى مجال تخصصه الأكاديم ى، وذلك على النحو الذ ى
تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
: ( مادة ( ٧٩
يتم اختيار شاغ لى وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين
شاغلى وظيفة " معلم أول (أ) " على الأقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفص ول والمراحل التعليمية بها ووفق
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٤-
احتياجات الإدارة المدرسية، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
: ( مادة ( ٨٠
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليم ى للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم
التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم و يراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف
المختلفة.
كما تحدد اللائحة نظامًا يكفل تقويم كفاية أداء شاغ لى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف
الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط ، ومتوسط ، ودون الم توسط، وض عيف.
ويعتد فى وضع هذا التقرير ، بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ، ونتائج تقويم
أداء تلاميذ المعلم ، ودرجة مشاركته فى تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ، والشهادات
والدرجات العلمية ال تى يحصل عليها والدورات التدريبية ال تى يجتازها والمؤتمر ات ال تى يحضرها
بما يؤدى إلى رفع مستواه، وتحسين مستوى أدائه.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس ال تى تتبع فى وضع تقرير تقويم
الأداء.
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء
بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقرير ى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة
القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن
نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء ، وترفع هذه اللجنة توصياتها
للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
: ( مادة ( ٨١
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة ( ٧١ ) من هذا القانون، الآتى :
١- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة
بها.
٢- قضاء خمس سنوات على الأقل فى ممارسة العمل الفع لى فى الوظيفة الأدنى مباشرة ،
أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
٣- الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
٤- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٥-
مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
: ( مادة ( ٨٢
يكون نقل شاغ لى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير
التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار
من الوزير لهذا الغرض.
: ( مادة ( ٨٣
يحدد المحافظ المختص أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقًا لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغ لى الوظائف المنصوص عليها فى هذا الباب من العاملين بالمدارس
باجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالى :
- المعلم والمعلم الأول ثلاثون يومًا.
- المعلم الأول (أ) خمسة وثلاثون يومًا.
- المعلم الخبير أربعون يومًا.
- كبير المعلمين خمسة وأربعون يومًا.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الاجازات الاعتيادية أثناء العام الدراس ى،
وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثل ثى إجازته الاعتيادية سنويًا على الأقل
كما يجب تصفية رصيد الإجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة
العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
الفصل الثانى
المعاملة المالية للمعلمين

: ( مادة ( ٨٤
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقًا للجدول المرافق لهذا القانون.
: ( مادة ( ٨٥
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرارًا بنظام حوافز
الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلم ى للحاصلين ع لى شهادات دبلومات الدراسات العليا أو
درجتى الماجستير أو الدكتوراه فى مجالات العمل التعليم ى أو التربوي . ونظام منح مقابل أعباء
الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة
وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية، فى سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
: ( مادة ( ٨٦
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٦-
يمنح شاغلو وظائف التعليم ، المنصوص عليها فى هذا الباب ، حافزًا للأداء المتميز يصدر
به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ، ويحدد القرار نسبة
الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يز يد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ١٠ ٪ من شاغ ل ى الوظائف
المشار إليها فى كل إدارة تعليمية.
: ( مادة ( ٨٧
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى
الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية، وفى هذه
الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى
المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
: ( مادة ( ٨٨
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى ومع ذلك فى حالة بلوغ سن الستين فى الفترة من أول
أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى
تقدير المعاش أو المكافأة.
: ( مادة ( ٨٩
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون الموجود ون
بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقب ً لا بدل معلم وقدره ٥٠ ٪ من أساس ى
الأجر، وتسر ى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز
الإدارى بالدولة، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقًا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة
بالجدول المرافق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة ( ٧٠ ) من هذا القانون وبقرار وزير
التربية والتعليم طبقًا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين ٥٠ ٪ إلى ١٥٠ ٪ من الأجر
الأساسى، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها ف ى
الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد
المقررة له ا، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور ال تى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر
.٢٠٠٨/٧/ المقررة للوظائف المنقولين إليها، وبحيث يبدأ التطبيق فى موعد لا يتجاوز ١
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظ يفة و احدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة
استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٧-
(المادة الثانية)
، يستبدل بنص المادة ( ١٢ ) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١
النص الآتى :
مادة ( ١٢ ) : "يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مس توى
الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين "، كما يجوز أن تشكل فى كل من هذه
المستويات مجالس لاتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من
وزير التربية والتعليم".
(المادة الثالثة)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة ( ٤٢ ) من قانون التع ليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة
١٩٨١ ، نصها الآتى :
" ويسمح للطالب الذ ى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام
السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقًا للأحكام
المنصوص عليها فى المادة ( ٣٦ ) من هذا القانون. "
(المادة الرابعة)
تلغى المواد أرقام ١٣ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ و ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٣ من قانون التعليم
. الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون
خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
-٨-
جدول معادلة وظائف التعليم

الوظيفة
التعليمية
الدرجة المالية
المعادلة
المدد
البينية بدل الاعتماد٪
٪ كبير معلمين العالية - ١٥٠
٪ معلم خبير مدير عام ٥ سنوات ١٢٥
٪ معلم أول ( أ ) الأولى ٥ سنوات ١٠٠
٪ معلم أول الثانية ٥ سنوات ٧٥
٪ معلم الثالثة (أقدمية سنتين) ٥ سنوات ٥٠
معلم مساعد الثالثة ٣ سنوات -

معلومات هامة حول قانون الكادر 155 لسنة 2007م

تفسير تفعيل قانون 155الخاص بالكادر
الذى صدر عن فتوى تفسيرية لتفعيل القانون الذى بدأ العمل به بالمسميات الجديده
لمن ينطبق عليهم قانون الكادر 155 لسنة 2007 ولمن يتم الصرف لهم طبقا للقانون الجديد



مذكرة فى الفتوى رقم لسنة 2009 فتاوى

اولا نص المذكرة ويليهاالفتوى على المذكرة
يخلص الموضوع فيما ورد الينا من مذكرة ادارة مدرسة الطود الثانوية المشتركةوالتى تطلب فيها تحديد القواعد المنظمة لعمل معلم اول أ ومعلم اول حسب قانون الكادروعمل المدرس اول حسب النظام القديم حتى نتمكن من تنظيم العمل فى اعمال الامتحانات النقل خاصة والتكليفات بالاعمال الاخرى خلال العام الدراسى 2009/2010 م وبالاطلاع على القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

تبين لنا من المادة 70
منه تنص على ان تسرى احكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه الفنى بالادارة المدرسية علىالاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين واخصائى التكنولوجيا واخصائى الصحافة والاعلاموامناء المكتبات.

وتبين لنا ان المادة 71
منه تنص على ان يتكون جدول الوظائفللمعلمين من الوظائف الاتية :-
1-معلم مساعد .
2- معلم .
3- معلم اول.
4- معلماول أ.
5- معلم خبير.
6- كبير معلمين.

وتبين لنا ان المادة 74
منه تنص على انه يشترط للتعيين ابتداء فى احدى وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هاالقانون ، او للترقية للوظائف الاعلى او ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التى تعقد لهذا الغرض .

وتبين لنا ان المادة 76

من القانون المذكور تنص على انه يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل لوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 2840 لسنة 2007 من رئيس مجلس الوزراء بشأن القانون رقم 155 لسنة 2007 تبين لنا انه يمكن الاسترشاد في الموضوع الخاص بالفتوى بما ورد بالمادة 3 من هذه اللائحة
والتى تنص على ان يتم ترتيب من يجتازون الاختبار لشغل الوظيفة والمفاضلة بينهم وفقا للقواعد الاتية .........

الاعلى مؤهلا – الاقدم تخرجا – الاكبر سنا

كما تبين لنا انه يمكنالاسترشادى بما ورد بالمادة 4
والخاصة بشروط الترقية بين وظائف التوجيه والمادة 5التى تحدد اعباء شاغلى وظائف التوجيه منها الاشراف على اعداد الاسئلة لامتحاناتوالاشراف على امتحانات النقل وتقدير الدرجات وتبين لنا ايضا انه يمكن الاسترشادبالمادة 7 بشأن اجتياز شاغلى وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلى وظيفة معلم اول (أ)علىالاقل طبقا لاسس محددة وكذا الاسترشاد بالمادة 8 بشأن معدلات وظائف الادارةالمدرسية بالمراحل التعليمية وكذا الاسترشاد بالمادة 16 والتى تحدد النصاب الاسبوعىلعدد الحصصى للمعلمين والتى تنص على ان يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى هوالمشرف على المادة ويخفض النصاب بالنسبة له بمقدار حصتين
وبالاطلاع على المادة 89 من القانون رقم 155لسنة 2007 تبين لنا انها تنص على منح شاغلو وظائف التعليم المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب او الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من اساس الاجر ............... ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة 70 من هذا القانون وبقرار من وزير التربيةوالتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% الى 150% من الاجر الاساسى ........... وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرةالاولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتمادوالمقرر لها .............. ويكون ترتيب الاقدمية بين المنقولين الى وظيفة واحدةبحسب اوضاعهم السايقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .( خاص بالبدل النقدى فقط)
ثانيا الفتوى على المذكرة


وبناء على ما سبق ذكره


اولا :- يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف الى تم تسكينهم عليها بعد اجتياز اختبارات الكادر على النحو التالى :
معلم خبير – معلم اولأ – معلم اول – معلم – معلم مساعد
اما الذين لم يتم تقدمهم لامتحان الكادر ممن يحملون لقب وظيفة مدرس او مدرس اول فانهم يدخلون فى الترتيب المذكور بمسمى معلم اومعلم اول على حسب الاحوال الا انهم ليس لهم الحق فى صرف بدل الاعتماد المقرر حتىيتم تسكينهم للوظيفة المناسبة بعد اجتيازهم اختبارات الكادر .
ثانيا :- يتم ترتيب الاقدمية لكل فئة من الفئات المذكورة بالبنداولا (يتم ترتيب المعلمين بالمدرسة طبقا للوظائف ..........) البند السابق
طبقاللاسس التالية

الاعلى مؤهلا ثم الاقدم تخرجا(تاريخ التعيين) – ثم الاكبرسنا .

ثالثا :- يتم اختبار من يشغل وظيفة وكيل مدرسة طبقا للنسب المحددةبالمادة 8 من اللائحة التنفيذية رقم 840 لسنة 2007 وطبقا للمادة 79 من القانون رقم 155 لسنة 2007 من بين شاغلى وظيفة " معلم اول أ " على الاقل طبقا للاسس المذكورةبالبند ثانيا والمقصود به هنا القيادة الثانية بالمدرسة ويمثل نائب المدير بالمدرسة .
رابعا:- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل مادة " هوالمشرف على المادة ويخفض النصاب الاسبوعى من الحصص بالنسبة له بمقدار حصتين .
خامسا :- يكون المعلم الاعلى والاقدم فى المستوى " لكل تخصص " هو المسئول عن اعداد اسئلة الامتحانات لمادة التخصص " ما لم يكن هناك مانع يحول بينه وبين هذا العمل " تحت اشراف التوجيه المختص .
سادسا :- يتم اختيار المعلمين اللازمين للعمل بلجنة النظام والمراقبة لكنترول المدرسة ممن تتوافر فيهم الشروط المنظمة لهذا العمل وممن تتوافر فيهم الخبرة والثقة والامانة دون التقيد بالاسس المذكورة بالبندين اولا وثانيا .
سابعا :- يتم اختيار المعلمين المراقب الاول والعدد اللازم من المراقيبن حسب عدد اللجان بالمدرسة من الفئات المذكورة بالبند اولا على الترتيب المذكور بالبند ثانيا ثم يتم تكليف باقى المعلمين ومن يعادلهم من الوظائف الاخرىللعمل كملاحظى لجان ولا يجوز لاحد من المعلمين بالمدرسة " بعد قيام ادارة المدرسةبالترتيبات السابق ذكرها " ان يمتنع عن د *** اللجان للعمل كملاحظ لجنة بحجة انه معلم خبير او معلم اول أ او معلم اول .

قانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
الباب الأول
الفصل الأول
مادة 1- تنشأ نقابة تسمي للعلاج الطبيعي تكون لها الشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة ويكون مقرها مدينة القاهرة ولها أن تنشىء فروعا بالمحافظات علي النحو المبين في هذا القانون .
مادة 2- تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلي :
(أ‌) تجنيد طاقات أعضائها ليؤدوا رسالتهم من أجل رفع مستوي أداء الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين كافة بما يخدم السياسة العامة للدولة .
(ب‌) العمل علي نشر ودعم القيم والأفكار الديمقراطية بين أعضائها والتعبير عن آرائهم في المسائل الوطنية والاجتماعية والاقتصادية وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأدائهم لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها.
(ج‌) المشاركة مع جميع فئات العاملين بالحقل الطبي لتنسيق الجهود من أجل الكفاية وزيادة الإنتاج في الخدمات الصحية .
(د‌) التعاون مع النقابات والجمعيات والهيئات والأتحادات الدولية المتصلة بمهنة العلاج الطبيعي رفعا لمستوي المهنة وتبادل الخبرات والمعلومات معهم .
(ه‌) دعم صلات أعضائها مع زملائهم ونظراتهم في مختلف الدول عامة والدول العربية خاصة ولخدمة قضايا الإنسانية والحرية والسلام .
(و‌) العمل علي رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعي وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مباديء العمل الديمقراطي .
(ز‌) اقتراح المشروعات والإسهام مع الهيئات الحكومية في وضع ودراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعي وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الايجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها
(ح‌) الإسهام في رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعي وتطوير المناهج وفقا لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل في المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل علي تشجيع البحوث العلمية .
(ط‌) المشاركة في رسم سياسة توفير أجهزة ووسائل العلاج الطبيعي ومستلزماتها وتشجيع الصناعة الوطنية في هذا المجال .
(ي‌) رعاية مصالح الأعضاء المشروعة وتهيئة فرص العمل لهم ورعايتهم وأسرهم صحيا واجتماعيا وثقافيا والعمل علي تهيئة الظروف المادية والمعنوية التي تصون كرامتهم وترفع مستواهم والتي تنمي فيه روح الانتماء للوطن.
(ك‌) تنظيم العلاقة بين أعضاء النقابة ، وتنمية روح التعاون بينهم وبين المجتمع والفصل فيما قد ينشأ بينهم أو بين المواطنين من خلافات وذلك بوضع وتطوير لائحة آداب وتقاليد المهنة بما يصون كرامتهم ويتمشى مع قيم المجتمع المصري


الفصل الثاني
شروط العضوية والقيد بجداول النقابة

مادة 3- يشترط فيما يكون عضوا بالنقابة ما يأتي :
(أ‌) أن يكون متمتع بالجنسية المصرية
(ب‌) أن يكون حاصل علي ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ولا يجوز مزاولة المهنة بأية صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة.
كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة.
وعلي كليات العلاج الطبيعي – إخطار النقابة بأسماء الخريجين وتواريخ تخرجهم ومحال إقامتهم خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
مادة4- تنشأ بالنقابة الجداول الاتيه :
(أ‌) الجدول العام : ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعي استوفي الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون ، وفي قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه بالمادة (26) من هذا القانون .
(ب‌) جدول الأخصائيين: ويقيد فيه كل ممارس علاج طبيعي أستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي بعد سداد رسم القيد المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون .
(ت‌) جداول غير المشتغلين
(ث‌) جداول غير المصريين : يقيد فيها ممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي المتمتعون بجنسية احدي الدول العربية أو الدول الأخري بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون
(ج‌) جداول أخصائي العلاج الطبيعي للخبراء الأجانب : يقيد فيه كل خبير منح تصريح مؤقت لا يتجاوز ثلاثة أشهر لممارسة المهنة وذلك بناءا علي طلب الجهات التي تعهد إليهم بذلك وبعد سداد رسم القيد المنصوص عليه في المادة (26) من هذا القانون
مادة 5 – تشكيل لجنة لقيد ممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي في جداول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية اثنين من مجلس النقابة يختارهما المجلس.
ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إلي النقابة وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا . ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ الصدور وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول ، ويقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه.
ويجوز لمن صدر القرار يرفض قيده أن يتظلم منه إلي مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار .
مادة 6 – ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة علي آلا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه .
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام المحكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانة بالقرار.
الباب الثاني
الفصل الأول
في التنظيم العامة للنقابة
مادة 7- تتكون النقابة من :
(أ‌) الجمعية العمومية .
(ب‌) مجلس النقابة .
(ت‌) النقابات الفرعية .

مادة 8- الجمعية العمومية :
تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدة أسماءهم في الجداول والذين سددوا الاشتراكات المستحقة وتختص الجمعية العمومية العادية بما يأتي:
1- انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة .
2- إقرار النظام الداخلي للنقابة ولائحة آداب المهنة والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية ومناقشة الميزانية السنوية للنقابة .
4- تعيين المراقبين الحسابيين وتحديد أجورهم .
5- وضع القواعد المنظمة لمنح الإعانات والمعاشات علي ضوء المركز المالي لصندوق الإعانات والمعاشات.
6- النظر في المسائل التي تهتم النقابة ويري مجلس النقابة أو وزير الصحة موضوعها هاما .
7- النظر في الاقتراحات المقدمة من أحد الأعضاء بشرط أن يصل الاقتراح إلي مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بأسبوع علي الأقل .
8- تعديل رسم القيد ورسم الاشتراك السنوي الوارد في المادة (26) من هذا القانون بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الفئات المنصوص عليها في هذا القانون .
9- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليه في هذا القانون .
مادة 9- تعقد الجمعية العمومية اجتماعا في النصف الثاني من شهر يونيه من كل عام في النقابة العامة في مدينة القاهرة وتكون الدعوة لحضورها بالنشر في صحيفتين يوميتين وذلك الانعقاد بخمسة عشر يوما علي الأقل ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور علي الأقل فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحاضرين فيه .
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جداول أعمالها .
وذلك ما لم تنظر مسألة عاجلة بعد توجيه الدعوة بشرط أن تكون دراستها قد تمت من المجلس .
و لآي عضو أن يتقدم لمجلس النقابة أي اقتراح يري عرضه علي الجمعية العمومية وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع علي الأقل .
مادة 10 - يجوز دعوة الجمعية العمومية إلي اجتماع غير عادي كلما رأي مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم طلب مسبب موقع عليه من ثلث الأعضاء علي الأقل الذين يجوز لهم اشتراكات في حضورها وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع لمجلس النقابة وفي الميعاد الذي يحدده طالبو انعقاد الجمعية .
مادة 11- يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا تغيب تكون الرئاسة لأكبر الوكيلين سنا وفي حالة غيابه يتولى الوكيل الثاني رئاستها وفي حالة غيابهما يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء سنا من الحاضرين وفي انعقاد جمعية عمومية للنقابة يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا .
مادة 12- تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس وفي حال اقتراح تعديل قانون النقابة يتعين أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين ولوزير الصحة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو قرارها أو انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وذلك بتقرير يودع قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية أو بنتيجة الانتخابات كما يجوز لخمسين عضوا علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام المحكمة المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية أو إعلان نتيجة الانتخابات .
فإذا قضي بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو عملية الانتخاب أعيدت دعوتها للانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم في الطعن .
وإذا كان بطلان عملية الانتخابات بالنسبة للنقيب أو خمسة فأكثر من أعضاء المجلس أعيدت عملية الانتخابات برمتها ،أما إذا كانت بالنسبة لعدد أقل من ذلك حل محل المقضي ببطلان انتخابه ما يليه من المرشحين .
الفصل الثاني
في مجلس النقابة والنقيب

مادة 13- يشكل مجلس النقابة من النقيب وعدد 24 عضوا من الأعضاء المقيدين بجداول النقابة ويشكل المجلس علي النحو التالي :
(أ‌) النقيب واثني عشر عضوا يمثلون المهنة علي مستوي الجمهورية .
(ب‌) اثني عشر عضوا يمثلون المناطق الست التالية :
1- منطقة القاهرة وتشمل ، محافظة القاهرة
2- منطقة وسط الدلتا ، وتشمل محافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ والقليوبية
3- منطقة غرب الدلتا ، وتشمل محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسي مطروح .
4- منطقة شرق الدلتا، وتشمل محافظات الدقهلية والشرقية ودمياط وبور سعيد والاسماعلية والسويس وسيناء والبحر الأحمر .
5- منطقة شمال الوجه القبلي ، وتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا .
6- منطقة جنوب الوجه القبلي ، وتشمل محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد.
7- ويمثل كل منطقة عضوان أحداهما مضي علي قيده في الجدول العام أكثر من 15 عاما والثاني مضي علي قيده اقل من 15 عام بحيث لا يزيد ممثلوا أي محافظة علي واحد عدا محافظة القاهرة .
مادة14- تقدم طلبات الترشيح للمراكز النقابية في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويتم الإعلان عنه في صحيفتين يوميتين طبقا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة .
وتقوم الجمعية العمومية العادية بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة وينعقد في وقت واحد بمقرها بالقاهرة ومقرها بالنقابات الفرعية .
وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التي يعينها النظام الداخلي في إطار القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، وتجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر .
مادة15- مدة النقيب والأعضاء خمس سنوات ولا يجوز انتخاب أي منهم لأكثر من مرتين متتاليتين .
وينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلين وسكرتيرا (أمينا) عاما للنقابة وأمينا عاما للصندوق وأمينا مساعدا لكل منهما ويكونون مع النقيب هيئة مكتب النقابة .
مادة 16- يمثل النقيب النقابة لدي القضاء والجهات الاداريه وفي علاقتها بالغير ويقوم بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة ويجوز له أن يفوض الوكيلين أو أحداهما في ممارسة بعض اختصاصاته .
مادة 17- إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محلة الوكيل الأكبر سنا إلي أن ينتخب نقيب جديد في أول اجتماع للجمعية العمومية ، وذلك خلال مده لا تجاوز سنه وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة لأي سبب يحل محلة للمدة المتبقية الحائز علي أكبر عدد من الأصوات .
مادة 18- يختص مجلس النقابة بما يأتي :
1- العمل علي تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
2- إعداد مشروع النظام الداخلي للنقابة ولائحة تقاليد المهنة ومزاولتها علي أن يصدر بذلك قرار من وزير الصحة .
3- اختيار ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والمؤتمرات علي مستوي الجمهورية وعلي المستوي الدولي .
4- الإشراف علي حسابات النقابة وتحصيل الرسوم والاشتراكات وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للنقابة .
5- تنظيم جداول النقابة والإشراف علي القيد فيها .
6- الفصل في التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن من قرارات لجنة الصندوق والمعاشات والإعانات والتسوية الودية لأي نزاع بين أعضاء النقابة وبين الغير بسبب ممارسة المهنة
7- تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم وأسلوب تأديبهم وفصلهم.
8- جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة .
ماده 19- يجتمع مجلس النقابة مره علي الأقل كل شهر بناءا علي دعوه من النقيب أو طلب كتابي من خمسة أعضاء علي الأقل من أعضاء المجلس .
ويرأس النقيب مجلس النقابة فإذا تغيب يرأسه الوكيل الأكبر سنا فإذا تغيب يرأسه الوكيل الثاني فإذا تغيب كلاهما يرأس المجلس أكبر أعضائه سنا .
ويجوز للمجلس إسقاط العضوية عمن يتغيب من أعضائه عن جلساته 3 مرات متتالية أو 5 مرات متفرقة طوال العام دون أعذار يقبلها المجلس.
مادة20- يشكل مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه لجانا للإشراف علي أوجه النشاط المختلفة التي يراها المجلس ويحددها النظام الداخلي .
كما يشكل سنويا من بين أعضائه لجنه لصندوق المعاشات والإعانات .
ويجوز اختيار عدد من الأعضاء من خارج المجلس ممن تتوفر فيهم الكفاءة وحسن السمعة مما لا يجاوز ربع عدد أعضاء اللجنة .
مادة21- يجوز لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ اثنين من أعضائه علي الأكثر تتحمل النقابة مرتباتهم.
الفصل الثالث
النقابات الفرعية

مادة22- يجوز بقرار من مجلس النقابة بإنشاء نقابات فرعية بالمحافظات وفقا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة وتكون ملتزمة بأهداف النقابة العامة في نطاق اختصاصها .
مادة23- تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من جميع الأعضاء المقيدين بها والذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم حتى نهاية السنة المالية السابقة لموعد انعقاد الجمعية العمومية وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها خلال الستة أشهر الاولي من السنة المالية الجديدة .
ويجوز لمجلس النقابة الفرعية دعوة الجمعية العمومية الفرعية لاجتماع غير عادي أو بناء علي طلب مقدم من 50% من أعضاء النقابة الفرعية وحدد فيها الغرض من الدعوة .
مادة24- تختص الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بما يأتي :
(أ‌) انتخاب رئيس النقابة الفرعية وأعضاء مجلس النقابة .
(ب‌) اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي لها
(ت‌) بحث أعمالها والنظر في اقتراحات أعضائها .
ويسري علي عملية انتخاب رئيس النقابة الفرعية ومجلس إدارتها الأحكام الخاصة بانتخاب النقيب والأعضاء.
وتتكون هيئة مكتب النقابة الفرعية من الرئيس والسكرتير العام وأمين الصندوق علي أن يكونوا من المقيمين في مقر النقابة بالمحافظة .
وتعرض قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية علي مجلس النقابة العامة خلال شهر من تاريخ صدورها ولمجلس النقابة العامة سلطة الاعتراض علي القرارات التي تخالف قانون النقابة أو النظام الداخلي أو تتعارض مع السياسة العامة للنقابة .

الباب الثالث
الفصل الأول
النظام المالي للنقابة

ماده25- تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل سنة .
ماده 26-
(أولا) رسوم القيد في جداول النقابة :
15 جنيها (خمسة عشر جنيها) جدول ممارس علاج طبيعي .
50جنيها (خمسون جنيه) جدول أخصائي علاج طبيعي .
100جنيها(مائة جنيه) جدول غير المصريين.
200جنيها (مائتا جنيه) جدول خبير أجنبي .
(ثانيا) اشتراكات الأعضاء السنوية وهي :
12 جنيها لمن لم يمض علي تخرجة أكثر من خمس سنوات .
24 جنيها لمن مضي علي تخرجة أكثر من خمس سنوات إلي عشر سنوات .
48 جنيها لمن مضي علي تخرجة أكثر من عشر سنوات.
(ثالثا) الإعانات التي تمنحها الدولة للنقابة.
(رابعا) الهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس النقابة طبقا للقانون رقم 100 لسنة 1993 المشار إليه .
(خامسا) حصيلة المطبوعات والنشرات التي تصدرها النقابة.
(سادسا) إيراد استثمار أموال النقابة في الأغراض المشروعة .
ومجلس النقابة هو الأمين علي أموالها وتحصيلها وإقرار النفقات التي تستلزمها أعمال النقابة ونشاطها ، وذلك كله في حدود الميزانية المعتمدة وطبقا للأوضاع المحددة في النظام الداخلي والنظام الذي يضعه بالقروض المستديمة والمؤقتة ومتطلبات الحالات المستعجلة والطارئة .
الفصل الثاني
صندوق الإعانات والمعاشات
مادة27- ينشا بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يختص بتقدير المعاشات ووضع الإعانات الوقتية والدورية لأعضاء النقابة ولورثتهم طبقا للقانون والنظام الداخلي للنقابة.
مادة28- تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
(أ‌) 50% من رسوم القيد والاشتراكات السنوية .
(ب‌) 50% من عائد استثمار رصيد أموال النقابة
(ت‌) ما يخصصه المجلس له من أرباح المطبوعات التي تصدرها النقابة .
(ث‌) إسهام الدولة والتبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحته .
مادة29- يدير الصندوق لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا وثلاثة من أعضاء المجلس منهم أمين صندوق النقابة ، ينتخبهم المجلس لمدة سنتين ويجوز يضم المجلس إليهم عضوين أو أكثر من خارج المجلس .
وتعرض قرارات اللجنة علي المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا تعتبر نافذة إلا بعد التصديق عليها منه .
ولمجلس النقابة وحده حق الفصل نهائيا في كل تظلم من قرارات لجنة الصندوق من أعضاء المجلس .
مادة 30- يكون للعضو الحق في معاش النقابة إذا توافرت فيه الشروط الاتيه:
1- أن يكون قد أدي ما عليه من رسوم الاشتراكات التي لم يعف منها كلها أو بعضها بقرار من مجلس النقابة .
2- أن يكون قد أحيل إلي المعاش في الجهة التي يعمل بها وأن يكون بالغا سن الستين علي أن يكون قد أمضي علي عضويته في النقابة عشرون عاما علي الأقل .
3- إلا يكون مزاولا للمهنة بأي صورة من الصور علي أنه في حالة عجز العضو صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي يقرر له معاش يوازي سنوات عضويته بالنقابة التي لا يجوز أن تقل عن عشر سنوات ويحدد النظام الداخلي شروط وقواعد صرف المعاشات ومقدارها في ضوء حالة الصندوق المالية .
مادة 31- يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة- مرفق به المستندات المنصوص عليها في اللائحة – لرئيس مجلس النقابة ويفصل المجلس في الطلب بمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة المذكورة.
مادة 32- مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز علي المعاش العضو المقرر بمقتضي هذا القانون ، كما لا يجوز النزول عنه إلا إذا كان الحجز أو النزول وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين علي العضو للنقابة وذلك كله في حدود ربع المعاش، وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة .
مادة33- إذا طرأ علي العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته جاز للمجلس أن يقرر صرف إعانة وقتيه لمواجهة الحالة وفقا لما تحدده اللائحة .

الفصل الثالث
الدمغة العلاجية الإلزامية
مادة 34- يفرض مجلس النقابة رسم دمغة خاص لصالح صندوق النقابة علي النحو المبين في المادة التالية و ينشىء المجلس جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراد قرار من وزير الصحة بناء علي ترشيح من مجلس النقابة ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفه رجال الضبط القضائي .
ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لمجلس النقابة في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء النقابة أن يقرر :
(أ‌) إلزام المخالف بدفع خمسة جنيهات عن المخالفة مع تنبيه المخالف إلي عدم العود إلي ذلك مستقبلا .
(ب‌) الإحالة إلي المحكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات .
مادة 35- يحصل رسم الدمغة قدره 10قروش عن كل جلسة علاج طبيعي بالمراكز أو المستشفيات الخاصة أو المستوصفات الخيرية التي تقدم علاجا باجر.
الباب الرابع
الفصل الأول
واجبات الأعضاء
مادة36- علي العضو أن يلتزم في أداء مهنته بتقاليدها وشرفها وأن يؤدي قبل مزاولتها أمام هيئة تشكل من ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس النقابة اليمين الاتيه (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بالأمانة والشرف وأن أحافظ علي أسرارها وأن أحترم قوانينها وآدابها وتقاليدها)
مادة 37- يجب علي كل عضو مقيد بجداول النقابة أن يؤدي الاشتراك السنوي في موعد غايته أخر ديسمبر من كل عام سواء دفعة واحدة أو أقساط شهرية وسواء كان الاشتراك عن طريقه شخصيا أو عن طريق الجهة التي يعمل بها خصما من مرتبه و إذا لم يؤد العضو الرسم في الميعاد المحدد يجوز لمجلس النقابة إسقاط عضويته.
وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطاره بالسداد دون أن يتقدم به ولا يعاد النظر فيه إلا بعد أداء رسوم القيد والاشتراكات المتأخرة حتى تاريخ إعادة القيد
مادة38- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو أخر بسبب يتعلق بالمهنة قبل الحصول علي إذن كتابي من مجلس النقابة أو منالنقيب في حالة الاستعجال
فإذا لم يصدر الإذن خلال شهر من تاريخ تقديم طلبه كان له اتخاذ الإجراءات اللازمة
مادة 39- لا يجوز لأي عضو أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة أو مع مقتضيات الشرف والأمانة

الفصل الثاني
تنظيم تقدير الأتعاب
مادة 40- يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها ممارس وأخصائي العلاج الطبيعي في حالات التقييم والعلاج أن يعتمد هذا الجدول من وزير الصحة .
مادة41- إذا قام خلاف بين عضو النقابة وذوي الشأن حول أجر العلاج ومصاريفه تولي مجلس النقابة المختص تقديرها ، بناء علي طلب أحد الطرفين علي أن يخطر الطرف الآخر بكتاب موصي عليه بصورة من طلب التقدير ليبدي ملاحظاته علي ما ورد فيه وعليه أيضا أن يخطر الطرفين بميعاد ومكان الجلسة المحددة لنظر التقدير ولكل منهما أن يحضر الجلسة أو ينيب عنه وكيلا .
ويعلن مجلس النقابة المختص كلا من الطرفين بصورة من القرار الذي يصدره في النزاع ،وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان الثابت لكل من المتنازعين لدي المجلس .
ولا يجوز لكلا الطرفين أن يلجأ إلي القضاء في شأن أجر العلاج قبل الالتجاء إلي مجلس النقابة المختص .
مادة 42- لعضو النقابة ولمن صدر ضده أمر التقدير ،أن يتظلم منه خلال الثلاثين يوما التالية لوصول إعلان الأمر إليه وذلك بدعوى قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات ويختصم فيها مجلس النقابة المختص.
مادة 43- إذا أنقضي ميعاد الطعن في القرار بعد إعلانه ،دون أن يطعن فيه الخصم أمام المحكمة ،عرض القرار علي رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية المختص ليأمر بوضع صيغة التنفيذ عليه ويحصل قلم كتاب المحكمة رسما عليه بواقع اثنين في المائة من المبالغ المقدرة في طلب التنفيذ .
ولا تكون أوامر التقدير نافذة المفعول إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم أو بعد الفصل فيه
مادة 44- لعضو النقابة الذي بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس المختص أن يحصل علي حقه بالتنفيذ علي أموال من صدر أمر التقدير ضده بالطرق القانونية .
الفصل الثالث
النظام التأديبي

مادة 45- يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو اخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمور مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بمهنته .
مادة46- مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية تكون العقوبات التأديبية علي الوجه الأتي :
(أ‌) التنبيه.
(ب‌) الإنذار
(ت‌) اللوم
(ث‌) الغرامة بحد أقصي مائتي جنيه علي أن تدفع لخزينة النقابة .
(ج‌) الوقت مده لا تجاوز سنة .
(ح‌) إسقاط العضوية من النقابة ، ويترتب علي ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة ، وفي هذه الحالات لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد اسمه في جداول النقابة.
مادة 47- يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة.
مادة48- علي النيابة العامة أن تخطر النقابة بأي اتهام موجه ضد أي عضو من أعضائها بجناية أو جنحه متصلة بالمهنة ، وذلك قبل البدء في التحقيق ، وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية ، أو من ينوبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته وإذا رأت النيابة العامة إن التهمة الموجه إلي عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية ، أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس النقابة الفرعية للنظر في أمر إحالته للهيئة التأديبية .
وفي حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة ، ويجوز لممارس وأخصائي العلاج الطبيعي طلب تدخل النقابة كطرف ثالث ، ولمجلس النقابة المختص التدخل كطرف ثالث في أي دعوى أمام القضاء ، تتعلق بما بهم مهنة العلاج الطبيعي .
مادة 49- لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه أحد الأعضاء إلي تلافي ما وقع منه من أخطاء خاصة بالمهنة كما يجوز أن يوقع عليه غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة ،وذلك بعد دعوة ممارس وأخصائي العلاج الطبيعي للحضور أمام المجلس لسماع أقواله ، وللممارس والأخصائي الحق في التظلم من هذا الأجراء ، أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ويكون قراره في التظلم نهائيا .

مادة 50- تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية ، من:
1- وكيل النقابة رئيسا
2- عضو من النيابة الإدارية علي مستوي المحافظة عضوا
3- سكرتير النقابة الفرعية عضوا
مادة 51- تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه ، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الصحة ومدير العلاج الطبيعي أو من ينيبه وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا ، ما لم يكن أحداهما عضو في هيئة المكتب مجلس النقابة فتكون لها الرئاسة.
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء علي قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة ، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية .
مادة52- تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية ، أمام هيئة تأديب استئنافية ، تتكون من احدي دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار مجلس النقابة أحداهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الممارس أو الأخصائي المحال إلي المحاكمة التأديبية من بين الأخصائيين فإذا لم يعمل الممارس أو الأخصائي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته اختار المجلس العضو الثاني .
مادة 53- يعلن الممارس والأخصائي بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه .
مادة54- يجوز للعضو المدعي عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه .
وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعى عليه شخصيا .
مادة55- يجوز لكل من المدعى عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذي ترى سماع شهادتهم ، ومن يخالف هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلي النيابة العامة
.
مادة 56- تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا .
وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلي مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل فيها العضو وتسجل في سجلات معده لذلك .
مادة57- تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك
.
مادة 58- لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء علي طلب لجنة التحقيق ، أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .
مادة59- إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة عن أدلة جديدة تثبت براءته جاز له ،بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده ، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية ،فإذا رفض طلبه ، جاز له تجديده بعد مضى سنه ، بشرط أن يقدم أدله غير الادله السابق تقديمها .
مادة 60- لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين علي الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت علي إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه ويسدد مقابل ذلك رسم إعادة قيد قدره خمسين جنيها لصندوق النقابة ، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديدة بعد سنه من تاريخ الرفض ، مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .
مادة 61- يعاقب كل من زاول المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة في حالة العود .
مادة 62- لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها ، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون .
الباب الخامس
أحكام عامة وانتقالية

مادة 63- عضوية النقابة إجبارية علي كل ممارس وأخصائي علاج طبيعي يزاول المهنة ولا يجوز مزاولة المهنة بأي صورة من الصور إلا بعد القيد في الجدول العام للنقابة كما أن استمرار القيد شرط من شروط مزاولة المهنة .
مادة 64- يجب علي كل من يحمل أحد المؤهلات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي أن يقدم طلبا إلي المجلس المؤقت ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لأدراج اسمه في جداول النقابة بعد سداد الرسوم الخاصة بذلك .
ويتضمن الطلب لقبه وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهله العالي وتاريخ حصولة عليه وتاريخ مزاولة المهنة ومقر هذه المزاولة .
مادة 65- تقوم نقابة العلاج الطبيعي مقام رابطة أخصائي العلاج الطبيعي المصرية فيما يتعلق بأحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وتؤول أموالها إلي النقابة تلقائيا .
مادة 66- يشكل وزير الصحة خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، مجلسا مؤقتا للنقابة من أحد عشر عضوا علي الأقل ممن تتوافر فيهم شروط القيد بجداول النقابة .
مادة 67- يدعو المجلس- خلال مده أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون – الجمعية العمومية لانتخاب مجلس النقابة علي النحو المبين بهذا القانون .
مادة 68- تحسب المدة السابقة ضمن المدة التي يستحق عنها المعاش اعتبارا من( تاريخ التخرج حتى القيد بالنقابة ) وذلك بشرط قيام العضو بسداد الاشتراك عن هذه المدة وفقا للفئات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 69- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برئاسة الجمهورية في 8 الحرم سنة 1415 هـــ
(الموافق 17 يونيه سنة 1994 م)
حسنى مبارك
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزير الصحة والسكان
رقم (16) لسنة 1997
وزير الصحة والسكان
- بعد الإطلاع علي القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ولائحته التنفيذية .
- وعلي القانون رقم 209 لسنة 1994 بإنشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي .
وبناء علي ما عرضه نقيب العلاج الطبيعي .
"قـــرر"
مادة (1) يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فيما يتعلق بآداب مزاوله مهنه العلاج الطبيعي .
ماده (2) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره.
فى :19/01/1997
وزير الصحة و السكان
أ.د/ إسماعيل سلام

الننقابة العامة للأطباء البيطريين بموجب القانون رقم 65 لسنة 1940 كنقابة فرعية للنقابة العليا للمهن الطبية

نبـــــــــذه



تم إنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين بموجب القانون رقم 65 لسنة 1940 كنقابة فرعية للنقابة العليا للمهن الطبية .

تعمل الآن بموجب القانون 48 لسنة 1969 تحت ظل اتحاد نقابات المهن الطبية الصادر بشأنة القانون 13 لسنة 1983م و الذي يضم نقابات الأطباء البشريين , أطباء الأسنان , الصيادلة , البيطريين .

و يتكون مجلس إتحاد نقابات المهن الطبية من ممثلين للنقابات الطبية و هم من البشريين و يكون النقباء الثلاثة الآخرين وكلاء للإتحاد.

و يدير النقابة الأجهزة الآتية :-

1. الجمعية العمومية :- و تضم جميع الأعضاء المسجلين بالجدول العام بالنقابة العامة

2. مجلس النقابة :- و يتكون من 25 عضو يتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة 4 سنوات من النقيب و عدد 24 عضوا نصفهم من الأعضاء الذين مضى على عضويتهم بالنقابة أكثر من 15 عاما و النصف الأخر أعضاء أقل من 15 عاما و يكون تمثليهم على مستوى الجمهورية و المناطق كالأتي :-




المستوى
أعضاء لأكثر

من 15 عاما
أعضاء لأقل

من 15 عاما
المحافظــــــــــــــات

النقيب
1
-
مستوى الجمهورية

مستوى الجمهورية
6
6
مستوى الجمهورية

القاهرة و الجيزة
1
1
القاهرة و الجيزة

شرق الدلتا
1
1
الشرقية, بورسعيد, السويس, الإسماعيلية, البحر الأحمر, الدقهلية, دمياط, شمال سيناء, جنوب سيناء

غرب الدلتا
1
1
الإسكندرية, مطروح و البحيرة

وسط الدلتا
1
1
القليوبية, المنوفية , الغربية , كفر الشيخ

شمال الوجه القبلي
1
1
الفيوم , بنى سويف , المنيا

جنوب الوجه القبلي
1
1
أسيوط , سوهاج , قنا , أسوان , الوادي الجديد








و على أن يكون ممثلي المناطق من محافظتين مختلفتين.

و يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه هيئة مكتب من: النقيب, الوكيل, السكرتير العام, أمين الصندوق,

السكرتير العام المساعد, أمين الصندوق المساعد.

كما يشكل مجلس النقابة لجان نوعية و فرعية متخصصة منها:-



1) لجنة القيد 2 ) اللجنة الاجتماعية

3) لجنة متابعة النشاط العلمي و المهني 4) لجنة الأدوية

5) لجنة النقابات الفرعية 6) لجنة العلاج

7) لجنة البيئة 8) لجنة العلاقات الإنسانية

9) لجنة الشكاوى و المقترحات 10) لجنة المشروعات البيطرية

11) لجنة العلاقات الخارجية 12) لجنة الإسكان








القيد في جداول النقابة

******

القيد في الجدول العام

يسجل بالنقابة كل من يحصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية من أحد الجامعات المصرية أو من الدول التى

تعامل حاملي الجنسية المصرية بالمثل و يزاول مهنة الطب البيطري بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من

الإدارة العامة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة.



أ‌- القيد في سجلات النقابة و استخراج ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة :-



للقيد بسجلات النقابة يقوم خريج كلية الطب البيطري الراغب في التسجيل التقدم بالمستندات التالية:-





2شهادة التخرج
أصل


شهادة الميلاد
صورة بعد الإطلاع على الأصل


البطاقة الشخصية
صورة بعد الإطلاع على الأصل


الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور
صورة بعد الإطلاع على الأصل


عدد 7 صور شخصية



صحيفة الحالة الجنائية ( الفيش الجنائي ) موجة للنقابة
أصل


مبلغ 62, 50 جنيه للنقابة



مبلغ 16, 00جنيه في وزارة الصحة



مبلغ 6, 00جنيه دمغة



دوسية لحفظ الورق



إيصال سداد النقابة
أصل


الاشتراك فى صندوق التكافل الأجتماعى



صورتين من ترخيص مزاولة المهنة
صورة












ب‌- القيد في سجل الأخصائيين



يسجل في سجل الأخصائيين السادة الأعضاء الراغبين في القيد بالسجل و يشترط الحصول على مؤهل أعلى درجة من درجة البكالوريوس ( دبلوم , ماجستير , دكتوراه ) من أحدي كليات الطب البيطري في أحدى التخصصات البيطرية و يتقدم العضو بالمستندات التالية :-

1. شهادة الحصول على درجة الدراسات العليا من أحدى كليات الطب البيطري بالجمهورية أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية.

2. طلب القيد بالسجل .

3. سداد مبلغ 50,00 جنيه رسم تسجيل .


ت‌- القيد في سجل المنشآت البيطرية



و يقيد بهذا السجل كل منشأة تعمل في المجالات البيطرية و يشرف عليها طبيب بيطري مثل :-

( العيادة البيطرية, العيادة البيطرية المشتركة, المستشفي البيطرية, المجزر, معمل التحاليل البيطري )

و قد وضعت النقابة مواصفات و شروط خاصة لكل من هذه المنشآت للقيد بهذا السجل و يتقدم المشرف على

المنشاة بالمستندات التالية:-

1) طلب قيد بالسجل

2) عقد الملكية أو الإيجار للمكان

3) رسم تخطيطي للمكان

4) تقرير بمعاينة النقابة الفرعية

5) سداد رسم تسجيل قدرة 100,00



اشتراكات النقابــــــــــــــــــة



كل عضو من الأعضاء المسجلين بالنقابة يقوم بسداد اشتراك النقابة العامة سنويا أو شهريا ( خصمآ من الرواتب الشهرية )

بالفئات التالية:-




مده القيد
الاشتراك السنوي
القسط الشهري

من تاريخ القيد و لمدة ثلاث سنوات
20 جنيه
2.25

الثلاث سنوات التالية
32 جنيه
3.00

من السنة السابعة حتى السنة الخامسة عشر
50 جنيه
4,25

من السنة السادسة عشر حتى نهاية المدة
62 جنيه
5,25




و يضاف الدمغة الحكومية المستحقة



النقابات الفرعيـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــ



توجد بكل عاصمة محافظة من محافظات الجمهورية نقابة فرعية للأطباء البيطريين و يديرها الجمعية العمومية للنقابة الفرعية و التي تضم جميع الأطباء البيطريين المسجلين بالنقابة العامة و العاملين في المحافظة و مجلس النقابة فرعي مكون من نقيب و أربع أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات و يشكل من المجلس هيئة مكتب من النقيب, و السكرتير, أمين صندوق و يسجل بالنقابة الفرعية جميع الأطباء البيطريين المقيدين بسجلات النقابة الفرعية في المحافظة و عند نقلة من المحافظة التي يعمل بها إلى محافظة أخري يجب علية أخطار كلا من النقابتين الفرعيتين العامة و الفرعية المختصة بذلك و الهدف من إنشاء النقابات الفرعية هي تحقيق أهداف النقابة العامة من ناحية تقديم الخدمات المهنية و الاجتماعية للأعضاء بالإضافة إلى ما تقره الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.








ميزانية النقابـــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــ

تتمثل ميزانية النقابة في جميع إيراداتها و مصروفاتها وأوجه الإيرادات كالأتي:-

× الاشتراكات المحصلة من الأعضاء.

× عائد استثمار الأموال.

× إيجار العقارات ( مقار النقابات الفرعية المملوكة للنقابة ).

× رسوم الشهادات و الكارنيهات.

× الإعانات و التبرعات التي ترد للنقابة.

× قيمة نصيب النقابة من الدمغة الطبية المحصلة لحساب جهاز الدمغة الطبية باتحاد نقابات المهن الطبية ( تمثل 15%

من قيمة الدمغة المحصلة من الجهات البيطرية )

و تتمثل أوجه الأنفاق في الأتي:-

× المصروفات الإدارية.

× مصروفات النشاط العام.

× شراء مقار النقابات الفرعية.

× إهلاكات المعدات و المقار.

وجدير بالذكر أن إيرادات النقابة من الأشتركات ورسوم القيد المحصلة من الأعضاء يوزع منها الأتي:-

× 65% لصالح صندوق الإعانات و المعاشات باتحاد نقابات المهن الطبية.

× 5% لصالح صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية.

× 10% توزع على النقابات الفرعية تدعيما لأنشطتها حسب نسب ما يرد من أشركات أعضائها.



الخدمات النقابيــــــــــــــة



يحصل العضو على خدمات نقابية من كل من:-

1) اتحاد نقابات المهن الطبية.

2) النقابة العامة للأطباء البيطريين.

3) النقابة الفرعية بالمحافظة.

و يشترط للحصول على استمرارية العضوية بسداد الاشتراكات السنوية و عدم صدور أي قرارات تمنع من مزاولتة المهنة.



أولا: خدمات إتحاد نقابات المهن الطبية



يحصل العضو على خدمات اتحاد نقابات المهن الطبية وهي:-

1) المعاشات

× معاشات الأعضاء:-

و تنقسم إلي ثلاثة أنواع و يتوقف العضو عن سداد اشتراك النقابة ابتداء من العام الذي يتقرر فيه المعاش.

أ‌- معاش التقاعد:- و يشترط الحصول علية بعد بلوغ سن الـ60 و يكون الحد الأدنى للمعاش 300 جنيه شهريا

في حالة القيد بجدول النقابة لمدة 30عامآ و يخفض المعاش بواقع 3% من قيمة المعاش عن

كل عام ينقص من مده الأشتراك. و يستحق المعاش من أول الشهر التالي لتقديم الطلب أو سداد

قيمة الاشتراكات المتأخرة وأن يقيم العضو إقامة دائمة بجمهورية مصر العربية

و يقدم العضو المستندات التالية

× طلب على النموذج الموجود بمقر الإتحاد و يسدد العضو الاشتراكات للنقابة.

× صوره البطاقة الشخصية

× إذا قدم الطلب خلال سنتين من بلوغ سن الـ60 يصرف المعاش من أول الشهر التالي لتقديم الطلب

إذا ذادت المدة عن سنتين يصرف المعاش من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات المتأخرة








1) معاش العجز: يصرف في حالة العجز قبل بلوغ سن ألـ 60 عامآ و بحيث لا يقل مجموع ما يحصل علية

العضو من جهة عملة كمعاش أو من الإتحاد بحد أدني 300 جنيه شهريا, و في حالة

خضوع العضو لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال و ما في حكمها يلتزم

الإتحاد بأن يكون المعاش مساويا لمعاش التأمينات بشرط إلا يزيد المجموع عن 300

جنيه و على أن يثبت العضو العجز عن ممارسة

المهنة بموجب قرار من:-

× المجلس الطبي العام.

× اللجنة المختصة بهيئة التأمين الصحي.

و يستحق المعاش اعتبارا من الشهر التالي لتقديم الطلب أو الشهر التالي لسداد الاشتراكات المتأخرة مع

غرامة 10% عن كل سنة تأخير.



× معاشات الأسر:- و ينقسم إلى قسمين:-



أولا: الأسر التي تستفيد حاليا من نظم المعاشات بالإتحاد

و يقصد بالأسر الأتي:-

1) أرملة العضو أو أرملة اللاتي على ذمتة وقت وفاته و يسمح بالجمع بين المرتب و الدخل الخاص و المعاش المنصرف من الاتحاد.

2) أبناء العضو الذين لم يتجاوزوا سن ال21 عاما وقت وفاته أو تجاوزوها و مازالوا في مراحل التعليم إلى أن يبلغوا سن الـ 26 عاما أو تنتهي دراستهم أيهما أقرب.

3) بناته اللاتي لا يعملن و غير متزوجات و كذا المطلقات اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهم العمل ولا يكون لهن معاش من اى جهة أخري يزيد عن ضعف النصاب المقرر من الإتحاد.

4) والدته إذا كانت في كنفه وقت حياته وليس لها دخل أو معاش خاص بها عن والده أو عنه و يزيد عن ضعف النصاب المقرر لها من الإتحاد ولا تكون قد تزوجت من غير والد العضو المتوفى.

5) والده إذا كان كنفه وقت حياته وليس له دخل أو معاش خاص يزيد عن ضعف نصابة من الاتحاد.



و في جميع الأحوال يشترط الإقامة داخل الجمهورية و تلتزم الأسرة بتقديم البيانات المطلوبة لتجديد المعاش

سنويا على النموذج المعد لذلك.



و يصرف المعاش على الوجه التالي:-

1) من أول الشهر التالي للوفاة إذا قدم الطلب خلال سنتين من تاريخ الوفاة.

2) من أول الشهر التالي لتقديم الطلب إذا زادت المدة عن سنتين أو سداد الاشتراكات و المتأخرات حتى العام السابق للوفاة مع غرامة 10% عن كل سنة تأخير و تسدد للإتحاد.

3) و في حالة زواج الأرملة أو وفاتها يؤل نصيبها من المعاش إلى القصر من الأولاد و يوزع طبقا للأنصبة التي يستحقونها دون زيادة وفي غير هذه الحالات لا يورث المعاش.

4) يصرف المعاش للأفراد المستحقين طبقا للجدول المرفق.

5) يصرف المعاش الأسرة بالحد الأدنى 300جنيه في حالة:-

× وفاة العضو بعد سن الـ60عامآ.






1) جدول توزيع المعاشات للمستحقين


المستحقون
الأنصبة المستحقة للمعاش
ملاحظات

الأرامل
الأولاد
الوالدين

أرملة أو أرامل بدون أولاد أو مستحقين آخرين
3/4
ثلاث أرباع
,


ولد فقط بدون أرامل أ, مستحقين آخرين
,
نصف
,


أكثر من ولد بدون أرامل أ, مستحقين آخرين
,
ثلاث أرباع
,


أرملة أو أرامل + ولد واحد دون مستحقين آخرين
نصف
ثلث
,


أرملة أو أرامل + أكثر من ولد دون مستحقين آخرين
نصف
نصف
,


أرملة أو أرامل + ولد واحد + والدين
نصف
ثلث
سدس
للواحد أو الاثنين

أرملة أو أرامل + أكثر من ولد + والدين
ثلث
نصف
سدس
للواحد أو الاثنين

أرملة أو أرامل + والدين بدون أولاد
نصف
,
سدس
للواحد أو الاثنين

ولد واحد + والدين بدون أرملة
,
نصف
سدس
للواحد أو الاثنين

أكثر من ولد + والدين بدون أرملة
,
ثلاث أرباع
سدس
للواحد أو الاثنين

والدان فقط بدون مستحقين آخرين
,
,
ثلث
لكل منهما السدس




2) الإعانات:-

و تنقسم الإعانات التي يقررها مجلس الإتحاد في الأتي:-

1) إعانة العلاج 2) إعانة استثنائية لمواجهة ظرف خاص

3) إعانة وضع بالنسبة لعضوات الاتحاد 4) إعانة وفاة

5) إعانة المجندين



أولا: مشروع علاج الأطباء:-



و يستفيد من هذا المشروع المشتركين و المسددين لقيمة الاشتراك بالمشروع حسب الجدول الذي يعده المشروع سنويا له

ولأسرته وطبقا لمدد الاشتراك في النقابة و يمكن اشتراك العضو و أسرتة ( الزوجة أو الزوج , الأولاد , الوالدين ) و يشترط

إشتراك الطبيب نفسة حتى ولو كان تحت مظلة علاجيه أخرى و لا يجوز استفادة الابنة بعد زواجها و الابن بعد التخرج و

الأوراق المطلوبة للمشتركين لأول مرة هي :-

× صورة كار نية النقابة.

× أخر سداد ( اشتراك العام الحالي ) للنقابة.

× عدد2صورة لكل عضو ( للأطفال سنتين فأكثر).

× إثبات درجة القرابة للأعضاء بإحدى المستندات التالية ( صورة البطاقة العائلية , عقد زواج , شهادة الميلاد ).

× صورة كار نية المدرسة أو الكلية لمن هم في سن الدراسة من البنين 18 عاما فأكثر.

× إقرار أن البنات غير متزوجات ( 18عام فأكثر ).

× صورة شهادة المعاش للأرملة.



و يصدر الاتحاد دليل سنوي يوضح كيفية تعامل الأعضاء مع المشروع و نسب مساهمة المشروع في العلاج وبيان الأطباء المعالجين

و المستشفيات المشتركة في المشروع و قيمة الخدمات العلاجية المختلفة, ويتحمل المشروع 50% من اشتراك العضو خلال عام.









ثانيا: إعانات العلاج:-



وهي قاصرة على أعضاء الاتحاد فقط وبالنظام الأتي:-

× تصرف إعانة العلاج بواقع 75% من قيمة فواتير العلاج داخل المستشفيات على أساس أسعار مستشفيات المؤسسة العلاجية بالدرجة الأولى وبحد أقصي 125جنيه في السنة المالية الواحدة بما فيها أجور العمليات خارج الفاتورة و بموجب إيصال مهن غير تجارية واضح التوقيع و مرفق به شهادة طبية من الطبيب محرر الإيصال ولا تصرف قيمة أي أدوية غير مدرجه بفاتورة المستشفي إلا بعد اعتمادها و اعتماد إثباتها من الطبيب المعالج.

× ينظر مجلس الاتحاد في طلب صرف مصاريف العلاج خارج المستشفي حسب ظروف كل حالة.

× و في حالة الإصابة بالأمراض العقلية أو مرض الدرن تصرف جميع مصروفات العلاج كاملة طبقا لأسعار الدرجة الأولى بالمستشفيات الحكومية مع عدم التقيد بالحد الأقصى.

× يسقط الحق في استرداد اى مصروفات علاج إذا لم يقدم الطلب خلال سنتين من تاريخ الخروج من المستشفي.

× و يجوز لمجلس الاتحاد صرف إعانة علاج شهرية بواقع 125 جنيه للأعضاء الذين يصابون بالأمراض المزمنة و الصادر بشأنها قرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1976م وبموجب شهادتان من أستاذين متخصصين عند التقدم لأول مرة ثم يجدد بموجب شهادة واحدة من أخصائي متخصص تقدم في يناير من كل عام و عن العام كلة.



الإعانات الاستثنائية

يجوز لمجلس الاتحاد تقرير إعانة استثنائية للأعضاء أ, المستحقين لمعاش الاتحاد بالشروط آلاتية:-

أ‌- 500 جنيه حد أقصى في المرة الواحدة مع جواز التكرار مرة أخرى خلال العام الواحد.

ب‌- تقديم ما يثبت طلب الإعانة الاستثنائية بمستندات رسمية.

ت‌- سداد اشتراك النقابة لآخر العام المطلوب خلاله صرف الإعانة بالنسبة للأعضاء.

كما يجوز للمجلس صرف إعانة استثنائية للعضو المعتقل سياسيا قدرها 125 جنيه شهريا لأعزب و 250جنيه شهريا

للمتزوج طوال فترة الاعتقال.

كما يجوز للمجلس صرف إعانة استثنائية بحد أقصي 500 جنيه في السنة في الحالات الآتية:-

أ‌- علاج الزوجة و الأولاد القصر بموجب فواتير داخل المستشفي.

ب‌- علاج الأرملة التي لا تعمل و أبنائها القصر بموجب فواتير داخل المستشفي.

إعانة الوضع

يصرف مبلغ 150جنيه لعضوات الإتحاد مرة واحدة بسبب الوضع مقابل تقديم شهادة الميلاد و سداد اشتراك النقابة عن العام الذي يقدم فيه الطلب و يسقط الحق في الصرف إذا لم يقدم الطلب خلال سنتين من تاريخ الوضع.



إعانة الوفاة

تصرف إعانة وفاة العضو و قيمتها 500جنيه طبقا للقواعد الآتية:-

أولا : في حالة وجود زوجة تقدم :-

أ‌- شهادة الوفاة

ب‌- شهادة من عضوين من أعضاء الاتحاد معتمده من النقابة.

ت‌- سداد الاشتراك حتى العام السابق للوفاة.

ثانيا : في حالة عدم وجود زوجة تقدم :-

أ‌- شهادة الوفاة

ب‌- شهادة من عضوين من أعضاء الاتحاد معتمدة من النقابة تفيد بأن المتقدم بالطلب من الورثة و انه قام بالصرف على الجنازة.

ت‌- تقديم المستندات الدالة علي الصرف.

و يكون الصرف من واقع مستندات و بحد أقصي 500 جنيه.

ثالثا : يسقط الحق في إعانة الوفاة إذا لم يقدم الطلب خلال سنتين من تاريخ الوفاة.

رابعا : يكون الصرف من الاتحاد المحلي الذي تم في دائرته الدفن

خامسا : تصرف منحة إضافية قدرها 2000 بعد تقديم إعلام الورثة المستحقة لمستحقي المعاش.



إعانة المجندين

يصرف لأعضاء الاتحاد المجندين بواقع 150 جنيه لمدة عام واحد و تصرف خلال مدة التجنيد فقط.





أحكام عامـــــــــــــــــــــــــة



1) إذا كان الزوج و الزوجة عضوين في الاتحاد يصرف للورثة نصيبهم من كل منهما.

2) تعامل الزوجة الأجنبية و أولادها من العضو المصري معاملة الأسرة المصرية و يشترط لصرف المعاش تحقيق الإقامة الدائمة في الجمهورية كاسرة مصرية.

3) يعفي العضو المستحق للمعاش من سداد الاشتراك السنوي للنقابة من تاريخ إقرار المعاش و لمجلس الاتحاد أن يقرر إعفاء احد الأعضاء من سداد الاشتراك لمدة لا تزيد عن عامين و بقرار مسبب من مجلس النقابة و في هذه الحالة يستحق العضو المعاش اعتبارا من الشهر التالي لصدور قرار مجلس الاتحاد.

4) يجوز لمجلس الاتحاد منح معاش التقاعد للأعضاء عند بلوغ سن الستين دون اشتراط التوقف عن مزاولة المهنة كأعضاء هيئة التدريس بالجامعات و ذلك بعد موافقة الخبير الأكتوارى.

5) يصرف الاتحاد المعاشات بموجب كشوف على احد بنوك بنك مصر أو الاهلى أو الإسكندرية حسب رغبة العضو كل ثلاثة شهور ( فبراير , ابريل , أكتوبر) أو يحول إلى حساب جاري العضو بأي فرع من فروع البنوك.



ثانيا: خدمات النقابة



تقدم النقابة العامة للأطباء البيطريين خدماتهم كالأتي:-
خدمات مهنية.
خدمات إجتماعية.

الخدمات المهنيـــــــــــة



تعمل النقابة العامة على رفع شأن المهنة و كذا حسن الأداء المهني و الحفاظ على حقوق و كرامة الأطباء البيطريين بتقديم خدماتها

المهنية المتعددة و على سبيل المثال الأتي:-

* إقامة المؤتمرات و الندوات العلمية و المهنية و المساهمة في إقامتها عن طريقها أو عن طريق الجامعات المصرية, الجمعيات الطبية البيطرية, مديريات الطب البيطري, النقابات الفرعية.

* العمل على التعليم المستمر للأطباء البيطريين و التشجيع على استمرار الدراسات العليا للحصول على درجتها.

* المشاركة في المؤتمرات الدولية و مؤتمرات اتحاد الأطباء البيطريين العرب و الإتحاد العربي الأوروبي.

* تم إنشاء المركز العلمي للنقابة في مقر إتحاد نقابات المهن الطبية 6 شارع الجلاء القاهرة و يتضمن مكتبة عامة, وحدة تصوير, وحدة كمبيوتر, الاشتراك بشكبة الإنترنت موقع خاص بالمركز العلمي يهتم بشؤن الأطباء البيطريين.

* المساهمة و تشجيع النقابات الفرعية بالمحافظات لإنشاء مكتبات علمية لأعضائها.

* إقامة الاحتفال بيوم الطبيب البيطري و تشجيع و دعم النقابات الفرعية لإقامة مثل هذه الاحتفالات.

* المشاركة الفعالة في اللجان الخاصة بالمهنة في الجهات منها الهيئة العامة للخدمات البيطرية, وزارة الصحة

( لجان الأدوية, معادلة الشهادات ) المجلس الأعلى للجامعات ( قطاع الدراسات البيطرية ) برنامج الخدمات البيطرية

( لتطوير المهنة و الخصخصة ).

* المشاركة في حل المشاكل المهنية التي ساهمت في حلها النقابة أو جاري العمل على حلها.

أ‌- بدل التفرغ :- و قد ساهمت النقابة في حل هذه المشكلة إلى أن تم الصرف لجميع الأطباء البيطريين الذي

يتحتم عليهم التفرغ الكامل.

ب‌- بدل ألعدوي:- وتم الصرف للأطباء العاملين بالقانون47لسنة 1983م وحسب درجاتهم المالية.

تم إضافة بعض التخصصات للمستحقين بدل العدوى مثل الأطباء العاملين بالرقابة على الأغذية بالمدن الجامعية, و جارى المطالبة بصرف بدل العدوى للأطباء الغير معاملين بذات القانون و المعاملين

بالكادرات الخاصة و الشركات.

ت‌- الأطباء العاملين بالتربية و التعليم : وهم القائمين بالتدريب لمادة صحة الحيوان و قيامهم برعاية الحيوان بالمدارس و المعاهد الزراعية و الفنية و التفرقة بينهم و بين زملائهم من المهن الأخرى أو زملائهم المنتدبين من مديريات الطب البيطري للتربية و التعليم.

ث‌- تعديل مواعيد التجنيد لخريجي كليات الطب البيطري : كان يجند خريجي كليات الطب البيطري اعتبارا من شهر مارس من العام التالي للتخرج و هذا يتسبب عنة تعطيل تعين أو عمل الأطباء عام كامل.



* المساهمة في القضايا المهنية: فتقوم النقابة بتكليف المستشار القانوني للنقابة أو توكيل أحد السادة المحامين للدفاع عن الأطباء البيطريين أو المساهمة في نفقات القضايا المتهم أو المجني عليهم فيها أطباء بيطريين و المتعلقة بالمهنة أو بسبب العمل

* حل المشاكل بين أعضاء النقابة: سواء رؤساء أو مرؤوسين من خلال اللجان المتخصصة بمجلس النقابة.









الخدمات الأجتماعية



فبالأضافه إلي ما يقدمه اتحاد نقابات المهن الطبية من إعانات علاج فتقوم النقابة بصرف إعانات علاج و إعانات إستثنائية للأعضاء

كالأتي:-

أولا: للأعضاء.

يصرف العضو نسبة 75% من تكاليف العلاج بأسعار المؤسسة العلاجية و بحد أقصي مرتين خلال السنة المالية و بنفس شروط إتحاد نقابات المهن الطبية , ويتقدم العضو بمستندات العلاج مع تقرير طبي عن الحالة و تقبل النقابة صورة هذه المستندات ولا تصرف المساهمة في حالات الولادة الطبيعية للطبيبات أو لشراء أجهزة تعويضية.



ثانيا: أسر الأعضاء.

يصرف العضو نسبة 75% من تكاليف علاج أحد أفراد أسرتة الذي يعولهم بحد أقصي 200 جنيه و لمرتين خلال السنة المالية لا تصرف المساهمة في حالات الولادة الطبيعية للطبيبات أو لشراء أجهزة تعويضية و يتقدم العضو بصور مستندات العلاج مع تقرير طبي عن الحالة.



ثالثا: إعانات إستثنائية:-

تقوم النقابة بصرف إعانات إستثنائية في حالات العلاج للعمليات الكبرى أو الكوارث و يحدد مجلس النقابة قيمة المساهمة بعد دراسة كل حالة و حسب ما يتقدم به العضو و يقرر مجلس النقابة إعانة عقب وفاة العضو لرعاية الأبناء و لمرة واحدة فقط وبعد أن يتقدم بطلب للنقابة موضحا به الحالة الأجتماعية للأسرة.



خدمات متنوعة

أولا: مشروعات الإسكان



تعلن النقابة عن مشروعات إسكان للسادة الأعضاء و التي تقوم بتخصيصها الجهات الرسمية بالدولة للسادة أعضاء النقابات المهنية سواء بالقاهرة و المحافظات مثل ما سبق أن استفاد منها كثير من الأعضاء في مناطق عدة منها ( مدينة 15مايو, القطامية, الماظة, وادي حوف, مصر الجديدة, 6 أكتوبر, العبور, مدينة بدر1, مدينة بدر2 و خلافة ).



ثانيا: المصايف



تقوم النقابة بإستئجار أماكن سنويا بإستغلالها لمصايف للسادة الأعضاء في الشواطئ المتعددة و تساهم النقابة فيها بنسبة لاتقل عن 25%من قيمة إستئجارها منها المعمورة , العجمي , جمصة, بلطيم ......و خلافة



ثالثا: مشروعات تملك المصايف



تعلن النقابة عن مشروعاتها لتملك شاليهات للأعضاء في المصايف طبقا لما يتسر لها في الشاطئ و منها على سبيل المثل مرسي مطروح الذي لم يتم تنفيذه لقلة عدد الراغبين في الحجز ومشروع العريش.



رابعا: رحلات الحج و العمره



تقوم النقابة بتنظيم رحلات لأداء فريضة العمره سنويا خلال أجازة نصف العام و شهري شعبان المكرم ورمضان العظيم و تساهم النقابة في قيمة اشتراكات الأعضاء.

كما تعلن النقابة عن تنظيم رحلات الحج وفي حدود ما تقضي به التعليمات الدولة في هذه الشأن.



خامسا: رحلات داخلية وخارجية



تقوم النقابة بتنظيم رحلات إلى الأماكن السياحية و الترفية سواء داخل الجمهورية أو خارجها في خلال أشهر الصيف مع مساهمة النقابة في قيمة الاشتراكات.



سادسا: مشروع المدافن



تحصل النقابة على مخصصات في الأراضي المخصصة لإقامة مدافن و يتم الإعلان عنها للأعضاء نظير الرسوم المقررة من الجهات المختصة.





سابعا: مشروعات السلع المعمرة



تقيم النقابة معارض للسلع المعمرة في أماكن يعلن عنها لتقديم السلع المعمرة و السيارات للأعضاء و بنظام التقسيط المريح, وتحاول النقابة الحصول على أقل نسب الربح سواء بنظام المرابحات على أحد البنوك أو الحصول على قروض لتمويل مثل هذه المشروعات كما تقوم النقابة بالأتفاق مع شركات متخصصة في الاتجار في سلع معين و يعلن عنها للبيع سواء نقدا أو بنظام التقسيط مثل السيارات, البطاطين.....الخ.



ثامنا: النشر و الإعلان



تقوم النقابة بتقديم التهاني و التعازي في المناسبات المتعددة و بنظم محددة و مقررة من مجلس النقابة للسادة الأعضاء مثال نشر التهاني للتعين في الوظائف العليا و القيادات في مجال العمل البيطري, الحصول على جوائز الدولة التقديرية و التشجيعية, الإعلان عن أنشطة النقابية التعازي عند الوفاة أحد الأعضاء.



تاسعا: شراء مقار للنقابات الفرعية



تعمل النقابة على توفير مقار النقابات الفرعية بالمحافظات حتى يمكن لها مباشرة العمل النقابي و تقديم الخدمات النقابية للأعضاء من خلاله و ذلك بطريق ما يخصص النقابات في مقار اتحاد نقابات المهن الطبية أو شراء مقار في أحدى النقابات في عاصمة المحافظة كما تساهم النقابة في تجهيز مقار النقابات الفرعية بالأثاث و المعدات اللازمة لأداء خدماتها.



عاشرا: الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة الأطباء البيطريين



أنشأت النقابة الجمعية لاستيفاء إحتياجات الأعضاء من السلع الأستهلاكية وكدا المستلزمات الطبية و المعملية و الأدوية و الأعلاف و قد تم شهر الجمعية و يديرها مجلس إدارة من خمس أعضاء و تباشر عملها منذ عام 1994م وحتى الآن و يمكن الأشتراك بها بشراء أسهم بحد أدني 30 سهما بسعر السهم 1 جنيه و مصاريف إدارية 10% من القيمة .

و تقوم الجمعية بتوزيع الأرباح و العائد على المعاملات سنويا للمساهمين.



أحدي عشر: الاحتفالات العامة



تقوم النقابة بإقامة احتفالات في المنسابات المهنية و القومية و منها

× الاحتفال السنوي بشهر رمضان المعظم:- و تقيمه النقابة في خلال شهر رمضان و يكون بالدعوة لإفطار رمضاني في أحد الأماكن العامة و يدعي له القيادات المهنية و النقابات الفرعية و الشخصيات العامة المهتمة بمهنة الطب البيطري و اتحاد نقابات المهن الطبية.

× الاحتفال بيوم الطبيب البيطري:- و تقيمه النقابة كل عامين حسب ما يقرره مجلس النقابة و يجرى فية تكريم القيادات البارزة في المهنة و المتميزين من الأطباء وكدا الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية و التقديرية و المعاشات وأوائل خريجي كليات الطب البيطري وكدا الحاصلين على درجة الماجستير و الدكتوراه.

× و تدعو النقابة في هذه المناسبة عددا من كلية الطب البيطري و تجرى مسابقة بين البحوث التي تقدم من الأعضاء عن أحدى الموضعات المتعلقة بالمهنة مع تخصيص جوائز لأفضل البحوث المقدمة مع طابعتها في كتيبات خاصة بهذه المناسبة.



اثني عشر: النادي الأجتماعى للنقابة



حصلت النقابة على تخصيص مساحة من الأرض حوالي 1000م على ساحل نهر النيل بالعجوزة أمام مستشفي الشرطة و أنشأت علية مبنى نادى الأطباء البيطريين كملتقي اجتماعي للأعضاء و بالشروط المقررة من وزارة الأشغال العامة ووزارة السياحة و الإدارة المحلية وبدء تقديم خدمات للسادة الأعضاء من شهر سبتمبر 1996م و يشرف علية مجلس إدارة معين من قبل مجلس النقابة.

















السن
مبلغ التكافل في حالة الحياة

حتى سن الستين
مبلغ التكافل في حالة

الوفاة قبل سن الستين

جنيه
جنيه

44 فأقل
13000
9750

45
11050
9750

46
10400
9750

47
9750
9750

48
9100
9750

49
8450
9750

50
7800
9750

51
7150
9750

52
6500
9750

53
5850
9750

54
5200
9750

55
4550
9750

56
3900
9750

57
3250
9750

58
2600
====

59
1950
====














مادة (1): أهداف الصندوق





× تحقيق ترابط الأسرة الواحدة و تكافلها و ذلك بين جميع أعضاء النقابة العامة للأطباء البيطريين.

× سداد مبلغ تكافلي عند بلوغ سن المعاش.

× سداد مبلغ تكافلي عند الوفاة أو العجز الكلى قبل بلوغ سن المعاش.

× و تحدد هذه القيم طبقا للسنوات العمرية عند الاشتراك و القابلة للزيادة عند إعادة تقييم المشروع كل عامين بمعرفة الخبير الأكتوارى للمشروع.



مادة (2): الاشتراك بالمشروع و فئاته

× الاشتراك مقفول لجميع السادة أعضاء النقابة العامة للأطباء البيطريين دون النظر لاماكن

عملهم أو تبعيته.

× بدء العمل بالمشروع اعتبارا من تاريخ ..........

× قيمة الاشتراك طبقا للسنوات ألعمريه عند طلب الاشتراك و حتى نهاية مدة الاشتراك.

× يحرر طالب الاشتراك إقرار قبول خصم من المرتب يحدد فيه الاسم و جهة العمل و فئات الاشتراك الشهرية و تاريخ الإحالة للمعاش أو يحرر أقرار بقبول سداد الاشتراك نقدا للمشروع.



مادة (3): موارد الصندوق



× الاشتراكات المسددة من الأعضاء.

× الإعانات و الهبات التي تقدم من الجهات.

× عائد استثمار أموال الصندوق.

× أي موارد أخري يري مجلس الإدارة قبولها.



مادة (8.7.6.5.4): تتعلق بالشكل الإداري للصندوق



مادة (9): إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراكات الشهرية لمدة عام فتحسب غرامات تأخير

بنسبة فوائد البنك المركزي المعلن عنها على قيمة الاشتراك.

و إذا تأخر عن سداد لمدة تزيد عن العامين تسقط عضويته ولا يحق له المطالبة بما قام

بسدادة من اشتراكات.



و في حالة الرغبة في التوقف عن الاستمرار في عضوية الصندوق يسترد العضو

25 % مما سدده خلال السنوات العشر الأولي من اشتراكه و50% فيما يلي ذلك.



مادة (10): يحق لمجلس الإدارة إعادة عضوية من سقطت عضويته بعذر يقبله المجلس

بعد سداد المتأخرات و غرامة التأخير المنصوص عليها بالمادة السابقة دفعة واحدة.



مادة (11): لا يستفيد العضو من مزايا الصندوق إلا بعد مرور ستة أشهر من الاشتراك و على مدي

سنتين من بدء التعاقد يصرف 50% من منحة الوفاة و في حالة الوفاة خلال الستة

أشهر الأولي يسترد ما دفعة.



مادة (12): تصرف منحة المعاش للعضو نفسه أو لمن يفوضه بتوكيل رسمي موثوق بالشهر

العقاري كما تصرف منحة الوفاة لمن يحدده المستحق وله حق التعديل إذ أراد ذلك.



مادة (13): تسقط حق المطالبة بمنحة المعاش أو الوفاة في حالة مرور أكثر من عامين دون طلبها

من أي من لهم الحق.





الخدمات التي تقدمها النقابة العامة للأطباء البيطريين

للســــــــــــادة الأعضــــــــــــــاء





1. الاشتراك في مشروع التكافل و تفاصيله مبينة بالنقابة العامة و النقابات الفرعية.

2. الاشتراك في مشروع العلاج الطبي و الذي يبدأ تجديد الاشتراك من أول شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر

3. تكريم الأطباء المثاليين وكذلك الحاصلين على الماجستير و الدكتوراه في يوم ( الطبيب البيطري ) و الذي

يعقد من كل عام و يتم فية عمل ندوات علمية لكل ما هو جديد في المجال البيطري.

4. يتم تكريم أبناء البيطريين المتفوقين في الشهادات العامة.

5. تكريم أوائل كليات الطب البيطري.

6. عمل معارض سيارات و السلع المعمرة ( يتم الإعلان عنها في حينها ).

7. تعقد مؤتمرات في المواقف الوبائية الطارئة.

8. عمل رحلات حج و عمرة من خلال جمعية الحج و العمرة للنقابة العامة.

9. عمل يوم اجتماعي ( إفطار رمضان )

10. إصدار مجلة غير دورية تصل للطبيب البيطري في موقع عملة أو مسكنة ( يجب استحداث بيانات الطبيب

البيطري لضمان وصول هذه المجلة و غيرها من المراسلات إلية).

11. إعانات و مساهمات مالية لحالات محددة ( تجنيد 150جنيه – مولود أول 150 جنيه – إعانات استثنائية

500 جنيه مرتين سنويا – حالات الوفاة 2500 مصاريف جنازة ).

12. جارى إعداد مشروع التعليم البيطري المستمر.

13. جارى تقديم خدمات عبر الانترنت على موقع المركز العلمي للنقابة.

14. جارى إعداد دورة للطبيب البيطري لسوق العمل تعقد لخريجي كليات الطب البيطري للتعريف بمجالات

العمل المختلفة و مزايا و عيوب كلا منها.

تشريعات مصرية

نوع التشريع
رقم التشريع
تاريخ التشريع
عنوان التشريع
قانون بشان حماية المخطوطات 18/02/2009 8 قانون
قانون بتعديل بعض احكام القرار بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون 27/01/2009 6 قانون
قانون بتعديل بعض احكام المرور رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 27/01/2009 7 قانون
بتعديل بعض احكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية وبالغاء القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 22/06/2008 194 قانون
بتعديل بعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 22/06/2008 190 قانون
باضافة مادة جديدة برقم (26) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقانون رقم 3 لسنة 2005 22/06/2008 193 قانون
بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 بشان جوازات السفر 22/06/2008 195 قانون
في شان مجلس الهيئات القضائية 22/06/2008 192 قانون
بتعديل بعض احكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 22/06/2008 181 قانون
بتعديل بعض احكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شان الاحوال المدنية 15/06/2008 126 قانون
بانشاء محاكم حلوان و6 اكتوبر والبحر الاحمر الابتدائية 11/06/2008 124 قانون
قانون بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 09/06/2008 121 قانون
باصدار قانون البناء 11/05/2008 119 قانون
قانون تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض 01/10/2007 74 قانون
قانون بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 والقانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض 16/06/2007 153 قانون
بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقوانين الهيئات القضائية 08/05/2007 17 قانون
بتعديل بعض احكام قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 23/04/2007 16 قانون
قانون حماية المستهلك 20/08/2006 67 قانون
قانون تعديل بعض احكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ( الحبس الاحتياطي ) 15/07/2006 145 قانون
بتعديل بعض احكام قانون العقوبات (الحبس في جرائم النشر) 15/07/2006 147 قانون
بتعديل بعض احكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 29/06/2006 142 قانون
في شان تنظيم هدم المبانى والمنشات غير الايلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري 15/06/2006 144 قانون
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 01/01/2005 3 قانون
بتنظيم التوقيع الالكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات 21/04/2004 15 قانون
بتعديل القانون السابق: بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 103 لسنة 1962 فى شان اعادة تنظيم بنوك العيون 06/08/2003 79 قانون
بالغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن الدولة وبتعديل بعض احكام قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية 19/06/2003 95 قانون
بانشاء المجلس القومي لحقوق الانسان 19/06/2003 94 قانون
قانون اصدار البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 15/06/2003 88 قانون
بتعديل بعض احكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 08/06/2003 78 قانون
قانون تنظيم الاتصالات 04/02/2003 10 قانون
قانون العمل 01/01/2003 12 قانون
بشان تنمية التصدير 18/06/2002 155 قانون
قانون مكافحة غسل الاموال 22/05/2002 80 قانون
قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية 01/01/2002 84 قانون
حماية حقوق الملكية الفكرية 01/01/2002 82 قانون
قانون التمويل العقاري 01/01/2001 148 قانون
قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية 18/05/2000 93 قانون
قانون تنظيم اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية 01/01/2000 1 قانون
فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي 23/05/1999 24 قانون
بشان حماية الاقتصاد القومي من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية 06/11/1998 161 قانون
قانون الطفل 25/03/1996 12 قانون
في شان تنظيم الارشاد بميناء البحر الاحمر 13/02/1995 6 قانون
قانون الوزن والقياس والكيل 01/12/1994 1 قانون
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 221 لسنة 1994 بتعديل بعض احكام القوانين ارقام 34 لسنة 1971 و40 لسنة 1977 و95 لسنة 1980 وبالغاء القانون رقم 33 لسنة 1978 27/10/1994 221 قانون
في شان الاحوال المدنية 06/07/1994 143 قانون
قانون تنظيم وتجارة القطن في الداخل 17/06/1994 210 قانون
بانشاء النقابة العامة للعلاج الطبيعي 17/06/1994 209 قانون
انشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء 22/07/1992 104 قانون
قانون في شان محال بيع العاديات والسلع السياحية 06/01/1992 1 قانون
شركات قطاع الاعمال العام 01/01/1991 203 قانون
قانون الضريبة العامة على المبيعات 01/01/1991 11 قانون
في شان بعض الاحكام الخاصة بمترو الانفاق 14/04/1990 4 قانون
في شان تنظيم الارشاد بميناءي الاسكندرية والدخلية 05/10/1989 26 قانون
تعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها 01/01/1989 122 قانون
قانون بشان خطوط انابيب البترول 22/02/1988 4 قانون
قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها 01/01/1988 146 قانون
بفرض ضريبة دمغة صحفية لصالح معاشات واعانات الصحفيين 14/12/1987 122 قانون
في شان تنظيم الارشاد بميناء دمياط 04/07/1986 4 قانون
قانون مزوالة مهنة العلاج الطبيعي 07/03/1985 3 قانون
بشان تنظيم طبع المصحف الشريف والاحاديث النبوية 07/03/1985 102 قانون
شان العلم المصري 02/10/1984 144 قانون
قانون شعار جمهورية مصر العربية وخاتمها 10/02/1984 145 قانون
قانون الري والصرف 01/01/1984 12 قانون
قانون صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية 18/08/1983 124 قانون
قانون المحميات الطبيعية 31/07/1983 102 قانون
بشان اصدار قانون المحاماة 31/03/1983 17 قانون
في شان المرشدين السياحيين ونقابتهم 01/01/1983 121 قانون
قانون حماية الاثار 01/01/1983 117 قانون
في شان حماية نهر النيل والمجاري المائية 06/11/1982 48 قانون
قانون سجل المستوردين 26/07/1982 121 قانون
قانون الربابنة وضباط الملاحة 06/01/1982 38 قانون
قانون التخطيط العمراني 01/01/1982 3 قانون
بتنظيم اعمال الوكالة التجارية وبعض اعمال الوساطة التجارية 01/01/1982 120 قانون
في شان الوقاية من اضرار التدخين 20/07/1981 71 قانون
بتنظيم المنشات الطبية 20/06/1981 51 قانون
قانون الوقاية من اضرار التدخين 20/06/1981 52 قانون
قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر 01/01/1981 12 قانون
قانون الغاز الطبيعي 24/12/1980 217 قانون
خاص بالمشردين والمشتبه فيهم 26/05/1980 98 مرسوم بقانون
قانون حماية القيم من العيب 15/05/1980 95 قانون
قانون في شان التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر 17/08/1978 57 قانون
قانون التامين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج 18/07/1978 50 قانون
بشان تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الادمي 28/05/1978 27 قانون
قانون اقامة وادارة الالات الحرارية والمراجل البخارية 25/10/1977 55 قانون
تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر 30/08/1977 49 قانون
تنظيم الشركات السياحية 23/06/1977 38 قانون
في شان السجل الصناعي 30/04/1977 24 قانون
قانون الضمان الاجتماعي 01/01/1977 30 قانون
نظام الاحزاب السياسية 01/01/1977 40 قانون
قانون في شان التامين الاجتماعي على اصحاب الاعمال ومن في حكمهم 04/09/1976 108 قانون
في شان السجل التجاري 01/09/1976 34 قانون
قانون المهندسين المصريين 12/07/1976 54 قانون
قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء 09/02/1976 106 قانون
في شان تحسين وصيانة الاراضي الزراعية 05/02/1976 38 قانون
بحظر شرب الخمر 08/01/1976 63 قانون
بشان الرقابة على المعادن الثمينة 08/01/1976 68 قانون
قانون المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم اسلوب نشرها 13/09/1975 121 قانون
اصدار قانون التعاون الانتاجي 04/09/1975 110 قانون
اصدار قانون التعاون الاستهلاكي 04/09/1975 109 قانون
قانون الكسب غير المشروع 16/07/1975 62 قانون
بشان تاهيل المعوقين 26/06/1975 39 قانون
بشان الجنسية المصرية 21/05/1975 26 قانون
قانون في شان تكليف الاطباء والصيادلة واطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة 09/05/1975 29 قانون
في شان المصاعد الكهربائية 25/07/1974 78 قانون
بشان منشات قطاع الكهرباء 15/07/1974 63 قانون
بشان الاحداث 06/05/1974 31 قانون
بشان اشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها 21/02/1973 2 قانون
في شان المنشات الفندقية والسياحية 21/02/1973 1 قانون
قانون المرور 01/01/1973 66 قانون
قانون السلطة القضائية 01/10/1972 46 قانون
بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة 23/09/1972 37 قانون
قانون هيئة الشرطة 10/11/1971 109 قانون
دستور جمهورية مصر العربية 11/09/1971 23 دستور
قانون تنظيم عرض الافلام السينمائية 27/03/1971 13 قانون
في شان الحراس الخصوصيين 25/08/1970 68 قانون
قانون نظام البريد 08/04/1970 16 قانون
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم (14) لسنة 1970 بتعديل ببعض احكام قانون الاحكام العسكرية 04/01/1970 14 قانون
بتعديل بعض احكام قانون الاحكام العسكرية 18/09/1968 82 قانون
قانون الاثبات 30/05/1968 25 قانون
باصدار قانون المرافعات المدنية و التجارية 09/05/1968 13 قانون
تعديل بعض احكام مواد القانون رقم ( 25 ) لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية 02/01/1968 5 قانون
في شان النظافة العامة 29/08/1967 38 قانون
باصدار قانون الاحكام العسكرية 01/06/1966 25 قانون
قانون مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها 01/05/1966 10 قانون
في شان الجبانات 19/04/1966 5 قانون
قانون الزراعة 01/01/1966 53 قانون
في شان اتحاد للناشرين بالجمهورية العربية المتحدة 06/06/1965 25 قانون
في شان تهريب التبغ 21/03/1964 92 قانون
قانون الجمارك 01/01/1963 66 قانون
قانون اعادة تنظيم بنوك العيون 06/11/1962 103 قانون
قانون بشان التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين عن غير وارث 20/03/1962 71 قانون
في شان تنظيم هدم المباني 11/09/1961 178 قانون
تعديل بعض احكام القانون الزراعي 25/07/1961 127 قانون
في شان مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة 08/03/1961 10 قرار جمهوري
في شان الاحصاء والتعداد 02/09/1960 35 قانون
بشان تنظيم تجارة الادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 14/07/1960 212 قانون
في شان مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها 05/06/1960 182 قرار جمهوري
في شان دخول واقامة الاجانب باراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها 18/03/1960 89 قرار
قانون تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والوقاية من اخطارها 01/03/1960 59 قانون
في شان نظام السفر بالسكة الحديدية 21/12/1959 277 قرار جمهوري
تنفيذ بعض احكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شان جوازات السفر 06/06/1959 63 قرار
في شان جوازات السفر 05/03/1959 97 قانون
بشان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض 21/02/1959 57 قانون
قانون وجوب استعمال اللغة العربية في الكتابات واللافتات 08/11/1958 115 قانون
قانون بشان الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض المعدية بالاقليم المصري 09/04/1958 137 قانون
بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الاسنان ومحال صنعها 13/07/1957 165 قرار جمهوري
في شان التوحيد القياسي 01/07/1957 2 قانون
قانون في شان بعض البيوع التجارية 27/04/1957 100 قانون
قانون الباعة المتجولين 31/01/1957 33 قانون
في شان تنظيم السجون 29/11/1956 396 قانون
في شان الملاهي 29/10/1956 372 قرار جمهوري
في شان المحال العامة 23/10/1956 371 قانون
بشان حظر دخول دوائر الجمركية بالمواني والمطارات 14/10/1956 354 قرار جمهوري
قانون مشروب الطافيا 18/09/1956 346 قانون
قانون اشغال الطرق العامة 28/03/1956 140 قانون
خاص بالمناجم والمحاجر 14/03/1956 86 قانون
قانون تنظيم الاعلانات 22/02/1956 66 قانون
قانون مزاولة مهنة العلاج النفسي 05/02/1956 198 قانون
في شان مزاولة مهنة الصيدلة 03/09/1955 127 قانون
لتنظيم الرقابة على الاشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والاغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات واشرطة التسجيل الصوتى 31/08/1955 430 قانون
قانون تنظيم نقل اللحوم 15/12/1954 685 قانون
قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان 14/10/1954 537 قانون
في شان مزوالة مهنة التوليد 16/09/1954 481 قانون
قانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة والمضرة بالصحة والخطرة 26/08/1954 453 قانون
قانون مزاولة مهنة الطب البيطري 22/07/1954 416 قانون
في شان مزاولة مهنة الطب البشري 22/07/1954 415 قانون
قانون الاسلحة والذخائر 08/06/1954 394 قانون
في شان الدفاتر التجارية 08/06/1953 388 قانون
بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة بين 26 اغسطس سنة 1936 و 23 يوليه سنة 1952 16/10/1952 241 قانون
باحكام الولاية على المال 01/01/1952 119 مرسوم بقانون
قانون الاجراءات الجنائية 15/10/1951 150 قانون
قانون قطع المياه الرئيسية عن الاماكن المؤجرة 09/05/1951 129 قانون
قانون الاسماء التجارية 26/03/1951 55 قانون
قانون بشان الالبان ومنتجاتها 28/08/1950 132 قانون
باضافة احكام جديدة الى قانون العقوبات 25/03/1950 13 قانون
بشان اجور الانتفاع بمياه الابار الارتوازية 29/08/1949 148 قانون
بتنظيم استعمال مكبرات الصوت 31/03/1949 45 قانون
القانون المدني 01/01/1948 131 قانون
بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس 04/10/1945 99 مرسوم بقانون
قمع التدليس والغش 14/09/1941 48 قانون
استبدال احكام جديدة بالباب الاول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 28/05/1940 40 قانون
باضافة احكام جديدة الى قانون العقوبات 27/08/1939 97 قانون
باضافة المادة "323" مكررة الى قانون العقوبات 12/04/1939 39 قانون
قانون العقوبات 15/11/1937 58 قانون
خاص بالاجراءات التي تتخذ وفقا للمادة 293 من قانون العقوبات 11/11/1937 92 مرسوم بقانون
بشان المطبوعات 01/01/1936 20 مرسوم بقانون
بتحريم التسول 22/06/1933 49 قانون
قانون التعاون الزراعي

قانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول
إنشاء إتحاد نقابات المهن الطبية وأغراضه

مادة 1 ـ ينشأ إتحاد يسمي " إتحاد نقابات المهن الطبية " تكون له الشخصية الاعتبارية مقره مدينة القاهرة ، ويضم أعضاء نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد.
مادة 2 ـ يختص إتحاد نقابات المهن الطبية بما يأتي :
1 ـ إنشاء صندوق إعانات ومعاشات لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم.
2 ـ استثمار أموال الصندوق المذكور في البند السابق .
3 ـ وضع لائحة بالقواعد التي تمنح بموجبها المعاشات والاعانات لأعضاء الاتحاد وأسرهم وتعديلها طبقا لحالة الصندوق المالية ومراقبة تنفيذها .
4 ـ النظر في المسائل التي تهم أعضاء نقابات المهن الطبية بناء علي اقتراح احدي هذه النقابات
5 ـ السعي لفض المنازعات التي قد تنشأ بين نقابة وأخري أو بين أعضاء النقابات الطبية المختلفة
6 ـ التعاون مع الاتحادات الطبية في الدول العربية وغيرها
7 ـ وضح لائحة داخلية تتضمن النواحي المالية والادارية والتنظيمية الواجب العمل بها وتعديلها حسب مقتضيات العمل
8 ـ إنشاء مشروعات تعود بالنفع علي أعضاء الاتحاد مع تخصيص المبالغ اللازمة لذلك

الباب الثاني ( نظام الاتحاد )

مادة 3 ـ يدير الاتحاد مجلس يشكل من نقيب وسكرتير عام وأمين صندوق كل من النقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد والمنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون
وتكون رئاسة المجلس لنقيب الأطباء ، ويكون النقباء الثلاثة الآخرون نوابا لرئيس المجلس وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه سكرتيرا عاما وسكرتيرا عاما مساعدا وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا وفي حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس سنا
ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه ولايكون انعقاده صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء علي الأقل وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس
مادة 4 ـ تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضاء النقابات الأربع الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية لكل نقابة من هذه النقابات
ويرأس الجمعية العمومية رئيس الاتحاد وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر نواب الرئيس الحاضرين سنا في مجلس الاتحاد ثم لأكبر الأعضاء الحاضرين سنا بشرط أن يكون قد مضي علي قيده في جدول النقابة التي يتبعها خمس عشرة سنة علي الأقل
وتعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر مايو من كل سنة في ميعاد يحدده مجلس الاتحاد ولايجوز للجمعية العمومية المناقشة في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز للمجلس أن يعرض للمناقشة الأعمال المستعجلة التي سبق له دراستها قبل الجلسة
كما تدعي الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما رأي المجلس ضرورة لعقدها أو بناء علي طلب موقع من أربعمائة عضو علي الأقل منهم خمسة وسبعون عضوا من كل نقابة علي الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون الطلب مسببا ويقدم لمجلس الاتحاد الذي يلتزم بدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ تقديمه
ويدعي الأعضاء لحضور الجمعية العمومية عن طريق النشر قبل اليوم المحدد للانعقاد بأسبوعين علي الأقل في صحيفتين يوميتين ويبين في الدعوة زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال ويعاد النشر بنفس الطريقة في اليوم السابق للاجتماع ويجوز للمجلس النشر بأية وسيلة أخري يراها مناسبة
ولكل عضو من أعضاء المهن الطبية حق تقديم أي الاقتراح عن طريق مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام علي الأقل
مادة 5 ـ تعتمد الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية ميزانية السنة المنتهية وأعمال المجلس ونشاطه خلال تلك السنة ومشروع الميزانية للسنة المالية التالية
ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا حضره ثلاثمائة عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة فإذا لم يتوافر العدد دعيت الجمعية العمومية إلي الاجتماع ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحا إذا حضره مائتا عضو علي الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد يدعي أعضاء مجالس النقابات الأربع المشتركة في الاتحاد للاجتماع علي هيئة جمعية عمومية ويشترط حضور ثلثي أعضاء هذه المجالس علي الأقل
وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس
مادة 6 ـ يفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم علي النحو المبين في الجدول المرفق بهذا القانون
وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء علي ترشيح مجلس الاتحاد ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائي
وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط الحالات المخالفة للقواعد الخاصة برسم الدمغة ويكون لمجلس الاتحاد في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر :
أ ) إلزام المخالف بدفع جنيه واحد عن المخالفة الأولي مع تنبيه المخالف إلي عدم العودة إلي ذلك مستقبلا ويزداد المبلغ إلي خمسة جنيهات إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية او الثالثة
ب ) الاحالة إلي المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات
مادة 7 ـ يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته الإدارية 5 % ( خمسة في المائة ) من مجموع الايرادات المتحصلة من الاشتراكات في كل نقابة من النقابات الأربع وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية علي مجلس الاتحاد

الباب الثالث ( صندوق الاعانات والمعاشات )

مادة 8 ـ ينشئ مجلس الاتحاد صندوقا يسمي " صندوق الاعانات والمعاشات " تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة القاهرة ويقوم بصرف معاش لجميع أعضاء نقابات المهن الطبية وأسرهم وإعانات وقتيه أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون ويتولي مجلس الاتحاد إدارة هذا الصندوق ويمثله قانونا رئيس مجلس الاتحاد
وتحدد اللائحة درجة قرابة المستفيدين وأنصبة كل منهم والمستندات الواجب تقديمها إلي إدارة الصندوق وشروط الصرف كما تحدد أنواع الاعانات وفئاتها وشروط صرف كل منها

مادة 9 ـ تتكون موارد الصندوق من :

أولا : الاعانة التي تخصصها الحكومة سنويا للصندوق
ثانيا : الأموال الثابتة الموجودة لدي إتحاد نقابات المهن الطبية ولدي صندوق الاعانات والمعاشات عند العمل بهذا القانون
ثالثا : 70 ٪ من الاشتراكات تدفعها كل من النقابات المذكورة في المادة ( 1 )
رابعا : حصيلة الدمغة الطبية علي الوجه المبين بالمادتين الحادية عشرة والثانية عشرة
خامسا : التبرعات والوصايا التي يقبلها الاتحاد
سادسا : الموارد الأخرى المقررة قانونا
سابعا : أرصدة الاستثمارات وحسابات البنوك الخاصة لصندوق عند العمل بهذا القانون
مادة 10 ـ يضع مجلس الاتحاد ـ في حدود الموارد المالية لصندوق المعاشات اللائحة التي تحدد قيمة المعاش الذي يصرف للعضو أو اسرته وفئات الاعانات الأخرى والقواعد والشروط المنظمة للصرف بما في ذلك الحدين الأدنى والأقصى للمعاش والإعانة وتعرض اللائحة علي الجمعية العمومية المشكلة وفقا للمادة 4 من هذا القانون وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الصحة
مادة 11 ـ يكون تحصيل الدمغة الطبية إلزاميا علي الخدمات التي تقدم بأجر سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام وكذلك في جميع أقسام العلاج الخاص والمستشفيات الحكومية ومستشفيات المؤسسة العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الهيئات والمنشآت الطبية الخاصة والمنشآت الطبية التي تخضع لقانون الاستثمار
مادة 12 ـ حددت قيمة الدمغة الطبية طبقا للجدول المرفق بهذا القانون
مادة 13 ـ يكون رؤساء مجالس إدارات الشركات والمصانع وأصحابها وكذلك مديرو المستشفيات ومديرو الشئون البيطرية علي مستوي المحافظات ومديرو المجازر وغيرهم كل فيما يخصه مسئولا عن استيفاء الدمغات المنصوص عليها في هذا القانون
وفي حالة مخالفة أحكام الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها من أعضاء الاتحاد بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون أما إذا وقعت من غير هؤلاء فيستحق الاتحاد غرامة تأخير بواقع 20٪ سنويا علي المبالغ المستحق سداده للاتحاد
مادة 14 ـ يجب علي كل عضو من أعضاء النقابات الأربع المذكورة في المادة 1 قبل أن يسلم صاحب الشأن تذكرة أو شهادة طبية أو تقرير مما ذكر ـ أن يستوفي الدمغة المقررة ولا تكون الشهادة مقبولة لدي ذوي الشأن مالم تكون مستوفاة الدمغة المذكورة بالفئات المقررة
مادة 15 ـ تودع أموال الصندوق في حسابات خاصة في المصارف التي يختارها مجلس الاتحاد ويكون الصرف من هذه الأموال بشيكات موقع عليها من :
( أ ) الرئيس أو أحد النواب
( ب ) أمين الصندوق أو الأمين المساعد
وتنظم اللائحة الداخلية قواعد الصرف من أموال الصندوق
مادة 16 ـ يضع مجلس الاتحاد ميزانية للصندوق وتصدق عليها الجمعية العمومية ويجب ألا تتجاوز بنود المصروفات 80 ٪ من الايرادات السنوية أما العشرون في المائة الباقية فيكون منها احتياطي للصندوق لسد ما قد يطرأ من عجز في ميزانية الصندوق
ويكون إنفاق مصروفات النشاط العام في حدود الوارد في الميزانية بما في ذلك عمولات التحصيل ومكافاة جهاز مراقبة تنفيذ تحصيل الدمغة وتكاليف طبع أوراق الدمغة والتذاكر الطبية وغير ذلك من المصروفات المباشرة المتعلقة بالصندوق
مادة 17 ـ المعاش حق لكل عضو دون النظر الي دخله الخاص أو معاشه من جهة أخري وتحدد قيمة المعاش في اللائحة بمراعاة موارد الصندوق
ويعتبر المعاش حقا لأسرة العضو بعد وفاته وذلك طبقا للقواعد الواردة باللائحة
ويشترط للحصول علي المعاش أن يكون العضو أو المستفيد متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وأن يكون مقيما هو أو المستفيدون في حالة وفاته إقامة دائمة داخل البلاد . وتحدد اللائحة تعريف الاقامة الدائمة في هذا الشأن.
وتعامل الزوجة الأجنبية وأولادها من العضو المصري معاملة الأسرة المصرية بالنسبة الى المعاش وبمراعاة حكم الفقرة السابقة.
مادة 18 : يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة ـ مرفق به المستندات المنصوص عليها في اللائحة ـ لرئيس الاتحاد ويفصل المجلس في الطلب بمراعاة القواعد التي تحددها اللائحة المذكورة.
مادة 19 : إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضي إعانته جاز لمجلس الاتحاد أن يقرر صرف إعانة وقتية لمواجهة الحالة ، وفقا لما تحدده اللائحة.
مادة 20 : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الحجز على معاش العضو المقرر بمقتضى هذا القانون كما لا يجوز التنازل عنه إلا إذا كان الحجز أو التنازل وفاء لدين نفقة محكوم بها أو لدين على العضو للنقابة او للاتحاد ، وفي حالة التزاحم بين دين النفقة وغيره من الديون تكون الأولوية لدين النفقة.
مادة 21 : إذا طرأ ـ لأي سبب ـ من الأسباب ما يمس كيان صندوق المعاشات والاعانات فلمجلس الاتحاد ان يتخذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على أموال الصندوق مع الاستعانة بآراء الخبراء الماليين والاكتواريين.
وإذا قرر المجلس حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون فيجب أن يقرر طريقة التصرف في الأموال والأرصدة عند صدور القرار ، والجهة التي تؤول إليها على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية ووزير الدولة للصحة.
مادة 23 : تعفى أموال الصندوق الثابته والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية التي يباشرها بذاته من الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة.
كما تعفى من الضرائب والرسوم الجمركية الأدوات والمعدات المستوردة لحسابه والتي يقع عليه وحده عبء أدائها واللازمة لنشاط الصندوق فيما عدا الأثاثات والسيارات ، ويصدر بتحديد الأشياء المعفاة قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الصندوق.
ويحظر التصرف في الأشياء المعفاة لمدة خمس سنوات من تاريخ الافراج عناه و إلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية التي تم اعفائها منها ، أما إذا تم التصرف بعد انقضاء المدة المذكورة فتلزم موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا للتعريفة السارية في تاريخ السداد.

أحكام عامة وانتقالية

مادة 24 : تنشأ جداول جديدة بالنقابات الأربع اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يقيد بها الأعضاء الذين يزاولون المهنة في هذا التاريخ ، وذلك دون رسوم قيد جديدة.
ويستمر القيد بهذه الجداول لمدة ستة أشهر بشرط سداد رسوم القيد والاشتراكات السابقة وبعد انقضاء هذه المدة تخطر وزارة الصحة لاتخاذ اللازم للمنع من مزاولة المهنة في حالة عدم السداد ويدفع رسم قيد جديدة مقداره عشرة جنيهات مقابل إعادة القيد.
مادة 25 ـ يكون رسم القيد في كل النقابات الأربع خمس جنيهات عند القيد لأول مرة.
كما يؤدي العضو اشتراكات سنوية في ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام علي الوجه التالي:
6 جنيهات عن كل سنة من السنوات اللأولي من تاريخ القيد
9 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية
12 جنيه عن كل سنة بعد الست سنوات الأولي من تاريخ القيد
15 جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد.
ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية بالنسبة لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وأما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة.
وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها ضمانا لاستمرار مزاولة العضو للمهنة.
مادة 26 : إذا لم يسدد العضو لنقابته الاشتراكات في الموعد المحدد ، نبه الى ذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يقم بالسداد خلال ثلاثة أشهر استبعد اسمه من جداول النقابة مع إخطار الجهة المختصة لمنعه من مزاولة المهنة.
ولكل من استبعد اسمه من الجداول أن يطلب إعادة قيده مقابل اداء رسم قدره 15 جنيها بالإضافة الى المبالغ المتأخرة عليه ومبلغ جنيه واحد عن كل سنة مع القيام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لإعادة مزاولة المهنة
مادة 27 ـ يعفى العضو المستحق للمعاش من سداد الاشتراك السنوي للنقابة من تاريخ تقرير المعاش له.
ولمجلس الاتحاد ان يقرر إعفاء أحد الأعضاء من سداد الاشتراك لمدة محددة بناء على قرار مسبب من مجلس النقابة التي ينتمي إليها العضو.
مادة 28 ـ تسري أحكام هذا القانون على المستفيدين من القانون من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية المقيدين بالنقابات الأربع والأسر المستفيدة حاليا من أحكام هذا القانون وتنظم اللائحة القواعد الخاصة بصرف المعاشات للأعضاء وأسرهم ، بما في ذلك الأسر التي لم يسبق لها الاستفادة من القانون رقم 62 لسنة 1949 والقانون رقم 49 لسنة1969.
مادة 29 ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون تحال إلي النقابة المختصة لمحاكمة العضو المخالف تأديبيا ، وإبلاغ الاتحاد بما تم.
مادة 30 ـ يفحص المركز المالي للصندوق من الناحية الاكتوارية كل ثلاث سنوات بواسطة خبير اكتواري يعينه مجلس إدارة الصندوق وتحدد المزايا التي يمنحها الصندوق من حيث رفع الحد الأدنى للمعاش أو تقرير أنواع الاعانات وفئاتها في ضوء نتيجة هذا الفحص.
مادة 31 : تكون أحكام هذا القانون ملزمة للنقابات الأربع التي يتكون منها الاتحاد ولا يجوز لمجالسها أو جمعياتها مخالفتها وإلا اعتبرت قراراتها باطلة بحكم القانون.
مادة 32 : تلغى المواد من 53 حتى 72 من القانون رقم 72 لسنة 1949 بإنشاء نقابات اتحاد نقابات المهن الطبية كما يلغي القانون رقم 49 لسنة 1969 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.
ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 33 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 13 جمادي الأولى سنة 1403 ( 26 فبراير سنة 1983 ).
الجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية
المشار إليه في المادة ( 12 ) من القانون
أولا ـ فئات الدمغة الطبية التي يتحملها عضو الاتحاد
1 ـ 20 مليما عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات الأطباء أو المستشفيات الخاصة أو العامة التي تقدم علاجا بأجر علي الوجه المبين بالمادة الحادية عشر
2 ـ 10 مليمات عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية
3 ـ 50 مليما عن جميع الشهادات الطبية وما إليها كتقارير المعامل والأشعة وعن كل كشف نظارة.
4 ـ 200 مليم عن كل طقم أسنان جزئي
5 ـ 500 مليم عن كل طقم أسنان كلي
6 ـ 250 مليما عن كل تقرير طبي رسمي مقابل أجر.
7 ـ 50 مليما عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة
8 ـ 50 مليما عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات
9 ـ 50 مليما عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة إذا بلغت القيمة جنيها فأكثر
العمليات الجراحية :
1 ـ 100 مليم عن كل قيد لعملية جراحية صغري حسب جدول يوضع بمعرفة النقابة المختصة
2 ـ 250 مليم عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة
3 ـ 500 مليم عن كل قيد لعملية جراحية كبري
ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التي أنشأت في ظل قانون الاستثمار
ويجب علي كل طبيب بشري أو طبيب أسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري أن يمسك دفترا يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم الأسنان علي حسب الأحوال وقيمة الدمغة المستوفاة
ثانيا ـ فئات الدمغة الطبية التي تتحملها شركات ومصانع الأدوية وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل علي أن تعتبر الدمغة جزءا من عناصر التكلفة
2 ( مليمان ) عن كل عبوة مستحضرة يبلغ ثمنه للجمهور من عشرة قروش وحتى 50 قرش.
5 مليمات عن كل مستحضر يبلغ ثمنه للجمهور من 50 قرشا وحتى 100 قرش
10 مليمات عن كل جنيه من ثمن كل عبوة من مستحضر يزيد سعره عن مائة قرش وبحد أقصى خمس قروش.
10 مليمات عن كل كيلو من القطن الطبي.
ثالثا : فئات الدمغة الطبية التي يتحملها المستورد:
ـ واحد في المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل للجمهور وذلك فيما عدا ما يستورده القطاع العام من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ـ ربع في الألف عن قيمة أذون استيراد الكيماويات الصيدلية ومستلزمات الانتاج الدوائي والمستلزمات الطبية.
رابعا : فئات الدمغة الطبية التي يتحملها صاحب الشأن:
واحد في الالف من رأس مال شركة الانتاج أو التجارة في المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص.
واحد في الالف من رأسمال المنشاة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص
10 جنيهات عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل
20 جنيه عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل
100 مليم عن شهادات التطعيم الاجباري
250 مليم عن شهادات تحليل الأغذية والكيماويات
100 مليم عن كل نموذج قيد ميلاد أو شهادة اللياقة الطبية أو أي تقرير طبي وكذلك شهادات التخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والأسنان
1 جنيه عن كل فاتورة إقامة بالمستشفى بأجر حتى 100 جنيه
3 جنيهات عن كل فاتورة إقامة بالمستشفى بأجر يزيد عن 100 جنيه
خامسا ـ فئات الدمغة الطبية المقررة على منتجي أو مستوردي الدواجن واللحوم:
أ ) 5 مليمات عن كل وحدة من الدواجن التي تذبح في المجازر المملوكة لشركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة للاتحاد شهريا.
ب ) 100 مليم عن كل رأس ضأن أو ماعز علي الوجه المبين في البند ( أ )
ج ) 200 مليم عن كل ذبيحه من المواشي المختلفة على الوجه المبين في بند ( أ )
د ) بالنسبة للدواجن والحيوانات والجلود المستوردة او المصدرة يكون الرسم المستحق على الوجه الآتي:
1 ـ خمسة مليمات عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة.
2 ـ 100 مليم عن الجلد الضأن وعن الرأس الضأن وعن كل أربع أرباع من الضأن
3 ـ 200 مليم على الجلود الكبيرة ( بقري ، جاموسي ، بتلو ، جمال ) وعلى الرأس الحي من هذه الأصناف وعلى كل أربع أرباع منها.
وفي جميع الأحوال لا تخضع للدمغة الأصناف من اللحوم والدواجن المستوردة المدعمه من الدولة
هـ ) مائة مليم عن كل رأس عند التأمين عليها في صندوق التأمين على الماشية.


قانون رقم 24 لسنة 1983
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1983
بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه.

(المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد 6 ، 7 ، 9 ( ثالثا ) 25 من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية النصوص الآتية:
مادة 6 : " ويفرض مجلس الاتحاد رسم دمغة خاص لصالح صندوق إعانات ومعاشات نقابات المهن الطبية وأسرهم على النحو المبين في الجدول المرفق بهذا القانون.
وينشئ الاتحاد جهازا لمراقبة الالتزام بتحصيل هذا الرسم يصدر بأسماء أفراده قرار من وزير الصحة بناء على ترشيح مجلس الاتحاد ويصدر وزير العدل قرارا بمنحهم صفة رجال الضبط القضائي.
وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويكون لهؤلاء الأفراد الحق في ضبط حالات مخالفة القواعد الخاصة برسم الدمغة ويكون لمجلس الاتحاد في حالة وقوع المخالفة من أحد أعضاء الاتحاد أن يقرر :
أ ) إلزام المخالف بدفع عشرة جنيهات عن المخالفة الأولى مع تنبيه المخالف إلى عدم العودة إلى ذلك مستقبلا ويزداد المبلغ إلى خمسين جنيها إذا وقعت المخالفة للمرة الثانية أو الثالثة.
ب ) الاحالة الى المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب بالنقابة المختصة إذا تكررت المخالفة أكثر من ثلاث مرات.
المادة 7 : " يحصل مجلس الاتحاد لمصروفاته 10 % ( عشرة في المائة ) من مجموع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة ( 9 ) وتبين اللائحة أوجه إنفاق هذه النسبة ونظام عرض حساباتها الختامية على مجلس الاتحاد
المادة 9 : ثالثا " يحصل الاتحاد على 60 % من الاشتراكات المحصلة من النقابات المذكورة في المادة (1)"
المادة (25) : يكون رسم القيد في كل من النقابات الأربع ، عشر جنيهات عند القيد لأول مرة كما يؤدي العضو اشتراكا سنويا في ميعاد غايته آخر ديسمبر من كل عام على الوجه التالي:
9 جنيهات عن كل سنة من السنوات اللأولي من تاريخ القيد
15 جنيهات عن كل سنة من السنوات الثلاث التالية
24 جنيه عن كل سنة بعد الست سنوات الأولي من تاريخ القيد
30 جنيها عن كل سنة بعد الخمس عشرة سنة من تاريخ القيد.
ويكون تحصيل الاشتراكات بطريق الخصم من المرتب على أقساط شهرية بالنسبة لأعضاء الاتحاد من العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وأما بالنسبة لغيرها فيكون السداد للنقابة العامة أو النقابة الفرعية مباشرة.
وتلتزم جهة العمل بالتأكد من انتظام سداد الاشتراكات الخاصة بأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية وتوريدها ضمانا لاستمرار مزاولة العضو للمهنة.

المادة الثانية
تستبدل بالجدول الخاص بفئات الدمغة الطبية المشار إليه في المادة ( 12 ) من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 9 شوال سنة 1414 هـ ( الموافق 21 مارس سنة 1994 )
الجدول الخارجي بفئات الدمغة الطبية
المرفق باقتراح بمشروع قانون بتعديل نصوص أحكام القانون رقم 13
لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية
أولا ـ فئات الدمغة الطبية التي يتحملها عضو الاتحاد
5 قروش عن كل تذكرة طبية تحرر عن كل مريض بعيادات الأطباء أو المستشفيات الخاصة أو العامة التي تقدم علاجا بأجر علي الوجه المبين بالمادة الحادية عشر
5 قروش عن كل تذكرة طبية تحرر بالمستوصفات الخيرية
25 قرش عن جميع الشهادات الطبية وما إليها كتقارير المعامل والأشعة وعن كل كشف نظارة.
1 جنيه عن كل طقم أسنان جزئي
5 جنيه عن كل طقم أسنان كلي على أن يتم التحصيل من معامل الأسنان
50 قرش عن كل صفحة من صفحات الدفتر الخاص لقيد المواد المخدرة
10 قروش عن كل صفحة من صفحات دفتر التذاكر الطبية بالصيدليات
10 قروش عن كل إيصال تصدره النقابة المختصة إذا بلغت القيمة جنيها فأكثر
العمليات الجراحية :
50 قرش عن كل قيد لعملية جراحية صغري حسب جدول يوضع بمعرفة النقابة المختصة
1 جنيه عن كل قيد لعملية جراحية متوسطة
2 جنيه عن كل قيد لعملية جراحية كبري
ويضاعف الرسم بالنسبة للمستشفيات التي أنشأت في ظل قانون الاستثمار
ويجب علي كل طبيب بشري أو طبيب أسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري أن يمسك دفترا يقيد فيه جميع العمليات أو أطقم الأسنان علي حسب الأحوال وقيمة الدمغة المستوفاة
ثانيا ـ فئات الدمغة الطبية التي تتحملها شركات ومصانع الأدوية والمبيدات الحشرية والشركات المنتجه للقطن الطبي:
وتشمل الأدوية البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل والقطن الطبي علي أن تعتبر الدمغة جزءا من عناصر التكلفة
نصف قرش عن كل عبوة مستحضر يبلغ ثمنه للجمهور من عشرة قروش وحتى 50 قرش.
واحد في المائة عن كل مستحضر يزيد سعره على جنيه واحد وبحد أقصى عشرة قروش.
5 قروش عن كل كيلو من القطن الطبي.
ثالثا : فئات الدمغة الطبية التي يتحملها المستورد:
ـ اثنين في المائة من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات طب الأسنان والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل للجمهور وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع الأعمال من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ـ نصف في الألف عن قيمة أذون استيراد الكيماويات الصيدلية ومستلزمات الإنتاج الدوائي والمستلزمات الطبية.
رابعا : فئات الدمغة الطبية التي يتحملها صاحب الشأن:
واحد في الألف من رأس مال شركة الإنتاج أو التجارة في المستحضرات الطبية أو البيطرية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل تدفع عند الترخيص.
واحد في الألف من رأسمال المنشاة لمستشفى أو دار نقاهة تدفع عند الترخيص
50 جنيها عند التقدم بطلب تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل
50 جنيه عند الانتهاء من تسجيل الأدوية أو المبيدات الحشرية أو مستحضرات التجميل
10 قروش عن كل نموذج قيد الميلاد
25 قرشا عن شهادة اللياقة أو أي تقرير طبي
1 جنيه عن كل شهادة تستخرج من كليات الطب والصيدلة والطب البيطري والأسنان
يتم الاعفاء أقل من 100 جنيه عن كل إقامة وعلاج بالمستشفى 250
1 ٪ عن كل فاتورة إقامة وعلاج بالمستشفى أكثر من 100 جنيه بحد أقصى 10 ( عشرة جنيهات )
خامسا ـ فئات الدمغة الطبية المقررة على منتجي أو مستوردي الحيوانات والدواجن والأسماك واللحوم والمنتجات والمخلفات ومراكز وأصناف الأعلاف:
أ ) 1 قرش عن كل وحدة من الدواجن التي تذبح في المجازر المملوكة لشركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد وتلتزم هذه الجهات بتسديد الدمغة المستحقة للاتحاد شهريا.
ب ) 20 قرش عن كل رأس ضأن أو ماعز علي الوجه المبين في البند ( أ )
ج ) 40 قرش عن كل رأس خلاف الضان والماعز على الوجه المبين في بند ( أ )
د ) بالنسبة للدواجن والحيوانات والجلود المستوردة او المصدرة يكون الرسم المستحق على الوجه الآتي:
1 ـ 1 قرشا عن كل وحدة من أنواع الدواجن المستوردة.
2 ـ 2 ـ 20 قرشا عن الجلد الضأن وعن الرأس الضأن وعن كل أربع أرباع من الضأن
3 ـ 3 ـ 40 قرشا على الجلود الكبيرة ( بقري ، جاموسي ، بتلو ، جمال ) وعلى الرأس الحي من هذه الأصناف وعلى كل أربع أرباع منها وفي جميع الأحوال لا تخضع للدمغة الأصناف من اللحوم والدواجن المستوردة المدعمه من الدولة
هـ ) 20 قرش عن كل رأس عند التأمين عليها في صندوق التأمين على الماشية.
و ) 5 قروش عن كل روشته بيطرية أو إيصال علاج.
ز ) 25 قرش عن كل تقرير أو شهادة بيطرية
ح ) 5 جنيهات عن كل طلب معاينة أو إنشاء مزرعة نقاهة تدفع عن الترخيص

لائحة صرف المعاشات والاعانات
المقررة لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية

مادة 1 ـ المعاش حق لكل عضو ولأسرته بعد وفاته ويصرف طبقا للقواعد الواردة بهذه اللائحة دون نظر إلى دخله الخاص أو معاشه الذي يتقاضاه من أي جهة أخرى
الباب الأول
معاشات الأعضاء
مادة 2 ـ تنقسم معاشات الأعضاء إلى ثلاثة أنواع :
1 ) معاش التقاعد
2 ) معاش خاص لمن يبلغ 65 عاما فأكثر
3 ) معاش عجز

أولا : معاش التقاعد
مادة 3 : يشترط فى الحصول على معاش التقاعد الآتى:-
أ ) التوقف عن مزاولة المهنة تماماً مع الإقرار بذلكويكون قرار الاتحاد باعتبار العضو مزاولاً أو غير مزاول نهائياً.
ب ) يكون الحد الأدنى للمعاش 40 (60 جنيها من أول يوليو( 1986 ) 100 جنيها من أول ابريل 1994) جنيها فى حالة القيد بجدول النقابة لمدة 30عاماً مع بلوغ ال60 عاماً ويخفض المعاش بواقع 3٪ من قيمة المعاش عن كل ينقص عن أىمن هاتين المادتين أيهما أكبر.
ج ) سداد الاشتراك للنقابة حتى العام السابق لتقديم الطلب مع أي غرامات تأخير تطلبها النقابة
د ) يستحق معاش التقاعد علي الوجهالاتي:
أ ـ من أول الشهر التالي للتقاعد إذا قدم الطلب خلالسنتين من التقاعد
ب ـ من أول الشهر التالي لتقديم الطلب إذا زادت المدة عليسنتين
ج ـ من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات المتأخرة معغرامة 10٪ عن كل سنة تأخير وتسدد للاتحاد
د ـ الإقامة الدائمة داخل ج.م.ع ويقصد بها الإقامةالمنتظمة التي لا يتخللها فترات وجود في الخارج تزيد أي منها عن خمس سنوات منتظمة.
مادة 4 ـ يقدم الطلب علي النموذج الموجود بمقر الاتحاد أوالاتحادات المحلية .
مادة 5 ـ تلتزم الاتحادات المحلية بالرد علي الاتحاد فيمايتعلق بالتوقف عن مزاولة المهنة من عدمه وتكون مسئولة عن أي بيانات غير صحيحة .
مادة 6 ـ يتوقف العضو الذي يتقرر له معاش تقاعد عن سداد اشتراكالنقابة ابتداء من العام الذي يتقرر فيه المعاش ويلتزم بسداد جميع الاشتراكات بعد ذلكإذا عاد لمزاولة المهنة ،ويشترط إخطار الاتحاد بذلك.

معاش بلوغ الـ 65 عاما ( 62 عاما حاليا )
مادة 7 ـ يمنح العضو الذي يبلغ الخامسة والستين فاكثر معاشا خاصا بنفس قيمة معاش تقاعد ويشترط في هذه الحالة:
أ ـ استيفاء القيد بالجدول ثلاثون عاما كاملة على أن يكون مسددا لكافة اشتراكاته بانتظام أو سداد الاشتراكات المتأخرة مع غرامة بنسبة 10 ٪ عن كل سنة تأخير
ب ـ يخفض المعاش بواقع 3 ٪ عن كل سنة تقل عن الـ 30 سنة
ج ـ الإقامة الدائمة داخل جمهورية مصر العربية ويقصد بها الإقامةالمنتظمة التي لا يتخللها فترات وجود في الخارج تزيد أي منها عن خمس سنوات منتظمة.
مادة 8 ـ يقدم الطلب على النموذج الموجود بمقر الاتحاد والاتحادات المحلية ويستحق اعتبارا من أو الشهر التالي لتقديم الطلب

ثالثا : معاش العجز

مادة 9 ـ في حالة التقاعد عن مزاولة المهنة بسبب العجز قبلبلوغ سن الستين عاما يلتزم الصندوق بالنسبة للأعضاء المتمتعين بنظام المعاشاتالحكومية أو الاجتماعية أو العسكرية بان لا يقل مجموع ما يحصل عليه العضو من تلكالجهات
ومعاش الاتحاد عن120جنيها شهريا(130جنيها من أول يوليو 1985) وبحد ادني لمعاشالاتحاد وقدره 40جنيها شهريا(60جنيها من أول يوليو 1986)
وبالنسبة للأعضاء الخاضعينلقانون التامين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم (قانون رقم 108لسنة1976 ) يلتزم الصندوق بان يكون معاش الاتحاد مساويا لمعاش التأمينات بشرط ألا يزيدالمجموع عن120جنيها (130جنيها من أول يوليو 1983) وان يكون الحد الادني لمعاشالاتحاد 40جنيها (60جنيها من أول يوليو 1986) وعلي أن يثبت العجز عن ممارسة المهنةبموجب قرار من:
أ ـ المجلس الطبي العام
ب ـ اللجنة المختصة بهيئة التامين الصحي
أولا : الأسر التي تستفيد حاليا من نظم المعاشات بالاتحادات
مادة 10 ـ يقصد بالأسرة:
ا ) أرملة العضو أو أرامله التي او اللاتي علي ذمته وقتوفاته ،ويسمح بالجمع بين المرتب او الدخل الخاص والمعاش المنصرف من الاتحاد
2 ) أبناء العضو الذين لم يتجاوزا سن ال21 وقت وفاته اوتجاوزها ومازالوا في مرحلة التعليم الي ان يبلغوا سن ال26او تنتهي داستهم ،ايالاجلين اقرب او كانوا مصابين بعجز كلي يمنعهم عن الكسب علي ان يثبت ذلك بتقرير منالجهة المختصة حسب الوارد في المادة التاسعة
3 ) بناته اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهن العمل ولا يكونلهن معاش من اي جهة اخري يزيد عن ضعف النصاب المقرر من الاتحاد.
ـ بناته المطلقات اللاتي لا يعملن
ـ بناته الأرامل اللاتي لا يعملن ولم يسبق لهن العمل ولا يكون لهن معاش من اي جهة اخري يزيد عن ضعف النصاب المقرر من الاتحاد
4 ) والدته إذا كانت في كنفه وقت حيات وليس لها دخل او معاش يزيد عن ضعف النصاب المقرر لها من الاتحاد و لا تكون قد تزوجت من غير والد العضو المتوفى .
5 ) والده اذا كان في كنفه وقت حياته وليس له دخل خاص اومعاش يزيد عن ضعف نصابه من الاتحاد.
وفي جميع الاحوال يشترط الاقامة المنتظمة داخل الجمهورية التي لا يتخللها مدة تواجد بالخارج تزيد عن خمس سنوات متصلة .
وتلتزم الأسرة بتقديم البيانات المطلوبة لتجديد المعاش سنويا علي النموذج المعد لذلك .
مادة 11 ـ المعاش حق للأسرة على الوجهالتالي :
أ ـ من أول الشهر التالي للوفاة إذا قدم الطب خلال سنتينمن تاريخ الوفاة .
ب ـ من أول الشهر التالي لتقديم الطلب اذا زادت المدة عنسنتين.
ج ـ من أول الشهر التالي لسداد الاشتراكات والمتأخرات حتى العام السابق للوفاة بواقع 10٪ عن كل سنة تأخير وتسديد الاتحاد
مادة 12 ـ فى حالة زواج الأرملة أو وفاتها يؤول نصيبها منالمعاش إلى القصر من الأولاد بينهم طبقاً للأنصبة التى يستحقونها دون زيادة.
وفى غيرهذه الحالة لا يورث المعاش.
مادة 13 ـ يصرف المعاش للأفراد المستحقين طبقاً للجدول المرفقبهذه اللائحة.
مادة 14 ـ يصرف صرف معاش الأسرة طبقاًللقواعد الاتية:
يكون المعاش هو الحد الادني المقرر للعضو الوارد في المادة (3)من هذه اللائحة في حالة
أ ـ وفاة العضو بعد ال60عاما.
ب ـ الأسرة التي تتقاضي معاشا من الدولة 70جنيها( من اوليوليو 1986) فأكثر مع وجود زوجة وأكثر من ولد
ج ـ عدم تقاضي معاش من التأمينات الاجتماعية او الهيئةالعامة للتامين والمعاشات أو اى جهة أخرى لها نظم تأمينات خاصة.
د ـ الوالدان في حالة استحقاقها أو أى منهما معاشاً منالإتحاد.
هـ ـ الأبناء الموجودين في كنف آبائهم بعد وفاة الوالدةالعضو.
مادة 15 ـ في حالة وفاة العضو قبل بلوغ سنالستين, يلتزم الصندوق بالنسبة لاسر الاعضاء المتمتعين بنظم المعاشات الحكومية اوالاجتماعية او العسكرية بان لا يقل مجموع ما تحصل عليه الاسرة من تلك الجهات ومعاشالاتحاد وقت الوفاة عن المبالغ الاتية:
ـ زوجة أو أكثر+أكثر من ولداو بنت 120جنيها( 130 جنيها مع تعديل باقي الأنصبة )
ـ زوجة أو أكثر + ولد واحد أو بنت واحدة 90جنيها
ـ زوجة أو أكثر 60 جنيها
ـ أكثر من ولد او بنت بدون مستحقين 90جنيها
ـ ولد واحد فقط أو بنت واحدة 60جنيها
وفي جميع الاحوال لا يقل معاش الاتحاد عن 40 جنيها (60جنيها من أول يوليو 1986 ) ، وتوزع بنفس النسب الموضحة في الحالات السابقة
مادة 16 ـ في حالات وفاة العضو الخاضع لقانون التامين الاجتماعي. .علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم (قانون رقم 108لسنة 1976) قبل بلوغ سن الستين يكون معاش الاتحاد مساويا لمعاش التأمينات, بحيث لا يزيد المجموع عن 120 جنيها ( 130 جنيها من اول يوليو 1985 مع تعديل باقى الأنصبة) ولا يقل عن 60 جنيهاً ويوزع معاش الاتحاد بنفس النسب الموصحة بالمادة السابقة.
ثانياً: الأسر التي لم يسبق لها الاستفادة من نظم المعاشات بالاتحاد:

مادة 17 ـ تلتزم هذه الأسر بالتقدم للاتحاد بطلباتجديدة على النموذج الموجود بمقر الاتحاد أو الاتحادات المحلية مرفقاً به الآتى:
أ ـ شهادة من النقابة على النموذج المعد بالاتحاد موضحاًبه تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة وآخر سنة تسدد عنها الاشتراك.
ب ـ مستند رسمي من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أوغيرها من جهات المعاشات الحكومية بمقدار المعاش الذى تتقاضاه الأسرة فى اول يوليهسنة 1984.
ج ـ إعلام الوراثة الصادر عقب الوفاة.
د ـ أي مستندات أخرى قد يطلبه الاتحاد طبقاً للأحوالالمختلفة.
مادة 18 ـ يكون استحقاق المعاش لهذه الأسر اعتباراً من الشهرالتالى لتقديم الطلب وبدون اثر رجعى.