بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 أغسطس 2012

المجالس المحلية


المجالس المحلية
=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 445
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : المجالس المحلية                                  
فقرة رقم : 2
إن العمل الإدارى كما يصدر عن السلطات الحكومية يصدر أيضاً عن الهيئات العامة الأخرى الموكول إليها إدارة بعض الشئون العمومية نيابة عن الحكومة . و بما أن الأمر العالى الصادر فى 5 من يناير سنة 1890 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية قد وكل إلى هذا المجلس أمر إصدار القرارات المتعلقة بجميع المصالح العمومية فى المدينة ،   و من بينها الحمامات العمومية ، و بما يكون فيه تحسينها و رونقها و رفاهيتها ، و وزارة المالية قد عهدت إليه ، بكتابها المؤرخ فى 16 من سبتمبر سنة 1907 ، تنظيم إستغلال أراضى سواحل المدينة أسوة بالحمامات توحيداً للإختصاص ، فإن هذا المجلس يكون هو السلطة المختصة أيضاً بإدارة شئون شاطىء البحر . فما يصدر عنه من أوامر فى هذه الشئون يعتبر عملاً إدارياً فى معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 673
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : المجالس المحلية                                  
فقرة رقم : 1
المجالس المحلية ليست جهات حكومية ، فهى بمقتضى المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لها الصادرة فى 14 من يوليه سنة 1909 تؤدى إختصاصتها على مسئوليتها بلا إرتباط أو ضمان من قبل الحكومة ، و لها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة تربط عليها مرتبات موظفيها و نفقاتها الأخرى . و إذ كان قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ينص فى المادة 67 منه على أن أحكامه لا تسرى إلا على الموظفين و العمال المربوطة أجورهم على ميزانية الدولة العامة ، فالموظف الذى دخل خدمة الحكومة بعقد ثم شطب إسمه من عداد موظفيها نتيجة لإلغاء وظيفته أو إعمالاً لنصوص عقد إستخدامه و ألحق بأحد المجالس المحلية و إستمر يعمل فيه ، يصبح محروماً من الإنتفاع بأحكام ذلك القانون ،      و يكون خاضعاً من حيث تقاعده إلى لائحة صندوق الإدخار الخاصة بموظفى المجالس المحلية المختلطة الصادرة فى 14 يونيه سنة 1913 و الصادر بسريانها على موظفى المجالس المحلية قرار وزير الداخلية فى 28 من أغسطس سنة 1915 .

                     ( الطعن رقم 89 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )
=================================

ليست هناك تعليقات: