محمد جابر عيسى المحامى و المستشارالقانونى

قانون رقم 101 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان(eg)


من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث

مصر > القانون العام









قانون رقم 101لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان

باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :



( المادة الأولي )

يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ، النصان الآتيان :



المادة 21 مكرراً ( فقرة أولي ) :



يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية



المادة 65 :



لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في المادتين 116 مكررا و 166 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري .



( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،



صدر برياسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1431 هـ



( الموافق 11 مارس 1993 م )



حسني مبارك

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات