الاعلان للنيابة
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 616
بتاريخ 05-04-1951
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
اعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الأعلان لشخص أو محـل أقامـة المعلـن اليـه انمــا أجازه القانون على سبيل الاستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلـن بالتحريـات الكافيــــة الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل اقامة المعلن اليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير اعلان ليسـلك المعلن هـذا الطريـق الاستثنائـى لا سيمـا اذا ذكــر أن سـبب عــدم التمكن من الاعلان فى المحل المذكـور فى الورقـة هو نقـض فى البيانـات وعـدم التعريـف عـــن العقار الذى يراد الاعلان فيه .
( رقم الطعن 59 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0180 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 832
بتاريخ 10-05-1951
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
اعلان الخصم للنيابة لا يصح الا اذا أثبت طالب الاعلان انه رغم ما قام به من البحث و التحرى لم يهتد الى معرفة محل اقامة المراد اعلانه ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو ان الطاعنه رغم بيانها فى تقرير الطعن ان المطعون عليها - مقيمة بشارع .. رقم .. بمصر و مقيمة الآن بأسوان - لم تحاول اعلانها فى المحل الأول و اكتفت بتوجيه الاعلان اليها فى بندر أسوان دون بيان اسم الشارع و رقم المنزل الذى تقيم فيه و لما رد الأصل بدون اعلان لم تتخذ أى أجراء للتحرى عن محل اقامة المطعون عليها بالقطر المصرى بل اكتفت بتسليم صورة الاعلان للنيابة كان صحيحا الدفع الذى أبدته النيابة بعدم قبول الطعن شكلا و لمحكمة النقض أن تقضى بقبول هذا الدفع و لو لم تحضر المطعون عليها لتتمسك به متى كان لم يصدر منها ما يفيد النزول عنه .
( رقم الطعن 180 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0154 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031
بتاريخ 08-05-1952
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامه المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافيه الدقيقه التى تلزم كل باحث مجد بالتقصى عن محل إقامه المعلن إليه ، فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الإستدلال على محل المعلن إليه و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهه معينة و كان الطاعنون بدلا من الإلتجاء إلى محل تجارته للتحرى من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقى قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة أنه " غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصرى " فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاا .
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 536
بتاريخ 26-02-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافيه الدقيقه للتقصى عن محل إقامه المراد إعلانه فلا يكفى أن ترد الورقة بدون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . و إذن فمتى كان يبين من الأوراق أن تقرير الطعن حرر بقلم كتاب المحكمة فى يوم 26 من يونيو وتبعا لذلك يكون آخر ميعاد لإعلان هذا التقرير هو يوم 11 يوليو وأن الطاعنين طلبا فى بادىء الأمر إعلان التقرير للمطعون عليهم فى بلدة معينة ولما توجه المحضر لإعلانهم أجابه نائب العمدة بأنهم غير مقيمين فى هذه البلدة وبأن العمدة الذى يتبعونه مقيم بدائرة بلدة أخرى وعلى أثر ذلك اكتفى الطاعنان بطلب إعلان المطعون عليهم للنيابة باعتبار أنهم غير معلوم لهم محل إقامة فى القطر المصرى وتم الاعلان على هذه الصورة فى 5 من يوليو ولم يثبت الطاعنان أنهما حاولا قبل الاعلان للنيابة التحرى عن محل إقامة المطعون عليهم من عمدتهم المقيم فى البلدة المعينة فى إجابة نائب عمدة البلدة الأولى ولم يقدم الطاعنان ما يدل على أنهما بذلا جهدا فى سبيل الاهتداء إلى محل إقامة المذكورين ، فان إعلان ورقه الطعن يكون قد وقع باطلا عملا بنص المواد 11 و 14 و 24 من قانون المرافعات وللمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها فى غيبة المطعون عليهم وفقا لنص المادة 95 من قانون المرافعات و ينبنى على بطلانه عدم قبول الطعن شكلا .
( الطعن رقم 196 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0250 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1137
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت من محضر الاعلان أن شيخ خفراء البلدة التى يقيم فيها المراد إعلانه قرر أن الشخص المذكور متغيب عنها وغير معلوم له محل إقامة فأعلنته الطاعنه للنيابة وكانت إجابة شيخ الخفراء تفيد أن الطاعنة لم تقصر فى التحرى عن محل إقامة المطعون عليه المذكور فان إعلانه للنيابه يكون صحيحا منتجا لكافة آثاره .
=================================
الطعن رقم 0251 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 635
بتاريخ 12-03-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن قد أعلن المطعون عليها الثانية بتقرير الطعن فى النيابة مباشرة دون توجيه الإعلان اليها فى موطنها الأصلى الذى أرشد عنه العمدة بمحضر الإعلان السابق ، فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا .
=================================
الطعن رقم 0023 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 161
بتاريخ 21-11-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن بعد أن قرر بالطعن قد حاول أن يعلن التقرير للمطعون عليه فى موطنه المبين فى صحيفة الدعوى وفى الحكم المطعون فيه فلم يجده المحضر فى ذلك المحل ، بل أخبر أنه تركه وأجاب شيخ الحارة بما يؤيد ذلك ولم يبين فى إجابته موطن المعلن اليه الجديد مما يستفاد منه أنه لا يعلمه و لم يكن فى أوراق الدعوى ما يستدل منه على أن الطاعن لو بذل جهدا آخر فى التحرى فيما بقى من ميعاد الخمسة عشر يوما لاهتدى لموطن المعلن اليه ، فان ما تم من التحريات فى هذه الصورة يكون كافيا لصحة اعلان المطعون عليه فى مواجهة النيابة .
=================================
الطعن رقم 0242 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 473
بتاريخ 13-01-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان الشخصى أو فى محل إقامة المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد بالتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى لاسيما إذا كان المعلن إليه تاجرا فى مدينة معينة و مع ذلك لم يحاول المعلن البحث عن محل إقامته الحقيقى ، و من ثم يكون إعلانه للنيابة قد وقع باطلا .
=================================
الطعن رقم 0298 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 935
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامه المعلن إليه لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى . و اذن فمتى كان الطاعنون قد سعوا لإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن فى محل إقامته فرد المحضر الإعلان لأن المنزل الموضح فيه خال من السكان وتجرى إزالته وهدمه فأعلنوه بالتقرير فى النيابة باعتبار أنه لايوجد له محل إقامه بالقطر المصرى و لم يحاولوا البحث عن محل إقامته الحقيقى لاسيما وأنه تاجر بالقاهرة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً .
=================================
الطعن رقم 0329 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 135
بتاريخ 02-02-1956
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
قيام الطاعن بإعلان الطعن للنيابة و ذكره فى الإعلان أن المراد إعلانه غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصرى لمجرد إن الإعلان لم يتم فى موطنه بعنوان عينه فى الإعلان - ذلك يجعل الإعلان للنيابة باطلا وفقا للمادتين 14 ، 24 مرافعات متى كان لدى الطاعن تعريف كاف بموطن المعلن إليه كان ينبغى السعى لإعلانه فيه - و عدم ثبوت ما يدل على أنه إستنفد كل محاولة فى سبيل الإهتداء إلى موطن ذلك الخصم .
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1121
بتاريخ 12-05-1955
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى محله إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ، فلا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية عن محل إقامة المعلن إليه وإلا اعتبر إعلانه باطلا و لا يكفى أن ترد الورقة دون إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى باعلانها فى النيابة . و إذن فمتى كان الثابت من ورقه إعلان تقرير الطعن أن المحضر بناء على طلب الطاعن قد توجه إلى منزل معين لإعلان المطعون عليه ، و أثبت فى محضره أنه ليس لهذا الأخير سكن أو محل إقامة فى المنزل المذكور ، و أشار على طالب الإعلان بالارشاد عن موطن المطعون عليه ، ثم أشر على ورقة الاعلان فى تاريخ لاحق باعلانه للنيابة على مسئولية الطاعن ، و فى هذا التاريخ توجه المحضر و سلم صورة الاعلان فى النيابة ، و لما كان الطاعن قد اتخذ هذا الاجراء و لم يقدم ما يدل على أنه تحرى عن محل إقامة المطعون عليه قبل إعلانه على هذه الصورة فان الاعلان يكون قد وقع باطلا .
( الطعن رقم 69 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0150 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 121
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قرر صحة إعلان الحكم الغيابى المعارض فيه و قضى بسقوط حق المعارض فى الطعن بطريق المعارضة لرفعها بعد الميعاد قد استند إلى أن المعارض اتخذ محلا معينا لإقامته فى إعلانات دعاويه قبل و بعد رفع الدعوى الصادر فيها الحكم المعارض فيه ، و أنه عندما أعلن بصحيفة هذه الدعوى فى المحل المذكور أجاب وكيله المقيم فى نفس المحل بأنه سافر خارج القطر المصرى مما يجعل هذا المحل آخر محل إقامه معلوم للمعارض ، و أنه عندما أعلن بالحكم الغيابى أجيب المحضر بأنه ترك هذا المحل و غادر القطر المصرى لمكان مجهول فأعاد المعارض ضده إعلانه فى مواجهة وكيل النيابة باعتبار انه غير معلوم له محل إقامة و أن هذا الإعلان هو إجراء صحيح مطابق لما تقضى به الفقرة الحادية عشرة من المادة 14 من قانون المرافعات ، فإن هذا الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس يكفى لحمله .
( الطعن رقم 150 سنة 22 ق ، جلسة 1954/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0421 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 652
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
متى كان الطاعن قد طلب فى تقرير الطعن إعلان المطعون عليهم للنيابة بمقولة إنه ليس لهم محل إقامة معروف له فى مصر دون أن يقدم ما يدل على أنه بذل أى جهد فى سبيل التحرى عن موطنهم رغم أن فى أوراق الطعن ما يشير إلى هذا الموطن بالنسبة للبعض وما ييسر السبيل إلى معرفته بالنسبة للبعض الآخر عن طريق وكيلهم الذى مثلهم فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً . و لا يلتفت إلى ما أثاره الطاعن فى جلسة المرافعة من أنه لم يكن للمطعون عليهم موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج منذ بدء التقاضى كما أنه لا محل لإجابته إلى طلب ضم ملفى الدعويين الإبتدائية و الإستئنافية لإثبات ما تمسك به فى هذا الخصوص إذ كان على الطاعن أن يودع فى المواعيد التى حددها القانون لإيداع المستندات ما يدل على قيامه بالتحرى عن موطن المطعون عليهم قبل تسليم صور إعلانهم بالطعن للنيابة .
=================================
الطعن رقم 0421 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 652
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج يترتب عليه بطلان الإعلان وفقا لحكم المادتين 11/14 و24 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0444 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 667
بتاريخ 31-05-1956
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
متى تبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت فى أصل ورقة الإعلان أنه لما توجه لإعلان المطعون عليهما لم يعلنهما وأحال إلى إجابة فى ذيل محضره من خفير نظامى بأن أحدهما مقيم بمصر و الثانى مقيم بالزقازيق و لا يعلم عنوانهما ، فإن إعلان تقرير الطعن للنيابة بسبب هذه الإجابة يكون قد وقع باطلاً متى كان الطالب لم يبذل أى محاولة فى سبيل التحرى عن محل إقامة المطلوب إعلانهما - و لا جدوى من تحديه بأن النيابة لما طلبت من الادارة توصيل صورة الإعلان إلى كل من المراد إعلانهما ردت الإدارة بعدم معرفة محل إقامتهما ، لا يجدى طالب الإعلان التحدى بذلك ما دامت ظروف الدعوى تؤيد أنه لو كان قد بذل جهدا فى التحرى لإهتدى إلى محل إقامتهما نظرا لصلة القرابة بينه و بينهما .
( الطعن رقم 444 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/31 )
=================================
الطعن رقم 0092 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 593
بتاريخ 20-06-1957
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
يتم إعلان من له محل إقامه معلوم فى الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل إعلان صحف الدعاوى أو الطعون وينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن إليه لها ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و الذى يسوغ هذه القاعدة الخارجة على الأصل أن المحضر - و وساطته فى الإعلان واجبة ـ لا ولاية له خارج البلاد و أن الإجراءات التى يتم بها تسليم الصورة لاسبيل للمعلن عليها و لا مساءلة للقائمين بها ، أما إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن طبقاً للمادة 379 مرافعات فقد أوجب المشرع ـ كما هو الشأن فى حالة حجز ما للمدين لدى الغير ـ أن يكون الإعلان فى هذه الحالة بتسليم الصورة للمعلن إليه شخصياً أو فى موطنه الأصلى متى كان له موطن معلوم فى الخارج و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصى بالإعلان وفى الأقل العلم الظنى مستبعداً بذلك العلم الحكمى بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هذه الحالة ، وقد أفصح فى الأعمال التحضيرية للمادة سالفة الذكر عما يقدره من خطر بدء مواعيد الطعن مما دعاه إلى تقرير وجوب السعى لإيصال الصورة المعلنة لعلم المعلن إليه و ذلك بتسليمها له شخصياً أو فى موطنه الأصلى و هو إيجاب لا يتأتى معه صواب متابعة الرأى القائل بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج .
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 531
بتاريخ 23-05-1957
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
متى كان الحال فى الدعوى أنه ليس فى أوراقها ما يمكن الإستدلال منه على أن الطاعن كان يستطيع أن يبذل جهداً مثمراً فى سبيل معرفة محل إقامة المطعون عليه بعد أن وجه إليه إعلان الطعن فى محل إقامته المبين فى الحكم ـ فإن الدفع ببطلان إعلانه فى مواجهة النيابة بعد ذلك يكون غير قائم على أساس قانونى ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك المحل إلا أنه يجب من جهة أخرى ـ على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن يقدم الدليل على أن الطاعن كان يستطيع القيام بهذا التحرى و أنه لو بذل جهداً فى سبيله لتوصل إلى معرفة محل إقامة المعلن إليه و لإستطاع أن يعلنه فيه فيما بقى من ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة لإعلان تقرير الطعن .
( الطعن رقم 189 سنة 23 ق ، جلسة 1957/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 967
بتاريخ 26-12-1957
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 4
متى تبين أن طالب الإعلان أجيب بأن المعلن إليه إنتقل من مسكنه الذى وجه إليه الإعلان فيه فبادر فى اليوم التالى بإعلانه للنيابة دون أن يثبت أنه قد بذل أى مجهود فى تعرف محل إقامته الذى إنتقل إليه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً - على ماجرى به قضاء محكمة النقض .
( الطعن رقم 348 سنة 23 ق، جلسة 1957/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0433 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 377
بتاريخ 05-05-1960
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطلوب إعلانها لم يستدل أثناء إجراءات الإستئناف على محل إقامتها مما دعا لتسليم الإعلانات المتعلقة بها فى مواجهة النيابة ، فإن فى هذا البيان ما يبرر إعلانها بتقرير الطعن على هذه الصورة .
=================================
الطعن رقم 011 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 208
بتاريخ 03-03-1960
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة الإعلان أن المحضر إذ توجه لإعلان المطعون عليها الأولى حرر محضر بأنه لم يعلنها و أثبت إجابة مالكة المنزل الذى أريد إعلانها به بأنها تركت هذا المسكن منذ أربع سنوات ، فقامت الطاعنة بإعلانها للنيابة العامة ، و كانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص فى الفقرة 11 منها على أنه " إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب ان تشمل الورقة على آخر موطن معلوم له فى مصر أو 0000 و تسلم صورتها للنيابة " و كانت أصل ورقة الإعلان قد خلت من هذا البيان ، فإن عدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلانه وفقا لنص المادة 24 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 013 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 623
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 14 من قانون المرافعات تنص فى الفقرة 11 منها على أنه " إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشمل الورقة على آخر موطن له فى مصر أو فى الخارج و تسلم صورتها للنيابة " و كان الثابت أن هذا الإجراء قد أغفل بخلو ورقة الإعلان من البيان المتعلق بآخر موطن للمعلن إليه - حتى تستطيع النيابة الإهتداء إليه و لتراقب المحكمة مدى ما إستنفذ من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه - فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 13 لسنة 28 ق ، جلسة 1960/12/8 )
=================================
الطعن رقم 0120 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 272
بتاريخ 30-03-1961
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيانة بدلا من إعلانها لشخص أو فى محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولايصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الاعلان بالتحريات الكافية التى تلزم كل باحث مجد للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، و إذن فمتى كان الثابت أن المطعون عليه كان متخذا له فى الاستئناف محلا مختاراً و أن الطاعنة ذكرت فى تقرير الطعن محل إقامته و بعد أن صدر قرار الإحالة طلبت إعلان ورثته فى عنوان لا أصل له فى الاوراق و لما وردت بغير إعلان لجأت الطاعنة مباشرة إلى إعلانهم بالطعن فى النيابة بحجة أنه غير معلوم لهم محل إقامة بالجمهورية - دون أن تبذل أى جهد فى سبيل الإهتداء إلى محل إقامة المطلوب إعلانهم - فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً
( الطعن رقم 120 لسنة 26 ، جلسة 1961/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0492 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 252
بتاريخ 16-03-1961
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
إذا كانت ورقة الإعلان لم تشتمل على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج و هو بيان تستلزمه الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرافعات لصحة الإعلان فى النيابة حتى تستطيع النيابة الاهتداء إليه ولتراقب المحكمة مدى ما إستنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه فإن إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الإعلان .
=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 623
بتاريخ 26-10-1961
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الاعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء . ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث و التحرى لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه . و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . و إذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم يقيمون فى محل آخر غير الذى وجه لهم فى الاعلان و لم يبين الطاعن سبب اعتراضه عن توجيه الاعلان إليهم فيه و ليس فى الاوراق ما يدل على أنهم تركوه فإن إعلانهم بالطعن فى النيابة يكون قد وقع باطلا .
( الطعن رقم 311 لسنة 27 ق ، جلسة 1961/10/26 )
=================================
الطعن رقم 0441 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 801
بتاريخ 14-06-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
متى صح إعلان الخصم فى مواجهة النيابة لعدم الإستدلال على موطنه و كانت المادة 11/14 من قانون المرافعات لم تخصص " نيابة " بعينها لتسليم صورة الإعلان لها على نحو ما قضت به المادة 12 من ذلك القانون من وجوب تسليم ورقة الإعلان إلى رجل الإدارة الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته فى حالة عدم وجود من يصح تسليم الورقة له أو إمتناعه عن الإستلام ، و من ثم فإن عدم توجيه الإعلان للنيابة التى يقع بدائرتها أخر موطن للمعلن إليه لا يترتب عليه البطلان .
=================================
الطعن رقم 0145 لسنة 28 مكتب فنى 13 صفحة رقم 478
بتاريخ 18-04-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
تقدير كفاية التحريات عن موطن المراد إعلانه - قبل إعلانه فى مواجهة النيابة - أو عدم كفايتها أمر تقديرى لمحكمة الموضوع ويرجع لظروف كل واقعة على حدتها ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد إستدل من الأوراق على عدم كفاية هذه التحريات و رتب على ذلك بطلان الإعلان فى مواجهة النيابة فإنه لا يكون هناك محل لتعيب الحكم فى هذا الخصوص.
=================================
الطعن رقم 044 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 309
بتاريخ 14-03-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلاً من الإعلان لشخص المعلن إليه أو محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكيافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقضى عن محل إقامة المعلن إليه و ثبت أنه رغم ما قام به من البحث و التحرى لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك الطاعن هذا الطريق الإستثنائى . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه و من تقرير الطعن أن المطعون عليها تقيم فى محل آخلا خلاف المحل الذى وجه إليها الإعلان فيه و لم يبين الطاعن سبب إعراضه عن توجيه الإعلان إليها فى هذا المحل و لم يكن فى الأوراق ما يدل على أنها تركته فإن الإعلان للنيابة يكون باطلاً
=================================
الطعن رقم 0024 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1106
بتاريخ 03-12-1964
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التى قام بها طالب الاعلان للتقصى عن محل اقامة المراد اعلانه و أن الخطوات التى سبقت الاعلان فى مواجهة النيابة يعتبر معها الاعلان صحيحا فانه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى .
=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1280
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
يشترط فى إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن أن يكون إعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة باعلان أوراق المحضرين و تسليمها . و إذ كان اعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من اعلانها لشخص المعلن اليه أو لمحل اقامته إنما أجازة القانون على سبيل الاستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل اقامة المراد اعلانه ، فلا يكفى أن ترد الورقة دون اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائى . فاذا كان المحضر قد توجه بناء على طلب المطعون ضدها إلى موطن الطاعنة الذى أعلنت فيه بالأوراق من قبل و أثبت فى محضره أن المذكورة تركت هذا الموطن و لا يعرف لها محل إقامة ، و على أثر ذلك وجهت المطعون ضدها اعلان الحكم الى الطاعنة الى النيابة العامة ، و لم تقدم المطعون ضدها ما يدل على أنها قبل أن تتخذ هذا الاجراء قد بذلت أى جهد فى سبيل الاهتداء و التقصى عن محل اقامة الطاعنة قبل اعلانها فى مواجهة النيابة و أنها استنفدت كل محاولة فى هذا السبيل ، فان اعلان الحكم الابتدائى على هذا النحو يكون قد وقع باطلا عملا بالمواد 11و 14 و 24 من قانون المرافعات و لا ينفتح بهذا الإعلان ميعاد الاستئناف .
( الطعن رقم 138 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 )
=================================
الطعن رقم 0481 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 997
بتاريخ 09-11-1965
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية يستلزم إتمام الإجراءات التى رسمها القانون لهذا الغرض حتى نهايتها فإذا تبين أن موطن المراد إعلانه غير معلوم وجب تسليم صورة الورقة إلى النيابة ولا يكفى ما يثبته المحضر بالورقة من إنه لم يستدل على المطلوب إعلانه أو على المكان الموجه إليه الإعلان فيه إذ أن إثبات هذا البيان لا ينتج آثار الإعلان القانونية إذا لم توجه هذه الورقة بعده إلى النيابة لإعلانها بعد إستنفاد إجراءات التحرى عن محل إقامة المراد إعلانه وتعذر الوقوف عليه .
=================================
الطعن رقم 0348 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 77
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 3
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه وإن كان المشرع يكتفى بالعلم الظنى فى بعض الحالات بإعلانه فى موطنه وبمجرد " العلم الحكمى " فى بعض آخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على هذا الأصل ، ومن هذه الحالات إعلان المقيم خارج البلاد فى موطن معلوم فقد إكتفى المشرع بالعلم الحكمى بتسليم الصورة للنيابة فى إعلان صحف الدعاوى أو الطعون إستثناء من ذلك الأصل ، إلا أن المشرع لم يعمل هذا الإستثناء على إطلاقه فى حالة المقيم فى الخارج فأستبعد العلم الحكمى فى الصورة التى تبدأ فيها مواعيد الطعن فى الأحكام من تاريخ إعلان الحكم فنص فى المادة 379 من قانون المرافعات ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ـ على أن مواعيد الطعن فى الأحكام تبدأ من تاريخ إعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى مما لا يتأتى معه ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ صواب متابعه الرأى القائل بأن مواعيد الطعن ـ فى هذه الحالة . تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج .
=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 185
بتاريخ 24-01-1967
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن قد وجه إعلان الطعن للمطعون ضدهم فى محال إقامتهم المعروفة له ، و أثبت المحضر بورقة الإعلان أن رجل الإدارة المرافق له أفاد بأن المطعون ضدهم لا يقيمون بهذه المحال و لا يعرف لهم محل إقامة و ذلك بعد التحرى فقام الطاعن بإعلانهم فى مواجهة النيابة ، فإن هذا الإعلان يكون صحيحا منتجا لكل آثاره .
=================================
الطعن رقم 0402 لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 315
بتاريخ 20-02-1968
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن موطن المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك الموطن .
=================================
الطعن رقم 0499 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 164
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الأوراق أن بها تعريفا كافيا للطاعن بموطن كل من المطعون ضدهم مما كان ينبغى معه أن يسعى إلى إعلان كل منهم بالطعن فى هذا الموطن فإنه إذا لم يفعل ولم يبين علة إعتراضه على إعلانهم فى مواطنهم تلك ولم يقم الدليل على أنهم قد غيروها قبل محاولة إعلانهم بالطعن و أنه إستنفد كل محاولة فى سبيل الإهتداء إلى موطنهم الجديد مما إضطره إلى إعلان الطعن إليهم فى النيابة ، و كان لا يكفى لتبرير الإلتجاء إلى الإعلان للنيابة مجرد أن يكون قد تعذر إعلان المطعون ضدهم فى المحال التى عينها الطاعن فى ورقة الإعلان وبخاصة إذ كانت تخالف محال إقامتهم المعينة فى أوراق الدعوى المضمومة للطعن ، فإن إعلان المطعون ضدهم الحاصل للنيابة يكون باطلاً .
=================================
الطعن رقم 0500 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1470
بتاريخ 03-12-1968
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه و أثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه ، و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى .
=================================
الطعن رقم 0567 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1623
بتاريخ 31-12-1968
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
متى كانت ورقة إعلان الطعن قد وجهت إلى المطعون ضده فى النيابة لمغادرته مصر إلى الخارج على أساس أنه لا يعرف له موطن ، و أثبت فى أصل ورقة الإعلان أنه تم فى مواجهة وكيل النيابة لمغادرة المطعون ضده مصر إلى الخارج حيث لا يعرف له موطن . و إذ خلت الورقة من بيان آخر موطن معلوم له فى مصر أو فى الخارج - و هو ما تستلزمه الفقرة 11 من المادة 14 من قانون المرفعات السابق و المنطبق على الدعوى - حتى تستطيع النيابة الإهتداء إلى المعلن إليه و تسلمه الصورة و لتراقب المحكمة مدى ما إستنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه فإن ذلك مما يترتب عليه بطلان الإعلان كنص المادة 24 من قانون المرافعات السالف الإشارة إليه - و إذ كانت الأورق - فضلا عما تقدم - قد خلت مما يدل على أن الطاعنين بذلوا أى جهد فى سبيل التحرى عن موطن المطعون عليه قبل تسليم صورة إعلان الطعن للنيابة رغم أن فى أوراق الدعوى ما يشير إلى هذا الموطن و ييسر السبيل إلى معرفته عن طريق الوكيلة للمطعون عليه التى أعلنت لديها الدعوى أمام محكمة أول درجة و وكيله الذى مثله فى الخصومة أمام محكمة الإستئناف . و كان تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء إستثنائيا لا يجوز اللجوء إليه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بعد التحرى الدقيق عن موطن من يراد إعلانه ، فإن إعلان المطعون ضده بالطعن فى النيابة يكون قد وقع باطلا . و لما كان هذا الطعن قد أدركه القانون رقم 43 لسنة 1965 قبل أن يعرض على دائرة فحص الطعون ، و كانت أوراق الطعن قد خلت مما يثبت قيام الطاعن بالإعلان طبقا للمادة الثالثة من القانون المشار إليه و خلال الميعاد المقرر بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 أو خلال الميعاد الذى منحه له خلال الميعاد الذى منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967 ، فإنه يتعين - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إعمال الجزاء المنصوص عليه بالمادة 431 السالفة البيان والقضاء ببطلان الطعن .
( الطعن رقم 567 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/31 )
=================================
الطعن رقم 0093 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 368
بتاريخ 20-02-1969
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو فى موطنه و أن كان لا يصح اللجوء إليه قبل قيام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن بطلان الإعلان لعدم كفاية هذه التحريات لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع هذا البطلان لمصلحته و قدم ما يدل على أن المعلن لو بذل جهدا آخر فى التحرى لإهتدى إلى موطنه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان ، و من ثم فلا يقبل من الطاعن الذى صح إعلانه بالإستئناف التحدى ببطلان إعلان غيره من المستأنف عليهم بهذا الإستئناف . كما أنه لا شأن و لا مصلحة له فى تعييب الحكم بخطئه فى وصفه بأنه حضورى بالنسبة لخصوم آخرين ، بفرض وقوع هذا الخطأ ، ما دام الحكم حضوريا بالنسبة إليه ، هذا إلى أن العبرة فى إعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بحقيقة الواقع لابما تصفه به المحكمة .
=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1057
بتاريخ 24-06-1969
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل حالة على حدة و يخضع لتقدير محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0526 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 262
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
يتعين - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تشتمل ورقه الإعلان فى مواجهة النيابة على آخر موطن معلوم للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج ، حتى تستطيع النيابه الإهتداء إليه و تسليمه الصورة ، و لتراقب المحكمة مدى ما استنفد من جهد فى سبيل التحرى عن موطنه ، و ذلك بغير تفرقة بين الأشخاص المقيمين فى مصر و أولئك الذين غادروها للخارج .
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 446
بتاريخ 12-03-1970
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من إعلانها لشخص أو محل إقامه المعلن إليه ، إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء و لا يصح اللجوء إليه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا إذا أقام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصى عن محل إقامه المعلن إليه وثبت أنه رغم ما قام به من البحث لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه و لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك هذا الطريق الإستثنائى .
=================================
الطعن رقم 0026 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 748
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
تقدير كفاية التحريات التى تسبق إعلان الخصم فى مواجهة النيابة امر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها ، و متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية كفاية التحريات التى قام بها طالب الإعلان للتقصى عن محل إقامة المراد إعلانه و إن الخطوات التى سبقت الإعلان فى مواجهة النيابة يعتبر معها الإعلان صحيحا ، فإنه لا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى .
=================================
الطعن رقم 0316 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1092
بتاريخ 30-06-1970
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
تقدير كفايه التحريات التى تسبق إعلان الخصم فىالنيابة إنما يرجع إلى ظروف كل واقعه على حده ، و تمارس محكمة النقض و هى بصدد بحث كفايه التحريات السابقه على إعلان تقرير الطعن فى النيابه أو عدم كفايتها سلطة تقديرية ، شأنها فى ذلك شأن محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 316 لسنه 40 ق ، جلسة 1970/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 516
بتاريخ 20-04-1971
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنين حاولا إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهم فى موطنهم المبين فى الحكم المطعون فيه ، فلم يجدهم المحضر فى ذلك الموطن ، و أخبره أخوهم أنهم تركوا هذا الموطن ، و لا يعرف موطنهم الجديد ، فأعلنهم الطاعنان بالتقرير فى مواجهة النيابة . و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يستدل منه على أن الطاعنين لو بذلا جهداً آخر فى التحرى لإهتديا لموطن المطعون عليهم المذكورين ، فإن الإعلان الذى تم فى مواجهة النيابة فى الظروف سالفة الذكر يكون صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 894
بتاريخ 12-06-1973
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
لئن كان صحيحاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها للشخص المراد إعلانه أو فى محل إقامته - إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ، و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التى تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، بحيث لا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الإستثنائى ، إلا أن تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها ، و تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 0362 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1194
بتاريخ 29-11-1973
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
تسليم أوراق الإعلان للنيابة إجراء إستثنائى لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد التحرى الدقيق عن موطن من يراد إعلانه . و إذا كان يبين من مطالعة أوراق إعادة إعلان الإستئناف أن المطعون عليهم طلبوا إعلان الطاعنين بها فى ..... و لما ردت الورقة بغير إعلان قام المطعون عليهم بإعلانهم بها فى مواجهة النيابة ، و إذ خلت الأوراق مما يدل على أن المطعون عليهم قد بذلوا أى جهد فى سبيل التحرى عن موطن الطاعنين قبل تسليم صورة إعادة إعلان الإستئناف للنيابة رغم الإشارة فيه إلى هذا الموطن ، فإن إعادة إعلان الطاعنين بالإستئناف فى النيابة يكون قد وقع باطلاً .
=================================
الطعن رقم 0182 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 598
بتاريخ 28-03-1974
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من إعلان تقرير الطعن أن المحضر توجه لإعلان المطعون عليهم الخمسة الأولين فى محل إقامتهم الذى حدده الطاعن فى ورقة إعلان تقرير الطعن ، و أثبت أنه " ليس لهم محل إقامة فى هذا العنوان ، و أن الذى يقيم به هو . . . و أنهم تركوا الإقامة فى هذا المنزل من مدة طويلة و لا يعلم لهم محل إقامة " و لما رد الإعلان إلى الطاعن قام بإعلانهم مباشرة إلى النيابة العامة ، دون أن يبذل أى مجهود فى تعرف محل إقامة المراد إعلانهم ، مع أن إعلان الأوراق القضائية للنياتبة لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام طالب الإعلان بالتحريات الكافيه للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه ، و لم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفته ، و كان الطاعن لم يقم بالتحريات الكافية للتعرف على محل إقامة المطعون عليهم الخمسة الأول بعد تركهم محل إقامتهم الذى حدده فى ورقة إعلان تقرير الطعن قبل إعلانهم ، فإن إعلان الطعن لهم يكون باطلا .
=================================
الطعن رقم 0587 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1632
بتاريخ 26-10-1978
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
تقدير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة هو من مسائل الواقع التى يجب طرحها على محكمة الموضوع ، و إذ كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ما يدل على تمسكه أمام محكمة الإستئناف بعدم كفاية التحريات التى سبقت إعلانه بصحيفة الدعوى للنيابة و إنما أقتصر على القول بتعمد المطعون ضده الأول عدم إعلانه فى موطنه الصحيح . فإنه لا يقبل منه التحدى بعدم كفاية تلك التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0658 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2382
بتاريخ 23-12-1981
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
تقدير كفاية التحريات التى تسبق إعلاناً فى مواجهة النيابة أمر يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدة و هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 0217 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 142
بتاريخ 20-01-1982
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة بدلاً من إعلانها لشخص المراد إعلانه أو محل إقامته ــ إنما أجازه القانون على سبيل الإستثناء ، و لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للنقض عن محل إقامة المعلن إليه ، إلا أن تقرير كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعى يرجع إلى ظروف كل واقعة على حدتها ، و تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض فى ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 0217 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 142
بتاريخ 20-01-1982
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
إذ كان الإعلان فى مواجهة النيابة يصح فى كل حالة تكشف ظروفها عن أنه لم يكن فى وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد فى التحرى ، و كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يمكن الإستدلال منه على أنه لو بذلت المطعون ضدها جهداً فى سبيل الإهتداء إلى الموطن الجديد للطاعنة الأولى لتوصلت إلى معرفته و لإستطاعت إعلانها فيه فيما بقى من الميعاد المحدد للإعلان فإن الحكم إذ إعتبر ذلك الإعلان صحيحاً لا يكون قد جاوز السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لا معقب عليها فيه من محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى .
=================================
الطعن رقم 2036 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 210
بتاريخ 05-02-1985
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه فى مصر أو فى الخارج على نحو ما توجبه المادة 13 من قانون المرافعات ، لا يترتب عليه البطلان إذا كان المعلن يجهل أى موطن للمعلن إليه ، ما لم يثبت المتمسك بالبطلان أن خصمه كان يستطيع القيام بالتحريات الكافية للتقصى عن موطنه و لو فعل لتوصل إليه ، و ذلك مع مراعاة قدر الميعاد المقرر لإتخاذ الإجراءات و ما إذا كان يسمح للمعلن بفترة زمنية كافية لإجراءات تلك التحريات و هو ما يخضع لتقدير محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 2267 لسنة 52 مكتب فنى 36 صفحة رقم 870
بتاريخ 06-06-1985
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كفاية التحريات التى تسبق الإعلان للنيابة أمر يرجع فيه لظروف كل واقعة على حده ، و يخضع لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
=================================
الطعن رقم 2413 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 448
بتاريخ 13-02-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 3
النص فى عجز المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه " ... و يكون إعلان غير المصرى الذى إنتهت إقامته قانوناً عن طريق النيابة العامة " ... يدل على أن المشرع واجه وضعاً حتمياً يتمثل فى إستحالة أن يكون لغير المصرى موطناً أصلياً داخل البلاد بعد إنتهاء مدة إقامته بها إلتزاماً بحكم المادة 16 من القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1968 و التى تفرض على الأجنبى مغادرة أرض الجمهورية بعد إنتهاء مدة إقامته و من ثم أوجب إعلانه بإعتباره مقيم بالخارج عن طريق النيابة العامة
و ذلك مع مراعاة ما ورد بالفقرتين التاسعة و العاشرة من المادة الثالثة عشر من قانون المرافعات تبعاً لما إذا كان للأجنبى موطن معلوم بالخارج فتسلم الأوراق للنيابة لإرسالها إليه ، أو لم يكن له موطن معلوم فى الخارج فيكتفى بتسليم الأوراق للنيابة ، لا فرق فى ذلك بين إعلان صحيفة إفتتاح الدعوى أو صحيفة الإستئناف و بين إعلان الحكم كل ذلك ما لم يكن الأجنبى قد حصل على تصريح جديد بالإقامة قبل توجيه الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد .
=================================
الطعن رقم 1586 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 991
بتاريخ 12-04-1990
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن إعلان الأوراق القضائية ضمنها أوراق التنفيذ فى النيابة العامة بدلاً من الإعلان لشخص المدين أو فى موطن المعلن إليه ، إنما إجازة القانون على سبيل الإستثناء فلا يصح اللجوز إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن محل إقامة المراد إعلانه .
( الطعن رقم 1586 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1041
بتاريخ 16-01-1936
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان للنيابة
فقرة رقم : 2
إن تقدير كفاية التحريات التى سبق إعلان خصم فى شخص النيابة أمر يرجع لظروف كل واقعة على حدتها . فإذا كان الثابت أن الشخص المراد إعلانه قد حاول خصمه إعلانه بمحل إقامته فأجيب المحضر بأنه غير مقيم به و أنه مقيم بجهة كذا ، فذهب المحضر لإعلانه بتلك الجهة فلم يجده ، فاضطر إلى التوجه بالإعلان للنيابة و أعلنه فى شخصها فهذا القدر من التحرى كاف لصحة هذا الإعلان .
( الطعن رقم 48 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/16 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق