وقف سريان التقادم
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 375
بتاريخ 22-01-1953
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 6
النزاع على عقد أمام القضاء من شأنه وقف سريان التقادم على الإلتزامات المترتبة على هذا العقد لا إنقطاعه متى كان لم يتوافر سبب من أسباب الإنقطاع القانونية . إلا أن الحكم و إن كان قد أخطأ إذ إعتبر مدة النزاع فى العقد أمام القضاء قاطعة للتقادم لا واقفه له فإن هذا الخطأ لايضيره إذا كانت النتيجة التى إنتهى إليها صحيحة تطبيقاً لأحكام وقف التقادم .
=================================
الطعن رقم 0230 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 290
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 3
الدعوى التى يرفعها الغير بطلب استرداد الشىء المبيع لا تعتبر سببا قانونيا لوقف التقادم الخاص بحق المشترى فى التضمينات مقابل ما فاته من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع .
( الطعن رقم 230 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0256 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 506
بتاريخ 26-04-1962
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 5
قيام النزاع على الملكية لايعتبر مانعاً من سريان التقادم بالنسبة للتعويض الذى يرجع به المالك الحقيقى على البائع لملكه عند عدم إمكان إسترداد المبيع من المشترى لأن هذا النزاع لم يكن ليخول دون المطالبة به و لو بطلب إحتياطى فى الدعوى الملكية ، فضلاً عن أن دين التعويض يستحق من الوقت الذى يتحقق فيه الضرر بالبيع و لا يمنع من هذا النظر إحتمال وقف دعوى التعويض حتى يفصل فى النزاع على الملك .
( الطعن رقم 256 لسنة 26 ق ، جلسة 1962
=================================
الطعن رقم 0453 لسنة 29 مكتب فنى 16 صفحة رقم 239
بتاريخ 03-03-1965
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 1
مؤدى المواد الأولى والثانية والسادسة عشر من الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1956 أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت أو تسرى ضد "المعتقلين والمراقبين" مادامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لا تجرى هذه المواعيد أو تنفتح فى حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوقف طبقاً للأحكام المقررة فى القانون . ولا وجه للقول بأن المادة السادسة عشر إنما أريد بها مد مواعيد سقوط الحق ومواعيد الإجراءات خلال فترة الحراسة وبالنسبة للحراس وحدهم لا بالنسبة للأشحاص الموضوعين تحت الحراسة ، إذ هو تخصيص للنص بغير مخصص وليس له مايبرره وفى السوابق التشريعيه المماثلة - الأوامر العسكريه والقرارات الوزارية المكمة لها - بالنسبة للرعايا الإيطاليين وغيرهم الذين وضعوا تحت الحراسة فى ظروف متشابهة ما ينفيه - وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على أنها رفعت فى أول يونيه سنة 1957 بينما قرار اللجنة كان قد أعلن إلى الحارس العام فى 16 فبراير سنة 1957 ، ومؤدى ذلك إنه أجرى ميعاد سقوط الحق فى رفع الدعوى من تاريخ إعلان قرار اللجنه للحارس ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 453 لسنة 29 ق، جلسة 1965/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0361 لسنة 32 مكتب فنى 18 صفحة رقم 525
بتاريخ 01-03-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 1
إتهام العامل وتقديمه للمحاكمة وقيام الدعوى الجنائية بشأن هذا الإتهام لا يعتبر مانعاً يتعذر معه رفع دعوى التعويض عن فصله و بالتالى لا يصلح سبباً لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقاً للقواعد العامة فى القانون .
=================================
الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 1
إن التقنين المدنى الحالى وإن قضى بالمادة 2/382 منه بأن التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات لا يسرى فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا فلا يقع وقف التقادم لمصلحته إذا كان له من يمثله إعتبارا بأن النائب يحل محل الأصيل فيتعين عليه أن يتولى أمر المطالبة عنه ، إلا أن التقنين المدنى القديم كان يقضى فى المادة 85 منه بأن هذا التقادم لا يسرى فى حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق فيقع الوقف لمصلحته ولو كان له نائب يمثله قانونا .
=================================
الطعن رقم 0049 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 236
بتاريخ 04-02-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 3
متى كان المال المتنازع عليه أرضا زراعية أو معدة للبناء فهو بطبيعته مما يقبل الأنقسام ، و بالتالى يجوز وقف التقادم بالنسبة لجزء منه و تملك جزء آخر إذا توافرت شرائط التقادم بشأنه .
( الطعن رقم 49 لسنة 35 ق ، جلسة 196
=================================
الطعن رقم 0104 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 500
بتاريخ 27-03-1969
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 3
تسرى فى شأن التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة ، القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها - و هو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 سنة 1955 على تأكيده - و من ثم فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .
( الطعن رقم 104 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635
بتاريخ 04-04-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 4
إذا كانت القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم و إنقطاعها ، تسرى على التقادم المقرر للدعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن - و هو ما حرصت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 652 لسنة 1955 على تأكيدة - فإنه إذا كان العمل غير المشروع الذى سبب الضرر و الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة ، و رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ، سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحكمة الجنائية ، و لا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم النهائى أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر .
=================================
الطعن رقم 0313 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 635
بتاريخ 04-04-1972
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 7
متى كان ممتنعاً قانوناً على المضرور أن يرفع دعواه على المؤمن أمام المحكمة الجنائية بعد رفع الدعوى العمومية على الجانى محدث الضرر ، و كان إذا رفع دعواه أمام المحاكم المدنية أثناء السير فى الدعوى الجنائية كان رفعها فى هذا الوقت عقيما ، إذ لا يمكن النظر فيها إلا بعد أن يفصل نهائيا فى تلك الدعوى الجنائية ، فإن رفع الدعوى الجنائيه يكون فى هذه الحالة مانعاً قانونياً يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه ، مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائماً ، و بالتالى يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية .
( الطعن رقم 313 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/4 )
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 819
بتاريخ 23-04-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 1
إنه و إن نصت المادة 2/382 من القانون المدنى على أن التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات لا يسرى فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية إذا لم يكن له نائب يمثله ، مما مؤداه سريان التقادم فى حقه إذا كان له نائب يمثله قانوناً ، إلا أن المادة 84 من القانون المدنى القديم كانت تقضى بأن هذا التقادم لا يسرى فى حق عديم الأهلية أو ناقصها على وجه الإطلاق ، و لو كان له نائب يمثله قانوناً ، و من ثم فإذا كانت مدة وضع اليد متداخلة بين ولاية القانون المدنى القديم و القانون الحالى ، فإنه يجب وفقاً للمادة 2/7 من القانون المدنى الحالى إعمال حكم المادة 84 من القانون المدنى القديم بشأن وقف التقادم على المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى الحالى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى سريان التقادم فى حق الطاعنة خلال المدة من سنة 1935 إلى سنة 1947 ، و هى المدة التى كانت فيها قاصراً على أساس أنه كان لها نائب يمثلها قانوناً ، و ذلك عملاً بالمادة 2/382 من القانون المدنى الحالى ، و كانت هذه المدة سابقة على العمل بأحكام هذا القانون . فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 28 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0275 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1586
بتاريخ 08-12-1975
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 2
لما كان وقف التقادم لمصلحة ناقص الأهلية هو سبب شخصى متعلق به فلا يتعداه إلى غيره من كاملى الأهلية الذين يسرى التقادم فى حقهم ما دام أن محل الإلتزام قابل للإنقسام ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن من بين الورثة المطعون ضدهم من كان قاصراً و منهم من كان بالغاً رشيداً ، و كان موضوع الدعوى تثبيت ملكيتهم لقطعة أرض على الشيوع فإن الطلب بطبيعته قابل للإنقسام و التجزئة ، و من ثم فإن التقادم المكسب الطويل لا يقف إلا بالنسبة للقاصر منهم و يستمر سارياً بالنسبة للبالغ ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعنين بتملكهم أرض النزاع بوضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بمقولة أن التقادم يقف بالنسبة لجميعهم يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1378
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أنه ,, لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً . . . ،، مفاده و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل .
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1378
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 4
حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من وقف أو إنقطاع إذ أن حصول شىء من ذلك يحول دن إكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة و لو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1015
بتاريخ 17-04-1978
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 2
تنص المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً . " و صلة القرابة مهما كانت درجتها ، لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً ، بل يرجع فى ذلك إلى ظروف كل دعوى على حدة تستخلص منها محكمة الموضوع - بما لها من سلطة تقديرية - قيام أو إنتفاء المانع الأدبى ، دون معقب عليها فى ذلك ، متى أقامت استخلاصها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق .
=================================
الطعن رقم 0215 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 232
بتاريخ 30-04-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 3
إذ كان الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى لأمر الأداء الصادر لصالحه على المطعون ضدهما و إنتظاره صدور الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية منه ، يعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبه بحقه و من ثم يوقف سريان تقادمه إعمالاً لنص المادة 1/382 من القانون المدنى فإنه لا يقبل منه - الطاعن - إثارة هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع قانونى يخالطه واقع كان يتعين طرحه على محكمة الموضوع لتحقيقه و تقول كلمتها فى شأنه .
( الطعن رقم 215 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/30)
=================================
الطعن رقم 1097 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 539
بتاريخ 15-02-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 1
تنص المادة 382 من القانون المدنى على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه و لو كان المانع أدبياً " و إذ كان مثل هذا المانع إذا تحقق من شأنه أن يوقف سريان التقادم ، فلا يبدأ التقادم إلا بزوال ذلك المانع ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص قيام مانع يستحيل معه على المطعون عليه المطالبة بحقه - فى التعويض عما لحقه من أضرار نتيجة القبض عليه و حبسه بدون حق - خلال الفترة من تاريخ الإفراج عنه فى 1966/6/1 حتى 1971/5/15 ، فإنه إذ رتب على ذلك أن مدة تقادم دعوى المطعون عليه لا تبدأ من تاريخ الإفراج عنه و إنما من تاريخ زوال المانع ، لا يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 1412 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 418
بتاريخ 29-12-1979
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 2
تقدير المانع من المطالبة بالحق و الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بالمادة 382 من القانون المدنى يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها ، و لا يجوز عرضها إبتداء على محكمة النقض .
( الطعن رقم 1412 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/29 )
=================================
الطعن رقم 1402 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 977
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 3
تقدير قيام المانع من المطالبة بالحق و الذى يعتبر سبباً لوقف التقادم عملاً بنص المادة 382 من القانون المدنى يقوم على عناصر واقعية يجب طرحها أمام محكمة الموضوع و لا يجوز عرضها لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0577 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1223
بتاريخ 17-05-1983
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى يدل و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، و جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، و لم ير المشرع أيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، المانع من المطالبة الذى يقف به سريان التقادم كما يكون مرجعه أسباب تتعلق بشخص الدائن ، قد يرجع إلى ظروف عامة يتعذر معها عليه المطالبة بحقه ، و تقرير ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع ، و لها أن تقرر قيام المانع و لو تضمن التشريع نصاً يجيز للدائن الإلتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه ما دامت قضاءها بذلك على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 577 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/17 )
=================================
الطعن رقم 0481 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1987
بتاريخ 06-12-1984
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 9
المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً ، و لم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على ما إنتهى إليه من أن صلة القربى بين الطاعنة و إبن شقيقتها المطعون عليه و إقامة هذا الأخير خارج البلاد و إستيلاء جهة الإصلاح على الأرض المبيعة فترة من الزمن تعتبر مانعاً يتعذر معه على المطعون عليه المطالبة بحقه فى الفوائد ، و كان التعامل بين الطرفين بالكتابة ليس من شأنه أن ينفى وحده قيام المانع فى علاقة المطعون عليه بخالته الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان تقدير قيام المانع الموقف لسريان التقادم موكولاً أمره إلى محكمة الموضوع دون معقب متى إعتمدت على أسباب سائغة ، و كان ما إستخلصه الحكم المطعون فيه من قيام مانع لوقف التقادم سائغاً و يكفى لحمله فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 481 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/6 )
=================================
الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391
بتاريخ 22-12-1988
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 6
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه صاحب الحق أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً .
=================================
الطعن رقم 0693 لسنة 56 مكتب فنى 42 صفحة رقم 132
بتاريخ 09-01-1991
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى مفاده - و على ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمه مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب و لو كان المانع أدبياً و لم يرى المشرع إيراداً لموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل .
( الطعن رقم 693 لسنة 56 ق ، جلسة 1991/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0137 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 37
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 3
إن التقادم يقف كلما إستحال على صاحب الحق - مادياً أو قانوناً - أن يطالب بحقه . فهو يقف بالنسبة إلى كل صاحب حق حالت بينه و بين المطالبة بحقه القوة القاهرة أو إنقضاء الدين إنقضاء يمنعه من المطالبة بدينه ما بقى سبب الإنقضاء قائماً . فإذا باع المدين الدائن عيناً أداءً لدينه ثم حكم ببطلان هذا البيع فإن تقادم الدين يقف إلى صدور الحكم بالبطلان . و إذا أقر البائع " المدين " للمشترى " الدائن " بإجازة البيع بعد ذلك ثم قضى ببطلان هذه الإجازة فهذه الإجازة توقف التقادم إلى أن يقضى ببطلانها . و يجب فى حساب تقادم هذا الدين إسقاط مدتى الوقف المذكورتين .
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 602
بتاريخ 22-04-1948
الموضوع : اسباب كسب الملكية
الموضوع الفرعي : وقف سريان التقادم
فقرة رقم : 4
الجهل بإغتصاب الحق قد يكون من الأسباب الموقفة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الحق و لا تقصيره . فإذا كان الحكم قد نفى عن صاحب الحق كل إهمال أو تقصير من جانبه فى جهله بإغتصاب ملكه ، فإنه لا يكون مخطئاً إذ إعتبر أن مدة التقادم لا تحتسب فى حقه إلا من تاريخ علمه بوقوع الغصب على ملكه .
( الطعن رقم 7 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/22 )
=========
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق