الغلط في القانون باعتباره أحد عيوب الرضا:

نصت معظم القوانين على اعتبار الغلط في القانون عيباً من عيوب الرضا التي تؤثر على سلامة الإرادة عند إبرام التصرفات القانونية، كما نص على ذلك القانون المدني المصري(المادة 122) والقانون المدني الأردني(المادة 154)، وذلك نقلاً عما هو مستقر عليه في الفقه والقضاء الفرنسيان اعترافهما بأثر الغلط في القانون على صحة الرضا.
ولا يُقدح في صحة الأخذ بفكرة الغلط في القانون كعيب يرد على الرضا القول بوجود قاعدة أخرى تقضي بأن الجهل بالقانون لا يقبل عذراً، فقد يعترض على الاعتداد بفكرة الغلط في القانون أنها تتعارض مع قاعدة " لا يعذر أحد بجهله بالقانون "، هذه القاعدة الأخيرة التي تعتبر من القواعد القانونية المسلم بها في معظم الأنظمة القانونية سواء ورد فيها نص أو لم يرد، فهي تمثل ضرورة اجتماعية لدفع الأشخاص إلى العلم بالقانون بما يوفر الاستقرار القانوني للمجتمع، فلا يقبل من أحد الادعاء بالجهل بالقانون للإفلات من انطباقه عليه، فقاعدة " لا يعذر أحد بجهله بالقانون " تظهر لضمان تطبيق القانون على جميع الأشخاص المخاطبين به، أما فكرة الغلط في القانون فهي في الحقيقة لا تتعارض مع تلك القاعدة السابقة، فالاعتداد بالغلط في القانون يهدف إلى حماية إرادة المتعاقد من أن يشوبها عيب أثناء إبرام التصرفات القانونية دون أن يكون هناك استبعاد لتطبيق القانون، ففكرة الغلط في القانون تهدف إلى التطبيق الصحيح للقانون على الشخص الذي يتمسك به.
كما أن الاعتداد بالغلط في القانون كعيب في الرضا لا يقتصر على مجرد الادعاء به من قبل الشخص الواقع فيه، بل لا بد من توافر مجموعة من الشروط منها العامة والتي نص عليها القانون صراحة بأن يكون الغلط في القانون جوهرياً دفع المتعاقد إلى الارتضاء بالتعاقد، وأن يتصل الغلط في القانون بالمتعاقد الأخر، ومنها أيضاً الخاصة والتي وإن لم ينص القانون عليها صراحة إلا أن الفقه والقضاء قد استقر على وجوب توافرها بالغلط في القانون بأن يكون المتعاقد الغالط معذوراً في غلطه، وأن يهدف إلى تطبيق القانون لا استبعاده، وأن لا تكون القاعدة القانونية محل الغلط في القانون مختلف في تفسيرها أو أن تقضي باستبعاد الغلط في القانون في بعض الحالات.
فإذا تحقق الغلط في القانون على هذه الصورة وتوافرت فيه شروطه العامة والخاصة، فإنه يترتب على ذلك إعطاء المتعاقد الواقع فيه الحق في التخلص من العقد الذي أبرمه تحت تأثير ذلك الغلط من خلال إعطاءه الحق في طلب فسخ العقد.
وبالتالي فإن موضوع هذه الدراسة ينقسم إلى ثلاثة محاور رئيسة تتمثل فيما يلي:-
 المحور الأول: يتعلق بالاعتراف بفكرة الغلط في القانون كعيب في الرضا والمساواة وبينها وبين فكرة الغلط في الواقع من حيث أثرهما على صحة الرضا، دون أن يكون في ذلك أي تعارض أو تصادم بين الأخذ بفكرة الغلط في القانون وقاعدة " لا يعذر أحد بجهله بالقانون ".
 المحور الثاني: يتعلق بالشروط والضوابط (سواء العامة أو الخاصة) التي يجب أن تتوافر في الغلط في القانون كعيب في الرضا لأعمال أثره على صحة وسلامة الإرادة.
 المحور الثالث: يتعلق بالأثر الذي يترتب على تحقق الغلط في القانون والمتمثل بإعطاء المتعاقد الواقع فيه الحق في طلب فسخ العقد الذي ابرمه تحت تأثير هذا الغلط.










Error in Law as One of Consent Vices :
A Comparative Study

Prepared by: Omar Abd-Allah Mahamoud Al-Maghid
Supervised by: Dr. Na'il Masa'dih

Most rules have been provided for considering the error in the law as a lack of satisfaction which affects the entire willing when making legal contracts. As it is in the Egyptian civil law (Article 122) and the Jordanian civil law (Article 154) transferried from admitting it in the French Jurisprudence and Judiciary in the law on the entire satisfaction.
The existence of another rule which says unenlightenment in law does not accept any excuse and does not slander taking the idea of error in the law as a lack refuting satisfaction. It may be objected to consider the idea of error in the law conflicting the rule (no one is excused for being ignorant in the law). This recent rule is considered one of the accepted rules among most of the legal rules whether there is a script or not. It represents a social necessity to motivate people knowing the law which guarantee the legal stability of the society. So pretending ignorant from any one to escape from apply the law will not be acceptable. Therefore the rule (no one is excused for being ignorant in the law ) exists to guarantee applying the law upon all peoples addressed.
Yet, the idea of error in the law doesn't actually conflict with the recent rule. So considering the error in the law aims to protect the willing of the person who makes the contract from being affected while making legal behaviors without setting aside of applying the law. The idea of error in the law aims at real applying of the law upon the person who is hanged on to it .
As considering the error in the law a lack in satisfaction does not restrict being pretended by the person who commits it. There must be a group of conditions some are public which are frankly provided by the law for making the error essentially in the law to make the contractor satisfied the contract , and to relate the error in the law into the other contractor , other conditions are also particular even if the law does not provide them with the jurisprudence and the judiciary are decided to exist with the error in the law that the contractor makes the error is excused , and aim to apply the law not to be put aside , and replace the legal rule in the error in the law is agreed on its explanation and doesn't impose putting the error in the law in some cases.
If the error materializes in the law and all the public and the particular conditions are available, it will be necessary to give the contractor who has the right to escape from the contract which he made under the effect of that error , the right to revoke the contract.

Consequently, the subject of this research is divided into three main axes:
 considering with the confession the idea of error in the law as a lack of satisfaction and equality and the idea of the error in reality and their effect on the correct satisfaction , without making any conflict between taking the idea of the error in the law and the rule says (no one is excused for being ignorant in the law).
 Considering the conditions and the rules ( whether in the public or the particular) which must be available in the error in the law as a lack of satisfaction to insure its effect on the correct willing.
 Considering the effect which results from occruing the error in the law and which is represented by giving the contractor who has the right to revoke the contract which he made under the effect of this error.