مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
قرار وزير المالية رقم ( ٥٣١ ) لسنة ٢٠٠٥
بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق
حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
قرر :
(المادة الأولى )
المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبية على الدخل المشار إليه هي :
١ - المحاماة.
٢ - الطب.
٣ - الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية ) .
٤ - الصحافة .
٥ – تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث الفنية والعلمية والأدبية .
٦ - المحاسبة والمراجعة .
٧ - الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن .
٨ - الترجمة.
٩ - القراءة والتلاوات الدينية.
١٠ - الرسم والنحت والخط .
١١ - الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية
وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية .
١٢ - عرض الأزياء .
١٣ - التخليص الجمرآي .
١٤ - القبانة .
١٥ - النسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر وغيرها بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
قرار وزير المالية رقم ( ٥٣١ ) لسنة ٢٠٠٥
بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق
حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥
قرر :
(المادة الأولى )
المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبية على الدخل المشار إليه هي :
١ - المحاماة.
٢ - الطب.
٣ - الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية ) .
٤ - الصحافة .
٥ – تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث الفنية والعلمية والأدبية .
٦ - المحاسبة والمراجعة .
٧ - الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن .
٨ - الترجمة.
٩ - القراءة والتلاوات الدينية.
١٠ - الرسم والنحت والخط .
١١ - الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية
وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية .
١٢ - عرض الأزياء .
١٣ - التخليص الجمرآي .
١٤ - القبانة .
١٥ - النسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر وغيرها بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق