-16-
أسباب تعطيل صدور حكم في الدعوى ( إطالة أمد النزاع)
ظهر من خلال دراسة ملفات السيدات أن أسباب إطالة أمد النزاع وعدم الحصول علي حكم سريع في دعاوى النفقة متعددة.
يتصدرها إجراء التحري عن دخل المدعي عليه (الزوج) حيث وصل إلي نسبة 35.7% من الدعاوى، وهو إجراء تطلبه المحكمة ويتم من خلال قسم الشرطة القاطن في دائرة المدعي عليه للسؤال عن دخله في حالة عمل الزوج في الأعمال الحرة أو التوجه بطلب رسمي من المحكمة إلي الهيئة العامل فيها الزوج في حالة إذا كان الزوج موظف. ورغم سهولة التحري في هذه الحالة إلا أن الواقع يؤكد أنها غير جدية حيث يتم احتساب الدخل دون مكافآت أو حوافز إضافية ويقتصر الأمر علي المفردات الأساسية للراتب الذي غالباً ما يكون بعيداً عن الواقع.
وعلي ضوء العينة، موضوع البحث، فإن التحري عن دخل الزوج الذي يعمل بالأعمال الحرة هو من أهم أسباب التعطيل الرئيسية لهذا الأجراء وكذلك الاستغراق في المخاطبة والمكاتبات ما بين المحكمة والجهات المعنية بالطرق الرسمية.
فضلاً عن أن التحري في حالة عمل المدعي عليه بالأعمال الحرة عن طريق قسم الشرطة هو الأكثر تعطيلاً حيث أن الخطاب يوجه إلي مأمور القسم الذي يحيله بدوره، تبعاً للتسلسل الوظيفي، حتى يستقر في يد شخص يسمى "شيخ الحارة" والذي يأتي تحريه عن دخل الزوج هو الفيصل في الدعوى. وعادة يتسم خطاب التحري بعدم الجدية وبالتلاعب في أحيان كثيرة. وعلي الرغم من كثرة الشكوك بخصوص نزاهة نظام التحري، إلا أنه وللأسف لم يتخذ آي خطوات نحو إيجاد نظام بديل وما زال هو المعمول به في المحاكم. وعادة ما لا يتم إنجازه ألا بعد فتره طويلة من الوقت قد تطول إلى شهور كثيرة وأحيانا إلى اكثر من سنه إذا لم يكن هناك متابعة دءوبة له ولشيخ الحارة. ويزداد الأمر تعقيداُ إذا كان الزوج يعمل بأكثر من مهنة ومن ثم لا بد أن يغطي إجراء التحري دخله عن هذه المهن والبحث في أماكن متعددة عن مصادر دخله.
أما في حالة إذا كان الزوج موظف، نواجه مشكلة في التلاعب من جهة عمله في تحديد مقدار دخله الفعلي فكثيرا ما يحجبون الدخل الحقيقي للموظف العامل لديهم ويدلون ببيانات توضح مدى ضعف دخله حتى يصدر حكم بنفقه ضئيلة للزوجة.
كما ظهر أن نسبة 22% من الدعاوى تتعطل نتيجة إجراءات إعلان الدعوى، وهو إجراء تقوم به المدعية مباشرة بعد رفع الدعوى وتقيدها في المحكمة، حيث تقوم بعمل إعلان للمدعي عليه لتعلمه بموعد ومكان انعقاد الجلسة وموضوع الدعوى القضائية ثم عبر القيد في قلم محضرين المحكمة وهو أيضاً يستغرق وقت نتيجة للتعقيدات الإدارية.
وعادة في حالة إجراء الإعلان يرفض المدعي عليه استلام الإعلان بدعوى عدم وجوده وذلك لإلزام المحكمة بتأجيل الدعوى مرة أخري لإعادة الإعلان.
ظهر أيضاً أن نسبة 12% من الدعاوى قد تم تعطيلها لأسباب أخري متعددة منها زيادة عدد الدعاوى المنظورة أمام نفس الدائرة القضائية مما يضطر معه القضاء إلي تأجيلها لأسباب بسيطة قد تصل إلي ثلاث أشهر في المرة الواحدة.
وقد يبدأ في نظر الدعوى مع بدء الإجازة الصيفية للهيئات القضائية والتي كانت ثلاث أشهر ثم تم تخفيضها إلي شهر واحد. ولكن يؤكد الواقع العملي أن الهيئات القضائية ما زالت تتعامل مع العطلة الصيفية علي أنها ثلاثة شهور.
وعلي الرغم من هذا، ظهر أن نسبة 30.3% من الحالات تم إنجازها في أوقات قصيرة نسبياً وهي الحالات التي فضلت السير قدماً في طريق التصالح نظراً لظروف التأخير في الفصل في الدعوى والمصاريف الباهظة، مما أضطرهم إلي التنازل عن بعض حقوقهم وعقد اتفاق مدني ودي بين الطرفين.
ولكن هذه الطريقة والتي فضلت بعض السيدات اللجوء إليها تمثل اشد الضرر لها. فهي قد اضطرت إلى تقديم تنازلات كثيرة من حقوقها مقابل بعض الفتات يعطيها لها الزوج آو مطلقها وديا دون اللجوء إلى المحاكم. ومن تلك الحقوق التي تتنازل عنها أحيانا منقولات الزوجية آو مسكن الحضانة آو حقها في أجر مسكن للحضانة، كذلك قد تتنازل عن عدتها ومؤخر صداقها ومتعتها مضطرة أيضاً.
مكتب / محمد جابرعيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق