الخاتمة






تناولنا في هذه الدراسة إحدى الإشكاليات التي تعترض التعاقد بواسطة الوسائط الالكترونية ، هذه الإشكالية هي ما أصبح يعرف بـ " الشكلية الالكترونية " .

وقد حاولنا من خلال العرض السابق أن نجيب على السؤال القائم والذي مفاده ...

هل يؤثر اشتراط الشكلية على بعض التصرفات والعقود التي تبرم بالطريق الالكتروني ؟ سيما وأن مجال المعاملات الالكترونية يستعيض عن الورق بالكتابة الالكترونية ؟

وفى سبيل ذلك .. تكلمنا بداية عن نشأة العقد الالكتروني ومدى ارتباطه بالانترنت والتجارة الالكترونية وخلصنا إلى أن العقد الالكتروني هو وليد أثمرته علاقات التجارة الالكترونية عبر الانترنت ثم حددنا ماهية العقد الالكتروني .

بعد ذلك تطرقنا إلى بحث مسألة جواز التعاقد الكترونياً سيما وأن هذا الجواز هو ما ترتكز عليه هذه الدراسة فعندما نقول بالجواز فكأننا نبيح لأنفسنا الخوض في الإشكاليات التي تعتوره .

وأخيرا بحثنا إحدى هذه الإشكاليات والتي تتمثل في ( الشكلية الالكترونية ) فحددنا أولا مفهوم الشكلية وفق النظرة التقليدية ثم قمنا بعمل مقارنة بين هذا المفهوم وبين مفهوم الشكلية في التعاقد الالكتروني ثم في مطلب مستقل حاولنا أن نبرز أهم الحلول التي اقترحتها التشريعات والفقه لإيجاد حل لهذا الإشكال .

ونحن إذ ننتهي من ذلك ، نأمل أن نكون قد أوحينا إلى القارئ الكريم شعوراً بأهمية هذه المسألة والتي أصبحت مثار جدل كبير بين رجال القانون على كافة الأصعدة .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

الفرع الثاني (( الحلول التشريعية والتطبيقية ))

استبعاد بعض التصرفات من نطاق الشكلية وإبدال الموثق الرسمي بموثق الكتروني





أثارت الشكلية الالكترونية حفيظة التشريعات والقوانين المختلفة فبدأت تتسارع في وضع حلول لهذه الأزمة ، وفى سبيل ذلك ذهبت معظم التشريعات إلى استبعاد تطبيق القواعد الخاصة بالعقود الالكترونية على بعض التصرفات القانونية الهامة . وفضلت أن تبرم تلك التصرفات في الشكل التقليدي دون الالكتروني ، وذلك مراعاة لعدة اعتبارات من أهمها :

1- أهمية وخطورة بعض التصرفات كرهن السفينة والحقوق الوارد على العقار بصفة عامة .

2- عدم اتصال بعض التصرفات بالمعاملات التجارية الالكترونية وإنما هي تصرفات شخصية أو مدنية بحتة كالزواج والهبة والوصية .

ومن التشريعات التي تبنت منهج الاستبعاد القانون الأمريكي حيث تنص المادة ( 3 /ب/1 ) من القانون الأمريكي الموحد للتجارة الالكترونية على أن "هذا القانون لا ينطبق على معاملة من المعاملات بقدر ما يخضع تنظيمها لقانون يحكم إنشاء وتنفيذ الوصايا أو ملا حقها أو الائتمانات الإيصائية " . كما نجد القانون الفيدرالي الأمريكي بشأن التوقيع الالكتروني لسنة 2000 حدد بعض الاستثناءات التي لا ينطبق عليها هذا القانون وتتمثل هذه الاستثناءات في إنشاء الوصية وتنفيذها وقوانين الميراث والتشريعات الخاصة بالتبني والطلاق والحالة الاجتماعية وأوراق المحاكم واتفاقات الائتمان والأوراق الخاصة بالتأمين الصحي وأوراق اليانصيب .

وتنص المادة (3) من قانون كندا الموحد للتجارة الالكترونية على أنه : " لا ينطبق هذا القانون فيما يتعلق بما يلي :-

أ_ الوصايا وملاحقها.

ب_ الائتمانات المنشأة بوصايا أو بملاحق وصايا .

ج_ سلطات الوكيل بقدر ما تتعلق بالشؤون المالية أو الرعاية الشخصية بفرد ما.

د_ المستندات المنشئة أو الناقلة لحقوق في أراضى " .

وأيضا تنص المادة (10/1/أ) من قانون ايرلندا للتجارة الالكترونية عام 2000 على عدم تطبيق نص هذا القانون على الوصية أو ملحق الوصية وعقود الأمانة وحقوق الملكية العقارية أو تسجيلها .

أما التوجيه الأوروبي الصادر في 8 يونيو 2000 فقد قرر أنه لا ينطبق هذا التوجيه على العقود المنشئة أو الناقلة لحقوق الملكية العقارية فيما عدا حقوق الإيجار والعقود التي تتطلب تدخلا من المحاكم والسلطة العامة وعقود الكفالة والعقود التي يحكمها قانون الأسرة أو قانون الميراث مثل عقود الوصية والهبة والزواج وإشهار الطلاق والتبني .

وعربيا نطالع قانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية رقم 2 لسنة 2002 حيث نص في مادته الخامسة على :

" يسرى هذا القانون على السجلات والتواقيع الالكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الالكترونية ويستثنى من أحكام هذا القانون ما يلي :

أ_ المعاملات والأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا

ب_ سندات ملكية الأموال غير المنقولة.

ج_السندات القابلة للتداول .

د_المعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة والتصرف فيها وتأجيرها لمدة تزيد عن عشر سنوات وتسجيل أية حقوق متعلقة بها .

هـ_ أي مستند يتطلب القانون تصديقه أمام كاتب العدل ".

ويذهب البعض(43) إلى أن نص المادة (27/1/ب) من قانون إمارة دبي يؤدى إلى إمكان إتمام بعض التصرفات القانونية التي تتوقف على الإجراءات التي أشار إليها النص من إذن أو ترخيص أو إقرار أو موافقة وذلك بطبيعة الحال ما لم يتمثل أي منها في إجراء رسمي(44) .

كما نص القانون الأردني للمعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 في المادة (6) منه على أنه " لا تسرى أحكام هذا القانون على ما يلي :

أ – العقود والمستندات والوثائق التي تنظم وفقا لتشريعات خاصة بشكل معين أو تتم بإجراءات محددة ومنها :

1_ إنشاء الوصية وتعديلها.

2_ إنشاء الوقف وتعديل شروطه .

3_ معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .

4_ الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية .

5_ الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة .

6_لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.

ب_ الأوراق المالية إلا ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية النافذ المفعول" .

ومن وجهة نظر شرعية يطالعنا قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 54/3/26 الذي ينتهي إلى جواز التعاقد الإلكتروني إلا أنه يستثنى عقودا ثلاثة من ذلك ، حيث لا تنطبق عليها قواعد العقد الالكتروني ويجب إبرامها في الشكل التقليدي وهذه العقود هي :

1- عقد الزواج لاشتراط الشهادة .

2- عقد الصرف لاشتراط التقايض .

3- عقد السلم لاشتراط تعجيل رأس المال .(45)

و يجدر بالذكر أن مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري جاء خلوا من بيان للتصرفات التي لا تخضع لقواعد العقود الالكترونية الأمر الذي أثار خلافا حول تلك المسألة على الصعيدين الفقهي والقضائي في مصر .



وفى مقابل ما ذهبت إليه التشريعات المختلفة من استبعاد لبعض التصرفات من الشكلية الالكترونية يلاحظ البعض(46) أن الشكلية الالكترونية أصبحت أمرا لا مفر منه، وأنه يجوز إبرام كافة أنواع العقود الكترونيا ولو كانت عقودا شكلية سيما وقد ظهرت مهنة جديدة في مجال المعاملات الالكترونية هي مهنة الموثق الالكتروني(47) Notaire électronique .

والموثق الالكتروني : هو طرف ثالث محايد يتمثل في أفراد أو شركات أو جهات مستقلة محايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق تعاملاتهم الالكترونية(48) ، ويطلق عليهم بالإنجليزية certification authority .

والوظيفة الأساسية للموثق الالكتروني أو لجهة التوثيق الالكترونية هي تحديد هوية المتعاملين في التعاملات الالكترونية وتحديد أهليتهم القانونية في التعامل ناهيك عن التحقق من مضمون هذا التعامل وسلامته وكذلك جديته وبعده عن الغش والاحتيال.

ويأخذ التوجيه الأوروبي رقم 93 لسنة 1999 بفكرة الموثق الالكتروني ووضع مسمى له حيث أطلق عليه ( مقدم خدمات التصديق ). كما أسند قانون المعاملات والتجارة الالكترونية لإمارة دبي أعمال المصادقة الالكترونية إلى ( مراقب خدمات التصديق) الذي يتم تعيينه بقرار من رئيس سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والإعلام .

وبناء على ما سبق نستجلي أن هناك اتجاهاً يتخذ من فكرة التوثيق الالكتروني حلاً لأزمة الشكلية الالكترونية . فجهة التوثيق تكون مسئولة عن توثيق العقد الالكتروني الأمر الذي يجعل الوضع يبدو تطبيقا لمهنة الموثق العادي في فرنسا ومحرر العقود في ليبيا والشهر العقاري في مصر ...الخ

على اعتبار أن كلا منهما يعد شاهدا محايدا ومستقلا عن العقد المبرم بين الأطراف. غاية الأمر أن الموثق الالكتروني لا يعد موظفا عاما في حين أن الموثق العادي هو موظف عام طبقا لقانون السلطة العامة(49) .

ولعل الأمر يتطلب تعديلا في القوانين واللوائح ذات الصلة بالتوثيق حيث يتم إدراج مهنة الموثق الالكتروني أو جهة التوثيق الالكترونية ضمن هذا الإطار ، وذلك لاتسامها بالحيدة والنزاهة ، وتكون بذلك مؤتمنة على حفظ وتسجيل الوثائق والمحررات الالكترونية .













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

الفرع الأول (( الإشكالية ))-العقد الالكتروني عندما يشترط القانون شكلا معينا






بعد صدور القانون رقم 230/2000 في فرنسا بشأن تطوير قانون الإثبات والمتعلق بالتوقيع الالكتروني انقسم الرأي بين مؤيد ومعارض ، فقد ذهب البعض إلى أن الشكلية التي يتطلبها القانون لانعقاد العقد أو التصرف سواء بالكتابة أو بالتوقيع لا يمكن أن يستغنى عنها بالكتابة الالكترونية أو التوقيع الالكتروني وأن التعديل لنص المادة (1316/1 )(37) مدني فرنسي يتحدث عن الكتابة كوسيلة إثبات ولم يقصد المساس بالشكلية(38) .

وبالتالي من غير المتصور أن تعقد تصرفات إنشاء الوصية أو الوقف أو معاملات التصرف في الأموال ومعاملات الأحوال الشخصية على الخط ، وذلك بسبب أهمية هذه التصرفات وخطورتها(39) .

بينما يذهب البعض الآخر إلى أن الكتابة الالكترونية لم تعد قاصرة على الكتابة كوسيلة إثبات écrit probationem وإنما تشمل الكتابة كشرط لصحة التصرف advaliditatem écri وذلك بالنظر إلى عمومية نص المادة (1316/1 ) مدني فرنسي ، فالنص واضح فيما تضمنه من تعريف للكتابة ولذلك يجب إعطاءه معنى كاملا دون تخصيص (40).

ومن الجدير بالذكر أن التوجيه الأوروبي رقم 31/2000 بشأن التجارة الالكترونية حظر على الدول الأعضاء وضع أي عراقيل أو عقبات أمام الاعتراف بالعقود الالكترونية وحثهم على العمل على تطوير تشريعاتها لإقرار المعاملات الالكترونية ، ولا شك أن عدم منح الكتابة الالكترونية قوة ترتيب كافة الآثار القانونية يكون مخالفا لمقتضيات الجماعة الأوروبية (41).

ولعلنا ننضم إلى أصحاب الرأي الأول فيما يذهبون إليه، فلا يستساغ عقلا ولا منطقا أن تبرم عقود في غاية الأهمية والخطورة عن بعد، وأن يضرب باشتراطات القانون عرض الحائط . ولعل عدم كفاية الوسائل التقنية في توفير الثقة والأمان في إبرام هذه العقود وهو ما يرجح هذه الوجهة.



وتشريعيا نقرأ في قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004 مبدأً عاماً قررته المادة (15) من هذا القانون بقولها " للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية في نطاق المعاملات المدنية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ". والنص واضح في كونه أقر إمكانية استيفاء الشكلية التي يقررها القانون لإبرام العقد أو لترتيب آثاره عن طريق المحررات والمستندات الالكترونية متى روعيت الشروط التي حددها المشرع في اللائحة التنفيذية للقانون. وقد أقر هذا المبدأ أيضا في كل من القانون الأردني للمعاملات الالكترونية (م7 ) وقانون إمارة دبي للمعاملات والتجارة الالكترونية (م9 ).

وبخصوص التوقيعsigne يذهب القضاء الفرنسي إلى أن التوقيع الالكتروني يسد مسد التوقيع اليدوي الذي يشترطه القانون أحيانا لانعقاد التصرف ، وفى هذا قضت محكمة النقض الفرنسية بأن الختم Griffe لا يغنى عن التوقيع على الكمبيالة المنصوص عليها في المادة (110) من التجارة وأن التوقيع المطلوب للانعقاد هو بالضرورة التوقيع اليدوي (42).



إذن نخلص من خلال هذا العرض أن أغلب التشريعات تتبنى مبدأ المساواة بين الكتابة الالكترونية والكتابة التقليدية والتوقيع الالكتروني والتوقيع التقليدي ولكن الإشكالية تثور عندما يستلزم القانون شكلا معينا لانعقاد التصرف .

هل يتم التضحية بالشكلية انسياقا وراء المبدأ العام القائل بالمساواة ؟

أم أن المبدأ العام متعلق بالإثبات فحسب ولم يقصد منه المساس بالشكلية ؟

في هذا الصدد اقترحت بعض التشريعات حلولا لهذه الإشكالية القائمة واستعراض هذه الحلول وتطبيقاتها هو قوام الفرع التالي .













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

تمهيد







الأصل في العقود هو الرضائية ، بمعنى أن العقد يبرم بمجرد أن يتبادل المتعاقدان التعبير عن إرادتيهما دون حاجة إلى إجراء آخر ، وينطبق ذلك بطبيعة الحال على العقد الالكتروني .

واستثناءاً من ذلك قد يتطلب القانون إفراغ التراضي في شكل محدد وهو ما اصطلح على تسميته بالعقود الشكلية les contrats solennels .

والعقود الشكلية : هي مجموعة العقود التي لا يكفي لإبرامها مجرد التراضي وإنما يشترط فيها القانون مراعاة شكل خاص بدونه لا يوجد العقد قانونا ولا يرتب أثرا ولا يمكن الاحتجاج به(30) .

والشكل الذي تشترطه القوانين المعاصرة غالبا ما يكون الكتابة في ورقة رسمية يقوم بتحريرها شخص مكلف قانونا ، وهو الموثق الرسمي أو محرر العقود . ومثال العقود الرسمية "الشكلية " هبة العقار ( 477/1 )





(31) مدني ليبي، وعقد الرهن الرسمي ( 1034/1 )



(32) مدني ليبي.

وقد تكون الشكلية في صورة الكتابة العرفية أي بدون تدخل محرر العقود. مثالها ما نصت عليه المادة ( 855 ) مدني ليبي من الاتفاق كتابة على إنشاء ملكية الأسرة بين أشخاص إذا كانوا أعضاء أسرة واحدة تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة دون أن تشترط الرسمية في الكتابة.

والكتابة باعتبارها ركنا لا يتم التعاقد إلا به تستدعي تمييزها عن الكتابة اللازمة للإثبات



(33) ، ففي الحالة الأخيرة ينعقد العقد ويرتب آثاره كاملة في مواجهة أطرافه غير أنه إذا ثار نزاع بشأنه تكون الكتابة لازمة للإثبات .

وأحب أن أشير في هذا المقام إلى أن البعض يخلط بين الإجراءات التي يشترطها المشرع في بعض الأمور لأهميتها كتسجيل عقود بيع العقارات وفقا لأحكام التسجيل العقاري وبين الشكلية ، حيث يعتبر تلك الإجراءات من قبيل الشكلية .

والذي نراه – منضمين في ذلك إلى بعض الفقه(34) – أن التسجيل ليس ركنا شكليا في العقد



(35) ولا تتوقف صحة العقد على وجوده ، وإنما هو شرط لإمكان تنفيذ البائع لالتزامه ، فلا تنتقل الملكية للمشتري إلا بتسجيل العقد ، وهنا يظهر الفارق بين الركنية في العقد وغيرها ، فلو كان التسجيل ركناً لما وجد العقد ، ولكنه باعتباره ليس كذلك فإن العقد يكون صحيحا ويجوز للمشتري إلزام البائع بالقيام بإجراءات التسجيل العقاري حتى تنتقل له ملكية العقار، فإن رفض البائع ذلك جاز للمشتري المطالبة قضاءاً بالحكم له بصحة ونفاذ العقد، فإذا ما حكم له بذلك سجل حكمه وحق له طلب تثبيت ملكيته استنادا إلى الحكم الذي يقوم مقام العقد بعد تسجيله .

وإذا كان هذا هو مفهوم الشكلية يحق لنا التساؤل حول إمكانية استيفاء الشكلية بنفس الطريقة عند إبرام العقد الالكتروني ؟ بمعنى هل مناط الشكلية الكتابة على الورق أم أنها تستوعب الكتابة الالكترونية ؟ وهل يقوم التوقيع الالكتروني مقام التوقيع العادي(36) الذي يشترطه القانون في بعض الأحيان ؟

نجيب على هذه التساؤلات في فرعين متتاليين نبرز في الأول الإشكالية القائمة ثم نفرد الثاني لعرض أهم الحلول التشريعية والتطبيقية التي اقترحت في هذا الصدد.





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

جواز التعاقد الالكتروني وبيان ماهيته








أولا: جواز التعاقد الالكتروني:-

تنص المادة ( 90/1 ) من القانون المدني الليبي على أن " التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ً. كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود"(13) .

نستشف من ذلك أن الأصل في التعبير أنه لا يخضع لشكل معين ، فللمتعاقد أن يفصح عن إرادته بالطريقة التي تروق له بشرط أن يكون لها مدلول يفهمه الطرف الآخر فكما يصح التعبير عن الإرادة بالكتابة أو القول أو الإشارة ، فإنه يصح باتخاذ موقف عملي معين يمكن أن يعبر عن إرادة التعاقد لدى الأطراف إذا كان هذا الموقف كافيا للدلالة عليها دلالة أكيدة .

ونظرا لكون العقد الالكتروني يخضع في إبرامه وأحكامه لهذه القواعد العامة ، ولكونه ينعقد الكترونيا ، فهو يخضع لبعض الأحكام الخاصة به . والتي تتمشى مع صفته الالكترونية وكونه يبرم عن بعد. وتكاد تنحصر خصوصيات إبرام العقد الالكتروني في الأحكام الخاصة بركن الرضا وما يعتورها من شكلية معينة يتعذر إنجازها الكترونيا . أما بالنسبة لركني السبب والمحل فتنعدم فيهما خصوصيات هذا العقد الالكتروني إلى حد كبير



(14) .

والسؤال الذي يثور الآن... هل يتحقق التراضي الكترونيا ؟ وهل يقترن الإيجاب بالقبول بواسطة الأجهزة والوسائط الالكترونية ؟

لقد دفعت ثورة المعلومات والاتصالات وانتشار استخدام شبكات الاتصال في إبرام الصفقات والعقود العديد من مشرعي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إقرار هذا الواقع ومن ثم إجازة التعبير عن الإرادة العقدية عبر وسائل الكترونية وهو ما يعني أن التقاء الإرادات الكترونيا يكفي لإبرام العقد متى استوفى شروط صحته(15) .

فقد أقر القانون النموذجي للتجارة الالكترونية لسنة 1996 تبادل التعبير عن الإرادة من خلال تبادل البيانات الكترونيا في الأعمال التجارية حيث نصت المادة ( 11 ) منه على:

" في سياق إنشاء العقود، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض. وعند استخدام رسالة البيانات في إنشاء العقد . لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض " .

كما أجاز قانون التجارة الأمريكي الموحد UCC انعقاد عقد بيع البضائع بأي طريقة أو وسيلة ما دامت تظهر تراضي طرفيه. بما في ذلك سلوكهما الذي يدل على إقرارهما وجود العقد



(16) . وأيضا قانون المعاملات الالكترونية الموحد عام 1999 حيث نص صراحة على أحكام التعاقد الكترونيا عندما قرر أن التسجيل الالكتروني يعادل المستند المكتوب خطيا.

وتقر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع في مادتها العاشرة جواز التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري



(17) .

وعلى صعيد التشريعات العربية نجد المادة (14) من قانون إمارة دبي في شأن المعاملات والتجارة الالكترونية رقم 2 لسنة 2002 تجيز التعاقد بوسائط الكترونية حيث نصت فقرتها الأولى على أنه : " يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط الكترونية مؤتمتة(18) متضمنة نظامي معلومات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات ويتم التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا آثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة " .

وتأكيدا لمبدأ جواز التعاقد الالكتروني وصحته نصت المادة ( 7/1 ) من نفس القانون على:

"لا تفقد الرسالة الالكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل الكتروني" كما أجاز المشرع الأردني إبرام العقود إلكترونيا بواسطة الرسائل الالكترونية بتقريره في المادة ( 13 ) من قانون المعاملات الالكترونية رقم 85 لسنة 2001 : "تعتبر الرسالة الالكترونية وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونا لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي " .

مما سبق نستنتج أن القواعد الخاصة التي نصت عليها القوانين المختلفة المتعلقة بالمعاملات الالكترونية أجازت التعبير عن الإرادة الكترونيا متى تحققت شروط صحة الإرادة والتعبير عنها



(19) .



وإذا كان هذا موقف التشريعات المختلفة فكيف ينظر الفقه إلى هذه المسألة ؟

تجدر الإشارة في البداية إلى أنه رغم الاتفاق الذي ساد التشريعات المختلفة إلا أننا نلاحظ اختلافا في وجهات النظر لدى الفقه حيث تعددت المحاولات الفقهية(20) التي ترمي إلى تسويغ التعاقد الكترونيا وما يترتب على ذلك من صحة إبرام العقد.

يذهب اتجاه أول إلى منح الشخصية القانونية إلى الجهاز الالكتروني الذي يتم بواسطته إبرام العقد ، ومن هنا يعتبر هذا الرأي الجهاز الالكتروني بمثابة الشخص القانوني ، والشخص القانوني يتمتع بأهلية إبرام العقد(21) .

غير أن هذا القول غير مستساغ من الناحية القانونية، فالشخصية القانونية مرتبطة بالذمة المالية والجهاز الالكتروني ليس له ذمة مالية. ومن ثم فلن تكون له شخصية قانونية وتنعدم أهليته القانونية ، ناهيك عن كون الاعتراف الذي يضفى على الشخص الاعتباري الشخصية القانونية مقصور على مجموعات الأشخاص والأموال ولا يمتد إلى الأجهزة والآلات .

وذهب اتجاه ثان إلى تشبيه الجهاز الالكتروني بالهاتف والفاكس فهو مجرد أداة أو وسيلة اتصال تربط بين المتعاقدين وبالتالي الجهاز لا يبرم عقدا لحساب شخص ما وإنما الشخص هو الذي يبرم العقد باستخدام الحاسب الآلي الذي يقتصر دوره على نقل الإرادة من متعاقد إلى آخر(22) .

وقد انتقد هذا الاتجاه أيضا على أساس أنه يحمل المتعاقد الأخطاء في البرمجة وتشغيل البرامج الالكترونية التي تقوم بعملية التعاقد فما يصدر من الجهاز يعد كأنه صدر من المتعامل نفسه مباشرة.

* أما الاتجاه الثالث(23) فيأخذ بنظرية النيابةRepresentation في التعاقد ، حيث يعتبر الجهاز الالكتروني نائبا عن المتعاقد يتعامل باسمه ولحسابه .

وفي الرد على هذا الاتجاه نجد منتقديه يتساءلون ... كيف يمكن للجهاز عديم الإرادة أن يبرم عقد الوكالة بينه وبين المتعاقد مصدر النيابة المزعومة ؟ .

وفي سبيل البحث عن رأي يفض هذا الخلاف القائم ذهب بعض الفقه العربي إلى أن الجهاز الالكتروني لا يخرج عن كونه أداة أو وسيلة في يد المتعاقد ، يستعملها كما يستعمل الأوراق والأقلام في التعبير عن إرادته ، فالجهاز مجرد وسيلة للتعبير عن إرادة المتعاقد وإعلانها للمتعاقد الآخر ، فإذا استخدم المتعاقد جهازا الكترونيا فإن الإرادة التعاقدية سواء كانت إيجابا أم قبولا لا تنسب إلى الجهاز وإنما تنسب إلى المتعاقد الذي استخدم الجهاز وسخره لخدمته(24) .

وأخيرا من نافلة القول أنه رغم هذا الاختلاف الفقهي إلا أن الجميع مجمعون على تسويغ التعاقد الالكتروني وإن اختلفت الأسانيد ، كما أن التعاقد باستخدام الوسائط الالكترونية أصبح واقعاً وأمراً مسلماً به وذلك ما تجلى في تنظيمه تشريعيا في بعض بلدان العالم .

وبعد أن أوضحنا جواز التعاقد باستخدام الوسائط الالكترونية ننتقل الآن إلى بيان ماهية العقد الالكتروني .



ثانيا : ماهية العقد الالكتروني :-



يتميز العقد الالكتروني بصفته العالمية التي تغطي كل دول العالم لكونه يتم في معظم الأحيان عن طريق شبكة المعلومات ( الانترنت ) كما يتميز أيضا بصفته الانفتاحية فالشبكة متاحة لكل من يرغب الدخول فيها ، ويتميز العقد الالكتروني أخيرا بصفته الالكترونية لكونه يتم بواسطة أجهزة وبرامج الكترونية تنقل إرادة المتعاقدين بعضهم إلى بعض دون حضور مادي معاصر لهم وبالتالي فهو عقد ينتمي إلى طائفة العقود عن بعد .

وقد عرف التوجيه الأوروبي الصادر في 20 مايو 1997 والمتعلق بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد Remote Contract بأنه : " عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها المورد والذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الالكترونية remote communications حتى إتمام العقد".

وبهذا العرض الموجز لخصائص العقد الالكتروني ومميزاته يسهل لنا بيان ماهيته من خلال الوقوف على تعريفات الفقه في النظامين اللاتيني والأنجلوسكسونى .

فقد عرفه جانب من الفقه الأمريكي بأنه :" هو ذلك العقد الذي ينطوي على تبادل للرسائل بين البائع والمشترى والتي تكون قائمة على صيغ معدة سلفا ومعالجة الكترونيا وتنشئ التزامات تعاقدية "(25) .

ويعرف بعض الفقه اللاتيني العقد الالكتروني بأنه " اتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية ، وبفضل التفاعل بين الموجب

والقابل "(26) . ويأخذ بعض الفقه(27) على هذا التعريف أنه جاء ناقصا حيث لم يبين النتيجة المترتبة على التقاء الإيجاب والقبول ، وهى إحداث أثر قانوني وإنشاء التزامات تعاقدية .

وحيث أن العقد الالكتروني عبر شبكة الانترنت يتميز بأنه يتم في الغالب على المستوى الدولي فقد ذهب البعض إلى تعريف عقد التجارة الالكتروني الدولي بأنه " العقد الذي تتلاقى فيه عروض السلع والخدمات بقبول من أشخاص في دول أخرى وذلك من خلال الوسائط التكنولوجية المتعددة ومنها شبكة الانترنت بهدف إتمام العقد "(28) .

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التعاقد الالكتروني تشتمل بخلاف الإيجاب والقبول على العديد من المعاملات الالكترونية مثل العروض والإعلان عن السلع والخدمات وأوامر الدفع الالكترونية وغير ذلك .

ومما سبق يمكن أن نعرف العقد الالكتروني تعريفا موجزا يتفادى الانتقادات الموجهة للتعريفات السابقة وذلك بقولنا أن العقد الالكتروني هو " العقد الذي يتم انعقاده بوسيلة الكترونية بقصد إنشاء التزامات تعاقدية "(29) .







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ارتباط الإنترنت والتجارة الالكترونية بالعقد الالكتروني





الإنترنت (internet) كلمة إنجليزية الأصل تتكون من مقطعين هما inter وتعني البينية أو الاتصال ، أما الثانية net وتعني الشبكة ، وإذا جمعنا الكلمتين معا فإن المعنى الكامل المتحصل هو الشبكة المتصلة أو البينية(6).

ويعرف الانترنت بأنه : "مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي مرتبطة بعضها ببعضها الأخر بطريقة تمكن من تبادل المعلومات باستخدام التكنولوجيا الحديثة"(7) .

وقد بدأت الانترنت في نهاية الستينات حيث عهدت وزارة الدفاع الأمريكية إلى وكالة مشروعات الأبحاث المتقدمة (advanced research project agency) بمهمة إنشاء شبكات حواسيب يتصل بعضها ببعض ، وكان هدف هذه الوكالة أساسا إجراء أبحاث في مجال الدفاع لضمان تفوق الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أبحاث الدفاع خاصة بعدما أطلق الروس مركبتهم الفضائية ( سبوتنيك ) سنة 1957 (8).

ويعزى سبب ذيوع الانترنت وانتشارها إلى قلة كلفة هذه الوسيلة إذا ما قورنت بوسائل الاتصال الأخرى ، واستغنائها عن الورق في الكتابة ، فضلا عن دمجها لخصائص الوسائط المتعددة من تلفاز وحاسوب وهاتف معاً ( صوت وصورة ونص ) وتوفيرها لإمكانيات مذهلة في التواصل بين البشر أينما كانوا متجاوزة بذلك حدود الزمان والمكان .

وقد بدأ استخدام الانترنت في الأغراض التجارية عام 1992 ، عندما ظهرت (www) كمروج للسلع والخدمات ومن هنا بدأ إقبال رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات التجارية على تلك المواقع وأصبحوا يبرمون الصفقات عن طريق مراسلاتهم عبر البريد الالكتروني ثم عن طريق عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال مواقع لهم على شبكة الانترنت .

وقد مر استخدام الانترنت في التجارة الالكترونية بعدة خطوات ارتبطت بالتطورات التقنية التي طرأت على استخدام الشبكة ويمكن إجمالها في المراحل الآتية(10) :-

• المرحلة الأولى : استخدام المنشآت التجارية للشبكة في صورة مواقع إعلانية تعرف العملاء ومستخدمي الويب بنشاط المنشأة ومنتجاتها .

• المرحلة الثانية : وهي أكثر تقدما ، حيث قامت المنشآت التجارية بنشر المعلومات عن نشاطاتها التجارية كما امتلأت المواقع بالصور والرسومات الجذابة لمنتجات وخدمات المنتجين .

• المرحلة الثالثة : نتيجة استخدام أحدث أنواع التقنية أصبح من السهل على العميل التعرف على مواقع الانترنت من خلال عناصر التصفح البسيطة ، وبذلك تخطى رجال الأعمال مرحلة الإعلان والترويج إلى مرحلة إتمام عمليات البيع عن طريق الانترنت .

وأصبح الأمر كالتالي : يقوم المشتري باختيار ما يرغب في شرائه ويخطر البائع الذي يقوم بدوره بإرسال السلعة إليه ويتم الدفع عن طريق أنظمة الدفع الالكتروني ومن أهمها بطاقات الائتمان كما يتم التوقيع على العقد الالكتروني عن طريق شفرة معينة يستحيل تزويرها .

وقد ازداد في الآونة الأخيرة حجم التجارة الالكترونية بشكل رهيب حتى أن هناك دراسة خلصت إلى أن الدلائل تشير إلى أن 60% من النمو الاقتصادي خلال السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين سيرجع في المقام الأول إلى التجارة الالكترونية والتعامل في تكنولوجيا المعلومات عموما(11) .

كما تؤكد الإحصائيات أن حركة التجارة الالكترونية في ازدياد مستمر ففي عام 2000 حققت التجارة الالكترونية فائضا قدره 275 مليون دولار وهذا الفائض وصل في عام 2003 إلى 100 مليار دولار لتعاملات الأفراد و1000 مليار دولار لتعاملات الهيئات(12) .

مما سبق نستنتج أن العقد الالكتروني نشأ وترعرع في حضن الانترنت وبين أذرع التجارة الالكترونية . وإذا كان الأمر كذلك ألا يحق لنا التساؤل عن مدى صحة انعقاد العقد الكترونياً ؟ .







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

الشكلية في عقود الإنترنت والتجارة الالكترونية





موجز الدراسة





المطلب الأول

ارتباط الإنترنت والتجارة الالكترونية ...

المطلب الثاني

جواز التعاقد الالكتروني وبيان ...

المطلب الثالث الشكلية في التعاقد الالكتروني

تمهيد

الفرع الأول (( الإشكالية ))-العقد ...

الفرع الثاني (( الحلول التشريعية ...

خاتمة

الخاتمة

الهوامش

الهوامش







موجز الدراسة



يعد العقد أول مصادر الالتزام وأهمها ، حيث يحظى بتنظيم تشريعي في مختلف بلدان العالم . وقد وصف أحد الأساتذة الفرنسيين النظام التعاقدي بقوله(1) :

(le droit contractuel tend à confondre avec le droit civil tout entier )

وتأكيدا على هذه الأهمية نجد التشريعات تولي العقد عناية خاصة وتفرد له مجموعة من الأحكام القانونية بما يتناسب وتلك الأهمية . وقد حدد المشرع الليبي أحكام العقد في المواد (89-163 ) من القانون المدني ، إلا أنه رغم ذلك لم يورد تعريفا له .

ونلاحظ أن المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري تضمن تعريفا للعقد في مادته ( 122 ) التي نصت على أن" العقد اتفاق بين شخصين أو أكثر على إنشاء رابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائها " وقد جاء في مجموعة الأعمال التحضيرية أن هذا التعريف قصد منه نفي التفرقة بين العقد والاتفاق وجعلهما شيئا واحداً ، إلا أن هذا التعريف حذف في المشروع النهائي تجنبا للتعريفات التي تعتبر من أعمال الفقه .

وفي هذا الصدد لا مندوحة من الإشارة إلى التفرقة التي ينادي بها بعض الفقهاء الفرنسيين(2) بين العقد le contrat والاتفاق la convention حيث يعتبرون الاتفاق أعم شمولا من العقد استناداً إلى نص المادة (1101) من القانون المدني الفرنسي . ويخلص هذا الاتجاه إلى أن العقد هو نوع خاص من الاتفاق le contrat est une espéce particuliere de convention غير أن هذا الاتجاه لم يصادف قبولا عند غالبية الفقه نظرا لكون هذه التفرقة – كما يقول البعض – لفظية لا يترتب عليها أي نتائج أو آثار قانونية(3) .

ولعل التعريف السائد عند معظم فقهاء القانون

(4) هو أن : ( العقد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني سواء كان هذه الأثر هو إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه).

بناء على ما تقدم يتبين لنا أن مناط العقد أمران: توافق إرادتين واتجاههما إلى إحداث أثر قانوني.

وحيث أننا سنتناول بالبحث العقد الالكتروني كوسيلة لإتمام عمليات التجارة الالكترونية نحب أن نشير بداءةً إلى أن العقد الالكتروني ليس استثناءاً من أحكام وقواعد النظرية العامة للعقد ، فهو يتم بالاتفاق والتراضي بين الطرفين وبالتالي هو لا يخرج في بنائه ومضمونه عن السياق المشار إليه آنفاً ، غاية الأمر أنه " يتميز بكونه عقدا يبرم عن بعد ، بين غائبين ، وذلك باستخدام وسائط الكترونية من أجهزة وبرامج معلوماتية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة التي تعمل آليا وتلقائيا بمجرد إصدار أوامر التشغيل إليها "(5) .

وبسبب انتشار ظاهرة التعاقد الالكتروني بدأت تثور في ارض الواقع بعض الإشكاليات التي أثارت حفيظة الفقهاء والمشرعين لإيجاد الحلول لها. ولعل من أبرز ما يعتور العقد الالكتروني ما يتطلبه القانون أحيانا من إفراغ التراضي في شكل محدد ، كأن يشترط القانون مثلا أن يكون العقد مكتوبا .

والأسئلة المطروحة ...

• ما هو العقد الالكتروني وما مدى ارتباطه بالانترنت والتجارة الالكترونية ؟

• هل يعد العقد الالكتروني بمعزل عن الشكلية التي يشترطها القانون في بعض التصرفات ؟

• ألا تتعارض الشكلية مع مبدأ التنظير الوظيفي ( l’equivalence fonctionnelle ) الذي هو قوام القانون النموذجي للتجارة الالكترونية الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة متمثلة في لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( الأونسترال – uncitral ) عام 1996 ؟

• ما هي أهم الحلول التي اقترحتها التشريعات المختلفة في هذا الصدد ؟

إجابة هذه التساؤلات هي حصيلة ما سنناقشه في هذه الورقة وذلك حسب التقسيم الآتي :-

v المطلب الأول : ارتباط الإنترنت والتجارة الالكترونية بالعقد الالكتروني

v المطلب الثاني : جواز التعاقد الالكتروني وبيان ماهيته

v المطلب الثالث : الشكلية في التعاقد الالكتروني

q الفرع الأول : الإشكالية

q الفرع الثاني : الحلول التشريعية والتطبيقية











مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

حجية الشيء المقضي في مواد المسئولية



حجية الشيء المقضي في مواد المسئولية









فهرست

١ حجية الشيء المقضي :

١.١ فاذا كان الحكم الجنائي صادرا بالادانة

١.٢ اما اذا كان الحكم الجنائي صادرا بالبراءة لعدم وجود خطأ




حجية الشيء المقضي :

هو الأثر الذي يخلعه القانون على منطوق الحكم ويكون مقتضاه عدم جواز إعادة النظر فيما حكم فيه نهائيا ( أي في الموضوع ) وهذه الحجية قد تكون نسبية وقد تكون مطلقة. فتكون نسبية بمعنى انها لا تسري الا فيما بين الخصوم انفسهم وبالنسبة إلى نفس السبب ونفس الموضوع . وهذه هي حجية الحكم المدني بالنسبة إلى القاضي المدني . وعلة هذه الحجية ان الشارع يريد ان لايعرض نفس النزاع على المحاكم مرات متعددة حتى لاتتضارب الأحكام فتضيع هيبتها . لذلك افترض الشارع صحة الحكم فلا يجوز لنفس الخصوم فيما يتعلق بنفس السبب ونفس الموضوع ان يرفعوا الدعوى مرة ثانية .



وتكون الحجية مطلقة اذا كانت تسري في مواجهة الناس كافة دون اشتراط وحدة الخصوم او السبب او الموضوع . وهذه هي حجية الحكم الجنائي بالنسبة إلى القاضي المدني ، اذ يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها وكان فصله فيها ضروريا .



ويختلف لزوم الواقعة لقيام الحكم الجنائي بحسب ما اذا كان الحكم صادرا بالادانة او صادرا بالبراءة .



فاذا كان الحكم الجنائي صادرا بالادانة

فان الخطأ يكون ركنا جوهريا فيه فلا يقوم الحكم الجنائي بدونه ولهذا يرتبط القاضي المدني في حكمه من الناحية المدنية بوجود الخطأ سواء في ركنه المادي او المعنوي ، ومن ثم لايجوز للقاضي المدني ان يرفض الدعوى المدنية لعدم وجود الخطأ . وكذلك يتقيد بوجود الضرر ان اثبت الحكم الجنائي وجود الضرر ، وذلك عندما يكون الضرر ركنا في الجريمة ، ومن ثم لايجوز للقاضي المدني ان يرفض الدعوى المدنية لعدم وجود ضرر ،أو لانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر اذا كان القاضي الجنائي قد اثبتها وكان الضرر لازما لقيام الحكم الجنائي .



اما اذا كان الحكم الجنائي صادرا بالبراءة لعدم وجود خطأ

تقيد القاضي المدني بعدم وجود الخطأ حيث يكون الخطأ لازما لقيام المسئولية المدنية ، و لا كذلك اذا كان القاضي المدني بصدد مسئولية موضوعية تقوم على الضرر لا على الخطأ.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

رابطة السببية في المسئولية المدنية



رابطة السببية









فهرست


١ تعدد اسباب الضرر :

١.١ اولا – تعادل الاسباب :

١.٢ ثانيا – نظرية السبب المنتج :

٢ انتفاء رابطة السببية :

٢.١ المحور الاول – انتفاء المسئولية عن الضرر غير المباشر :

٢.٢ المحور الثاني – انقطاع علاقة السببية

٢.٢.١ اولا : القوة القاهرة :

٢.٢.٢ ثانيا – خطأ المضرور :

٢.٢.٣ ثالثا – خطأ الغير :

٣ اثبات رابطة السببية :

٣.١ موضوعات ذات صلة:



تعدد اسباب الضرر :

اولا – تعادل الاسباب :

اذا اشتركت عوامل عدة في احداث الضرر فأنه يتعين عند انصار تعادل الاسباب اعتبار كل العوامل متعادلة او متساوية في احداث الضرر بانها جميعا ساهمت في وقوع الضرر أي لولاها لما وقع الضرر .



ثانيا – نظرية السبب المنتج :

اذا اشتركت اسباب عدة في احداث الضرر فانها جميعا لا تعتبر متساوية بل يجب التمييز منم بينها بدقة بين الاسباب العارضة او غير المألوفة ، وبين الاسباب المنتجة او المالوفة والاولي تستبعد من حدوث الضرر اما الثانية فيعتد بها بحسب المجري العادي للامور . وعلية يكون السبب المنتج في المثال السابق هو قيادة السارق للسيارة برعونة او عدم تبصر ، اما اهمال المالك لاغلاق السيارة فأنه مستبعد بحسب المجري العادي للامور . والي نظرية السبب المنتج تواتر قضاء محكمتنا العليا



انتفاء رابطة السببية :

المحور الاول – انتفاء المسئولية عن الضرر غير المباشر :

اذا تعاقب او تلاحقت الاضرار عن الخطأ فهل يسأل مقترف الخطأ عنها جميعا او علي العكس فانة لا يسأل الا عن الضرر المباشر .



ويضرب بواتينيه فقية القانون الفرنسي القديم مثلا علي ذلك بقيام تاجر الماشية ببيع بقرة مريضة انتقلت منها العدوي الي مواشي المشتري فماتت جميعا فلم يتمكن المشتري من زراعة ارضه واحتجاج الي المال ولم يستطيع وفاء ديونه فحجز الدائنون علي اموالة التي بيعت في المزاد بثمن بخس فهل يسأل البائع عن جميع الاضرار السابقة ؟



جاب المشرع المصري . بان التعويض لا يشمل الا الضرر الذي يكون نتيجة طبيعة الاخلال بالالتزام . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن الدائن في مكنته أن يتوقاه ببذل جهد معقول .



فأن كان يمكنة المضرور توقي الضرر ولم يفعل اعتبر كذلك قد اخطأ فيحتمل تبعة خطئه وبذا لا يسأل مرتكب الخطأ سوي عن موت البقرة وسائر مواشي المشتري فقط باعتبارها أضرار لم يستطيع توقيها ببذل جهد معقول .



إما عجز المشتري عن زراعة أرضة ، وعدم القدرة علي الوفاء بديونة فهي أضرار غير مباشرة كان بوسعة تلافيها ببذل جهد معقول بما ، في ذلك مثلا شراء ماشية أخري .



المحور الثاني – انقطاع علاقة السببية

معني القوة القاهرة يختلف عن الحادث الفجائي والحقيقة أنهما مترادفان والقوة القاهرة ، او الحادث الفجائي واقعة استثنائية عامة لا يمكن توقعها ويستحيل دفعها تنقطع بها علاقة السببية في المسؤلية التقصيرية .



وتختلف القوة القاهرة عن حالة الضرورة التي تحيط بالشخص ، وتدفعة لاتقاء ضرر يهددة الي الاضرار بغيرة ، والاولي يستحيل دفعها ، والثانية يمكن تحملها . كذا فأن الضرورة تؤثر علي الخطأ بينما تؤثر القوة القاهرة علي رابطة السببية وان جميع بين الاثنيتين ، عدم التوقع .



اولا : القوة القاهرة :

لا يمكن بداية تكييف الواقعة علي انها قوة قاهرة تنقطع بها علاقة السببية في المسؤلية التقصيرية الا اذا توافرت شرائط عدة .



1 - شروط القوة القاهرة :



لا يكون الحادث قوة قاهرة الا اذا كان غير متوقع وقت حدوث الضرر والثابت ان عدم التوقيع مسألة نسبية تختلف من حالة لاخري فالحرب قد تكون متوقعة وعندها لا تعتبر قوة قاهرة وقد تنشب فجاة فتعد عندئذ بمثابة حادث غير متوقع كذا فان الامطار الغزيرة امر متوقع في البلاد الاستوائية وغير متوقعة في البلاد الجافة ، والزلزال حادث متوقع في دول حزام الزلزال وغير ذلك في الدول الاخري .



اما الشرط الثاني فمفادة ان يكون الحادث مستحيلا دفعة او تفادية وعلية اذا كان الحادث غير متوقع وممكن مع ذلك دفعة فأنه لا يعتبر قوة قاهرة ذلك ان عدم تفادي الضرر ينطوي بذاتة علي خطأ من جانب المدعي علية . واخيرا يجب ان يكون الحادث اجنبيا ولا يكون كذلك الا اذا كان المدعي علية لايدفان وقع الحادث لخطا من المدعي علية او من احد تابعة لم يكن الحادث اجنبيا .



2 - اثر القوة القاهرة :



اذا توافرت للقوة القاهرة شرائطها انقطعت بها علاقة السببية وبالتالي لا تجعل المخطئ ملزما بالتعويض . والاعفاء من التعويض كامل فان كان الضرر حصيلة القوة القاهرة وخطأ المسئول لا يلتزم المسئول مساهمة خطئة في احداث الضرر علي نحويبقي فية جزء من الضرر دون تعويضة .



ثانيا – خطأ المضرور :

الفرض الأول : استغراق احد الخطأين للخطأ الأخر :

اذا استغرق خطأ المدعي علية خطأ المضرور كانت المسئولية عن الضرر من جانب المدعي علية لانعدام رابطة السببية لان الخطأ ااول كان بذاتة كاف لوقوع الضرر .



أحد الخطاين أشد جسامه من الخطأ الأخر



أحدهما عمديا والثانى غير عمدى . بأن الراغب في الإنتحار بإلقاء نفسه أمام سيارة يستغرق خطأه الخطأ غير العمدى الذى وقع من المدعى عليه المتمثل في الإسراع بالقياده خلافا لقوانين المرور



أحد الخطأين نتيجة من الخطأ الاخر :



كذا يكون الخطأ مستغرقا اذا حدث احد الخطأين كنتيجة للخطأ الاخر فأن كان خطأ المضرور نتيجة لخطأ المدعي علية اعتبر الاخير مسئولا بالتعويض مسئولية كاملة .



الفرض الثاني : الخطأ المشترك :

اذا كان الخطأ المستغرق الذي يعفي من المسؤلية يقوم علي ان احد الخطأين غير مستقل عن الخطأ الآخر فأن المشترك علي عكس ذلك يقوم علي ان الخطاء مستقلة او متميزة وبذا يمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك علي المسئولين بالتساوي الا اذا امكن تحديد جسامة كل خطأ .



ثالثا – خطأ الغير :

الغير كل شخص خلاف المدعي عليه والمضرور وبذا لا يعتبر غيرا ؛ الأشخاص الذين يسأل عنهم المدعى عليه مدنيا بما في ذلك التابع بالنسبة للمتبوع ، يعتبر غيرا ؛ اقارب المضرور .وعلي ية حال فان خطأ الغير لا يقوم الا اذا توافرت له عناصر الخطأ أي بوصفه محض تعدي او انحراف عن سلوك الشخص المعتاد .



اثر خطأ الغير :

كان شركاء ي المسئولية قبل المضرور متضامنين وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي لا يمكن رجوع المضرور وبتعويض الجزء الذي سببة كل واحد من المسئولين عن الضرر مسئول من بين المتعديين لم يسبب جزاءا فقط من الضرر بل سبب الضرر كله



اثبات رابطة السببية :

المضرور يقع عليه عبء اثبات توافرت السببية بوصفه مدعيــا ..

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

الضرر في مجال المسئوليةالمدنية



الضرر :



الضرر اساس المسؤلية المدنيةلا تقوم بدونة حتي وان وجد خطأ وبةتتميز المسؤلية المدنية عن المسؤلية الجنائية ، التي تقوم لمجرد ارتكاب الفعل المجرم حتي لو لم يترتب علية ضرر بالغير وكذا يمكن ان يكون الضرر موروثا يلحق بالمورث قبل الوفاة او مرتدا يصيب شخص من جراء الاضرار بشخص اخر وفي كل الحالات فأن اثبات الضرر يقع علي عائق من يدعية









فهرست
١ عناصر الضرر

٢ انواع الضرر

٢.١ المحور الاول – الضرر المادي :

٢.٢ المحور الثاني – الضرر الادبي :

٢.٢.١ اولا – ماهية الضرر الادبي :

٢.٢.٢ ثانيا - احكام الحق في التعويض عن الضرر الادبي :

٢.٣ موضوعات ذات صلة:



عناصر الضرر

اولا – الاخلال بمصلحة المضرور :



فلا يشترط اذن ان يشتمل الاخلال بالضرورة علي حق للمضرور بل يكفي ان يمس بمجرد مصلحة . وتفسير ذلك انه لا صعوبة اذا كان الفعل الضار قد اخل للمضرور مثلا حق الانسان في حياتة في سلامة جسمة ، او حق الملكية وبذا يتحقق الضرر وتثور الصعوبة اذا لم يكن الاعتداء علي الحق بل علي مجرد مصلحة لا ترقي الي مرتبة الحق ، ومع ذلك يعتبر الضرر قائما اذا انطوي علي المساس بميزة للمضرور وقت تحقيق الضرر بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل وعلي عكس ذلك اذا لم يكن ثمة اخلا يحق او بمصلحة لا يقوم عنصر الضرر ونلفت النظر بأن الحق في التعويض عن الضرر لا يثبت الا للمضرور او نائبة او خلفة اما الغير الاجنبي عن المضرور فلا يكون لة المطالبة بالتعويض عن ضرر لم يصبة



ثانيا – ان تكون المصلحة مشروعة :



لا يقوم الضرر الا اذا ترتب علي الاخلال بمصلحة مشروعة فان كانت المصلحة التي تم المساس بها غير مشروعة أي مخالفة للنظام العام والاداب لم يقم عنصر الضرر قانونا . ويثور التساؤل عن الحالة التي يتمثل فيها الضرر الناشئ ؟ وندوة بداية بأن الضرر الجسماني ينطوي بالضرورة علي المساس بمصلحة مشروعة اما الحرمان من الكسب او تحقيق خسارة معينة جراء الاصابة او الاعتداء فلا يدخل من عناصر التعويض أي لا يجوز التعويض عن الحرمان من مباشرة النشاط غير المشروع خلال فترة الاصابة .



ثالثا – ان يكون الضرر محقق الوقوع :



لا يكون الضرر مستوجبا التعويض عنة الا اذا كان محقق الوقوع وهو يكون كذلك اذا وقع فعلا او كان احتمال وقوعة في المستقبل امرا حتميا .



1 - الضرر المستقبل :



الضرر المستقبل الذي يجري التعويض عنة يشمل علي اشتمالات امكانية وقوع الضرر في المستقبل تفوق احتمالات عدم امكانية وقوعة ويضرب الفقة مثلا علي ذلك في اصابة احد العمال التي تترتب عليها عجزة عند اداء العمل حيث يتوقف تحديد التعويض علي مدي الضرر الذي يحدث لة مستقبلا شريطة ان تكون عناصرة محققة او مؤكدة بحسب السير العادي للامور . وبذا يختلف التعويض عن الضرر المستقبل عن الضرر الحال وعن الضرر الاحتمالي فالتعويض عن الضرر الحال علي اساس عناصر وقعت فعلا اما التعويض عن الضرر المستقبل فيجري بالنظر الي عناصر لم تتحقق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل . اما الضرر الحتمالي فلا يتم التعويض عنة علي اساس ان الضرر لم يقع فعلا . كما ان وقوعة في لمستقبل امر غير مؤكد . وبذا ، لا يقتصر تعويض الاصابة علي ما انفقة فعلا من نفقات علاج بل يشمل ما ينتظر ان ينفقة مستقبلا لاتمام العاج ما دام ذلك محققا فأذا لم يتيسر للقاضي ان يحدد مقدار الضرر المادي بصفة نهائية يجوز له . ان يحكم للمضرور بالتعويض عما تحقق بالفعل من عناصر الضرر ويحتفظلة بالحق في ان يطالب مستقبلا في خلال مدة يحددها باعادة النظر في التقرير ليشمل التعويض العناصر الاخري التي لها ان تتحقق في تاريخ لاحق ولنا ملاحظات ثلاث :



الاولي : ان الحكم بالتعويض المؤقت يجب ان يكون بناء علي طلب المضرور .



ثانيا : يتعين ان يتضمن الحكم ما يفيد بأنه مؤقت لا يشمل كل الاضرار .



ثالثا : واذا صدر حكم بتعويض الضرر ولم يحتفظ للمضرور بالرجوع بتعويض تكميلي مدة معينة . فأنه يحق للمضرور مع ذلك طلب تكملة التعويض شريطة قيامة باثبات الضرر الطارئ بعد الحكم ، او مايسمي تفاقم الضرر ، وفرق التعويض عن تفاقم الضرر ، والتعويض التكميلي فالاول يجبر الضرر الطارئ بعد الحكم او ما يسمي تفاقم الضرر وفرق التعويض عن تفاقم الضرر و التعويض التكميلي فالاول يجبر الضرر الطارئ من تاريخ صدور الحكم النهائي وهو تعويض عن ضرر كان في الحقيقة احتماليا وقت صدور الحكم النهائي لكنة اصبح مؤكدا بعد صدور الحكم والحكم بالتعويض عن الضرر المتفاقم لا يمس حجية الحكم السابق فهو تعويض عن ضرر جديد اما التعويض التكميلي فهو وصف للحالة التي يتراءى فيها القاضي ان التعويض المؤقت غير واضح فيحتفظ للمضرور بناء علي طلبة النظر في التقدير خلال مدة معينة .



تفويت الفرصة :



يتمثل الضرر المادي في الخسارة التي تلحق المضرور او المكسب الذي يفوتة وقد استقر قضاء النقض علي ان تفويت الفرصة ضرر محقق يستوجب التعويض حتي ولو كانت الافادة منها امرا محتملا فالتعويض لا ينصب علي الفرصة ذاتها لانها امر احتمالي وانما يكون عن تفويت الفرصة باعتباره ضررا مؤكدا . ومع ذلك يتعين لاعتبار ان تفويت الفرصة ضرر مؤكد توافر فرصة جدية ، وحقيقية تم الحرمان منها وتأكيدأ لذلك وتفصيلا لة حكم بتعويض الابوين عن الامل في ان يستظلا برعاية ابنهما الذي فقد في الحادثة فبفقدة فاتت فرصتهما بضياع املهما وحكم بالتعويض عن تفويت فرصة الترفية الي درجة اعلي .



انواع الضرر

المحور الاول – الضرر المادي :

الضرر المادي اخلال يحق للمضرور لة قيمة مالية او بمصلحة لة ذات قيمة مالية والفقة علي ان الضرر الجسدي أي المساس بسلامة الجسم هو ضرر مادي يترتب علية خسارة مالية للمضرور يتمثل في نفقات العلاج وكسب فائت يتمثل في العجز في القدرة علي العمل واظهر صور الضرر المادي يتمثل في الاعتداء علي حق مالي ايا كان نوعة أي سواء كان حقا عينيا تبعيا او علي حق شخصي وقد يتمثل الضرر المادي في المساس بمجرد مصلحة أي ميزة لم ترق بعد الي مرتبة الحق بما في ذلك مثلا الحرمان من العائل .



انتقال الحق في التعويض عن الضرر المادي :

من المسلم بة ان المضرور او نائبة هو الذي يثبت لة الحق في طلب التعويض اما غير المضرور فلا يستطيع ان يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبة فاذا اصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر اصاب اخر فيما يسمي بالضرر المرتد فلابد من توافر حق لهذا الغير يعتبر الاخلال بة ضررا اصابة اما بمجرد احتمال وقوع ضرر في المستقبل لا يكفي للحكم بالتعويض وهكذا يشترط للتعويض عن الضرر المادي المرتد ان ينشأ عن الاصابة او الوفاة الاخلال بحق ثابت يحمية القانون ويستوي في هذا ن يكون الحق ماليا ، او مدنيا او سياسيا بما في ذلك القبض علي الشخص دون وجة حق او اعتقالة او تعذيبة فأذا ثبت الحق فية للمضرور فأنه ينتل الي وريثة .



وعلي العكس من ذلك يمكن ان يتمثل التعويض عن الضرر المادي المرتد لمجرد الاخلال بمصلحة مالية للاقارب اذا لم يكن لهؤلاء الحق في النفقة وثبت ان المتوفي كان يعولهم فعلا وفي هذة الحالة يشترط في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة وفاة اخر ان يثبت ان المتوفي كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك كانت محققة محمل القول اذن ان العبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعية نتيجة لوفاة اخر هو ان يثبت ان المجني علية كان يعولة فعلا وقت وفاتة وعلي نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار علي ذلك في المستقبل كانت محققة فيقدر القاضي ما ضاع علي المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي لة بتعويض علي هذا الاساس كما يشترط ان تكون المصلحة المالية مشروعة لوجوب المطالبة بتعويض الضرر المادي المرتد ، فاذا كانت العلاقة التي تربط المضرور بالمدعي غير مشروعة او مخالفة للاداب العامة فلا يحكم بالتعويض عن الضرر المادي المرتد من الوفاة وهكذا حكم بعدم تعويض الخليلة عن فقد خليلها رغم انة كان يتولي الانفاق عليها علي ان هذا الحكم لا يمتد لي الطفل الطبيعي بحيث يجوز تعويضة عن الضرر المادي المرتد عن فقد والدة ولما كان الحق في التعويض يثبت للمضرور علي هذا النحو فأنه ينتقل بالتالي الي ورثتة بحيث يمكن لهؤلاء المطالبة بالتعويض الذي كان لمورثهم ان يطالب بة لو بقي حيا .



المحور الثاني – الضرر الادبي :

اولا – ماهية الضرر الادبي :

الضرر الادبي لا يمس اموال المضرور وانما يصيب مصلحة غير مالية ومن ذلك ان اصابة الجسم يمكن ان تعد ضررا ماديا كونها عتداء علي حق الانسان في الحياة وسلامة الجسم وضررا ادبيا يصيب المضرور في عاطفتة وشعورة وتدخل الي قلبة الغم والحزن ويمكن ارجاعة الي حالات معينة منها الضرر الادبي الناجم عن اصابة الشخص والالم الذي تخلفة الاصابة يكون ضررا ماديا وادبيا كذلك وقد يتمثل الضرر الادبي فيما يصيب الشخص في شرفة واعتبارة نتيجة لقذف والسب وقد يحدث الضرر الادبي عن مجرد المساس بالعاطفة والشعور فانتزاع الطفل من والدية يصيبها باللوعة والحشرة كما ان الاضرار المالية ان تخلف الما وحسرة مما يسوغ التعويض .



وقد تردد الفقة طويلا في خصوص التعويض عن الضرر الادبي وراي البعض عدم ملاءمة ذلك باعتبار ان الغاية من التعويض هو جبر الضرر وهو امر ينطبق علي الضرر المادي الذي يمكن حساب الخسارة او الكسب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع للمضرور . ومع ذلك فقد انتصر الراي القائل بامكانية التعويض عن الضرر الادبي باعتبار انة اذا تعذرحساب الضرر الادبي فلا اقل من ان يمنح المضرور عنه بعض المال ليكون فية غلي الاقل بعض السلوي والعزاء وما لا يدرك كلة لا يترك كله .وهكذا نصت مدني مصري علي ان التعويض يشمل الضرر الادبي ايضا ومن ذلك ما يستشعرة الشخص من الحزن والاسي واللوعة وما يفتقدة نتيجة موت عزيز علية .



ثانيا - احكام الحق في التعويض عن الضرر الادبي :

اصحاب الحق في التعويض عن الضرر الادبي وانتقالة :



1- أصحاب الحق في التعويض :

المشرع المصري يقصر التعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة في نطاق الازواج والاقارب الي الدرجة الثانية وهم : الوالدان والاخوة والاخوات والجدة لام ، والجدة لاب ، والاولاد ، والاحفاد . ولا يعطي القاضي تعويضا لهؤلاء جميعا اذا وجدوا ولكن يحكم بة لمن اصابة منهم الم حقيقي من جراء موت المصاب .



2- انتقال الحق في التعويض عن الضرر الادبي :

الثابت ان الحق في التعويض عن الضرر الادبي لا ينتقل الي الغير سواء اثناء حياة المصاب او بعد وفاتة بالميراث او الوصية الا اذا تحدد بمقتضي اتفاق او الب بة الدائن امام القضاء م 222 مدني . ومقتضي الحالة الاولي ان يكون هناك اتفاق بين المضرور ، والمسئول بشأن التعويضمن حيث مبدأ استحقاقة ، ومقدارة بحيث اذا توفي المضرور بعد هذا الاتفاق استحق ورثتة التعويض ميراثا.



والحالة الثانية . معناها ان يكون المضرور ، قد رفع الدعوي فعلا امام المحكمة مطالبا بالتعويض ، فاذا توفي بعدها انقطع سير الخصومة ومع ذلك يجوز لورثة المتوفي تجديد السير في الدعوي مطالبين بالحكم لهم بالتعويض الذي سبق ان طالبة مورثهم .



3 - حالات استحقاق التعويض عن الضرر الادبي :

وجب التمييز بين الضرر الادبي الذي يلحق المتوفي نفسة لا ينتقل بالميراث الا اذا تحدد بمقتضي الاتفاق كما اشرنا او طالب الدائن بة امام القضاء وبين الضرر الذي اصاب اقارب الميت في عواطفهم وشعورهم من جراء موتة ويقتصر الحق في المطالبة بة علي الازواج والاقارب الي الدرجة الثانية .



اما اذا ترتب علي الاعتداء مجرد الاصابة لا الوفاة كانت مثار جدل وهكذا فان المحكمة العليا حين قضت للمطعون ضدهم الثلاثة الاخيرين بالتعويض عن الضرر الادبي الذي حاق بشخص كل منهم نتيجة تعذيب شقيقهم تكون قد طبقت في رأينا صحيح القانون .



– موقف القضاء الفرنسي :

اثير التساؤل بصدد جواز مطالبة الاقارب بالتعويض عما اصابهم من اضرار نتيجة اصابة عزيز لديهم وليس عن وفاتة وقد تشددت بعض الاحكام فاشترطت ان يكون الضرر جسميا واستثنائيا حتي يعطي للاقارب الحق في التعويض فقد تواتر قضاء الدائرة الجنائية لمحكمة النقض علي رفض تعويض الاقارب عما اصابهم من ضرر من جراء اصابة عزيز لديهم .



– رأينا الخاص :

من المسلم به ان نص م 222/2 من القانون المدني المصري قد جاء محددا الاشخاص الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الادبي وهذا التحديد للاشخاص الازواج او الاقارب حتي الدرجة الثانية لا بمعني ان النص قيد الحق في التعويض عن الضرر الادبي عن الوفاة او عن مجرد الاصابة .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

المسئولية عن الأعمال الشخصية




المسؤلية عن الاعمال الشخصية



فهرست
١ ما هية الخطأ

٢ عناصر الخطأ :

٣ المحور الاول – العنصر المادي :-

٤ تطبيقات انتفاء الخطأ :-

٤.١ اولا – الدفاع الشرعي

٤.١.١ شروط الدفاع الشرعي

٤.٢ ثانيا : حالة الضرورة :

٤.٣ ثالثا حالة تنفيذ امر الرئيس :

٥ تطبيق للخطأ : التعسف في استعمال الحق :

٥.١ معايير التعسف ثلاثة

٥.١.١ 1 - قصد الاضرار بالغير :

٥.١.٢ 2 - ضآلة المصلحة مقارنة بالضرر :

٥.١.٣ 3- عدم مشروعية المصلحة :

٦ المحور الثاني – العنصر المعنوي : الادراك ، او التمييز :

٦.١ موضوعات ذات صلة:



ما هية الخطأ

الخطأ في الراجح في الفقة تعدي او انحراف في السلوك لا بمكن للشخص متوسط الذكاء ان وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها محدث الضرر ان يرتكبة ومعيار تقدير الخطأ اذن هو سلوك الرجل العادي او رب العائلة مع الاعتداء بنفس الظروف التي وقع فيها الحدث او الفعل والمقصود بالشخص متوسط الزكاء اوسط الناس يقظة وحيطة فلا يقدر الخظأ اذن بمن يكون اقل منه يقظة ولا من كل أكثر حرصا. وتأكيد لذلك وتفصيلا لة حكم بانة متي كان معيار الخطأ الذي يستوجب المسؤلية يرتكز علي الاخمال وعدم التبصر فهذا يكون اما اتيان عمل كان يتعين عدم القيام به او امتناع عن عمل كان يتعين الا يصدر ووتفريعا علي ذلك اذا اصيب شخصا او توفي اثر اصطدامة بسيارة في الطريق ، وتعين لتقدير مسك مرتكب الضرر النظر الي مكان الحادث : شارع او ميدان والنظر الي زمن وقوعة بالليل او بالنهار ... أي باعتبار الزمان والمكان من الظروف التي احاطت بوقوع الحادث . ومقابل ذلك لا يعتد في تقدير الخطأ بالظروف الشخصية او النفسية لمرتكب الضرر بما في ذلك مثلا ضعف البصر او الشيخوخة او تقدم السن او مهارتة في القيادة .. وما الي ذلك .
عناصر الخطأ :


عنصران في الخطأ الاول مادي يتمثل في الانحراف او العتدي والثاني معنوي هو التمييز والادراك









المحور الاول – العنصر المادي :-

لا يكون مرتكبا الخطأ مسئولا فيما قدمنا الا اذا انحرف في مسلكة عن مسلك الشخص العادي اذا وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الخطأ . فأن تبين ان الشخص المعتاد ما كان ليسلك ذات السلوك الذي احدث الضرر اعتبر مسبب الضرر قد انحرف عن سلوك الشخص المعتاد .



ولا شك بأن تقدير الخطأ بحسب الظروف الخارجية يعني عدم الاعتداد بأية ظروف نفسية او شخصية ومع ذلك فان الخطأ غير العمدي هو الاكثر انتشارا ويتمثل كذلك في الانحراف عن السلوك المعتاد ، لكن مقترف الخأ لا يقصد النتيجة ويسفر تطبيق المعيار الموضوعي في تقدير الخطأ الي نتيجتين الاولي اعتبار الشخص مخطئا اذا استعمل حقة بصورة غير مشروعة او تعسف في استعمال حقة والثانية هي انتفاء الخطأ اذا حدث الضرر بينما الشخص في حالة من حالات الدفاع الشرعي ، او الضرورة او تنفيذ امر الرئيس علي .









تطبيقات انتفاء الخطأ :-

اولا – الدفاع الشرعي

من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسة او عن مالة او عن نفس الغير او مالة ، كان غير مسؤل علي الا يجاوز في دفاعة القدر الضروري ، والا اصبح ملزما بتعويض تراعي فية مقتضيات العدالة . الشخص المعتاد سوف يدافع عن نفسة او عن مالة او عن نفس الغير او مالة حتي ولو ادي هذا الدفاع الشرعي الي الاضرار بالغير وترتيبا علي ذلك اذا اطلق " س " الرصاص علي سارق منزلة او منزل الجار فأنة لا يكون مسئولا حيث لا خطأ علي فعلة فالشخص المعتاد لو هاجمة لص فأنة يقوم بذات الامر .



ويبين من النص انه لا يمكن انتقاء الخطا عن الفعل الضار في الدفاع الشرعي الا اذا توافرت شروط الاتية :

شروط الدفاع الشرعي

الاول وجود خطر حال علي نفس المادفع او مالة او علي نفس الشخص من الغير او ماله شريطة ان يكون الغير كما انه لا يلزم حتي تقوم حالة الدفاع الشرعي وقوع اعتداء فعلي . بل يكفي ان يقع فعل يخشي منه وقوع الاعتداء وهي علي اية حال من مسائل الواقع المتروك تقديرها لسلطة محكمة الموضوع النقض .



الشرط الثاني :ان يكون الخطر المهدد بة غير مشروع وترتيبا علي ذلك لو رغب شخص ضبط لص متلبس بالسرقة لتسليمة الي الشرطة فلا يكون للص ضربة او اصابتة لكي يمنع عملية الضبط لانها عمل مشروع .



الشرط الثالث : لا يجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي فأن جاوز الشخص حدود الدفاع اعتبر معتديا تقوم مسؤليتة الي جانب مسؤلية المعتدي لكنها مسؤلية مخففة أي لا يلتزم المجاور فيها سوي بتعويض تراعي فية قواعد العدالة لان المضرور هو الذي بدأ بالاعتداء





--------------------------------------------------------------------------------

ثانيا : حالة الضرورة :

أولا:- ان حالة الضرورة تختلف عن الدفاع الشرعي ففي الاولي يلحق الضرر بشخص لا دخل لة في الخطر الذي احدق بمن احدثة بينما مصدر الضرر في الدفاع الشرعي هو المضرور نفسة .

ويضرب الفقة مثلا علي حالة الضرورة بسائق المركية الذي يرغب في تفادي اصابة عابر الطريق بان اوقف المركبة فجأة فأصاب احد ركابها .



ثانيا : ان حالة الضرورة لا تقوم الا اذا توافرت عناصر ثلاثة : الاول ان يوجد ضرر محدق أي خطر خال يهدد النفس او المال بالنسبة لمحدث الضرر او غيرة – وان يكون مصدر هذا الضرر اجنبيا عن الشخص المضرور وهي شرط – تتميز بة حالة الضرورة عن الدفاع الشرعي .

ثالثا :الا يكون مصدر الضرر مخطأ وهو يكون كذلك اذا كان الخطر الذي حدث تفادية مساو في القيمة او اقل من الضرر الذي اصاب المضرور فعلا ففي الحالتين يعتبر محدث الضرر مخطئا لان الشخص المعتاد لا يرتكب ضررا ليتفادي ضررا مماثلا او اقل جسامة من اللضرر الذي تلافاة ..

ثالثا حالة تنفيذ امر الرئيس :

شروط الثلاثة بغيرها لا ترتفع المسؤلية عن مقترف الضرر الاول ، ان يكون العمل الذي اضر بالغير صادرا من موظف . عام . والمعني انه اذا لم يكن مقترف الضرر من الموظفين العموميين فأنه لا يستفيد من الحكم الوارد بلانص ويعتد في تحديد صفة الموظف العام باحكام القانون الاداري . واخيرا ، يجب ان يكون حسن النية ، ويكون مقترف الضرر حسن النية اذا كان يعتقد مشروعية العمل الذي اوقع منه شريطة ان يبني اعتقادة علي اسباب معقولة وان يكون قد راعي في القيام بعملة جانب الحيطة او الحذر وانما يثور التساؤل عن المكلف باثبات حسن النية وننوة بأن عبء اثبات حسن النية يقع علي عائق مرتكب الضرر .وننبة بأن توافر الشروط السابقة يرتب نتيجتين : الاولي ارتفاع المسؤلية عن الموظف العام اعتبارا بان قياس سلوكة بسلوك موظف عام لو وجد في ذات الظروف التي حدث فبها الضرر فانهما يكونا متفقين .



والثانية ان المسؤلية المدنية لا ترتفع الا عن المرؤوس لا الرئيس الذي اصدر الامر الذي ترتب الضرر علي تنفيذة .,









تطبيق للخطأ : التعسف في استعمال الحق :

معايير التعسف ثلاثة

1 - قصد الاضرار بالغير :

يكون الشخص متعسفا في استعمال حقة اذا استعملة قاصدا الاضرار بالغير كما لا يغير من اعتبار الشخص متعسفا في هذة الحالة ان يختلط لدية قصد الاضرار بالغير مع قصد تحقيق منفعة لة . واذا قام صاحب العمل بفصل العامل لحالة من الحالات الواردة بقانون العمل فهو يستعمل حقة . فأن تبين ان الفصل كان بقصد الانتقام من العامل او بقصد التشهير به كان صاحب العمل متعسفا في استعمال حقة .



2 - ضآلة المصلحة مقارنة بالضرر :

يكون الشخص متعسفا عندما يبغي من استعمال حقة تحقيق مصلحة تعتبر تافهة مقارنة بما يصيب الغير من الضرر . وانما يتعين في هذة الحالة ان يثبت رجحان الضرر علي المصلحة ، فأن تبين ان المصلحة ترجح الضرر لا يكون صاحب الحق متعسفا في استعمال حقة . وتقدير ما اذا كانت المصلحة ضئيلة او تافهة مقارنة بالضرر الذي يحدث مسالة يترك تقديرها لمحكمة الموضوع بدون رقابة من محكمة النقض



3- عدم مشروعية المصلحة :

لا شك بأن الشخص يكون متعسفا في استعمال حقة اذا كانت المصلحة التي يتغياها صاحب الحق غير مشروعة بما في ذلك مثلا استعمال المنزل لاغراض منافية للاداب العامة .



المحور الثاني – العنصر المعنوي : الادراك ، او التمييز :

لا يكفي الانحراف او التعدي انفا لقيام الخطأ بل يتعين ان يصدر الانحراف من شخص يدرك انحرافة او تعديلة علي قواعد السلوك المنضبطة والثابت ان الشخص يكون مميزا متي يلغ السابعة غير مصاب بعارض من عوارض الاهلية فأن لم يبلغ الشخص سن السابعة ، او بلغها مصاب بعارض من عوارض الاهلية ، فأنة لا يمكن نسبة خطأ الية لانعدام الادراك او التمييز



ويلاحظ ان المسؤلية المدنية لا ترتفع عند عديم التمييز الا اذا كان انعدام ادراكة لاسباب لا دخل لارادتة فيها ، فأن كان الشخص مميزا ، واقترف الخطأ وهو عديم الارادة اثر تناول مادة مخدرة او مسكرة فأنة يسأل عن الضرر الذي وقع لانة كان فاقد التمييز بخطأ منه .



واذا كانت القاعدة ان الادراك او التمييز عنصر في الخطأ لا يقوم بدونة فقد استثني المشرع – حالة يمكن ان تقوم فيها المسؤلية برغم انعدام التمييز والمتامل بالنص يري ما يلي : ان مسؤلية عديم التمييز احتياطية وجوازية ومخففة وحمائية أي تقوم علي حماية المضرور اما انها احتياطية فلانها لا تقوم الا اذا استحال علي المضرور الحصول علي التعويض اعمالا احكام المسؤلية عن فعل الغير وهي مسؤلية جوازية لان القاضي بالخيار بين اعمالها او اعمال القواعد العامة وبها لايمكن مساءلة عديم التمييز والمسؤلية مخففة فأن كانت القاعدة ان التعويض يجبر الضرر فأن القاضي في مسؤلية عديم التمييز يكتفي بتعويض عادل وهو لا يعادل قيمة الضرر واخيرا فمسؤلية عديم التمييز حمائية القصد منها عدم ترك المضرور بدون حماية او بمعني ادق تعويض الضرر لمجرد ان مقترف الخطأعديم التمييز


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية



فهرست
١ المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية

٢ التقادم

٣ الإختصاص

٤ وقف الدعوى المدنية

٤.١ موضوعات ذات صلة:



المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية

المسؤلية الجنائية تقوم جزاء الإضرار بمصالح المجتمع وفيها يتعين توقبع عقوبة المسئول زجرا له وردعا لغيره وتتحرك فيها الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع في الدعوى العمومية ولا يجوز التنازل عنها ولا التصالح فيها وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .



أما المسئولية المدنية فهى جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التى يكفى لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشان الذى يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفى المسؤلية المدنية لم يحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤلية المدنية ويترتب على اختلاف الاساس في نوعى المسؤلية نتيجة مفادها أن العقوبة في المسؤلية الجنائية تندرج تبعا للخطأ بينما يقوم التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ.



وبعبارة أخرى يدور التعويض حول الضرر وجودا وعدما ومقدارا .تندرج العقوية تبعا لجسامة الخطأ لا الضرر



ونظرا لإختلاف نوعى المسؤلية في الأساس والأثر فإن الفعل غير المشروع قد يرتب المسؤلية الجنائية وحدها أو المسؤولية المدنية فحسب فكلمن النوعين مستقل عن الأخر .



ويترتب على ذلك نتائج مهمة مردها سيادة المسؤليه الجنائية على المسؤلية المدنية لان الأولى يتعلق بها حق المجتمع حين أن الثانية يتعلق بها حق الفرد هو المضرور وتتمثل هذه النتائج في التقادم والإختصاص ووقف الدعوى المدنية وقوة الأمر المقضى



التقادم

فإن دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار لاتتقادم إلا بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة



الإختصاص

يجوز رفع دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار على ذات المحكمةالجنائية التى رفعت إليها الدعوى العمومية فتفصل في الأولى مع الثانية



وقف الدعوى المدنية

إن القانون الجنائى اقوى حجم من القانون المدنى فبالتالي يكون له الحجة في وقف الدعوى المدنية . إذا قضت المحكمة الجنائية في الدعوى العمومية بحكم حاز قوة الشيئ المقضي به فإن المحكمة المدنية تتقيد عندالفصل في دعوى المسؤلية المدنية بالوقائع التى أثبتها القاضى الجنائى فىحكمه لكنها لا تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع وتفريعا على ذلك إذا انتهى الحكم الجنائى بالبراءة علىعدم ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه أو إذا تأسس الحكم الجنائى بالإدانه على ثبوت ارتكاب الفعل المنسوب إليه او إذا تأسس الحكم الجنائى بالإدانة على ثبوت ارتكاب الفعل تعين على القاضى المدنى التقيد بهذه الوقائع فلا يحكم بالتعويض فىالحالة الاولى ولا يرفض الحكم فىالحالةالثانية . وبعكس ذلك يجوز للقاضى المدنى تكييف الوقائع على نقيض ما انتهى إليه الحكم الجنائى بمعنى أنه انتهت المحكمة الجنائية إلى براءة المتهم تأسيسا على أن الوقائع لا تتوافر بها عناصر الجريمة جاز للقاضى المدنى أن يعتبر الفعل غيرالمشروع يرتب مسؤلية فاعله بالتعويض .



ونضرب مثلا على ذلك بصدور حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي الخاص لا يمنع المحكمة المدنية من تقرير المسؤلية المدنية للمتهم إذا تبين أن الإبلاغ كان ناشئا عن رعونة أو عدم تبصر .



واخيرا إذا ارتكب الشخص جريمة وحكم عليه إلى جانب العقوبة بتعويض للمجنى عليه من الضرر الناشئ عن الجريمة لكنه لم يف بالتعويض برغم قدرته علىالوفاء جاز للمحكمة ان تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

مباديء تقدير التعويض



التعويض



اولا – مبادىء تقدير التعويض النقدى : 1- الجبر الكامل للضرر



فان القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك المضرور الادبى



والثابت ان يضرر المادى يصيب المضرور في جسمه او في ماله والضرر الجسمانى كاتلاف عضو من اعضاء الجسم او الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب



كذا يتعين ان يشمل الحكم الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص في ماله ويمكن ارجاعه إلى حالات منها ما يتخلق عن الاصابة او الجرح من الم وما يصيب الشخص في شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسب او حتى لمجرد المساس بالعاطفة او الشعور



وبالتعويض عن الضررين المادى والادبى بنى المشرع مبدا جير الضرر بالكامل بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة



ومع ذلك فقد عثرنا فرضين يمكن ان ينقص فيهما مقدار التعويض عن قيمة الضرر : الاولى في اصابات العمل حيث يحدد المشرع مبلغا جزافيا لتعويض الاصابة قد تقل قيمته عما تحلفه الاصابة من ضرر والفرض الثانى ان يشترك المضرور مع المسئول في وقوع الضرر فقد قدمنا ان للمحكمة تخفيض مبلغ التعويض بقدر مساهمة في احداث الضرر



تعويض التعويض طبقا للظروف الملابسة :- يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر المادة والادبى الذى لحق بالمضرور مراعيا في ذلك الظروف الملابسة والراجح في الفقه ان المقصود بالظروف الشخصية التى تراعى عند تقدير التعويض ظروف المضرور لا المسئول على سند التعويض يقاس بمقدار الضرر الذى اصاب المضرور بالتحديد



اما الظروف الشخصية للمسئول عن الفعل الضار فلا تدخل في تقدير التعويض فالاصل انه لا ينظر إلى جسامة الخطا الذى صدر من المسئول وانما يقدر التعويض بحسب جسامة الضرر



ثانيا – صور التعويض الاصل في المسئولية التقصيرية التعويض النقدى لا التنفيذ العينى فان صور التعويض النقدى متعددة فقد يكون مبلغا من المال يدفع للمضرور دفعة واحدة او على اقساط وقد يكون ايرادا مرتبا له مدى الحياة او لمدة معينة



ويجوز للقاضى في حالتى التعويض على اقساط والايراد المرتب الزام المسئول بتقديم تامين او ضمان كاف



ثالثا :- وقت تقدير التعويض : فالبعض على ان قيمة التعويض تقدر بالنظر تقدر بالنظر إلى وقت حصول القدر لا وقت الحكم في دعوى المسئولية



وذهب راى اخر إلى ان مقدار التعويض يجب ان يتحدد بالنظر إلى تاريخ الحكم في دعوى المسئولية



واتجهه البعض إلى التمييز في وقت تقدير التعويض بين حالتين : الاولى يلزم فيها المسئزل باصلاح الضرر وفيها يقدر وقت وقوع الضرر والثانية لا يقوم فيها المسئول باصلاح الضرر وفيها يقدر مبلغ التعويض وقت الحكم به لا وقت وقوع الضرر



وعندنا ان المدة بين وقوع الضرر ووقت الحكم به تسمح بتغير قيمة الضرر بالزيادة او النقص فان لم تقدر التعويض عن الضرر وقت الحكم به يترتب في الاولى مخالفة لمبدا التعويض الكامل للضرر وفى الثانية اثراء للمضرور على حساب المسئول بلا سبب لذا يتعين على المحكمة النظر في قيمة الضرر ليس كما وقع وانما كما صدر اليه وقت الحكم بتقدير قيمة التعويض عنه خصوصا اذا كان الضرر متغيرا



تقادم دعوى المسئولية :- ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على انه اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة بسقوط الدعوى الجنائية



شرطان اذن لسقوط دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات هما علم المضرور بحدوث الضرر وعلمه بشخص المسئول عنه



والمقصود بالعلم الذى تسرى به مده سقوط دعوى المسئولية العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه









الاتفاقات المتعلقة بالمسئولية :-

اولا :- الاتفاق على تعديل المسئولية :- فى الاجابة عن التساؤل المطروح يتعين التمييز بدقة بين حصول الاتفاق على تعديل احكام المسئول مقدما اى قبل حصول اى ضرر وبين الاتفاق على تعديل احكانمها بعد نشوء حق المضرور في التعويض والفرض الاول غير جائز اذا اشتمل الاتفاق على الاعفاء او التخفيف من المسئولية



اما اذا اشتمل الاتفاق مقدما على تشديد احكام المسئولية عن العمل غير المشروع فقد اتجه الراى إلى الصحة هذا الاتفاق



وثمة فرض ثان يحدث فيه الاتفاق بين المسئول والمضرور اى بعد تحقق الضرر وتوافر شروط المسئولية على تخفيف او على تشديد احكام المسئولية والثابت ان كل اتفاق بين المسئول والمضرور يعد تحقق المسئولية عن العمل غير المشروع صحيح



ثانيا :- تامين المسئولية : التامين في الراجح عقد يحصل بموجبه المؤمن له نظير مقابل يدفعه على تعهد من المؤمن بتغطية المخاطر التى يتعرض لها واحد اهم صور التامين هو التامين المسئولية المدنية بما في ذلك المسئولية عن فعل الغير وفيها يؤمن المتبوع نفسه من الضرر الذى يصيبه في ماله عن خطا تابعيه قبل الغير ورجع عليه المضرور بالتعويض وفى هذه الحالة لا يقوم المؤمن بتعويض المضرور لكنه في الحقيقة يتحمل العبء المالى الملقى على عاتق المؤمن له المتبوع نتيجة لانعقاد مسئوليته عن فعل التابع .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات

دعوى المسئولية (eg)


من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

(تم التحويل من دعوى المسئوليةeg)

اذهب إلى: تصفح, بحث

مصر

فهرست [إخفاء]

١ طرفان في دعوى المسئولية

١.١ المدعى

٢ وقوع الضرر على جماعة

٢.١ الحالة الاولى ان يكون للجماعة شخصية اعتبارية

٢.٢ الحالة الثانية وفيها لا تكون الجماعة شخصية اعتبارية

٢.٣ المدعى عليه

٢.٣.١ سقوط الدعوى الجنائية من يوم علم المجنى عليه

٢.٤ موضوعات ذات صلة:



طرفان في دعوى المسئولية

هما المدعى والمدعى عليه والاول هو المضرور سواء كان اصليا او عن ضرر مرتد اما المدعى عليه فهو المسئول او نائبه.



المدعى

اذن في دعوى المسئولية هو المضرور الذى يرفع دعوى المسئولية التقصيرية مطالبا بالتعويض ياسمه أو يرفعها عنه اشخاص اخرى في حالات اهمها ؛ الولى او الوصى او القيم اذا لم يكن للمضرور اهلية التقاضى وقد يطلب المضرور بتعويض عن ضرر اصابه او اصاب شخص اخر فلحقه جراء ذلك ضرر فيما يسمى بالضرر المرتد كالضرر الذى يصيب الزوجة والأبناء بسبب اصابة الزوج او قتله .



وقوع الضرر على جماعة

وثمة فرض اخر لا يقع فيه الضرر على احاد الناس بل على جماعة وعندها يتعين التمييز بدقة بين حالتين :



الحالة الاولى ان يكون للجماعة شخصية اعتبارية

بما في ذلك النقابات والشركات والجمعيات وفيها نفرق بين مصالح الافراد الذين يكونون يكونون الشخص الاعتبارى ذاته وبين المصلحة الجماعية التى تقوم عليها الشخص الاعتبارى والاعتداد على المصالح الفردية لاعضاء الشخص الاعتبارى يخول للمضرور رفع دعوى المسئولية على النقابة مثلا او على الجمعية او على الشركة



اما الاعتداء على المصلحة الجماعية العامة التى يحققها الشخص الاعتبارى فيولد حق الشخص الاعتبارى في رفع الدعوى دفاعا عن المصالح الجماعية بما في ذلك مثلا انتهالك صاحب العمل لقوانين الصحة والسلامة المهنية في منشاته



الحالة الثانية وفيها لا تكون الجماعة شخصية اعتبارية

بما في ذلك مثلا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فان الاعتداد على المصلحة العامة لهذه الجماعة لا يخولها رفع الدعوى بالتعويض ولا يجوز لاى عضو في هيئة التدريس رفع الدعوى باسم الجماعة على المسئول بالتعويض ولكل مع ذلك مطالبة المسئول بالتعويض اذا اثبت ان ثمة ضرر شخص قد اصابه من جراء الاعتداء





--------------------------------------------------------------------------------

المدعى عليه

فهو المسئول او نائبه اذا كان المسئول مقترف الضرر قاصرا او محجورا عليه ويحل الوارث محل المسئول فترفع الدعوى على الاول بوصفه ممثلا للتركة واذا تعدد من الاشخاص نقترفى الضرر كان هؤلاء متضامين في تعويض الضرر





--------------------------------------------------------------------------------

سقوط الدعوى الجنائية من يوم علم المجنى عليه



--------------------------------------------------------------------------------



ومع ذلك ثمة فرض تسقط فيه الدعوى الجنائية بمضى المدة عشر سنوات في الجنايات مثلا حيث لا يعلم المجنى عليه بالجانى الا بعد مرور هذه المدة فتسقط الدعوى الجنائية وتبقى دعوى المسئولية بالتعويض قائمة لأنها فيما قدمنا لا تسقط الا بثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه أو بخمس عشرة سنة من يوم وقوع الجناية
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

المسؤولية التقصيرية


A negligent or intentional civil wrong not arising out of a contract or statute. وهناك إهمال أو خطأ مقصود المدني غير ناشئ عن العقد أو النظام الأساسي. These include "intentional torts" such as battery or defamation, and torts for negligence. وتشمل هذه "الأضرار المتعمدة" مثل البطارية أو التشهير ، والأضرار عن الاهمال.



A tort is an act that injures someone in some way, and for which the injured person may sue the wrongdoer for damages. والضرر هو الفعل الذي يصيب شخص ما في بعض الطريق ، والتي يجوز للشخص المضرور رفع دعوى الظالم عن الأضرار. Legally, torts are called civil wrongs, as opposed to criminal ones. من الناحية القانونية ، وتسمى الأضرار الأخطاء المدني ، خلافا لتلك الجنائية. (Some acts like battery, however, may be both torts and crimes; the wrongdoer may face both civil and criminal penalties.) (بعض الأعمال مثل البطارية ، ولكن ، قد يكون كل من الأضرار والجرائم ، والظالم على حد سواء قد تواجه عقوبات مدنية وجنائية.)



Under traditional law, family members were prohibited from suing each other for torts. وبموجب القانون التقليدي ، كان ممنوعا من أفراد الأسرة دعوى قضائية ضد بعضها البعض من أجل الأضرار. The justification was that allowing family members to sue each other would lead to a breakdown of the family. وكان المبرر الذي يسمح بمقاضاة أفراد الأسرة بعضهم البعض من شأنه أن يؤدي إلى تفكك الأسرة. Today, however, many states recognize that if family members have committed torts against each other, there often already is a breakdown in family relationships. اليوم ، ومع ذلك ، العديد من الدول تدرك أن الأضرار إذا ارتكبوا أفراد الأسرة بعضهم ضد البعض الآخر ، هناك في كثير من الأحيان بالفعل انهيار في العلاقات الأسرية. Thus, they no longer bar members from suing each other. وبالتالي ، فإنها لا تعد أعضاء من شريط دعوى قضائية ضد بعضهم البعض. In these states, spouses may sue each other either during the marriage or after they have separated. في هذه الدول ، قد رفع دعوى الزوجين بعضهما البعض سواء أثناء الزواج أو بعد فصلهم.



Normally, tort lawsuits against a spouse are brought separate and apart from any divorce, annulment or other family law case. عادة ، يتم تقديم دعاوى قضائية ضد الزوج الضرر منفصلا ومستقلا عن أي الطلاق ، وإلغاء أو غيرها من قضية قانون الأسرة. Alabama, Georgia, Nevada, New York and Tennessee, however, allow or encourage combining the tort case with the family law case; New Jersey requires it. ألاباما وجورجيا ونيفادا ونيويورك وتنيسي ولكن السماح أو تشجيع الجمع بين حالة الضرر مع العائلة حالة القانون ؛ ولاية نيو جيرسي يتطلب ذلك.



The jurisdictions that still prohibit one family member from suing another include Arizona, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Louisiana, Missouri, Ohio, Texas, Utah, Wyoming and Washington, DC These places may make an exception when the tort is intentional. الولايات القضائية التي تحظر يزال واحدا من أفراد الأسرة من رفع دعوى أخرى وتشمل ولاية أريزونا وديلاوير وهاواي ، قد ايلينوي وايوا ، ولاية لويزيانا وميسوري واوهايو وتكساس ويوتا ، وايومنغ ، واشنطن العاصمة وهذه الأماكن جعل استثناء عندما يتم الضرر المتعمد. See, for example, Bounds v. Candle, 611 SW2d 685 (Texas 1980); Townsend v. Townsend, 708 SW2d 646 (Missouri 1986) and Green v. Green, 446 NE2d 837 (Ohio 1982). انظر ، على سبيل المثال ، قفز ضد شمعة ، SW2d 611 685 (ولاية تكساس عام 1980) ؛ تاونسند ضد تاونسند ، SW2d 708 646 (ولاية ميسوري عام 1986) والأخضر ضد الأخضر ، و 446 NE2d 837 (ولاية أوهايو عام 1982).



An injury; a wrong; hence the expression "an executor de son tort", of his own wrong. إصابة ؛ والخطأ ، ومن هنا عبارة "على منفذ دي الضرر الابن" ، من الخطأ نفسه.



Torts may be committed with force, as trespasses, which may be an injury to the person, such as assault, battery, imprisonment; to the property in possession; or they may be committed without force. قد تكون ارتكبت الأضرار مع النفاذ ، كما التجاوزات ، والتي قد تكون إصابة الشخص ، مثل الاعتداء والضرب والسجن ، إلى الخاصية في حوزته ، أو يمكن أن ترتكب من دون قوة. Torts of this nature are to the absolute or relative rights of persons, or to personal property in possession or reversion, or to real property, corporeal or encorporeal, in possession or reversion: these injuries may be either by nonfeasance, malfeasance, or misfeasance. الأضرار من هذا النوع هي حقوق مطلقة أو نسبية من الأشخاص ، أو في الممتلكات الشخصية في حيازة أو الارتداد ، أو الممتلكات العقارية ، مادية أو encorporeal ، في حيازة أو الارتداد : هذه الاصابات قد تكون إما عن طريق nonfeasance والمخالفات ، أو إساءة استخدام السلطة.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

المسئولية التقصيرية

المسؤولية التقصيرية هي الفرنسية لكلمة خاطئة "." A tort is a non-contractual, non-criminal wrongdoing. والضرر هو غير التعاقدية ، غير مخالفة جنائية.




This definition with two words using 'non' captures the fact that tort law is a remainder category, a grab bag of legal cases comprising such disparate topics as auto accidents , false imprisonment , slander and libel , product liability (such as defectively designed consumer products), and environmental pollution ( toxic torts ). هذا التعريف مع اثنين من الكلمات باستخدام 'غير' يجسد حقيقة أن قانون المسؤولية التقصيرية هي الفئة المتبقية ، انتزاع حقيبة من القضايا القانونية التي تضم المواضيع المختلفة مثل حوادث السيارات ، بالسجن كاذبة ، القذف و التشهير ، المسؤولية عن المنتجات (مثل تصميم المنتجات الاستهلاكية معيوب ) ، والتلوث البيئي ( الأضرار السامة ).



Tort law , in common legal parlance, is a body of law that deals with civil wrongdoings. المسؤولية التقصيرية القانون ، في لغة قانونية مشتركة ، هي مجموعة من القوانين التي تتعامل مع الأخطاء المدنية. The definition of this kind of wrong is usually distinct from a criminal wrong. تعريف لهذا النوع من الخطأ هو عادة مميزة من الخطأ الجنائية. A person who suffers legal damage may be able to use tort law to receive damages (usually monetary compensation) from someone who is responsible or liable for those injuries. والشخص الذي يعاني من الضرر القانونية قد تكون قادرة على استخدام القانون في الحصول على تعويضات عن الأضرار (التعويض النقدي عادة) من شخص مسؤول أو مسؤولة عن هذه الإصابات. Generally speaking, tort law defines what is a legal injury and what is not. وبصفة عامة ، قانون الضرر تعرف ما هو ضرر قانوني وما هو غير ذلك. A person may be held liable (responsible to pay) for another's injury caused by them. قد يكون عقد الشخص المسؤول (المسؤولة لدفع لفترة أخرى في الضرر الذي تسببه لهم. The major categories of torts are intentional torts, negligent torts, and strict liability torts. الفئات الرئيسية من الأضرار هي الأضرار المتعمدة ، إهمال الأضرار ، والأضرار المسؤولية المطلقة.



For example, Alice throws a ball and accidentally hits Brenda in the eye. على سبيل المثال ، أليس يرمي الكرة بطريق الخطأ بريندا ويضرب في العين. Brenda may sue Alice for losses occasioned by the accident (such as the cost of medical treatment and lost pay due to missing work), as well as for punitive damages. أليس قد رفع دعوى بريندا عن الخسائر الناجمة عن الحوادث (مثل تكاليف العلاج الطبي وفقدت نتيجة لدفع العمل في عداد المفقودين) ، فضلا عن تعويضات عقابية. Whether or not Brenda wins her lawsuit depends on whether she can prove Alice engaged in tortious conduct. أم لا بريندا يفوز قضيتها يعتمد على ما اذا كانت تستطيع أن تثبت أليس ضالعة في السلوك التقصيرية. Here, Brenda would try to prove that Alice had a responsibility not to harm people and failed to exercise the responsibility which a reasonable person would render in throwing the ball. هنا ، فإن بريندا في محاولة لإثبات أن أليس تتحمل مسؤولية عدم إيذاء الناس وفشل في ممارسة المسؤولية التي عاقلا من شأنه أن يجعل في رمي الكرة. This is an example of the negligence tort. وهذا مثال للضرر الإهمال.



One of the main topics of the substance of tort law is determining the standard of care —a legal phrase that means deciding between when conduct is or is not wrong or illegal. واحد من المواضيع الرئيسية لمضمون قانون الضرر هو تحديد مستوى الرعاية القانونية العبارة وهذا يعني اتخاذ قرار بين حين إجراء أو غير صحيح أو غير قانونية. Put another way, the main issue is whether a person must cope with the loss suffered on his or her own, or whether the loss will be compensated (paid for) by another party. وبعبارة أخرى ، فإن القضية الرئيسية هي ما إذا كان الشخص يجب التعامل مع الخسارة التي تكبدها في حضارته ، أو ما إذا كان سيتم تعويض الخسارة (تدفع) من قبل طرف آخر.



In much of the Western world, the measure of tort liability is negligence. في كثير من بلدان العالم الغربي ، وقدر من المسؤولية التقصيرية هو الإهمال. If the injured party cannot prove that the person believed to have caused the injury acted with negligence (lack of reasonable care), at the very least, tort law will not compensate (pay) the victim. وإذا كان الطرف المتضرر لا يستطيع أن يثبت أن الشخص يعتقد أنه تسبب في وقوع الضرر تصرفت مع إهمال (عدم وجود عناية معقولة) ، على أقل تقدير قانون الضرر ، لن تعوض (سداد) للضحية. However, tort law also recognizes intentional (purposeful) torts and strict liability torts, which apply when the person accused of committing the tort satisfied certain standards of intent (meaning) and/or performed certain types of conduct. ومع ذلك ، يعترف أيضا قانون الضرر المتعمد (الهادف) الأضرار والأضرار المسؤولية المطلقة ، التي تنطبق عندما يكون الشخص المتهم بارتكاب الضرر راض معايير معينة للنوايا (المعنى) و / أو أداء أنواع معينة من السلوك.



In tort law, injury is defined broadly. في قانون المسؤولية التقصيرية ، ويعرف على نطاق واسع الاصابة. Injury does not just mean a physical injury, such as where Brenda was struck by a ball. الاصابة لا يعني مجرد الإيذاء الجسدي ، مثل حيث تم ضرب من قبل بريندا الكرة. Injuries in tort law reflect any invasion of any number of individual interests. إصابات في قانون الضرر يعكس أي غزو من أي عدد من المصالح الفردية. This includes interests recognized in other areas of law, such as property rights. وهذا يشمل المصالح المعترف بها في مجالات أخرى من مجالات القانون ، مثل حقوق الملكية. Actions for nuisance (annoying or hurting) and trespass (unlawful entering) of land can arise from interfering with rights in real property. إجراءات لازعاج (مزعج أو إيذاء) ، والتعدي (غير المشروعة التي تدخل) من الأراضي يمكن أن تنشأ عن التدخل في الحقوق في الممتلكات العقارية. Conversion law and trespass to chattels (personal property) can protect interference with movable property. تحويل القانون والتعدي على الممتلكات المنقولة (الممتلكات الشخصية) يمكن أن تحمي التدخل في الممتلكات المنقولة. Interests in prospective (possible future) economic advantages from signed agreements can also be injured and become the subject of tort actions. ويمكن أيضا مصالح في المستقبل (المحتملين أمكن) المزايا الاقتصادية من الاتفاقات الموقعة يكون الجرحى وتصبح موضوع الإجراءات الضرر. A number of situations caused by parties in a contractual (written agreement) relationship may still be tort rather than contract claims, such as breach of duties. ويجوز لعدد من الحالات التي يتسبب فيها الأطراف في اتفاق (تعاقدية مكتوبة) علاقة لا يزال الضرر بدلا من المطالبات العقد ، مثل انتهاك للواجبات.



Tort law may also be used to compensate (pay) for injuries to a number of other individual interests that are not recognized in property or contract law. ويمكن أيضا أن تستخدم قانون الأضرار للتعويض (الدفع) من اصابات لعدد من المصالح الفردية الأخرى التي هي غير معترف بها في القانون أو عقد الملكية. This includes an interest in freedom from emotional distress, privacy interests, and reputation. ويشمل ذلك مصلحة في التحرر من الاضطراب العاطفي ، والمصالح الخصوصية ، وسمعته. These are protected by a number of torts such as Intentional infliction of emotional distress, privacy torts, and defamation/slander (destruction of a reputation). هذه محمية من قبل عدد من الأضرار مثل تعمد إلحاق الاضطراب العاطفي ، الأضرار والخصوصية ، والتشهير / القذف (تدمير سمعة). Defamation and privacy torts may, for example, allow a celebrity to sue a newspaper for publishing an untrue and harmful statement about him. قد التشهير والأضرار والخصوصية ، وعلى سبيل المثال ، تسمح من المشاهير لمقاضاة صحيفة لنشرها بيانا غير صحيح وضار عنه. Other protected interests include freedom of movement, protected by the intentional tort of false imprisonment which is when you are arrested without cause. مصالح محمية أخرى تشمل حرية التنقل ، ويحميها من الأضرار المتعمدة بالسجن كاذبة وهو عندما يتم القبض عليك من دون سبب.



The equivalent of tort in civil law jurisdictions is delict. أي ما يعادل الضرر في القانون المدني والسلطات القضائية جنحة. The law of torts can be categorised as part of the law of obligations (duties), but unlike voluntarily assumed obligations (such as those of contract, or trust), the duties imposed by the law of torts apply to all those subject to the relevant jurisdiction. ويمكن تصنيف قانون الأضرار كجزء من قانون الالتزامات (الواجبات) ، ولكن على عكس المفترض طواعية الالتزامات (مثل تلك العقود ، أو الثقة) ، والواجبات التي يفرضها قانون الأضرار تنطبق على جميع الأشخاص الخاضعين لذات الصلة الاختصاص. To behave in tortious manner is to harm another's rights, body, property or other rights. تتصرف بطريقة التقصيرية هو الضرر في مجال حقوق آخر ، الجسم ، والملكية أو حقوق أخرى. One who commits a tortious act is called a tortfeasor . يرتكب التقصيرية الفعل هو الذي دعا إلى فاعل المضرة.



Contents محتويات
1 Etymology 1 أصل الكلمة

2 Categories of torts 2 فئات الأضرار

2.1 Negligence 2.1 الإهمال

2.2 Statutory torts 2.2 الأضرار الدستورية

2.3 Nuisance 2.3 الإزعاج

2.4 Defamation 2.4 التشهير

2.5 Intentional torts 2.5 الأضرار المتعمدة

2.6 Economic torts 2.6 الأضرار الاقتصادية

3 Liability, defenses, and remedies 3 المسؤولية ، والدفاعات ، وسبل الانتصاف

3.1 Vicarious liability 3.1 المسؤولية بالإنابة

3.2 Defenses 3.2 الدفاعات

3.2.1 Consent الموافقة 3.2.1

3.2.2 Contributory negligence 3.2.2 اشتراكات الإهمال

3.2.3 Illegality 3.2.3 عدم قانونية

3.3 Remedies 3.3 العلاج

4 Theory and reform 4 نظرية والإصلاح

5 Overlap with criminal law 5 التداخل مع القانون الجنائي

6 Tort by legal jurisdiction 6 الضرر من قبل السلطة القانونية

7 See also (7) انظر أيضا

8 Notes 8 ملاحظات

9 Bibliography 9 المراجع





[  Etymology ] المعاني

The word Tort is derived from French word of the same spelling which means "mischief, injury, wrong, or calamity", from Latin tortus meaning twisted. مشتق من كلمة الضرر الكلمة الفرنسية من هجاء نفسه الذي يعني "الأذى والإصابة والخطأ ، أو مصيبة" ، من tortus اللاتينية معنى ملتوية.



[  Categories of torts ] من الأضرار

Torts may be categorised in a number of ways: one such way is to divide them into Negligence Torts, and Intentional Torts. ويمكن تصنيف الأضرار في عدد من الطرق : طريقة واحدة لمثل هذه الأضرار بتقسيمها إلى الإهمال ، والأضرار المتعمدة.



The standard action in tort is negligence. الإجراء القياسي في الضرر هو الإهمال. The tort of negligence provides a cause of action leading to damages, or to relief, in each case designed to protect legal rights, including those of personal safety, property, and, in some cases, intangible economic interests. والضرر من إهمال يوفر سببا للعمل مما أدى إلى أضرار ، أو الإغاثة ، في كل حالة المصممة لحماية الحقوق القانونية ، بما في ذلك السلامة الشخصية ، والملكية ، وفي بعض الحالات ، والمصالح الاقتصادية غير الملموسة. Negligence actions include claims coming primarily from car accidents and personal injury accidents of many kinds, including clinical negligence, workers negligence and so forth. الإهمال الإجراءات تشمل المطالبات الناتجة بشكل أساسي عن حوادث السيارات وإصابات الحوادث الشخصية من أنواع كثيرة ، بما في ذلك الإهمال السريرية ، وإهمال العمال وهكذا دواليك. Product liability (warranty stuff) cases may also be considered negligence actions, but there is frequently a significant overlay of additional lawful content. المنتج المسؤولية (الاشياء الضمان) الحالات ويمكن أيضا النظر الإجراءات الإهمال ، ولكن كثيرا ما يكون هناك غطاء قانوني كبير من محتوى إضافية.



Among intentional torts may be certain torts coming out of the occupation or use of land. قد يكون من بين الأضرار المتعمدة بعض الأضرار الخروج من الاحتلال أو استخدام الأراضي. One such is the tort of nuisance, which involves strict liability for a neighbor who interferes with another's enjoyment of his real property. واحد من هذا القبيل هو الضرر من إزعاج ، والتي تنطوي على المسؤولية المطلقة لأحد الجيران الذي يتداخل مع آخر في التمتع ماله الحقيقي. Trespass allows owners to sue for entrances by a person (or his structure, for example an overhanging building) on their land. التعدي يسمح بمقاضاة أصحاب عن مداخل من قبل شخص (أو هيكل له ، على سبيل المثال مبنى المتدلية) على أرضهم. There is a tort of false imprisonment, and a tort of defamation, where someone makes an unsupportable reason for arrest or their speech is not represented to be factual which damages the reputation of another. هناك ضرر من السجن بلا تهمة حقيقية ، والمسؤولية التقصيرية من التشهير ، حيث يجعل من شخص ما سبب رعايته للاعتقال أو الكلام غير ممثلة لتكون واقعية الامر الذي يسيء الى سمعة آخر.



Workers' compensation laws were a legislative response to the common law torts order placing limits on the extent to which employees could sue their employers in respect of injuries sustained during employment. وكانت قوانين تعويض العمال التشريعية استجابة لأمر الأضرار القانون العام وضع حدود على المدى الذي يمكن العاملين مقاضاة أصحاب العمل فيما يتعلق متأثرا بجروح اصيب بها خلال العمل.



[  Negligence ] الاهمال

Negligence is a tort which depends on the existence of a breaking of the duty of care owed by one person to another. الاهمال هو الضرر الذي يعتمد على وجود كسر في واجب الرعاية المستحقة على شخص واحد إلى آخر. One well-known case is Donoghue v. Stevenson" where Mrs. Donoghue consumed part of a drink containing a decomposed snail while in a public bar in Paisley, Scotland and claimed that it had made her ill. The snail had not been visible, as the bottle of beer in which it was contained was opaque. Neither the friend who bought the bottle for her, nor the shopkeeper who sold it, were aware of the snail's presence. The manufacturer was Mr. Stevenson, whom Mrs. Donoghue sued for damages for negligence. She could not sue Mr. Stevenson for damages for breach of contract because there was no contract between them. The majority of the members of the House of Lords agreed (3:2 ratio) that Mrs. Donoghue had a valid claim, but disagreed as to why such a claim should exist. Lord MacMillan thought this should be treated as a new product liability case. Lord Atkin argued that the law should recognise a unifying principle that we owe a duty of reasonable care to our neighbors. He quoted the Bible in support of his argument, specifically the general principle that "thou shalt love thy neighbor." The elements of negligence are: واحد معروف جيدا هو قضية دونوغو ضد ستيفنسون "حيث السيدة دونوغو تستهلك جزءا من المشروبات التي تحتوي على القواقع في حين متحللة في حانة عامة في بيزلي في اسكتلندا ، وادعى أنه قدم لها سوء. الحلزون وكان لم يتم مرئية ، كما زجاجة من البيرة التي كان تم احتواء مبهمة. ولا الصديق الذي اشترى زجاجة لها ، ولا صاحب المتجر الذي باع به ، كانوا على علم الحلزون في الوجود ، والصانع وكان السيد ستيفنسون ، ومنهم السيدة دونوغو دعوى بالتعويض عن الأضرار عن الإهمال ، فهي لا يمكن مقاضاة السيد ستيفنسون عن الأضرار الناجمة عن الاخلال بالعقد لعدم وجود العقد بينهما. الغالبية العظمى من أعضاء مجلس اللوردات وافقت (نسبة 3:02) أن السيدة دونوغو كان مطلب شرعي ، ولكن لماذا اختلف هذا الادعاء يجب أن تكون موجودة. اللورد ماكميلان الفكر تعامل هذا ينبغي أن تكون قضية مسؤولية المنتج الجديد. جادل اللورد آتكن أن القانون ينبغي أن يتعرف على مبدأ توحيد أننا مدينون واجب العناية المعقولة لجيراننا ، ونقلت الكتاب المقدس لدعم حجته ، وتحديدا على المبدأ العام ان "انت سوف الحب خاصتك الجار" ، وإهمال عناصر هي :



Duty of care واجب الرعاية

Breach of that duty خرقا لهذا الواجب

Breach being a proximate cause or not too remote a cause in law خرق كونه السبب المباشر أو غير البعيد جدا سببا في القانون

Causation law Breach causing harm in fact السببية خرق القانون يسبب الضرر في الواقع

[  Statutory torts
] الأضرار الدستورية

A statutory tort is like any other, in that it imposes duties on private or public parties, however they are created by the legislature, not the courts. والضرر القانوني هو مثل أي دولة أخرى ، لأنه يفرض واجبات على الطرفين خاصة أو عامة ، ولكن يتم إنشاؤها من قبل المجلس التشريعي ، وليس المحاكم. One example is in consumer protection, with the Product Liability Directive in the European Union, where businesses making defective products that harm people must pay for any damage resulting. ومن الأمثلة على ذلك في حماية المستهلك ، مع توجيه المسؤولية المنتج في الاتحاد الأوروبي ، حيث شركات صنع المنتجات المعيبة التي تضر الناس يجب أن تدفع عن أي ضرر ناجم. Liability for bad or not working products is strict in most jurisdictions. المسؤولية عن تالفة أو لا تعمل منتجات وصارمة في معظم الولايات القضائية. The theory of risk spreading provides support for this approach. نظرية خطر انتشار يوفر دعما لهذا النهج. Since manufacturers are the 'cheapest cost avoiders', because they have a greater chance to seek out problems, it makes sense to give them the incentive to guard against product defects. منذ مصنعين هي 'متجنبون أرخص تكلفة ، لأن لديهم فرصة أكبر للبحث عن المشاكل ، فمن المنطقي أن يعطيهم الحافز للوقاية من عيوب المنتج.



One early case was Cooke v Midland Great Western Railway of Ireland , where Lord Macnaughton felt that children who were hurt while looking for berries on a building site should have some compensation for their unfortunate curiosity. في وقت مبكر وكانت قضية واحدة كوك ت ميدلاند الغربية الكبرى السكك الحديدية في ايرلندا ، حيث اللورد ماكنوتون ورأى أن الأطفال الذين أصيبوا في حين يبحث عن التوت في موقع للبناء يجب أن يكون التعويض عن بعض المؤسف فضولهم. Statutory torts also spread across workplace health and safety laws and health and safety in food produce. الأضرار الدستورية أيضا عبر نشر الصحة والسلامة في مكان العمل ، وقوانين الصحة والسلامة في إنتاج الغذاء.



[  Nuisance ] ازعاج

Legally, the term “nuisance” is traditionally used in three ways: (1) to describe an activity or condition that is harmful or annoying to others (example- indecent conduct, a rubbish heap or a smoking chimney); (2) to describe the harm caused by the before-mentioned activity or condition (example- loud noises or objectionable odors); and (3) to describe a legal liability (responsibility) that arises from the combination of the two. من الناحية القانونية ، فإن مصطلح "المزعجة" يستخدم عادة في ثلاث طرق : (1) لوصف نشاط أو شرط أن تكون ضارة أو مزعجة للآخرين (سلوك سبيل المثال ، غير لائقة ، كومة قمامة أو مدخنة التدخين) ، (2) لوصف الضرر الناجم عن النشاط قبل الذكر أو شرط (أصوات سبيل المثال ، بصوت عال أو الروائح المكروهة) ، و (3) لوصف المسؤولية القانونية (المسؤولية) التي تنشأ من مزيج من الاثنين. The law of nuisance was created to stop such bothersome activities or conduct when they unreasonably interfered either with the rights of other private landowners (example- private nuisance) or with the rights of the general public (example-public nuisance). تم إنشاء قانون ازعاج لوقف مثل هذه الأنشطة أو سلوك مزعج عندما تدخلت بشكل غير معقول إما مع حقوق ملاك الأراضي الخاصة الأخرى (مثلا ازعاج والخاص) ، أو مع حقوق عامة الناس (مثلا ازعاج والعام).



The tort of nuisance allows a claimant (formerly plaintiff) to sue for most acts that interfere with their use and enjoyment of their land. والمسؤولية التقصيرية من ازعاج يسمح المدعي (المدعي سابقا) في رفع دعوى لمعظم الأعمال التي تتعارض مع استخدامها والتمتع بها أراضيهم. A good example of this is in the case of Jones v Powell A brewery made stinking vapors which wafted onto neighbors' property, damaging his papers. وخير مثال على ذلك هو في حالة ت باول مصنع الجعة وجونز التي الأبخرة النتنة التي فاحت على ممتلكات الدول المجاورة ، وإلحاق أضرار أوراقه. As he was a landowner, the neighbor sued in nuisance for this damage. كما كان أحد ملاك الأراضي ، جار في دعوى ازعاج لهذا الضرر. But Whitelocke J, speaking for the Court of the King's Bench , said that because the water supply was contaminated, it was better that the neighbor's documents were risked. لكن Whitelocke ياء ، والذي يتحدث عن محكمة الملك على مقعد ، وقال إن لإمدادات المياه الملوثة هي ، انه من الافضل ان الجيران وثائق وتخاطر. He said "it is better that they should be spoiled than that the common wealth stand in need of good liquor." وقال "انه من الافضل أنها ينبغي أن تكون مدلل على ذلك من أن نقف ثروة مشتركة في حاجة إلى الخمور جيدة". Nowadays, interfering with neighbors' property is not looked upon so kindly. في أيامنا هذه ، التدخل في ممتلكات الجيران لا ينظر اليها حتى تتكرم. Nuisance deals with all kinds of things that spoil a landowner's enjoyment of his property. صفقات ازعاج مع جميع أنواع الأشياء التي تفسد التمتع أحد ملاك الأراضي في ممتلكاته.



A subset of nuisance is known as the rule in Rylands v. Fletcher , where a dam burst into a coal mine shaft. من إزعاج هو معروف مجموعة فرعية كما حكم في Rylands ضد فليتشر ، حيث انفجر السد الى منجم الفحم. So a dangerous escape of some hazard, including water, fire, or animals means strict liability in nuisance. لذلك من الفرار من خطورة بعض المخاطر ، بما في ذلك الماء والنار ، أو الحيوانات يعني المسؤولية المطلقة في ازعاج. This is subject only to a remoteness cap, familiar from negligence when the event is unusual and unpredictable. هذا هو الموضوع الوحيد لوضع حد أقصى البعد ، وعلى دراية من الاهمال عند هذا الحدث هو غير عادية وغير متوقعة. This was the case where chemicals from a factory seeped through a floor into the water table, contaminating East Anglia's water reservoirs. وكانت هذه هي الحالة التي يكون فيها مواد كيميائية من مصنع تسربت من خلال الكلمة في الجدول المياه ، وتلويث خزانات المياه في الشرق أنجليا.



Free market environmentalists would like to expand tort damage claims into pollution (example-toxic torts) and environmental protection. البيئة السوق الحرة ترغب في توسيع نطاق المسؤولية التقصيرية في مطالبات التعويض عن الأضرار التلوث (سامة الأضرار سبيل المثال) ، وحماية البيئة.



[  Defamation ] التشهير

Defamation In the "McLibel case" two were involved in the second-longest case in UK history for publishing an article criticizing McDonald's restaurants. التشهير في حالة McLibel "" تورط اثنين في الحالة الثانية ، الأطول في تاريخ المملكة المتحدة ، لنشره مقالا ينتقد مطاعم ماكدونالدز.



Defamation is tarnishing the reputation of someone; it is in two parts, slander and libel . التشهير وتشويه سمعة شخص ما ، بل هو في جزئين ، والقذف والتشهير. Slander is spoken defamation and libel is printed and broadcast defamation, both share the same features. يتحدث بها الذم والتشهير والقدح والذم تتم طباعة بث التشهير ، على حد سواء حصة نفس الميزات. Defaming someone entails making a factual assertion for which evidence does not exist. تشويه سمعة شخص ما يستتبع اتخاذ تأكيد الواقعية التي لا وجود أدلة. Defamation does not affect or hinder the voicing of opinions, but does occupy the same fields as rights to free speech in the First Amendment to the Constitution of the United States, or the European Convention of Human Rights's Article 10. التشهير لا تؤثر أو تعيق التعبير عن الآراء ، ولكن لا تحتل حقول نفس الحق في حرية التعبير في التعديل الأول للدستور الولايات المتحدة ، أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة 10. Related to defamation in the US are the actions for misappropriation of publicity, invasion of privacy, and disclosure. المتصلة التشهير في الولايات المتحدة هي الإجراءات لاختلاس الدعاية وهتك الحرمات ، والكشف. Abuse of process and malicious prosecution are often classified as dignitary torts as well. غالبا ما تصنف التعسف في استعمال عملية الملاحقة وخبيثة والأضرار شخصية كذلك.



[ Intentional torts] الأضرار المتعمدة

Intentional torts are any intentional acts that are reasonably foreseeable to cause harm to an individual, and that do so. الأضرار المتعمد والمقصود أن أي عمل ، في حدود المعقول المنظور أن تسبب ضررا للفرد ، والتي تفعل ذلك. Intentional torts have several subcategories, including torts against the person, including assault, battery, false imprisonment, intentional infliction of emotional distress, and fraud. الأضرار المتعمدة وفرعية عدة ، بما في ذلك الأضرار ضد الشخص ، بما في ذلك الاعتداء ، والضرب ، والسجن كاذبة ، تعمد إلحاق الاضطراب العاطفي ، والاحتيال. Property torts involve any intentional interference with the property rights of the claimant(plaintiff). الأضرار الملكية ينطوي على أي تدخل متعمد مع حقوق الملكية لصاحب المطالبة (المدعي). Those commonly recognized include trespass to land, trespass to chattels(personal property), and conversion. تلك المعترف بها عموما تتضمن التعدي على الأراضي والتعدي على الممتلكات المنقولة (الممتلكات الشخصية) ، والتحويل.



[ Economic torts ] الأضرار الاقتصادية





Strikers gathering in Tyldesley in the 1926 General Strike in the UK المضربون في جمع Tyldesley في الاضراب العام 1926 في المملكة المتحدة Economic torts protect people from interference with their trade or business. الأضرار الاقتصادية حماية الناس من التدخل في التجارة أو الأعمال التجارية. The area includes the doctrine of restraint of trade and has largely been submerged in the twentieth century by statutory interventions on collective labour law and modern antitrust or competition law. وتضم المنطقة ومذهب تقييد التجارة ، وإلى حد كبير الغارقة في القرن العشرين عن طريق التدخلات القانونية على قانون العمل الجماعي والحديثة لمكافحة الاحتكار أو قانون المنافسة. The "absence of any unifying principle drawing together the different heads of economic tort liability has often been remarked upon." وكان "غياب أي مبدأ توحيد الرسم معا رؤساء مختلفة من المسؤولية عن الأضرار الاقتصادية في كثير من الأحيان التعليق عليها."



Through a recent development in common law, beginning with "Hedley Byrne v Heller in 1964, a victim of negligent misstatement may recover damages for pure economic loss caused by detrimental reliance on the statement. Misrepresentation is a tort as confirmed by Bridge LJ in Howard Marine and Dredging Co. Ltd. v A Ogden & Sons من خلال التطورات الأخيرة في القانون العام ، التي تبدأ ب "بيرن هيلر هيدلي الخامس في عام 1964 ، ضحية لإهمال أي أخطاء قد تعويضات عن الخسارة الاقتصادية الخالصة الناجمة عن الاعتماد ضار على البيان. تحريف هو الضرر على نحو ما أكده ل. ج في جسر مشاة البحرية هاوارد والخامس التجريف المحدودة وشركة أوغدن وأولاده



Modern competition law is an important method for regulating the conduct of businesses in a market economy. الحديث قانون المنافسة وسيلة هامة لتنظيم سير الأعمال في اقتصاد السوق. A major subset of statutory torts, it is also called 'anti-trust' law, especially in the United States, articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as the Clayton and Sherman Acts in the US, which create duties for undertakings, corporations and businesses not to distort competition in the marketplace. مجموعة فرعية كبيرة من الأضرار القانونية ، ويسمى أيضا 'منع الاحتكار' القانون ، لا سيما في الولايات المتحدة ، والمواد 101 و 102 من المعاهدة على سير عمل الاتحاد الأوروبي ، فضلا عن كلايتون وأعمال شيرمان في الولايات المتحدة مما يخلق واجبات لمشاريع والشركات والمؤسسات التجارية على عدم تشويه المنافسة في السوق. Cartels are forbidden on both sides of the Atlantic Ocean. ويحظر على الكارتلات على جانبي المحيط الأطلسي. So is the abuse of market power by Monopolists (rich business owners) or the substantial lessening of competition through a merger, takeover, acquisition or concentration of enterprises. ذلك هو سوء استخدام السلطة من قبل المحتكرين في السوق (أصحاب الأعمال الغنية) أو تقليل كبير من المنافسة من خلال الاندماج ، الاستحواذ ، وشراء أو تركيز المشاريع. A huge issue in the EU is whether to follow the US approach of private damages actions to prevent anti-competitive conduct. وهناك قضية كبيرة في الاتحاد الأوروبي هو ما إذا كان اتباع نهج الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات خاصة لمنع الأضرار السلوك المناهض للمنافسة.



[  Liability, defenses, and remedies ] المسؤولية ، والدفاعات ، وسبل الانتصاف

[   Vicarious liabilityالمسؤولية بالإنابة]

The word 'vicarious' derives from the Latin word for 'change' or 'alternation' or 'stead' and in tort law refers to the idea of one person being liable for the harm caused by another, because of some legally relevant relationship. كلمة 'بالإنابة' مشتقة من الكلمة اللاتينية ل 'تغيير' أو 'تداول' أو 'بدلا منه' والضرر في القانون يشير إلى فكرة شخص واحد يكون مسؤولا عن الضرر الناجم عن آخر ، وذلك بسبب بعض العلاقات ذات الصلة من الناحية القانونية. An example might be a parent and a child, or an employer and an employee. مثال قد يكون أحد الوالدين والطفل ، أو صاحب العمل والموظف. You can sue an employer for the damage to you by their employee, which was caused "within the scope of employment." يمكنك رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل عن الأضرار التي لحقت بك عن طريق موظفيها ، والذي يعود "التي تدخل في نطاق العمل." This is called respondiat superior. وهذا ما يسمى respondiat متفوقة. For example, if a shop employee spilled cleaning liquid on the supermarket floor, and you slipped and fell, suffering injuries, you could sue the employee who actually spilled the liquid, or sue the employers. على سبيل المثال ، إذا كان الموظف متجر تسرب سوائل التنظيف في الطابق سوبر ماركت ، وكنت انزلق وسقط ، وأصيب بجروح ، هل يمكن مقاضاة الموظف الذي تسرب السائل في الواقع ، أو مقاضاة أرباب العمل. In the aforementioned case, the latter option is more practical as they are more likely to have more money. في القضية المذكورة أعلاه ، فإن الخيار الأخير هو أكثر واقعية لأنها أكثر عرضة لمزيد من الاموال. The law replies "since your employee harmed the claimant in the course of his employment, you bear responsibility for it, because you have the control to hire and fire him, and reduce the risk of it happening again." القانون الردود "منذ الموظف الخاص أذى المطالب في سياق عمله ، هل تتحمل المسؤولية عن ذلك ، لأن لديك سيطرة توظيف وفصل له ، والحد من مخاطر حدوث ذلك مرة أخرى". There is considerable academic debate about whether vicarious liability is justified on no better basis than the search for a solvent defendant, or whether it is well founded on the theory of efficient risk allocation. هناك جدل كبير حول ما إذا كانت الأكاديمية المسؤولية بالانابه له ما يبرره على أي أساس أفضل من البحث عن المدعى عليه المذيبات ، أو ما إذا كان يستند إلى أساس قوي حول نظرية توزيع المخاطر بكفاءة.



[  Defenses الدفاعات]

A successful defense absolves the defendant from full or partial liability for damages. والدفاع الناجح يعفي المتهم من المسؤولية كاملة أو جزئية عن الأضرار.



Apart from proof that there was no breach of duty, there are three principal defences to tortious liability. وبصرف النظر عن إثبات أنه لا يوجد أي خرق واجب ، وهناك ثلاثة الدفاعات الرئيسية للمسؤولية التقصيرية.



[ Consent] الموافقة

Main article: Consent المقال الرئيسي : الموافقة

Typically, one cannot hold another liable in tort for actions to which one has consented. عادة ، واحدة لا يمكن ان تحمل مسؤولية أخرى في المسؤولية التقصيرية عن الإجراءات التي قد وافقت واحدة. This is frequently summarized by the phrase "volenti non fit injuria" (Latin: "to a willing person, no injury is done" or "no injury is done to a person who consents"). هذا هو موجز في كثير من الأحيان عبارة "غير volenti مضاره صالح" (لاتينية : "لشخص على استعداد ، ويتم ذلك لا ضرر" أو "لا يتم إصابة الشخص الذي يوافق"). It operates when the claimant either expressly or implicitly consents to the risk of loss or damage. وهي تعمل عندما يوافق صاحب المطالبة إما صراحة أو ضمنا لخطر الهلاك أو التلف. For example, if a spectator at an ice hockey match is injured when a player strikes the puck in the ordinary course of play, causing it to fly out of the rink and hit him or her, this is a foreseeable event and spectators are assumed to accept that risk of injury when buying a ticket. على سبيل المثال ، إذا كان المصاب متفرجا في مباراة هوكي الجليد عندما لاعب الضربات عفريت في الأحوال العادية من اللعب ، الامر الذي ادى الى رفع للخروج من حلبة التزلج وضرب له أو لها ، وهذا هو حال المنظور ، ويفترض أن المتفرجين تقبل أن خطر الإصابة عند شراء تذكرة سفر. A slightly more limited defense may arise where the defendant has been given a warning, whether expressly to the claimant or by a public notice, sign or otherwise, that there is a danger of injury. ويجوز للدفاع أكثر قليلا محدودة تنشأ حيث أعطيت للمدعى عليه انذار ، سواء كان ذلك صراحة للمطالب أو عن طريق إشعار العامة ، وتوقيع أو خلاف ذلك ، أن هناك خطرا من الاصابة. The extent to which defendants can rely on notices to exclude or limit liability varies from country to country. إلى أي مدى يمكن الاعتماد على المتهمين إشعارات إلى استبعاد أو الحد من المسؤولية تختلف من بلد إلى آخر. This is an issue of policy as to whether (prospective) defendants should not only warn of a known danger, but also take active steps to fence the site and take other reasonable precautions to prevent the known danger from befalling those foreseen to be at risk. وهذه مسألة سياسة كما للمدعى عليهم (المحتملين) ما إذا كان ينبغي ألا يحذر فقط من خطر معروف ، ولكن أيضا أن تتخذ خطوات نشطة لتسييج الموقع واتخاذ الاحتياطات المعقولة الأخرى لمنع خطر معروف من المتوقع أن تحل هذه تكون معرضة للخطر.



[ Contributory negligence ] اشتراكات الإهمال

This is either a mitigatory defense or, in the United States, it may be an absolute defense. هذا هو إما للدفاع أو التخفيفية ، في الولايات المتحدة ، فإنه قد يكون الدفاع المطلق. When used as a mitigatory defense, it is often known in the US as comparative negligence. عندما تستخدم كوسيلة للدفاع التخفيفية ، فمن المعروف في كثير من الأحيان في الولايات المتحدة والإهمال نسبية. Under comparative negligence a plaintiff/claimant's award is reduced by the percentage of contribution made by the plaintiff to the loss or damage suffered. يتم تقليل الجائزة تحت الاهمال مقارنة المدعي / المطالب من جانب والنسبة المئوية للمساهمة التي قدمها المدعي إلى خسائر أو أضرار لحقت بهم. Thus, in evaluating a collision between two vehicles, the court must not only make a finding that both drivers were negligent, but it must also apportion the contribution made by each driver as a percentage, eg that the blame between the drivers is 20% attributable to the plaintiff/claimant: 80% to the defendant. وهكذا ، في تقييم وقوع تصادم بين سيارتين ، يجب على المحكمة لا يؤدي إلا إلى استنتاج أن كلا من السائقين والإهمال ، ولكن يجب أن تقسم أيضا بمساهمة كل سائق كنسبة مئوية ، على سبيل المثال أن اللوم بين السائقين هو 20 ٪ تعزى للمدعي / المطالب : 80 ٪ إلى المدعى عليه. The court will then quantify the damages for the actual loss or damage sustained, and then reduce the amount paid to the plaintiff/claimant by 20%. وستصدر المحكمة بعد ذلك تحديد تعويضات عن الخسارة أو الضرر الفعلي ، ومن ثم خفض المبلغ المدفوع للمدعي / المطالبة بنسبة 20 ٪. While contributory negligence retains a significant role, an increasing number of jurisdictions, particularly within the United States, are evolving toward a regime of comparative negligence. في حين يحتفظ الإهمال المشترك دورا هاما ، فإن عددا متزايدا من الولايات القضائية ، لا سيما داخل الولايات المتحدة ، تتطور نحو نظام الإهمال نسبية. All but four US states now follow a statutorily created regime of comparative negligence. ولكن كل أربع ولايات الولايات المتحدة الآن تتبع نظاما خلق قانونا الإهمال نسبية.



Contributory negligence has been widely criticized as being too draconian, in that a plaintiff whose fault was comparatively minor might recover nothing from a more egregiously irresponsible defendant. وقد اشتراكات الإهمال وانتقد على نطاق واسع بأنها قاسية جدا ، من حيث أن المدعي الخطأ الذي كان ضئيلا نسبيا قد تسترد شيئا من المدعى عليه غير مسؤول أكثر سافرة. Comparative negligence has also been criticized, since it would allow a plaintiff who is recklessly 95% negligent to recover 5% of the damages from the defendant, and often more when a jury is feeling sympathetic.Economists have further criticized comparative negligence, since under the Calculus of negligence
Learned Hand Rule it will not yield optimal precaution levels. كما تم إهمال انتقد المقارن ، لأن من شأنه أن يسمح المدعي الذي هو متهور 95 ٪ إهمال لاسترداد 5 ٪ من الأضرار الناجمة عن المدعى عليه ، وغالبا ما تكون أكثر عندما يشعر هيئة محلفين sympathetic.Economists وانتقد مزيد من الاهمال النسبي ، منذ تحت حساب التفاضل والتكامل من الإهمال
الدروس قاعدة اليد انها لن تذعن مستويات الاحتياطات الأمثل.



[  Illegality ] اللامشروعة

Ex turpi causa non oritur actio is the illegality defence, the Latin for "no right of action arises from a despicable cause." السابقين turpi فخرية التدبير العمومي oritur هو الدفاع غير قانونية ، واللاتينية "ليس من حق العمل ناشئا عن سبب حقير". If the claimant is involved in wrongdoing at the time the alleged negligence occurred, this may extinguish or reduce the defendant's liability. إذا كان الأمر ينطوي على مخالفات في المطالبة في الوقت الذي وقعت الاهمال المزعوم ، وهذا قد إطفاء أو تقليل مسؤولية المدعى عليه. Thus, if a burglar is verbally challenged by the property owner and sustains injury when jumping from a second story window to escape apprehension, there is no cause of action against the property owner even though that injury would not have been sustained but for the property owner's intervention. وبالتالي ، إذا تم الطعن شفهيا لص من قبل صاحب الملكية ويديم اصابة عندما قفز من نافذة الطابق الثاني هربا من الخوف ، لا يوجد أي سبب الدعوى ضد صاحب العقار حتى ولو لن أن الإصابة كانت مستمرة ولكن لمالك العقار التدخل.



[ Remedies] العلاج

The main remedy against tortious loss is compensation in 'damages' or money. والعلاج الرئيسي ضد فقدان التقصيرية والتعويض في 'أضرار' أو المال. In a limited range of cases, tort law will tolerate self-help, such as reasonable force to expel a trespasser. في نطاق محدود من الحالات ، وسوف تحمل المسؤولية التقصيرية القانون للمساعدة الذاتية ، مثل قوة معقولة لطرد المعتدي. This is a defence against the tort of battery. هذا هو الدفاع ضد الضرر للبطارية. Further, in the case of a continuing tort, or even where harm is merely threatened, the courts will sometimes grant an injunction . وعلاوة على ذلك ، في حالة وجود ضرر مستمر ، أو حتى عندما هدد الضرر هو مجرد والمحاكم سوف تمنح أحيانا أمر . This means a command, for something other than money by the court, such as restraining the continuance or threat of harm. [ 1 ] Usually injunctions will not impose positive obligations on tortfeasors, but some Australian jurisdictions can make an order for specific performance to ensure that the defendant carries out their legal obligations, especially in relation to nuisance matters. [ 2 ] وهذا يعني أن الأمر ، لشيء آخر غير المال عن طريق المحكمة ، مثل تقييد استمرار التهديد أو الضرر. [1] أوامر عادة لن تفرض التزامات إيجابية على tortfeasors ، ولكن بعض الاسترالية القضائية يمكن أن تصدر أمرا ل أداء محددة لضمان أن المدعى عليه تضطلع بالتزاماتها القانونية ، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل ازعاج. [2]



[ Theory and reform ] نظرية والإصلاح

Main article: Tort reform المقال الرئيسي : إصلاح الأضرار

Scholars and lawyers have identified conflicting aims for the law of tort, to some extent reflected in the different types of damages awarded by the courts: compensatory , aggravated and punitive . وقد حدد علماء المحامين ، ويهدف المتضاربة للقانون الضرر ، إلى حد ما يتجلى في أنواع مختلفة من التعويضات الممنوحة من قبل المحاكم : التعويضية ، تفاقمت و العقابية . In The Aims of the Law of Tort (1951), [ 3 ] Glanville Williams saw four possible bases on which different torts rested: appeasement, justice, deterrence and compensation. في لأهداف قانون الأضرار (1951) ، [3] وليامز جلانفيل شهدت أربع قواعد المحتملة على الأضرار التي تقع على مختلف : الاسترضاء والعدالة والردع والتعويض.



From the late 1950s a group of legally oriented economists and economically oriented lawyers emphasized incentives and deterrence, and identified the aim of tort as being the efficient distribution of risk . من أواخر 1950s مجموعة من خبراء الاقتصاد الموجه قانونيا واقتصاديا وأكد المحامون التوجه الحوافز والردع ، وحددت الهدف من الضرر بأنها كفاءة توزيع المخاطر . They are often described as the law and economics movement . Ronald Coase , one of the movement's principal proponents, submitted, in his article The Problem of Social Cost (1960), [ 4 ] that the aim of tort should be to reflect as closely as possible liability where transaction costs should be minimized. ووصفوا في كثير من الأحيان وكذلك القانون والاقتصاد الحركة. رونالد كواس ، واحدة من الحركة الرئيسية أنصار ، والمقدمة ، في مقالته مشكلة التكلفة الاجتماعية (1960) ، [4]) أن الهدف من الضرر ينبغي أن يكون تعكس بأكبر قدر ممكن المسؤولية حيث تكاليف المعاملات وينبغي التقليل.



Calls for reform of tort law come from diverse standpoints reflecting diverse theories of the objectives of the law. يدعو إلى إصلاح قانون الضرر يأتي من وجهات نظر متنوعة تعكس النظريات المتنوعة لأهداف القانون. Some calls for reform stress the difficulties encountered by potential claimants. بعض الدعوات لإصلاح التوتر الصعوبات التي يواجهها أصحاب المطالبات المحتملين. Because of all people who have accidents, only some can find solvent defendants from which to recover damages in the courts, PS Atiyah has called the situation a "damages lottery." [ 5 ] Consequently, in New Zealand , the government in the 1960s established a no-fault system of state compensation for accidents. لأن جميع الناس الذين لديهم الحوادث ، إلا أن تجد بعض المتهمين من المذيبات التي على تعويضات في المحاكم ، و تبسيط العمليات عطية دعت الحالة اليانصيب الأضرار "." [5]) وبناء على ذلك ، في نيوزيلندا ، والحكومة المنشأة في 1960s نظام لا يتحمل مسؤوليتها من تعويض من الدولة عن وقوع الحوادث. Similar proposals have been the subject of Command Papers in the UK and much academic debate. وقد تم مقترحات مماثلة هذا الموضوع من ورقات القيادة في المملكة المتحدة والنقاش الأكاديمي من ذلك بكثير.



However, in the US calls for reform have tended to be for drastic limitation on the scope of tort law, a minimisation process on the lines of economic analysis. Anti-trust damages have come under special scrutiny, [ 6 ] and many people believe the availability of punitive damages generally are a strain on the legal system. ومع ذلك ، في الولايات المتحدة اتجهت الإصلاح تدعو إلى جذرية للحد من نطاق قانون المسؤولية التقصيرية ، وهي عملية الحد على غرار التحليل الاقتصادي. مكافحة الاحتكار أضرار قد تتعرض لتدقيق خاص ، [6] وكثير من الناس يعتقدون أن توافر التعويضات الجزائية عموما ضغطا على النظام القانوني.



Theoretical and policy considerations are central to fixing liability for pure economic loss and of public bodies. النظرية واعتبارات السياسة العامة والمركزية لتحديد المسؤولية عن الخسارة الاقتصادية الخالصة والهيئات العامة.



[  Overlap with criminal law ] التداخل مع القانون الجنائي

There is some overlap between criminal law and tort, since tort, a private action, used to be used more than criminal laws in the past. هناك بعض التداخل بين القانون الجنائي والضرر ، لأن المسؤولية التقصيرية ، والعمل الخاص ، وكان يتم استخدام أكثر من القوانين الجنائية في الماضي. For example, in English law an assault is both a crime and a tort (a form of trespass to the person). على سبيل المثال ، في القانون الإنجليزي هجوما على حد سواء جريمة والأضرار (شكل من أشكال التعدي على شخص واحد). A tort allows a person, usually the victim, to obtain a remedy that serves their own purposes (for example by the payment of damages to a person injured in a car accident, or the obtaining of injunctive relief to stop a person interfering with their business). والضرر يسمح للشخص ، عادة الضحية ، للحصول على العلاج الذي يخدم أغراضها الخاصة (على سبيل المثال عن طريق دفع تعويضات لشخص أصيب في حادث سيارة ، أو الحصول على أمر زجري لإيقاف أي شخص التدخل في أعمالهم ). Criminal actions on the other hand are pursued not to obtain remedies to assist a person – although often criminal courts do have power to grant such remedies – but to remove their liberty on the state's behalf. ويتبع الإجراءات الجنائية من جهة أخرى لا للحصول على تعويضات لمساعدة أي شخص -- على الرغم من أن المحاكم الجنائية في كثير من الأحيان لديها سلطة منح هذه السبل -- ولكن لإزالة حريتهم نيابة عن الدولة. That explains why incarceration is usually available as a penalty for serious crimes, but not usually for torts. وهذا يفسر لماذا السجن وعادة ما يتوفر عقابا على جرائم خطيرة ، ولكن ليس عادة عن الأضرار.



The more severe penalties available in criminal law also means that it requires a higher burden of proof to be discharged than the related tort. الشديدة عقوبات أكثر المتاحة في مجال القانون الجنائي يعني أيضا أنه يتطلب أعلى عبء الإثبات ينبغي الوفاء بها من الأضرار ذات الصلة. For example, in the OJ Simpson murder trial , the jury was not convinced beyond reasonable doubt that OJ Simpson had committed the crime of murder ; but in a later civil trial, the jury in that case felt that there was sufficient evidence to meet the standard of preponderance of the evidence required to prove the tort of wrongful death . [ 7 ] على سبيل المثال ، في محاكمة سيمبسون الجريدة الرسمية القتل ، غير مقتنع بأن هيئة المحلفين لم يدع مجالا للشك أن الجريدة الرسمية سمبسون قد ارتكب جريمة قتل محاكمة ، لجنة التحكيم في هذه الحالة ولكن شعرت في وقت لاحق المدني ؛ أنه لا توجد أدلة كافية لتلبية المعايير من كثرة الأدلة اللازمة لإثبات الضرر من القتل الخطأ . [7]



Many jurisdictions, especially the US, retain punitive elements in tort damages, for example in anti-trust and consumer-related torts, making tort blur the line with criminal acts. العديد من الولايات القضائية ، لا سيما الولايات المتحدة ، في الحفاظ على عقابية العناصر في أضرار الضرر ، على سبيل المثال في منع الاحتكار والأضرار ذات الصلة المستهلك ، مما يجعل الضرر طمس تمشيا مع الأعمال الإجرامية. Also there are situations where, particularly if the defendant ignores the orders of the court, a plaintiff can obtain a punitive remedy against the defendant, including imprisonment. أيضا هناك حالات فيها ، وخاصة إذا كان المدعى عليه يتجاهل أوامر المحكمة ، والمدعي من الحصول على علاج عقابية ضد المدعى عليه ، بما في ذلك السجن. Some torts may have a public element – for example, public nuisance – and sometimes actions in tort will be brought by a public body. قد يكون بعض الأضرار عنصرا العامة -- على سبيل المثال ، مصدر ازعاج الجمهور في الإجراءات سوف تكون جلبت الضرر -- وأحيانا من قبل الهيئة العامة. Also, while criminal law is primarily punitive, many jurisdictions have developed forms of monetary compensation or restitution which criminal courts can directly order the defendant to pay to the victim. [ 8 ] أيضا ، في حين أن القانون الجنائي هو عقابي في المقام الأول ، وضعت العديد من الولايات القضائية وأشكال التعويض النقدي أو رد المحاكم الجنائية التي يمكن من أجل مباشرة للمدعى عليه أن يدفع للضحية. [8]



[
Tort by legal jurisdiction] الأضرار من قبل السلطة القانونية

Legal jurisdictions whose legal system developed from the English common law have the concept of tortious liability. الولايات القضائية القانونية التي وضعت النظام القانوني من الإنجليزية للقانون العام ومفهوم المسؤولية التقصيرية. There are technical differences from one jurisdiction to the next in proving the various torts. هناك اختلافات التقنية من ولاية قضائية إلى أخرى في إثبات والأضرار المختلفة. For the issue of foreign elements in tort see Tort and Conflict of Laws . بالنسبة لمسألة عناصر أجنبية في المسؤولية التقصيرية انظر تورت وتنازع القوانين .



Australian tort law المسؤولية التقصيرية القانون الأسترالي

Canadian tort law المسؤولية التقصيرية القانون الكندي

English tort law الإنجليزية الضرر القانون

Scots Law of Delict (equivalent) الأسكتلندية قانون الجنح (ما يعادل)

United States tort law قانون الولايات المتحدة المسؤولية التقصيرية

Irish tort law (see Irish Citizens Information Board ) الأيرلندية قانون الضرر (انظر الأيرلندية المواطنين معلومات المجلس )

In addition, other legal systems have concepts comparable to torts. وبالإضافة إلى ذلك ، نظم قانونية أخرى ومفاهيم مماثلة لالأضرار. See, for instance, the rabbinic category of Damages (Jewish law) (note though that while a few aspects of this law are incorporated into Israeli law , tort law in Israel is technically similar to English tort law - as enacted by British Mandate of Palestine authorities in 1944 and taking effect in 1947, a year before Israel became a state). انظر ، على سبيل المثال ، فئة رباني من الأضرار (الشريعة اليهودية) (لاحظ على الرغم من أنه على الرغم من جوانب هذا القانون وتدرج في عدد قليل من القانون الاسرائيلي والقانون المسؤولية التقصيرية في إسرائيل من الناحية الفنية على غرار قانون الضرر الإنجليزية -- كما سنت من قبل الانتداب البريطاني لفلسطين السلطات في عام 1944 والذي يبدأ سريانه في عام 1947 ، قبل عام من إسرائيل أصبحت دولة).




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات