ما مدى الاعتداد بالتعاقد عن طريق الانترنت وكيف نحدد زمان ومكان التعاقد عبر الانترنت
يعتد بالتعاقد عبر الإنترنت وخاصةً بعد إصدار القانون رقم 15 لسنة 2004 وذلك بالإعتداد بالتوقيع الألكترونى وحجية المحرر الألكترونى وشرط لذلك ما نص عليه هذا القانون من ضرورة إرتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره وسيطرة الموقع وحده على الوسيط الألكترونى الذى يقوم بإصدار شهادات التصديق الألكترونى أما مكان وزمان التعاقد فيتم منذ اللحظة التى يتم فيها تلقى صاحب العرض قبول المعروض عليه وذلك المبدأ يسمى مبدأ إستلام القبول.
تنفيذ الأحكام القضائية
لم يفرق المشرع فى تنفيذ الأحكام بين الأحكام الصادرة ضد الأفراد أو الأحكام الصادرة ضد مؤسسات الدولة. وقد نظم المشرع إجراءات تنفيذ الأحكام فى الكتاب الثانى من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والتى تبدأ بإستصدار صورة تنفيذية من الحكم الصادر لصالح طالب التنفيذ ثم إعلانه إلى من صدر ضده الحكم وتنفيذه بعد مرور أربعة وعشرون ساعة. فإذا ما نفذ الحكم رضاءً إنتهت إجراءات التنفيذ بذلك. أما إذا أمتنع من صدر ضده الحكم كان تنفيذ الحكم جبراً عنه وتجاوزاً لإرادته، وذلك بتنفيذ الحكم على ما يملكه المنفذ ضده.
وننوه إلى أن المشرع قد عاقب الموظف العام إذا ما تسبب فى عدم تنفيذ الحكم او امتنع عن التنفيذ.
هل يجوز إستئناف الحكم فى دعوى رد قاضى تم رفضها والحكم بغرامة على طالب الرد؟
طبقاً للمادة 157 فقرة 2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن فى الحكم برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ومعنى ذلك أنه لا يجوز الطعن بالإستئناف فى طلب الرد لأن الهيئة التى تنظر طلب الرد هى هيئة إستئنافية أما الطعن على قرار تلك الهيئة فلا يجوز الطعن عليه إلا بطريقين هما إلتماس إعادة النظر والطعن بالنقض ولا يجوز الإلتجاء لهاذين الطريقين إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية بإلتماس إعادة النظر أو النقض، وبناءً عليه فالطعن بالإستئناف يكون بالنسبة للدعوى الأصلية فقط وليس للقرار الصادر برفض طلب الرد والغرامة والطعن على رفض طلب الرد يكون مع الدعوى الأصلية بالطعن بالنقض أو إلتماس إعادة النظر.
الامتدا القانونى لعقد الايجار واحتجاز اكتر من مسكن
يمتد لك عقد الإيجار ما دمت مقيم مع المستأجر الأصلى قبل الوفاه بسنة إقامة مستقرة ، أما بالنسبة لإحتجازك لمسكن آخر غير المسكن الذى تقيم فيه والممتد لك قانوناً فلا يجوز لمالك العقار أن يقيم دعوى طرد لإحتجاز أكثر من مسكن فى مدينة واحدة لقضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 8 فقرة 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى حظر على المستأجر أن يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى . وبناء عليه يمتد لك عقد الإيجار ويحق لك إحتجاز أكثر من مسكن .
مدى حجية الأحكام المدنيه الصادرة فى الخارج وكيفية تنفيذها فى مصر
وفقا لما ورد بالفصل الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية المواد ( 196 – 297 – 289- 299 – 300 – 301 ).
يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام الصادرة فى بلد أجنبى بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه .
ولتنفيذ حكم صدر ببلد أجنبى فى مصر عليك بإقامة دعوى بتذيل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية امام المحكمة الأبتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها .
ولتذيل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية لابد من توافرعدة شروط :
1- إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص الدولى المقررة فى قانونها .
2- ان الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا .
3- أن الحكم حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التى اصدرته .
4- ان الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الآداب فيها .
ما هي إجرءات نقل المكية لشقة؟
الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل ولتسجيل الشقة يقدم طلب للشهر العقارى بتسجيل الشقه ويستوفى مستندات، وإجراءات التسجيل والمتمثلة فى تقديم طلب شهر لمأمورية الشهر العقارى التابعة للعنوان الكائنه به الشقة، بعد ذلك يتولى الشهر العقارى إرسال الطلب إلى مكتب المساحة التابع له، ثم يقوم مقدم الطلب بمتابعة تمام إرساله لمكتب المساحة ومعرفة ميعاد الذى يحدده المكتب لمعاينة الشقة محل التعامل، وسداد رسم المعاينة وإرفاق الإيصال الدال على ذلك بملف الطلب، وبعد تمام المعاينة يستخرج لتلك الشقة كشف رسمى بالحدود والمعالم الخاصة بالشقة محل التعامل، ويتم إرساله مرفقا بملف الطلب لمأمورية الشهر العقارى.
وبعد إستخراج كشف التحديد يتم مراجعة البيانات والمستندات فى الشهر العقارى وعند التأكد من صحتها يتم التصديق على كشف التحديد بخاتم مقبول للشهر، وتسليم مقدم الطلب إخطار بقبول الشهر.
بعدها يتم تحرير عقد البيع الإبتدائى، وكشف التحديد على العقد الأزرق المخصص لذلك، وذلك ليصبح الطلب بعدها فى مرحلة المشروع، ويقدم للشهر العقارى لمراجعة المشروع، والمستندات، وعند التأكد من صحتها يتم التصديق على المشروع بخاتم صالح للشهر.
بعدها يتم سداد أمانه الشهر بواقع 4.5 % من قيمة العقد الإبتدائى، ويأخذ المشروع رقم أسبقية ، وينتقل للمراجعة الفنية ، ثم المراجعة المالية ، إلى أن يتم شهر عقد البيع وإصدار رقم العقد المشهر، حينئذ يصبح هذا العقد المشهر ناقل للملكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق