محمد جابر عيسى المحامى و المستشارالقانونى

نائب عام الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 12
نائب عام | الكتب الدورية للنائب العام عام 2005
النيابة العامة

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته عند التقرير بالطعن بالنقض

لوحظ من مراجعة الطعون بالنقض المرفوعة من النيابة العامة والمحكوم فيها خلال العام القضائي 2004 / 2005 أنه قد قضي في العديد منها بعدم قبـول الطعـن وذلك لأسبـاب حاصلها ما يلي :

- التقرير بالطعن أو إيداع الأسباب بعد الميعاد .

- خلو التقرير بالطعن أو أسباب الطعن من التوقيع أو من بيان اسم المقرر وصفته الوظيفية والنيابة العامة التي يعمل بها ، أو أن يكون التوقيع غير مقروء بما يجعله مجهلاً بالطاعن .

- عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم لكونه غيابياً تجوز المعارضة فيه .

- انعدام المصلحة في نقض الحكم المنعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون أو أن يكون الطعن قائما علي مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها .

- عدم إفصاح النيابة العامة عن أدلة الثبوت التي غفل الحكم عن إيرادها والإحاطة بها .

ولما كان القانون رقم ( 57 ) لسنة 1959فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد بين إجراءات الطعن بالنقض ، كما أوضحته التعليمات العامة للنيابات ( القسم القضائي ) في المواد (من 1280 حتى 1299 ) .

فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة - وبخاصة المنوط بهم الطعن في الأحكام بالنقض - أن يولوا الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة وأن يراعوا ما يقضي به القانون والتعليمات ، علي أن يبين في تقرير الطعن ومذكرة الأسباب اسم عضو النيابة العامة وصفته الوظيفية والنيابة التي يعمل بها وأن يكون التوقيع مقروءاً ، وأن يتم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، وذلك حتى لا تتعرض الطعون إلي الحكم فيها بعدم القبول .

كما ننبه إلي عدم الطعن في الأحكام إذا لم تكن هناك مصلحة في الطعن أو كان قائما علي مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها ، أو إذا كان الطعن عديم الجدوى ، وذلك حتى لا تشغل محكمة النقض بنظر طعون لا طائل من وراء الحكم فيها .

صـدر في 9 / 10 / 2005

" النائـب العـام "

المستشـار / ماهر عبد الواحد