الطعن رقم 2150 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1171
بتاريخ 22-05-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
و لئن كان تقدير أقوال الشهود يخضع للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع إلا أن شرط ذلك ذلك ألا يحرف الكلام عن مواضعه أو أن يخالف الثابت من هذه الأقوال .
=================================
الطعن رقم 0198 لسنة 55 مكتب فنى 42 صفحة رقم 292
بتاريخ 23-01-1991
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان طلب التحقيق يجوز تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى بإعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا أنه متى كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه و أحضر الخصم المكلف بالنفى شهوده بينما تقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن تقديم شهوده فإنه لا على محكمة الإستئناف إذا لم تستجب إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد .
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 142
بتاريخ 17-11-1932
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
لمحكمة الموضوع أن ترفض إجراء أى تحقيق يطلبه الخصوم ، متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها إليه ، أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع .
=================================
الطعن رقم 0098 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 792
بتاريخ 23-05-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن ما يخلفه مورث ما لورثته مما كان فى حيازته مادياً من عقار أو منقول أو نقد ، و كذلك إستيلاء وارث ما على شئ من مال التركة عقاراً كان أو منقولاً أو نقداً كل ذلك من قبيل الوقائع التى لا سبيل لإثباتها إلا بالبينة . و إنما الذى يطلب فيه الدليل الكتابى هو العمل القانونى التعاقدى الذى يراد أن يكون حجة على شخص ليس عليه أو على من هو مسئول قانوناً عنهم دليل قانونى دليل قانونى يدل عليه . و إذن فلا يصح الطعن فى الحكم بمقولة إنه أخطأ فى قبول شهادة الشهود على وجود المبلغ المتروك و تحديده مع أنه ليس فى الدعوى دليل يفيد أن المورث ترك مالاً نقداً أو يفيد أن المبلغ المتروك عن هذا المورث هو كذا غير إقرار من الطاعن نفسه .
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 863
بتاريخ 06-06-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا نفت محكمة الإستئناف التدليس و الصورية اللتين إدعاهما الخصم و إعتمدت فى ذلك على التحقيقات المقدمة لها فإنها بذلك تكون قد رفضت طلب الإحالة على التحقيق لتبينها عدم حاجتها إليه إكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى و التحقيقات . و حكمها الصادر بهذه المثابة يكون واقعاً على موجب حاصل فهمها فى الدعوى و لا مراقبة عليه لمحكمة النقض .
( الطعن رقم 14 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 83
بتاريخ 28-01-1937
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان لقاضى الموضوع سلطة الفصل فيما يقدم إليه من طلبات إجراء التحقيق فيجبها أو يرفضها إلا أن عليه فى هذه الحالة الأخيرة أن يبين فى حكمه السبب الذى إعتمد عليه فى رفض الطلب .
فإذا تنازع المتصرف و المتصرف له على تنجيز التصرف فقال الثانى إنه تبرع منجز ، و قال الأول إنه مجرد إيصاء و إستند فى ذلك إلى وقائع و ظروف معينة ذكرها و طلب إلى المحكمة تحقيقها ، فعلى المحكمة ان تواجه دفاعه هذا و تناقشه فى حكمها لتكشف فيه عن وجهة النظر التى إرتأتها ، فإذا هى فصلت فى الدعوى من غير أن تجرى التحقيق و كانت أسباب حكمها لا تعدو التفريق بين العقود المنجزة و غير المنجزة ، فإن فى هذا القصور فى الأسباب ما يعيب الحكم من ناحية ما قضى به من تنجيز العقد أو عدم تنجيزه ، و من ناحية ما إنطوى فيه من رفض طلب التحقيق .
( الطعن رقم 52 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 316
بتاريخ 07-04-1938
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن الإثبات بالبينة فى الأحوال التى لا يجوز فيها ذلك ليس من النظام العام ، فإذا طالب شخص بمبلغ يزيد على الحد الجائز فيه الإثبات بالبنية و القرائن مستنداً فى ذلك إلى عقد رهن قال إنه سرق منه فى حادثة جنائية ، و طلب الإثبات بالبينة ، و لم يدفع المدعى عليه بعدم جواز ذلك ، كما أنه لم يبد إعتراضاً عند تنفيذ الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فهذا يعتبر قبولاً منه للإثبات بالبينة يمتنع معه على المحكمة الإستئنافية أن تتعرض من تلقاء نفسها لهذا الأمر .
( الطعن رقم 56 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317
بتاريخ 13-02-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
إذا كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق المقدمة من المستأنف لتبرير طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت دعواه لا تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها لا تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، و كان رأيها لا يتعارض مع الثابت فى الدعوى ، فإن المناقشة فى ذلك لا تكون إلا مجادلة فى الموضوع .
( الطعن رقم 54 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 299
بتاريخ 16-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد ذكرت أن جزءاً من ثمن المبيع قد دفع وقت الإتفاق الإبتدائى ، و أن الباقى قد خصص بإتفاق الطرفين لوفاء الديون التى على العين المبيعة ، و إستدلت على ذلك بما إستخلصته من وقائع الدعوى و المستندات المقدمة فيها و القرائن التى بينتها ، فإن ما ذكرته من ذلك يفيد أنها لم تر إجابة الطلب المقدم إليها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما هو مخالف له .
( الطعن رقم 56 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0071 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 322
بتاريخ 13-02-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
التاريخ العرفى المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على عدم صحته . فإذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ ، و لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد فى تاريخ آخر ، فإن أخذ المحكمة بالتاريخ الوارد فى العقد لا تكون فيه مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 71 لسنة 10 ق ، جلسة 1941/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 356
بتاريخ 24-04-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 7
إذا كان قد طلب إلى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات سقوط حق الإرتفاق المدعى به ، فإن قضاءها بأن هذا الحق لم يسقط تأسيساً على ما إستخلصته فى منطق سليم من المستندات المقدمة فى الدعوى يعتبر منها رداً على هذا الطلب بأنها لم تر محلاً لإجابته .
( الطعن رقم 8 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 445
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سنداً أساسياً لحكمها هو الذى يعمل وفقاً للأحكام التى رسمها القانون للتحقيقات فى المادة 177 و ما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك، و توجب أن يحلف الشاهد اليمين ، إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود - و لو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة - فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته . و قد نصت المادة 228 من قانون المرافعات على أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير . و مقتضى ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون إلا بإعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصراً واحداً . و إذن فإذا كانت المحكمة لم تذكر فى حكمها عن المصادر التى كونت منها إقتناعها إلا إشارة مجملة ، و ذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول فى حكمها إلا على هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذى أجراه الخبير فى مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، و يكون حكمها قد جاء مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 265
بتاريخ 24-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
للمحكمة ألا تجيب طلب إحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بلا حاجة إلى التحقيق المطلوب .
=================================
الطعن رقم 0075 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 382
بتاريخ 18-05-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 5
إذا كانت المحكمة قد إقتنعت للأسباب التى أوردتها فى حكمها بعدم أحقية المدعى للمبالغ التى يطلب الحكم له بها زاعماً أن المدعى عليه إختلسها و طالباً تمكينه من إثبات هذا الإختلاس بالبينة فلا تثريب عليها إذا هى لم تجب طلب التحقيق ، لأن إجراء التحقيق لإثبات وقائع جائز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته فى كل الأحوال بل هو متروك لتقديرها ، فإذا هى لم تر حاجة إليه كان لا محل لإجرائه .
( الطعنان رقما 75 و 86 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334
بتاريخ 20-04-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا كان مدعى إستحقاق العقار قد إستند فى دعواه إلى عقد تمليك ثم عدل عن التمسك بهذا العقد و طلب إحالة القضية إلى التحقيق ليثبت وضع يده على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإستبانت المحكمة من عدم جدية العقد و من عدوله عن التمسك به و من تقلبه فى دفاعه أن طلبه الإحالة إلى التحقيق إنما كان لمجرد تعطيل الفصل فى الدعوى فلم تجبه إليه ، فلا معقب على تقديرها فى ذلك . و لا يصح لهذا المدعى أن ينعى عليها أنها إذا لم تحقق وضع اليد الذى إدعاه قد أخلت بحقه فى الدفاع .
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إذا أصدرت محكمة الإستئناف حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفاء الدين الزائد على عشرة جنيهات بالبينة لوجود مانع أدبى هو علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لما هو ظاهر من ظروف الدعوى ، فقام الصادر ضده هذا الحكم بتنفيذ مقتضاه ، و ناقش شهادة الشهود طالباً عدم الإعتداد بها ، فلا يعتبر ذلك منه قبولاً للحكم مانعاً له من الطعن فيه . و خصوصاً إذا كان الثابت فى مذكرته المقدمة منه للمحكمة الصادر منها هذا الحكم أنه إعترض على الإدعاء بوجود مانع أدبى من الإستحصال على الكتابة .
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 478
بتاريخ 14-12-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى إعتمدت فى إثبات حصول نقل الأقطان المتفق على بيعها من زراعة البائع لحساب المشترى على صورة رسمية من دفاتر الترخيصات التى تتولى المديريات طبعها لإستعمالها لذلك الغرض و ذلك بعد أن فندت فى أسباب حكمها المطاعن التى وجهت إلى هذه الدفاتر و عززت بهذه القرينة و بغيرها و بالبينة التى سمعتها الدليل الأصلى المستمد من ورقة التعهد .
( الطعن رقم 21 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584
بتاريخ 08-03-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن قانون المرافعات لم يجعل المضاهاة وسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء ، و هو إذ نص فى المادة 254 منه على أنه فى حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، و إذ نص بعد فى المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق عليه الخصوم - إذ نص على ذلك فإنه لم يوجب على المحكمة لا أن تجرى التحقيق عند الإنكار ، و لا أن يكون التحقيق - إذا ما أمرت به - واجباً حصوله بالمضاهاة أو بطريق الخبرة . بل المستفاد من هذين النصين أن المحكمة تأمر بالتحقيق إذا رأت لزوماً له ، فإذا هى أمرت بإجراء التحقيق و رأت أن يكون بطريق الخبرة عينت الخبير إذا لم يتفق الخصوم عليه . و لا يغير من هذه الحقيقة ما جاء فى المواد 256 - 268 خاصاً بإجراء المضاهاة ، فإن محل تطبيق أحكام هذه المواد هو عندما تأمر المحكمة بأن يكون التحقيق بمعرفة أهل الخبرة . يؤيد ذلك كله أن المادة 283 نصت على أنه يجوز للمحكمة " عند الطعن بالتزوير " أن تحكم فى الحال بتزوير الورقة إذا ثبت ذلك لديها ، و أن المادة 284 نصت على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بمعرفة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً ، و أن المادة 292 نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم برد أو بطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم لها دعوى بتزوير تلك الورقة . فإذا كانت هذه هى سلطة محكمة الموضوع فى حالة التزوير فلا يعقل أن تكون سلطتها أقل من ذلك فى حالة الإنكار .
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 382
بتاريخ 20-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن المحكمة و إن كانت ملزمة بتنفيذ حكمها التمهيدى و ممنوعة من الرجوع فيه فإن لها كامل الحرية فى تقدير أهمية الوقائع التى أمرت بتحقيقها ، ثم تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه حقاً و عدلاً مهما تكن النتيجة التى أسفر عنها التحقيق . فلها ، حتى مع ثبوت الوقائع المأمور بتحقيقها ، أن تقضى فى الموضوع على خلاف ما يشعر به حكمها التمهيدى ، معتمدة فى ذلك على عناصر أخرى من عناصر الإثبات فى الدعوى ، كما لها أن تعتبر الوقائع التى كانت تراها فاصلة ليست كذلك .
و إذن فالحكم التمهيدى فى دعوى الملكية بالإحالة إلى التحقيق لإثبات وضع اليد على العين المتنازع عليها لا يحول دون القضاء فى موضوع الدعوى على أساس صورية عقد البيع الذى يتمسك به أحد الخصوم فى إثبات ملكيته .
و كذلك لا تثريب على المحكمة إذا إعتمدت فى القول بالصورية على شهادة شهود سمعوا تنفيذاً للحكم التمهيدى الذى أمر بتحقيق واقعة وضع اليد ، إذ أن لها - بعد تنفيذ الحكم التمهيدى - أن تستند فى قضائها فى الموضوع إلى جميع عناصر الإثبات الموجودة فى الدعوى و منها شهادة أولئك الشهود .
( الطعن رقم 49 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق