مذكرة بدفاع المتهم ... حمد ... في الجناية رقم 000 لسنة 2008 جنايات سمسطا المقيدة برقم 000 لسنة 2008 جنايات كلي بنى سويف الوقائع : تتلخص في اتهام النيابة العامة للمتهم انه احرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (نبات الحشيش الجاف)في غير الاحوال المصرح بها قانونا ، وتفصيلات الواقعة نحيلها للأوراق . الدفاع : الحاضر مع المتهم يلتمس براءته تأسيسا على الدفوع التالية : اولا : بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . ثانيا : تلفيق الاتهام . وإلى سيادتكم تفصيل المجمل بالايجاز غير المخل بالمضمون سيدي الرئيس ، الهيئة الموقرة : اتينا اليوم ووقفنا بباب عدالتكم مخافة أن يزج بهذا المظلوم في دياجير السجون ظلما وبهتانا ، ونحن وبحق نعلم علم اليقين أن من يقف على هذا الباب لايرد ابدا ويداه خائبتين ، وهذا مااستقيناه دائما من احكام قضائكم العادل . سيدي الرئيس ارجو من عدالة المحكمة سعة صدرها كى ينصرني ربي على الباطل الذي ارادوا أن يدحضوا به الحق وعلى الظلام الذى تمنوا أن يمحوا به نور العدالة التى تذكرنا بقول المولى عز وجل " قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا " . اولا : بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . سيدى الرئيس والله مادفعني للقول بهذا الدفع إلا ما حرره ضابط الواقعة بمحضر التحريات من اقوال اصدق عليها انها باطلة اراد أن يجني بها على برئ ، وهذه الاقوال تتمثل في الاتي : " انه اثناء مروره لتفقد الحالة الامنية شاهد احد الاشخاص يقف إلى جانب الطريق وبالاقتراب منه لسؤاله عن تحقيق شخصيته وعن سبب تواجده بذات الزمان والمكان ، قام المتهم بالقاء شئ بين قدميه فتتبعها هذا الضابط بنظره حتى استقرت على الارض فتبين له انها لفافة بداخلها نبات يشبه نبات البانجو . وناهيك عن قوله في تحقيقات النيابة حينما سئل : س : وماهى المسافة التى كانت بينك وبين المتهم حال مشاهدتك له لأول وهلة ج : هو كان يقف بجانب الطريق وأول ماشفته كان بيني وبينه حوالى خمسة متر تقريبا . تعلمنا من سيادتكم يا أرباب القانون مايجعلنا دائما نقف على أرض الحقيقة ومايجعل أقدامنا راسخة عليها ولايؤثر فيها مثل هذه الاقوال ، فالضابط أراد على حد قوله أن يجعل من الواقعة حالة تلبس بيد أن هذه الحالة قد انتفت بأحكام محكمة النقض لعدم معقولية تصوير الواقعة ، فمحكمتنا العريقة قضت بأن : - عدم معقولية أن يلقي المتهم بالمخدر في متناول الضابط ليقدم إليه دليل إدانته في الوقت الذي لم يتخذ الضابط ضده اى أجراء . ( الجناية رقم 89 لسنة 1988 كلي جنايات الاسماعيلية جلسة 14/8/1989 ) سيدي الرئيس .. من هذا الحكم نجد أن حالة التلبس منتفية لعدم المعقولية ، فالعقل والمنطق لايتفقان ابدا مع القول الذي يأخذنا إلى أن المتهم يقدم دليل إدانته للضابط في حين أن الضابط لم يتخذ ضده أى إجراء ، زد على ذلك في عدم المعقولية أن الضابط في التحقيقات قرر أن المسافة التى كانت تفصل بينه وبين المتهم حوالى خمسة متر تقريبا ، هذا مايمهد الطريق لأسئلة تطرح نفسها .. لماذا لم يحاول المتهم الهرب ؟ ، ولماذا لم يلقي بدليل إدانته بعيدا عنه ؟ ، أيعقل أن يقف المتهم مكتوف الايدي ؟ ، أم يعقل أنه لم يجد مكانا يلقي فيه دليل إدانته سوى بين قدميه ؟ . سيدى الرئيس .. تعلمنا من سيادتكم أيضا أن حالة التلبس تكون باطلة لعدم تحقق الضابط من كنه وماهية المادة المخدرة قبل الضبط ، أريد أن اعلم كيف تحقق الضابط أن باللفافة الصغيرة مادة مخدرة وهو على بعد خمسة امتار من المتهم ؟ . ثانيا : تلفيق الاتهام . أود ياسيدي الرئيس أن أبدأ دفعي هذا بسؤال لقضائكم العادل .. كيف تطمئن عدالة المحكمة إلى ما قرره ضابط الواقعة في تصويره لها وهى ترى أنه اغفل الصورة الحقيقية للواقعة كى يضفي المشروعية عليها ؟ ، والذي يجعلنا على يقين انه اغفل الصورة الحقيقية للواقعة اجاباته فى النيابة العامة على الاسئلة الاتية : س : هل من آخرين كانوا برفقتك ج : قوة من الشرطة السريين س : وماهو عدد واسماء تلك القوة ج : مش متذكر لكثرة المأموريات س : وهل شاهد اى منهم واقعة الضبط والتفتيش ج : لا س : وماالذي حال دون ذلك ج :لانهم كانوا بصندوق السيارة الخلفي سيدى الرئيس .. أمن هذه الاجابات تطمئن عدالتكم إلى ما قرره هذا الضابط ؟ ، أم أن هناك وبالحق عدم معقولية في تصويره للواقعة ؟ ، سيدي الرئيس .. قد قررت محكمة النقض أن إنفراد الضابط بالشهادة وعدم اطمئنان المحكمة إلى شهادته وإلى القبض وتصوير وضبط الواقعة وخلو الاوراق من دليل آخر للإدانة يشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة . والجدير بالذكر أن للواقعة تصوير آخر اغفله الضابط ليقضي على الحق وليرفع راية الباطل ، وهذا التصوير الآخر هو الذي اقر به المتهم في التحقيقات حينما قال " اللي حصل انه الساعة 3 بالليل يوم 23/11/2008 الضابط خبط على الباب قلتلهم فيه حاجة قال فيه تفتيش ودخل يفتش البيت كله ملقاش حاجة وبعدين خدني معاه على المركز وقلي تعالى احنا عايزينك " . ياسيدي الرئيس يتبين لنا من ذلك أن سيادة البيه الضابط دخل البيت وفتش وايضا قبض على المتهم بدون إذن سابق صادر من النيابة العامة ، انه لم ينتهك حرمة المسكن فحسب بل انه قد انتهك احدى مواد الدستور الذي يحمي الافراد ، فقد نصت المادة 41 من الدستور على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهى مصونة لاتمس ، وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على احد أو تفتيشه أو تقييد حريته باى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لاحكام القانون " . أين الحريات ياسيدى الرئيس ؟ أين صيانتها ؟ ، لا ادرى كيف يصح أن يقوم من نثق بهم في الحفاظ علينا بإنتهاك حريتنا المصونة ؟ . سيدي الرئيس .. ماجعلني التمس البراءة من سيادتكم إلا ثقتي في قضائكم العادل ، ويقني أن هذا المتهم مظلوم ، واود أن اذكر نفسي قبل ضابط الواقعة بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب " صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم ، والدليل على أن المتهم مظلوم هو أن الضابط قد حرر المحضر قبل ذهابه لمنزل المتهم وقبل القبض عليه لكن المولى الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحق الحق ويبطل الباطل ففضح الظلم الذي أراد الضابط أن يستره ، فالضابط حرر المحضر باسم ....محمد محفوظ الذى يعمل قهوجي في حين أن المتهم اتضح في التحقيقات حقيقة أن اسمه .... حمد محفوظ وانه عامل زراعي ، السؤال ايضا ياسيدي الرئيس الذي يطرح نفسه يا أيها الضابط يامن جُعلت لتحقيق الامن والامان أشغلك ظلمك للابرياء عن السؤال عن تحقيق شخصية المتهم لتقف على حقيقة اسمه وعمله ؟ أم أن الذي شغل فكرك هى فرحتك بأنك وجدت الطريقة التى تلفق بها الاتهام وتضع بها هذا المظلوم خلف القضبان ؟ ، ولكن لا والف لا اعلم أن ففرحتك هذه انستك اننا سنقف امام اهل العدل في الارض فى الدنيا وامام العدل سبحانه في الآخرة . وناهيك ياسيدي الرئيس عن قوله " وبالمرور بدائرة البندر شاهد احد الاشخاص....الخ " ، هل هذا البندر يتكون من شارع واحد معلوم للجميع كى لايذكر اسم الشارع الذي تم به واقعة الضبط في محضر التحريات ؟ أم أن ليس هناك شارع تم به الضبط ؟ أم أن ليس هناك واقعة ضبط من الأصل ؟ . سيدي الرئيس ..الهيئة الموقرة .. انني أرى وارجو أن تتفقوا معي بإذن الله تعالى في هذه الرؤية أن تصوير

مذكرة بدفاع المتهم ... حمد ...
في الجناية رقم 000 لسنة 2008 جنايات سمسطا
المقيدة برقم 000 لسنة 2008 جنايات كلي بنى سويف
الوقائع :
تتلخص في اتهام النيابة العامة للمتهم انه احرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (نبات الحشيش الجاف)في غير الاحوال المصرح بها قانونا ، وتفصيلات الواقعة نحيلها للأوراق .
الدفاع :
الحاضر مع المتهم يلتمس براءته تأسيسا على الدفوع التالية :
اولا : بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
ثانيا : تلفيق الاتهام .
وإلى سيادتكم تفصيل المجمل بالايجاز غير المخل بالمضمون
سيدي الرئيس ، الهيئة الموقرة :
اتينا اليوم ووقفنا بباب عدالتكم مخافة أن يزج بهذا المظلوم في دياجير السجون ظلما وبهتانا ، ونحن وبحق نعلم علم اليقين أن من يقف على هذا الباب لايرد ابدا ويداه خائبتين ، وهذا مااستقيناه دائما من احكام قضائكم العادل .
سيدي الرئيس ارجو من عدالة المحكمة سعة صدرها كى ينصرني ربي على الباطل الذي ارادوا أن يدحضوا به الحق وعلى الظلام الذى تمنوا أن يمحوا به نور العدالة التى تذكرنا بقول المولى عز وجل " قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا " .
اولا : بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
سيدى الرئيس والله مادفعني للقول بهذا الدفع إلا ما حرره ضابط الواقعة بمحضر التحريات من اقوال اصدق عليها انها باطلة اراد أن يجني بها على برئ ، وهذه الاقوال تتمثل في الاتي :
" انه اثناء مروره لتفقد الحالة الامنية شاهد احد الاشخاص يقف إلى جانب الطريق وبالاقتراب منه لسؤاله عن تحقيق شخصيته وعن سبب تواجده بذات الزمان والمكان ، قام المتهم بالقاء شئ بين قدميه فتتبعها هذا الضابط بنظره حتى استقرت على الارض فتبين له انها لفافة بداخلها نبات يشبه نبات البانجو .
وناهيك عن قوله في تحقيقات النيابة حينما سئل :
س : وماهى المسافة التى كانت بينك وبين المتهم حال مشاهدتك له لأول وهلة
ج : هو كان يقف بجانب الطريق وأول ماشفته كان بيني وبينه حوالى خمسة متر تقريبا .
تعلمنا من سيادتكم يا أرباب القانون مايجعلنا دائما نقف على أرض الحقيقة ومايجعل أقدامنا راسخة عليها ولايؤثر فيها مثل هذه الاقوال ، فالضابط أراد على حد قوله أن يجعل من الواقعة حالة تلبس بيد أن هذه الحالة قد انتفت بأحكام محكمة النقض لعدم معقولية تصوير الواقعة ، فمحكمتنا العريقة قضت بأن :
- عدم معقولية أن يلقي المتهم بالمخدر في متناول الضابط ليقدم إليه دليل إدانته في الوقت الذي لم يتخذ الضابط ضده اى أجراء .
( الجناية رقم 89 لسنة 1988 كلي جنايات الاسماعيلية جلسة 14/8/1989 )
سيدي الرئيس .. من هذا الحكم نجد أن حالة التلبس منتفية لعدم المعقولية ، فالعقل والمنطق لايتفقان ابدا مع القول الذي يأخذنا إلى أن المتهم يقدم دليل إدانته للضابط في حين أن الضابط لم يتخذ ضده أى إجراء ، زد على ذلك في عدم المعقولية أن الضابط في التحقيقات قرر أن المسافة التى كانت تفصل بينه وبين المتهم حوالى خمسة متر تقريبا ، هذا مايمهد الطريق لأسئلة تطرح نفسها .. لماذا لم يحاول المتهم الهرب ؟ ، ولماذا لم يلقي بدليل إدانته بعيدا عنه ؟ ، أيعقل أن يقف المتهم مكتوف الايدي ؟ ، أم يعقل أنه لم يجد مكانا يلقي فيه دليل إدانته سوى بين قدميه ؟ .
سيدى الرئيس .. تعلمنا من سيادتكم أيضا أن حالة التلبس تكون باطلة لعدم تحقق الضابط من كنه وماهية المادة المخدرة قبل الضبط ، أريد أن اعلم كيف تحقق الضابط أن باللفافة الصغيرة مادة مخدرة وهو على بعد خمسة امتار من المتهم ؟ .
ثانيا : تلفيق الاتهام .
أود ياسيدي الرئيس أن أبدأ دفعي هذا بسؤال لقضائكم العادل .. كيف تطمئن عدالة المحكمة إلى ما قرره ضابط الواقعة في تصويره لها وهى ترى أنه اغفل الصورة الحقيقية للواقعة كى يضفي المشروعية عليها ؟ ، والذي يجعلنا على يقين انه اغفل الصورة الحقيقية للواقعة اجاباته فى النيابة العامة على الاسئلة الاتية :
س : هل من آخرين كانوا برفقتك
ج : قوة من الشرطة السريين
س : وماهو عدد واسماء تلك القوة
ج : مش متذكر لكثرة المأموريات
س : وهل شاهد اى منهم واقعة الضبط والتفتيش
ج : لا
س : وماالذي حال دون ذلك
ج :لانهم كانوا بصندوق السيارة الخلفي
سيدى الرئيس .. أمن هذه الاجابات تطمئن عدالتكم إلى ما قرره هذا الضابط ؟ ، أم أن هناك وبالحق عدم معقولية في تصويره للواقعة ؟ ، سيدي الرئيس .. قد قررت محكمة النقض أن إنفراد الضابط بالشهادة وعدم اطمئنان المحكمة إلى شهادته وإلى القبض وتصوير وضبط الواقعة وخلو الاوراق من دليل آخر للإدانة يشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة .
والجدير بالذكر أن للواقعة تصوير آخر اغفله الضابط ليقضي على الحق وليرفع راية الباطل ، وهذا التصوير الآخر هو الذي اقر به المتهم في التحقيقات حينما قال " اللي حصل انه الساعة 3 بالليل يوم 23/11/2008 الضابط خبط على الباب قلتلهم فيه حاجة قال فيه تفتيش ودخل يفتش البيت كله ملقاش حاجة وبعدين خدني معاه على المركز وقلي تعالى احنا عايزينك " .
ياسيدي الرئيس يتبين لنا من ذلك أن سيادة البيه الضابط دخل البيت وفتش وايضا قبض على المتهم بدون إذن سابق صادر من النيابة العامة ، انه لم ينتهك حرمة المسكن فحسب بل انه قد انتهك احدى مواد الدستور الذي يحمي الافراد ، فقد نصت المادة 41 من الدستور على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهى مصونة لاتمس ، وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على احد أو تفتيشه أو تقييد حريته باى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لاحكام القانون " .
أين الحريات ياسيدى الرئيس ؟ أين صيانتها ؟ ، لا ادرى كيف يصح أن يقوم من نثق بهم في الحفاظ علينا بإنتهاك حريتنا المصونة ؟ .
سيدي الرئيس .. ماجعلني التمس البراءة من سيادتكم إلا ثقتي في قضائكم العادل ، ويقني أن هذا المتهم مظلوم ، واود أن اذكر نفسي قبل ضابط الواقعة بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب " صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم ، والدليل على أن المتهم مظلوم هو أن الضابط قد حرر المحضر قبل ذهابه لمنزل المتهم وقبل القبض عليه لكن المولى الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحق الحق ويبطل الباطل ففضح الظلم الذي أراد الضابط أن يستره ، فالضابط حرر المحضر باسم ....محمد محفوظ الذى يعمل قهوجي في حين أن المتهم اتضح في التحقيقات حقيقة أن اسمه .... حمد محفوظ وانه عامل زراعي ، السؤال ايضا ياسيدي الرئيس الذي يطرح نفسه يا أيها الضابط يامن جُعلت لتحقيق الامن والامان أشغلك ظلمك للابرياء عن السؤال عن تحقيق شخصية المتهم لتقف على حقيقة اسمه وعمله ؟ أم أن الذي شغل فكرك هى فرحتك بأنك وجدت الطريقة التى تلفق بها الاتهام وتضع بها هذا المظلوم خلف القضبان ؟ ، ولكن لا والف لا اعلم أن ففرحتك هذه انستك اننا سنقف امام اهل العدل في الارض فى الدنيا وامام العدل سبحانه في الآخرة .
وناهيك ياسيدي الرئيس عن قوله " وبالمرور بدائرة البندر شاهد احد الاشخاص....الخ " ، هل هذا البندر يتكون من شارع واحد معلوم للجميع كى لايذكر اسم الشارع الذي تم به واقعة الضبط في محضر التحريات ؟ أم أن ليس هناك شارع تم به الضبط ؟ أم أن ليس هناك واقعة ضبط من الأصل ؟ .
سيدي الرئيس ..الهيئة الموقرة .. انني أرى وارجو أن تتفقوا معي بإذن الله تعالى في هذه الرؤية أن تصوير الواقعة لايُعقل ولايتفق مع العقل والمنطق وأن الامر ماهو إلا تلفيق واختلاق ، فيا أهل العدل يانُصرة المظلوم يا من تساندونا دائما بقضائكم العادل انني اصمم بل إن عدالة السماء تصرخ ببراءة هذا المتهم المظلوم مما نسب إليه من إتهامات كاذبة أرادوا بها باطل .
وكيل المتهم المتهم .........
في الجناية رقم ...... لسنة 2008 جنايات .....
المقيدة برقم ..... لسنة 2008 جنايات كلي .......
الوقائع :
تتلخص في اتهام النيابة العامة للمتهم انه احرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا (نبات الحشيش الجاف)في غير الاحوال المصرح بها قانونا ، وتفصيلات الواقعة نحيلها للأوراق .
الدفاع :
الحاضر مع المتهم يلتمس براءته تأسيسا على الدفوع التالية :
اولا : بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
ثانيا : تلفيق الاتهام .
وإلى سيادتكم تفصيل المجمل بالايجاز غير المخل بالمضمون
سيدي الرئيس ، الهيئة الموقرة :
اتينا اليوم ووقفنا بباب عدالتكم مخافة أن يزج بهذا المظلوم في دياجير السجون ظلما وبهتانا ، ونحن وبحق نعلم علم اليقين أن من يقف على هذا الباب لايرد ابدا ويداه خائبتين ، وهذا مااستقيناه دائما من احكام قضائكم العادل .
سيدي الرئيس ارجو من عدالة المحكمة سعة صدرها كى ينصرني ربي على الباطل الذي ارادوا أن يدحضوا به الحق وعلى الظلام الذى تمنوا أن يمحوا به نور العدالة التى تذكرنا بقول المولى عز وجل " قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا " .
اولا : بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
سيدى الرئيس والله مادفعني للقول بهذا الدفع إلا ما حرره ضابط الواقعة بمحضر التحريات من اقوال اصدق عليها انها باطلة اراد أن يجني بها على برئ ، وهذه الاقوال تتمثل في الاتي :
" انه اثناء مروره لتفقد الحالة الامنية شاهد احد الاشخاص يقف إلى جانب الطريق وبالاقتراب منه لسؤاله عن تحقيق شخصيته وعن سبب تواجده بذات الزمان والمكان ، قام المتهم بالقاء شئ بين قدميه فتتبعها هذا الضابط بنظره حتى استقرت على الارض فتبين له انها لفافة بداخلها نبات يشبه نبات البانجو .
وناهيك عن قوله في تحقيقات النيابة حينما سئل :
س : وماهى المسافة التى كانت بينك وبين المتهم حال مشاهدتك له لأول وهلة
ج : هو كان يقف بجانب الطريق وأول ماشفته كان بيني وبينه حوالى خمسة متر تقريبا .
تعلمنا من سيادتكم يا أرباب القانون مايجعلنا دائما نقف على أرض الحقيقة ومايجعل أقدامنا راسخة عليها ولايؤثر فيها مثل هذه الاقوال ، فالضابط أراد على حد قوله أن يجعل من الواقعة حالة تلبس بيد أن هذه الحالة قد انتفت بأحكام محكمة النقض لعدم معقولية تصوير الواقعة ، فمحكمتنا العريقة قضت بأن :
- عدم معقولية أن يلقي المتهم بالمخدر في متناول الضابط ليقدم إليه دليل إدانته في الوقت الذي لم يتخذ الضابط ضده اى أجراء .
( الجناية رقم 89 لسنة 1988 كلي جنايات الاسماعيلية جلسة 14/8/1989 )
سيدي الرئيس .. من هذا الحكم نجد أن حالة التلبس منتفية لعدم المعقولية ، فالعقل والمنطق لايتفقان ابدا مع القول الذي يأخذنا إلى أن المتهم يقدم دليل إدانته للضابط في حين أن الضابط لم يتخذ ضده أى إجراء ، زد على ذلك في عدم المعقولية أن الضابط في التحقيقات قرر أن المسافة التى كانت تفصل بينه وبين المتهم حوالى خمسة متر تقريبا ، هذا مايمهد الطريق لأسئلة تطرح نفسها .. لماذا لم يحاول المتهم الهرب ؟ ، ولماذا لم يلقي بدليل إدانته بعيدا عنه ؟ ، أيعقل أن يقف المتهم مكتوف الايدي ؟ ، أم يعقل أنه لم يجد مكانا يلقي فيه دليل إدانته سوى بين قدميه ؟ .
سيدى الرئيس .. تعلمنا من سيادتكم أيضا أن حالة التلبس تكون باطلة لعدم تحقق الضابط من كنه وماهية المادة المخدرة قبل الضبط ، أريد أن اعلم كيف تحقق الضابط أن باللفافة الصغيرة مادة مخدرة وهو على بعد خمسة امتار من المتهم ؟ .
ثانيا : تلفيق الاتهام .
أود ياسيدي الرئيس أن أبدأ دفعي هذا بسؤال لقضائكم العادل .. كيف تطمئن عدالة المحكمة إلى ما قرره ضابط الواقعة في تصويره لها وهى ترى أنه اغفل الصورة الحقيقية للواقعة كى يضفي المشروعية عليها ؟ ، والذي يجعلنا على يقين انه اغفل الصورة الحقيقية للواقعة اجاباته فى النيابة العامة على الاسئلة الاتية :
س : هل من آخرين كانوا برفقتك
ج : قوة من الشرطة السريين
س : وماهو عدد واسماء تلك القوة
ج : مش متذكر لكثرة المأموريات
س : وهل شاهد اى منهم واقعة الضبط والتفتيش
ج : لا
س : وماالذي حال دون ذلك
ج :لانهم كانوا بصندوق السيارة الخلفي
سيدى الرئيس .. أمن هذه الاجابات تطمئن عدالتكم إلى ما قرره هذا الضابط ؟ ، أم أن هناك وبالحق عدم معقولية في تصويره للواقعة ؟ ، سيدي الرئيس .. قد قررت محكمة النقض أن إنفراد الضابط بالشهادة وعدم اطمئنان المحكمة إلى شهادته وإلى القبض وتصوير وضبط الواقعة وخلو الاوراق من دليل آخر للإدانة يشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة .
والجدير بالذكر أن للواقعة تصوير آخر اغفله الضابط ليقضي على الحق وليرفع راية الباطل ، وهذا التصوير الآخر هو الذي اقر به المتهم في التحقيقات حينما قال " اللي حصل انه الساعة 3 بالليل يوم 23/11/2008 الضابط خبط على الباب قلتلهم فيه حاجة قال فيه تفتيش ودخل يفتش البيت كله ملقاش حاجة وبعدين خدني معاه على المركز وقلي تعالى احنا عايزينك " .
ياسيدي الرئيس يتبين لنا من ذلك أن سيادة البيه الضابط دخل البيت وفتش وايضا قبض على المتهم بدون إذن سابق صادر من النيابة العامة ، انه لم ينتهك حرمة المسكن فحسب بل انه قد انتهك احدى مواد الدستور الذي يحمي الافراد ، فقد نصت المادة 41 من الدستور على أن " الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهى مصونة لاتمس ، وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض على احد أو تفتيشه أو تقييد حريته باى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع ، ويصدر هذا الامر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لاحكام القانون " .
أين الحريات ياسيدى الرئيس ؟ أين صيانتها ؟ ، لا ادرى كيف يصح أن يقوم من نثق بهم في الحفاظ علينا بإنتهاك حريتنا المصونة ؟ .
سيدي الرئيس .. ماجعلني التمس البراءة من سيادتكم إلا ثقتي في قضائكم العادل ، ويقني أن هذا المتهم مظلوم ، واود أن اذكر نفسي قبل ضابط الواقعة بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب " صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم ، والدليل على أن المتهم مظلوم هو أن الضابط قد حرر المحضر قبل ذهابه لمنزل المتهم وقبل القبض عليه لكن المولى الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحق الحق ويبطل الباطل ففضح الظلم الذي أراد الضابط أن يستره ، فالضابط حرر المحضر باسم ....محمد محفوظ الذى يعمل قهوجي في حين أن المتهم اتضح في التحقيقات حقيقة أن اسمه .... حمد محفوظ وانه عامل زراعي ، السؤال ايضا ياسيدي الرئيس الذي يطرح نفسه يا أيها الضابط يامن جُعلت لتحقيق الامن والامان أشغلك ظلمك للابرياء عن السؤال عن تحقيق شخصية المتهم لتقف على حقيقة اسمه وعمله ؟ أم أن الذي شغل فكرك هى فرحتك بأنك وجدت الطريقة التى تلفق بها الاتهام وتضع بها هذا المظلوم خلف القضبان ؟ ، ولكن لا والف لا اعلم أن ففرحتك هذه انستك اننا سنقف امام اهل العدل في الارض فى الدنيا وامام العدل سبحانه في الآخرة .
وناهيك ياسيدي الرئيس عن قوله " وبالمرور بدائرة البندر شاهد احد الاشخاص....الخ " ، هل هذا البندر يتكون من شارع واحد معلوم للجميع كى لايذكر اسم الشارع الذي تم به واقعة الضبط في محضر التحريات ؟ أم أن ليس هناك شارع تم به الضبط ؟ أم أن ليس هناك واقعة ضبط من الأصل ؟ .
سيدي الرئيس ..الهيئة الموقرة .. انني أرى وارجو أن تتفقوا معي بإذن الله تعالى في هذه الرؤية أن تصوير الواقعة لايُعقل ولايتفق مع العقل والمنطق وأن الامر ماهو إلا تلفيق واختلاق ، فيا أهل العدل يانُصرة المظلوم يا من تساندونا دائما بقضائكم العادل انني اصمم بل إن عدالة السماء تصرخ ببراءة هذا المتهم المظلوم مما نسب إليه من إتهامات كاذبة أرادوا بها باطل .
وكيل المتهم