بدء سريان الفوائد
=================================
الطعن رقم 0244 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 834
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 4
يسرى السعر المقرر بالمادة 227 من القانون المدنى الجديد من تاريخ العمل بهذا القانون على العقود المبرمة قبل هذا التاريخ لأن الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانونا هو من قواعد النظام العام .
( الطعن رقم 244 سنة 23 ق ، جلسة 1957/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 72
بتاريخ 26-01-1960
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 7
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أنه متى كان المدعى قد حدد فى عريضة دعواه المبلغ الذى يطالب به وثبت إستحقاقه فإنه ليس من شأن المنازعة فى إستحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب . فإذا كانت الطاعنة قد حددت المبلغ الذى تطالب به مع فوائده فى عريضة دعواها و لم يكن من شأن منازعة المطعون عليها فى إستحقاقه أن يجعل المبلغ المدعى به غير معلوم المقدار وقت الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون فى إسناده تاريخ إستحقاق الفائدة إلى يوم الحكم الابتدائى دون أن يلتزم حكم المادة 226 من القانون المدنى و يقضى بالفائدة من يوم المطالبة القضائية .
( الطعن رقم 412 لسنة 25 جلسة 1960/1/26)
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 554
بتاريخ 18-04-1963
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى والأعمال التحضيرية لهذه المادة عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التى لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى كالتعويض عن العمل غير المشروع . والمقصود يكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير . و عدم جواز القضاء بالفوائد من تاريخ المطالبة بالنسبة للتعويض عن العمل غير المشروع يقتضى تطبيق الحكم ذاته على التعويض المستحق عن عدم تنفيذ الالتزام بمعناه الدقيق أيا كان مصدره كلما كان تقدير هذا التعويض خاضعا لمطلق تقدير القاضى ، و إذ كان التعويض المستحق للطاعن عن نزع ملكية أرضه للمنفعه العامة هو مما يخضع لسلطة القاضى التقديرية البحتة ، فإن تحديد الطاعن لما يطلبه فى صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار .
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 554
بتاريخ 18-04-1963
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 2
تاريخ الحكم النهائى بالتعويض عن العمل غير المشروع هو الوقت الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار والذى يبتدىء منه بالتالى استحقاق الفوائد فلا يحول دون الحكم بها القول بأنها لم تترتب بعد فى الذمة ، ذلك أن القضاء بالفوائد إنما هو تقرير لحق الدائن فيها قبل مدينه إذا تأخر فى الوفاء .
( الطعن رقم 58 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/18 )
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1139
بتاريخ 12-12-1963
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 4
1) الاستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها إنما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار الاستيلاء فى ذاته .
2) متى كان قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 519 لسنة 1946 والصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الاستيلاء استيلاءا عاما على جميع ما يوجد من بذرة القطن وكذلك على جميع ما ينتج أو ما يرد منها فى المستقبل سواء أكانت تجارية أم للتقاوى وسواء أكانت فى المحالج أو فى شون البنوك أو فى المحال التجارية أو فى حيازة الأفراد أو الهيئات بأية صفة كانت ، فإن تقرير الاستيلاء مجردا على هذا النحو لايعدو أن يكون إجراءا تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع وتنظيم تداول البذرة ومنع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها وليس من شأن هذا الاستيلاء أن ينقل ملكية البذرة أو حيازتها إلى الحكومة ، يؤكد ذلك صدور قرارات بعد ذلك القرار بتنظيم تداول هذه البذور وبيان كيفية التصرف فيها وتحديد أسعارها ، وفرض مثل هذه القيود على التصرف فى البذرة وتحديد سعر جبرى لها لا ينفيان ملكية صاحبها لها إذ أن تقييد حق الملكية بقيود قانونية تتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز وقد أقرت ذلك المادة 806 من القانون المدنى .
3) القرارات المحددة للأسعار الجبرية تطبق بأثر فورى بحيث تسرى الأسعار المحددة فيها على ما لم يكن قد تم بيعه من السلع قبل صدورها دون اعتبار لما قد يلحق أصحاب هذه السلع من خسارة نتيجة فرض تلك الأسعار .
4 ) يبين من الأعمال التحضيرية للمادة 226 من القانون المدنى أن المشرع قصد من إيراد عبارة " وكان معلوم المقدار وقت الطلب " المذكورة فى هذه المادة منع سريان الفوائد المنصوص عليها فيها على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية بها . وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالمبلغ المحكوم به للطاعنة على أساس أنه تعويض تستحقه عن الخسارة التى لحقت بها بسبب تقصير المطعون عليهما لعدم استلامهما بذرة التقاوى التى كانت لدى الطاعنة فى الميعاد المناسب ـ فإنه يكون قد أقام التزام المطعون عليهما بذلك المبلغ على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع وهو الأساس الصحيح الواجب إقامة مسئوليتهما عليه ، ويكون قضاؤه بالفوائد من تاريخ صدوره غير مخالف للقانون .
( الطعن رقم 348 سنة 28 ق ، جلسة 1963/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 878
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى و الأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى . و المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . و لما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا عما ناله من الضرر بسبب حرمانه من ملكه جبرا عنه للمنفعة العامة و هذا التعويض هو مما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فإن تحديد المالك ما يطلبه فى صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى يقصده القانون و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى .
( الطعن رقم 330 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1420
بتاريخ 21-06-1966
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 1
تنص المادة124 من القانون المدنى القديم على أن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من تاريخ المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد أو العرف التجارى أو القانون بغير ذلك . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد من تاريخ الإنذار الرسمى دون بيان الأساس القانونى الذى إستند إليه فى قضائه بالفوائد من هذا التاريخ فإنه قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0310 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1201
بتاريخ 19-05-1966
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 3
متى كان المدعى قد حدد فى صحيفة دعواه المبلغ الذى يطالب به وثبت إستحقاقه له فإنه ليس من شأن المنازعة فى إستحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب . فإذا كانت الشركة المطعون ضدها قد حددت المبلغ الذى تطالب به مع فوائده فى صحيفة دعواها وقد ثبت فساد منازعة الطاعنين لها فى إستحقاقها للمبلغ المقضى به لها فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ إستحقاق الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية ملتزماً فى ذلك حكم المادة 226 من القانون المدنى لايكون مخطئاً فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0071 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 767
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 1
إشترطت المادة 226 من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير .
=================================
الطعن رقم 0201 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 285
بتاريخ 05-02-1974
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 8
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، و المقصود يكون محل الإلتزام معلوم المقدار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير .
=================================
الطعن رقم 0371 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 867
بتاريخ 13-05-1974
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 2
إذ كان ما ورد فى أسباب الحكم المطعون فيه من أن منازعة الطاعنين فى الرصيد لم تكن جدية فتسرى الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها ، هو رد سائغ و له أصله بالأراق و يدل على أن الدين المطالب به مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و قد تأخر المدينون فى الوفاء به فتسرى عليه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، فتكون المجادلة من الطاعنين فى ذلك مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0371 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 867
بتاريخ 13-05-1974
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 3
لما كان الحساب الجارى بماله من طابع شخصى يقفل بوفاة العميل و تزول عنه صفته مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن رصيده إلا إذ ثبت وجود عادة تقضى بذلك و هو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع ، كما تسرى على الرصيد بعدما أصبح ديناً عادياً محدد المقدار و حال الإداء الفوائد القانونية لا الفوائد الإتفاقية التى خلا العقد من الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى ، و هو ما إستخلصته المحكمة من واقع الإتفاق فى حدود سلطتها الموضوعية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون فى غير محله .
( الطعنان رقما 371 ، 401 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0440 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 419
بتاريخ 24-02-1974
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها - فى ظل أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية - قد أصبح نهائيا فى حق الحكومة ، فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذى قدره الخبير ، و بالتالى يكون إستحقاق الفوائد عنه قد أصبح حال الأداء ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و ألزم الحكومة بالمبلغ الذى قدره خبير رئيس المحكمة ، كما ألزمها بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1002
بتاريخ 06-06-1974
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 4
الفوائد المستحقة على أصل السند الإذنى متى كان معتبراً عملاً تجارياً تسرى من تاريخ تحرير برتستو عدم الدفع وفقاً للمادتين 187 ، 189 من قانون التجارة . و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه قد وجه إلى الطاعن إحتجاجاً بعدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد إستحقاق كل من السندات الصادرة منه ، فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن إنتهى إلى أن الإيداع غير مبرىء لذمة الطاعن من الدين لعدم سداد الفوائد .
( الطعن رقم 72 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0475 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1857
بتاريخ 30-12-1976
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 1
تشترط المادة 226 - من القانون المدنى الحالى - لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، و المقصود بكون الإلتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ،و إذ كان التعويض المستحق للطاعنين عن حرمانهم من الإنتفاع بالمنشأت المراد إقامتها هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، فإن تحديدهم لما يطلبونه فى صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى ، فلا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى .
=================================
الطعن رقم 0475 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1857
بتاريخ 30-12-1976
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 8
متى كانت المطالبة القضائية بالتعويض قد تمت بعد العمل بالقانون المدنى القائم فإن الفوائد على هذا التعويض لا تسرى إلا من تاريخ الحكم النهائى . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بفوائد هذا التعويض عن مدة سابقة على صوره فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
( الطعنان رقما 475 ، 487 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0521 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1411
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 3
المنازعة فى المبلغ المطالب به كله أو بعضه ليس من شأنها إعتبار المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب ، و إذ كانت منازعة الطاعن فى إستحقاق المبلغ - المطالب به - و طرح الأمر على لجنة فض المنازعات و ندب خبير لتحديد المبلغ المستحق ، ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ إستحقاق الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية ملتزماً فى ذلك حكم المادة 226 من القانون المدنى لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0521 لسنة 40 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1411
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 4
المقرر وفق المادة 226 من القانون المدنى أن فائدة التأخير القانونية هى 4% تسرى من تاريخ المطالبة القضائية ، و مؤدى ذلك أن تسرى الفوائد القانونية التى يلتزم بها الطاعن من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمبلغ المطالب به فى صحيفة أفتتاح الدعوى ، و إعتباراً من تاريخ تعديل الطلبات فيها بالنسبة لما جاوز هذا المبلغ من المبلغ المقضى به .
=================================
الطعن رقم 039 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 118
بتاريخ 16-04-1979
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أنه لا تسرى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى و المقصود بمحل الإلتزام معلوم المقدار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقديره ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على إخلال الطاعنة فى تنفيذ إلتزامها بتسليم المطعون ضده كميات الأرز المتفق عليها مقابل كميات الذرة التى تسلمها منه بالفعل ... و كان ما قضى به الحكم لا يعدو أن يكون تعويضاً عن إخلال الطاعنة فى تنفيذ تعاقدها مع المطعون ضده ، و هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل يخضع تقديره لسلطة القضاء ، و من ثم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء به لا تسرى إلا من تاريخ الحكم النهائى به .
( الطعن رقم 45 لسنة 39 ق ، جلسة 1979/4/16 )
=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 6
تشترط المادة 226 من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و المقصود بكون الإلتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، و إذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده فى صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى و لا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى .
( الطعن رقم 542 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 192
بتاريخ 09-05-1940
الموضوع : اعمال البنوك
الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد
فقرة رقم : 4
الأصل أن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من يوم المطالبة الرسمية . لكن المادة 146 من القانون المدنى قد نصت - خلافاً لهذا الأصل - على إلزام من يأخذ مبلغاً ، و هو عالم بعدم إستحقاقه إياه ، بفوائده من يوم تسلمه له . و إذن فلا مخالفة للقانون فى القضاء بإلزام المقرض بالربا الفاحش بفوائد المبالغ المحكوم عليه بردها محسوبة من تاريخ قبضها .
( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/9 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق