محمد جابر عيسى المحامى و المستشارالقانونى

تطور القانون البحري




pmna.ps/vb



مع التطور الذي عرفته العلوم والتكنلوجيا وحتمية الضرورة الاقتصادية اصبحت القاعدة القانونية التي تنص علي 3ميل من المياه الاقليمية مرفوضة من طرف عدة دول

وبقي الوضع علي حاله حتي سنة1930 حيث ظهرت البوادر الاولي لتقنين قواعد القانون البحري وكان ذلك في لاهاي حيث اجتمعت 36 دولة فمنهم من ايد تعديل قاعدة 3 ميل من عرض المياه الاقليمية ومنهم من عارض علي الغائها وقد ابدت 15 دولة علي بقائها وغداة الحرب العالمية الثانية وبتاريخ28\9\1945 الغي رئيس الولايات المتحدة الامريكية تصريح كان موضوعه حول الموارد البيولوجية والمعدنية الموجودة في البحر حيث اكد علي الاحتفاظ وكذا الاستغلال الحسن للموارد الطبيعية

وقد اعتبرت الحكومة الامريكية الموارد الموجودة في باطن الارض وكذا مياه البحار والعرف القاري واعالي البحار تابعة لها من حيث المراقبة وخضوعها لنظامها القانوني وقد اعتبرت هذه بمثابة نقطة انطلاق لظهور قواعد قانونية جديدة للقانون البحري

وكانت سنة1958بمثابة النعراج الحاسم فيما يخص تقنين القانون البحري وقد دعت الامم المتحدة الي غقد ملتقي في جينيف حيث شاركت فيه 86 دولة وكان من نتائج هذا الاجتماع انعقاد 4 اتفاقيات دولية

1)الاتفاقيات الدولية حول المياه الاقليمية والمنطقة المجاورة

2)الاتفاقية حول اعالي البحار

3)الاتفاقي حول الصيد البحري والمحافظة علي الموارد البيولوجية

4)الاتفاقية للجرف القاري

ومن ثم فان اتفاقية عام1958 لم تنجح في حل مشكل تحديد المياه الاقليمية وفي سنة 1960 تم عقد ملتقي في جينيف للفصل في مسالة تحديد المياه الاقليمية الا انه لم يكلل بالنجاح

حيث ابدت الدول النامية المستقلة رغبتها في تغير القانون البحري الكلاسيكي بحجة عدم مشاركتها في وضعه وكان ذلك عام 1960 وفي مقابل ذلك ارادت الدول العظمي ابقء سيطرتها علي معظم المساحات الكبري للبحار طبقا لمبدا حرية البحار ان الرهانات القتصادية مثل الموارد البترولية اصبحت عاملا استراتيجيا فعال بالنسبة لبعض الدول والقوي خصوصا اذا علمنا انه اكثر من 80دولة تمارس عملية التنقيب في البحار ومن بين 1000عملية تنقيب تم انجازها واتضح من خلالها انه اكثر من 8000 حالة كللت بالنجاح ولذا يجب الاخذ بعين الاعتبار وعلي استغلال الموارد المعدنية في قاع البحار ةالذي انعقد عام 1973 عرف بالملتقي 11 دورة ما بين ديسمبر 1973 وسبتممبر 1982 ((اغلب الدورات تم عقدها في نيويورك وجنيف))وقد جمع اكثر من 150 دولة مثلث كل انحاء العالم وكذ الانظمة القانونية والسياسية ودرجة مستوي النمو الاجتماعي والقتصادي وفي سنة 1982 تم اتمام التفاقية حول القانون البحري بموش خوياي (جامايكا) وذلك بتاريخ10\12\1982

والي يمنا هذا وقعت من طرف اكثر من 150دولة وطبقت من طرف 67 دولة ودخلت حيز التنفيذ في 16\11\1994

وتحتوي هذه الاتفاقية علي 320 مادة مجتمعة في 17 حلقة و 9 ملتقيات والعديد من القرارات وهذه الاتفاقية حددت المناطق البحرية التي تخضع لقانون الدولة والتي تخضع لقانون الدولة والتي عليها تمارس الدول الساحلية لقاءات خاصة حيث اخذت اجراءات وطرق لتحديد مخلتف المناطق وكذا مختلف النشاطات المتعلقة باستغلال الموارد وكذا الابحاث والتيسير الحسن و المحافظة علي الموارد الممارسة علي مختلف المناطق البحرية
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات