محمد جابر عيسى المحامى و المستشارالقانونى

احكام نقض خاصة بارتباط الجرائم






لما كان الثابت من

مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد اقترف جريمة النصب ثم جريمة إصدار شيكين بدون رصيد حيث أصدرهما

للمجني عليهما في جريمة النصب

فإن ذلك ما يتحقق به معني الارتباط بين هاتين الجريمتين مما لازمه أن يكون النقض شاملا للحكم الصادر في جريمة

الشيك والتي أفردت لها المحكمة بالخطأ

في تطبيق القانون عقوبة مستقلة.



(الطعن رقم 13794 لسنة 64 ق - جلسة 7/2/2000)



من المقرر أن مناط

الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض

في إحداها بالبراءة وكانت

المحكمة قد خلصت في منطق سائغ إلي قيام الارتباط بين جريمتي الشروع في تقليد العملة الورقية وحيازة أدوات مما

تستعمل في التقليد ارتباطا لم يقبل

التجزئة فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الشروع في التقليد فإذا

أسفر تمحيص المحكمة لدفاع الطاعن

عن تحقق موجب الإعفاء من العقاب في جريمة الشروع في التقليد ، امتنع عليها توقيع عقوبة الجريمة الأخف وهي

جريمة حيازة أدوات مما تستعمل في

التقليد.



(الطعن رقم 25484 لسنة 67 ق - جلسة 21/2/2000)



من المقرر في قضاء هذه

المحكمة أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقا للمادة (32/2) من قانون العقوبات

ينظر إليه عند الحكم في

الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة ، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلي

الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل

علي نسبتها للمتهم ثبوتا

ونفيا . لما كان ذلك فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم.



(الطعن رقم 26365 لسنة 67 ق - جلسة 12/2/2000)



لما كان الأصل في تعدد

الجرائم الذي يستوجب تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون هذه الجرائم قد ارتكبت دون أن

يحكم في واحدة منها . لما كان ذلك ، وكان الطاعنين قد قررا بأسباب

طعنهما أنه قد صدر في الجنحة

رقم ......... لسنة 1996 حلوان حكم نهائي ، فإنه لا يقبل منه أن يثير دعوى الارتباط ويكون منعاه علي غير

أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن

برمته يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا.



(الطعن رقم 28909 لسنة 67 ق - جلسة 7/5/2000)



إنه لما كان البين من

الاطلاع علي أوراق الجنحة .......... موضوع الطعن الماثل أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بوصفهما

مستخدمين لدي شركة

..... طلبا وأخذا

لنفسيهما رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلبا وأخذا الشيكات المبينة بالتحقيقات من ........

(نائب رئيس مجلس إدارة الشركة آنفة

الذكر والشريك المساهم فيها) مقابل تقدير قيمة ما حصله في الشركة ، كما اتهمت الطاعنين وأخر توصلوا إلي

الاستيلاء علي الشيكات موضوع التهمة الأولي من ....... وكان ذلك بالاحتيال ، وادعي الأخير

مدنيا قبل المتهمين بمبلغ

501 جنيه كتعويض مؤقت ، وبجلسات المحاكمة دفع المتهمون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة

....... ، فقضت المحكمة حضوريا بعدم

جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة سالفة الذكر بالنسبة لتهمة النصب وبرفض الدفع بالنسبة لتهمة

الرشوة وبحبس كل من الطاعنين سنتين مع

الشغل وبمصادرة الشيكات المتحصلة من الجريمة وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه

كتعويض مؤقت . فاستأنف الطاعنان هذا الحكم وتمسكا بذات الدفع فقضت المحكمة الاستئنافية

حضوريا برفض الاستئناف موضوعا

وتأييد الحكم المستأنف ، وأسست المحكمة قضاءها في الدفع علي أن الدعويين وإن اتحدتا في الخصوم والموضوع

والسبب بما يوجب القضاء بعدم جواز نظر

الدعوى في تهمة النصب إلا أنه يتعين رفض الدفع في شأن تهمة الرشوة المرتبطة بها لأنها الجريمة الأشد إعمالا

لقواعد الارتباط . لما كان ذلك ، وكان

البين من مطالعة مفردات الجنحة رقم ....... لسنة 1995 المنتزه المضمومة أن محصلها أن المدعي بالحقوق

المدنية في الطعن الماثل أقامها بطريق

الإدعاء المباشر ضد الطاعنين وآخرين بتهمة النصب لتوصلهم إلي الاستيلاء علي الشيكات سالفة الذكر الصادرة

منه بطرق احتيالية بأن طلبوا وأخذوا

هذه الشيكات لقاء تقديرهم لحصته في الشركة ... وقضت فيها المحكمة بعد تحقيق أجرته ببراءة المتهمين لعدم

الجريمة إذ خلت الواقعة من طرق احتيالية

وتأيد هذا القضاء استئنافيا . لما كان ذلك ، وكان ما استندت إليه المحكمة في رفضها للدفع بعدم جواز نظر

الدعوى موضوع الطعن المماثل في خصوص تهمة الرشوة خطأ في فهم وتطبيق القانون ذلك بأن

الارتباط القانوني الذي لا يحول

دون تصدي المحكمة للجريمة المقرر لها العقاب الأشد رغم سبق محاكمة المتهم عن الجريمة الأخف إعمالا لحكم الفقرة

الثانية من المادة 32 من قانون

العقوبات يكون عند وقوع عدة جرائم بعدة أفعال لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها ، أما إذا كون الفعل الواحد

جرائم متعددة - علي ما جري به نص

الفقرة الأولي من المادة 32 سالفة الذكر - وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها

ويعني ذلك أن تلتزم المحكمة في هذه الحالة

بأن تقضي في الفعل علي أساس وصفه الأشد وبصرف النظر عن سائر أوصافه مما مقتضاه أن تبحث المحكمة الفعل الذي

ارتكبه الجاني بكافة أوصافه القانونية

التي يحملها وهي مختصة بالنظر في ذلك عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وعليها أن تحكم بالعقوبة

المقررة للوصف الأشد منها ولا يغير

من ذلك أن تكون الدعوى حركت بطريق الإدعاء المباشر إذ عليها في هذه الحالة أن تقضي بعدم قبولها وهي متي أصدرت

حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها

إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ، كما أنه لا يجوز الرجوع إلي الدعوى الجنائية بعد الحكم

فيها نهائيا بناء علي تغير الوصف

القانوني للجريمة وذلك علي ما سجلته المادتان (454 ، 455) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه لا يجوز طرح الدعوى

من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل

وضد نفس المتهم . لما كان ما تقدم ، وكانت الواقعة التي طلبت سلطة الاتهام محاكمة الطاعنين عنها في الجنحة

موضوع الطعن الماثل سبق أن طرحت علي

محكمة الموضوع في الجنحة رقم ........ وأصدرت فيها حكما نهائيا ببراءة الطاعنين فإن المحكمة إذ عادت إلي نظر

الدعوى - بوصف أخر للفعل - وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعنين بعد أن زالت ولايتها

بإصدار الحكم الأول ،

يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في القانون بما يؤذن لهذه المحكمة عملا بالمادة (39/1) من قانون حالات وإجراءات

الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار

بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح الحكم علي مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية .



(الطعن رقم 2678 لسنة 70 ق - جلسة 20/11/2001)



من المقرر أنه وإن كان

تقدير قيام الارتباط بين الجرائم المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات مما يدخل في السلطة التقديرية

لمحكمة الموضوع التي

لها وحدها أن تقرر فيه ما تراه استنادا إلي الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلي ما انتهت إليه إلا أنه متي كانت

وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب

تطبيق المادة المذكورة عملا بنصها ، فإنه بعدم تطبيقها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه

بإنزال حكم القانون طبقا للفقرة الأولي

من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .



(الطعن رقم 121 لسنة 65 ق - جلسة 26/5/2002)



من المقرر قانونا طبقا

للمادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن للمحكمة أن

تنقض الحكم لمصلحة المتهم

من تلقاء نفسها إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني علي مخالفة للقانون أو علي خطأ في تطبيقه أو في تأويله

وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة

الدعوى التي أثبتها في حق الطاعن أنه سهل للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونها عليها واستغل بغاء تلك

المتهمة وأدار محلا لممارسة الدعارة

يتحقق به معني الارتباط الواردة بالمادة 32/2 من قانون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلي الطاعن

وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة

ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها ،

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي

بعقوبة مستقلة عن التهمة الأولي الخاصة بإدارة المحل للدعارة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يقتضي

نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون .



(الطعن 1445 لسنة 49 ق - جلسة 27/2/1980 س31

ص301)



الارتباط الوارد في

المادة 32/2 عقوبات . شرطه . انتظام الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون

منها مجتمعة الوحدة

الإجرامية التي عناها الشارع .

تقدير قيام الارتباط

موضوعي . قيام المتهم بسرقة أشخاص مختلفين وفي أماكن وأزمنة وظروف مختلفة . مؤداه

: عدم قيام الارتباط .

عدم جواز إثارة

الارتباط لأول مرة أمام النقض .

من المقرر أن مناط

تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة

أفعال مكملة لبعضها البعض

بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها . ولما كان

الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين

الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . وكانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه وعلي

ما يسلم به الطاعن في طعنه تشير

إلي أن الجرائم التي قارفها وقعت علي أشخاص مختلفين وفي تواريخ وأمكنة وظروف مختلفة وهو ما يفيد بذاته أن

ما وقع منه في كل جريمة لم يكن وليد

نشاط إجرامي واحد فإن ذلك لا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمة موضوع الدعوى الحالية وبين

الجريمتين الأخرتين موضوع الدعويين المشار

إليهما في أسباب الطعن واللتين كانتا منظورتين معها في الجلسة نفسها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه .



(الطعن رقم 2260 لسنة 49 ق - جلسة 2/4/1980

س31 ص474)



مناط تطبيق المادة 32/2

عقوبات.

طبيعة جريمتي عدم توفير

أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة . من الجرائم

العمدية . لا ارتباط بينهما

. انتهاء الحكم إلي توافر الارتباط بين الجريمتين وقضاؤه بعقوبة واحدة عنهما . خطأ في تطبيق القانون .

من حيث أن الفقرة

الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة ببعضها

بحيث لا تقبل التجزئة وجب

اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن مناط تطبيق

الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين

هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال

متكاملة تكون مجموعا إجراميا لا ينفصم

فإن تخلف أحد العنصرين سالفي البيان انتفت الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في تلك الفقرة

وارتد الأمر إلي القاعدة العامة في

التشريع العقابي وهي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقا للمادتين 33 ، 27 من قانون العقوبات مع التنفيذ عند التنفيذ بالقيود

المشار إليها في المواد

35 ، 36 ، 38 من ذلك القانون . لما كان ذلك ، وكانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة

وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية

في مواسير عازلة هي من جرائم العمد التي تتحقق في صور سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن

تنفيذه وهما بطبيعتهما غير متلازمتين

إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالأخرى وهذا

النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر

في شأنه قانون العمل وهو القانون 91 لسنة 1959 الذي وان تضمن أنواعا مختلفة من الالتزامات المستقلة التي

استهدف ببعضها حماية العمال أثناء

العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات ضمانا لسلامتهم في أدائهم لأعمالهم وترسم في البعض الأخر

الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه

ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه ، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول

حماية العمال أثناء العمل كما تصورها

الشارع ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه الشارع حيث نص في القرارات الوزارية ومنها القرار 48

لسنة 1967 والذي أعمل الحكم المطعون

فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة علي تعدد التزامات صاحب العمل نحو تأمين وسلامة العمال أثناء أداء أعمالهم

، الأمر الذي يباعد بين أحكامه

وبين القاعدة الواردة في الفقرة الأولي من المادة 32 من قانون العقوبات ويتأدي عقلا إلي التضييق في تطبيق

الفقرة الثانية من هذه المادة حيث

تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهي إلي توافر

الارتباط بين جريمتي عدم توفير أجهزة

الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة وقضي بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ

في تطبيق القانون .



(الطعن 1481 لسنة 49 ق - جلسة 18/5/1980 س31

ص626)



لما كان يبين من مدونات

الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت من أقوال الشهود أن المتهم كان يحوز السلاح الناري والذخيرة

المستخدمين في القتل العمد

بغير ترخيص ويخفيهما في قاربه وان هاتين الجريمتين (حيازة السلاح الناري والذخيرة) تستقلان عن جريمة القتل

العمد ولا تربطهما بها رابطة قانونية

في حكم المادة 32 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان تقدير الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 متعلقا

بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة الموضوع

بحسب ما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة عليها بغير تعقيب عليها في ذلك مادام قضاؤها لا يتعارض مع

العقل وحكم القانون ، وكان ما استخلصه

الحكم فيما تقدم من شأنه أن يؤدي إلي ما انتهي إليه فإن النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون علي غير

أساس .



(الطعن رقم 2584 لسنة 53 ق - جلسة 13/12/1983)



من المقرر أن تقدير

قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متي كان وفقا لتطبيق القانوني

السليم لنص المادة 32

عقوبات وكانت الوقائع

كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تدل - بحال من الأحوال - علي وجود ارتباط بينها وبين الجناية المطلوب

ضمها فلا جناح علي المحكمة

إن هي أعرضت عن ضم هذه الجناية إلي الجناية المنظورة أمامها ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .



(الطعن رقم 6282 لسنة 53 ق - جلسة 27/3/1984)



حيث أن البين من الحكم

المطعون فيه أنه قد دان المطعون ضده بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص

للخطر ، وقضي عليه بعقوبة

واحدة عن الجرائم الثلاث هي الحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر . لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 32

من قانون العقوبات توجب في حالة

ارتباط الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد ، وكانت جريمة القتل الخطأ هي

أشد الجرائم الثلاث التي دين بها

المطعون ضده ، وقد جعلت الفقرة الأولي من المادة 238 من قانون العقوبات الحد الأدنى لعقوبة الحبس في هذه

الجريمة ستة أشهر ، وكان الحكم المطعون

فيه لم يلتزم هذا الحد عند توقيع العقوبة بل قضي بأقل منه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ كان

العيب الذي شاب الحكم مقصورا علي الخطأ

في تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكان هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي مادامت

محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث

صحة إسناد الاتهام ماديا إلي المطعون ضده فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات

وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه وفقا للقانون بجعل عقوبة الحبس مع

الشغل المقضي بها علي المطعون ضده

لمدة ستة أشهر .



(الطعن رقم 3522 لسنة 54 ق - جلسة 16/10/1984)









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات