قرارات النيابة والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل فى قانون الأحوال الشخصية
الأحكام و قرارات النيابة المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون فى قانون الأحوال الشخصية
أولاً الأحكام :
نصت المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
(( الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات
أوالأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبه النفاذ بقوة
القانون وبلا كفالة ))
كما نصت المادة 20 ق 25 لسنة 1929
(( … ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم اجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .))
وعلى ضوء ذلك تكون الأحكام واجبة التنفيذ بقوة القانون حتى و لو تم الطعن عليه بطريق الاستئناف و هذه الأحكام هي :-
1- الأحكام الصادرة بالنفقات أو الأجور أو المصروفات : نفقة الزوجية – نفقة الصغار – أجر المسكن – أجر الرضاعة – أجر الحضانة – مصروفات العلاج و الولادة – مصروفات التعليم ……… نفقة العدة .
2- الأحكام الصادرة بتسليم الصغير ورؤيته .
3- الأحكام الصادرة بنقل الحضانة .
ثانياً :قرارات النيابة :-
قرارات نيابة الأسرة الصادرة بحضانة الصغير مؤقتاً
وهو ما نصت عليه المادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000
(( يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها و يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل و يكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير .
فقرارات النيابة العامة الصادرة من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل بشأن طلب الحضانة للصغير الذي في سن الحضانة ويكون لتلك القرارات الصادرة بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معه لحين الفصل في موضوع الدعوى واجبة التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
الأحكام و قرارات النيابة المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون فى قانون الأحوال الشخصية
أولاً الأحكام :
نصت المادة 65 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .
(( الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات
أوالأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبه النفاذ بقوة
القانون وبلا كفالة ))
كما نصت المادة 20 ق 25 لسنة 1929
(( … ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم اجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .))
وعلى ضوء ذلك تكون الأحكام واجبة التنفيذ بقوة القانون حتى و لو تم الطعن عليه بطريق الاستئناف و هذه الأحكام هي :-
1- الأحكام الصادرة بالنفقات أو الأجور أو المصروفات : نفقة الزوجية – نفقة الصغار – أجر المسكن – أجر الرضاعة – أجر الحضانة – مصروفات العلاج و الولادة – مصروفات التعليم ……… نفقة العدة .
2- الأحكام الصادرة بتسليم الصغير ورؤيته .
3- الأحكام الصادرة بنقل الحضانة .
ثانياً :قرارات النيابة :-
قرارات نيابة الأسرة الصادرة بحضانة الصغير مؤقتاً
وهو ما نصت عليه المادة 70 من القانون رقم 1 لسنة 2000
(( يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها و يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل و يكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير .
فقرارات النيابة العامة الصادرة من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل بشأن طلب الحضانة للصغير الذي في سن الحضانة ويكون لتلك القرارات الصادرة بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معه لحين الفصل في موضوع الدعوى واجبة التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق