معيار المحاسبة المصرى رقم القوائم المالية الدورية

معيار المحاسبة المصرى رقم ( )
القوائم المالية الدورية
الهدف من المعيار
يهدف هذا المعيار إلى توصيف الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية وأيضاً توصيف أسس الإعتراف والقياس المحاسبى بالقوائم المالية الدورية الكاملة أو المختصرة. و تحسن القوائم المالية الموثوق فيها و التى تصدر فى أوقات مناسبة قدرة المستثمرين والدائنين وغيرهم لتفهم مقدرة المنشأة على تحقيق الأرباح و التدفقات النقدية وأيضاً تفهم مركزها المالى و السيولة .

نطاق المعيار
1- لا يحدد هذا المعيار المنشآت الملزمة بنشر القوائم المالية الدورية ، ومدى دوريتها أو الفترة المسموح بها لنشر تلك القوائم ، بعد انتهاء الفترة المالية. ومع ذلك فإن القوانين واللوائح الصادرة من الجهات المختصة مثل هيئة سوق المال، و بورصة الأوراق المالية أو أى جهات محاسبية أو رقابية ، عادة ما تطلب من المنشآت التى تتداول أوراقها المالية (سندات أو أسهم) فى بورصة الأوراق المالية أن تنشر قوائم مالية دورية. يطبق هذا المعيار عندما تكون المنشأة مٌلزمة أو ترغب فى نشر قوائمها المالية الدورية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
2- يتم تقييم كل قوائم مالية سنوية أو دورية على حده لتحديد مدى اتفاقه مع معايير المحاسبة المصرية . و عدم قيام المنشأة بإصدار قوائم مالية دورية خلال سنة مالية معينة أو إصدارها بصورة لا تتفق مع هذا المعيار لا يعطيها الحق فى إصدار القوائم المالية السنوية لها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
3- إذا تم وصف القوائم المالية الدورية على أنها متفقة مع معايير المحاسبة المصرية فيجب أن تتفق مع جميع متطلبات هذا المعيار. و تتطلب الفقرة رقم "19" من هذا المعيار إفصاحات معينة لهذا الغرض.

التعريفات
4- تستخدم المصطلحات التالية فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها:
الفترة الدورية هى الفترة التى تصدر فيها قوائم مالية الدورية عن فترة أقل من سنة مالية كاملة.
القوائم المالية الدورية تعنى القوائم المالية التى تحتوى إما على مجموعة كاملة من القوائم المالية (كما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (1) عرض القوائم المالية) ، أو مجموعة مختصرة من القوائم المالية (كما ورد بهذا المعيار) للفترة الدورية.
محتويات القوائم المالية الدورية
5- تحتوى المجموعة الكاملة للقوائم المالية كما تم تعريفها بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (1) على:
(أ) الميزانية.
و(ب) قائمة الدخل.
و(ج) قائمة توضح أما
(1) التغيرات فى حقوق الملكية
أو (2) التغيرات فى حقوق الملكية بخلاف التى تنشأ عن المعاملات مع المساهمين على راس المال والتوزيعات.
(د) قائمة التدفقات النقدية.
(هـ) الإيضاحات و تشمل ملخص بأهم السياسات المحاسبية و الفقرات الإيضاحية الأخرى .
6- لأهمية توقيت وتكلفة الإصدار وأيضاً لتفادى تكرار المعلومات التى سبق ذكرها فى القوائم السابقة ، فإن المنشأة قد تكون مٌلزمة أو تختار أن تقدم معلومات أقل عن الفترات الدورية مقارنة بقوائمها المالية السنوية. و يقوم هذا المعيار بتعريف الحد الأدنى لمحتوى القوائم المالية الدورية كقوائم مالية مختصرة وبعض الإيضاحات الهامة. و الغرض من إعداد القوائم المالية الدورية هو تحديث أخر قوائم مالية سنوية كاملة تم إعدادها ، ولذلك فإنها تلقى الضوء على الأنشطة و الأحداث والأمور الجديدة وليس تكراراً للمعلومات التى سبق ذكرها بالتقارير السابقة.
7- لا يوجد بهذا المعيار ما يمنع أو يعوق المنشأة من نشر مجموعة القوائم المالية الكاملة كما هى موضحة بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (1) كقوائم مالية دورية بدلاً من نشر القوائم المالية المختصرة وبعض الإيضاحات المختارة. ولا يوجد أيضاً بهذا المعيار ما يمنع أو يعوق المنشأة من تضمين القوائم المالية المختصرة أو أهم الإيضاحات لبنود أكثر من الحد الأدنى الوارد فى هذا المعيار . و تسرى أسس الاعتراف والقياس المحاسبية الواردة بهذا المعيار أيضاً على القوائم المالية الكاملة للفترة الدورية ، كما أنها تتضمن كل الإفصاحات التى يتطلبها هذا المعيار و بالأخص الإفصاحات الهامة الواردة بالفقرة رقم "16" و ما تتطلبها معايير المحاسبة المصرية الأخرى.
الحد الأدنى لمحتويات القوائم المالية الدورية
8- تتضمن القوائم المالية الدورية - كحد أدنى – ما يلى :
(أ) ميزانية مختصرة .
و (ب) قائمة دخل مختصر .
و (ج) قائمة مختصرة توضح إما
(1) إجمالي التغييرات فى حقوق الملكية.
أو (2) التغيرات فى حقوق الملكية بخلاف التى تنشآ من المعاملات الرأسمالية مع أصحاب حقوق الملكية فى التوزيعات التى تتم لهم .
و(د) قائمة التدفقات النقدية المختصرة .
و(هـ) أهم الإيضاحات.
شكل ومحتويات القوائم المالية الدورية
9- عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية كاملة فى تقريرها الدورى فيجب أن يتفق شكلها ومحتواها مع ما ورد بالمعيارى المحاسبى المصرى رقم (1) ، للقوائم المالية الكاملة.

10- عند قيام المنشأة بنشر قوائم مالية مختصرة فى تقريرها الدورى فإن هذه القوائم المختصرة يجب أن تتضمن - كحد أدنى - العناوين والمجاميع الفرعية التى تتضمنها أخر قوائم مالية سنوية تم إعدادها ، وأيضاً الإيضاحات الهامة كما يتطلبها هذا المعيار بالإضافة إلى بعض البنود أو الإيضاحات التى إذا ما حذفت تكون القوائم المالية الدورية المختصرة مضللة.
11- يجب عرض نصيب السهم فى الأرباح بقائمة الدخل للفترة سواء بالنسبة للقوائم الكاملة أو المختصرة .
12- يوضح معيار المحاسبة المصرى رقم (1) كيفية عرض وتنظيم القوائم المالية و يوجد بالملاحق المرفقة لهذا المعيار أمثلة توضيحية لنماذج القوائم المالية ( الميزانية ، قائمة الدخل ، حقوق الملكية) .
13- برغم أن معيار المحاسبة المصرى رقم (1) يقضى بوجود قائمة توضح التغير فى حقوق الملكية وتعرض كقائمة منفصلة عن القوائم المالية للمنشأة ، فإنه يسمح بأن تظهر البيانات الخاصة بالتغير فى حقوق الملكية و التى تنشآ عن تعامل المساهمين على رأس المال و ( يشمل ذلك التوزيعات على المساهمين ) ضمن قائمة حقوق الملكية مستقلة أو ضمن الإيضاحات. وعلى المنشأة أن تتبع نفس أسلوب العرض فى القوائم المالية الدورية لحقوق الملكية كما هى متبعة فى أخر قوائم مالية سنوية أعدت.
14- تعد القوائم المالية الدورية على أساس قوائم مجمعة ، وذلك إذا كانت أخر قوائم مالية سنوية للمنشأة معدة على أساس قوائم مجمعة. و لا تقارن القوائم المالية السنوية للشركة الأم و لا تتطابق بآخر قوائم مالية سنوية مجمعة معدة و إذا كانت القوائم السنوية للمنشأة تتضمن القوائم المالية للشركة الأم بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة ، فإن هذا المعيار لا يقضى أو يمنع تضمين القوائم المالية للشركة الأم بالقوائم المالية الدورية للمنشأة.
أهم الإيضاحات
15- أن لمستخدم القوائم المالية الدورية للمنشأة الحق فى الإطلاع على أخر تقارير مالية سنوية معدة للمنشأة. وبالتالى ليس من الضرورى أن تتضمن الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الدورية تحديثاً للبيانات غير الهامة نسبياًً والتى قد تتضمنها إيضاحات أخر قوائم مالية سنوية معدة. و من المفيد بدرجة كبيرة فى الفترة الدورية أن يتم توضيح الأحداث والمعاملات الهامة التى تعطى فهم للتغيرات التى حدثت على المركز المالى ونتائج أعمال المنشأة منذ أخر قوائم مالية سنوية معدة.
16- يجب على المنشأة أن تقوم بتضمين البيانات التالية - كحد أدنى - فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية الدورية إذا كانت هامة ولم يٌفصح عنها فى أى مكان أخر بالقوائم المالية الدورية و يجب أن تثبت هذه البيانات على أساس وقوعها منذ بداية السنة المالية و حتى تاريخه ومن ناحية أخرى يجب أن تٌفصح المنشأة عن الأحداث والمعاملات الهامة لتفهم الفترة الدورية الجارية.
(أ) فقرة تنص على أنه تم إتباع نفس السياسات والأسس المحاسبية المتبعة مع القوائم المالية الدورية مقارنة مع أحدث قوائم مالية سنوية أو إذا كان هناك تغيير فى هذه السياسات و الأسس مع بيان طبيعة و تأثير هذا التعبير .
(ب) التعليق على موسمية أو دورية عمليات الفترة الدورية.
(ج) طبيعة ومبلغ البنود التى تؤثر على الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو صافى الأرباح أو التدفقات النقدية والتى تكون غير عادية وذلك لطبيعتها أو حجمها أو تأثيرها.
(د) طبيعة ومبلغ التغييرات فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة للسنة المالية الحالية أو التغيرات فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى السنوات المالية السابقة إذا كانت هذه التغيرات لها تأثير جوهرى على الفترة الدورية الحالية .
(هـ) إصدار و إعادة شراء أو سداد مديونيات و أسهم .
(و) التوزيعات الإجمالية للأسهم ككل أو للسهم الواحد وذلك للأسهم العادية و الأسهم الأخرى.
(ز) إيرادات ونتائج أعمال كل قطاع حسب الأنشطة أو حسب التوزيع الجغرافى وذلك طبقاً للأساس المتبع فى المنشأة عند إعداد تقارير القطاعات. (يتطلب الإفصاح عن بيانات القطاعات بالقوائم المالية الدورية فقط إذا كان معيار المحاسبة المصرى الخاص بإعداد التقارير المالية للقطاعات يقضى بضرورة الإفصاح عن بيانات القطاع فى القوائم المالية السنوية لها).
(ح) الأحداث التالية الجوهرية لتاريخ الفترة الدورية والتى لم تنعكس على القوائم المالية للفترة الدورية.
(ط) تأثير التغيرات فى هيكل المنشأة خلال الفترة الدورية و يتضمن ذلك بجميع الأعمال أو الإستحواذ أو استبعاد شركة تابعة أو استثمار طويل الأجل أو إعادة هيكلة الشركة أو التوقف عن نشاط معين. و فى حالة تجميع الأعمال تقوم المنشأة بالإفصاحات طبقاً لما ورد فى معيار المحاسبة المصرى الخاص بتجميع الاعمال.
(ى) التغييرات فى الالتزامات والأصول العرضية منذ تاريخ أخر ميزانية سنوية.
17- فيما يلى أمثلة لأنواع الإفصاحات المطلوبة طبقاً للفقرة رقم "16" ، ويقدم كل معيار من معايير المحاسبة المصرية إرشادات بشأن الإفصاح عن كثير من البنود التالية :
(أ) قيمة تخفيض المخزون إلى صافى القيمة البيعية وقيمة أى إلغاء لهذا التخفيض.
و(ب) الاعتراف بالخسائر الناتجة عن إنخفاض الأصول الثابتة و الأصول غير الملموسة أو أى أصول أخرى ، وقيمة إى رد لهذه الخسائر.
و(ج) إلغاء أى مخصص مكون لتكلفة إعادة الهيكلة.
و(د) امتلاك أو استبعاد الأصول.
و(هـ)التزامات شراء الأصول.
و(و) تسوية أية نزاعات أو قضايا.
و(ز) تصحيح خطأ بالقوائم المالية السابقة.
و(ح) عدم سداد إلتزام أو قرض أو أى مخالفة لإتفاقية ولم تصحح فى تاريخ الميزانية أو فى تاريخ سابق لها .
و(ط) معاملات الأطراف ذوى العلاقة.
18- تحدد معايير المحاسبة المصرية الأخرى الإفصاحات الواجبة بالقوائم المالية. وفى هذا الإطار فإن مصطلح القوائم المالية يعنى المجموعة الكاملة للقوائم المالية والتى تدرج عادة بالتقارير السنوية وفى بعض الأحيان فى تقارير أخرى فيما عدا ما ورد بالفقرة "16ح" . إن هذه الإفصاحات التى تحددها معايير المحاسبة المصرية الأخرى غير مطالب بها إذا كانت القوائم المالية الدورية للمنشأة تتضمن القوائم المالية المختصرة والإفصاحات الهامة وذلك بخلاف القوائم المالية الكاملة.
الإفصاح عن الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية
19- إذا كانت القوائم المالية الدورية للمنشأة متفقة مع هذا المعيار فإن هذا الأمر يجب الإفصاح عنه. و لا يمكن وصف القوائم المالية الدورية للمنشأة على أنها تتفق مع معايير المحاسبة المصرية إلا إذا كانت ملتزمة بكل متطلبات معايير المحاسبة المصرية.

الفترات المطلوب إعداد قوائم مالية دورية عنها.
20- تتضمن القوائم المالية الدورية(المختصرة أو الكاملة) للفترات ما يلى:
(أ) الميزانية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية الحالية و ميزانية مقارنة فى تاريخ نهاية السنة المالية السابقة مباشرة.
(ب) قائمة الدخل عن الفترة الدورية الحالية و على أساس مجمع من بداية السنة المالية حتى تاريخه مع قوائم الدخل المقارنة عن الفترات الدورية المقابلة خلال السنة السابقة مباشرة .
(ج) قائمة التغير فى حقوق الملكية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه مع قائمة مقارنة عن الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة .
(د) قائمة التدفقات النقدية على أساس مجمع من بداية السنة المالية الحالية حتى تاريخه مقارنة بنفس الفترة المقابلة فى السنة المالية السابقة مباشرة.
21- من الأفضل للمنشآت التى تكون أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة ، إعداد القوائم المالية عن إثنى عشر شهراً تنتهى فى تاريخ نهاية الفترة الدورية و تكون البيانات المقارنة عن الأثنى عشر شهر السابقة مباشرة. و بناء على ذلك تشجع المنشآت التى تعتبر أنشطتها موسمية بدرجة كبيرة على الأخذ فى الإعتبار تلك البيانات السابق ذكرها بالإضافة إلى البيانات التى تم ذكرها فى الفقرة السابقة.
22- الملحق المرفق يعرض نموذج للفترات الواجب عرضها بمعرفة المنشأة التى تعد تقارير نصف أو ربع سنوية.
الأهمية النسبية
23- عند تحديد كيفية الاعتراف أو قياس أو تبويب أو الإفصاح عن بند من البنود لأغراض القوائم المالية الدورية ، يجب تقدير الأهمية النسبية لذلك البند على أساس البيانات المالية للفترة المالية الدورية. و يجب الأخذ فى الاعتبار عند تحديد الأهمية النسبية أن القياس لأغراض الفترات الدورية يعتمد على التقديرات بدرجة أكبر من الاعتماد على البيانات المالية السنوية.
24- طبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم (1) " عرض القوائم المالية" و المعيار المحاسبى المصرى رقم (5) " السياسات المحاسبية – التغير فى السياسات و الأخطاء" يعتبر اى بند جوهرى وهام إذا أدى حذفه أو تحريفه إلى التأثير فى القرار الإقتصادى للمستخدم العادى للقوائم المالية و يتطلب المعيار رقم (1) إفصاح منفصل عن البنود الهامة بذاتها ، على سبيل المثال " العمليات المتوقفة" و يتطلب المعيار رقم (5) الإفصاح عن التغيرات فى التقديرات المحاسبية و الأخطاء و التغيرات فى السياسات المحاسبية ، و لا يتضمن هذا المعيار أية إرشادات كمية بشأن الأهمية النسبية.
25- بالرغم من أن تقدير الأهمية النسبية لأغراض إعداد القوائم المالية يحتاج دائماً إلى الحكم الشخصى إلا أن هذا المعيار يضع أساس أخذ قرار الإفصاح والإعتراف بناء على البيانات الخاصة بالفترة الدورية لأغراض تفهم أرقام تلك الفترة. فالبنود غير العادية وغير المتكررة والأخطاء والتغيير فى التقديرات أو السياسات المحاسبية مثلاً يتم إثباتها والإفصاح عنها طبقاً لأهميتها بالنسبة للبيانات المالية الدورية وذلك لتفادى الاستنتاج الخاطئ الذى يترتب على عدم الإفصاح. و الهدف الأساسي هو ضمان أن القوائم المالية الدورية تتضمن كل المعلومات التى يمكن الإعتماد عليها لتفهم مركز المنشأة المالى ونتائج أعمالها.
الافصاح بالقوائم المالية السنوية
26- إذا كان هناك تقدير محاسبى لمبلغ ما تم إثباته فى فترة دورية معينة وتم تغير هذا التقدير تغيراً جوهرياً فى الفترة الدورية الأخيرة لذات السنة المالية ولم يتم نشر قوائم مالية منفصلة عن الفترة الدورية ، فإنه يجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات وذلك بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية السنوية للمنشأة.
27- يقضى المعيار المحاسبى المصرى رقم (5) بالإفصاح (إن أمكن) عن طبيعة و قيمة المبلغ الناتج عن التغيير فى التقديرات المحاسبية والذى له تأثير جوهرى على الفترة الحالية أو المتوقع أن يؤثر تأثيراً جوهرياً على الفترات اللاحقة. و تقضى الفقرة رقم "16-د" من هذا المعيار بإتباع نفس الإفصاح بالقوائم المالية الدورية. ومن أمثلة التغيرات فى التقدير المحاسبى فى الفترة الدورية الأخيرة ما يتعلق بتخفيض قيمة المخزون و إعادة الهيكلة و خسائر إنخفاض قيم الأصول التى تم إثباتها فى الفترات الدورية السابقة لنفس السنة المالية، و يتفق الإفصاح المطلوب والمدرج بالفقرة السابقة مع ما هو وارد بالمعيار المحاسبى المصرى رقم (5) ، ويتم تطبيقه على نطاق ضيق عندما يرتبط فقط بالتغييرات فى التقديرات المحاسبية، و لا يطلب من المنشأة إدراج بيانات مالية إضافية عن فترة دورية ضمن قوائمها المالية.
الاعتراف والقياس
نفس السياسات المحاسبية السنوية
28- يجب على المنشأة عند إعداد قوائمها المالية الدورية أن تتبع نفس السياسات المحاسبية المتبعة عند إعداد قوائمها المالية السنوية فيما عدا السياسات المحاسبية التى تم تغييرها بعد أخر قوائم مالية سنوية مصدرة لها والتى سوف تنعكس على القوائم المالية السنوية التالية. وبالرغم من ذلك فإن دورية القوائم المالية للمنشأة (السنوية ، نصف سنوية أو الربع سنوية) يجب ألا تؤثر على قياس نتائج أعمال المنشأة السنوية. ولتحقيق هذا الهدف ، فإن أسس القياس المتبعة للقوائم المالية الدورية يجب أن تكون على أساس بداية السنة حتى تاريخه.
29- إن إلزام المنشأة بتطبيق نفس السياسات المحاسبية عند إعداد القوائم المالية الدورية مثلما يتم تطبيقها على القوائم السنوية قد يعطى انطباع بأن أسس القياس للفترات الدورية قد طبقت وكأنها فترة مستقلة بذاتها. ولكن، مع الأخذ فى الاعتبار أن انتظام المنشأة فى تقديم تقارير دورية يجب ألا يؤثر على أسس قياس لنتائج الأعمال السنوية لها ، فإن الفقرة رقم "28" تؤكد أن الفترة الدورية هى جزء من سنة مالية كاملة. وإن القياس على أساس بدء السنة حتى تاريخه قد ينطوى على تغيير فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى فترات دورية سابقة لنفس السنة المالية الحالية. ولكن أسس الإعتراف بالأصول و الإلتزامات و الإيرادات والمصروفات لا تختلف لأغراض الفترة الدورية عنها لأغراض إعداد القوائم المالية السنوية.
30- أمثلة للإيضاح
(أ) إن أسس الإعتراف والقياس للخسائر الخاصة بإنخفاض قيمة المخزون أو إعادة الهيكلة أو إنخفاض قيم الأصول بالفترة الدورية هى نفس الأسس التى تتبعها المنشأة إذا كانت تعد فقط قوائم مالية سنوية. ولكن إذا تم الإعتراف والقياس لهذه البنود فى فترة دورية سابقة وإختلفت التقديرات لهذه البنود فى الفترة الدورية اللاحقة لها ولنفس السنة المالية ، فإن التقدير الأولى سوف يتم تغييره فى الفترة الدورية اللاحقة أما بعمل إستحقاق بمبلغ إضافى على مبلغ الخسائر أو إلغاء المبلغ الذى تم الإعتراف به فى الفترة الدورية السابقة.
و(ب) لا يتم تأجيل التكلفة التى لا ينطبق عليها تعريف الأصل فى نهاية الفترة الدورية فى الميزانية إما إنتظاراً لأى بيانات مستقبلية قد تتحقق لكى ينطبق عليها تعريف الأصل أو لإظهار أرباح على مدار الفترات الدورية خلال السنة المالية.
و(ج) يتم الإعتراف بمصروف ضرائب الدخل لكل فترة دورية على أساس أفضل التقديرات للمتوسط المرجح لسعر الضريبة السنوى والمتوقع للسنة المالية. وقد يستوجب تسوية مصروف ضرائب الدخل المقدر خلال فترة دورية فى الفترات الدورية اللاحقة إذا كان هناك تغيير فى تقدير سعر ضريبة الدخل السنوى.
31- إن أساس الاعتراف كما ورد بالإطار العام لإعداد وعرض القوائم المالية هو "عملية إدراج بند بالميزانية
وبقائمة الدخل ، يتفق مع تعريف عنصر ما ويفى بشروط الاعتراف. حيث أن تعريف الأصول و الالتزامات و الإيرادات والمصروفات يعتبر أساس عملية الاعتراف بالقوائم المالية الدورية والسنوية معاً.
32- بالنسبة للأصول تطبق نفس اختبارات المنفعة المستقبلية على الفترات الدورية كما هو الحال فى الفترات السنوية للمنشأة. و التكلفة التى لا ينطبق عليها تعريف الأصل فى السنة المالية سوف لا ينطبق أيضاً عليها هذا التعريف فى الفترة الدورية. وبالمثل ، فإن الالتزامات فى تاريخ الفترة الدورية يجب أن تمثل إلتزام قائم فى هذا التاريخ، كما لو كان فى تاريخ إعداد القوائم السنوية.
33- من الخصائص الهامة للدخل (الإيرادات) والمصروفات هى أن التدفقات الداخلة والخارجة المتعلقة بالأصول
و الالتزامات حدثت بالفعل. وإذا كانت هذه التدفقات الداخلة والخارجة تحققت فيجب الاعتراف بالإيراد أو المصروف المتعلق بها و إلا لا يتم الاعتراف بها ، و يقضى الإطار العام بأن "يتم الإعتراف بالمصروف فى قائمة الدخل عند انخفاض المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بإنخفاض أصل ما أو ارتفاع التزام ما ويمكن قياسه بموثوقية . و لا يسمح الإطار العام بالاعتراف فى الميزانية بالبنود التى لا يتفق تعريفها مع تعريف الأصول أو الالتزامات.
34- عند قياس الأصول و الالتزامات و الإيرادات المصروفات والتدفقات النقدية المثبتة بالقوائم المالية، فأن المنشأة التى تقوم بإعداد قوائم سنوية فقط تستطيع أن تأخذ فى الحسبان المعلومات والبيانات التى تكون متاحة خلال تلك السنة المالية. و تكون القياسات التى تقوم بها بالفعل على أساس بدء السنة حتى تاريخه.
35- تستخدم المنشآت التى تعد تقارير نصف سنوية البيانات المتاحة (حتى نصف العام ولفترة لاحقة قصيرة لها) عند القيام بقياسها للقوائم المالية للستة أشهر الأولى، وأيضاً تستخدم البيانات المتاحة خلال الفترة حتى تاريخ نهاية السنة ولفترة لاحقة قصيرة لها لمدة عند القيام بقياسها للقوائم المالية السنوية. و يعكس القياس على أساس الإثنى عشر شهراً التغييرات فى التقديرات للمبالغ المثبتة فى الستة أشهر الأولى. و لا يمكن تسوية المبالغ المثبتة فى الستة أشهر الأولى بأثر رجعى ، و تقضى الفقرات "16د" و "26" بأنه يجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيير فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامة.
36- تقوم المنشآت بإعداد تقارير دورية أقل من نصف سنوية بقياس الإيرادات والمصروفات على أساس بدء السنة حتى تاريخه فى كل فترة دورية بإستخدام البيانات المتاحة عند إعداد كل مجموعة من القوائم المالية. و تعكس مبالغ الإيرادات والمصروفات لفترة دورية حالية التغييرات فى التقديرات المحاسبية للمبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة لها لنفس السنة الحالية، و لا يتم تسوية المبالغ المثبتة فى الفترات الدورية السابقة بأثر رجعى ، و تقضى الفقرات "16د" و "26"بأنه يجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ التغيرات فى التقديرات المحاسبية إذا كانت هامة.
الإيرادات الموسمية أو الدورية أو العرضية
37- لا يتم تأجيل أو تعجيل الإيرادات التى تحصل بصفة موسمية أو دورية أو عرضية خلال السنة المالية فى تاريخ نهاية الفترة الدورية إذا كان تأجيل أو التعجيل غير مناسب فى نهاية السنة المالية للمنشأة.
38- ومن أمثلة تلك الإيرادات التوزيعات عن الأسهم و الإتاوات والمنح الحكومية بالإضافة إلى كثير من الإيرادات التى تحصل عليها بعض المنشآت بإنتظام وثبات فى فترات دورية معينة خلال السنة المالية و لا تحصل عليها خلال الفترات الدورية الأخرى، ومن أمثلة ذلك الإيرادات الموسمية لتجار التجزئة. ولا يعترف بهذه الإيرادات إلا عند تحققها.

التكاليف المتكبدة المتقلبة خلال السنة المالية
39- يتم تعجيل أو تأجيل التكاليف المتكبدة و المتقلبة خلال السنة المالية لأغراض إعداد القوائم المالية الدورية فقط إذا كان من المناسب تعجيل أو تأجيل هذا النوع من التكلفة فى نهاية السنة المالية.
تطبيق أسس الاعتراف والقياس
40- يقدم الملحق التوضيحى (ب) أمثلة على تطبيق أسس الاعتراف العامة وأسس القياس والتى تم ذكرها بالفقرات من "28" إلى "39".
إستخدام التقديرات المحاسبية
41- يتم تصميم إجراءات القياس المتبعة لإعداد القوائم المالية الدورية للتأكد من أن البيانات الناتجة عنها يمكن الاعتماد عليها ولضمان أيضاً أن كل البيانات المالية الهامة ذات العلاقة والتى تساعد على فهم المركز المالى للمنشأة ونتائج أعمالها قد تم الإفصاح عنها. و فى حين أن أسس القياس لكل من القوائم المالية السنوية والدورية تعتمد فى كثير من الأحيان أساسًاً على التقدير المعقول ، إلا أن إعداد القوائم المالية الدورية بصفة عامة يتطلب استخدام أكبر للتقديرات من تلك المستخدمة فى إعداد القوائم المالية السنوية.
42- يقدم الملحق التوضيحى رقم (ج) أمثلة عن إستخدام التقديرات بالقوائم المالية الدورية.
إعادة تبويب القوائم المالية الدورية للفترات السابقة.
43- يتم إظهار أى تغيرات فى السياسات المحاسبية بخلاف التى يحددها معيار محاسبى جديد من خلال ما يلى :
(أ) إعادة عرض القوائم المالية للفترات الدورية السابقة للسنة الحالية كما يتم أيضاً إعادة عرض أرقام المقارنة للفترات الدورية القابلة للمقارنة لأى سنوات مالية سابقة فى القوائم المالية وذلك طبقاً للمعيار المحاسبى المصرى رقم (5) .
أو (ب) عند تعذر تحديد التأثير المجمع فى بداية السنة المالية لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة على جميع الفترات السابقة ، يتم تعديل القوائم المالية للفترات الدورية السابقة الخاصة بالسنة المالية الحالية و كذلك الفترات الدورية القابلة للمقارنة للسنوات المالية السابقة وذلك لتطبيق السياسة المحاسبية الجديدة بأثر لاحق فى أقرب تاريخ ممكن.
44- إن الهدف من الأساس السابق ذكره هو التأكد من تطبيق سياسة محاسبية واحدة على مجموعة من المعاملات خلال السنة المالية بأكملها و طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) فإن تغيير سياسة محاسبية يجب أن ينعكس من خلال التطبيق بأثر رجعى مع إعادة عرض بيانات الفترة المالية السابقة، بأكبر أثر رجعى ممكن. ولكن إذا كانت مبالغ التسوية المجمعة الخاصة بالسنة المالية السابقة يصعب تحديدها بصورة مناسبة، فطبقاًُ لمعيار المحاسبة المصرى رقم (5) يتم تطبيق السياسة الجديدة بأثر لاحق بقدر الإمكان .
و من الأساس المذكور بالفقرة رقم "43" فأن أى تغيير فى سياسة محاسبة خلال السنة المالية الحالية يطبق بأثر رجعى و إن تعذر ذلك فيكون التطبيق بأثر لاحق بشرط ألا يكون ذلك بعد بداية السنة المالية .
45- ينتج عن إثبات التغيير فى سياسة محاسبية فى السنة المالية تطبيق سياستين محاسبين مختلفتين لمجموعة معينة من المعاملات خلال السنة المالية الواحدة. وقد ينتج عن ذلك صعوبة التوزيع و التبويب وعدم وضوح نتائج الأعمال وتعقيد تحليل وفهم البيانات الدورية للمنشأة.