بالنسبة للأرض الزراعية : آن مساحة الأرض الزراعية الصالحة في مصر طبقا لبيان صدر عام 1990حوالى 7,5 مليون فدان في وادي النيل والدلتا ويضاف آلي هذه المساحة حوالي 310 آلف فدان تزرع على مياه الأمطار في المناطق الساحلية وتمثـل هــذه الأرض اقل من 4% من أجمالي مساحة مصر, وتتعرض هذه الأرض لعدة مشكلات أهمها :
ـ استقطاع أجزاء منها لبناء امتدادا عمرانية في الريف وحتى في الحضر0
ـ كما تتعرض مساحات من هذه الأرض للتجريف لصناعة طوب البناء ويقدر ما خسرته مصر من ارض زراعية خصبة خلال 30 عام ماضية بما يقرب من مليون فدان من أجود أراضيـنا وأيضا ما تتعرض له الأرض الزراعية في مصر من فقد للخصوبة نتيجة للقصور في عمليات الصرف مما يؤدى ألي ارتفاع منسوب المياه وتعرض الأرض للملوحة .
ـ كما تتأثر هذه الخصوبة بما تحمله المياه المستخدمة في ريها من ملوثات سائلة وما يحمله أليها الهواء من ملوثات غازية ومعادن ثقيلة خاصة الأرض آلتي تقع على الطرق العامة . يضاف ألي ذلك الإسراف السيئ في استخدام الميكنة واستخدام المبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية ، وأيضا تتعرض مساحات من الأرض الزراعية لزحف الرمال من الصحراء المجاورة لها خاصة الصحراء الغربية ويظهر ذلك واضحا في صورالاقمارالصناعية .
لذلك تم سن التشريعات التي توفر الحماية للأرض الزراعية التي تمثل موردا هاما من مواردنا . وقد حققت صناعة الكيماويات الزراعية نموا كبيرا نتيجة اعتماد الفلاحين عليها اعتمادا شبة كامل كأسلحة أساسية للقضاء على الحشرات والأعشاب والفطريات التي تصيب محاصيله بالضرر , وقد قدر ما ينتج من مبيدات فالعام الواحد بحوالي رطل لكل فرد على سطح الأرض وتستخدم هذه المبيدات بواسطة وسائل الرش أو التعفير في جميع أنحاء العالم
وأيضا يتم إلقاء الأواني الفارغة لهذه المبيدات والتخلص من الحاويات الخاصة بالمبيدات أو غسل هذه الأواني فىالنيل لاستعمالها في أغراض أخرى .
_ ونتيجة لحدوث مناعة للحشرات من هذه المبيدات فأن الإنسان يسعى ألي إنتاج أنواع اشد فتكا من هذه المبيدات مما يزيد الخطورة على البيئة وعلى الإنسان بالتالي لجأت الدولة ألي أصدار عدة قوانين وتشريعات وأحكام عسكرية للحفاظ على الثروة الزراعية من التجريف والتبوير أو إقامة المباني عليها أو استعمال المبيدات بطريقة سيئة مما يضر بالتربة وطرق المكافحة البيولوجية آلتي تعتمد على المكافحة الطبيعية للأغراض الخاصة بالآفات دون اللجوء ألي استعمال المبيدات الحشرية وآلتي توثر على صحة الإنسان وعلى التربة ،وقد اصدر المشرع عدة قوانين وأحكام في هذه الشان وهى :
القانون 116 لسنة 83 بشان حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها.
القانون 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .
قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .
أمر نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996 بشأن حماية الأراضي الزراعية
ونحن نرى أن هذه القوانين لو طبقت بألاسلوب الأمثل سوف يتوقف هذا التعدي الصارخ والمستمر على البيئة الزراعية وقد أوكل لشرطة البيئة والمسطحات المائية تنفيذ هذه القوانين السابقة وغيرها للمحافظة على الثروات الزراعية.
وفيما يلي بعض الإجراءات المكفولة لشرطة البيئة والمسطحات المائية لتنفيذ هذه القوانين:
– في حالة تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة بدون تصريح يحرر محضر بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات المائية ويتم وقف المخالفة على نفقة المخالف وذلك طبقا لنص المادة 150 من القانون وتقضى بالحبس والغرامة ومصادرة للآلات والأدوات المستعملة في التجريف0وقد صدر القرار الوزاري رقم 60 لسنة 1984 بتاريخ 21 / 1/1984المعدل بالقرار الوزاري رقم 495 لسنة 1984 بشأن تنظيم الترخيص بتجريف الأرض الزراعية لأغراض تحسينها زراعيا والمحافظة على خصوبتها وتضمن مايلى :ـ
(1)- يعد تجريف للأرض الزراعية إزالة جزء من الطبقة السطحية للأرض ونقلها اسفل الماشية.
(2) ـ لأبعد تجريف قيام المزارع بتسوية أرضة دون رفع أتربة منها.
(3) لا يعتبر تجريف الأتربة المستخدمة بعد عملية تسوية الأرض في أغراض الترتيب
(4 )عدم الأضرار بخصوبة التربة.
(5) عدم الأضرار بالأرض الزراعية المجاورة نتيجة سؤ الري والصرف.
2 ـ وأيضا في مجال تبوير الأرض الزراعية كأحد المسببات لاستنزاف الأرض الزراعية صدر القانون رقم 2 لسنة 79 بشأن عدم المساس بالرقعة الزراعية : ـ أعطى هذا القانون السلطة لرجال الضبطية القضائية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية بتحرير المخالفات والمحاضر اللازمة ضد مالكي الأرض الزراعية الذين يقومون بتبويرها وذلك في الحالات آلاتية:ـ أن يترك المالك أو نائبة أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية أرضة غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة والمقصود هو تركها إراديا بدون زراعة أو اختياريا آي عمديا ولا يعد الترك بإهمال في هذا المجال أو بسبب أجنبي تبوير للتربة.
ـ يجب أن تكون الأرض التي ورد بشأنها القانون صالحة للزراعة أصلا وليست ارض بور أو صحراوية .
_ قيام المالك بإلقاء مواد بترولية أو صبات خرسانية على التربة مما يؤدى إلى فقد الأرض خصوبتها وبالتالي إلى مواردها0
_ أيضا في مجال البناء على الأرض الزراعية كنوع من التعدي على الثروة الزراعية وعلى التربة نجد آن لشرطة البيئة والمسطحات المائية دور كبير في منع إقامة مباني عليها وذلك لضبط المخالفين وتحرير محاضر للمخالفين وتقديم المخالفة لجهة التحقيق لاتخاذ الاجراءت القانونية قبلهم وتنفيذ حكم الإزالة بمعرفة شرطة البيئة والمسطحات المائية على نفقة المخالف.
( * ويستثنى من الحظر ) بالنسبة للمباني في الأرض الزراعية ما يلي :
الأراضي آلتي تقام عليها مشروعات خاصة تخدم الإنتاج الزراعي أو مبنى يخدم الأرض نفسها وذلك بعد صدور أمر من المحافظ وترخيص قبل البدء فىاقامة آي مباني أو منشآت أو مشروعات ويصدر قرار من وزير الزراعة بمنح الترخيص بالاتفاق مع وزير التعمير 0
وأيضا في مجال حماية الرقعة الزراعية يحظر إقامة قمائن الطوب.
ـ نص القانون 53 لسنة 1966 في المادة 153 بحظر إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأرض الزراعية ويمنع على أصحاب المصانع ومستغليها الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لأحكام المادة 150 من هذا القانون ونصت المادة 154 من نفس القانون بالعقوبة وهى الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية لأتزيد عن خمسين آلف جنية فإذا كان المالك هو المخالف كان الحبس وجوبي لمدة لا تقل عن ستة اشهر، وأيضا تم تجريم من يملك أو يجوز أو يشترى أو يبيع أتربة متخلفة عن تجريف الأرض الزراعية.
وقد استعرضنا في الفقرة السابقة دور شرطة البيئة والمسطحات المائية في الحفاظ على الثروة الزراعية وذلك بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية والتشريعات في مجال حماية الأرض الزراعية كأحد ثرواتنا الطبيعية .
وقد جاء آمر نائب الحاكم العسكرىرقم 1 لسنة 1996 بشأن حماية الأراضي الزراعية في توقيت مناسب نظرا لاستفحال ظاهرة التعدي على الرقعة الزراعية بالبناء أو التعديات الأخرى آلتي من شأنها إقلال مساحة الرقعة الزراعية الموجودة أو إقلال من قيمتها كثروة للمخالفين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق