*الفروض والمبادئ المحاسبية

الفروض والمبادئ المحاسبية

إن
المحاسبة كمصدر للمعلومات هي عبارة عن مصنع يتكون من مدخلات وعمليات
ومخرجات تمثل مدخلاته الأحداث الاقتصادية لتعالج هذه الأرقام وفق نظام
محاسبي صمم بشكل يتلاءم مع طبيعة عمل المشروع وأهدافه ووفق فروض ومبادئ
محاسبية معينة , حتى تخرج معنا في النهاية على شكل نتائج ومعلومات محاسبية
منظمة تساعد على اتخاذ القرار.

نستنتج مما سبق أن النظام المحاسبي
الذي يعتمد على الفروض والمبادئ المحاسبية يمثل الجزء الأكثر أهمية(قلب) في
هذا المصنع , لذلك كان لابد من دراسة أهمية هذه الفروض والمبادئ
المحاسبية.



مدخلات المحاسبة______ النظام المحاسبي ____
مخرجات المحاسبة
الأحداث الاقتصادية______ الفروض والمبادئ ______
الإفصاح




الفروض المحاسبيةAccounting Assumptions
هي
مجموعة من الحقائق المعروف بالفعل أو تلك التي تمثل نتائج البحث في ميادين
معرفة أخرى فهي مقدمات علمية تتميز بالعمومية تصلح كنقطة ابتداء في سبيل
الوصول إلى المبادئ العلمية أي أن الفروض هي أداة لبيان الظروف والحدود
التي من خلالها يجب أن يتم البحث العلمي.

(ومن ذلك نجد أن أي خلل
ناتج عن عدم اتساق بين الفروض أو تضارب فيما بينها أو عدم الملائمة مع
الواقع سيؤثر على المبادئ العلمية).



أهم الفروض المحاسبية:

1-فرض
الشخصية المعنوية 4- فرض وحدة القياس

2-فرض استمرار المشروع 5- فرض
التوازن المحاسبي

3-فرض الدورية



1-فرض الشخصية
المعنوية(****** المحاسبية المستقلة): Accounting Entity Assumptions

تقيس
المحاسبة نتائج العمليات لوحدات اقتصادية معينة ومستقلة عن مالكيها ,
فالمحاسب يفترض وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع كوحدة تنظيمية ترتبط فيها
التسجيلات المحاسبية.

حيث يوجد ثلاثة وحدات محاسبية أساسية هي :
المنشأة الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال , و بصرف النظر عن الشكل
التنظيمي للمنشأة فإنها تعتبر وحدة محاسبية.ويتم فصل عملياتها وأموالها عن
عمليات وأموال أصحابها ويؤدي تطبيق هذا الافتراض عمليا إلى الفصل بين عملية
تحقق الربح وعملية توزيعه.

فالربح يتحقق (من وجهة نظر المشروع)
حينما يؤول إلى ****** المحاسبية في صورة زيادة صافية في أصولها ونتيجة
ممارستها لأنشطتها المختلفة وليس عند توزيعه على الملاك.

توجد
طريقتان لتعريف الشخصية المعنوية المحاسبية:

1- تنطلق من تعريف
****** الاقتصادية المسؤولة عن النشاطات الاقتصادية وعن الرقابة الإدارية
لهذه ******.

فقد تتمثل في نشاط فرع داخل المنشأة أو قد تشتمل على
مجموعة منشات تخضع لإدارة واحدة(الشركات القابضة والتابعة) وقد تتسع لتشمل
الاقتصاد القومي في مجموعه كما في المحاسبة القومية .

وفق هذا
التعريف تختلف ****** المحاسبية من حيث الهدف فقد يكون الهدف تحقيق اكبر
قدر من الربح وقد يقتصر أداؤه على نشاط غير هادف للربح.

2- ينطلق من
المصالح الاقتصادية المختلفة للمستخدمين لذلك يجب :

أ- تحديد
الأشخاص ذات المصالح

ب- تحديد طبيعة مصالح هؤلاء الأشخاص.



مشكلات تطبيق فرض الشخصية المعنوية:

(عندما
لا تتطابق الشخصية المعنوية المحاسبية مع الشخصية المعنوية القانونية)

فقد
تنقسم الشخصية المعنوية القانونية للمنشأة إلى عدة شخصيات معنوية
محاسبية(الأقسام والفروع) , وقد تتضمن الشخصية المعنوية المحاسبية الواحدة
عدة شخصيات معنوية قانونية(الشركات القابضة والتابعة) .



v الأقسام والفروع:

*- التعارض بين
الشخصية المعنوية القانونية للمشروع الأم والشخصيات المعنوية المحاسبية
للأقسام والفروع التابعة يظهر عند نشوء تحويلات بين الأقسام أو الفروع
المختلفة بما في ذلك المركز الرئيسي

فإذا تم تقييم هذه التحويلات
الداخلية بثمن التكلفة فإن نتيجة أعمال المشروع ككل تكون مقبولة محاسبيا
دون أي تعديل ولكن نتيجة أعمال الأقسام والفروع المختلفة لا يمكن اعتمادها
في تقييم أداء إداراتها.

أما إذا قومت هذه التحويلات بسعر البيع أو
بسعر افتراضي يزيد عن سعر السوق فإن نتيجة أعمال المشروع ككل يجب أن تستبعد
الربح الداخلي غير المحقق بين الأقسام , فالربح بالنسبة للقسم يتم بمجرد
التحويل أما بالنسبة للمنشأة فيتم بمجرد البيع الفعلي للغير , وهذا ما يجعل
الربح محققا على مستوى الشخصية المعنوية المحاسبية للقسم أو الفرع وغير
محقق على مستوى المشروع ككل.

*- فيما يتعلق بحسابات الفروع في
الخارج الممسوكة بالعملات الأجنبية فيجب قبل دمج القوائم المالية تحويل
بنودها إلى العملة الوطنية.وتعد عملية التحويل هذه مقبولة إذا اتسم سعر
الصرف بالثبات النسبي والميل إلى التوازن فترة طويلة نسبياً .

أما
إذا تغير سعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً لعدم الثبات السياسي والاقتصادي فان
كثيراً من الشركات ذات الفروع الخارجية غالباً ما تستبعد نتائج فروعها
الخارجية من القوائم المالية الموحدة.

v
الشركات القابضة والشركات التابعة:

الشركة القابضة هي التي
تملك أكثر من (50)بالمائة من قيمة رأس مال الأسهم في الشركة التابعة وبذلك
تسيطر عليها , تنشأ المشكلة عند تصميم وإعداد قوائم مالية موحدة تعكس
النتائج الموحدة والمركز المالي العام لكل الشركات ضمن المجموعة كما لو
كانت وحدة محاسبية واحدة لها شخصية معنوية مستقلة.

لكن:

1-
لا يجوز أن تكون هذه القوائم المالية الموحدة بديلة عن القوائم المالية لكل
شركة من الشركات.

2-إن هذه القوائم تخدم الإدارة العليا في الشركة
القابضة فقط. أما القوائم الافرادية هي مفيدة لأغلب المستخدمين

3-تؤدي
هذه القوائم إلى نتائج مضللة عن طريق دمج القوائم المالية لشركة ذات مركز
مالي جيد مع شركة تكبدت خسائر.



2-فرض استمرار المشروع Going
Concern Assumption

تقوم التطبيقات المحاسبية على افتراض أن
المشروع سوف يستمر في متابعة نشاطه الأساسي لفترة زمنية طويلة نسبياً بهدف
تحقيق خططه وتحصيل حقوقه والوفاء بالتزاماته,تعكس هذه التوقعات الحالة
العادية للمشروع وبالتالي إن أسلوب التقويم المعتمد في القوائم المالية يتم
اختياره استناداً إلى فرض الاستمرارية

ويعني فرض الاستمرارية إحدى
الصيغتين التاليتين:

أ- لا يتوقع تصفية المشروع في المستقبل
المنظور.

ب- إن المشروع سيستمر في ممارسة نشاطه العادي لمدة غير
محددة زمنياً.

وبالتالي يعد أسلوب تقويم الأصول على أساس التصفية أو
على أساس الأسعار الجارية أسلوب غير ملائم وان التقويم على أساس التكلفة
التاريخية هو الأساس المناسب.



مشكلات
تطبيق فرض استمرار المشروع:

أ- إن الأصول تقوم ويحدد
اهتلاكها وفق التكلفة التاريخية وكذلك مخزون آخر المدة يقوم بسعر التكلفة
(انسجاما مع هذا الفرض) فإذا كان سعر السوق اقل من سعر التكلفة تعتمد
القيمة الأدنى انسجاما مع سياسة الحيطة والحذر .وبالتالي إن المبرر الذي
يقدمه فرض الاستمرارية في اعتماد منهج التكلفة التاريخية:

إن
المشروع مستمر وإن الأخطاء الناتجة في عام من الأعوام يتم تعويضها في
الأعوام القادمة ,

فمخزون آخر المدة سيصبح في العام التالي مخزون
أول المدة وسوف يباع ويتحقق الربح ولكن المشكلة تكمن في تخفيض أرباح السنة
الحالية لصالح أرباح السنوات التالية وهذا سيؤدي:

1- حرمان الملاك
والمساهمين من أرباح خاصة بالدورة لصالح دورة أخرى أو ملاك ومساهمين آخرين.

2-
أخطاء في التقارير الدورية قصيرة الأجل (عدم دقة بعض الأرقام).

ب-
إن القياس المحاسبي بالاستناد إلى فرض استمرار المشروع يمثل تجميعات
للأسعار التي حدثت في تواريخ مختلفة والتي غالباً ما تكون بعيدة عن القيم
الحقيقية وهذا سيؤدي لتشويه القوائم المالية لذلك لابد من اعتماد قيم
اقتصادية واقعية تدخل بياناتها في القوائم المالية لتحديد أرباحها بشكل
واقعي.

3-فرض الدورة المحاسبية: Accounting Period Assumption إن
مستخدمي البيانات المحاسبية خارج وداخل المشروع يحتاجون بين الحين والآخر
وفي فترات دورية قصيرة الأجل إلى معلومات عن إنتاج السلع والخدمات والأرباح
والمركز المالي للمشروع بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرارات. فمن غير
المنطقي أن ينتظر هؤلاء المستخدمين حتى ينتهي عمر المشروع كي يعرفوا صافي
دخله لذلك تم افتراض تقسيم عمر المشروع إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة
غالبا ما تكون سنة ميلادية بحيث يتم من خلالها إعداد التقارير وبيان نتائج
العمليات وتحديد الضريبة وقياس مدى كفاءة إدارة المشروع ومدى النجاح والنمو
الذي حققه المشروع , إضافة إلى إعطاء صورة عن واقع المشروع بهدف تطويره
وتنميته وتعزيز نقاطه الايجابية ومعالجة جوانبه السلبية (وتبرز أهمية هذا
الفرض في الشركات المساهمة).



مشكلات
تطبيق فرض الدورية:

1- إن مهمة المحاسب تتركز في تقسيم جهد
المنشأة وانجازاتها فيما بين الفترات المختلفة وعملية التقسيم هذه تؤدي إلى
تجزئة الكثير من الصلات والعلاقات الحقيقية مما يجعل القوائم المالية التي
تعد عن فترة معينة مجرد تقديرات أو نتائج لا يمكن اعتبارها قوائم نهائية.

2-
إن الكثير من المبادئ والإجراءات المحاسبية التي تحكم تحديد نتائج الأعمال
وتصوير المركز المالي للوحدة المحاسبية تجد مبررها في فرض الدورية , ففي
المدى الطويل لا يهم اتباع طريقة القسط الثابت أو المتناقص ولا يهم تقويم
المخزون السلعي على أساس التكلفة الكلية أو المتغيرة ولكن الدخل في أي دورة
سيختلف بالزيادة أو النقصان حسب الطريقة المتبعة في كل منها .



4-فرض
وحدة القياس:Unit Of Measure Assumption تحتاج المحاسبة إلى وحدة قياس
موحدة تربط بين مختلف العمليات والأنشطة في المشروع وتسمح بإجراء العمليات
الحسابية والمقارنات.وتعتمد المحاسبة وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة
لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب (الأحداث النقدية).ويفترض أن تتصف وحدة
النقد بالثبات وذلك لتكوين المعلومات القابلة للمقارنة والقابلة لإجراء
العمليات الحسابية بصورة موضوعية وان لا تتغير بمرور الزمن أو بتغير
الأوضاع الاقتصادية.



مشكلات تطبيق
فرض وحدة القياس:

1- عدم إمكانية تسجيل بعض العمليات التي
يصعب ترجمتها إلى وحدات قياس نقدية مثل كفاءة الإدارة وما يتمتع به أعضاؤها
من روح معنوية والمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.....الخ

- يمكن
توصيل مثل هذه المعلومات بأسلوب آخر (الملاحظات التوضيحية)التي ترفق
بالقوائم المالية.

2- إن الأساس المطبق في قياس الإيرادات هو
الأساس النقدي أما الأساس المطبق في قياس المصروفات هو أساس الاستحقاق
الأمر الذي يؤدي لعدم تجانس الأرقام المحاسبية وبالتالي إن إجراء العمليات
الحسابية عليها يعتبر إجراء خاطئ من الناحية العلمية ولا بد أن يؤدي لنتائج
مضللة.

3- إن ارتفاع الأسعار والاتجاهات التضخمية السائدة تؤدي
لتخفيض قيمة وحدة النقد وسيؤدي لجعل افتراض القياس النقدي من أكثر الأمور
التي تثير جدلا في الفكر المحاسبي .



5-فرض التوازن
المحاسبي:Accounting Equilibrium Assumption أي أن كافة العمليات المحاسبية
تنطلق من توازن تام بين طرفي القيود المحاسبية الطرف المدين والطرف الدائن
والتوازن المحاسبي يتحقق بتوازن ميزان المراجعة والميزانية العمومية.
وبالتالي إن فرض التوازن المحاسبي يمثل العمود الفقري لنظرية المحاسبة.



المبادئ
المحاسبية المقبولة عموماً: General Accepted Accounting Principles إنها
قمة البناء الفكري فهي جوهر النظرية .والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه
من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم.

والمبادئ
نوعان :مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة ومبادئ أولية (الفروض العلمية )التي
تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة
عنها.

============================================

]


MR HACKER
جامعي ذهبي
جامعي ذهبي

ذكر
عدد المساهمات: 2348
العمر: 24
المكان: Syrian Arab Rebablic
الدراسة: اقتصاد
السنة الدراسية: 2
نقاط: 4874
المستوى: 54
تاريخ التسجيل: 21/05/2009

http://almomaiazon.co.cc/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

*
*
*
*
*
*
*

رد: الفروض والمبادئ المحاسبية

مُساهمة من طرف MR HACKER في الخميس فبراير 25, 2010 4:03 pm
مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع
أن نرى نتائجها على ارض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات
وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي.

والمبادئ
والفروض تتغير (وإلا ظهرت المشاكل)باستمرار وذلك تبعا للتغيرات الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية.

ولكي
يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة انه من المبادئ المتعارف عليها فانه يجب أن يحقق
مايلي:

1-أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملي.

2-أن
يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم
وتطوير مهنة المحاسبة.

أهم المبادئ المحاسبية
المتعارف عليها:

1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات 5-مبدأ
الحيطة والحذر

2-مبدأ التكلفة التاريخية 6-مبدأ الثبات في إتباع
النسق

3-مبدأ الإفصاح التام 7-مبدأ الموضوعية

4-مبدأ الأهمية
النسبية 8-مبدأ تحقق الإيراد



1- مبدأ مقابلة النفقات
بالإيرادات:Principle Of Matching Costs and Revenues ينبغي مقابلة تكلفة
المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة
لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية
والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات
, وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها
في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي
باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعاة أساس الاستحقاق.أما بالنسبة
للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فانه وفقا لطبيعتها:

أ-
يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة.

ب- يتم اعتبارها
نفقات ايرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة(مصاريف التأسيس).

ج-
يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني .



مشكلات
تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:

1- عدم وجود علاقة سببية
بين الإيرادات والمصروفات كما في حالة النشاط الحكومي فمن المعروف أن
الدولة لها قدرة على فرض الضرائب وجباية الإيرادات وتوزيع أعباء ذلك على
المواطنين دون التقيد بحجم الخدمات التي تقدمها.

2- إن المقابلة على
أساس الربط بين المصروفات وبين الفترات المحاسبية يثير لنا كثيراً من
القضايا المتعلقة بالتوزيع والتحميل بطريقة منتظمة ومنطقية والتي يعاب
عليها:

أ- لا يمكن تفضيل أي منها على الأخرى بمعنى آخر ليست هنالك
طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع عناصر

المصروفات على الفترات والمنتجات.
وبالتالي لا يمكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق الاستهلاك
الأخرى.

ب- إن كافة طرق التحميل لا تعتمد على تبرير منطقي وهذا ما
يفسر كثرة الطرق البديلة لمعالجة هذه الظاهرة.



2-مبدأ
التكلفة التاريخية:Principle Of Historical Cost أي تقويم الأصول والخصوم
على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ
اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب
القيمة.

فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع
الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف
بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع).



مشكلات تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية:

أ-
تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والخصوم يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات
واضطرابات في القوائم المالية ففي فترات التضخم المالي وارتفاع الأسعار
تظهر الآثار التالية :

1-إن التكلفة التاريخية تكون أدنى بكثير من
تكلفة الاستبدال الجارية.

2-عند تغير المستوى العام للأسعار تصبح
وحدة القياس النقدي غير ثابتة , وثبات وحدة القياس النقدي هو فرض أساسي في
منهج التكلفة التاريخية وفي إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية
المقبولة عموماً.

3-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للأصول غير
المالية ولا يقرر عنها.

4-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للمدينين
والدائنين ولكن لا يقرر عنها.

5-تجري مقابلة غير عادلة بين بعض
المصاريف القديمة مثل الاهتلاكات وبين إيرادات المبيعات الحالية.

إن نتيجة آثار التضخم النقدي:

في
الميزانية سيكون التقرير المقدم أدنى من التكاليف الجارية أما تأثيرها على
صافي الدخل فهو غير قابل للتنبؤ لأنه يعتمد على صافي نتيجة مكاسب وخسائر
الحيازة بالنسبة للأصول غير المالية والمدينين والدائنين.

ب- عدم
إثبات الكثير من الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بسبب صعوبة
تقديرها, مثل شهرة المحل والأصول البشرية والمزايا الاحتكارية.......الخ

جـ-الاعتماد
على التكلفة التاريخية يؤدي إلى قياس غير سليم للربح الدوري بسبب:

1-
مزج الإيراد الناتج عن النشاط العادي مع الإيراد الناتج عن عملية المضاربة
أو الاحتفاظ بالأصول.

2- الخلط بين الدورات المالية فإثبات الربح
حين تحققه يؤدي إلى إثبات إيراد عدة سنوات سابقة في السنة الحالية فقط.

د-
جعل القوائم المالية غير قابلة للتجميع أو التلخيص وذلك بسبب اختلاف قيمة
وحدة النقد المستخدمة للتعبير عن عناصر القوائم المالية.



3-مبدأ
الإفصاح التام:Full Disclosure Principle يجب أن تتضمن القوائم المالية
معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم.أي أن مبدأ
الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن يستفيد منها
المستخدم في اتخاذ القرار.وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على
مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير
مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون
وطرق الاهتلاك.....الخ

وهناك نوعان :

1-
الإفصاح الوقائي: يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من
الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من
المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح مايلي:

السياسات
المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم
المالية.....الخ

2-الإفصاح التثقيفي:أي الإفصاح عن معلومات ملائمة
لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية
وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط
الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة
والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر
تمويله وريعية الأسهم.


مشكلات تطبيق مبدأ
الإفصاح التام:

1-استخدام التقديرات للأصول والخصوم يجعل
رقم صافي الربح وبعض أرقام الميزانية تعاني من أخطاء التقدير.

2-استخدام
طرق محاسبية بديلة في المنشأة الواحدة أو في المنشآت المماثلة سيضعف دلالة
المقارنة.

3-استخدام إجراءات مختلفة لتقييم الأصول في المنشأة
الواحدة وبالتالي إن المنشآت ذات الأصول المماثلة تنتج

صافي دخل
مختلف ويختلف تقييم أصولها إذا اختلفت تواريخ الحصول على هذه الأصول
المماثلة.

4-غياب بعض الأصول والخصوم بشكل كامل بسبب صعوبة التقدير
واختلافه من محاسب إلى آخر وبالتالي

يصبح التقدير ذاتيا.مثل شهرة
المحل واكتشاف بترول ومناجم وزيادة في المزارع والغابات.

5-تغيرات
الأسعار .

6-غياب المعلومات النوعية والحقائق غير القابلة للقياس
مثل قدرة الإدارة على توليد الربح..........وغيرها



4-مبدأ
المادية(الأهمية النسبية):Materiality Principle أي التقرير المالي عن
معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات.وبالتالي إن
مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة
المستفيدة من تلك البيانات.



مشكلات
تطبيق مبدأ المادية:

1- إن أهمية عنصر معين في القوائم
المالية تختلف من منشأ ة إلى أخرى وفقًا لحجم المنشأة وإمكانياتها. حيث إن
خسارة /1000000/ل س قد تكون مهمة في بعض المنشآت وقد لا تمثل شيئاً يذكر في
منشات أخرى .

2- إن الظروف المحيطة بالمنشأة والرأي الشخصي للمحاسب
أو المراجع يلعبان دورا في تحديد إطار الأهمية النسبية.



5-مبدأ
الحيطة والحذر:Conservatism Principle أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق
واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى
تتحقق بالفعل.



مشكلات تطبيق مبدأ
الحيطة والحذر:

1- إن مبدأ الحيطة والحذر يظهر تناقضاً
ذاتياً فهو يأخذ موقف متشائم عند تحديد الدخل في دورة معينة ولكن هذا
الإجراء نفسه سيؤدي إلى زيادة مقابلة في أرباح العام التالي وهذه الزيادة
تناقض مبدأ الحيطة والحذر.

2- إن الإفراط في التشاؤم باعتماد القيم
الأدنى للأصول والقيم الأعلى للخصوم وفق مبدأ الحيطة والحذر يتناقض مع فرض
الدورية في المحاسبة وضرورة تحديد نتيجة أعمال كل دورة بشكل دقيق واقعي فهو
ينقص أرباح جيل من المساهمين في دورة محاسبية معينة لصالح غيرهم في
الدورات المتعاقبة.

3- لقد تغيرت الظروف الاقتصادية التي أدت
لهيمنته فبدلاً من انخفاض الأسعار تعاني اغلب دول العالم اليوم من التضخم
.لذلك يمكن اعتباره عرفاً أو مفهوماً أو قاعدة أو سياسة ومع ذلك فهناك من
يعتبره مبدءاً.



6-مبدأ الثبات في إتباع النسق:Consistency
Principle أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إلى
أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في
المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية
للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين.



مشكلات
تطبيق مبدأ الثبات في إتباع النسق:

هذا المبدأ ليس إلزامي
فإذا كانت هناك ظروف تستدعي تغيير سياسة محاسبية معينة فيمكن إدخال التعديل
أو التغيير وفي كافة الأحوال يجب تحديد اثر التعديل بوضوح حتى يستطيع
مستخدم القوائم المالية مراعاة هذه التعديلات عند تحليل القوائم واتخاذ
القرارات.



7-مبدأ الموضوعية: Objectivity Principle تعني
الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات
والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة
وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة.

لذلك يجب أن تكون
هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء
الشخصية.