=================================
الطعن رقم 0050
لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم بقفل أعمال التفليسة لعدم
وجود مال للمفلس كاف لأعمالها لا يؤدى إلى محو آثار شهر الإفلاس و لا إلى زوال
جماعة الدائنين أو إنتهاء مأمورية السنديك ، إلا أنه يترتب عليه - طبقاً للمادة
337 من القانون التجارى - إسترداد الدائنين الذين يكونون هذه الجماعة لحقهم فى رفع
الدعاوى على المفلس نفسه مما يستتبع أن الدعاوى الخاصة بجماعة الدائنين التى كانت
مركزة فى يد السنديك قبل صدور ذلك الحكم يصبح بعد صدوره من حق كل دائن أن يرفعها
على شخص المفلس و لا يلزم إختصام السنديك فيها
و إن جاز للأخير أن يتدخل فى هذه الدعاوى كلما رأى لزوم ذلك لحماية مصلحة
جماعة الدائنين ، كما يبقى له حقه فى رفع ما تقتضى هذه المصلحة رفعه من الدعاوى .
و لما كان المشرع لم يصرح برغبته فى الخروج عن هذه القاعدة بالنسبة للدعوى التى
يرفعها الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة و لم يوجب إختصام السنديك فيها فإن
هذه الدعوى - كغيرها من دعاوى جماعة الدائنين - يصح توجيهها إلى شخص المفلس و لا
يلزم إختصام السنديك فيها و بالتالى فلا يكون إختصامه فى الطعن المرفوع عن الحكم
الصادر فيها لازماً قانوناً 0
=================================
الطعن رقم 0050
لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 90
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : قفل اعمال التفليسة
فقرة رقم : 2
أفصح المشرع فى المادة رقم 337 من
القانون التجارى عن أن قفل أعمال التفليسة لعدم وجود مال للمفلس كاف لأعمالها إنما
يكون بحكم تصدره المحكمة بناء على تقرير مأمور التفليسة و أجاز فى المادة رقم 338
منه للمفلس وغيره من أرباب الحقوق أن يحصل على نقض الحكم المذكور ، و لما كان نقض
ذلك الحكم لا يكون إلا بحكم يصدر قبل المفلس و يفصل فى خصومة مترددة بينه و بين دائنه
فإن الحكم الصادر فى دعوى الدائن بطلب نقض حكم قفل أعمال التفليسة يعتبر حكماً
بالمعنى القانونى لا عملاً ولائياً ،
و بالتالى يكون الطعن فيه بطريق الإستئناف جائزاً إذ هو ليس من الأحكام
التى منعت المادة 395 من القانون التجارى إستئنافها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق