الإستثناءات الدولية الطابع على حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة
وكيفية الاستفادة منها في الأقطار العربية
تحتل مشكلات حقوق المؤلف منذ عدة أعوام مكان الصدارة بين مشكلات الساعة في الأقطار
العربية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي، وذلك أن النقص في الكتب وفي شتى أنواع
المواد التعليمية يشكل عقبة كبيرة في طريق تقدم التربية والعلم اللذين يشكلان عاملين حاسمين في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية.
ولتدارك هذا النقص ينبغي لأقطارنا أن تشجع، من ناحية، الإنتاج الوطني ومن ناحية أخرى أن تلجأ
إلى استيراد المصنفات الأجنبية وإعادة طباعتها وترجمتها وذلك تمشيا مع وجود سياسة وطنية إقليمية ودولية
في مجال حقوق المؤلف.
فعلى الصعيد الدولي مثلا يجدر التذكير بالعناصر الأساسية الثلاثة التي ينبغي وضعها في الاعتبار
لدى تحديد المعايير الدولية وهي:
1. رغبة أمة ما، في تصدير مصنفاتها.
2. رغبة أمة ما، في الانتفاع بأفضل مصنفات الأمم الأخرى.
3. تفاعل الأفكار الذي يشجعه استخدام المصنفات الفكرية على الصعيد الدولي.
وتؤدي بنا هذه التصورات الثلاثة التي تضبط المعايير الواجب تطبيقها في مجال حقوق المؤلف إلى
بحث ما تم حتى الآن من تقارب في وجهات النظر حول مفهوم حقوق المؤلف الذي يحدد مجاله باعتباره
جملة الامتيازات التي يقرها القانون للمؤلف بالنسبة لمؤلفاته وهي تتضمن عنصرين أساسيين هما:
− الحقوق المادية؛
− الحقوق الأدبية.
2
1. الحقوق المادية
إن الحقوق المادية تعطي لكل مؤلف مصنف خلال فترة زمنية محددة – طبقا للقانون الوطني – الحق
دون سواه في تنفيذ أي من العمليات التالية:
− استنساخ المصنف أو ترجمته أو اقتباسه أو تسجيله أو إجراء أي تحويل آخر عليه.
− عرض المصنف على الجمهور عن طريق التمثيل والأداء العلني والإذاعة والسينما.
2. الحقوق الأدبية
إضافة إلى هذه الحقوق المادية أو الاقتصادية فإن أكثر القوانين الوطنية تعطي للمؤلف الحق في
المطالبة بذكر اسمه عند استغلال مصنفه، وبإمكانه كذلك أن يعترض على أي تشويه أو إجراء أي تعديل
على مصنفه دون موافقته.
الحقوق المجاورة:
لسنة 1994 والمنبثقة عن المنظمة (TRIPS) " إن الحقوق المجاورة أو كما تنص عليها "اتفاقية تريبس
العالمية للتجارة بأنها حقوق "ملتحقة" لها علاقة متينة بحقوق المؤلف فيما يخص ترويج المؤلفات الأدبية
والفنية والتعريف بها. ومن المعلوم أن هذه الحقوق المجاورة خاصة بالفئات الثلاث التالية:
أ. فنانو الأداء أو العزف
ب. منتجو الفنونوغرامات أو صانعو الاسطوانات والكاسيتات
ج. هيئات الإذاعة والتلفزيون
إن هذه الفئات الثلاث مرتبطة ارتباطا متينا بعضها بالبعض الآخر كما أن لها شراكة ملزمة بينها وبين
المبدعين. إذ أن المؤلفين والملحنين في حاجة ماسة إلى فنانين لتأدية ونشر إنتاجهم لدى الجمهور كما هم في
حاجة ملحة لمنتجي التسجيلات الصوتية والسمعية البصرية وهيئات الإذاعة لما يقوم به هؤلاء من عمل
لفائدتهم لترويج منتجاتهم.
والجدير بالذكر، وهذا غير خاف، أن الحقوق المجاورة ليست مستقلة بذاتها، إذ أنه لا وجود لها دون
وجود هذه المصنفات مسبقا لتمكين أصحابها من الشروع في علمهم.
ورغم أن كل هيئة من هذه الهيئات الثلاث لها ميزات خاصة، فإن اتفاقية روما لسنة 1961 جمعت
بينها تحت عنوان واحد مع تحديد ميزات كل صنف على حدة.
3
الميزات الراجعة لأصحاب الحقوق المجاورة
1. الحقوق الأدبية
يتمتع فنانو الأداء والعزف دون سواهم بميزة خاصة ألا وهي احترام صيغة أدائهم والتعريف بالمؤدي
أو العازف المنفرد مع ذكر أسمائهم مستعارة كانت أم لا.
2. الحقوق المادية
إن هذه الحقوق تعتبر مقتصرة مبدئيا على أصحابها، غير أنها في غالب الأحيان تحول إلى نوع من
الرخص مقابل مبالغ مالية أو إلى استثناءات عامة لصالح الهيئات الإذاعية والتلفزية.
كما أن هذه المقتضيات النوعية المنصوص عليها باتفاقية روما لسنة 1961 لا تدعم وجود نظام
تفضيلي لفائدة الدول النامية لأنها ليست مرتبطة ارتباطا متينا برغبة هذه الدول في تداول المعلومات والمواد
التعليمية مدرسية كانت أو جامعية. وبالإضافة إلى ذلك، وسنتعرض إليه من بعد، فإن النظام التفضيلي
المدرج في الاتفاقية العالمية في ميدان حقوق المؤلف منحت الدول النامية الحق في حرية استعمال التسجيلات
الصوتية والسمعية البصرية لغاية التعليم أو لأغراض البحث.
هذا وقد أكدت اتفاقية تريبس لسنة 1994 (المادة 2) على ضرورة ما جاء باتفاقية روما التي تسمح
بمقتضى مادتها ( 15 ) ببعض الاستثناءات المحددة للملكية والمتماشية مع ما جاءت به اتفاقية برن من
استثناءات دون اعتبار أي ترخيص إجباري يتنافى ومحتوى اتفاقية روما.
كيف ظهرت الحماية الدولية لحقوق المؤلف
إن الحماية القانونية للمصنفات الأدبية والفنية لم تأت عفوا ولكنها جاءت وليدة تطور بطيء. إلا أنه
بالرغم من عدم وجود تعريف موحد لحقوق المؤلف في الوقت الراهن، فإن مشروعية حقوق المؤلف معترف
بها على الصعيد العالمي وتشكل القوانين الخاصة بحقوق المؤلف جزءا لا يتجزأ من أنشطة الإعلام والتعليم.
وهكذا ينتظر منها أن تؤدي دورا متزايد الأهمية في تشكيل عملية استعمال المصنفات المشمولة بحماية حقوق
المؤلف وفي التنوع الضخم الذي تتسم به طرق الاستعمال في الوقت الراهن.
ومن ثم فإنه يبدو أن السياسة القانونية التي ترسم القواعد التي تطبق على حقوق المؤلف ترتبط متينا
بالبني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من ناحية، ومن ناحية أخرى بالضغوط التي يفرضها تطور أساليب
نشر المصنفات التي تحميها قوانين حقوق المؤلف في إطار الثورة التكنولوجية المعاصرة، ويكفي أن نشير
في هذا الصدد إلى التوابع الصناعية والحسابات الإلكترونية.
4
المبادئ الأساسية للحماية
لقد اعترف المشرعون بإصدارهم القوانين المتعلقة بحقوق المؤلف بحاجة المجتمع للانتفاع بالمعرفة
ومن ثم حاولوا التوصل إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتعارضة بصورة أساسية وهي حاجة المجتمع
للمعرفة والتعلم من ناحية وصيانة حقوق المبدعين من ناحية أخرى.
هل الأقطار العربية بحاجة لحماية حقوق المؤلف؟
إن كل الشعوب تعطي أهمية بالغة لكل إنتاج فكري لأنها ترى فيه فوائد كثيرة منها تكوين العقل
البشري وتلبية احتياجاته الثقافية والتعليمية وإبراز شخصيته. ولأنه كذلك لا يقل أهمية عن الإنتاج المادي
والاقتصادي للبلاد، حيث أنه هو الذي يرسي الأسس لجميع صور التقدم. لذلك فإن كل قطر عربي في الوقت
الراهن يحتاج إلى التفكير في الشروع في مراجعة كيفية تنشيط إنتاجه الوطني مع الانتفاع الكامل بموارد
المعرفة العالمية.
ففي فترة الستينات وإثر حصول كثير من البلدان على استقلالها وقعت البلاد النامية، ومنها الأقطار
العربية المستقلة آنذاك، تحت ضغوط شديدة ناتجة عن الرغبة في تلبية الاحتياجات التعليمية لشعوبها. ولكنها
شعرت بأنها تواجه صعوبات في الحصول على الحق في ترجمة وإصدار المواد التعليمية اللازمة.
وقد أبلغت البلاد المنتجة لهذه المواد وصاحبة هذه الحقوق باحتياجات الأقطار النامية وخصوصا مما
تحتاجه من نصوص مدرسية وجامعية وكذلك مما تحتاجه من مواد أخرى لترجمتها ونشرها باللغات الوطنية
لتكون أرخص ثمنا من الطباعات التي تصدرها الأقطار المصنعة.
وفي جميع الندوات الدولية المختصة صرح ممثلو هذه البلدان النامية ومنها البلدان العربية (نخص
بالذكر منها مصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب والجماهيرية الليبية) أن
الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف تحول دون قيامها بترجمة واستنساخ هذه المصنفات.
ورد أصحاب حقوق المؤلف والمؤلفون والناشرون في الأقطار المنتجة بأن من حق المؤلفين أن
يحصلوا على مقابل عادل لمصنفاتهم وأن حقوقهم يجب أن تحترم.
كيف وصلت الأقطار العربية إلى تحقيق مطالبها؟
نتيجة للضغوط التي مارستها الأقطار العربية بمعية البلدان النامية الأخرى عقدت اجتماعات للخبراء
. الدوليين في مجال حقوق المؤلف وكان أولها الاجتماع الذي عقد في عاصمة الكنغو برازافيل سنة 1963
وقد طالب ممثلو الأقطار العربية والبلدان الإفريقية بمراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف لإجبار
المؤلفين والناشرين على التنازل عن حقوقهم لأجل أغراض تعليمية لفائدة العالم النامي. وطالبوا كذلك بحماية
دولية جديدة لمصنفات الفنون الشعبية أو الفلكلور والتي لم تحظ بالحماية الدولية والمستغلة من طرف الأقطار
5
المصنعة دون رخصة ولا مقابل مادي. ونتيجة لهذه الاتصالات اعترفت كبرى الأقطار الناشرة بحاجة
الأقطار النامية إلى كتب مدرسية زهيدة الثمن وإلى تدابير تمكنها من نشر هذه الطبعات.
وفي سنة 1969 رأى فريق دراسة مشترك مكون من ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية برن لحماية
المصنفات الأدبية والفنية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف إمكانية إدخال تعديل على كلتا الوثيقتين يكفل
تحقيق هذا الهدف. وقد جرى بحث توصيات هذا الفريق في سلسلة من الاجتماعات الدولية أدت إلى عقد
مؤتمر سنة 1971 بباريس اعتمدت خلاله تعديلات الوطنية متشابهة أدخلت على كلتا الاتفاقيتين لصالح
الأقطار النامية.
والملاحظ هنا أن الأقطار النامية لم تطرح مسألة مراجعة أو إدخال تعديلات ضمن اتفاقية روما،
ولذلك لم يتطرق اجتماع باريس إلى موضوع هذه المراجعة وبقيت اتفاقية روما على حالها منذ إنشائها سنة
.1961
ما هي التعديلات التي أدخلت في مؤتمر باريس؟
اقترحت مؤتمرات التعديل التي عقدت بباريس اعتماد نظام ترخيص إجباري محدود بترجمة واستنساخ
المصنفات الأدبية والعلمية والفنية التي تحتاجها الأقطار النامية بما فيها البلدان العربية. وكان هذا حلا وسطا
يهدف إلى إيجاد أسس لمنح تراخيص إجبارية لترجمة واستنساخ المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي تنشر
في البلاد المصنعة لاستعمالها في الأقطار النامية عندما يتعذر الحصول على تراخيص عادية باتفاق
الطرفين.
الاستثناءات الدولية لصالح الأقطار العربية
إن جميع الامتيازات الراجعة لكل مؤلف مدرجة في الاتفاقيات الإقليمية والعالمية منها الاتفاقية العربية
لحماية حقوق المؤلف واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف واتفاقية
واتفاقية روما لحماية فناني الأداء أو (TRIPS الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس
العزف ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
كما أشرنا سابقا فإن مراجعة اتفاقية برن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أعطت صبغة جديدة لحماية
حقوق المؤلف ومكنت الأقطار العربية من استعمال هذه المصنفات المحمية بدون ضغوط ولا تجاوزات وذلك
في حال عدم الحصول على تراخيص برضى الطرفين.
ما هو محتوى النظام التفضيلي؟
تجدر الملاحظة هنا بأن اتفاقية تريبس الصادرة سنة 1994 يقصد بها إلزام الدول باحترام حقوق
المؤلفين والمبدعين حتى لا تتعرض إلى مقاطعة دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية عليها.
6
وقد أدرج بالمادة 2 من نص هذه الاتفاقية أنه مهما كانت الحالة فيجب احترام ما جاء في اتفاقية برن
.( وملحقها الذي تناول الأحكام الخاصة بشأن الأقطار النامية ومنها الأقطار العربية (المادة 9
والملاحظ هنا أن اتفاقية تريبس تطبق على كل الدول المنتمية إلى الاتفاقية العالمية للتجارة، سواء
صادقت أو لم تصادق على اتفاقية برن.
وفيما يخص اتفاقية روما للحقوق المجاورة فلم يشملها، كما ذكرنا سابقا، أي تعديل منذ نشأتها سنة
.1961
التراخيص الإجبارية للترجمة
تشمل هذه التراخيص المصنفات التي نشرت في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل. ويجوز
لكل مواطن من مواطني الأقطار العربية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة بأنها دول في طريق النمو أن
يطلب من السلطة المختصة في بلاده الترخيص لترجمة مصنف وينشر تلك الترجمة في شكل مطبوع أو
مستنسخ بأي شكل مماثل.
ويتعين على صاحب الطلب أن يأخذ بعين الاعتبار الشروط التالية:
1. إذا رغب بترجمة النص الأصلي إلى لغة ما، منها اللغة العربية، عليه أن يتحقق من انقضاء عام
على الأقل على نشر النص الأصلي للمصنف.
2. إذا كان راغبا في الترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية فيجب عليه احترام مدة لا
تقل عن ثلاثة أعوام ابتداء من نشر المصنف لأول مرة.
3. ينبغي على الطالب محاولة الاتصال بصاحب الحق، فإن لم يتمكن من العثور عليه أو رفض هذا
الأخير الترخيص بالترجمة فيجوز آنذاك تقديم الطلب بعد انقضاء ستة أشهر إضافية إذا كانت
الترجمة إلى اللغات الثلاث المشار إليها أعلاه، أو تسعة أشهر إذا كانت الترجمة إلى لغة أخرى.
متى يمنح الترخيص الإجباري؟
على السلطة المختصة أي سلطة الإشراف والمكلفة بالدفاع عن حقوق المؤلف – كوزارة الثقافة أو
وزارة العدل أو وزارة الإعلام – وقبل منح التصريح أن تتحقق من عدم نشر أي ترجمة للمصنف باللغة
المطلوبة من صاحب حق الترجمة أو بترخيص منه أو أن جميع الطبعات السابقة بتلك اللغة قد نفدت تماما أو
صاحب حق الترجمة رفض الترخيص أو لم يمكن الاتصال به لهذا الغرض.
7
ما هي خصائص التراخيص للترجمة؟
إن الترخيص الإجباري للترجمة غير استئثاري وأنه مقتصر على أغراض التعليم المدرسي والجامعي
وميدان البحث، وتمتد هذه التراخيص إلى الهيئات الإذاعية التي يوجد مقرها في الأقطار العربية وأن تكون
جميع أوجه استعمال الترجمة بعيدة عن الأغراض التجارية. ويخضع كذلك هذا الترخيص لبعض الشروط
الشكلية منها دفع تعويض عادل بعملة قابلة للتحويل دوليا.
تصاريح الاستنساخ
نطاق تطبيق تصاريح الاستنساخ
إن المصنفات التي تشمل هذه التصاريح هي التي نشرت في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل
والمعدة للاستعمال المدرسي والجامعي أو لاحتياجات عامة للجمهور. كما تنطبق هذه التصاريح على النقل أو
النسخ السمعي – البصري لتسجيلات سمعية – بصرية مشروعة، كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب
لها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإجراءات العامة للحصول على تراخيص الاستنساخ هي نفس الإجراءات
المنصوص عليها في ميدان تراخيص الترجمة.
طلب الترخيص
يجوز لكل مواطن من الأقطار العربية بعد انقضاء مدة زمنية أن يطلب من السلطة المختصة تصريحا
باستنساخ طبعة معينة من مصنف ما ونشرها في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل.
ولا يجوز للسلطة الوطنية منح الترخيص قبل انقضاء الفترات التالية اعتبارا من تاريخ نشر الطبعة
المعنية من المصنف لأول مرة:
− ثلاث سنوات للمصنفات التي تعالج العلوم الطبيعية بما فيها الرياضيات والتكنولوجيا.
− سبع سنوات للمصنفات التي تنتمي إلى عالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والموسيقية
وكتب الفن.
− خمس سنوات لسائر المصنفات الأخرى.
منح التصريح
على السلطة المختصة قبل منح التصريح أن تتحقق من عدم وجود نسخ في الأسواق المحلية في شكل
مطبوع أو بأي شكل مماثل تلبية لاحتياجات الجمهور العام أو التعليم المدرسي أو الجامعي أو إذا وجدت فإنها
لا تباع بثمن مقارب للثمن الذي تباع به عادة أعمال مماثلة.
8
وفي ميدان العلوم الطبيعية فإن التصريح لا يمنح إلا بعد انقضاء فترة إضافية لا تقل عن ستة أشهر.
وفيما يخص المصنفات الأخرى لا يمنح التصريح قبل انقضاء فترة إضافية بثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ
إرسال طلب الاستنساخ لصاحب الحق الذي لم يعثر عليه أو كانت إجابته سلبية.
وتجدر الملاحظة أن هذا الترخيص الإجباري غير مقتصر على صاحبه وغير قابل للتحويل وأن مادته
تستجيب لاحتياجات التعليم المدرسي والجامعي واحتياجات الجمهور العام.
ويشترط في الكتاب أو العمل المستنسخ أو ينشر ويباع بنفس السعر السائد في البلد العربي المعني
للكتب المماثلة أو بسعر أقل كما يحظر تصدير النسخ المنتجة.
ويقضى الترخيص بدفع مكافأة عادلة تنفق ومستويات العائدات السائدة بالنسبة للتراخيص التي هي
نتيجة تفاوض حر مع وجوب دفع هذه المكافأة وصرفها بعملة قابلة للتحويل دوليا مع خضوع هذا الترخيص
لقاعدة حفظ الحقوق المعنوية لصاحب حق الاستنساخ.
الخاتمة
إن الغاية من هذا العرض الوجيز الذي شمل مقتضيات النظام التفضيلي لفائدة الأقطار العربية هي
توضيح لما أضيف للاتفاقيات الدولية في ميدان حقوق المؤلف وذلك لصالح الأقطار النامية ومنها الأقطار
العربية التي لعبت دورا هاما في تعديل هذه الاتفاقيات.
وتعرضت خلال هذه الدراسة إلى كيفية استغلال التراتيب التطبيقية واتخاذ الإجراءات الناجعة
لاستغلال طريقة التراخيص الإجبارية للترجمة والاستنساخ التي يرغب في اللجوء إليها لتحسين الأوضاع
الثقافية والمدرسية والجامعية والعلمية بصفة عامة.
فهل هذه الإجراءات التي أدخلت على الاتفاقيتين الدوليتين في نطاق حقوق المؤلف منذ سنة 1971
لفائدة الدول النامية وبخاصة منها الدول العربية أتت بالفائدة لصالح هذه الشعوب، وهل تم تطبيقها دون
صعوبة؟
يبقى السؤال مطروحا، حيث أنه قد ظهرت صعوبات عند تطبيق هذه الإجراءات لم تتمكن بعض
الدول النامية من تذليلها ولكن نرى أنه بإمكان الدول العربية، لما فيه مصلحتها، السعي لإيجاد أرضية مناسبة
لتذليل هذه الصعوبات ولإبراز تبادل مثمر بين الدول العربية وغيرها من الدول والاستفادة أكثر فأكثر من
هذه الامتيازات.
وفعلا فإن أهم الدول المنتجة اعترفت بالحاجة الملحة للدول النامية ومنها الدول العربية لاقتناء الكتب
والأدوات السمعية– البصرية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع لحاجة التعليم والبحث وذلك خوفا من لجوء
9
الدول النامية للتصاريح الإجبارية تكون نتيجتها غياب النشرة الأصلية من الأسواق ونقص في المبيعات
وربما المنافسة الشديدة داخل الأقطار وخارجها.
وفي هذا الإطار شاهدنا أن مفاوضات حرة قد أدت إلى إبرام عقود متفق عليها عن تراض من طرف
المنتج الأصلي والناشر العربي استجابة للإمكانات الاقتصادية لهذه البلدان العربية.
وفي الختام يتحتم علينا أن نغتنم هذه الفرصة الثمينة وأن نحاول قدر المستطاع ونحن الآن في طريق
العولمة أن نلجأ إلى التسهيلات التي منحتها لنا قانونيا الاتفاقيات الدولية لنبرز ذاتيتنا الثقافية أمام الدول
الأخرى النامية وغير النامية، العربية وغير العربية ولنتمكن من اقتناء ما هو ثمين وقادر على أن يلحقنا دون
عقدة بالركب الثقافي الدولي من غير أن نتعرض بتغافل إلى العقوبات الاقتصادية والمالية التي نصت عليها
. لسنة 1994 (TRIPS) اتفاقية تريبس
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والحقوق المجاورة
وكيفية الاستفادة منها في الأقطار العربية
تحتل مشكلات حقوق المؤلف منذ عدة أعوام مكان الصدارة بين مشكلات الساعة في الأقطار
العربية سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الإقليمي، وذلك أن النقص في الكتب وفي شتى أنواع
المواد التعليمية يشكل عقبة كبيرة في طريق تقدم التربية والعلم اللذين يشكلان عاملين حاسمين في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية.
ولتدارك هذا النقص ينبغي لأقطارنا أن تشجع، من ناحية، الإنتاج الوطني ومن ناحية أخرى أن تلجأ
إلى استيراد المصنفات الأجنبية وإعادة طباعتها وترجمتها وذلك تمشيا مع وجود سياسة وطنية إقليمية ودولية
في مجال حقوق المؤلف.
فعلى الصعيد الدولي مثلا يجدر التذكير بالعناصر الأساسية الثلاثة التي ينبغي وضعها في الاعتبار
لدى تحديد المعايير الدولية وهي:
1. رغبة أمة ما، في تصدير مصنفاتها.
2. رغبة أمة ما، في الانتفاع بأفضل مصنفات الأمم الأخرى.
3. تفاعل الأفكار الذي يشجعه استخدام المصنفات الفكرية على الصعيد الدولي.
وتؤدي بنا هذه التصورات الثلاثة التي تضبط المعايير الواجب تطبيقها في مجال حقوق المؤلف إلى
بحث ما تم حتى الآن من تقارب في وجهات النظر حول مفهوم حقوق المؤلف الذي يحدد مجاله باعتباره
جملة الامتيازات التي يقرها القانون للمؤلف بالنسبة لمؤلفاته وهي تتضمن عنصرين أساسيين هما:
− الحقوق المادية؛
− الحقوق الأدبية.
2
1. الحقوق المادية
إن الحقوق المادية تعطي لكل مؤلف مصنف خلال فترة زمنية محددة – طبقا للقانون الوطني – الحق
دون سواه في تنفيذ أي من العمليات التالية:
− استنساخ المصنف أو ترجمته أو اقتباسه أو تسجيله أو إجراء أي تحويل آخر عليه.
− عرض المصنف على الجمهور عن طريق التمثيل والأداء العلني والإذاعة والسينما.
2. الحقوق الأدبية
إضافة إلى هذه الحقوق المادية أو الاقتصادية فإن أكثر القوانين الوطنية تعطي للمؤلف الحق في
المطالبة بذكر اسمه عند استغلال مصنفه، وبإمكانه كذلك أن يعترض على أي تشويه أو إجراء أي تعديل
على مصنفه دون موافقته.
الحقوق المجاورة:
لسنة 1994 والمنبثقة عن المنظمة (TRIPS) " إن الحقوق المجاورة أو كما تنص عليها "اتفاقية تريبس
العالمية للتجارة بأنها حقوق "ملتحقة" لها علاقة متينة بحقوق المؤلف فيما يخص ترويج المؤلفات الأدبية
والفنية والتعريف بها. ومن المعلوم أن هذه الحقوق المجاورة خاصة بالفئات الثلاث التالية:
أ. فنانو الأداء أو العزف
ب. منتجو الفنونوغرامات أو صانعو الاسطوانات والكاسيتات
ج. هيئات الإذاعة والتلفزيون
إن هذه الفئات الثلاث مرتبطة ارتباطا متينا بعضها بالبعض الآخر كما أن لها شراكة ملزمة بينها وبين
المبدعين. إذ أن المؤلفين والملحنين في حاجة ماسة إلى فنانين لتأدية ونشر إنتاجهم لدى الجمهور كما هم في
حاجة ملحة لمنتجي التسجيلات الصوتية والسمعية البصرية وهيئات الإذاعة لما يقوم به هؤلاء من عمل
لفائدتهم لترويج منتجاتهم.
والجدير بالذكر، وهذا غير خاف، أن الحقوق المجاورة ليست مستقلة بذاتها، إذ أنه لا وجود لها دون
وجود هذه المصنفات مسبقا لتمكين أصحابها من الشروع في علمهم.
ورغم أن كل هيئة من هذه الهيئات الثلاث لها ميزات خاصة، فإن اتفاقية روما لسنة 1961 جمعت
بينها تحت عنوان واحد مع تحديد ميزات كل صنف على حدة.
3
الميزات الراجعة لأصحاب الحقوق المجاورة
1. الحقوق الأدبية
يتمتع فنانو الأداء والعزف دون سواهم بميزة خاصة ألا وهي احترام صيغة أدائهم والتعريف بالمؤدي
أو العازف المنفرد مع ذكر أسمائهم مستعارة كانت أم لا.
2. الحقوق المادية
إن هذه الحقوق تعتبر مقتصرة مبدئيا على أصحابها، غير أنها في غالب الأحيان تحول إلى نوع من
الرخص مقابل مبالغ مالية أو إلى استثناءات عامة لصالح الهيئات الإذاعية والتلفزية.
كما أن هذه المقتضيات النوعية المنصوص عليها باتفاقية روما لسنة 1961 لا تدعم وجود نظام
تفضيلي لفائدة الدول النامية لأنها ليست مرتبطة ارتباطا متينا برغبة هذه الدول في تداول المعلومات والمواد
التعليمية مدرسية كانت أو جامعية. وبالإضافة إلى ذلك، وسنتعرض إليه من بعد، فإن النظام التفضيلي
المدرج في الاتفاقية العالمية في ميدان حقوق المؤلف منحت الدول النامية الحق في حرية استعمال التسجيلات
الصوتية والسمعية البصرية لغاية التعليم أو لأغراض البحث.
هذا وقد أكدت اتفاقية تريبس لسنة 1994 (المادة 2) على ضرورة ما جاء باتفاقية روما التي تسمح
بمقتضى مادتها ( 15 ) ببعض الاستثناءات المحددة للملكية والمتماشية مع ما جاءت به اتفاقية برن من
استثناءات دون اعتبار أي ترخيص إجباري يتنافى ومحتوى اتفاقية روما.
كيف ظهرت الحماية الدولية لحقوق المؤلف
إن الحماية القانونية للمصنفات الأدبية والفنية لم تأت عفوا ولكنها جاءت وليدة تطور بطيء. إلا أنه
بالرغم من عدم وجود تعريف موحد لحقوق المؤلف في الوقت الراهن، فإن مشروعية حقوق المؤلف معترف
بها على الصعيد العالمي وتشكل القوانين الخاصة بحقوق المؤلف جزءا لا يتجزأ من أنشطة الإعلام والتعليم.
وهكذا ينتظر منها أن تؤدي دورا متزايد الأهمية في تشكيل عملية استعمال المصنفات المشمولة بحماية حقوق
المؤلف وفي التنوع الضخم الذي تتسم به طرق الاستعمال في الوقت الراهن.
ومن ثم فإنه يبدو أن السياسة القانونية التي ترسم القواعد التي تطبق على حقوق المؤلف ترتبط متينا
بالبني الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من ناحية، ومن ناحية أخرى بالضغوط التي يفرضها تطور أساليب
نشر المصنفات التي تحميها قوانين حقوق المؤلف في إطار الثورة التكنولوجية المعاصرة، ويكفي أن نشير
في هذا الصدد إلى التوابع الصناعية والحسابات الإلكترونية.
4
المبادئ الأساسية للحماية
لقد اعترف المشرعون بإصدارهم القوانين المتعلقة بحقوق المؤلف بحاجة المجتمع للانتفاع بالمعرفة
ومن ثم حاولوا التوصل إلى تحقيق التوازن بين الاحتياجات المتعارضة بصورة أساسية وهي حاجة المجتمع
للمعرفة والتعلم من ناحية وصيانة حقوق المبدعين من ناحية أخرى.
هل الأقطار العربية بحاجة لحماية حقوق المؤلف؟
إن كل الشعوب تعطي أهمية بالغة لكل إنتاج فكري لأنها ترى فيه فوائد كثيرة منها تكوين العقل
البشري وتلبية احتياجاته الثقافية والتعليمية وإبراز شخصيته. ولأنه كذلك لا يقل أهمية عن الإنتاج المادي
والاقتصادي للبلاد، حيث أنه هو الذي يرسي الأسس لجميع صور التقدم. لذلك فإن كل قطر عربي في الوقت
الراهن يحتاج إلى التفكير في الشروع في مراجعة كيفية تنشيط إنتاجه الوطني مع الانتفاع الكامل بموارد
المعرفة العالمية.
ففي فترة الستينات وإثر حصول كثير من البلدان على استقلالها وقعت البلاد النامية، ومنها الأقطار
العربية المستقلة آنذاك، تحت ضغوط شديدة ناتجة عن الرغبة في تلبية الاحتياجات التعليمية لشعوبها. ولكنها
شعرت بأنها تواجه صعوبات في الحصول على الحق في ترجمة وإصدار المواد التعليمية اللازمة.
وقد أبلغت البلاد المنتجة لهذه المواد وصاحبة هذه الحقوق باحتياجات الأقطار النامية وخصوصا مما
تحتاجه من نصوص مدرسية وجامعية وكذلك مما تحتاجه من مواد أخرى لترجمتها ونشرها باللغات الوطنية
لتكون أرخص ثمنا من الطباعات التي تصدرها الأقطار المصنعة.
وفي جميع الندوات الدولية المختصة صرح ممثلو هذه البلدان النامية ومنها البلدان العربية (نخص
بالذكر منها مصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب والجماهيرية الليبية) أن
الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المؤلف تحول دون قيامها بترجمة واستنساخ هذه المصنفات.
ورد أصحاب حقوق المؤلف والمؤلفون والناشرون في الأقطار المنتجة بأن من حق المؤلفين أن
يحصلوا على مقابل عادل لمصنفاتهم وأن حقوقهم يجب أن تحترم.
كيف وصلت الأقطار العربية إلى تحقيق مطالبها؟
نتيجة للضغوط التي مارستها الأقطار العربية بمعية البلدان النامية الأخرى عقدت اجتماعات للخبراء
. الدوليين في مجال حقوق المؤلف وكان أولها الاجتماع الذي عقد في عاصمة الكنغو برازافيل سنة 1963
وقد طالب ممثلو الأقطار العربية والبلدان الإفريقية بمراجعة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المؤلف لإجبار
المؤلفين والناشرين على التنازل عن حقوقهم لأجل أغراض تعليمية لفائدة العالم النامي. وطالبوا كذلك بحماية
دولية جديدة لمصنفات الفنون الشعبية أو الفلكلور والتي لم تحظ بالحماية الدولية والمستغلة من طرف الأقطار
5
المصنعة دون رخصة ولا مقابل مادي. ونتيجة لهذه الاتصالات اعترفت كبرى الأقطار الناشرة بحاجة
الأقطار النامية إلى كتب مدرسية زهيدة الثمن وإلى تدابير تمكنها من نشر هذه الطبعات.
وفي سنة 1969 رأى فريق دراسة مشترك مكون من ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية برن لحماية
المصنفات الأدبية والفنية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف إمكانية إدخال تعديل على كلتا الوثيقتين يكفل
تحقيق هذا الهدف. وقد جرى بحث توصيات هذا الفريق في سلسلة من الاجتماعات الدولية أدت إلى عقد
مؤتمر سنة 1971 بباريس اعتمدت خلاله تعديلات الوطنية متشابهة أدخلت على كلتا الاتفاقيتين لصالح
الأقطار النامية.
والملاحظ هنا أن الأقطار النامية لم تطرح مسألة مراجعة أو إدخال تعديلات ضمن اتفاقية روما،
ولذلك لم يتطرق اجتماع باريس إلى موضوع هذه المراجعة وبقيت اتفاقية روما على حالها منذ إنشائها سنة
.1961
ما هي التعديلات التي أدخلت في مؤتمر باريس؟
اقترحت مؤتمرات التعديل التي عقدت بباريس اعتماد نظام ترخيص إجباري محدود بترجمة واستنساخ
المصنفات الأدبية والعلمية والفنية التي تحتاجها الأقطار النامية بما فيها البلدان العربية. وكان هذا حلا وسطا
يهدف إلى إيجاد أسس لمنح تراخيص إجبارية لترجمة واستنساخ المصنفات الأدبية والفنية والعلمية التي تنشر
في البلاد المصنعة لاستعمالها في الأقطار النامية عندما يتعذر الحصول على تراخيص عادية باتفاق
الطرفين.
الاستثناءات الدولية لصالح الأقطار العربية
إن جميع الامتيازات الراجعة لكل مؤلف مدرجة في الاتفاقيات الإقليمية والعالمية منها الاتفاقية العربية
لحماية حقوق المؤلف واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف واتفاقية
واتفاقية روما لحماية فناني الأداء أو (TRIPS الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس
العزف ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة.
كما أشرنا سابقا فإن مراجعة اتفاقية برن والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف أعطت صبغة جديدة لحماية
حقوق المؤلف ومكنت الأقطار العربية من استعمال هذه المصنفات المحمية بدون ضغوط ولا تجاوزات وذلك
في حال عدم الحصول على تراخيص برضى الطرفين.
ما هو محتوى النظام التفضيلي؟
تجدر الملاحظة هنا بأن اتفاقية تريبس الصادرة سنة 1994 يقصد بها إلزام الدول باحترام حقوق
المؤلفين والمبدعين حتى لا تتعرض إلى مقاطعة دولية وفرض عقوبات اقتصادية ومالية عليها.
6
وقد أدرج بالمادة 2 من نص هذه الاتفاقية أنه مهما كانت الحالة فيجب احترام ما جاء في اتفاقية برن
.( وملحقها الذي تناول الأحكام الخاصة بشأن الأقطار النامية ومنها الأقطار العربية (المادة 9
والملاحظ هنا أن اتفاقية تريبس تطبق على كل الدول المنتمية إلى الاتفاقية العالمية للتجارة، سواء
صادقت أو لم تصادق على اتفاقية برن.
وفيما يخص اتفاقية روما للحقوق المجاورة فلم يشملها، كما ذكرنا سابقا، أي تعديل منذ نشأتها سنة
.1961
التراخيص الإجبارية للترجمة
تشمل هذه التراخيص المصنفات التي نشرت في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل. ويجوز
لكل مواطن من مواطني الأقطار العربية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة بأنها دول في طريق النمو أن
يطلب من السلطة المختصة في بلاده الترخيص لترجمة مصنف وينشر تلك الترجمة في شكل مطبوع أو
مستنسخ بأي شكل مماثل.
ويتعين على صاحب الطلب أن يأخذ بعين الاعتبار الشروط التالية:
1. إذا رغب بترجمة النص الأصلي إلى لغة ما، منها اللغة العربية، عليه أن يتحقق من انقضاء عام
على الأقل على نشر النص الأصلي للمصنف.
2. إذا كان راغبا في الترجمة إلى اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية فيجب عليه احترام مدة لا
تقل عن ثلاثة أعوام ابتداء من نشر المصنف لأول مرة.
3. ينبغي على الطالب محاولة الاتصال بصاحب الحق، فإن لم يتمكن من العثور عليه أو رفض هذا
الأخير الترخيص بالترجمة فيجوز آنذاك تقديم الطلب بعد انقضاء ستة أشهر إضافية إذا كانت
الترجمة إلى اللغات الثلاث المشار إليها أعلاه، أو تسعة أشهر إذا كانت الترجمة إلى لغة أخرى.
متى يمنح الترخيص الإجباري؟
على السلطة المختصة أي سلطة الإشراف والمكلفة بالدفاع عن حقوق المؤلف – كوزارة الثقافة أو
وزارة العدل أو وزارة الإعلام – وقبل منح التصريح أن تتحقق من عدم نشر أي ترجمة للمصنف باللغة
المطلوبة من صاحب حق الترجمة أو بترخيص منه أو أن جميع الطبعات السابقة بتلك اللغة قد نفدت تماما أو
صاحب حق الترجمة رفض الترخيص أو لم يمكن الاتصال به لهذا الغرض.
7
ما هي خصائص التراخيص للترجمة؟
إن الترخيص الإجباري للترجمة غير استئثاري وأنه مقتصر على أغراض التعليم المدرسي والجامعي
وميدان البحث، وتمتد هذه التراخيص إلى الهيئات الإذاعية التي يوجد مقرها في الأقطار العربية وأن تكون
جميع أوجه استعمال الترجمة بعيدة عن الأغراض التجارية. ويخضع كذلك هذا الترخيص لبعض الشروط
الشكلية منها دفع تعويض عادل بعملة قابلة للتحويل دوليا.
تصاريح الاستنساخ
نطاق تطبيق تصاريح الاستنساخ
إن المصنفات التي تشمل هذه التصاريح هي التي نشرت في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل
والمعدة للاستعمال المدرسي والجامعي أو لاحتياجات عامة للجمهور. كما تنطبق هذه التصاريح على النقل أو
النسخ السمعي – البصري لتسجيلات سمعية – بصرية مشروعة، كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب
لها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الإجراءات العامة للحصول على تراخيص الاستنساخ هي نفس الإجراءات
المنصوص عليها في ميدان تراخيص الترجمة.
طلب الترخيص
يجوز لكل مواطن من الأقطار العربية بعد انقضاء مدة زمنية أن يطلب من السلطة المختصة تصريحا
باستنساخ طبعة معينة من مصنف ما ونشرها في شكل مطبوع أو مستنسخ بأي شكل مماثل.
ولا يجوز للسلطة الوطنية منح الترخيص قبل انقضاء الفترات التالية اعتبارا من تاريخ نشر الطبعة
المعنية من المصنف لأول مرة:
− ثلاث سنوات للمصنفات التي تعالج العلوم الطبيعية بما فيها الرياضيات والتكنولوجيا.
− سبع سنوات للمصنفات التي تنتمي إلى عالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والموسيقية
وكتب الفن.
− خمس سنوات لسائر المصنفات الأخرى.
منح التصريح
على السلطة المختصة قبل منح التصريح أن تتحقق من عدم وجود نسخ في الأسواق المحلية في شكل
مطبوع أو بأي شكل مماثل تلبية لاحتياجات الجمهور العام أو التعليم المدرسي أو الجامعي أو إذا وجدت فإنها
لا تباع بثمن مقارب للثمن الذي تباع به عادة أعمال مماثلة.
8
وفي ميدان العلوم الطبيعية فإن التصريح لا يمنح إلا بعد انقضاء فترة إضافية لا تقل عن ستة أشهر.
وفيما يخص المصنفات الأخرى لا يمنح التصريح قبل انقضاء فترة إضافية بثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ
إرسال طلب الاستنساخ لصاحب الحق الذي لم يعثر عليه أو كانت إجابته سلبية.
وتجدر الملاحظة أن هذا الترخيص الإجباري غير مقتصر على صاحبه وغير قابل للتحويل وأن مادته
تستجيب لاحتياجات التعليم المدرسي والجامعي واحتياجات الجمهور العام.
ويشترط في الكتاب أو العمل المستنسخ أو ينشر ويباع بنفس السعر السائد في البلد العربي المعني
للكتب المماثلة أو بسعر أقل كما يحظر تصدير النسخ المنتجة.
ويقضى الترخيص بدفع مكافأة عادلة تنفق ومستويات العائدات السائدة بالنسبة للتراخيص التي هي
نتيجة تفاوض حر مع وجوب دفع هذه المكافأة وصرفها بعملة قابلة للتحويل دوليا مع خضوع هذا الترخيص
لقاعدة حفظ الحقوق المعنوية لصاحب حق الاستنساخ.
الخاتمة
إن الغاية من هذا العرض الوجيز الذي شمل مقتضيات النظام التفضيلي لفائدة الأقطار العربية هي
توضيح لما أضيف للاتفاقيات الدولية في ميدان حقوق المؤلف وذلك لصالح الأقطار النامية ومنها الأقطار
العربية التي لعبت دورا هاما في تعديل هذه الاتفاقيات.
وتعرضت خلال هذه الدراسة إلى كيفية استغلال التراتيب التطبيقية واتخاذ الإجراءات الناجعة
لاستغلال طريقة التراخيص الإجبارية للترجمة والاستنساخ التي يرغب في اللجوء إليها لتحسين الأوضاع
الثقافية والمدرسية والجامعية والعلمية بصفة عامة.
فهل هذه الإجراءات التي أدخلت على الاتفاقيتين الدوليتين في نطاق حقوق المؤلف منذ سنة 1971
لفائدة الدول النامية وبخاصة منها الدول العربية أتت بالفائدة لصالح هذه الشعوب، وهل تم تطبيقها دون
صعوبة؟
يبقى السؤال مطروحا، حيث أنه قد ظهرت صعوبات عند تطبيق هذه الإجراءات لم تتمكن بعض
الدول النامية من تذليلها ولكن نرى أنه بإمكان الدول العربية، لما فيه مصلحتها، السعي لإيجاد أرضية مناسبة
لتذليل هذه الصعوبات ولإبراز تبادل مثمر بين الدول العربية وغيرها من الدول والاستفادة أكثر فأكثر من
هذه الامتيازات.
وفعلا فإن أهم الدول المنتجة اعترفت بالحاجة الملحة للدول النامية ومنها الدول العربية لاقتناء الكتب
والأدوات السمعية– البصرية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع لحاجة التعليم والبحث وذلك خوفا من لجوء
9
الدول النامية للتصاريح الإجبارية تكون نتيجتها غياب النشرة الأصلية من الأسواق ونقص في المبيعات
وربما المنافسة الشديدة داخل الأقطار وخارجها.
وفي هذا الإطار شاهدنا أن مفاوضات حرة قد أدت إلى إبرام عقود متفق عليها عن تراض من طرف
المنتج الأصلي والناشر العربي استجابة للإمكانات الاقتصادية لهذه البلدان العربية.
وفي الختام يتحتم علينا أن نغتنم هذه الفرصة الثمينة وأن نحاول قدر المستطاع ونحن الآن في طريق
العولمة أن نلجأ إلى التسهيلات التي منحتها لنا قانونيا الاتفاقيات الدولية لنبرز ذاتيتنا الثقافية أمام الدول
الأخرى النامية وغير النامية، العربية وغير العربية ولنتمكن من اقتناء ما هو ثمين وقادر على أن يلحقنا دون
عقدة بالركب الثقافي الدولي من غير أن نتعرض بتغافل إلى العقوبات الاقتصادية والمالية التي نصت عليها
. لسنة 1994 (TRIPS) اتفاقية تريبس
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق