قضاء التعويض
فهرست
١ قضاء التعويض
١.١
قضاء التعويض
مقدمة عامة
مبدأ عدم مسئولية الدولة
عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية
عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية
أساس مبدأ عدم المسئولية
محاولات مجلس الدولة الفرنسي للحد من مبدأ عدم المسئولية عن الأعمال البرلمانية
عدم المسئولية عن القوانين
الحجج المبررة لمبدأ عدم المسئولية
المحاولات الفقهية للحد من مبدأ عدم المسئولية
موقف القضاء
عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية
عدم مسئولية الدولة عن أخطاء القضاء
مبررات قاعدة عدم المسئولية
الاستثناءات من قاعدة عدم المسئولية
نطاق الأعمال القضائية التي لا تسأل عنها الدولة
المسئولية الشخصية لرجال القضاء
أولاً : أسباب المخاصمة ثانياً : ضمانات دعوى المخاصمة ثالثاً : مدى مسئولية الدولة عما يحكم به على القاضي أو عضو النيابة في دعوى المخاصمة
مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية
قواعد الاختصاص في مسئولية الإدارة
قواعد الاختصاص في فرنسا
1- الاختصاص القضائي بتحديد المشرع 2- المنازعات المتعلقة بسير مرفق القضاء 3- المنازعات الخاصة بالمرافق الاقتصادية 4- القضاء العادي حصن الحريات العامة الغصب - الاعتداء المادي - أمثلة
قواعد الاختصاص في مصر
( كيفية توزيع الاختصاص - ما تختص به كل من المحاكم الإدارية والمحاكم القضائية - شرح قاعدة القرار الإداري السابق وما إذا كان من الممكن الأخذ بها في مصر - الوضع في ظل القانون الحالي )
القواعد الموضوعية في المسئولية
1- أسباب استبعاد القواعد المدنية في موضوع المسئولية 2- الحالات التي تطبق فيها القواعد المدنية استثناء
مسئولية الإدارة على أساس الخطأ في فرنسا
الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي
الخطأ الشخصي
معيار لافير بير - معيار هوريو - معيار دوجي - معيار جسامة الخطأ - مسلك مجلس الدولة الفرنسي - أثر أمر الرئيس على خطأ الموظف )
الخطأ المرفقي أو المصلحي
1 – الأفعال التي تكون الخطأ المرفقي أولاً : المرفق يؤدي الخدمة على وجه سيئ ثانياً : المرفق لم يؤد الخدمة ثالثاً : المرفق يبطئ في أداء الخدمة أكثر من اللازم 2 – كيف يقدر الخطأ المرفقي أولاً : الخطأ في حالة القرارات الإدارية مخالفة القانون - عيب الانحراف بالسلطة - عيبا الاختصاص والشكل ثانياً : الخطأ في حالة الأفعال المادية 1- مراعاة ظروف الزمان الذي يؤدي فيه المرفق خدماته 2- مراعاة ظروف المكان الذي يؤدي فيه المرفق خدماته 3- مراعاة أعباء المرفق وموارده 4- مراعاة موقف المضرور إزاء المرفق 5- مراعاة طبيعة المرفق وأهميته الاجتماعية 6- دراسة خاصة لمسئولية مرفق البوليس والمرافق الصحية ، ومرفق تحصيل الضرائب ، ومرفق مكافحة الحريق ، والمرافق المنوط بها حماية أو مراقبة الأشخاص الخطرين
العلاقة بين الخطأ الشخصي والمصلحي
قاعدة عدم الجمع التقليدية - محاولة تبريرها انتقادها - تطورها - أولاً : اعتراف القضاء بإمكان قيام الخطأين معا - ثانياً : مسئولية الإدارة عن الخطأ الشخصي - ثالثاً : آثار ازدواج الخطأ على التعويض - كيفية حلول الإدارة محل المضرور في اقتضاء التعويض المحكوم به على الموظف - طريقة الضمان - طريقة الحلول- الموقف الحالي لمجلس الدولة الفرنسي
مسئولية الإدارة في فرنسا على أساس المخاطر
الخصائص التي يتميز بها هذا النوع من المسئولية
الحالات التي أقر فيها المجلس المسئولية على أساس المخاطر
في علاقة الإدارة بموظفيها
في علاقة الإدارة بسائر المواطنين
أولاً : المسئولية عن الأضرار الدائمة التي تصيب أملاك الأفراد نتيجة للاشغال العامة ثانياً : الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة الخطر ثالثاً : استعمال الإدارة لآلات خطرة رابعاً : امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية
موقف الفقه من مسئولية المخاطر
تقدير المسئولية على أساس المخاطر
مسئولية الإدارة في مصر
مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية
مسئولية الإدارة عن أعمال الموظفين
1– خطأ الموظف أو التابع تحديد معنى الموظف - مشكلة العاملين في شركات القطاع العام - الخطأ الجنائي – 2- الخطأ بسبب الوظيفة 3- أساس مسئولية الإدارة عن أعمال تابعيها 4 – قيام مسئولية الموظف بجانب الإدارة
مسئولية الإدارة عن الأخطاء التي لا يمكن نسبتها إلى الموظفين
المسئولية عن الحيوان المسئولية عن البناء المسئولية عن الأشياء
صور الخطأ ومعيار تقديره
لا مسئولية على أساس المخاطر
تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية يتصل بالنظام العام
مقارنة بين القواعد الإدارية والقواعد المدنية في مسئولية الإدارة
أولاً : فكرة الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي - ثانياً : كيفية تقدير الخطأ - ثالثاً : المسئولية على أساس المخاطر )
مسئولية الإدارة عن أعمالها الإدارية
القرار الإداري هو مناط اختصاص القضاء الإداري
عدم مشروعية القرار هي أساس الحكم بالتعويض
أولاً : لا تعويض على القرارات السليمة ثانياً : عدم مشروعية القرار الإداري هي أساس الحكم بالتعويض
موقف مجلس الدولة من المبادئ الإدارية في المسئولية
1- الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أولاً : معيار التمييز بين نوعي الخطأ وتطبيقاته ثانياً : دور التمييز بين الخطأين في مجال المسئولية 2- التمييز بين أوجه الإلغاء في نطاق قضاء التعويض 3- لا تلازم بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض 4- موقف القضاء الإداري من المسئولية على أساس المخاطر المرحلة الأولى - المرحلة الثانية - رأينا في هذا التحول - إلى أي مدى نحن محتاجون إلى القواعد الإدارية في المسئولية
جزاء المسئولية
هل تسأل الإدارة عن الأضرار المعنوية
الضرر المعنوي المصحوب بضرر مادي
الضرر المعنوي غير المصحوب بضرر مادي
أولاً : الاعتداء على العاطفة والشعور والوجدان - ثانياً : الآلام الجسمانية - ثالثاً : الاعتداء على حق الملكية الأدبية أو الفنية - رابعاً : الاعتداء على الشهرة )
الحكم على قضاء مجلس الدولة وعدوله عن قضائه السابق
طبيعة التعويض الذي يحكم به القضاء على الإدارة
مدى التعويض وأوضاعه
التقادم في مجال المسئولية
أنواع التقادم
التقادم الطويل
التقادم الخمسي
التقادم الثلاثي
تطبيق أحكام التقادم
وقف التقادم وقطعه
= التمسك بالتقادم
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق