الطبيعة القانونية للغرف التجارية
=================================
الطعن رقم 004 لسنة 27 مكتب فنى 12 صفحة رقم 540
بتاريخ 08-06-1961
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للغرف التجارية
فقرة رقم : 3
الغرف التجارية مؤسسات عامة خولها القانون رقم 189 سنة 1951 إختصاصات معينة من ذلك إدارة الأسواق بإذن من وزارة التجارة و الصناعة و إذن فمتى كانت الغرفة التجارية قد خولت إدارة سوق للتعامل بالجملة طبقاً للقانون رقم 68 لسنة 1949 فإن علاقتها بالوزارتين " القبانية " تعد علاقة تنظيمية تلتزم فيها الغرفة القرارات التنفيذية . و من ثم فإذا كان قرار هيئة التحكيم فى قضائه بتثبيت التعاقد المبرم بين الوزارتين و الغرفة قد أغفل أحكام القرار الوزارى رقم 386 سنة 1956 الصادر بلائحة سوق الجملة - المنوط بالغرفة إدارته - و ذلك فيما تضمنه من تحديد أنصبتهم من حصيلة الوزن فإن يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 4 لسنة 27 ق ، جلسة 1961/6/8 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق