خامسا : إجراءات الضبط
يكون للعاملين بجهاز حماية المستهلك الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك .
ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .
( المادة 21 من القانون )
تقدم الشكوى إلى الجهاز من المستهلك أو جمعية حماية المستهلك عن أية مخالفة لأحكام القانون دون مقابل .
( المادة 29 من اللائحة التنفيذية )
تقدم الشكوى مشفوعة ببيانات ومستندات محددة اخصها بيانات الشاكي الشخصية ، وصفته ، وبيانات المشكو في حقه ، ونوع المخالفة محل الشكوى والأدلة عليها ، وتحديد الضرر الواقع على الشاكي إن وجد .
( المادة 30 من اللائحة التنفيذية )
يكون للعاملين بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية فحص الشكوى والقيام بالإجراءات الآتية :
- الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة .
- الدخول إلى أماكن ومقار عمل الأشخاص الخاضعين للفحص خلال ساعات العمل الرسمية – بعد الحصول على إذن كتابي من المدير التنفيذي للجهاز – ويكون لهم الاستعانة برجال السلطة العامة .
- اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للفحص ، وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة لأحكام القانون .
( المادة 35 من اللائحة التنفيذية )
ويكون لمأموري الضبط القضائي اخذ عينات من السلع المعدة للتداول من التاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات دون تدخل في العملية الإنتاجية .
( المادة 36 من اللائحة التنفيذية )
ويجب على مأموري الضبط القضائي مراعاة كافة المواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لأخذ العينات وعليهم عند أخذ العينات مطالبة صاحب المنشأة بالمستندات الدالة على مصدر السلعة ويحرر محضر بذلك فإذا عجز عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة ويحرر محضر بذلك مع استمرار السير في إجراءات اخذ العينة .
( المادة 37 من اللائحة التنفيذية )
عند إثبات حالة السلعة واخذ العينات يحرر مأمور الضبط محضرا بحضور صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها يدون فيه ما اتخذه من إجراءات ويثبت توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها عليه أو امتناعه عنه .
( المادة 38 من اللائحة التنفيذية )
إذا ثبت صلاحية السلعة أو مطابقتها للمواصفات القياسية يتم رفع التحفظ عن السلعة المتحفظ عليها ، ويخطر صاحب الشأن بذلك .
( المادة 40 من اللائحة التنفيذية )
يجوز لرئيس الجهاز – بناء على طلب المشكو في حقه – إعادة تحليل العينتين الأخريين في معمل مرجعي على نفقة المشكو في حقه .
( المادة 41 من اللائحة التنفيذية )
بعد تمام إجراءات فحص الشكوى تعد الإدارة المختصة بالجهاز تقريرا ترفعه إلى المدير التنفيذي الذي يعرضه بدوره مشفوعا على رئيس مجلس إدارة الجهاز .
( المادة 42 من اللائحة التنفيذية )
يصدر رئيس مجلس إدارة الجهاز – بعد دراسة التقرير – قرارا بإحالة الشكوى إلى الجهات المختصة أو بحفظها أو بإجراء مزيد من الفحص .
( المادة 43 من اللائحة التنفيذية )
في حالة ثبوت المخالفة يكلف مجلس إدارة الجهاز المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها له ، فإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها أن يترتب عليها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك ، فللمجلس أن يصدر قرارا بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلعة محل المخالفة لحين انتهاء الفحص أو صدور حكم في شأنها .
( المادة 44 من اللائحة التنفيذية )
يراعى أن إجراءات التحفظ على السلعة محل المخالفة أو رفع التحفظ عليها خلال إجراءات الضبط المشار إليه يكون بقرار من المختصين بجهاز حماية المستهلك ، وليس بقرار من النيابة العامة ، إلا إذا كانت مؤثمة بقانون آخر ينص على وجوب أو جواز الحكم بالمصادرة فانه في هذه الحالة يكون التصرف في السلع المضبوطة بقرار من النيابة العامة .
سادسا : التصالح
أجاز المشرع لرئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سلطة التصالح مع المتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ، ويراعى عند التصالح ما يلي :
- إزالة أسباب المخالفة .
- تنازل الشاكي عن شكواه .
( المادة 24 / 5 من القانون )
( المادة 53 من اللائحة التنفيذية )
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
لا اثر للتصالح الذي يتم بعد صدور حكم بات في وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
يشترط لكي يكون التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك منتجا لآثاره القانونية أن يصدر التصالح من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .
لا يجوز البحث في أسباب التصالح أو مقابله متى صدر صحيحا من رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك .
لا اثر للتصالح إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر بشأنها .
وإعمالا لأثر التصالح في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك في انقضاء الدعوى الجنائية يتبع ما يلي :
- يتم حفظ القضايا التي حصل فيها التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا كانت النيابة قد أمرت بتقديم الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ، وحصل التصالح قبل إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن تقديمها وتحفظ قطعيا أو يصدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
- إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة كانت عليها ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
تحريرا في 25 / 3 / 2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق