محمد جابر عيسى المحامى و المستشارالقانونى

المحكمة الإدارية العليا: عدم رد الإدارة على دفاع المدعي .. للمحكمة ان تخذه دليلاً ضدها
إن المحكمة لها أن تقدر امتناع الوزارة عن نقض القرائن التى يقدمها المدعى للتدليل على أن القرار لا يمت إلى المصلحة العامة وتعقب عليه بما تستنجه من أوراق الدعوى - فلها أن تستنتج أن ليس لدى الوزارة أي مبررات لترك المدعى فى الترقية - وأن عدم اختيارها له مفضلة عليه زملاءه الذين لم يستوفوا بعد كامل شروط الترقي والذين لا يفضلونه فى الكفاية العلمية خصوصا وأن بينهم من هو دونه فى المؤهل العلمي - إنما هو خطأ فى عملية الاختيار يؤدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة ومن ثم فهو مخالف للقانون علاوة على ما فيه من سوء استعمال السلطة.


[الطعن رقم 650 - لسنــة 2 ق - تاريخ الجلسة 07 / 06 / 1949 ]
يتخذ القضاء الادارى هذاالمسلك كنوع من إحداث التوازن بين سلطات الادارة وبين المدعى ، فالأولى هى التى تحوز الأوراق ، وهى التى تتمسك بقرينة سلامة قراراتها ، فاذا نقضت هذه القرينة تعين على الادارة أن تقيم الدليل مجدداعلى سلامة قراراتها ، فضلا عما للادارة من حرية تنفيذ قراراتها مباشرة دون قضاء ، ولذلك أحدث القضاء الادارة منذ زمن هذه القرينة وغيرها من القرائن ليحدث نوعا من التوازن فى الخصومة

تمارس الادارة إختصاصاتها بإحدى سبيلين ، الأولى مقيدة يحدد فيها المشرع الشروط اللازمة لإتخاذ القرار كأن يقصر شروط الترقية في الأقدمية على سبيل المثال ، فالادارة في هذه الحالة لاتملك إلا أن تتخذ قرارا بترقية الموظف الأقدم حتى وإن لم يكن الأكفأ أو الأفضل فسلطتها حيال ذلك مقيدة.

وأما السبيل الآخرة فتملك فيها الإدارة سلطة تقديرية منحها إياها المشرع لكونها الأقدر على تقدير ظروف الحال وما ينبغي عمله في مواجهة هذه الظروف فتتخذ من القرارات ما يتناسب معها ويستهدف المصلحة العامة المبتغاة من ورائها
و السلطة التقديرية وإن كانت تعني الاطلاق في جوهرها ، إلا أن إعتبارات المواءمة بين الحقوق الفردية ومقتضيات حسن الإدارة تستلزم تقييد هذه السلطة بإستهداف المصلحة العامة كما سلف البيان علاوة على الالتزام بقواعد الشكل والاختصاص.

هذه القيود هي محل رقابة القضاء الاداري الذي يمتنع عليه بسط رقابة الملاءمة على أعمال الإدارة ، وإنما تنحصر رقابته في المشروعية التي تنصرف إلى الكيفية التي تم بها التقدير لا إلى التقدير ذاته.