قانون ادارى
الطبيعة للقانون الاداري تعني أن القاضي هو الذي ينشيء النص القانوني الذي يطبقه على المنازعات المعروضة عليه ، ولا يعني ذلك أن يتم بلا تنظيم أو أنه متاح لكل محاكم القضاء الاداري، إذ يعني ذلك اضطراب الاحكام واختلاف الحلول لتي تلجأ إليها المحاكم في ذات المسألة عندما تعرض على أكثر من محكمة في وقت واحد أو في أوقات متعددة.
ولهذا يضمن التنظيم القضائي في مجلس الدولة ضرورة التزام المحاكم الأدنى بالمباديء القانونية التي تقررها المحاكم الأعلى، وذلك ضمانا لسلامة التطبيق القانوني ووحدته ويترتب على ذلك أن المحكمة الأدنى إذا عرضت عليها منازعة ورأت أن تخالف المحكمة الادارية العليا فيما سبق وأن قررته من مباديء في هذا المجال ، فإن حكمها سوف يعرض على مرة أخرى أمام المحكمة العليا التي تستطيع بحكم ولايتها على النزاع إلغاء حكم المحكمة الأدنى والتصدي للفصل في الموضوع
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
الطبيعة للقانون الاداري تعني أن القاضي هو الذي ينشيء النص القانوني الذي يطبقه على المنازعات المعروضة عليه ، ولا يعني ذلك أن يتم بلا تنظيم أو أنه متاح لكل محاكم القضاء الاداري، إذ يعني ذلك اضطراب الاحكام واختلاف الحلول لتي تلجأ إليها المحاكم في ذات المسألة عندما تعرض على أكثر من محكمة في وقت واحد أو في أوقات متعددة.
ولهذا يضمن التنظيم القضائي في مجلس الدولة ضرورة التزام المحاكم الأدنى بالمباديء القانونية التي تقررها المحاكم الأعلى، وذلك ضمانا لسلامة التطبيق القانوني ووحدته ويترتب على ذلك أن المحكمة الأدنى إذا عرضت عليها منازعة ورأت أن تخالف المحكمة الادارية العليا فيما سبق وأن قررته من مباديء في هذا المجال ، فإن حكمها سوف يعرض على مرة أخرى أمام المحكمة العليا التي تستطيع بحكم ولايتها على النزاع إلغاء حكم المحكمة الأدنى والتصدي للفصل في الموضوع
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق