تسبيب الحكم الاستئنافى
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 101
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
لا محل للنعى على الحكم المطعون فيه بأنه قضى بالغاء الحكم الابتدائى و لم يقض برفض الدعوى بل تركها معلقة إذ أن إلغاء الحكم الابتدائى القاضى بصحة و نفاذ عقد البيع يتضمن ضرورة رفض هذه الدعوى دون حاجه الى التصريح بذلك .
( الطعن رقم 96 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0472 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 425
بتاريخ 09-06-1960
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الإستئناف بعد أن إنتهت من إيراد الأسباب التى أقامت عليها قضاءها ذكرت - بحسب الظاهر من عبارتها - أنها قد إعتمدت أسباب الحكم الإبتدائى و إتخذتها أسبابا لقضائها بالإضافة إلى ما ورد فى حكمها المطعون فيه من أسباب ، و كان يبين من إستعراض الأسباب الواردة فى الحكمين أن كل منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر - ذلك أن االحكم الإبتدائى قد أقام قضائه على نظر حاصله أن الطاعن ليس من فريق الغير الذين عنتهم المواد 1053 و1114 من التقنين المدنى الجديد و منحتهم حق الإحتجاج بعدم سريان الرهن فى حقهم إذا لم يقيد بل إعتبره مسؤولا عن دين الرهن و ملتزما به تجاه الدائن المرتهن وورثته و قد حل فى هذا الإلتزام محل المدين فليس له أن يتمسك فى عدم سريان الرهن فى حقه - بينما قام الحكم المطعون فيه على نظر حاصله أنه و إن كان الطاعن من فريق الغير إلا أنه ليس له أن يستفيد من عدم إجراء القيد وفقا للقانون لأنه تنازل عن حقه فى ذلك و قبل سريان الرهن بالنسبة له ، فإن من شأن هذا التعارض البادى بين وجهتى النظر المذكورتين أن تكون الإحالة من الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم الإبتدائى ممتنعة ، و تكون العبارة الواردة فى الحكم المطعون فيه لغوا ، و من ثم فإن النعى المؤسس على تضمن الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب يكون واردا على غير محله .
=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أسباب مستقلة تكفى لحمله ، فإن النعى على الحكم الإبتدائى بالقصور يكون غير منتج .
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 383
بتاريخ 05-05-1960
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الإستئناف قد أقرت أسباب الحكم المستأنف و أيدته فيما أعتمد عليه من الأوراق التى تمسك بها المطعون عليه و أقوال الشهود الذين تقدم بهم لإثبات دعواه و لم تر فيما أورده الطاعن فى أسباب الإستئناف خاصا بشهادة الشهود ما يدعوها إلى إطراح ما قام عليه الحكم المستأنف فى هذا الخصوص من أسباب ، فإنه لا يكون على محكمة الإستئناف - و قد أقرت تلك الأسباب - أن تورد لحكمها أسبابا خاصة .
=================================
الطعن رقم 0157 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الإستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ، و لم تأخذ من أسباب الحكم الإبتدائى إلا بما يتعارض منها مع أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعن فى أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .
=================================
الطعن رقم 260 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 889
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى وتحيل إليها وتعتبرها جزاء متمماً للحكم الإستئنافى
=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1236
بتاريخ 08-06-1967
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
متى إنتهت محكمة الإستئناف فى أسباب حكمها إلى بطلان الحكم المستأنف لإغفال المحكمة التى أصدرته تلاوة تقرير التلخيص ، ثم اقتصرت فى المنطوق على القضاء فى موضوع الدعوى وهو نتيجة لازمة لما قررته فى الأسباب من بطلان الحكم الإيتدائى فإنه لا يصح أن يطعن على حكمها بأنه لم ينص فى منطوقه على هذا البطلان إذ لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب المتصلة إتصالا وثيقا بالمنطوق ، وما فعلته محكمة الإستئناف بعد تقرير بطلان الحكم المستأنف من المضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها هو ما يمليه حكم القانون إذ لا يجوز لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت هذه المحكمة ولايتها بالحكم فى موضوعها .
=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 990
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا كانت أسباب الحكم الإستئنافى - الصادر بإلغاء الحكم المستأنف و وقف الدعوى " إبطال التصرف " حتى يفصل فى دعوى أخرى " براءة الذمة " - تفصح بجلاء عن أن محكمة الإستئناف و إن نصت فى حكمها على هذا الإلغاء بصفة عامة إلا أنها لم تقصد به إلا قضاء الحكم الإبتدائى برفض طلب وقف الدعوى أما بالنسبة لموضوع الدعوى بإبطال التصرف فإن محكمة الإستئناف لم تعرض له و لم تفصل فيه إنتظار للفصل فى دعوى براءة الذمة ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إمتنع عن الفصل فى موضوع الإستئناف - بعد تعجيله - بحجة أن محكمة الإستئناف قد إستنفدت ولايتها بالفصل فيه بالحكم سالف الذكر و قضى تبعاً لذلك بإنتهاء الخصومة فلا الإستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .
( الطعن رقم 289 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0509 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 88
بتاريخ 14-01-1969
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى ببحث أسباب هذا الحكم و الرد عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب كافية لحمله .
( الطعن رقم 509 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/14 )
=================================
الطعن رقم 0521 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 95
بتاريخ 14-01-1969
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع آثاره بما يسقط عنه حجيته . و لئن كانت لا تجوز الإحالة إلى ما ألغى من الحكم إلا أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يحيل فى بيان الوقائع إلى ما ورد به الحكم الإبتدائى و إن قضى بإلغائه .
=================================
الطعن رقم 0521 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 95
بتاريخ 14-01-1969
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
لا تلتزم محكمة الإستئناف متى ألغت الحكم الإبتدائى الصادر فى الدعوى ببحث و تفنيد أسباب هذا الحكم ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
=================================
الطعن رقم 0147 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 550
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
لا تلتزم محكمة الإسئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى ببحث أو تفنيد ذلك الحكم ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
( الطعن رقم 147 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 284
بتاريخ 11-02-1970
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
متى كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الإبتدائى الذى ألغاه لا يعد من قبيل التناقض فى أسباب الحكم الواحد ، وإنما يهدر أسباب الحكم الإبتدائى ، و يتضمن الرد المسقط لها متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و التناقض يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0245 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1234
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 5
يجب على محكمة الإستئناف أن تقدر فى حكمها ما قضت به ، و أسباب إلغائها للحكم الإبتدائى دون أن تكون ملزمة بتتبع أسبابه و الرد عليها ، لأن فى أسبابها حكم محكمة أول درجة .
=================================
الطعن رقم 0462 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 67
بتاريخ 19-01-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 8
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة ، متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .
( الطعن رقم 462 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/1/19 )
=================================
الطعن رقم 0445 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1409
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى و تحيل إليها و تعتبرها جزءاً متمماً للحكم الإستئنافى .
=================================
الطعن رقم 0359 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1154
بتاريخ 22-06-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
محكمة الإستئناف غير ملزمة ـــ إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى - بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها .
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 462
بتاريخ 22-03-1972
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
متى كانت الأسباب التى أقامت عليها محكمة الإستئناف حكمها تكفى لحمل قضائها ، فإنها لا تكون ملزمة بالرد على ما ورد بالحكم الإبتدائى الذى ألغته من أدلة .
( الطعن رقم 17 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/3/22 )
=================================
الطعن رقم 0008 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 265
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
استقر قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الأبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد أسباب هذا الحكم ، و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله .
( الطعن رقم 8 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/17 )
=================================
الطعن رقم 0340 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1371
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
حسب محكمة الإستئناف أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع أسباب الحكم الإبتدائى و الرد عليها .
=================================
الطعن رقم 0073 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 962
بتاريخ 01-06-1974
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم المطعون فيه ترديده لأسباب محكمة أول درجة و الأخذ بها متى كانت كافيه لحمل قضائه و تتضمن الرد المسقط لأسباب الإستئناف .
=================================
الطعن رقم 0414 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 502
بتاريخ 14-03-1974
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى - فيما قضى به من رفض الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن على تقريرات موضوعية سائغة تكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يؤثر فى هذه النتيجة الصحيحة ما أشار إليه فى أسبابه من أن الطاعنين لم يبادرا بإستئناف الحكم الصادر - على إستقلال - برفض الدفع المذكور ، إذ أن هذا التقرير جاء زائداً عن حاجة الدعوى ، و يستقيم قضاء الحكم بدونه ، و من ثم يكون النعى عليه بهذا السبب غير منتج .
=================================
الطعن رقم 162 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 139
بتاريخ 10-01-1974
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن ألغى - فى أسبابه الحكم الإبتدائى الصادر بقبول الدفع - بعدم قبول الدعوى - عاد و قضى فى موضوع الدعوى برفضها ، و أشار فى أسبابه إلى أن هذا القضاء يتفق فى نتيجته مع ما قضت به محكمة أول درجة من عدم قبول الدعوى ، و أنه لذلك لايسع المحكمة إلا أن تقضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و كان القضاء بعدم قبول الدعوى فى واقعة النزاع يتفق فى نتيجته و القضاء برفضها فإن النعى على الحكم بالتناقض و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164
بتاريخ 16-01-1974
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى ، و كان يبين من مراجعة أسباب الحكمين أنه لا خلاف بينهما فى وجهات النظر ، فتعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم المطعون فيه فيما لا تعارض فيه ، و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه أنه أحال إلى أسباب الحكم الإبتدائى ، و يكون النعى عليه - بأنه لا وجه للإحالة إلى هذه الأسباب لأن دفاع الطاعنين بعد نقض الحكم الأول و الإحالة منبت الصله بدفاعهم السابق - فى غير محله .
( الطعن رقم 33 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/1/16 )
=================================
الطعن رقم 0167 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه إلى ما أطمأن إليه من أقوال الشهود بما لا خروج فيه على مدلولها و إلى القرائن المتساندة التى ساقها و التى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها من عدم صحة التاريخ المدون بعقد البيع و أنه إنما حرر بعد وفاة مورثة المطعون ضده الأول و أسند إلى تاريخ سابق للإيهام بصدوره حال حياتها و كانت أسباب - الحكم فى هذا الخصوص - كافيه لحمل قضائه برفض الدعوى ، فإنه لا إلزام على محكمة الإستئناف - من بعد - بأن تفند أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته .
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1260
بتاريخ 21-11-1974
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
لمحكمة الإستئناف إذ هى تؤيد الحكم الإبتدائى فى شق منه أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى و ما قدمه الخصوم من دفاع و خلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية ، أو الأسباب التى أقام عليها قضاءه فى ذلك الشق متى كانت كافية لحمله .
=================================
الطعن رقم 027 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة ما دامت قد أقامت حكمها عل أسباب تكفى لحمل قضائها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعتبار المورثة مسلمة على تقريرات موضوعية سائغة فإن ما يثيرة الطاعن بسبب النعى هو جدل موضوعى فى فحوى الدليل و تقدير كفايته أو عدم كفايته فى الإقناع و لا دخل لمحكمة النقض به .
=================================
الطعن رقم 0445 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 331
بتاريخ 05-02-1975
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 4
لا على محكمة الإستئناف إن هى إستندت فى قضائها - لصالح المستأنف - إلى أدلة و أسانيد أخرى غير التى أوردها المستأنف ، متى كان ما إستندت إليه مستمداً من أوراق الدعوى ، لأن الإستئناف ينقل إلى المحكمة الإستئنافية - فى حدود طلبات المستأنف - الدعوى بعناصرها الواقعية و أدلتها القانونية .
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 452
بتاريخ 22-02-1975
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة إذ هى ألغت الحكم الإبتدائى بتتبع أسباب هذا الحكم و الرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله .
( الطعن رقم 41 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0621 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1240
بتاريخ 31-05-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 4
متى كانت محكمتا أول و ثانى درجة قد بينتا الحقيقة التى أقتنعتا بها و أوردتا الدليل الذى يحمل القضاء على الطاعن بقيمة السندات المطالب بها ، و كان ما أثاره الطاعن فى صحيفة الإستئناف لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنته أسبابها فلا على محكمة الإستئناف إن هى أقرت تلك الأسباب و لم تر فيما أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى الحكم المستأنف السند القانونى لإلتزام الطاعن و هو حوالة الدين التى إنعقدت بينه و بين المطعون ضدها فى نطاق المادة 321 من القانون المدنى ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 621 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/5/31 )
=================================
الطعن رقم 0669 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1678
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 9
متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تعديل مبلغه التعويض المقضى به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل و ما عداه يعتبر مؤيدا و تبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 0408 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 574
بتاريخ 04-03-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 1970/6/1 و أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1970/7/7 فى الميعاد و هو ما لم يكن محل منازعة من الطاعنين فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً يكون قد جاء سليماً و لا عليه إن هو أجمل فى أسبابه القول بأن الإستئناف فى الميعاد و حاز شروط قبوله .
=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1828
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، و لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى قد تناول فى أسبابه كل ما أثاره الطاعنان من دفاع و ما قدماه من مستندات منتهياً إلى إعتبار المبانى المقامة على الأرض عنصراً ثانوياً فى عقد الإيجار لا يغير من طبيعة العين المؤجرة بإعتبارها أرضا فضاء و هو ما يعتبر كافياً لحمله ، فإنه لا يعيب الحكم الإستئنافى إن هو أيده ورد به من أسباب .
=================================
الطعن رقم 0427 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1060
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء .
=================================
الطعن رقم 0425 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 974
بتاريخ 18-04-1977
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم الإستئنافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم على الحكم الإبتدائى و لو قضى بإلغائه . لما كان ذلك . و كان الحكمان اللذان أحال عليهما الحكم المطعون فيه إشتملا على بيان وقائع الدعوى و مراحلها و ما إستند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية فان النعى عليه بمخالفة القانون و البطلان يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 1020 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1699
بتاريخ 08-11-1978
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم إفصاحه صراحة عن تخطئة حكم محكمة أول درجة طالما قد أوضح فى حيثياته الأساس السليم الذى إستند إليه فى قضائه ، و لا عليه إن هو أخطأ فى فهم ما رمى إليه حكم محكمة أول درجة ما دام لم يكن له تأثير على جوهر قضائه .
=================================
الطعن رقم 0651 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 183
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
من المقرر إنه إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى إستندت إليها و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر على سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى ، إذ أن أخذ محكمة الإستئناف بأسباب الحكم الإبتدائى ، معناه الأسباب التى لاتتعارض مع أسبابها ، و هو نفسه ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه إذ أنه أحال إلى أسباب الحكم الإبتدائى فيما لايتعارض بينهما فيه فتعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم المطعون فيه فيما لا تعارض فيه .
( الطعن رقم 651 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0272 لسنة 43 مكتب فنى 30 صفحة رقم 195
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الإستئناف عند الحكم بإلغاء حكم مستأنف أن تذكر الأسباب التى من أجلها قضت بإلغائه ، أما فى حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط . و يعتبر الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده و تبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ، و إذ كان الحكم الإبتدائى قد قضى على الطاعن و المطعون عليه الثالث متضامنين بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه على أساس أن الأول مسئول عن الضرر الذى أحدثه الثانى "تابعه" بعمله غير المشروع أثناء و بسبب وظيفته لديه ، و عندما إستأنف الطاعن ذلك الحكم قضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الإستئناف بإلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليهما مناصفة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ، فإن مفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه عدل حكم محكمة أول درجة فى شأن مقدار التعويض فقط فيعتبر حكم محكمة أول درجة فيما عدا ذلك محكوم بتأييده ، و تبقى أسبابه قائمة فى هذا الخصوص ، و من بينها إقامته قضاءه على الطاعن بالتعويض بإعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه المطعون عليه الثالث غير المشروعة تطبيقاً للمادة 174 من القانون المدنى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن فى إستئنافه بمبلغ ستة آلاف جنيه . و هو يقل عما قضى به عليه الحكم الإبتدائى المستأنف ، فإنه لا يكون قد أساء إليه بإستئنافه .
( الطعن رقم 272 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/1/11 )
=================================
الطعن رقم 0899 لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2256
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 8
لا يعيب الحكم الإستئنافى إذ هو أيد الحكم الإبتدائى أن يجيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .
( الطعن رقم 899 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/12/10 )
=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2414
بتاريخ 24-12-1981
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و إذ إقتصر الحكم المطعون فيه الرد على تعييب الحكم المستأنف فى تقديره لأقوال الشهود و للمستندات المقدمة فى الدعوى على مجرد القول بأن لقاضى الموضوع مطلق السلطان فى تكوين عقيدته مما تنتظمه أوراق الدعوى و مستنداتها و من قرائن الأحوال و أقوال الشهود و لا مطعن على قضائه فى ذلك طالما بنى على أسباب كافية ، و أنه يبين من الحكم المستأنف أن المحكمة إستخلصت قضاءها من أقوال شاهدى الإثبات التى رجحتها بما تضمنه المحضر الإدارى 673 لسنة 1975 الوايلى مؤيداً لأقوالهم و على ذلك فإن الإستئناف يكون على غير أساس فإنه يكون بذلك قد جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود و سائر الأدلة فى الدعوى ، و يكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع و تخلى عن تقدير الدليل فيه .
( الطعن رقم 487 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/12/24 )
=================================
الطعن رقم 1063 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2212
بتاريخ 02-12-1981
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الإستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ، و لم تأخذ من أسباب الحكم الإبتدائى إلا بما يتعارض منها مع أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، من أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعنون فى أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .
=================================
الطعن رقم 0354 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتفنيد أسباب ما ألغته أو عدلته من الحكم المستأنف أو الرد عليها متى أقام حكمها قضاءه على أسبابه الخاصة الكافية لحمله .
=================================
الطعن رقم 1744 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 801
بتاريخ 21-06-1982
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
لمحكمة الإستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيما إستخلصته من أقوال الشهود دون لزوم لبيان أسباب ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً .
=================================
الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الإبتدائى و إن قضى بإلغائه .
=================================
الطعن رقم 0819 لسنة 45 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1980
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 9
لا إلزام على محكمة الإستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة - الذى ألغته أو عدلته - طالما أقامت قضاءها على أسباب مؤدية .
=================================
الطعن رقم 0802 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1779
بتاريخ 08-12-1983
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض ثم إنتهى إلى تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض عنها جملة ، و كان الحكم المطعون فيه إقتصر على تعديل مبلغ التعويض المقضى به فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط و يعتبر الجزء الذى لم يشمله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأنه محكوم بتأييده و تبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة .
( الطعن رقم 802 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/8 )
=================================
الطعن رقم 0381 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1811
بتاريخ 08-11-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 5
إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى و إستندت إليها ، و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى إذ أن أخذ الحكم الإستئناف بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معناه أخذها بالأسباب التى لا تتعارض مع حكمها ، فيعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تتعارض فيه .
=================================
الطعن رقم 0544 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2241
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
لئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ 1973/3/3 المشار إليه بسبب النعى ، تضمن عبارات تهديد من الطاعن للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية ، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع و تأجيرها لأى شخص ، و قد إستند الحكم إلى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش و التواطؤ فى حق الطاعن ، و رتب على ذلك إعتبار عقد الإيجار باطلاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه عملاً بالمادتين 24 ، 15/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 ، و لم يعول فى قضائه على الخطاب سالف الذكر ، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد إنصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه فى هذا الخصوص ، و يكون النعى بهذا السبب لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .
=================================
الطعن رقم 0675 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1268
بتاريخ 13-05-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 4
لا يعيب - الحكم المطعون فيه - إعتناقه أسباب الحكم الإبتدائى تكملة لقضائه بما إنطوت عليه من قول بأن الدعوى أقيمت بطلب ترقية لم تتوافر الأداة المنصوص عليها فى القانون لتقريرها لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً من الحكم يستقيم بدونه .
=================================
الطعن رقم 0905 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1278
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بجلسة 1978/4/23 أن المحكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى و بيانات الشيك محل النزاع - إستخلصت منها و من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن الأول و المرحوم ..... مورث باقى الطاعنين وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية ، و إذ كان ما خلص إليه ذلك الحكم - فى هذا الصدد - سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى رده على ذات الدفع فإنه لا يكون بحاجة إلى إعادة ترديد الوقائع و الأسانيد التى بنى عليها قضاءه .
=================================
الطعن رقم 1935 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1302
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 6
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه - إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى و تحيل إليه و تعتبرها جزء متمماً للحكم الإستئنافى .
( الطعن رقم 1935 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0342 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة أبدت رغبتها فى الإبقاء على عقد البيع محل النزاع خلال المهلة المقررة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 69 لسنة 74 و لم تقم بسداد الثمن خلال الميعاد المحدد بها و لم يتطرق إلى عدولها عن هذه الرغبة مع حفظ حقها فى إبداء رغبة جديدة خلال المهلة الممتدة ، فإن إحالته إلى أسباب الحكم الإبتدائى لا تنصرف إلى هذه الأسباب ما دام قد نحا غير المنحى الذى ذهب إليه ذلك الحكم 0
( الطعن رقم 342 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/26 )
=================================
الطعن رقم 0612 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1514
بتاريخ 31-05-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .
=================================
الطعن رقم 0904 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1060
بتاريخ 22-04-1984
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 5
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد أسباب هذا الحكم و حسبها أنها أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
( الطعن رقم 904 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/22 )
=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 56 مكتب فنى 35 صفحة رقم 26
بتاريخ 02-03-1988
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 6
لمحكمة الاستئناف إذا هى قضت بتأييد الحكم الإبتدائى أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .
( الطعن رقم 960 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0898 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1183
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 9
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة الذى ألغته طالما أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمل حكمها
( الطعن رقم 898 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/25 )
=================================
الطعن رقم 2310 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 836
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى إستندت إليها ، و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى ، إذ أخذ محكمة الإستئناف بأسباب الحكم الإبتدائى معناه الأسباب التى لا تتناقض مع أسبابها هى .
( الطعن رقم 2310 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/11/12 )
=================================
الطعن رقم 2351 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1025
بتاريخ 29-11-1987
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 4
لمحكمة الإستئناف أن تقيم قضاءها على أسباب خاصة غير تلك التى إعتمد عليها الحكم المستأنف .
( الطعن رقم 2351 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/11/29 )
=================================
الطعن رقم 1662 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1987
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب إستئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنه أسباب حكمها و ليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة .
=================================
الطعن رقم 1445 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 813
بتاريخ 11-06-1987
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 4
إذا إلغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون ملزمه بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفل حمل قضائها .
=================================
الطعن رقم 0117 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-12-1987
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 6
أن تزيد محكمة الإستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة ، فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ، و لا يستوجب نقضه ، و كان ما تزيد فيه الحكم المطعون فيه من القول بأطمئنانه إلى " أوراق الدعوى " دون أن يفصح عن مضمون هذه الأوراق ، أو أن المطعون ضدها تتضرر من " عدم دفاعها " لا يؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بتطليقها من الطاعن ، و يستقيم بدونها .
( الطعن ر قم 117 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/12/22 )
=================================
الطعن رقم 0813 لسنة 55 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1304
بتاريخ 14-12-1988
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 4
لمحكمة الإستئناف و هى تؤيد الحكم الإبتدائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت كافية لحمله و لا تثريب عليها أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .
=================================
الطعن رقم 1188 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 193
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 6
محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ما قضت بتعديل الحكم المستأنف لا تلتزم بتسبيب الشق الخاص من الحكم الإبتدائى الذى شمله التعديل ، و يعتبر الآخر الذى أيدته محمولاً على ذات الأسباب التى إستندت إليها محكمة أول درجة و لو خلا الحكم الإستئنافى من إحالة صريحة عليها .
=================================
الطعن رقم 0955 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 380
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 4
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعتماد محكمة الإستئناف أسباب الحكم الإبتدائى و إتخاذها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد فى حكمها المطعون فيه من أسباب أخرى مع أن كل منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر من شأنه أن يجعل الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى فيما لا تتعارض مع أسبابه .
=================================
الطعن رقم 1718 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 704
بتاريخ 28-06-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 7
الحكم المطعون فيه و إن كان قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من قضاء فى منطوقه إلا أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة مغايرة لأسباب الحكم الإبتدائى و لم يحل إليه فى أسبابه و من ثم فإن النعى عليه بالتناقض فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1718 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/6/28 )
=================================
الطعن رقم 2413 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 448
بتاريخ 13-02-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 5
إذ كانت محكمة الإستئناف نظر ذات القضية التى صدر فيها الحكم المستأنف دون إعتداد بما إنتهى إليه ذلك الحكم و لها حق إلغاؤه أو تعديله أو تأييده و من ثم فإنها لا تتقيد بما لهذا الحكم من حجية ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقيد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الإبتدائى فيما قطع فيه من وجود إقامة له بالبلاد يكون و لا سند له فى القانون .
=================================
الطعن رقم 2413 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 448
بتاريخ 13-02-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 6
لا إلزام على محكمة الإستئناف أن تفند أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته و حسبها أن أقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .
( الطعن رقم 2413 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/13 )
=================================
الطعن رقم 0808 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 588
بتاريخ 23-02-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
إذ إلتزام الحكم المطعون فيه صحيح القانون فلا عليه إن إلتفت عن الرد على أسباب الحكم المستأنف ، ذلك أن محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتفنيد الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
=================================
الطعن رقم 1695 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 405
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 7
محكمة الإستئناف غير ملزمة بتنفيذ أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته الرد عليها متى كان حكمها قائماً على أسباب خاصة كافية لحمله .
( الطعن رقم 1695 لسن 55 ، جلسة 1989/12/21 )
=================================
الطعن رقم 2151 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 393
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة ببحث و تفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
=================================
الطعن رقم 2564 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 196
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 6
لمحكمة الإستئناف أن تستند فى حكمها إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى إذا إقتنعت بصحتها دون إيراد جديد إذ أن إعتمادها هذه الأسباب يجعل الحكم الإبتدائى جزاء متمماً للحكم الإستئنافى ، لهذا فلا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو إعتمد فى قضائه برفض الإستئناف على الأسباب الصحيحة للحكم الإبتدائى الذى أيده و التى تناولت ذات دفاع الطاعن فى الإستئناف بشأن الغصب و أطرحته .
( الطعن رقم 2564 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/4/27 )
=================================
الطعن رقم 2039 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 215
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
إذ كانت محكمة الإستئناف قد نحت منحى يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة و لم تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الوا ردة بالحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه و يكون ما آثاره الطاعن فى أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها أنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم 2083 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 290
بتاريخ 29-01-1990
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
محكمة الإستئناف متى نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة و لم تأخذ من أسباب الحكم الإبتدائى إلا بما لا يتعارض منها على أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعن فى أسباب الطعن متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 2083 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/29)
=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 808
بتاريخ 21-03-1990
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية و على محكمة الإستئناف إذا هى ألغت حكم محكمة الدرجة الأولى أن تبين الأسباب التى تحتمل قضاءها .
=================================
الطعن رقم 2146 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 471
بتاريخ 07-02-1990
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر فى الدعوى رقم 6460 لسنة 1981 مدنى كلى طنطا فيما قضى به من رفض طلب تسليم الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول على ما إنتهى إليه من بطلان عقدى البيع الصادرين من المطعون ضده الثانى إلى كل من الطاعن و المطعون ضده الأول لصوريتهما صورية مطلقة مما مفاده إلغائهما و زوال آثارهما - و هى أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى التى لم يأخذ بها ، و إذ كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه و لا يتعارض مع النتيجة التى إنتهى إليها الحكم الإبتدائى فإن النعى عليه بالتناقض و القصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 2146 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/7 )
=================================
الطعن رقم 0497 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 890
بتاريخ 28-03-1990
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه فإن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 0366 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 346
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم الإستئنافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب إستئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنته أسبابها و لم تر فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة .
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 4
لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أخذت بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد رد جديد .
( الطعن رقم 10 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/23 )
=================================
الطعن رقم 0076 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 665
بتاريخ 28-03-1935
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
ينبغى للطاعن فى حالة ما يكون الحكم الإستئنافى المطعون عليه قد أخذ ببعض أسباب الحكم المستأنف أن يودع صورة رسمية من الحكم المستأنف لتتمكن محكمة النقض من بحث وجوه طعنه على ضوء الحكمين معاً ، فلعل فى أسباب الحكم المستأنف ما يكفى للرد على ما يطعن به فى الحكم الإستئنافى .
( الطعن رقم 76 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1043
بتاريخ 23-01-1936
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع على ما ورد فى الحكم الإبتدائى .
=================================
الطعن رقم 0003 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1117
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى فى الدعوى برفض دفوع المدعى عليه إلا واحداً منها قبلته و رتبت عليه الحكم برفض الدعوى ، و لم يطلب المدعى عليه فى الإسئناف المرفوع عليه من خصمه سوى تأييد الحكم المستأنف ، و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و بطلبات المستأنف <المدعى> فإنه لا يجوز لهذا المدعى عليه <المستأنف عليه> أن يعيب على الحكم عدم البحث فى هذه الدفوع المحكوم برفضها ما دام هو لم يتمسك بها لدى محكمة الإستئناف .
=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 191
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المحكمة الإستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التى إعتمدت عليها فى قضائها بإلغاء الحكم المستأنف فإنها عند إقتصاؤها على تعديل الحكم فقط لا تكون ملزمة إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل ، و كل ما لا يتناوله التعديل يكون مؤيداً و تبقى أسباب الحكم قائمة بالنسبة له .
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 317
بتاريخ 13-02-1941
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا خالفت محكمة الإستئناف المحكمة الإبتدائية فى مسألة من مسائل الدعوى ثم أخذت بأسباب الحكم الإبتدائى مع الأسباب التى أوردتها فذلك منها لا يعد تناقضاً ، فإنها لا تعنى بأخذها بتلك الأسباب إلا ما كان منها غير متعارض مع الأسباب التى أوردتها هى .
=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 47
بتاريخ 28-01-1943
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا حررت والدة لإبنها سنداً بدين يستحق الوفاء وقت الطالب ، ثم توفيت و طولب ورثتها بالدين فطعنوا فيه بأنه يخفى وصية لعدم العوض و إنتفاء نية التنجيز ، فأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق ثم قضت برفضها ، و كان الظاهر من حكمها أنها محصت أقوال الشهود فأوردت أولاً شهادة المحرر للسند ثم بينت ما حدا بها على التشكك فيها و ترجيح أقوال الشاهدين عليه ، و لم تكتف بذلك بل عرضت لوقائع الدعوى و ظروفها و أشارت إلى تسليم السند لصاحبه بعد تحريره و وجود بمنزله عند حصر تركته ، حتى إنتهت من ذلك كله إلى الإقتناع بأن التصرف الوارد فى السند لم يكن مضافاً إلى ما بعد الموت بل كان منجزاً ، فإن المحكمة تكون قد أسست حكمها على أسباب كافية من شأنها أن تنتج ما خلصت إليه من تكييف السند و بيان حقيقته و الغرض المقصود من تحريره .
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 61
بتاريخ 04-03-1943
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا كان المستند ذا أهمية فى مصير الدعوى و متعلقاً بموضوع الخلاف الرئيسى الذى دار حوله الجدل بين طرفى الدعوى ، و كان من يحتج به لم يستطع تقديمه لمحكمة الدرجة الأولى ثم تمكن من تقديم صورة رسمية منه لمحكمة الإستئناف ، فإنه يكون واجباً على هذه المحكمة أن تقدره و تقول كلمتها فيه . فإذا هى إكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه قائلة إن المستأنف لم يأت بشىء جديد ، فإن حكمها يكون قاصر الأسباب قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 59 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0065 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 114
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 3
إذا قدم إلى محكمة الإستئناف ، لأول مرة ، مستند من شأنه ، لو صحت دلالته ، أن يؤثر فى مجرى الخصومة ، فإنه يكون من واجبها أن تمحصه و تقدره . فإذا هى لم تعن بالرد على ما جاء به إلا بعبارة عامة مجملة كان حكمها قاصر الأسباب متعيناً نقضة .
( الطعن رقم 65 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/1 )
=================================
الطعن رقم 0077 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 147
بتاريخ 22-04-1943
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا كان المستأنف عليه قد طلب أصلياً تأييد الحكم المستأنف و إحتياطياً إعتماد تقرير الخبير المعين فى الدعوى ، ثم مذكرة طعن فيها على أعمال الخبير و نسب إليه أنه خرج عن مأموريته المبينة فى الحكم التمهيدى ، و أبان تفصيلاً أوجه خروجه عنها ، ثم إنتهى إلى طلب إستبعداه و تأييد الحكم المستأنف ، فليس يكفى للرد على ما جاء بهذه المذكرة من المطاعن ، التى لو صحت لكان لها أثرها فى التقرير ثم فى مصير الدعوى ، أن تقول المحكمة إنها تبينت من الإطلاع على هذا التقرير كيت و كيت ، دون أن تعرض للمطاعن الموجهة إلية و تقول فيها كلمتها ، بل يكون حكمها معيباً فى تسبيبه متعيناً نقضه .
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 155
بتاريخ 13-05-1943
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا رفضت المحكمة الإبتدائية الدعوى التى أقامها متعهد توريد أغذية لبعض المستشفيات بمطالبة وزارة الصحة برد الـتأمين الذى دفعه لإنتهاء مدة العقد ، بانية قضاءها على أن المدعى وقعت منه مخالفات فى تنفيذ عقد التوريد تبيح للوزارة أن تصادر التأمين المدفوع منه إذ هو قدم أصنافاً مغشوشة للمستشفى و قدم مندوبه رشوة لبعض الموظفين ، و مشيرة فى ذات الوقت إلى أن الوزارة كان لها عذرها فى الإنتظار فى فسخ العقد و مصادرة التأمين إلى أن تصبح الأحكام فى المخالفات التى وقعت من المتعهد نهائية ، ثم جاءت محكمة الإستئناف فأخذت بما قاله الحكم المستأنف عن المخالفات ، و لكنها إنتهت إلى القول بأنه ما دامت الوزارة لم تفسخ العقد ، رغم وقوع هذه المخالفات ، فإنها تكون قد تركت حقها فيه ، و لا يكون ثمة محل لمصادرة التأمين لأنها إن صادرته تكون قد إستولت على تعويض عن أمر لم يتم و هو الفسخ قبل حلول أجل التعاقد ، فإن حكم محكمة الإستئناف يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . إذ فى حين أن المحكمة الإبتدائية قد رأت أن عدم إقدام الوزارة على الفسخ كان من قبيل الحيطة و الحذر ، و أن العقد يخولها ذلك ، إذا بمحكمة الإستئناف ترى أن الفسخ و المصادرة متلازمان ، و أن إمساك الوزارة عن الفسخ يضيع عليها حق المصادرة . ذلك مع أن المخالفات التى إرتكبها المتعهد ، منها ما هو متعلق بذات المواد المتفق على توريدها ، و منها ما هو خاص بالرشوة ، و محكمة الإستئناف لم تفرق بين هذين النوعين من المخالفات ، و لم تبين كيف أن إنتظار الوزارة إلى أن يفصل نهائياً من جهة الإختصاص فى دعوى الرشوة يضيع عليها حقها فى الفسخ و المصادرة مع أن الأمر غير متعلق بغش الأصناف الموردة حتى كان يمكن القول بأن قبول إستمرار التوريد يعتبر رضاء بالإستمرار فى العقد ، بل هو متعلق بجريمة أخرى ، أسند إرتكابها إلى مندوب المتعهد ، مشترط فى العقد أن يكون جزاؤها مصادرة التأمين ، مما كان مقتضاه أن تورد المحكمة فى حكمها ما يكشف عن أن الوزارة بعد أن تبينت وقوع الرشوة بصفة قاطعة قد تسامحت مع المتعهد و تنازلت عن حقها فى صدد إقترافه هذه الجريمة ، أو عن أنها لم يكن لها حق فى جزائه عليها بالمصادرة .
( الطعن رقم 78 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 338
بتاريخ 27-04-1944
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا قررت محكمة الإستئناف أن النزاع بين الخصوم قد إنحصر فى أمرين فقط و بنت حكمها على الفصل فيهما ، و كان الحكم المستأنف قد تناول عدة أمور أخرى جوهرية فى مصير الدعوى غير هذين الأمرين ، فإنه يكون على محكمة الإستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أن تبين أسباب مخالفتها له ، و إلا كان حكمها قاصر الأسباب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/27 )
=================================
الطعن رقم 0028 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 219
بتاريخ 18-11-1943
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا رفع الدعوى شخصان و حكم لكل منهما بطلباته ، و إستأنف المدعى عليه الحكم فى مواجهتهما كليهما ، ثم قرر أحدهما أمام محكمة الإستئناف تنازله عن دعواه " أى عن حقه المقضى به بالحكم المستانف " فقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل و " إلغاء الحكم المستانف ، و رفضت ماعدا ذلك من الطلبات " ، كان هذا الحكم ملغياً ضمناً ما حكم به للمدعى الذى لم يتنازل ، و كان هذا القضاء الضمنى باطلاً لخلوه من أسباب تبرره و متعيناً نقضه فى حق هذا المدعى .
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 280
بتاريخ 09-03-1944
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى إستندت إليها و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يوثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابة و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى ، إذ أن أخذ محكمة الإستئناف بأسباب الحكم الإبتدائى معناه الأسباب التى لا تتناقض مع أسبابها هى .
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 257
بتاريخ 10-02-1944
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى الصادر برفض دفع قد بنى على سببين ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فأيدته فيما قضى به مع إستبعادها أحد السببين ، و كان السبب الباقى يستقيم به الحكم فهذا يكفى لصحته .
=================================
الطعن رقم 0118 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 389
بتاريخ 25-05-1944
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا حكمت المحكمة الإبتدائية بإلزام المدعى بمصاريف الدعوى بالنسبة إلى القدر الذى حكمت بتثبيت ملكيته له مما طلبه ، بمقولة إن أحداً لم ينازعه فى ملكيته له ، فإستأنف و كان مما قاله فى مذكرته التى قدمها لمحكمة الإستئناف أنه أعلن خصومه بعريضة الدعوى الإبتدائية فلم يطلب إليه أحد منهم عدم قيد الدعوى بالنسبة إلى هذا القدر من الأطيان ، كما أن أحداً منهم لم يقل أمام قاضى التحضير إنه لا ينازع فى ملكيته له ، و فضلاً عن ذلك فإنهم طلبوا فى مذكراتهم التى قدموها للمحكمة و فى المذكرة الختامية رفض دعواه برمتها ، و مع كل ذلك لم يرد فى حكم محكمة الإستئناف الذى أيد الحكم الإبتدائى أية إشارة إلى ما إعتمد عليه المدعى فى إستئنافه ، فإن هذا الحكم يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 593
بتاريخ 22-03-1945
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقيم على أن مورث المدعى عليهم كان يضع يده على الأعيان موضوع النزاع بصفة كونه وكيلاً عن باقى الشركاء ، و أن هذه الوكالة ظلت مستمرة دون حصول تغيير فى هذا السبب ، فإن أخذ الحكم الإستئنافى بهذه الأسباب يتضمن الرد على ما إدعاه هؤلاء أمام محكمة الإستئناف من تغيير فى سبب وضع يد مورثهم ، لأن تقرير إستمرار اليد بناء على الوكالة يقتضى بذاته نفى حصول تغيير فى هذا السبب ، و بذلك لا يصح الطعن على هذا الحكم بقصور أسبابه .
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 736
بتاريخ 18-10-1945
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا ألغت محكمة الإستئناف الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية القاضى بتعويض لورثة المجنى عليه الذى دهسه قطار السكة الحديد و راح ضحية خطأ السائق لعدم تنبيهه المارة و خطأ المصلحة لعدم إتخاذها الإحتياطات اللازمة لحمايتهم ، و كان الحكم الإستئنافى قد أسس على أن خطأ المجنى عليه قد بلغ من الجسامة مبلغاً ترتفع به مسئولية غيره لأن قتله إنما كان نتيجة مباشرة لمجازفته إذ قدر أنه يستطيع أن يعبر شريط السكة الحديد قبل أن يصل إليه القطار فخانه التقدير و دهمته القاطرة ، فإنه إذا لوحظ أنه لا يصح إعتبار المجنى عليه مخطئاً ذلك الخطأ الجسيم إلا إذا ثبت أنه كان يرى القطار فعلاً فى وقت كان يسمح له بإجتناب المرور على الشريط ، ثم لوحظ أن الحكم لم يستظهر فى أسبابه ثبوت هذه الحقيقة مع أن المحكمة الإبتدائية قد أثبتت فى حكمها أن المعاينة التى قامت بها دلت على تعذر رؤية المجنى عليه للقطار قبل وصوله إلى محل الحادث و أنه لم يكن فى مقدوره أن يتنبه إلى قدومه - إذا لوحظ ذلك كله فإنه يظهر أن هذا الحكم لم يقم على الأسباب التى تكفى لتبرير قضائه . و ليس يشفع فى قصور هذه الأسباب ما قاله نقلاً عن شاهدين قررا فى التحقيق أنهما كان فى مقدورهما رؤية القطار لو أنهما كانا فى مكان المجنى عليه ، فإن ما قرراه من ذلك لا يؤدى عقلاً لثبوت رؤية المجنى عليه للقطار فى الوقت المناسب ، إذ هما لم يكونا ، وقت الحادث ، مع المجنى عليه فى مكان واحد و هو المكان الذى أثبتت معاينة المحكمة الإبتدائية تعذر رؤية القطار منه .
( الطعن رقم 141 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/10/18 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 35
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى قد بنى الفسخ الذى قضى به على الشرط الضمنى ثم جاء الحكم الإستئنافى مقاماً من ناحية على قيام شرط فاسخ صريح ، و من ناحية أخرى على أسباب الحكم الإبتدائى ، فإنه يكون متناقضاً ، لإختلاف حكم كل واحد من الشرطين عن حكم الآخر .
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 72
بتاريخ 24-01-1946
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا كان الخصم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بحجية حكم سابق ، و مع ذلك أيدت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفع ، و دون أن تكون أسباب الحكم الإبتدائى صالحة للرد عليه ، كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه
( الطعن رقم 29 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/24 )
=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 292
بتاريخ 02-01-1947
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 2
إذا بين الطاعن أمام محكمة الإستئناف عناصر دعواه التى لم ترفضها محكمة الدرجة الأولى إلا بناءاً على أنها كانت مجهلة ، و قدم الأوراق المشتملة على هذا البيان ، فإنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تقول كلمتها فى ذلك . فإذا هى لم تفعل ، و أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه ، كان حكمها معيباً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 9 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 541
بتاريخ 19-02-1948
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا رفعت دعوى على وزارة الدفاع بإلزامها بمبلغ معين على أنه قيمة الآلات التى إستولت عليها من المدعى عملاً بأحكام قانون التدابير الإستثنائية رقم 96 لسنة 1936 ، فدفعت الوزارة بعدم إختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى لكونها من إختصاص اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون ، فقضت المحكمة برفض الدفع ، و قضت فى الموضوع بعد مناقشة تقرير اللجنة الذى كان قد صدر فى أثناء النظر فى الدعوى بإلزام الوزارة بدفع مبلغ قدرته ، ثم لما إستأنفت الوزارة هذا الحكم طالبة إلغاءه فيما قضى به من الإختصاص ، و على سبيل الإحتياط تعديل المبلغ الذى حكم به ، قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المذكور فيما قضى به من الإختصاص و بعدم جواز إستئنافه بالنسبة إلى الموضوع إعتباراً بأن الدعوى بعد صدور قرار لجنة التقدير و مرافعة الخصوم فى موضوعه قد أصبحت بمثابة معارضة فى هذا القرار ، و القانون المذكور ينص على إختصاص المحكمة الإبتدائية بالفصل فى هذه المعارضة بحكم غير قابل للطعن - فهذا الحكم يكون قد إستند إلى أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ؛ إذ أن تكييف هذه الدعوى بأنها معارضة بناءاً على إستمرار طرفيها فيها بعد صدور قرار لجنة التقدير و تناول المحكمة له بالبحث بعد سماع دفاع الخصوم فى موضوعه ، فى حين أن الثابت بالحكم أن الوزارة كانت تدفع بعدم الإختصاص و ظلت متمسكة بهذا الدفع فى جميع مراحل النزاع و لم تبد دفاعها فى موضوع التقدير إلا على سبيل الإحتياط - ذلك لا يؤدى إلى إعتبار الدعوى معارضة فى أمر التقدير ، إذ مناقشة الموضوع إحتياطياً ليس من شأنها أن تفيد التنازل عن الدفع الأصلى بعدم الإختصاص ، و خصوصاً مع التسليم بأن الإختصاص المعين فى القانون سابق الذكر متعلق بالنظام العام .
( الطعن رقم 79 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/19 )
=================================
الطعن رقم 0116 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 514
بتاريخ 08-01-1948
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد رفض إجابة المستأنف إلى ما طلبه من إحالة الدعوى على التحقيق قولاً بأن الواقعة التى طلب إثباتها لم يحضرها أحد من الشهود بإقراره فى مذكرته المقدمة بالإستئناف ، و كان الثابت فى صحيفة الإستئناف و فى المذكرة المقدمة بعد المرافعة إلى محكمة الإستئناف أنه - على خلاف ما زعم الحكم - قد بين الوقائع التى طلب الإحالة على التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود الذين حضروها ، و كلها وقائع لو ثبتت لتغير بها وجه الحكم فى الدعوى ، فإن هذا الحكم يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فى الأوراق ، فيكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 116 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 530
بتاريخ 29-01-1948
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا كانت المستأنفة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنها دائنة لوالدها بمبالغ تزيد كثيراً على المبلغ الذى طالبها به المدعى بطريق الدعوى غير المباشرة مستعملاً فى ذلك حقوق ورثة والدها ، و قدمت إلى المحكمة ، تأييداً لدفاعها هذا ، مستندات جديدة لم يسبق لها تقديمها إلى محكمة الدرجة الأولى ، و مع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على المستندات الجديدة و الدفاع المؤسس عليها ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 149 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/29 )
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 645
بتاريخ 21-10-1948
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم الإستئنافى لأسبابه حين قضى بقبول الدفع بسقوط حق المدعى فى طلب حساب الوقف الذى كان يديره المدعى عليه بصفته وكيلاً عنه قد أقام قضاءه بذلك على أساس ما أورده المدعى فى عريضة دعواه من أن توكيله المدعى عليه إنما كان بسبب سفره إلى خارج القطر ، و ما إستخلصه إستخلاصاً سائغاً من المستندات المقدمة إلى المحكمة من أن هذه الوكالة قد إنقضت بعودة المدعى من الخارج ، و على أن دعوى الحساب إنما رفعت بعد إنقضاء الوكالة بأكثر من خمس عشرة سنة هلالية ، و أن الخطابات المقدمة من المدعى للإستدلال بها على أن المدعى عليه لم ينقطع عن مباشرة إدارة الوقف بصفته وكيلاً لا يدل ما ورد بها على إستمرار الوكالة ، و ذلك بعد أن أورد بعض عباراتها و فسرها تفسيراً تحتمله و ينفى المعنى الذى يقول به المدعى ، ثم أيد هذا الحكم إستئنافياً لأسبابه ، فلا يعيب الحكم الإستئنافى أنه لم يورد مضامين خطابات جديدة قدمها المدعى إلى محكمة الإستئناف و قالت هذه المحكمة عنها إنها لم تر فيها ما يفيد إستمرار الوكالة .
=================================
