الكمبيالة الالكترونية,
مقدمة : من أهم السمات الأساسية التي تميز الإنسان أنه دائم البحث عن الأساليب و الوسائل التي تمكنه من تطوير و تحسين معاملاته التجارية بأقل وقت و أدنى تكلفة .
ففي منتصف القرن العشرين تفجرت ثورة المعلوماتية informatique و التي يقصد بها المعالجة الكلية للمعلومات .
و قد أدى هذا التطور إلى وجود ما يعرف بالإنترنت internet كنتيجة لتزاوج الشبكات مع بعضها البعض و قد أثمر ذلك عن ظهور لغة مشتركة بين معظم بلدان العالم هي لغة المعلوماتية التي قضت على الحدود الأساسية و الجغرافية بين الدول و من المتفق عليه أن ثورة المعلوماتية فاقت العديد من الثورات التي كانت موجودة من قبل بحيث أنها بدأت تتدخل في معظم المجالات مما أدى إلى حصول تغييرات في أساليب العمل و ظهور تيار رئيسي يسمى (( العولمة )) و يعتبر القانون التجاري من أكثر فروع القانون تأثراً بالمعلوماتية و مثال على ذلك عقود التجارة الإلكترونية و هي تجارة تتم عن طريق الإنترنت و ليس لها حدود أي يتم فيها تبادل النقود عن طريق الأجهزة الإلكترونية و كذلك فقد أثرت المعلوماتية على الأعمال التجارية التي انقسمت إلى أعمال تجارية إلكترونية و أعمال مصرفية إلكترونية .
و كذلك تعتبر المصارف من أهم الأنظمة التي ظهرت فيها المعلوماتية فقد تأثرت آليات العمل المصرفي بهذه المعلوماتية و كذلك الخدمات البنكية التي نشأت منذ 7 سنوات تأثرت بالمعلوماتية .
فقد أصبح للبنوك مواقع على الانترنيت بحيث يستطيع البنك إعطاء أوامره بسحب أو تحويل أية مبالغ بواسطة الانترنيت .
إن الأوراق التجارية هي الشيك الكمبيالة و السند الإذني ، و تعتبر الكمبيالة و السند الإذني من أهم الأوراق التجارية .
- مثل عام 1973 لم يكن هناك سوى الكمبيالة العادية و لكن ترتب على ذلك أن أصبح تداول الأوراق التجارية كثير جداً في المعاملات اليدوية .
و طبقاً لدراسة أجريت عام 1976 ثبت أن الأعمال الواردة على الوراق التجارية تستغرق حوالي 15% من الجهد البشري داخل المصارف كما أن عدد الكمبيالات الصادرة سنوياً في فرنسا يقدر بعدة ملايين فمثلاً بلغ عدد الكمبيالات الصادرة عام 1980 في فرنسا 25 مليون كمبيالة .
و قد ترتب على وجود هذا الكم الهائل من الكمبيالات و من الجهد البشري أننا أصبحنا نعيش عصر طغيان الورقة الذي لا يخلو من المساوئ .
و لذلك بدأ البحث عن أداة ائتمان جديدة تحل محل الكمبيالة التقليدية سواء من حيث التكلفة الباهظة أو من حيث الجهد البشري .
فجاءت الجمعية المهنية للمصارف ووجدت أن البديل عن الكمبيالة التقليدية هو الكمبيالة المقترنة بكشف مستخدمة بذلك و المعلوماتية أي المعالجة الآلية في تنظيمها ، فهذه الكمبيالة الجديدة لها نفس وظيفة الكمبيالة التقليدية من حيث كونها أداة ائتمان و في ذات الوقت فإن كلفتها أقل و أطلق على هذه الكمبيالة الجديدة مصطلح la lettre d’echange releve أي الكمبيالة المقترنة بكشف و قد تم التصديق عليها سنة 1973 .
و تنقسم الكمبيالة المقترنة بكشف إلى نوعين :
1- كمبيالة ورقية مقترنة بكشف
2 – كمبيالة ممغنطة مقترنة بكشف : هي الكمبيالة الإلكترونية و قد ثار التساؤل بخصوص ما إذا كانت هذه الكمبيالة كمبيالة بكل معنى الكلمة هناك ثمة إرادة للتزاوج بين الكمبيالة الورقية التقليدية و بين السندات ذات الطبيعة المعلوماتية أي الشرائط الممغنطة حيث يمكن استيفاء قيمة هذه الكمبيالة بين البنوك دون أن تكون هناك تكاليف باهظة و جهد بشري كبير .
س – هل يمكن تطبيق قانون الصرف بكافة قواعده على الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – إن المشكلة هي أن قانون الصرف يقوم على فكرة جوهرية هي فكرة الشكلية أي وجود دعامة ورقية تحمل عدد من البيانات الإلزامية التي نص القانون حيث تعتبر قواعد الشكلية الصرفية من النظام العام . هذه الدعامة ليست أداة للالتزام الصرفي فحسب و إنما هي عنصر جوهري من عناصر الكمبيالة فلا يمكن القول بوجود الكمبيالة ما لم تكن بصدد دعامة ورقية حيث يجب أن يتم التوقيع على هذه الدعامة و كذلك التظهير و الضمان الاحتياطي يجب أن تتضمنه هذه الكمبيالة الورقية .
لذلك ثار التساؤل عن إمكانية استبدال هذه الورقة بدعامة أخرى تحمل ذات البيانات الإلزامية .
و كذلك فإن التوقيع على الكمبيالة التقليدية يترتب عليه نشأة الالتزام الصرفي و وجود الحق الصرفي الذي يندمج بالكمبيالة .
فهل يمكن القول بأن التوقيع الإلكتروني على الكمبيالة الإلكترونية سترتب عليه نشأة التزام صرفي .
و بالرجوع إلى الإحصائيات التي تراوح موضوعها حول عدد الكمبيالات المقترنة بكشف مقارنة مع الكمبيالة العادية نجد مايلي :
عام 1991 بلغ عدد الكمبيالات المقترنة بكشف 88% بينما بلغ عدد الكمبيالات العادية 12% عام 1992 لذات عدد الكمبيالات المتداولة إلكترونية أي الكمبيالات المقترنة بكشف مفصل إلى 96% .
و في سنة 1989 أجريت إحصائية لمعرفة عدد الكمبيالات التقليدية المستخدمة في غرفة المقاطعة الفرنسية و قد جاءت نتيجتها على الشكل التالي :
سنة 1985 بلغ عددها 83 مليون كمبيالة .
سنة 1986 بلغ عددها 78 مليون كمبيالة .
سنة 1987 بلغ عددها 69 مليون كمبيالة .
و في المقابل ازداد عدد الكمبيالات المقترنة بكشف المستخدمة في غرفة المقاطعة على النحو التالي :
سنة 1977 بلغ عددها 5.7 مليون كمبيالة .
سنة 1978 بلغ عددها 11 مليون كمبيالة .
سنة 1981بلغ عددها 18 مليون كمبيالة .
سنة 1987بلغ عددها 60 مليون كمبيالة .
و يتضح لنا من خلال هذه الإحصائية أن عدد الكمبيالات التقليدية المتداولة يتناقص مع ازدياد عدد الكمبيالات المقترنة بكشف التي أصبحت هي القاعدة في فرنسا ،و لكن ذلك لا يعني أنه لم يعد بالإمكان التعامل بالكمبيالة التقليدية .
و إنما يجب على الساحب أو المسحوب عليه في هذه الحالة الإنفاق على ذلك و تدوين عبارة (( كمبيالة متداولة )) فسلوك الطريق المعلوماتي لا يعني أبدا هجرة الطريق التقليدي الذي يتم اللجوء إليه في حالة وجود فائدة لأطراف العلاقة .
و إذا كنا نتحدث عن الكمبيالة المقترنة بكشف فيجب معرفة ما هو نظامها القانوني و الآثار المترتبة عليها و كما سبق و ذكرنا تنقسم الكمبيالة المقترنة بكشف إلى كمبيالة ورقية مقترنة بكشف ( الجزء الأول ) و كمبيالة ممغنطة مقترنة بكشف ( الجزء الثاني ) .
الجزء الأول : الكمبيالة الورقية لمقترنة بكشف .
تعريف الكمبيالة : هي صك مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية حددها القانون ، و تتضمن امراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث هو المستفيد .
و في هذا الجزء هذا الجزء سنتناول بنيتها .
( الفصل الأول ) : إنشاء الكمبيالة . ( الفصل الثاني ) : تداول الكمبيالة ( الفصل الثالث ) : الوفاء بالكمبيالة ( الفصل الرابع ) : الامتناع عن الوفاء بها و الرجوع الصرفي .
الفصـــــــل الأول
إنشـــــاء الكمبيالة
يعتبر التوقيع على الكمبيالة أو تحريرها بواسطة الساحب تصرف قانوني إداري هذا التوقيع و إن كان يعتبر وسيلة لتنفيذ الالتزام الأصلي الناتج عن علاقة قانونية مثبته بين الموقع و بين من صدر التوقيع لصالحه . إلا أن وضع هذا التوقيع على الكمبيالة يؤدي إلى نشأة التزام جديد على عاتق الموقع يسمى الالتزام الصرفي الذي ينصب على مبلغ محدد من النقود مستحق الأداء بعد أجل معين ، و طالما أن هذا الالتزام الصرفي هو التزام إرادي فإنه لابد و أن تتوافر الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات الإرادية و هي الأهلية و الرضاء و المحل و السبب ( قسم أول ) و طالما أن الكمبيالة هي ورقة شكلية فيجب أن تتوافر فيها الشروط الشكلية التي نص عليها القانون ( قسم ثاني ) .
القسم الأول
الشروط الموضوعية لصحة الإلزام الصرفي .
الفقرة الأولى :أهلية الالتزام بالكمبيالة :
طالما أن الكمبيالة هي ورقة تجارية مطلقة فإن التوقيع على الكمبيالة من قبل أي شخص يعد عملاً تجارياً و لذلك يشترط فيمن يضع توقيعه على الكمبيالة أن يكون أهلاً لمباشرة الأعمال التجارية . و يكتسب الشخص الأهلية التجارية بمجرد بلوغه سن الحدث متمتعاً بقواه العقلية أي لم يطرأ عليه أي عارض من عوارض الأهلية ( جنون ، عته ، شفه و غفلة ) كذلك تكون للقاصر أهلية الاتجار إذا كان مأذوناً له بذلك و من ثم يعتبر توقيعه على الكمبيالة صحيحاً ما دام سببه متعلق بالتجارة المأذون له بمباشرتها . أما القاصر غير المأذون له بالاتجار و كذلك المحجور عليه لسفه أو لغفلة فيعتبر توقيع أياً منهم على الكمبيالة باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحته حيث يجوز له أن يحتج ببطلان التزامه لنقص أهليته في مواجهة الحامل حتى و لو كان هذا الأخير حسن النية .
أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز و المجنون و المعتوه فيعتبر توقيعه على الكمبيالة باطلاً بطلاناً مطلقاً ، و لكن خرج المشرع على القواعد العامة في البطلان المطلق و التي تقضي يجوز التمسك به من جانب كل ذي مصلحة ، و قصر الحق في التمسك ببطلان التوقيع لعديم الأهلية فقط دون غيره من بقية الموقعين ( مبدأ استقلال التوقيعات ) .
الفقرة الثانية : الرضا :
يشترط لصحة الالتزام الصرفي الواقع على عاتق الساحب أن يكون مستنداً إلى رضا موجود و صحيح فإذا غاب هذا الرضا كما للمزور توقيعه كان التزامه في هذه الحالة باطلاً لانعدام إرادته فيستطيع أن يدفع بانعدام التزامه في مواجهة الحامل حتى و لو كان حسن النية . و يجب أن يكون هذا الرضا صحيح غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ( غلط ، إكراه ، أو تدليس ) فإذا كان هذا الرضا معيب يصبح التزامه الناشئ عن هذا التوقيع قابلاً للإبطال غير أن الدفع بالبطلان لا يجوز التمسك به إلا في مواجهة المستفيد الأول بالنسبة للساحب أو الدائن المباشر لأي موقع ( مبدأ تظهير الدفوع ) .
الفقرة الثالثة : المحل و السبب :
إن محل الإلتزام الصرفي هو دائماً مبلغ من النقود و يشترط في هذا المحل أن يكون ممكناً و مشروعاً و يجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محدداً على وجه الدقة غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدود .
و يجب أن يكون سبب الالتزام الصرفي مشروعاً و سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع عن الكمبيالة إنما يكمن في العلاقة القانونية الأصلية بين الساحب و المستفيد أو بين المظهر و المظهر إليه و التي من أجلها حرر الساحب الكمبيالة لمصلحة المستفيد أو وقعها المظهر إليه فإذا انعدم سبب الالتزام الصرفي أو كان مخالفاً للنظام العام و الآداب عد الالتزام ذاته باطلاً .
إن بطلان التزام الموقع الصرفي لانعدام أو لعدم مشروعية سببه لا يحتج به إلا في مواجهة دائنة المباشر ( مبدأ تظهير الدفوع ) .
هذه الشروط الموضوعية المطلوبة لصحة الالتزام الصرفي في الكمبيالة التقليدية تنطبق حرفياً في الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف .
******************
القسم الثاني
الشروط الشكلية لصحة الكمبيالة
يتمثل الشكل القانوني للكمبيالة في دعامة ورقية مكتوبة تتضمن عدداً من البيانات التي حددها القانون و يشترط أن تكون هذه الدعامة كافية بذاتها مستقلة بنفسها على النحو الذي يكفي معه مجرد الاطلاع على البيانات الإلزامية التي تحملها للوقوف على معالم الالتزام الصرفي الثابت فيها من حيث مضمونة .
و قد نص المشرع على عدد من البيانات الإلزامية التي يشترط أن تتضمنها الكمبيالة التقليدية هذه البيانات هي ذاتها المطلوب توافرها في الكمبيالة المقترنة بكشف مع بعض الاختلافات البسيطة .
الفقرة الأولى : البينات الإلزامية :
1- كلمة سفتجة أو سند سحب : و ذلك لتعيين ماهية الصك صراحة و لفت انتباه الموقعين عليه إلى أهمية الالتزام الصرفي الناشئ عن توقيعهم و يجب أن ترد هذه الكلمة في صلب الورقة .
2 – الأمر الصريح بالدفع : لأن العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه ليست علاقة موكل بوكيل يلتزم فيها الثاني بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الأول . و إنما يتلقى المسحوب عليه من الساحب أمرا بالدفع استناداً إلى وجود مقابل الوفاء لديه .
3 – مبلغ الكمبيالة : و هو عبارة عن مبلغ من النقود يفترض أن يكون محدداً في الكمبيالة بدقة و بشكل نهائي لا يدع محلاً لأي منازعة .
4 – اسم المسحوب عليه : فالكمبيالة تتضمن امراً من الساحب موجهاً إلى شخص معين هو المسحوب عليه بدفع مبلغ معين النقود للمستفيد .
5 – تاريخ الاستحقاق : فيما يتعلق بالكمبيالة التقليدية فقد حددت أربعة طرق لتعيين ميعاد الاستحقاق و هي :
أ- أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
ب – أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع .
جـ - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها .
د - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ محدد يعينه الساحب بشرط أن يكون هذا التاريخ واضح في الكمبيالة أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فقد استبعد المشرع طريقين من الطرق السابقة و هي : أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع أو أن تكون مستحقة الدفع بعد مدة من تاريخ إصدارها ، و حصر تحدد ميعاد الاستحقاق فيها بطريقين فقط و هي :
- أن تكون الكمبيالة مستحقة و حتى في هذه الحالة التي تكون فيها الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ معين ، لم يترك المشرع للساحب حرية اختيار هذا التاريخ و إنما حصره في أيام معينة من الشهر و هي في اليوم الخامس ، العاشر ، الخامس عشر ، العشرين ، الخامس و العشرين و اليوم الأخير من أيام الشهر و العلة في ذلك لتسهيل المعالجة الإلكترونية و لتوفير النفقات حيث يعمد البنك إلى تجميع هذه الكمبيالات على شريط ممغنط واحد لإرسالها إلى غرفة المقاصه .
6 – مكان الوفاء : حيث تجري العادة على أن مكان الوفاء هو موطن المسحوب عليه .
7 – اسم المستفيد : هذا البيان لا يجوز الاستغناء عنه بأي بيان آخر بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون اسم المستفيد واضحاً .
8 – تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة : فتاريخ السحب يسمح بالتحقق مما إذا كان الساحب عند إنشاء الكمبيالة أهلاً لسحبها من عدمه ، كما يسمح بحساب المواعيد التي يجب على الحامل أن يقدم الكمبيالة للقبول أو الوفاء خلالها ، يسمح كذلك هذا التاريخ بمعرفة ما إذا كان الكمبيالة قد سحبت في فترة الزمنية أم قبلها إذا تعرض الساحب لشهر إفلاسه أما مكان الإنشاء فتظهر أهميته في مجال العلاقات الدولية على اعتبار أن مكان الإصدار هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق على العلاقات الصرفية الناشئة عن الكمبيالة .
9 – توقيع الساحب : الذي يجسد من الناحية العملية الالتزام الصرفي بدفع قيمة الكمبيالة ، إضافة إلى البيانات الإلزامية السابقة فقد أضاف بيانين ينبغي إدارجهما في الكمبيالة المقترنة بكشف و اعتبرهما بيانات إلزاميان و جوهريان و هما :
10 – بيان الرجوع بدون نفقة : و معناه أن الحامل الذي يريد مباشرة الرجوع الصرفي معفى من تحرير الاحتجاج أي البروتستو لإثبات أن المسحوب عليه ممتنع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة .
فهذا الاحتجاج أي البروتستو بسبب فضحية للشخص الذي حرر في مواجهته و قد تؤدي إلى
شهر إفلاسه .
في الكمبيالة التقليدية : إذا كان الساحب هو الذي وضع بيان لرجوع بدون نفقة ، يجوز للحامل الاحتجاج به على الكافة ، إما إذا كان أحد المظهرين هو الذي وضع من البيان يعفى الحامل من تحرير البروتستو في مواجهة من وضع هذا البيان فقط و ذلك تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .
11 – محل الوفاء المختار : هذا البيان يعتبر أحد المحاور الأساسية للكمبيالة المقترنة بكشف و هذا البيان يضعه الساحب أو المسحوب عليه عند القبول . و عادة ما يكون محل الوفاء المختار هو بنك المسحوب عليه و ذلك بالاتفاق بين الساحب و المسحوب عليه.
مما سبق يتضح لنا أن الشكلية الصرفية في الكمبيالة المقترنة بكشف تختلف عن الشكلية الصرفية في الكمبيالة العادية .
س – هل تطلب المشرع شكلية مادية في الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – في الكمبيالة التقليدية لم يتطلب المشرع سوى وجود الدعامة الورقية أما في الكمبيالة المقترنة بكشف فقد تطلب المشرع أمران :
1- أن تتم كتابة الكمبيالة بواسطة الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر و بأحرف واضحة و بالتالي تستبعد الكتابة اليدوية .
2- أن تصدر الكمبيالة بشكل نموذج مطبوع تحدد فيه أماكن للبيانات الإلزامية ، هذا النموذج يحتوي على 19 خانة يرمز لكل واحدة منها برمز معين .
الفقرة الثانية :
جزاء عدم احترام الشكلية لصحة الكمبيالة صوراً ثلاث : الترك ، الصورية ، التحريف .
أولا - الترك : نص المشرع على بطلان الكمبيالة في حال تخلف أحد البيانات الإلزامية فيها ، و هذا البطلان متعلق بالنظام العام ، إلا أنه استثنى ثلاث بيانات لا يؤثر تخلفها على صحة الكمبيالة و هي :
1- إذا لم يبين في الكمبيالة تاريخ الاستحقاق اعتبرت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2- إذا لم يذكر بيان محل الدفع اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه محلاً للدفع و لإقامته في نفس الوقت .
3- إذا حلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء ، فإنها تعد صادرة في المحل المذكور بجانب اسم المستفيد .
فإذا خلت الكمبيالة من أحد البيانات الإلزامية ما عدا تلك التي سد المشرع غيابها ببيانات بديلة فإنها تبطل ككمبيالة . إلا أن ذلك لا يفقدها كل قيمة قانونية فالأمر يتوقف على طبيعة البيان الناقص ذاته .
إذا كان البيان الناقص هو مبلغ الكمبيالة فإن الورقة تتجرد من كل أثر قانوني و لا تصلح حتى لاعتبارها سند عادي لإثبات مديونية . لأن المبلغ الواجب دفعه هو محل الالتزام سواء كان صرفياً أو عادياً .
و كذلك الحال إذا تخلف توقيع الساحب إلا أنه إذا كانت هذه الورقة صادرة من الساحب فإنها قد تصبح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة .
إما إذا تخلف أحد البيانات الأخرى فقد تتحول هذه الكمبيالة إلى سند إذني أو عادي على حسب الأحوال و تكون العبرة حينئذ بالبيانات التي تجتمع فيها و كذلك بنية أطرافها .
ثانياً – الصوريــة : و تفترض أن كل البيانات الإلزامية قد اجتمعت إلا أن أحدها أو بعضها ذكر على خلاف الحقيقة و يختلف أثر الصورية بحسب القصد منها و ذلك على الوجه الآتي :
1 – إذا كان القصد منها إخفاء تخلف بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية ، فإن الورقة تبطل ككمبيالة و تتحول إلى سند إذني أو عادي ، كما إذا كان الحامل حسن النية فله أن يتمسك بظاهر الورقة و اكتمال البيانات الإلزامية اللازمة لصحتها ككمبيالة .
2 إما إذا لم يكن هذا هو القصد من الصورية ، فلن يكون لها تأثير على صحة الكمبيالة حيث تكون مستوفية لشروط صحتها في الظاهر و الحقيقة معاً .
و أكثر البيانات الإلزامية عرضة للصورية هي اسم الموقع أو تاريخ الإنشاء .
- فإذا وردت الصورية على اسم الساحب كما لو وقعت باسم شخص آخر أو باسم شخص وهمي يترتب على ذلك بطلب الالتزام الصرفي بالنسبة لمن وضع ذلك توقيعه على الكمبيالة كساحب دون موافقته لانعدام إرادته ، مع بقاء الالتزامات الصرفية للموقعين اللاحقين صحيحة طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .
- أما إذا وردت الصورية على اسم المسحوب عليه كما إذا سحبت على شخص وهمي ، تبطل الورقة ككمبيالة و يمكن اعتبارها سنداً إذنياً حيث لا يشترط فيه وجود المسحوب عليه أما إذا وردت الصورية على صفة للساحب أو للمسحوب عليه كما لو ذكر أنه تاجر ، فلن يكون لهذه الصورية أي أثر و يبقى الموقع على الكمبيالة ملتزماً صرفياً في مواجهة الحامل حسن النية .
- أما إذا وردت الصورية على تاريخ الإنشاء كما لو تم تقديم تاريخ الإنشاء أو تأخيره فالقاعدة العامة أن هذه الصورية ليس لها أي تأثير على صحة الكمبيالة و يجوز للحامل أن يتمسك بظاهر الورقة في هذه الحالة و لكن إذا كان القصد من الصورية إخفاء نقص أهلية الساحب ، يترتب على ذلك بطلان التزامه الصرفي و جاز له الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الحامل حسن النية و يجوز للحامل حسن النية أن يتمسك بالصورية إذا علم بها فيما بعد طالما أن له مصلحة في ذلك .
ثالثاً - التحريف : و يعني كل تغير مادي للنص الأصلي للكمبيالة بالإضافة إلى البيانات اللاحقة التي تضاف على الكمبيالة و الغالب أن يقع التحريف في مبلغ الكمبيالة و في ميعاد الاستحقاق و من زاوية قانون الصرف فأثر التحريف يعتمد على اللحظة التي يضع فيها الموقع توقيعه على الكمبيالة فالمبدأ أن الموقعين اللاحقين للتحريف يلتزمون صرفياً بحسب النص المحرف أي بالبيان بعد تحريفه أما الموقعون السابقون على التحريف فهم ملتزمون بمقتضى النص الأصلي .
س – هل يترتب على تخلف بيان الرجوع دون نفقة و بيان محل الوفاء المختار بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – كلا لا يترتب على تخلف أحد هذين البيانين بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف كل ما في الأمر أنها ستعتبر كمبيالة عادية لا يمكن تداولها عن طريق المعلوماتية .
إذا نشأت الكمبيالة صحيحة من الأصل يجب على الحامل تسليمها إلى بنكه ، و لكن جرت العادة على أن تصدر الكمبيالة المقرنة بكشف لأمر بنك الساحب و هنا يجب التأكد حول صفة بنك الساحب في تلقيه للكمبيالة : هل يتلقاها على سبيل الخصم أم على سبيل التحصيل ؟ فإذا كان بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم ، فنحن نتحدث عن تسليم ناقل للملكية و بالتالي اصبح هذا البنك هو الحامل الشرعي للكمبيالة و اكتسب ملكية مقابل الوفاء .
أما إذا كان هذا البنك قد تسلم الكمبيالة على سبيل التحصيل ، فلا يكون البنك في هذه الحالة مخولاً إلا بتحصيل قيمتها فقط .
إذا: يختلف مركز البنك في الحالة التي يكون فيها خاصماً للكمبيالة عن الحالة التي يقوم بتحصيل قيمة هذه الكمبيالة .
و من المفترض أن تحمل الكمبيالة المقترنة بكشف ما يدل على أنها مسلمة للبنك على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل إلا أن العادة جرت على تسليم البنك بعض الأوراق و المستندات التي تبين ما إذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تسليم البنك الكمبيالة على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل بالإضافة إلى تسليمه للكمبيالة المقترنة بكشف .
أما إذا سكتت إرادة الأطراف عن تحديد الغاية من تسليم الكمبيالة المقترنة بكشف للبنك ، ففي هذه الحالة ستعتبر الكمبيالة مسلمة على سبيل الخصم و بعد تسلم البنك للكمبيالة يعمد إلى قيد قيمتها في الجانب الدائن للعميل ، فإذا حل ميعاد الاستحقاق و امتنع المسحوب عليه عن الوفاء يقوم البنك بوضع قيد عكسي أي بقيد قيمة الكمبيالة في الجانب المدين للعميل و بالتالي لن تثور أية مشكلة .
و لكن المشكلة ستثور في الحالة التي يتسلم فيها البنك الكمبيالة على سبيل التحصيل لذلك تحاول البنوك أن تتفادى قيد قيمة الكمبيالة في الجانب الدائن حتى لا يؤدي ذلك إلى القول بأن الكمبيالة قد سلمت للبنك على سبيل الخصم .
**********************
الفصـــــــل الثاني
تـداول الكمبيالة
من خصائص الكمبيالة قابليتها للتداول بالطرق التجارية فالكمبيالة إلى جانب كونها أداة ائتمان هي أداة وفاء ، و هي تحمل تاريخ استحقاق يختلف عن تاريخ الإنشاء و عادة ما يتراوح الأجل الذي يفصل بين تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق بين 3 و 10 أشهر .
و إذا تضمنت الكمبيالة ما يعوق تداولها لا تعد ورقة تجارية و هذا ما نص عليه المشروع و ما جاءت به احترام القضاء و طرق التداول التجارية هي أما التظهير إذا كانت الكمبيالة إذنيه ( للأمر ) أو التسليم إذا لحاملها ( المناولة ) و إذا كانت الكمبيالة لحاملها الطريق الطبيعي لتداول الكمبيالة هو التظهير .
و التظهير : هو بيان يدون عادة على ظهر الكمبيالة بواسطة حاملها الذي يسمى المظهر لمصلحة حامل جديد يسمى الظهر إليه .
و يتخذ التظهير صور ثلاث :
- التظهير الناقل للملكية .
- التظهير التوكيلي .
- التظهير التأميني .
القسم الأول
التظهير الناقل للملكية
و هو الذي يهدف به المظهر نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه .
الفقرة الأولى : شروط التظهير الناقل للمكية :
و هذه الشروط تنقسم إلى شروط موضوعية لازمة لصحة التزام المظهر الصرفي و إلى شروط شكلية بصحة التظهير الناقل للمكية .
فبخصوص الشروط الموضوعية : يجب أن تتوافر للمظهر أهلية التوقيع على الكمبيالة و أن تكون إرادته في التوقيع حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة و يشترط أن يستند المظهر إلى سبب مشروع ، و أن يكون هذا المظهر هو الحامل الشرعي للكمبيالة .
و يجب أن يرد التزام المظهر الصرفي على مبلغ الكمبيالة كاملاً و إلا عد التظهير الجزئي باطلاً ، و كذلك يجب أن يكون التزام المظهر باتاً أي غير معلق على شرط .
أما فيما يتعلق بالشروط لصحة التظهير الناقل للملكية فهي على الشكل التالي :
أولاً – الكتابة : يلزم في التظهير أن يكون مكتوباً و أن ترد هذه الكتابة على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة تسمى الوصلة إذا استغرقت الأعمال الواردة على الكمبيالة كل الفراغ المتخلف بعد إنشائها .
ثانياً – البيانات الإلزامية في التظهير : لم يشترط المشرع لصحة التظهير الناقل للملكية سوى بياناً واحداً هو توقيع المظهر .
و لهذا التظهير صوراً ثلاث :
1 – الصورة الأولى : التظهير الاسمي : و هو الذي يعين فيه المظهر اسم المظهر إليه و من الجائز أن يرد هذا النوع من التظهير على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .
2- الصورة الثانية : التظهير على بياض : و يكون في حالتين :
أ – أن يكون توقيع المظهر مسبوقاً ببعض البيانات كالتاريخ أو السبب ، و في هذه الحالة يجوز وضع التظهير إما على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .
ب – أن يقتصر التظهير على مجرد أو على وجهها و في هذه الحالة يشترط أن يوضع توقيع المظهر على ظهر الكمبيالة و إلا عد باطلاً .
و للمظهر إليه الذي يتلقى الكمبيالة المظهر له على بياض الاختيار بين أمور عدة :
1"- أن يملأ البياض يوضع اسمه .
2"- أن يملأ البياض بوضع اسم شخص آخر .
3"- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض ، فيضع عليها مجرد توقيعه ، أو يعين قبل توقيعه اسم المظهر إليه فيعتبر التظهير اسمياً .
4"- أن تسلم الكمبيالة إلى الغير تاركاً التظهير على بياض و دون تظهيرها .
الصورة الثانية : التظهير للحامل : فيذكر مثلاُ " ادفعوا لحامل و يعتبر هذا التظهير بمثابة تظهير على بياض .
الفقرة الثانية : آثار التظهير الناقل للملكية :
يترتب على التظهير الناقل للملكية ثلاثة آثار :
الأثر الأول : انتقال الحقوق الناشئة عن الكمبيالة : إن الحق الذي ينتقل إلى المظهر إليه هو حق خاص ينشأ بشكل مستقل و مباشر عن الكمبيالة ذاتها ، على عكس حوالة الحق التي ينتقل بمقتضاها الحق بذاته من المحيل إلى المحال له فينتقل بالتظهير الحق الثابت الكمبيالة و المتمثل في مبلغها النقدي إلى المظهر إليه ، كما يكتسب المظهر إليه كافة الحقوق التي يخولها قانون الصرف للحامل الشرعي للكمبيالة ، فيصبح له الحق بمطالبة المسحوب عليه بالقبول ، و بالوفاء في ميعاد الاستحقاق ، كما يكون له الحق بتظهير الكمبيالة مرة أخرى .
كما و ينتقل التظهير للمظهر إليه و بقوة القانون كافة التأمينات الشخصية أو العينية المقررة لضمان الوفاء بالكمبيالة .
الأثر الثاني : التزام المظهر بالضمان :
يلتزم المظهر بضمان قبول الكمبيالة و الوفاء بقيمتها في مواجهة المظهر إليه و سائر الموقعين التاليين له . و يختلف ضمان المظهر على هذا النحو عن ضمان المحيل في حوالة الحق المدنية حيث يضمن المحيل للمحال له فقط وجود الحق المحال به وقت الحوالة و لا يضمن له يسار المدين إلا في حال وجود اتفاق خاص على ذلك ، و حتى إذا وجد هذا الاتفاق فإن الضمان لا يشمل إلا يسار المدين وقت الحوالة فحسب و لا يمثل إلى وقت الاستحقاق .
أما المظهر فهو يضمن للمظهر إليه و بقوة القانون و دون حاجة إلى اتفاق خاص وجود الحق الثابت بالكمبيالة و وفاء المدين به عند حلول ميعاد الاستحقاق .
و يجوز للمظهر أن يعفى نفسه من هذا الالتزام من خلال إدراجه شرط عدم الضمان . أما الساحب فلا يجوز له إلا أن يعفى نفسه من ضمان القبول . و طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات يقتصر اثر هذا الشرط على من وضعه فقط دون غيره من الموقعين على الكمبيالة .
الصورة الثالثة : عدم الاحتجاج بالدفوع :
حيث لا يجوز للمدين في الكمبيالة أن يحتج في مواجهة حاملها بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها تجاه الساحب أو تجاه الحملة السابقين و ذلك بعكس الحال في الحوالة المدينة حيث الحق الذي يملكه المحيل قبل المحال عليه بدائهً و كما هو إلى المحال له على مثل المحال عليه على نحو يستطيع معه المحال عليه أن يدفع في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المحيل .
و يشترط لتطبيق مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع ما يلي :
1 – أن يكون التظهير ناقلاً للملكية .
2 – أن يكون الحامل حسن النية أي غير عالم بالدفع الذي للمدين الصرفي تجاه المظهر ثم تلقى الكمبيالة بقصد حرمان المدين من الاحتجاج بهذا الدفع و لو لم يكن هذا القصد متوافراً لدى المظهر .
3 – ألا يكون الحامل طرفاً في العلاقة الناشئ عنها الدفع .
القسم الثاني
التظهير التوكيلي
و هو عبارة عن وكالة في قبض قيمة الكمبيالة تتخذ الشكل الصرفي فالمظهر تسلم الكمبيالة إلى المظهر إليه بغرض تحصيلها لحسابه أي لحساب المظهر ، عند حلول ميعاد استحقاقها .
الفقرة الأولى : شروط التظهير التوكيلي
أولاً : الشروط الموضوعية : و هي تتمثل بوجود الرضى و المحل و السبب . و لكن لا يشترط توافر الأهلية التجارية في المظهر حيث يمكن للقاصر المأذون له بالإدارة أن يظهر الكمبيالة تظهيراً توكيلياً .
و غالباً ما يكون المظهر إليه هو البنك الخاص بالمظهر .
ثانيا : الشروط الشكلية : يتخذ التظهير التوكيلي شكل بيان مكتوب يدون على ظهر الكمبيالة ذاتها أو على الوصلة المرفقة بها و يجب أن يشتمل ًهذا التظهير على توقيع المظهر إليه هو مجرد وكيل عن المظهر في تحصيل قيمة الكمبيالة .
الفقرة الثانية : آثار التظهير التوكيلي :
أولاً : آثار التظهير التوكيلي فيما بين طرفية :
يلتزم المظهر إليه في مواجهة المظهر بذات الالتزامات التي تقع على عاتق الموكل في عقد الوكالة مع مراعاة أن موضوع الوكالة هنا هو استيفاء المظهر إليه بقيمة الكمبيالة وفقاً للتعليمات الصادرة إليه من الموكل أي المظهر فيلتزم المظهر إليه بتقديم الكمبيالة للقبول ثم للوفاء و أن يباشر الرجوع الصرفي .
و يجب عليه كذلك تسليم الموكل قيمة الكمبيالة بمجرد انتهاء مهمته ، و في المقابل يلتزم المظهر بأن يرد للمظهر إليه كل ما أنفقه في سبيل تحصيل قيمة الكمبيالة إضافة إلى العمولة المتفق عليها .
و تقوم مسؤولية المظهر إليه ( البنك عادة ) إذا أهمل في تنفيذه مهمته و نتج عن ذلك ضرر للمظهر و يجري العمل على اشتراط البنوك إعفاءها من المسؤولية في حال عدم تحريرها الاحتجاج أو تأخرها في تحريره و تعتبر هذه الشروط صحيحة ما لم يثبت غش المظهر إليه أو خطأه الجسيم .
و تنتهي الوكالة بإتمام المظهر إليه العمل الموكول إليه .
إلا أنه يحق للموكل إنهاءها في أي وقت و لو بعد حلول ميعاد الاستحقاق طالما لم يدفع المدين قيمة الكمبيالة و طبقاً للقواعد العامة تنتهي الوكالة بإفلاس أو وفاة أو نقص أهلية الوكيل أو الموكل إلا أن قانون الصرف قد خرج على القاعدة و نص على أن الوكالة لا تنقض في هذه الأحوال حتى لا يتعرض المدين الصرفي للوفاء بقيمة الكمبيالة مرتين فيما لو كان وفاؤه للمظهر إليه في المرة الأولى قد تم دون علم بوفاء الموكل المظهر أو إفلاسه .
ثانياً : آثار التظهير التوكيلي بالنسبة للغير :
يجوز للمظهر إليه أن يباشر كافة الحقوق الصرفية الناشئة عن الكمبيالة ( تقديم الكمبيالة للوفاء و توجيه الاحتجاج لعدم الوفاء ) و يجوز له إقامة الدعوى على الضمان في حالة الامتناع عن الوفاء .
و لا يستطيع المظهر إليه في التظهير التوكيلي أن يظهر الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية و لكنه يستطيع إعادة تظهيرها توكيلياً .
و يجوز للمدين الصرفي أن يحتج على المظهر إليه بكافة الدفوع التي يمكنه الاحتجاج بها في مواجهة المظهر و لكن لا يمكن لهذا المدين أن يحتج في مواجهة المظهر إليه بالدفوع الناشئة عن علاقاتهم الشخصية .
القسم الثالث
التظهير التأميني
يهدف المظهر من وراء هذا التظهير إلى رهن الحق الثابت بالكمبيالة ضمانا لدين في ذمته تجاه المظهر إليه
الفقرة الأولى : شروط التظهير التأميني
أولا : الشروط الموضوعية :
يجب أن يكون المظهر أهلا للتوقيع على الكمبيالة , كما يجب أن يكون حاملا شرعيا لها حتى يستطيع تقديمها كضمان .
ثانيا : الشروط الشكلية :
يشترط القانون أن تتضمن صيغة التظهير التأميني توقيع المظهر مسبوقا بعبارة تفيد أنه حاصل على سبيل الرهن والتأمين .
الفقرة الثانية : أثار التظهير التأميني :
يترتب على هذا التظهير رهن الحق الثابت بالكمبيالة لمصلحة المظهر إليه فتنتقل إليه حيازتها دون أن يصبح مالكا لها فيلتزم بتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق وبتحرير الاحتجاج في حالة عدم الوفاء والرجوع على الضمان في المواعيد القانونية . ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهيرها توكيليا إلى الغير دون أن يكون له الحق بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية .
فإذا حل ميعاد الاستحقاق قبل حلول أجل دين الدائن المرتهن (المظهر إليه) يمكن لهذا الأخير الاحتفاظ بالمبلغ بعد استيفائه لحين حلول أجل الدين مع التزامه بالفوائد القانونية عن المدة بين ميعاد الاستحقاق وميعاد دينه أما إذا حل أجل الدين قبل حلول ميعاد الاستحقاق فإما أن يتقدم الراهن (المظهر ) بسداد الدين ويسترد الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة في حيازة المظهر إليه الدائن لحين حلول ميعاد الاستحقاق فينفذ على مبلغ الكمبياله مع حقه بالحصول على الفائدة عن الفترة الفاصلة بين ميعاد دينه وبين ميعاد استحقاق الكمبيالة وفي حال توافق ميعاد الدين مع ميعاد الاستحقاق يستوفي المظهر إليه دينه من مبلغ الكمبيالة ويرد ما زاد عنه إلى المظهر الراهن .
أما فيما يخص الكمبيالة المقترنة بكشف فإن الذي يهمنا هو التظهير الناقل للملكية و التظهير التوكيلي .
أما التظهير التأميني فهو غير وارد بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف . و حتى فيما يتعلق بالتظهير الناقل للملكية و بالتظهير التوكيلي ، فليس لهما أهمية كبرى في الكمبيالة المقترنة بكشف .
فالتظهير جائز في الكمبيالة المقترنة بكشف و القول بعكس ذلك سيؤدي إلى اعتبارها غير قابلة للتداول . و لكن من الناحية العملية قلما يوجد كمبيالة مقترنة بكشف مظهرة أو متداولة بالطرق العادية لأن ذلك يتعارض مع فلسفة و طبيعة الكمبيالة المقترنة بكشف و مع الغاية التي نشأت من أجلها و هي توفير الوقت و الجهد البشري ، حيث أن التعامل اليدوي بالكمبيالة يتطلب نفقات باهظة و جهد بشري كبير .
و بالتالي فحتى تكون الكمبيالة محلاً للتظهير ، يمكن للساحب أن يظهرها للحامل الذي يقوم بدوره بتسليمها للبنك ، أو يقوم الساحب بتسليمها للبنك الذي يتولى تظهيرها إلى بنك آخر و لكن بشرط أن لا تكون الكمبيالة قد أصبحت ممغنطة .
فلما سبق و ذكرنا فإن بنك الساحب يتلقى الكمبيالة المقترنة بكشف إما على سبيل الخصم أو على سبيل التوكيل و هذا ما يؤدي إلى اختلاف مركزه تخاصم عن مركزه كوكيل .
فإذا قدمت الكمبيالة المقترنة بكشف للبنك على سبيل الخصم يعمد هذا البنك إلى خصم هذه الكمبيالة 10.000 $ يقوم البنك بإعطاء الساحب 9900$ و يحتفظ بـ 100$ كعمالة له نتيجة لخصم الكمبيالة و بذلك يكون الساحب قد استعاد بقبضه قيمة الكمبيالة مثل ميعاد استحقاقها أما البنك فسيقبض قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها إضافة إلى العملة التي حصل عليها عند خصمه لهذه الكمبيالة .
أما إذا قدمت الكمبيالة المقترنة بكشف إلى البنك على سبيل التوكيل فلن يكون على البنك إلا الالتزام بتحصيل قيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها .
و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية ثبوت الإرادة هل بالخصم أو التحصيل ؟؟
جرى العمل المصرفي على أن الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف لا تتضمن أي بيان يستبدل منه ما إذا كانت الكمبيالة مقدمة إلى بنك الساحب على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل فالعبرة تكون بإرادة الأطراف و يستدل عليها بواسطة الإيصالات التي تسلم إلى البنك عند تسلمه الكمبيالة .
و هذا الأمر يؤدي إلى حدوث مشاكل عديدة . فقد يدعى البنك أنه قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم و ليس على سبيل التحصيل و بالتالي لا يمكن للمسحوب عليه معرفة الحقيقة لأنها ستظل محصورة بين الموكل و الوكيل أي بين الساحب و مصرفه .
و قد تثور مشكلة عند تسليم الكمبيالة للبنك على سبيل التحصيل و هي إفلاس بنك الساحب بعد تسلمه للكمبيالة ، في هذه الحالة تجيز القواعد العامة استرداد الساحب للكمبيالة إذا توفر هذان الشرطان ، إلا أنه يمكن للسنديك أن يدفع مطالبة الساحب باسترداد الكمبيالة بقوله أنها سلمت للبنك على سبيل الخصم و بالتالي لن يكون أمام الساحب إلا إثبات إن الكمبيالة المقترنة بكشف قد سلمت إلى البنك على سبيل التحصيل و ذلك بواسطة الإيصال الذي تسلمه من البنك عند تسليمه الكمبيالة من الساحب و لذلك فمن الأفضل بيان طبيعة عملية التسليم على الكمبيالة ذاتها و ذلك استبعادا لكل المخاوف التي يمكن أن تثور . أما إذا كانت الكمبيالة المقترنة بكشف سلمت للبنك على سبيل التحصيل ثم أفلس الساحب ، فما هو الحل ؟
طبقاً للقواعد العامة في قانون الصرف يجوز استرداد الكمبيالة من البنك و لكن بشروط :
1 – أن تكون الكمبيالة مسلمة على سبيل التحصيل .
2 – ألا تكون الكمبيالة قد تم قبضها بعد أو لن تكون الكمبيالة بعينها مازالت في التفليسة .
3 – ألا يكون هناك حساب جاري و إلا طبقت قواعد الحساب الجاري .
فيما يتعلق بالقبول و الضمان الاحتياطي اللذان يعتبران من ضمانات الوفاء بالكمبيالة ، فإنه يجوز في الكمبيالة المقترنة بكشف أن يتم تدوينها عليها إلا أن ذلك مستبعد من الناحية العملية لتعارضه مع فلسفة الكمبيالة المقترنة بكشف .
ففيما يتعلق بالقبول : القبول هو ذلك العمل القانوني الذي بمقتضاه يوافق المسحوب عليه على أن يكون هو المدين الأصلي في الكمبيالة .
و يشترط في هذا القبول الكتابة ، و أن تتم هذه الكتابة على ذات الكمبيالة .
هذا القبول هو من التوقيعات التي يمكن أن ترد و يمكن الحصول عليه بأحد أسلوبين :
الأول : بأن يقوم الساحب بتوكيل البنك في التظهير التوكيلي بأن يحصل على قبول المسحوب عليه للكمبيالة .
الثاني : أن يقوم الساحب بنفسه بالحصول على قبول المسحوب عليه مثل تسليمه الكمبيالة للبنك هذا القبول بمثل ضمانة للوفاء بالكمبيالة و يبعث الطمأنينة في نفس الحامل لها إلا أن ورود هذا القبول على الكمبيالة المقترنة بكشف يعتبر أم نادر و إن كان جائزاً ، و ذلك لأن القانون قد فرض وجود مركز ثقة للوفاء بالكمبيالة و هو بنك المسحوب عليه المتمثل بمكان الوفاء المختار الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة المقترنة بكشف ، و بالتالي فإن بنك المسحوب عليه هو الذي يضمن الوفاء بالكمبيالة إذا رفض المسحوب عليه ذلك ، و لذلك يعتبر أمر نادر الحصول على قبول المسحوب عليه في الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف و كذلك فإن القبول لا يستقيم إلا بتوقيع المسحوب عليه و بالتالي نعود إلى الاستخدام اليدوي للكمبيالة .
لذلك و من الناحية العملية يعتبر القبول أمر مستبعد في الكمبيالة المقترنة بكشف لأنه يتنافى مع الغاية منها و هي توفير الجهد البشري و الاقتصاد في النفقات .
أما عن الضمان الاحتياطي : الذي يطلق عليه القانون اللبناني باسم التكفل فهو يعني كفالة أحد الموقعين على الكمبيالة بحيث يلتزم الضامن أو المتكفل صرفياً بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بدلاً من الموقع المضمون أو المكفول و الأصل أن يصدر هذا الضمان في أي وقت مبينا تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق بل و يجوز أيضا أن يتدخل الضامن الاحتياطي حتى بعد حلول ميعاد الاستحقاق .
- هذا الضمان يشترك أن يكون مكتوباً إما على الكمبيالة ذاتها أو على صك مستقل .
هذا فيما يتعلق بالكمبيالة التقليدية أما بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف فإنه و على الرغم من جواز ورود هذا الضمان على الكمبيالة من الناحية النظرية ، إلا أنه مستبعد من الناحية العملية ورود الضمان الاحتياطي على الكمبيالة المقترنة بكشف يؤدي إلى زعزعة الثقة بها ، لذلك يتم وضعه على ورقة مستقلة .
الفصـــــــل الثالث
الوفـــاء بالكمبيالة
الوفاء بالكمبيالة يعني استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق هذا الميعاد هو المدون في الكمبيالة و الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة كشرط لصحتها ( إلا أنه في حالة عدم ورود هذا البيان في الكمبيالة ، فإنها تعتبر مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
و كما سبق و ذكرنا هناك أربعة طرق لتحديد ميعاد الاستحقاق طبقاً للقواعد العامة في الكمبيالة التقليدية و هي :
1 – أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2 - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع .
3 - أن تكون الكمبيالة مستحقة بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها .
4 - أن تكون الكمبيالة مستحقة في يوم معين .
أما بخصوص الكمبيالة المقترنة بكشف فقد حصر المشرع طرق تحديد ميعاد استحقاقها بطريقتين اثنتين هما :
1" - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2" - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ محدد .
و تطبيقاً للقاعدة العامة فالدين مطلوب و ليس محمول بمعنى أن الدائن و ليس المدين في الكمبيالة هو الذي يسعى في طلب الوفاء بقيمتها عند حلول أجل الاستحقاق و لذلك فلابد من تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف للوفاء .
و يشترط أن يتم تقديم الكمبيالة للوفاء بواسطة بنك الساحب ( أو بنك الحامل المظهر إليه الكمبيالة قبل تسليمها للبنك )
و ينشأ عن تقديم الكمبيالة للوفاء علاقة بين مصرف الساحب و مصرف المسحوب عليه المذكور في الكمبيالة تحت عنوان بيان محل الوفاء المختار هذه الآلية في الوفاء بقيمة الكمبيالة تجنب خطر سرقتها أو فقدانها .
و لكن تقديم الكمبيالة للوفاء لا يتم في ميعاد استحقاقها و إنما يشترط أن يتم تسليمها من قبل الساحب إلى البنك أي بنك الساحب مثل 12 يوم من تاريخ استحقاقها و بعد ذلك يقوم بنك الساحب بنقل هذه الكمبيالة الورقية على دعامة ممغنطة و إيداع هذه الدعامة لدى كمبيوتر المقاصة ( غرفة المقاصة ) في مهلة أقصاها أربعة أيام من تاريخ تسلمها أي قبل 8 أيام على الأكثر من تاريخ استحقاقها .
ثم يقوم كمبيوتر المقاصة بإدخال هذه الدعامة الممغنطة إلى بنك المسحوب عليه خلال مهلة 4 أيام الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى المسحوب عليه مرة أخرى إلي كمبيوتر المقاصة ( على اعتبار أن الوفاء يتم داخل كمبيوتر المقاصة ) .
- إن تقديم الكمبيالة عن طريق بنك الساحب إلى كمبيوتر المقاصة يعتبر بمثابة تقديمها للوفاء.
س – هل يجوز للحامل الذي سلم الكمبيالة للبنك أن يعدل في مبلغ الكمبيالة و في ميعاد الاستحقاق ؟
ج – نعم يجوز له ذلك و لكن قبل أن يقوم البنك بوظيفته في معالجة الكمبيالة إلكترونيا . أي قبل أن يقوم البنك بإرسال الدعامة الممغنطة إلى كمبيوتر المقاصة التي تقوم بإرسالها إلى بنك المسحوب عليه و لكن و طبقاً للرأي الراجح ينحصر حقه في تعديل مبلغ الكمبيالة أو ميعاد استحقاقها في خلال اليومين الأولين من تاريخ تسليمه الكمبيالة للبنك .
- إن البيانات الإلزامية في الكمبيالة تكتب على الدعامة الممغنطة بواسطة codes .
و كذلك يشترط موافقة العميل على معالجة الكمبيالة إلكترونيا .
و بعد وصول الدعامة الممغنطة إلى بنك المسحوب عليه يجب على هذا الأخير أن يقوم بإرسال كشف إلى المسحوب عليه خلال مهلة يومين مع ضرورة تعيين ما إذا كانت الكمبيالة الواردة في هذا الكشف مقبولة كلها أو بعضها فقط .
فإذا رفض المسحوب عليه الوفاء بكمبيالة مقبولة منه مسبقاً سيتم الرجوع عليه صرفياً ، أما إذا امتنع عن الوفاء بكمبيالة غير مقبولة فسيكون الرجوع عليه عادياً و يعتبر إرسال الكشف
=====================================================
من بل بنك المسحوب عليه إلي المسحوب عليه ميزة من ميزات النظام الإلكتروني و ذلك لكي يكون هذا المسحوب عليه على بينة من الكمبيالة التي سيدفعها .
فهذا الكشف يتميز عن نظام آخر هو نظام الموافقة المسبقة على دفع قيمة الكمبيالة و ذلك بأن يقوم المسحوب عليه بالموافقة مسبقاً على دفع بعض الكمبيالة لبعض الأشخاص ، حيث يقوم البنك بدفع هذه الكمبيالات لهؤلاء الأشخاص دون الرجوع إلى المسحوب عليه .
و لدى المسحوب عليه مهلة يومين من تاريخ تلقيه الكشف لكي يقوم بالموافقة عليه أو رفضه و إعادة إلى بنك هذا الالتزام الواقع على عاتق المسحوب عليه أي إعادة الكشف إلى بنكه بمثل إحدى حسنات هذا النظام الكمبيالة المقترنة بكشف ، حيث من شأنه إدخال العادات المتبعة من قبل بعض المؤسسات بتفويض مصارفهم بدفع قيمة الكمبيالات المسحوبة عليهم تلقائياً دون عرضها عليهم و في حال أرادت هذه المؤسسات عدم الدفع فهي ستقوم بإعلام المصرف بذلك و هذا الأمر لا وجود له في الكمبيالة المقترنة بكشف .
فضلاً عن ذلك فهذا الكشف يعد بمثابة إثبات لمبالغ الكمبيالات التي ستدفع . و لا بد من الإشارة أنه في السابق و حتى تاريخ إيجاد الكمبيالة المقترنة بكشف كانت العامة المتبعة في دفع الكمبيالة هي عرضها المادي على مصرف المسحوب عليه أو لغرفة المقاصة بينما الكمبيالة المقترنة كشف إلى مصرف الساحب الذي يحتفظ بها و بالتالي فإن عرضها على المسحوب عليه أو تسليمها له أمر غير وارد و بالتالي و في ظل نظام الكمبيالة المقترنة بكشف يفقد المسحوب عليه حقه في المطالبة بضرورة عرض الكمبيالة عليه أو تسليمها له .
كيفية الوفاء بالكمبيالة :
يتم الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف عن طريق الغير في الحساب فالمسحوب عليه يعطى لبنكه في الكشف الذي يعيده إليه إذن بدفع قيمة الكمبيالات و عندها يقوم بنك المسحوب عليه فيقيد مبلغ هذه الكمبيالات في الجانب المدين للمحسوب عليه و بمجرد تدوين هذا القيد في الحساب يكون تم الوفاء بقيمة الكمبيالة .
و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية إثبات الوفاء بالكمبيالة :
طبقاً للقواعد العامة يتم إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية عن طريق حصول المسحوب عليه على هذه الكمبيالة أو بإبرازه إيصال بهذا الوفاء موقع من قبل الحامل أما فيما يتعلق بالكمبيالة الإلكترونية ، فهذه الكمبيالة تبقى لدى بنك الساحب و لا تتحرك منه ، و لذلك فإن إثبات الوفاء بها من قبل المسحوب عليه سيتم بواسطة طريقين مجتمعين :
* - احتفاظ المسحوب عليه بالجزء الأيسر من الكشف المرسل إليه من قبل بنكه في حين يرسل المسحوب عليه إلى البنك الجزء الأيمن من هذا الكشف .
* - صورة من كشف الحساب البنكي للمسحوب عليه ، يحصل عليها من البنك ( حيث يتم قبل الوفاء في الجانب المدين من حساب المسحوب عليه ) .
و لكن في بعض الاحيان قد يتضمن الكشف المرسل إلى المسحوب عليه كمبيالات مسحوبة عليه من ساحب أو عدداً من الكمبيالات مسحوبة عليه من ساحب واحد ، و تثور مشكلة عدم موافقة المسحوب عليه على الوفاء ببعض هذه الكمبيالات . ففي هذه الحالة يجب على المسحوب عليه أن يعلم على الكمبيالات التي يوافق على الوفاء بها ( على الكشف المرسل إليه ) و يعتبر عدم تعليمه على البعض الآخر رفض ضمني من مثله للوفاء بها .
- أما في حالة الوفاء الجزئي لقيمة الكمبيالة الإلكترونية الذي يعتبر جائزاً و يتم إثبات هذا الوفاء الجزئي بواسطة إيصال كشف من البنك و ذلك بعد أن يتم قيد هذا الوفاء الجزئي في حساب المسحوب عليه .
مما سبق يتضح لنا أن طرق إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية المتمثلة بتسليم المسحوب عليه لهذه الكمبيالة إضافة إلى حصوله على إيصال بهذا الوفاء موقع من قبل حامل الكمبيالة ( مخالصة مكتوبة ) لا يمكن تطبيقها عند إثبات الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف .
تقديم الكمبيالة للوفاء مرتين :
يحصل ذلك في حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون مقدم الكمبيالة للوفاء هو بنك الساحب .
الحالة الثانية : أن يكون مقدم الكمبيالة للوفاء هو بنك آخر ظهرت له الكمبيالة من قبل بنك الساحب .
الحالة الأولى : حيث يقوم بنك الساحب بنقل بيانات الكمبيالة على الشريط الممغنط الذي يرسله بعد ذلك إلى بنك المسحوب عليه عبر المقاصة الإلكترونية ثم يعمد بنك الساحب إلى تقديم الكمبيالة الورقية ( التي احتفظ بها ) إلى المسحوب عليه أن يدفع في مواجهة بنك الساحب يسبق الوفاء و ذلك بإبرازه صورة من كشف حسابه البنكي بالإضافة إلى إبرازه الجانب الأيسر من الكشف الذي أرسله له بنكه للحصول على موافقته على الوفاء بالكمبيالة هذه الحالة تمثل حالة المطالبة بقيمة الكمبيالة في وقتين متلاحقين .
الحالة الثانية : حالة المطالبة بقيمة الكمبيالة مرتين في ذات الوقت و في هذه الحالة تثور مشكلة إثبات الوفاء بالكمبيالة فقد قام بنك الساحب بنقل بيانات الكمبيالة على شريط ممغنطة و ثم ترحيلها إلكترونيا إلى بنك المسحوب عليه عبر غرفة المقاصة
و في ذات الوقت قام بنك الساحب بتظهير الكمبيالة الورقية إلى بنك آخر تظهيراً ناقلاً للملكية هذا البنك الآخر الذي ظهرت إليه الكمبيالة أصبح هو المالك لها و بالتالي يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء بقيمة الكمبيالة إليه .
فإذا كان المسحوب عليه قد أعطى أوامره بدفع قيمة الكمبيالة المقترنة بكشف لبنكه و ثم القيد في الجانب المدين بحسابه ، ثم تقدم البنك الحامل للورقة إلى المسحوب عليه للوفاء بها في هذه الحالة و طبقاً للرأي الغالب في الفقه ، يعتبر البنك حامل الورقة شيء إليه أي يعلم بأنها كمبيالة مقترنة بكشف ( من خلال البيانات المدونة على الكمبيالة الورقية ذاتها ) و بالتالي يستطيع المسحوب عليه أن يدفع في مواجهة بسوء النية و بسبق الوفاء بقيمة الكمبيالة .
أما إذا تم تقديم الكمبيالة للوفاء من البنكين معاً أي من بنك الساحب و من البنك المظهره إليه الكمبيالة و في ذات الوقت في هذه الحالة يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء للبنك الحامل الكمبيالة الورقية .
الموفي و الموفى له في الكمبيالة المقترنة بكشف أن الموفي بالكمبيالة هو المسحوب عليه سواء كان لهذه الكمبيالة أم غير قابل لها و يتطلب قيامه بالوفاء بالكمبيالة أن يكون أهلاً للتصرف في المبلغ الذي يقوم بدفعه و بالتالي يبطل الوفاء إذا كان الموفي فاقد الأهلية ، و لكن هذا البطلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة فاقد الأهلية ، و من ثم إذا لم يتمسك به هذا الأخير مطالباً باسترداد المبلغ الذي أوفاه ، اعتبر الوفاء صحيحاً و إذا كان المدين قد أوفى بقيمة الكمبيالة بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه ، فلا يسري هذا الوفاء على جماعة الدائنين ، و عندئذ بحق لوكيل لتفليسة أن يطالب بإبطاله و باسترداد المبلغ المدفوع .
أما إذا جرى الوفاء في الفترة ما بين توقف المدين عن الدفع و صدور الحكم بإعلان إفلاسه ( فترة الريبة ) فإن هذا الوفاء بعد صحيحاً و لا يجوز لوكيل التفليسة إلا الرجوع على الساحب مطالباً إياه برد قيمة الكمبيالة إذا أثبت أنه كان يعلم بوقوف المدين عن الدفع وقت تحرير الكمبيالة .
أما بالنسبة للموفى له : فتقضي القواعد العامة بأن الوفاء لا يصح إلا للدائن الذي يكون أهلاً للاستيفاء أو لنائبه إلا أن المشرع التجاري خرج على هذه القواعد العامة و ذلك من أجل حماية المدين الصرفي و أجاز للمدين أن يبري ذمته من الدين الصرفي بالوفاء في ميعاد الاستحقاق الحامل الكمبيالة الشرعي ، و يقصد بهذا الأخير جائز الكمبيالة الذي يثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من الظهيرات و من ثم لا يقع على المدين عند قيامه بالوفاء عبء التثبيت من صحة توقيعات المظهرين و لا من أهلية الحامل الأخيرة و إنما كل ما يجب عليه أن يفعله هو التحقق من صحة تسلسل التظهيرات المدنية على الكمبيالة بمعنى أن يتأكد من نسبة التظهير الأول إلى شخص المستفيد و أن كل تظهير لاحق موقع عليه باسم المظهر إليه في التظهير السابق و لا شك أن مهمة المدين تبدو سهلة فيما لو كانت جميع التظهيرات اسمية و مع ذلك فقد يت التظهيررات بشكل الكمبيالة بعض التظهيرات على بياض و لذلك نص المشرع .
على أنه إذا كان التظهير على بياض مثبتا بتظهير آخر فموقع هذا التظهير الأخير يعد جائزاً للسند بمقتضى التظهير على بياض ؟؟ و كذلك فإن الحامل الأخير الذي تنتقل إليه الكمبيالة بموجب تظهير على بياض يعد حاملاً شرعياً لها دون حاجة لملء هذا البياض .
و يشترط لصحة وفاء المسحوب عليه للحامل الشرعي للكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ألا يصدر من المدين الموفي عند هذا الوفاء غش أو خطأ جسيم ، كأن يكون عالماً عند الوفاء أن الحامل ليس مالكاً حقيقياً للكمبيالة أو أنه قد سبق شهر إفلاسه أما الخطأ الجسيم فمثاله وفاء المدين بقيمة الكمبيالة دون التحقق من تسلسل التظهيرات ، ن قيامه بالوفاء دون استرداد الكمبيالة فيعود الموفى له بتظهير الكمبيالة إلى حامل حسن النية أو قيامه بالوفاء رغم سبق تلقيه معارضة بالوفاء أو دون تلقيه إخطار من الساحب إذا كانت الكمبيالة تحتوي على شرط الإخطار .
و لا تبرأ ذمة المدين إذا أوفى بالكمبيالة رغم عدم صحة توقيع الساحب فالمشرع لم يحق المدين إلا من التحقق من صحة توقيع الساحب لا سيما إذا توافر لديه نموذج لهذا التوقيع .
أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فإن الموفى له إما أن يكون الساحب و ذلك إذا كان هذا الساحب قد ظهر الكمبيالة للبنك تظهيراً توكيلياً أي على سبيل التحصيل ، و إما أن يكون الموفى له هو بنك الساحب إذا كان هذا الساحب قد ظهر الكمبيالة للبنك تظهيراً ناقلاً للملكية ( على سبيل الخصم ) و إما أن يكون الموفى له هو بنك الحامل للكمبيالة .
الوفاء الجزئي للكمبيالة :
الأصل أن ينصب الوفاء على مبلغ الكمبيالة بأكمله ، و ذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بأنه لا يجوز للمديون إجبار الدائن على قبول الإيفاء الجزئي .
و مع ذلك فقد خرج قانون الصرف على حكم القواعد العامة حينما أجاز للمدين الوفاء جزئياً بقيمة الكمبيالة ، كما أجاز له أن يطلب من الحامل أن يقوم بالتأشير على الكمبيالة بما يفيد حصول هذا الوفاء الجزئي ، و أن يأخذ إيصالا بذلك .
فإذا رفض الحامل هذا الوفاء الجزئي فإن حقه في الرجوع على الضامنين بقيمة هذا الجزء من مبلغ الكمبيالة يسقط .
و في الكمبيالة المقترنة بكشف يمكن للمسحوب عليه أن يقوم بالوفاء جزئياً بقيمتها و يطلب من نبك الساحب أن يدرج بنداً بذلك على الكمبيالة الموجودة لديه ، و في هذه الكمبيالة تكون لعام وفاء جزئي معلق على شرط هو إدراج هذا البيان على الكمبيالة .
فإذا رفض بنك الساحب هذا الوفاء أو رفض إدراج هذا الشرط و صمم المسحوب عليه على هذا الوفاء ، فنحن نعلم أنه طبقاً للقواعد العامة ، في حال رفض الحامل للوفاء الجزئي يسقط حقه في الرجوع على الضمان بقيمة هذا الوفاء الجزئي ، و لذلك جرت العادة على موافقة بنك الساحب على الوفاء الجزئي مع قبوله إدراج بهذا الوفاء على الكمبيالة .
القبول طريق التدخل ( القبول بالواسطة ) :
أجاز المشرع أن يتدخل شخص من الغير لقبل الكمبيالة بدلاً من المسحوب عليه و ذلك لصالح أحد الملتزمين فيها بهدف حمايته من رجوع الحامل عليه قبل ميعاد الاستحقاق و الأصل أن يكون المتدخل بالقبول شخصاً من الغير أي من خارج الملتزمين بالكمبيالة ، إلا أن المشرع أجاز أن يكون المتدخل أي القابل بالواسطة أحد الملتزمين بالكمبيالة كالساحب أو المظهر أو المسحوب عليه ، و يجب على القابل بالواسطة أن يعين شخص المدين الذي يجري القبول لمصلحته و إلا فترض أن القبول قد حصل لمصلحة الساحب و بالتالي يكون القابل بالواسطة ضامناً للساحب و لجميع الموقعين الذين يضمنهم الساحب .
و يشترط لصحة القبول بطريق التدخل أن تتحقق إحدى الحالات التي يجوز فيها للحامل الرجوع على الضمان قبل ميعاد الاستحقاق و هي :
1 – امتناع المسحوب عليه عن القبول كلياً أو جزئياً .
2 – إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قابلاً للكمبيالة أمر غير قابل لها .
3 – توقف المسحوب عليه عن الدفع و لو لم يقرر ذلك بموجب حكم قضائي .
4 – حجز أموال المسحوب عليه إذا بقي الحجز بدون جدوى و يشترط أن تكون الكمبيالة التي يتقدم بالمتدخل لقبولها معدة للقبول ، فإذا استملت الكمبيالة على شرط عدم القبول فلا يجوز تقديمها للمسحوب عليه للقبول ، و تبعاً لا يجوز القبول بالتدخل في مثل هذه الحالة .
و يجب أن يكون القبول بالتدخل بعد تقديم الكمبيالة للقبول و رفضها من جانب المسحوب عليه و توجيه الاحتجاج أو أيضاً بعد صدور حكم بإفلاس المسحوب عليه و لا مانع من إجراء القبول بطريق التدخل بعد الاحتجاج و لكن قبل ميعاد الاستحقاق أو قبل مباشرة الحامل الرجوع على الشخص الذي حصل القبول لمصلحته .
و إذا لم يكن هناك اتفاق بين المدين الصرفي و المتدخل عنه ، فإنه يجب على هذا الأخير بأي وسلة أن يعلم بتدخله الشخص الذي تدخل لمصلحته في خلال يومين من أيام العمل التالية للقبول ، و يترتب على عدم حصول هذا الإخطار في هذه المهلة مسؤولية المتدخل ، عند الاقتضاء عن تعويض الضرر الذي ينشأ بسبب إهماله شريطة إلا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الكمبيالة .
و لا يجوز أن يكون القبول بطريق التدخل معلقاً على شرط و إلا وقع باطلاً ، و لكن يمكن أن يكون هذا القبول جزئياً مثلما هو الحال بالنسبة للقبول الأصلي الصادر من المسحوب عليه .
فإذا وقع القابل بطريق التدخل على الكمبيالة بما يفيد قبوله فإنه يلتزم تجاه الحامل على ذات الوجه الذي يلتزم به المدين الصرفي المستفيد من تدخله و يعتبر القابل بالتدخل ملزماً مثل الحامل بدفع مبلغ الكمبيالة بصفته كفيلاً عمن تدخل بالقبول لمصلحته و لذلك لا يجوز للحامل الرجوع على القابل بالتدخل إلا بعد مطالبة المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد و إثبات امتناعه عن ذلك بتحرير الاحتجاج فإذا سقط حق الحامل في الرجوع على من ثم القبول لمصلحته ، لم يكن له الرجوع تبعاً لذلك على القابل المتدخل .
إن كفالة القابل المتدخل هي كفالة صرفية تختلف عن الكفالة طبقاً للقواعد العامة فالقابل المتدخل بتحمل التزاماً خاصاً به و مستقلاً عن التزام المدين الذي جرى التدخل لمصلحته فلا يجوز للقابل بالتدخل أن يتمسك تجاه الحامل بالدفوع التي كان يمكن أن يدفع بها في مواجهة المدين المكفول في علاقتها الشخصية و أيضا إذا كان التزام المدين المكفول باطلاً لأي سبب و غير العيب الشكلي في الكمبيالة فان التزام القابل المتدخل بطل صحيحاً عملاً بمبدأ استقلال التوقيعات .
فإذا قام القابل بالتدخل بدفع قيمة الكمبيالة للحامل فيكون له حق الرجوع على الملتزم الذي تدخل لمصلحته وعلى جميع الموقعين السابقين عليه .
و قد نرك المشرع للحامل حرية رفض أو ارتضاء القبول بطريق التدخل فإذا ارتضاه فإنه يفقد حقه في إقامة الدعوى مثل الاستحقاق على الشخص الذي جرى القبول لمصلحته و على الموقعين اللاحقين له .
الوفاء بطريق التدخل ( الوفاء بالواسطة ) :
و مفهوم هذا الوفاء هو أن يقوم أحد الأشخاص بدفع قيمة الكمبيالة لصالح أحد الملتزمين فيها حتى يحميه من رجوع الحامل عليه و ما يترتب على ذلك من إضرار بسمعته و ائتمانه و الأصل أن يكون الموفي المتدخل شخصاً أجنبياً عن الكمبيالة غير ملتزم بدفع قيمتها إلا أن المشرع أجاز الوفاء بالتدخل من جانب أي من الملتزمين بالكمبيالة باستثناء المسحوب عليه القابل .
و يجوز أن يحصل الوفاء بالتدخل لصالح أي من الملتزمين بالكمبيالة كالساحب أو أحد المظهرين أو الضامن الاحتياطي أو حتى المسحوب عليه القابل .
و يجب أن يعين الموفي بالتدخل الشخص الذي يريد التدخل بالوفاء لمصلحته و ذلك في عبارة الإثراء التي توضع على الكمبيالة و إلا اعتبر هذا الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب .
و يجوز الوفاء بالتدخل منى امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها و يجوز هذا الوفاء في الحالات التي يحق فيها للحامل الرجوع مثل ميعاد الاستحقاق و هي :
1 – امتناع المسحوب عليه عن القبول كلياً أو جزئياً .
2 - إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلاً أم لا .
3 – توقف المسحوب عليه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى .
4 – إفلاس الساحب في الكمبيالة غير الصالحة للقبول .
و يجب أن يحصل الوفاء بالتدخل على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم تقبل فيه إقامة الاحتجاج لعدم الوفاء و الأصل أنه لا يجوز أن يكون الوفاء بالتدخل جزئياً و بالتالي يتعين على الموفى بالتدخل دفع قيمة الكمبيالة كلها + الفوائد المنصوص عليها فيها + الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق + نفقات الاحتجاج و البلاغات المرسلة أما إذا حصل الوفاء بالتدخل مثل ميعاد الاستحقاق فيحق للمتدخل أن يخصم من قيمة الكمبيالة مبلغاً يحسب على أساس معدل الخصم فالوفاء بالتدخل فهو لا يعفى الحامل من إجراءات و مصاريف الاحتجاج كما انه لا يحمي المدين المتدخل عنه من رجوع الحامل عليه بل العكس سيكون الموقعون على الكمبيالة أمام دعون : دعوى الحامل فيما يتعلق بالجزء الغير موفى به و دعوى الموفي جزئياً بالجزء الذي وفاه .
أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فيما أن بنك الساحب يحتفظ بالكمبيالة الورقية لديه ، و بما أنه بالتالي لا يمكن إدراج البيان المتعلق بالإبراء على هذه الكمبيالة من مثل الموفي بالتدخل و الذي يعتبر أحد الشروط الشكلية في الوفاء بالتدخل غير جائز و غير ممكن في الكمبيالة المقترنة بكشف .
أما إذا حصل فعلاً و قام أحد الأشخاص بالوفاء بالواسطة عن أحد الموقعين على الكمبيالة ( أحد المظهرين ) أو حتى عن المسحوب عله غير القابل ، ففي هذه الحالة جرى العمل المصرفي على أن يقوم بنك الساحب برد الدعامة الورقية للموفي بالواسطة لكي يتمكن هذا الأخير من الرجوع على الضامنين أو على الملتزم الذي تم الوفاء بالتدخل لمصلحته و كذلك هو الحال بالنسبة للضامن الاحتياطي [ يحل الموفي بالتدخل محل الموفى له في حقوقه الناشئة عن الكمبيالة و لكن ذلك فقط بالنسبة للمستفيد من التدخل و أي الموقعين السابقين عليه ، أما الموقعين اللاحقين عليه فتبرأ ذمتهم بالوفاء بالتدخل .
و لا يجوز للموقعين الضامنين الذين يطالبهم بالوفاء التمسك في مواجهته بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالحامل الخير أو الحملة المتوسطين أو الساحب ما لم يكن الموفي سيء النية أي تعمد عند إحرازه الكمبيالة الإضرار بالمدين .
الامتناع عن الوفاء بالكمبيالة :
فالأصل أن الكمبيالة تحرز لأجل معين و بحلول هذا الأجل يقوم المستفيد أي الحامل أو وكيله بالذهاب إلى المسحوب عليه و يقدم الكمبيالة للوفاء ، فإذا قام هذا المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد فتبرأ ذمته و ذمة جميع الموقعين على الكمبيالة و تنقضي هذه الأخيرة انقضاء طبيعياً . و عند قيام المسحوب عليه بالوفاء يجب عليه أن يتأكد من أنه يقوم بالوفاء على الحامل الشرعي للكمبيالة أو إلى وكيله ( في حالة التظهير التوكيلي ) و عليه في هذه الحالة التثبت من وجود الوكالة و ذلك حتى لا يتعرض للوفاء مرتين .
إلا أن المسحوب عليه قد يمتنع عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق لأي سبب كان كما لو يتلقى مقابل الوفاء أو كان عاجزاً عن القيام بالوفاء عندئذ يثبت للحامل حتى الرجوع على أمر الموقعين على الكمبيالة باعتبارهم ضامنين للوفاء بقيمتها في مواجهته على وجه التضامن .
أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف ، فيتمثل امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمتها بامتناعه عن وضع تأشيرة على الكشف المرسل إليه من قبل بنكه سواء كان امتناعه عن التأشير متعلق بكمبيالة واحدة أو بعدة كمبيالات .
هذا الامتناع عن التأشير يعني امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة .
و يجب أن نفرق بين حالتين فيما يتعلق بامتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف .
الحالة الأولى : أن يكون بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم ( تظهير ناقل للملكية ) : في هذه الحالة يعمد بنك الساحب إلى وضع قيد في الجانب الدائن من حساب الساحب و يقوم بنقل بيانات الكمبيالة على دعامة ممغنطة ثم ترحيلها إلكترونيا إلى غرفة المقاصة ثم إلى بنك المسحوب عليه و بعد ذلك يقوم بنك المسحوب عليه بإرسال كشف إلى المسحوب عليه لوضع تأشيرة على الكمبيالات التي وافق على الوفاء بها ، فإذا أرسل هذا الكشف من قبل المسحوب عليه إلى بنكه خالياً من التأشير على بعض الكمبيالات يقوم بنك المسحوب عليه بإدراج الكمبيالة غير المؤشر عليها على دعامة ممنغطة بالإضافة إلى إدراجه واقعة عدم التأشير عليها أ] عدم الوفاء بها ، ثم يرسل هذه الدعامة إلى بنك الساحب بواسطة كمبيوتر المقاصة .
و عند تسلم بنك الساحب هذه الدعامة يقوم بإجراء قيد عكسي في الجانب المدين من حساب الساحب .
الحالة الثانية : أن يكون بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل التحصيل ( تظهير توكيلي ) : إذا نلقى بنك الساحب الدعامة المغنطة المرسلة إليه من بنك المسحوب عليه متضمنة عدم تأشير المسحوب عليه على الكمبيالة أي رفضه الوفاء بها ، في هذه الحالة يقوم بنك الساحب بتبليغ الساحب بهذا الامتناع و يحق للساحب في هذه الحالة أن يطالب بنك الساب باسترداد الكمبيالة الورقية لكي يستطيع أن يباشر حقه في الرجوع الصرفي على المسحوب عليه و على الضامنين الآخرين في حالة وجودهم .
و قد جرى العمل المصري ، على أنه إذا تأخر بنك المسحوب عليه عن إبلاغ بنك الساحب بواقعه امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في خلال منها معينة ثم تحديدها بستة أيام ( 6 أيام ) من تاريخ الاستحقاق ، فإن بنك الساحب في هذه الحالة يعتبر أن الكمبيالة قد دفعت و ثم الوفاء بها .
و بالتالي يحق لبنك الساحب أن يقوم برفع دعوى على بنك المسحوب عليه للمطالبة بالتعويض عن التأخير في الإبلاغ و ما ألحقه بالساحب أو بنكه من ضرر إضافة إلى حق الساحب أو بنكه برفع دعوى صرفية على المسحوب عليه لمطالبته بدفع قيمة الكمبيالة .
حالات الرجوع الصرفي :
ينص المشرع على أنه يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضمان عند حلول ميعاد الاستحقاق أو حتى قبل حلوله في الحالات التالية :
أ – عدم وفاء المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق .
ب – امتناع المسحوب عليه عن القبول ( عدم تضمن الكمبيالة شرط عدم القبول ) .
جـ - إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى .
د – إفلاس ساحب الكمبيالة غير الصالحة للقبول ( إذا أفلس الساحب يسقط الجل و تعتبر الكمبيالة مستحقة الوفاء فوراً ) .
هذه الحالات الأربعة يمكن تطبيقها على الكمبيالة المقترنة بكشف فإذا توافرت إحداها جاز لبنك الساحب ( أو بنك الحامل ) الرجوع على المسحوب عليه صرفياً .
إضافة إلى الحالات السابقة فإن هناك حالات أخرى يمكن فيها الرجوع الصرفي على المسحوب عليه في الكمبيالة المقترنة بكشف و هي :
* امتناع المسحوب عليه عن إرسال الكشف إلى بنكه في المواعيد المحددة .
* حدث خلل في كمبيوتر الساحب أو المسحوب عليه و يترتب على حدوثه عدم إرسال بنك الساحب للكمبيالة أو عدم تلقي بنك المسحوب عليه لها .
و في حالة الرجوع الصرفي على الضمان في حالة الامتناع عن الوفاء فإن الدعوى الصرفية تقام إما من الساحب أو من بنكه على المسحوب عليه القابل سواء كانت الكمبيالة مسلمة للبنك على سبيل الخصم أو التحصيل .
أما إذا لم تكن الكمبيالة مقبولة من المسحوب عليه فإن الساحب سيقوم برفع دعوى مدنية على المسحوب عليه .
و قد يقوم بنك الساحب برفع دعوى صرفية على الساحب نفسه في الحالة التي يكون قد تسلم الكمبيالة فيها على سبيل الخصم و امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بها سواء كان هذا المسحوب عليه قابل للكمبيالة أم غير قابل لها .
الجزء الثاني :الكمبيالة الممغنطة أو الإلكترونية :
تعتبر الكمبيالة الممغنطة أفضل من الكمبيالة المقترنة بكشف من حيث البساطة و من حيث استبعاد الورقة نهائياً من إطار التعامل ، فالساحب يقوم بإنشاء الكمبيالة على دعامة ممغنطة منذ البداية ثم يقوم بإيداعها لدى بنكه . ما هو الفارق بين الكمبيالة الممغنطة و بين الكمبيالة الورقية قد لا يبدو الفارق جلياً فيما يتعلق بكل المراحل التي تلي مرحلة إيداع كل من الكمبيالتين لدى بنك الساحب إلا أن الفارق الجوهري يتضح في مرحلة نشأة الكمبيالة : فالكمبيالة الورقية المقترنة بكشف تنشأ ككمبيالة عادية على دعامة ورقية و متضمنة كل البيانات الإلزامية المطلوبة قانوناً ثم بعد ذلك يتم إيداعها لدى بنك الساحب الذي يقوم بنقل بياناتها على دعامة ممغنطة ، أما الكمبيالة فهي تنشأ منذ البداية على دعامة ممغنطة فهي لا تعتبر ككمبيالة حقيقية و منذ نشأتها يضمنها الساحب جميع البيانات الإلزامية ثم يقوم بإرسالها إلى كمبيوتر المقاصة و قد ثار التساؤل حول مدى صحة تسمية كمبيالة ممغنطة )) :
هل تعتبر الكمبيالة الإلكترونية كمبيالة بكل معنى الكمية و بالتالي تخضع لقانون الصرف أم أن تسميتها هذه لا تؤدي إلى تطبيق قانون الصرف عليها ؟
ذهب Michel vasseur إلى أن هذه الكمبيالة الإلكترونية ليست كمبيالة بكل معنى الكلمة .
فإلى أي نظام تخضع هذه الكمبيالة ؟ إن الرأي متفق على أننا بصدد وكالة أو تحويل مصرفي و بالتالي تخضع للقواعد العامة للوكالة . فلا وجود للورقة أو للكشف منذ إنشاء هذه الدعامة الممغنطة فالساحب عندما ينشئ الكمبيالة يقوم بوضع بياناتها على ديسك ممغنط و يرسله إلى كمبيوتر المقاصة الذي يرسله إلى بنك المسحوب عليه و من ثم إلى المسحوب عليه .
إن اتفاقية ركزت على ضرورة وجود الورقة لاحقاً وصف الكمبيالة عليها و بالتالي لا يمكن تطبيق قواعد الصرف عليها لانعدام وجود الورقة منذ البداية .
و هكذا و بعد رفع صفة الكمبيالة عن الكمبيالة الممغنطة فما هو الأساس القانوني لها ؟
يذهب معظم الاجتهاد إلى أن الأساس القانوني للكمبيالة الممغنطة ينطبق عليه نظام الوكالة و نقل القيود من حساب إلى فعندما يقوم المودع بإجراءات تحصيل ديونه من عميله وفقاً لطرق تعتمد فيها المعلوماتية يعتبر كأنه وكيلاً للعميل و تتم الوكالة من خلال تسليمه الأقراص الممغنطة مرفقة بورقة لائحة بالكمبيالة ، و يقوم المصرف بتنفيذ هذه الوكالة من خلال تمرير هذه الأقراص عبر كمبيوتر المقاصة أما الدفع فيتم عن طريق أٌقراص ممغنطة أخرى و ذلك من خلال بنك المدين و الذي يتصرف في مواجهة مصرف الدائن بصفته وكيلاً عن المدين في دفع قيمة الكمبيالة .
و في النهاية يتم اختتام العملية عن طريق التحويلات من حساب إلى آخر أو نقل القيود من حساب المدين إلى حساب الدائن .
و تجدر الإشارة إلى أن تسليم القرص إلى البنك لا يؤدي في ذاته إلى نقل ملكية الوفاء للبنك و بالتالي لا يمكن أن تلعب هذه الكمبيالة دوراً كأداء ائتمان و الدور الوحيد الذي تلعبه هو في كونها أداة وفاء و ذلك على عكس الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف التي تلعب الدورين معاً .
و تتميز الكمبيالة الممغنطة عن سائر الكمبيالات في أنها لا تقبل التظهير و لا سيما التظهير الناقل للملكية .
و كذلك القبول فلا محل له أيضاً في الكمبيالة الممغنطة و هذا كله يرجع إلى عدم اكتسابها صفة الكمبيالة الحقيقية و بالتالي يترتب على ذلك عدم خضوعها للقواعد الصرفية من جهة المهل و من جهة قواعد الرجوع الصرفي . و قابليتها للوفاء الجزئي .
كما أنه في حال فقدان الديسك الممغنطة تجد أنه لا يمكن للعميل اللجوء إلى الإجراءات المتبعة في حال فقدان الكمبيالة الحقيقية .
و نخلص مما سبق أن العملية القانونية أو النظام القانوني لهذه الكمبيالة الممغنطة ليس إلا عملية وكالة أو نقل مصرفي تطبق عليه القواعد العامة .
هذا النقل المصرفي يتم بين بنك الساحب و بنك المسحوب عليه و تكون العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه هي علاقة الدائن بالمدين
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
مقدمة : من أهم السمات الأساسية التي تميز الإنسان أنه دائم البحث عن الأساليب و الوسائل التي تمكنه من تطوير و تحسين معاملاته التجارية بأقل وقت و أدنى تكلفة .
ففي منتصف القرن العشرين تفجرت ثورة المعلوماتية informatique و التي يقصد بها المعالجة الكلية للمعلومات .
و قد أدى هذا التطور إلى وجود ما يعرف بالإنترنت internet كنتيجة لتزاوج الشبكات مع بعضها البعض و قد أثمر ذلك عن ظهور لغة مشتركة بين معظم بلدان العالم هي لغة المعلوماتية التي قضت على الحدود الأساسية و الجغرافية بين الدول و من المتفق عليه أن ثورة المعلوماتية فاقت العديد من الثورات التي كانت موجودة من قبل بحيث أنها بدأت تتدخل في معظم المجالات مما أدى إلى حصول تغييرات في أساليب العمل و ظهور تيار رئيسي يسمى (( العولمة )) و يعتبر القانون التجاري من أكثر فروع القانون تأثراً بالمعلوماتية و مثال على ذلك عقود التجارة الإلكترونية و هي تجارة تتم عن طريق الإنترنت و ليس لها حدود أي يتم فيها تبادل النقود عن طريق الأجهزة الإلكترونية و كذلك فقد أثرت المعلوماتية على الأعمال التجارية التي انقسمت إلى أعمال تجارية إلكترونية و أعمال مصرفية إلكترونية .
و كذلك تعتبر المصارف من أهم الأنظمة التي ظهرت فيها المعلوماتية فقد تأثرت آليات العمل المصرفي بهذه المعلوماتية و كذلك الخدمات البنكية التي نشأت منذ 7 سنوات تأثرت بالمعلوماتية .
فقد أصبح للبنوك مواقع على الانترنيت بحيث يستطيع البنك إعطاء أوامره بسحب أو تحويل أية مبالغ بواسطة الانترنيت .
إن الأوراق التجارية هي الشيك الكمبيالة و السند الإذني ، و تعتبر الكمبيالة و السند الإذني من أهم الأوراق التجارية .
- مثل عام 1973 لم يكن هناك سوى الكمبيالة العادية و لكن ترتب على ذلك أن أصبح تداول الأوراق التجارية كثير جداً في المعاملات اليدوية .
و طبقاً لدراسة أجريت عام 1976 ثبت أن الأعمال الواردة على الوراق التجارية تستغرق حوالي 15% من الجهد البشري داخل المصارف كما أن عدد الكمبيالات الصادرة سنوياً في فرنسا يقدر بعدة ملايين فمثلاً بلغ عدد الكمبيالات الصادرة عام 1980 في فرنسا 25 مليون كمبيالة .
و قد ترتب على وجود هذا الكم الهائل من الكمبيالات و من الجهد البشري أننا أصبحنا نعيش عصر طغيان الورقة الذي لا يخلو من المساوئ .
و لذلك بدأ البحث عن أداة ائتمان جديدة تحل محل الكمبيالة التقليدية سواء من حيث التكلفة الباهظة أو من حيث الجهد البشري .
فجاءت الجمعية المهنية للمصارف ووجدت أن البديل عن الكمبيالة التقليدية هو الكمبيالة المقترنة بكشف مستخدمة بذلك و المعلوماتية أي المعالجة الآلية في تنظيمها ، فهذه الكمبيالة الجديدة لها نفس وظيفة الكمبيالة التقليدية من حيث كونها أداة ائتمان و في ذات الوقت فإن كلفتها أقل و أطلق على هذه الكمبيالة الجديدة مصطلح la lettre d’echange releve أي الكمبيالة المقترنة بكشف و قد تم التصديق عليها سنة 1973 .
و تنقسم الكمبيالة المقترنة بكشف إلى نوعين :
1- كمبيالة ورقية مقترنة بكشف
2 – كمبيالة ممغنطة مقترنة بكشف : هي الكمبيالة الإلكترونية و قد ثار التساؤل بخصوص ما إذا كانت هذه الكمبيالة كمبيالة بكل معنى الكلمة هناك ثمة إرادة للتزاوج بين الكمبيالة الورقية التقليدية و بين السندات ذات الطبيعة المعلوماتية أي الشرائط الممغنطة حيث يمكن استيفاء قيمة هذه الكمبيالة بين البنوك دون أن تكون هناك تكاليف باهظة و جهد بشري كبير .
س – هل يمكن تطبيق قانون الصرف بكافة قواعده على الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – إن المشكلة هي أن قانون الصرف يقوم على فكرة جوهرية هي فكرة الشكلية أي وجود دعامة ورقية تحمل عدد من البيانات الإلزامية التي نص القانون حيث تعتبر قواعد الشكلية الصرفية من النظام العام . هذه الدعامة ليست أداة للالتزام الصرفي فحسب و إنما هي عنصر جوهري من عناصر الكمبيالة فلا يمكن القول بوجود الكمبيالة ما لم تكن بصدد دعامة ورقية حيث يجب أن يتم التوقيع على هذه الدعامة و كذلك التظهير و الضمان الاحتياطي يجب أن تتضمنه هذه الكمبيالة الورقية .
لذلك ثار التساؤل عن إمكانية استبدال هذه الورقة بدعامة أخرى تحمل ذات البيانات الإلزامية .
و كذلك فإن التوقيع على الكمبيالة التقليدية يترتب عليه نشأة الالتزام الصرفي و وجود الحق الصرفي الذي يندمج بالكمبيالة .
فهل يمكن القول بأن التوقيع الإلكتروني على الكمبيالة الإلكترونية سترتب عليه نشأة التزام صرفي .
و بالرجوع إلى الإحصائيات التي تراوح موضوعها حول عدد الكمبيالات المقترنة بكشف مقارنة مع الكمبيالة العادية نجد مايلي :
عام 1991 بلغ عدد الكمبيالات المقترنة بكشف 88% بينما بلغ عدد الكمبيالات العادية 12% عام 1992 لذات عدد الكمبيالات المتداولة إلكترونية أي الكمبيالات المقترنة بكشف مفصل إلى 96% .
و في سنة 1989 أجريت إحصائية لمعرفة عدد الكمبيالات التقليدية المستخدمة في غرفة المقاطعة الفرنسية و قد جاءت نتيجتها على الشكل التالي :
سنة 1985 بلغ عددها 83 مليون كمبيالة .
سنة 1986 بلغ عددها 78 مليون كمبيالة .
سنة 1987 بلغ عددها 69 مليون كمبيالة .
و في المقابل ازداد عدد الكمبيالات المقترنة بكشف المستخدمة في غرفة المقاطعة على النحو التالي :
سنة 1977 بلغ عددها 5.7 مليون كمبيالة .
سنة 1978 بلغ عددها 11 مليون كمبيالة .
سنة 1981بلغ عددها 18 مليون كمبيالة .
سنة 1987بلغ عددها 60 مليون كمبيالة .
و يتضح لنا من خلال هذه الإحصائية أن عدد الكمبيالات التقليدية المتداولة يتناقص مع ازدياد عدد الكمبيالات المقترنة بكشف التي أصبحت هي القاعدة في فرنسا ،و لكن ذلك لا يعني أنه لم يعد بالإمكان التعامل بالكمبيالة التقليدية .
و إنما يجب على الساحب أو المسحوب عليه في هذه الحالة الإنفاق على ذلك و تدوين عبارة (( كمبيالة متداولة )) فسلوك الطريق المعلوماتي لا يعني أبدا هجرة الطريق التقليدي الذي يتم اللجوء إليه في حالة وجود فائدة لأطراف العلاقة .
و إذا كنا نتحدث عن الكمبيالة المقترنة بكشف فيجب معرفة ما هو نظامها القانوني و الآثار المترتبة عليها و كما سبق و ذكرنا تنقسم الكمبيالة المقترنة بكشف إلى كمبيالة ورقية مقترنة بكشف ( الجزء الأول ) و كمبيالة ممغنطة مقترنة بكشف ( الجزء الثاني ) .
الجزء الأول : الكمبيالة الورقية لمقترنة بكشف .
تعريف الكمبيالة : هي صك مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية حددها القانون ، و تتضمن امراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث هو المستفيد .
و في هذا الجزء هذا الجزء سنتناول بنيتها .
( الفصل الأول ) : إنشاء الكمبيالة . ( الفصل الثاني ) : تداول الكمبيالة ( الفصل الثالث ) : الوفاء بالكمبيالة ( الفصل الرابع ) : الامتناع عن الوفاء بها و الرجوع الصرفي .
الفصـــــــل الأول
إنشـــــاء الكمبيالة
يعتبر التوقيع على الكمبيالة أو تحريرها بواسطة الساحب تصرف قانوني إداري هذا التوقيع و إن كان يعتبر وسيلة لتنفيذ الالتزام الأصلي الناتج عن علاقة قانونية مثبته بين الموقع و بين من صدر التوقيع لصالحه . إلا أن وضع هذا التوقيع على الكمبيالة يؤدي إلى نشأة التزام جديد على عاتق الموقع يسمى الالتزام الصرفي الذي ينصب على مبلغ محدد من النقود مستحق الأداء بعد أجل معين ، و طالما أن هذا الالتزام الصرفي هو التزام إرادي فإنه لابد و أن تتوافر الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات الإرادية و هي الأهلية و الرضاء و المحل و السبب ( قسم أول ) و طالما أن الكمبيالة هي ورقة شكلية فيجب أن تتوافر فيها الشروط الشكلية التي نص عليها القانون ( قسم ثاني ) .
القسم الأول
الشروط الموضوعية لصحة الإلزام الصرفي .
الفقرة الأولى :أهلية الالتزام بالكمبيالة :
طالما أن الكمبيالة هي ورقة تجارية مطلقة فإن التوقيع على الكمبيالة من قبل أي شخص يعد عملاً تجارياً و لذلك يشترط فيمن يضع توقيعه على الكمبيالة أن يكون أهلاً لمباشرة الأعمال التجارية . و يكتسب الشخص الأهلية التجارية بمجرد بلوغه سن الحدث متمتعاً بقواه العقلية أي لم يطرأ عليه أي عارض من عوارض الأهلية ( جنون ، عته ، شفه و غفلة ) كذلك تكون للقاصر أهلية الاتجار إذا كان مأذوناً له بذلك و من ثم يعتبر توقيعه على الكمبيالة صحيحاً ما دام سببه متعلق بالتجارة المأذون له بمباشرتها . أما القاصر غير المأذون له بالاتجار و كذلك المحجور عليه لسفه أو لغفلة فيعتبر توقيع أياً منهم على الكمبيالة باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحته حيث يجوز له أن يحتج ببطلان التزامه لنقص أهليته في مواجهة الحامل حتى و لو كان هذا الأخير حسن النية .
أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز و المجنون و المعتوه فيعتبر توقيعه على الكمبيالة باطلاً بطلاناً مطلقاً ، و لكن خرج المشرع على القواعد العامة في البطلان المطلق و التي تقضي يجوز التمسك به من جانب كل ذي مصلحة ، و قصر الحق في التمسك ببطلان التوقيع لعديم الأهلية فقط دون غيره من بقية الموقعين ( مبدأ استقلال التوقيعات ) .
الفقرة الثانية : الرضا :
يشترط لصحة الالتزام الصرفي الواقع على عاتق الساحب أن يكون مستنداً إلى رضا موجود و صحيح فإذا غاب هذا الرضا كما للمزور توقيعه كان التزامه في هذه الحالة باطلاً لانعدام إرادته فيستطيع أن يدفع بانعدام التزامه في مواجهة الحامل حتى و لو كان حسن النية . و يجب أن يكون هذا الرضا صحيح غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ( غلط ، إكراه ، أو تدليس ) فإذا كان هذا الرضا معيب يصبح التزامه الناشئ عن هذا التوقيع قابلاً للإبطال غير أن الدفع بالبطلان لا يجوز التمسك به إلا في مواجهة المستفيد الأول بالنسبة للساحب أو الدائن المباشر لأي موقع ( مبدأ تظهير الدفوع ) .
الفقرة الثالثة : المحل و السبب :
إن محل الإلتزام الصرفي هو دائماً مبلغ من النقود و يشترط في هذا المحل أن يكون ممكناً و مشروعاً و يجب أن يكون مبلغ الكمبيالة محدداً على وجه الدقة غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدود .
و يجب أن يكون سبب الالتزام الصرفي مشروعاً و سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع عن الكمبيالة إنما يكمن في العلاقة القانونية الأصلية بين الساحب و المستفيد أو بين المظهر و المظهر إليه و التي من أجلها حرر الساحب الكمبيالة لمصلحة المستفيد أو وقعها المظهر إليه فإذا انعدم سبب الالتزام الصرفي أو كان مخالفاً للنظام العام و الآداب عد الالتزام ذاته باطلاً .
إن بطلان التزام الموقع الصرفي لانعدام أو لعدم مشروعية سببه لا يحتج به إلا في مواجهة دائنة المباشر ( مبدأ تظهير الدفوع ) .
هذه الشروط الموضوعية المطلوبة لصحة الالتزام الصرفي في الكمبيالة التقليدية تنطبق حرفياً في الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف .
******************
القسم الثاني
الشروط الشكلية لصحة الكمبيالة
يتمثل الشكل القانوني للكمبيالة في دعامة ورقية مكتوبة تتضمن عدداً من البيانات التي حددها القانون و يشترط أن تكون هذه الدعامة كافية بذاتها مستقلة بنفسها على النحو الذي يكفي معه مجرد الاطلاع على البيانات الإلزامية التي تحملها للوقوف على معالم الالتزام الصرفي الثابت فيها من حيث مضمونة .
و قد نص المشرع على عدد من البيانات الإلزامية التي يشترط أن تتضمنها الكمبيالة التقليدية هذه البيانات هي ذاتها المطلوب توافرها في الكمبيالة المقترنة بكشف مع بعض الاختلافات البسيطة .
الفقرة الأولى : البينات الإلزامية :
1- كلمة سفتجة أو سند سحب : و ذلك لتعيين ماهية الصك صراحة و لفت انتباه الموقعين عليه إلى أهمية الالتزام الصرفي الناشئ عن توقيعهم و يجب أن ترد هذه الكلمة في صلب الورقة .
2 – الأمر الصريح بالدفع : لأن العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه ليست علاقة موكل بوكيل يلتزم فيها الثاني بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الأول . و إنما يتلقى المسحوب عليه من الساحب أمرا بالدفع استناداً إلى وجود مقابل الوفاء لديه .
3 – مبلغ الكمبيالة : و هو عبارة عن مبلغ من النقود يفترض أن يكون محدداً في الكمبيالة بدقة و بشكل نهائي لا يدع محلاً لأي منازعة .
4 – اسم المسحوب عليه : فالكمبيالة تتضمن امراً من الساحب موجهاً إلى شخص معين هو المسحوب عليه بدفع مبلغ معين النقود للمستفيد .
5 – تاريخ الاستحقاق : فيما يتعلق بالكمبيالة التقليدية فقد حددت أربعة طرق لتعيين ميعاد الاستحقاق و هي :
أ- أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
ب – أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع .
جـ - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها .
د - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ محدد يعينه الساحب بشرط أن يكون هذا التاريخ واضح في الكمبيالة أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فقد استبعد المشرع طريقين من الطرق السابقة و هي : أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع أو أن تكون مستحقة الدفع بعد مدة من تاريخ إصدارها ، و حصر تحدد ميعاد الاستحقاق فيها بطريقين فقط و هي :
- أن تكون الكمبيالة مستحقة و حتى في هذه الحالة التي تكون فيها الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ معين ، لم يترك المشرع للساحب حرية اختيار هذا التاريخ و إنما حصره في أيام معينة من الشهر و هي في اليوم الخامس ، العاشر ، الخامس عشر ، العشرين ، الخامس و العشرين و اليوم الأخير من أيام الشهر و العلة في ذلك لتسهيل المعالجة الإلكترونية و لتوفير النفقات حيث يعمد البنك إلى تجميع هذه الكمبيالات على شريط ممغنط واحد لإرسالها إلى غرفة المقاصه .
6 – مكان الوفاء : حيث تجري العادة على أن مكان الوفاء هو موطن المسحوب عليه .
7 – اسم المستفيد : هذا البيان لا يجوز الاستغناء عنه بأي بيان آخر بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون اسم المستفيد واضحاً .
8 – تاريخ و مكان إنشاء الكمبيالة : فتاريخ السحب يسمح بالتحقق مما إذا كان الساحب عند إنشاء الكمبيالة أهلاً لسحبها من عدمه ، كما يسمح بحساب المواعيد التي يجب على الحامل أن يقدم الكمبيالة للقبول أو الوفاء خلالها ، يسمح كذلك هذا التاريخ بمعرفة ما إذا كان الكمبيالة قد سحبت في فترة الزمنية أم قبلها إذا تعرض الساحب لشهر إفلاسه أما مكان الإنشاء فتظهر أهميته في مجال العلاقات الدولية على اعتبار أن مكان الإصدار هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق على العلاقات الصرفية الناشئة عن الكمبيالة .
9 – توقيع الساحب : الذي يجسد من الناحية العملية الالتزام الصرفي بدفع قيمة الكمبيالة ، إضافة إلى البيانات الإلزامية السابقة فقد أضاف بيانين ينبغي إدارجهما في الكمبيالة المقترنة بكشف و اعتبرهما بيانات إلزاميان و جوهريان و هما :
10 – بيان الرجوع بدون نفقة : و معناه أن الحامل الذي يريد مباشرة الرجوع الصرفي معفى من تحرير الاحتجاج أي البروتستو لإثبات أن المسحوب عليه ممتنع عن الوفاء بقيمة الكمبيالة .
فهذا الاحتجاج أي البروتستو بسبب فضحية للشخص الذي حرر في مواجهته و قد تؤدي إلى
شهر إفلاسه .
في الكمبيالة التقليدية : إذا كان الساحب هو الذي وضع بيان لرجوع بدون نفقة ، يجوز للحامل الاحتجاج به على الكافة ، إما إذا كان أحد المظهرين هو الذي وضع من البيان يعفى الحامل من تحرير البروتستو في مواجهة من وضع هذا البيان فقط و ذلك تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .
11 – محل الوفاء المختار : هذا البيان يعتبر أحد المحاور الأساسية للكمبيالة المقترنة بكشف و هذا البيان يضعه الساحب أو المسحوب عليه عند القبول . و عادة ما يكون محل الوفاء المختار هو بنك المسحوب عليه و ذلك بالاتفاق بين الساحب و المسحوب عليه.
مما سبق يتضح لنا أن الشكلية الصرفية في الكمبيالة المقترنة بكشف تختلف عن الشكلية الصرفية في الكمبيالة العادية .
س – هل تطلب المشرع شكلية مادية في الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – في الكمبيالة التقليدية لم يتطلب المشرع سوى وجود الدعامة الورقية أما في الكمبيالة المقترنة بكشف فقد تطلب المشرع أمران :
1- أن تتم كتابة الكمبيالة بواسطة الآلة الكاتبة أو الكمبيوتر و بأحرف واضحة و بالتالي تستبعد الكتابة اليدوية .
2- أن تصدر الكمبيالة بشكل نموذج مطبوع تحدد فيه أماكن للبيانات الإلزامية ، هذا النموذج يحتوي على 19 خانة يرمز لكل واحدة منها برمز معين .
الفقرة الثانية :
جزاء عدم احترام الشكلية لصحة الكمبيالة صوراً ثلاث : الترك ، الصورية ، التحريف .
أولا - الترك : نص المشرع على بطلان الكمبيالة في حال تخلف أحد البيانات الإلزامية فيها ، و هذا البطلان متعلق بالنظام العام ، إلا أنه استثنى ثلاث بيانات لا يؤثر تخلفها على صحة الكمبيالة و هي :
1- إذا لم يبين في الكمبيالة تاريخ الاستحقاق اعتبرت الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2- إذا لم يذكر بيان محل الدفع اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه محلاً للدفع و لإقامته في نفس الوقت .
3- إذا حلت الكمبيالة من بيان مكان الإنشاء ، فإنها تعد صادرة في المحل المذكور بجانب اسم المستفيد .
فإذا خلت الكمبيالة من أحد البيانات الإلزامية ما عدا تلك التي سد المشرع غيابها ببيانات بديلة فإنها تبطل ككمبيالة . إلا أن ذلك لا يفقدها كل قيمة قانونية فالأمر يتوقف على طبيعة البيان الناقص ذاته .
إذا كان البيان الناقص هو مبلغ الكمبيالة فإن الورقة تتجرد من كل أثر قانوني و لا تصلح حتى لاعتبارها سند عادي لإثبات مديونية . لأن المبلغ الواجب دفعه هو محل الالتزام سواء كان صرفياً أو عادياً .
و كذلك الحال إذا تخلف توقيع الساحب إلا أنه إذا كانت هذه الورقة صادرة من الساحب فإنها قد تصبح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة .
إما إذا تخلف أحد البيانات الأخرى فقد تتحول هذه الكمبيالة إلى سند إذني أو عادي على حسب الأحوال و تكون العبرة حينئذ بالبيانات التي تجتمع فيها و كذلك بنية أطرافها .
ثانياً – الصوريــة : و تفترض أن كل البيانات الإلزامية قد اجتمعت إلا أن أحدها أو بعضها ذكر على خلاف الحقيقة و يختلف أثر الصورية بحسب القصد منها و ذلك على الوجه الآتي :
1 – إذا كان القصد منها إخفاء تخلف بيان أو أكثر من البيانات الإلزامية ، فإن الورقة تبطل ككمبيالة و تتحول إلى سند إذني أو عادي ، كما إذا كان الحامل حسن النية فله أن يتمسك بظاهر الورقة و اكتمال البيانات الإلزامية اللازمة لصحتها ككمبيالة .
2 إما إذا لم يكن هذا هو القصد من الصورية ، فلن يكون لها تأثير على صحة الكمبيالة حيث تكون مستوفية لشروط صحتها في الظاهر و الحقيقة معاً .
و أكثر البيانات الإلزامية عرضة للصورية هي اسم الموقع أو تاريخ الإنشاء .
- فإذا وردت الصورية على اسم الساحب كما لو وقعت باسم شخص آخر أو باسم شخص وهمي يترتب على ذلك بطلب الالتزام الصرفي بالنسبة لمن وضع ذلك توقيعه على الكمبيالة كساحب دون موافقته لانعدام إرادته ، مع بقاء الالتزامات الصرفية للموقعين اللاحقين صحيحة طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات .
- أما إذا وردت الصورية على اسم المسحوب عليه كما إذا سحبت على شخص وهمي ، تبطل الورقة ككمبيالة و يمكن اعتبارها سنداً إذنياً حيث لا يشترط فيه وجود المسحوب عليه أما إذا وردت الصورية على صفة للساحب أو للمسحوب عليه كما لو ذكر أنه تاجر ، فلن يكون لهذه الصورية أي أثر و يبقى الموقع على الكمبيالة ملتزماً صرفياً في مواجهة الحامل حسن النية .
- أما إذا وردت الصورية على تاريخ الإنشاء كما لو تم تقديم تاريخ الإنشاء أو تأخيره فالقاعدة العامة أن هذه الصورية ليس لها أي تأثير على صحة الكمبيالة و يجوز للحامل أن يتمسك بظاهر الورقة في هذه الحالة و لكن إذا كان القصد من الصورية إخفاء نقص أهلية الساحب ، يترتب على ذلك بطلان التزامه الصرفي و جاز له الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الحامل حسن النية و يجوز للحامل حسن النية أن يتمسك بالصورية إذا علم بها فيما بعد طالما أن له مصلحة في ذلك .
ثالثاً - التحريف : و يعني كل تغير مادي للنص الأصلي للكمبيالة بالإضافة إلى البيانات اللاحقة التي تضاف على الكمبيالة و الغالب أن يقع التحريف في مبلغ الكمبيالة و في ميعاد الاستحقاق و من زاوية قانون الصرف فأثر التحريف يعتمد على اللحظة التي يضع فيها الموقع توقيعه على الكمبيالة فالمبدأ أن الموقعين اللاحقين للتحريف يلتزمون صرفياً بحسب النص المحرف أي بالبيان بعد تحريفه أما الموقعون السابقون على التحريف فهم ملتزمون بمقتضى النص الأصلي .
س – هل يترتب على تخلف بيان الرجوع دون نفقة و بيان محل الوفاء المختار بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف ؟
ج – كلا لا يترتب على تخلف أحد هذين البيانين بطلان الكمبيالة المقترنة بكشف كل ما في الأمر أنها ستعتبر كمبيالة عادية لا يمكن تداولها عن طريق المعلوماتية .
إذا نشأت الكمبيالة صحيحة من الأصل يجب على الحامل تسليمها إلى بنكه ، و لكن جرت العادة على أن تصدر الكمبيالة المقرنة بكشف لأمر بنك الساحب و هنا يجب التأكد حول صفة بنك الساحب في تلقيه للكمبيالة : هل يتلقاها على سبيل الخصم أم على سبيل التحصيل ؟ فإذا كان بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم ، فنحن نتحدث عن تسليم ناقل للملكية و بالتالي اصبح هذا البنك هو الحامل الشرعي للكمبيالة و اكتسب ملكية مقابل الوفاء .
أما إذا كان هذا البنك قد تسلم الكمبيالة على سبيل التحصيل ، فلا يكون البنك في هذه الحالة مخولاً إلا بتحصيل قيمتها فقط .
إذا: يختلف مركز البنك في الحالة التي يكون فيها خاصماً للكمبيالة عن الحالة التي يقوم بتحصيل قيمة هذه الكمبيالة .
و من المفترض أن تحمل الكمبيالة المقترنة بكشف ما يدل على أنها مسلمة للبنك على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل إلا أن العادة جرت على تسليم البنك بعض الأوراق و المستندات التي تبين ما إذا كانت إرادة الأطراف قد اتجهت إلى تسليم البنك الكمبيالة على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل بالإضافة إلى تسليمه للكمبيالة المقترنة بكشف .
أما إذا سكتت إرادة الأطراف عن تحديد الغاية من تسليم الكمبيالة المقترنة بكشف للبنك ، ففي هذه الحالة ستعتبر الكمبيالة مسلمة على سبيل الخصم و بعد تسلم البنك للكمبيالة يعمد إلى قيد قيمتها في الجانب الدائن للعميل ، فإذا حل ميعاد الاستحقاق و امتنع المسحوب عليه عن الوفاء يقوم البنك بوضع قيد عكسي أي بقيد قيمة الكمبيالة في الجانب المدين للعميل و بالتالي لن تثور أية مشكلة .
و لكن المشكلة ستثور في الحالة التي يتسلم فيها البنك الكمبيالة على سبيل التحصيل لذلك تحاول البنوك أن تتفادى قيد قيمة الكمبيالة في الجانب الدائن حتى لا يؤدي ذلك إلى القول بأن الكمبيالة قد سلمت للبنك على سبيل الخصم .
**********************
الفصـــــــل الثاني
تـداول الكمبيالة
من خصائص الكمبيالة قابليتها للتداول بالطرق التجارية فالكمبيالة إلى جانب كونها أداة ائتمان هي أداة وفاء ، و هي تحمل تاريخ استحقاق يختلف عن تاريخ الإنشاء و عادة ما يتراوح الأجل الذي يفصل بين تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق بين 3 و 10 أشهر .
و إذا تضمنت الكمبيالة ما يعوق تداولها لا تعد ورقة تجارية و هذا ما نص عليه المشروع و ما جاءت به احترام القضاء و طرق التداول التجارية هي أما التظهير إذا كانت الكمبيالة إذنيه ( للأمر ) أو التسليم إذا لحاملها ( المناولة ) و إذا كانت الكمبيالة لحاملها الطريق الطبيعي لتداول الكمبيالة هو التظهير .
و التظهير : هو بيان يدون عادة على ظهر الكمبيالة بواسطة حاملها الذي يسمى المظهر لمصلحة حامل جديد يسمى الظهر إليه .
و يتخذ التظهير صور ثلاث :
- التظهير الناقل للملكية .
- التظهير التوكيلي .
- التظهير التأميني .
القسم الأول
التظهير الناقل للملكية
و هو الذي يهدف به المظهر نقل ملكية الحق الثابت في الكمبيالة إلى المظهر إليه .
الفقرة الأولى : شروط التظهير الناقل للمكية :
و هذه الشروط تنقسم إلى شروط موضوعية لازمة لصحة التزام المظهر الصرفي و إلى شروط شكلية بصحة التظهير الناقل للمكية .
فبخصوص الشروط الموضوعية : يجب أن تتوافر للمظهر أهلية التوقيع على الكمبيالة و أن تكون إرادته في التوقيع حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة و يشترط أن يستند المظهر إلى سبب مشروع ، و أن يكون هذا المظهر هو الحامل الشرعي للكمبيالة .
و يجب أن يرد التزام المظهر الصرفي على مبلغ الكمبيالة كاملاً و إلا عد التظهير الجزئي باطلاً ، و كذلك يجب أن يكون التزام المظهر باتاً أي غير معلق على شرط .
أما فيما يتعلق بالشروط لصحة التظهير الناقل للملكية فهي على الشكل التالي :
أولاً – الكتابة : يلزم في التظهير أن يكون مكتوباً و أن ترد هذه الكتابة على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة تسمى الوصلة إذا استغرقت الأعمال الواردة على الكمبيالة كل الفراغ المتخلف بعد إنشائها .
ثانياً – البيانات الإلزامية في التظهير : لم يشترط المشرع لصحة التظهير الناقل للملكية سوى بياناً واحداً هو توقيع المظهر .
و لهذا التظهير صوراً ثلاث :
1 – الصورة الأولى : التظهير الاسمي : و هو الذي يعين فيه المظهر اسم المظهر إليه و من الجائز أن يرد هذا النوع من التظهير على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .
2- الصورة الثانية : التظهير على بياض : و يكون في حالتين :
أ – أن يكون توقيع المظهر مسبوقاً ببعض البيانات كالتاريخ أو السبب ، و في هذه الحالة يجوز وضع التظهير إما على ظهر الكمبيالة أو على وجهها .
ب – أن يقتصر التظهير على مجرد أو على وجهها و في هذه الحالة يشترط أن يوضع توقيع المظهر على ظهر الكمبيالة و إلا عد باطلاً .
و للمظهر إليه الذي يتلقى الكمبيالة المظهر له على بياض الاختيار بين أمور عدة :
1"- أن يملأ البياض يوضع اسمه .
2"- أن يملأ البياض بوضع اسم شخص آخر .
3"- أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض ، فيضع عليها مجرد توقيعه ، أو يعين قبل توقيعه اسم المظهر إليه فيعتبر التظهير اسمياً .
4"- أن تسلم الكمبيالة إلى الغير تاركاً التظهير على بياض و دون تظهيرها .
الصورة الثانية : التظهير للحامل : فيذكر مثلاُ " ادفعوا لحامل و يعتبر هذا التظهير بمثابة تظهير على بياض .
الفقرة الثانية : آثار التظهير الناقل للملكية :
يترتب على التظهير الناقل للملكية ثلاثة آثار :
الأثر الأول : انتقال الحقوق الناشئة عن الكمبيالة : إن الحق الذي ينتقل إلى المظهر إليه هو حق خاص ينشأ بشكل مستقل و مباشر عن الكمبيالة ذاتها ، على عكس حوالة الحق التي ينتقل بمقتضاها الحق بذاته من المحيل إلى المحال له فينتقل بالتظهير الحق الثابت الكمبيالة و المتمثل في مبلغها النقدي إلى المظهر إليه ، كما يكتسب المظهر إليه كافة الحقوق التي يخولها قانون الصرف للحامل الشرعي للكمبيالة ، فيصبح له الحق بمطالبة المسحوب عليه بالقبول ، و بالوفاء في ميعاد الاستحقاق ، كما يكون له الحق بتظهير الكمبيالة مرة أخرى .
كما و ينتقل التظهير للمظهر إليه و بقوة القانون كافة التأمينات الشخصية أو العينية المقررة لضمان الوفاء بالكمبيالة .
الأثر الثاني : التزام المظهر بالضمان :
يلتزم المظهر بضمان قبول الكمبيالة و الوفاء بقيمتها في مواجهة المظهر إليه و سائر الموقعين التاليين له . و يختلف ضمان المظهر على هذا النحو عن ضمان المحيل في حوالة الحق المدنية حيث يضمن المحيل للمحال له فقط وجود الحق المحال به وقت الحوالة و لا يضمن له يسار المدين إلا في حال وجود اتفاق خاص على ذلك ، و حتى إذا وجد هذا الاتفاق فإن الضمان لا يشمل إلا يسار المدين وقت الحوالة فحسب و لا يمثل إلى وقت الاستحقاق .
أما المظهر فهو يضمن للمظهر إليه و بقوة القانون و دون حاجة إلى اتفاق خاص وجود الحق الثابت بالكمبيالة و وفاء المدين به عند حلول ميعاد الاستحقاق .
و يجوز للمظهر أن يعفى نفسه من هذا الالتزام من خلال إدراجه شرط عدم الضمان . أما الساحب فلا يجوز له إلا أن يعفى نفسه من ضمان القبول . و طبقاً لمبدأ استقلال التوقيعات يقتصر اثر هذا الشرط على من وضعه فقط دون غيره من الموقعين على الكمبيالة .
الصورة الثالثة : عدم الاحتجاج بالدفوع :
حيث لا يجوز للمدين في الكمبيالة أن يحتج في مواجهة حاملها بالدفوع التي كان يستطيع التمسك بها تجاه الساحب أو تجاه الحملة السابقين و ذلك بعكس الحال في الحوالة المدينة حيث الحق الذي يملكه المحيل قبل المحال عليه بدائهً و كما هو إلى المحال له على مثل المحال عليه على نحو يستطيع معه المحال عليه أن يدفع في مواجهة المحال له بكل الدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة المحيل .
و يشترط لتطبيق مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع ما يلي :
1 – أن يكون التظهير ناقلاً للملكية .
2 – أن يكون الحامل حسن النية أي غير عالم بالدفع الذي للمدين الصرفي تجاه المظهر ثم تلقى الكمبيالة بقصد حرمان المدين من الاحتجاج بهذا الدفع و لو لم يكن هذا القصد متوافراً لدى المظهر .
3 – ألا يكون الحامل طرفاً في العلاقة الناشئ عنها الدفع .
القسم الثاني
التظهير التوكيلي
و هو عبارة عن وكالة في قبض قيمة الكمبيالة تتخذ الشكل الصرفي فالمظهر تسلم الكمبيالة إلى المظهر إليه بغرض تحصيلها لحسابه أي لحساب المظهر ، عند حلول ميعاد استحقاقها .
الفقرة الأولى : شروط التظهير التوكيلي
أولاً : الشروط الموضوعية : و هي تتمثل بوجود الرضى و المحل و السبب . و لكن لا يشترط توافر الأهلية التجارية في المظهر حيث يمكن للقاصر المأذون له بالإدارة أن يظهر الكمبيالة تظهيراً توكيلياً .
و غالباً ما يكون المظهر إليه هو البنك الخاص بالمظهر .
ثانيا : الشروط الشكلية : يتخذ التظهير التوكيلي شكل بيان مكتوب يدون على ظهر الكمبيالة ذاتها أو على الوصلة المرفقة بها و يجب أن يشتمل ًهذا التظهير على توقيع المظهر إليه هو مجرد وكيل عن المظهر في تحصيل قيمة الكمبيالة .
الفقرة الثانية : آثار التظهير التوكيلي :
أولاً : آثار التظهير التوكيلي فيما بين طرفية :
يلتزم المظهر إليه في مواجهة المظهر بذات الالتزامات التي تقع على عاتق الموكل في عقد الوكالة مع مراعاة أن موضوع الوكالة هنا هو استيفاء المظهر إليه بقيمة الكمبيالة وفقاً للتعليمات الصادرة إليه من الموكل أي المظهر فيلتزم المظهر إليه بتقديم الكمبيالة للقبول ثم للوفاء و أن يباشر الرجوع الصرفي .
و يجب عليه كذلك تسليم الموكل قيمة الكمبيالة بمجرد انتهاء مهمته ، و في المقابل يلتزم المظهر بأن يرد للمظهر إليه كل ما أنفقه في سبيل تحصيل قيمة الكمبيالة إضافة إلى العمولة المتفق عليها .
و تقوم مسؤولية المظهر إليه ( البنك عادة ) إذا أهمل في تنفيذه مهمته و نتج عن ذلك ضرر للمظهر و يجري العمل على اشتراط البنوك إعفاءها من المسؤولية في حال عدم تحريرها الاحتجاج أو تأخرها في تحريره و تعتبر هذه الشروط صحيحة ما لم يثبت غش المظهر إليه أو خطأه الجسيم .
و تنتهي الوكالة بإتمام المظهر إليه العمل الموكول إليه .
إلا أنه يحق للموكل إنهاءها في أي وقت و لو بعد حلول ميعاد الاستحقاق طالما لم يدفع المدين قيمة الكمبيالة و طبقاً للقواعد العامة تنتهي الوكالة بإفلاس أو وفاة أو نقص أهلية الوكيل أو الموكل إلا أن قانون الصرف قد خرج على القاعدة و نص على أن الوكالة لا تنقض في هذه الأحوال حتى لا يتعرض المدين الصرفي للوفاء بقيمة الكمبيالة مرتين فيما لو كان وفاؤه للمظهر إليه في المرة الأولى قد تم دون علم بوفاء الموكل المظهر أو إفلاسه .
ثانياً : آثار التظهير التوكيلي بالنسبة للغير :
يجوز للمظهر إليه أن يباشر كافة الحقوق الصرفية الناشئة عن الكمبيالة ( تقديم الكمبيالة للوفاء و توجيه الاحتجاج لعدم الوفاء ) و يجوز له إقامة الدعوى على الضمان في حالة الامتناع عن الوفاء .
و لا يستطيع المظهر إليه في التظهير التوكيلي أن يظهر الكمبيالة تظهيراً ناقلاً للملكية و لكنه يستطيع إعادة تظهيرها توكيلياً .
و يجوز للمدين الصرفي أن يحتج على المظهر إليه بكافة الدفوع التي يمكنه الاحتجاج بها في مواجهة المظهر و لكن لا يمكن لهذا المدين أن يحتج في مواجهة المظهر إليه بالدفوع الناشئة عن علاقاتهم الشخصية .
القسم الثالث
التظهير التأميني
يهدف المظهر من وراء هذا التظهير إلى رهن الحق الثابت بالكمبيالة ضمانا لدين في ذمته تجاه المظهر إليه
الفقرة الأولى : شروط التظهير التأميني
أولا : الشروط الموضوعية :
يجب أن يكون المظهر أهلا للتوقيع على الكمبيالة , كما يجب أن يكون حاملا شرعيا لها حتى يستطيع تقديمها كضمان .
ثانيا : الشروط الشكلية :
يشترط القانون أن تتضمن صيغة التظهير التأميني توقيع المظهر مسبوقا بعبارة تفيد أنه حاصل على سبيل الرهن والتأمين .
الفقرة الثانية : أثار التظهير التأميني :
يترتب على هذا التظهير رهن الحق الثابت بالكمبيالة لمصلحة المظهر إليه فتنتقل إليه حيازتها دون أن يصبح مالكا لها فيلتزم بتحصيل قيمتها في ميعاد الاستحقاق وبتحرير الاحتجاج في حالة عدم الوفاء والرجوع على الضمان في المواعيد القانونية . ويجوز للمظهر إليه أن يقوم بتظهيرها توكيليا إلى الغير دون أن يكون له الحق بتظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية .
فإذا حل ميعاد الاستحقاق قبل حلول أجل دين الدائن المرتهن (المظهر إليه) يمكن لهذا الأخير الاحتفاظ بالمبلغ بعد استيفائه لحين حلول أجل الدين مع التزامه بالفوائد القانونية عن المدة بين ميعاد الاستحقاق وميعاد دينه أما إذا حل أجل الدين قبل حلول ميعاد الاستحقاق فإما أن يتقدم الراهن (المظهر ) بسداد الدين ويسترد الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة , أو تظل الكمبيالة في حيازة المظهر إليه الدائن لحين حلول ميعاد الاستحقاق فينفذ على مبلغ الكمبياله مع حقه بالحصول على الفائدة عن الفترة الفاصلة بين ميعاد دينه وبين ميعاد استحقاق الكمبيالة وفي حال توافق ميعاد الدين مع ميعاد الاستحقاق يستوفي المظهر إليه دينه من مبلغ الكمبيالة ويرد ما زاد عنه إلى المظهر الراهن .
أما فيما يخص الكمبيالة المقترنة بكشف فإن الذي يهمنا هو التظهير الناقل للملكية و التظهير التوكيلي .
أما التظهير التأميني فهو غير وارد بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف . و حتى فيما يتعلق بالتظهير الناقل للملكية و بالتظهير التوكيلي ، فليس لهما أهمية كبرى في الكمبيالة المقترنة بكشف .
فالتظهير جائز في الكمبيالة المقترنة بكشف و القول بعكس ذلك سيؤدي إلى اعتبارها غير قابلة للتداول . و لكن من الناحية العملية قلما يوجد كمبيالة مقترنة بكشف مظهرة أو متداولة بالطرق العادية لأن ذلك يتعارض مع فلسفة و طبيعة الكمبيالة المقترنة بكشف و مع الغاية التي نشأت من أجلها و هي توفير الوقت و الجهد البشري ، حيث أن التعامل اليدوي بالكمبيالة يتطلب نفقات باهظة و جهد بشري كبير .
و بالتالي فحتى تكون الكمبيالة محلاً للتظهير ، يمكن للساحب أن يظهرها للحامل الذي يقوم بدوره بتسليمها للبنك ، أو يقوم الساحب بتسليمها للبنك الذي يتولى تظهيرها إلى بنك آخر و لكن بشرط أن لا تكون الكمبيالة قد أصبحت ممغنطة .
فلما سبق و ذكرنا فإن بنك الساحب يتلقى الكمبيالة المقترنة بكشف إما على سبيل الخصم أو على سبيل التوكيل و هذا ما يؤدي إلى اختلاف مركزه تخاصم عن مركزه كوكيل .
فإذا قدمت الكمبيالة المقترنة بكشف للبنك على سبيل الخصم يعمد هذا البنك إلى خصم هذه الكمبيالة 10.000 $ يقوم البنك بإعطاء الساحب 9900$ و يحتفظ بـ 100$ كعمالة له نتيجة لخصم الكمبيالة و بذلك يكون الساحب قد استعاد بقبضه قيمة الكمبيالة مثل ميعاد استحقاقها أما البنك فسيقبض قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها إضافة إلى العملة التي حصل عليها عند خصمه لهذه الكمبيالة .
أما إذا قدمت الكمبيالة المقترنة بكشف إلى البنك على سبيل التوكيل فلن يكون على البنك إلا الالتزام بتحصيل قيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها .
و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية ثبوت الإرادة هل بالخصم أو التحصيل ؟؟
جرى العمل المصرفي على أن الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف لا تتضمن أي بيان يستبدل منه ما إذا كانت الكمبيالة مقدمة إلى بنك الساحب على سبيل الخصم أو على سبيل التحصيل فالعبرة تكون بإرادة الأطراف و يستدل عليها بواسطة الإيصالات التي تسلم إلى البنك عند تسلمه الكمبيالة .
و هذا الأمر يؤدي إلى حدوث مشاكل عديدة . فقد يدعى البنك أنه قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم و ليس على سبيل التحصيل و بالتالي لا يمكن للمسحوب عليه معرفة الحقيقة لأنها ستظل محصورة بين الموكل و الوكيل أي بين الساحب و مصرفه .
و قد تثور مشكلة عند تسليم الكمبيالة للبنك على سبيل التحصيل و هي إفلاس بنك الساحب بعد تسلمه للكمبيالة ، في هذه الحالة تجيز القواعد العامة استرداد الساحب للكمبيالة إذا توفر هذان الشرطان ، إلا أنه يمكن للسنديك أن يدفع مطالبة الساحب باسترداد الكمبيالة بقوله أنها سلمت للبنك على سبيل الخصم و بالتالي لن يكون أمام الساحب إلا إثبات إن الكمبيالة المقترنة بكشف قد سلمت إلى البنك على سبيل التحصيل و ذلك بواسطة الإيصال الذي تسلمه من البنك عند تسليمه الكمبيالة من الساحب و لذلك فمن الأفضل بيان طبيعة عملية التسليم على الكمبيالة ذاتها و ذلك استبعادا لكل المخاوف التي يمكن أن تثور . أما إذا كانت الكمبيالة المقترنة بكشف سلمت للبنك على سبيل التحصيل ثم أفلس الساحب ، فما هو الحل ؟
طبقاً للقواعد العامة في قانون الصرف يجوز استرداد الكمبيالة من البنك و لكن بشروط :
1 – أن تكون الكمبيالة مسلمة على سبيل التحصيل .
2 – ألا تكون الكمبيالة قد تم قبضها بعد أو لن تكون الكمبيالة بعينها مازالت في التفليسة .
3 – ألا يكون هناك حساب جاري و إلا طبقت قواعد الحساب الجاري .
فيما يتعلق بالقبول و الضمان الاحتياطي اللذان يعتبران من ضمانات الوفاء بالكمبيالة ، فإنه يجوز في الكمبيالة المقترنة بكشف أن يتم تدوينها عليها إلا أن ذلك مستبعد من الناحية العملية لتعارضه مع فلسفة الكمبيالة المقترنة بكشف .
ففيما يتعلق بالقبول : القبول هو ذلك العمل القانوني الذي بمقتضاه يوافق المسحوب عليه على أن يكون هو المدين الأصلي في الكمبيالة .
و يشترط في هذا القبول الكتابة ، و أن تتم هذه الكتابة على ذات الكمبيالة .
هذا القبول هو من التوقيعات التي يمكن أن ترد و يمكن الحصول عليه بأحد أسلوبين :
الأول : بأن يقوم الساحب بتوكيل البنك في التظهير التوكيلي بأن يحصل على قبول المسحوب عليه للكمبيالة .
الثاني : أن يقوم الساحب بنفسه بالحصول على قبول المسحوب عليه مثل تسليمه الكمبيالة للبنك هذا القبول بمثل ضمانة للوفاء بالكمبيالة و يبعث الطمأنينة في نفس الحامل لها إلا أن ورود هذا القبول على الكمبيالة المقترنة بكشف يعتبر أم نادر و إن كان جائزاً ، و ذلك لأن القانون قد فرض وجود مركز ثقة للوفاء بالكمبيالة و هو بنك المسحوب عليه المتمثل بمكان الوفاء المختار الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية في الكمبيالة المقترنة بكشف ، و بالتالي فإن بنك المسحوب عليه هو الذي يضمن الوفاء بالكمبيالة إذا رفض المسحوب عليه ذلك ، و لذلك يعتبر أمر نادر الحصول على قبول المسحوب عليه في الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف و كذلك فإن القبول لا يستقيم إلا بتوقيع المسحوب عليه و بالتالي نعود إلى الاستخدام اليدوي للكمبيالة .
لذلك و من الناحية العملية يعتبر القبول أمر مستبعد في الكمبيالة المقترنة بكشف لأنه يتنافى مع الغاية منها و هي توفير الجهد البشري و الاقتصاد في النفقات .
أما عن الضمان الاحتياطي : الذي يطلق عليه القانون اللبناني باسم التكفل فهو يعني كفالة أحد الموقعين على الكمبيالة بحيث يلتزم الضامن أو المتكفل صرفياً بالوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق بدلاً من الموقع المضمون أو المكفول و الأصل أن يصدر هذا الضمان في أي وقت مبينا تاريخ الإنشاء و تاريخ الاستحقاق بل و يجوز أيضا أن يتدخل الضامن الاحتياطي حتى بعد حلول ميعاد الاستحقاق .
- هذا الضمان يشترك أن يكون مكتوباً إما على الكمبيالة ذاتها أو على صك مستقل .
هذا فيما يتعلق بالكمبيالة التقليدية أما بالنسبة للكمبيالة المقترنة بكشف فإنه و على الرغم من جواز ورود هذا الضمان على الكمبيالة من الناحية النظرية ، إلا أنه مستبعد من الناحية العملية ورود الضمان الاحتياطي على الكمبيالة المقترنة بكشف يؤدي إلى زعزعة الثقة بها ، لذلك يتم وضعه على ورقة مستقلة .
الفصـــــــل الثالث
الوفـــاء بالكمبيالة
الوفاء بالكمبيالة يعني استيفاء قيمتها في ميعاد الاستحقاق هذا الميعاد هو المدون في الكمبيالة و الذي يعتبر أحد البيانات الإلزامية التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة كشرط لصحتها ( إلا أنه في حالة عدم ورود هذا البيان في الكمبيالة ، فإنها تعتبر مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
و كما سبق و ذكرنا هناك أربعة طرق لتحديد ميعاد الاستحقاق طبقاً للقواعد العامة في الكمبيالة التقليدية و هي :
1 – أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2 - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع .
3 - أن تكون الكمبيالة مستحقة بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها .
4 - أن تكون الكمبيالة مستحقة في يوم معين .
أما بخصوص الكمبيالة المقترنة بكشف فقد حصر المشرع طرق تحديد ميعاد استحقاقها بطريقتين اثنتين هما :
1" - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع .
2" - أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في تاريخ محدد .
و تطبيقاً للقاعدة العامة فالدين مطلوب و ليس محمول بمعنى أن الدائن و ليس المدين في الكمبيالة هو الذي يسعى في طلب الوفاء بقيمتها عند حلول أجل الاستحقاق و لذلك فلابد من تقديم الكمبيالة المقترنة بكشف للوفاء .
و يشترط أن يتم تقديم الكمبيالة للوفاء بواسطة بنك الساحب ( أو بنك الحامل المظهر إليه الكمبيالة قبل تسليمها للبنك )
و ينشأ عن تقديم الكمبيالة للوفاء علاقة بين مصرف الساحب و مصرف المسحوب عليه المذكور في الكمبيالة تحت عنوان بيان محل الوفاء المختار هذه الآلية في الوفاء بقيمة الكمبيالة تجنب خطر سرقتها أو فقدانها .
و لكن تقديم الكمبيالة للوفاء لا يتم في ميعاد استحقاقها و إنما يشترط أن يتم تسليمها من قبل الساحب إلى البنك أي بنك الساحب مثل 12 يوم من تاريخ استحقاقها و بعد ذلك يقوم بنك الساحب بنقل هذه الكمبيالة الورقية على دعامة ممغنطة و إيداع هذه الدعامة لدى كمبيوتر المقاصة ( غرفة المقاصة ) في مهلة أقصاها أربعة أيام من تاريخ تسلمها أي قبل 8 أيام على الأكثر من تاريخ استحقاقها .
ثم يقوم كمبيوتر المقاصة بإدخال هذه الدعامة الممغنطة إلى بنك المسحوب عليه خلال مهلة 4 أيام الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى المسحوب عليه مرة أخرى إلي كمبيوتر المقاصة ( على اعتبار أن الوفاء يتم داخل كمبيوتر المقاصة ) .
- إن تقديم الكمبيالة عن طريق بنك الساحب إلى كمبيوتر المقاصة يعتبر بمثابة تقديمها للوفاء.
س – هل يجوز للحامل الذي سلم الكمبيالة للبنك أن يعدل في مبلغ الكمبيالة و في ميعاد الاستحقاق ؟
ج – نعم يجوز له ذلك و لكن قبل أن يقوم البنك بوظيفته في معالجة الكمبيالة إلكترونيا . أي قبل أن يقوم البنك بإرسال الدعامة الممغنطة إلى كمبيوتر المقاصة التي تقوم بإرسالها إلى بنك المسحوب عليه و لكن و طبقاً للرأي الراجح ينحصر حقه في تعديل مبلغ الكمبيالة أو ميعاد استحقاقها في خلال اليومين الأولين من تاريخ تسليمه الكمبيالة للبنك .
- إن البيانات الإلزامية في الكمبيالة تكتب على الدعامة الممغنطة بواسطة codes .
و كذلك يشترط موافقة العميل على معالجة الكمبيالة إلكترونيا .
و بعد وصول الدعامة الممغنطة إلى بنك المسحوب عليه يجب على هذا الأخير أن يقوم بإرسال كشف إلى المسحوب عليه خلال مهلة يومين مع ضرورة تعيين ما إذا كانت الكمبيالة الواردة في هذا الكشف مقبولة كلها أو بعضها فقط .
فإذا رفض المسحوب عليه الوفاء بكمبيالة مقبولة منه مسبقاً سيتم الرجوع عليه صرفياً ، أما إذا امتنع عن الوفاء بكمبيالة غير مقبولة فسيكون الرجوع عليه عادياً و يعتبر إرسال الكشف
=====================================================
من بل بنك المسحوب عليه إلي المسحوب عليه ميزة من ميزات النظام الإلكتروني و ذلك لكي يكون هذا المسحوب عليه على بينة من الكمبيالة التي سيدفعها .
فهذا الكشف يتميز عن نظام آخر هو نظام الموافقة المسبقة على دفع قيمة الكمبيالة و ذلك بأن يقوم المسحوب عليه بالموافقة مسبقاً على دفع بعض الكمبيالة لبعض الأشخاص ، حيث يقوم البنك بدفع هذه الكمبيالات لهؤلاء الأشخاص دون الرجوع إلى المسحوب عليه .
و لدى المسحوب عليه مهلة يومين من تاريخ تلقيه الكشف لكي يقوم بالموافقة عليه أو رفضه و إعادة إلى بنك هذا الالتزام الواقع على عاتق المسحوب عليه أي إعادة الكشف إلى بنكه بمثل إحدى حسنات هذا النظام الكمبيالة المقترنة بكشف ، حيث من شأنه إدخال العادات المتبعة من قبل بعض المؤسسات بتفويض مصارفهم بدفع قيمة الكمبيالات المسحوبة عليهم تلقائياً دون عرضها عليهم و في حال أرادت هذه المؤسسات عدم الدفع فهي ستقوم بإعلام المصرف بذلك و هذا الأمر لا وجود له في الكمبيالة المقترنة بكشف .
فضلاً عن ذلك فهذا الكشف يعد بمثابة إثبات لمبالغ الكمبيالات التي ستدفع . و لا بد من الإشارة أنه في السابق و حتى تاريخ إيجاد الكمبيالة المقترنة بكشف كانت العامة المتبعة في دفع الكمبيالة هي عرضها المادي على مصرف المسحوب عليه أو لغرفة المقاصة بينما الكمبيالة المقترنة كشف إلى مصرف الساحب الذي يحتفظ بها و بالتالي فإن عرضها على المسحوب عليه أو تسليمها له أمر غير وارد و بالتالي و في ظل نظام الكمبيالة المقترنة بكشف يفقد المسحوب عليه حقه في المطالبة بضرورة عرض الكمبيالة عليه أو تسليمها له .
كيفية الوفاء بالكمبيالة :
يتم الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف عن طريق الغير في الحساب فالمسحوب عليه يعطى لبنكه في الكشف الذي يعيده إليه إذن بدفع قيمة الكمبيالات و عندها يقوم بنك المسحوب عليه فيقيد مبلغ هذه الكمبيالات في الجانب المدين للمحسوب عليه و بمجرد تدوين هذا القيد في الحساب يكون تم الوفاء بقيمة الكمبيالة .
و لكن المشكلة التي تثور هي كيفية إثبات الوفاء بالكمبيالة :
طبقاً للقواعد العامة يتم إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية عن طريق حصول المسحوب عليه على هذه الكمبيالة أو بإبرازه إيصال بهذا الوفاء موقع من قبل الحامل أما فيما يتعلق بالكمبيالة الإلكترونية ، فهذه الكمبيالة تبقى لدى بنك الساحب و لا تتحرك منه ، و لذلك فإن إثبات الوفاء بها من قبل المسحوب عليه سيتم بواسطة طريقين مجتمعين :
* - احتفاظ المسحوب عليه بالجزء الأيسر من الكشف المرسل إليه من قبل بنكه في حين يرسل المسحوب عليه إلى البنك الجزء الأيمن من هذا الكشف .
* - صورة من كشف الحساب البنكي للمسحوب عليه ، يحصل عليها من البنك ( حيث يتم قبل الوفاء في الجانب المدين من حساب المسحوب عليه ) .
و لكن في بعض الاحيان قد يتضمن الكشف المرسل إلى المسحوب عليه كمبيالات مسحوبة عليه من ساحب أو عدداً من الكمبيالات مسحوبة عليه من ساحب واحد ، و تثور مشكلة عدم موافقة المسحوب عليه على الوفاء ببعض هذه الكمبيالات . ففي هذه الحالة يجب على المسحوب عليه أن يعلم على الكمبيالات التي يوافق على الوفاء بها ( على الكشف المرسل إليه ) و يعتبر عدم تعليمه على البعض الآخر رفض ضمني من مثله للوفاء بها .
- أما في حالة الوفاء الجزئي لقيمة الكمبيالة الإلكترونية الذي يعتبر جائزاً و يتم إثبات هذا الوفاء الجزئي بواسطة إيصال كشف من البنك و ذلك بعد أن يتم قيد هذا الوفاء الجزئي في حساب المسحوب عليه .
مما سبق يتضح لنا أن طرق إثبات الوفاء بالكمبيالة التقليدية المتمثلة بتسليم المسحوب عليه لهذه الكمبيالة إضافة إلى حصوله على إيصال بهذا الوفاء موقع من قبل حامل الكمبيالة ( مخالصة مكتوبة ) لا يمكن تطبيقها عند إثبات الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف .
تقديم الكمبيالة للوفاء مرتين :
يحصل ذلك في حالتين :
الحالة الأولى : أن يكون مقدم الكمبيالة للوفاء هو بنك الساحب .
الحالة الثانية : أن يكون مقدم الكمبيالة للوفاء هو بنك آخر ظهرت له الكمبيالة من قبل بنك الساحب .
الحالة الأولى : حيث يقوم بنك الساحب بنقل بيانات الكمبيالة على الشريط الممغنط الذي يرسله بعد ذلك إلى بنك المسحوب عليه عبر المقاصة الإلكترونية ثم يعمد بنك الساحب إلى تقديم الكمبيالة الورقية ( التي احتفظ بها ) إلى المسحوب عليه أن يدفع في مواجهة بنك الساحب يسبق الوفاء و ذلك بإبرازه صورة من كشف حسابه البنكي بالإضافة إلى إبرازه الجانب الأيسر من الكشف الذي أرسله له بنكه للحصول على موافقته على الوفاء بالكمبيالة هذه الحالة تمثل حالة المطالبة بقيمة الكمبيالة في وقتين متلاحقين .
الحالة الثانية : حالة المطالبة بقيمة الكمبيالة مرتين في ذات الوقت و في هذه الحالة تثور مشكلة إثبات الوفاء بالكمبيالة فقد قام بنك الساحب بنقل بيانات الكمبيالة على شريط ممغنطة و ثم ترحيلها إلكترونيا إلى بنك المسحوب عليه عبر غرفة المقاصة
و في ذات الوقت قام بنك الساحب بتظهير الكمبيالة الورقية إلى بنك آخر تظهيراً ناقلاً للملكية هذا البنك الآخر الذي ظهرت إليه الكمبيالة أصبح هو المالك لها و بالتالي يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء بقيمة الكمبيالة إليه .
فإذا كان المسحوب عليه قد أعطى أوامره بدفع قيمة الكمبيالة المقترنة بكشف لبنكه و ثم القيد في الجانب المدين بحسابه ، ثم تقدم البنك الحامل للورقة إلى المسحوب عليه للوفاء بها في هذه الحالة و طبقاً للرأي الغالب في الفقه ، يعتبر البنك حامل الورقة شيء إليه أي يعلم بأنها كمبيالة مقترنة بكشف ( من خلال البيانات المدونة على الكمبيالة الورقية ذاتها ) و بالتالي يستطيع المسحوب عليه أن يدفع في مواجهة بسوء النية و بسبق الوفاء بقيمة الكمبيالة .
أما إذا تم تقديم الكمبيالة للوفاء من البنكين معاً أي من بنك الساحب و من البنك المظهره إليه الكمبيالة و في ذات الوقت في هذه الحالة يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء للبنك الحامل الكمبيالة الورقية .
الموفي و الموفى له في الكمبيالة المقترنة بكشف أن الموفي بالكمبيالة هو المسحوب عليه سواء كان لهذه الكمبيالة أم غير قابل لها و يتطلب قيامه بالوفاء بالكمبيالة أن يكون أهلاً للتصرف في المبلغ الذي يقوم بدفعه و بالتالي يبطل الوفاء إذا كان الموفي فاقد الأهلية ، و لكن هذا البطلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة فاقد الأهلية ، و من ثم إذا لم يتمسك به هذا الأخير مطالباً باسترداد المبلغ الذي أوفاه ، اعتبر الوفاء صحيحاً و إذا كان المدين قد أوفى بقيمة الكمبيالة بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه ، فلا يسري هذا الوفاء على جماعة الدائنين ، و عندئذ بحق لوكيل لتفليسة أن يطالب بإبطاله و باسترداد المبلغ المدفوع .
أما إذا جرى الوفاء في الفترة ما بين توقف المدين عن الدفع و صدور الحكم بإعلان إفلاسه ( فترة الريبة ) فإن هذا الوفاء بعد صحيحاً و لا يجوز لوكيل التفليسة إلا الرجوع على الساحب مطالباً إياه برد قيمة الكمبيالة إذا أثبت أنه كان يعلم بوقوف المدين عن الدفع وقت تحرير الكمبيالة .
أما بالنسبة للموفى له : فتقضي القواعد العامة بأن الوفاء لا يصح إلا للدائن الذي يكون أهلاً للاستيفاء أو لنائبه إلا أن المشرع التجاري خرج على هذه القواعد العامة و ذلك من أجل حماية المدين الصرفي و أجاز للمدين أن يبري ذمته من الدين الصرفي بالوفاء في ميعاد الاستحقاق الحامل الكمبيالة الشرعي ، و يقصد بهذا الأخير جائز الكمبيالة الذي يثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من الظهيرات و من ثم لا يقع على المدين عند قيامه بالوفاء عبء التثبيت من صحة توقيعات المظهرين و لا من أهلية الحامل الأخيرة و إنما كل ما يجب عليه أن يفعله هو التحقق من صحة تسلسل التظهيرات المدنية على الكمبيالة بمعنى أن يتأكد من نسبة التظهير الأول إلى شخص المستفيد و أن كل تظهير لاحق موقع عليه باسم المظهر إليه في التظهير السابق و لا شك أن مهمة المدين تبدو سهلة فيما لو كانت جميع التظهيرات اسمية و مع ذلك فقد يت التظهيررات بشكل الكمبيالة بعض التظهيرات على بياض و لذلك نص المشرع .
على أنه إذا كان التظهير على بياض مثبتا بتظهير آخر فموقع هذا التظهير الأخير يعد جائزاً للسند بمقتضى التظهير على بياض ؟؟ و كذلك فإن الحامل الأخير الذي تنتقل إليه الكمبيالة بموجب تظهير على بياض يعد حاملاً شرعياً لها دون حاجة لملء هذا البياض .
و يشترط لصحة وفاء المسحوب عليه للحامل الشرعي للكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ألا يصدر من المدين الموفي عند هذا الوفاء غش أو خطأ جسيم ، كأن يكون عالماً عند الوفاء أن الحامل ليس مالكاً حقيقياً للكمبيالة أو أنه قد سبق شهر إفلاسه أما الخطأ الجسيم فمثاله وفاء المدين بقيمة الكمبيالة دون التحقق من تسلسل التظهيرات ، ن قيامه بالوفاء دون استرداد الكمبيالة فيعود الموفى له بتظهير الكمبيالة إلى حامل حسن النية أو قيامه بالوفاء رغم سبق تلقيه معارضة بالوفاء أو دون تلقيه إخطار من الساحب إذا كانت الكمبيالة تحتوي على شرط الإخطار .
و لا تبرأ ذمة المدين إذا أوفى بالكمبيالة رغم عدم صحة توقيع الساحب فالمشرع لم يحق المدين إلا من التحقق من صحة توقيع الساحب لا سيما إذا توافر لديه نموذج لهذا التوقيع .
أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فإن الموفى له إما أن يكون الساحب و ذلك إذا كان هذا الساحب قد ظهر الكمبيالة للبنك تظهيراً توكيلياً أي على سبيل التحصيل ، و إما أن يكون الموفى له هو بنك الساحب إذا كان هذا الساحب قد ظهر الكمبيالة للبنك تظهيراً ناقلاً للملكية ( على سبيل الخصم ) و إما أن يكون الموفى له هو بنك الحامل للكمبيالة .
الوفاء الجزئي للكمبيالة :
الأصل أن ينصب الوفاء على مبلغ الكمبيالة بأكمله ، و ذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تقضي بأنه لا يجوز للمديون إجبار الدائن على قبول الإيفاء الجزئي .
و مع ذلك فقد خرج قانون الصرف على حكم القواعد العامة حينما أجاز للمدين الوفاء جزئياً بقيمة الكمبيالة ، كما أجاز له أن يطلب من الحامل أن يقوم بالتأشير على الكمبيالة بما يفيد حصول هذا الوفاء الجزئي ، و أن يأخذ إيصالا بذلك .
فإذا رفض الحامل هذا الوفاء الجزئي فإن حقه في الرجوع على الضامنين بقيمة هذا الجزء من مبلغ الكمبيالة يسقط .
و في الكمبيالة المقترنة بكشف يمكن للمسحوب عليه أن يقوم بالوفاء جزئياً بقيمتها و يطلب من نبك الساحب أن يدرج بنداً بذلك على الكمبيالة الموجودة لديه ، و في هذه الكمبيالة تكون لعام وفاء جزئي معلق على شرط هو إدراج هذا البيان على الكمبيالة .
فإذا رفض بنك الساحب هذا الوفاء أو رفض إدراج هذا الشرط و صمم المسحوب عليه على هذا الوفاء ، فنحن نعلم أنه طبقاً للقواعد العامة ، في حال رفض الحامل للوفاء الجزئي يسقط حقه في الرجوع على الضمان بقيمة هذا الوفاء الجزئي ، و لذلك جرت العادة على موافقة بنك الساحب على الوفاء الجزئي مع قبوله إدراج بهذا الوفاء على الكمبيالة .
القبول طريق التدخل ( القبول بالواسطة ) :
أجاز المشرع أن يتدخل شخص من الغير لقبل الكمبيالة بدلاً من المسحوب عليه و ذلك لصالح أحد الملتزمين فيها بهدف حمايته من رجوع الحامل عليه قبل ميعاد الاستحقاق و الأصل أن يكون المتدخل بالقبول شخصاً من الغير أي من خارج الملتزمين بالكمبيالة ، إلا أن المشرع أجاز أن يكون المتدخل أي القابل بالواسطة أحد الملتزمين بالكمبيالة كالساحب أو المظهر أو المسحوب عليه ، و يجب على القابل بالواسطة أن يعين شخص المدين الذي يجري القبول لمصلحته و إلا فترض أن القبول قد حصل لمصلحة الساحب و بالتالي يكون القابل بالواسطة ضامناً للساحب و لجميع الموقعين الذين يضمنهم الساحب .
و يشترط لصحة القبول بطريق التدخل أن تتحقق إحدى الحالات التي يجوز فيها للحامل الرجوع على الضمان قبل ميعاد الاستحقاق و هي :
1 – امتناع المسحوب عليه عن القبول كلياً أو جزئياً .
2 – إفلاس المسحوب عليه سواء أكان قابلاً للكمبيالة أمر غير قابل لها .
3 – توقف المسحوب عليه عن الدفع و لو لم يقرر ذلك بموجب حكم قضائي .
4 – حجز أموال المسحوب عليه إذا بقي الحجز بدون جدوى و يشترط أن تكون الكمبيالة التي يتقدم بالمتدخل لقبولها معدة للقبول ، فإذا استملت الكمبيالة على شرط عدم القبول فلا يجوز تقديمها للمسحوب عليه للقبول ، و تبعاً لا يجوز القبول بالتدخل في مثل هذه الحالة .
و يجب أن يكون القبول بالتدخل بعد تقديم الكمبيالة للقبول و رفضها من جانب المسحوب عليه و توجيه الاحتجاج أو أيضاً بعد صدور حكم بإفلاس المسحوب عليه و لا مانع من إجراء القبول بطريق التدخل بعد الاحتجاج و لكن قبل ميعاد الاستحقاق أو قبل مباشرة الحامل الرجوع على الشخص الذي حصل القبول لمصلحته .
و إذا لم يكن هناك اتفاق بين المدين الصرفي و المتدخل عنه ، فإنه يجب على هذا الأخير بأي وسلة أن يعلم بتدخله الشخص الذي تدخل لمصلحته في خلال يومين من أيام العمل التالية للقبول ، و يترتب على عدم حصول هذا الإخطار في هذه المهلة مسؤولية المتدخل ، عند الاقتضاء عن تعويض الضرر الذي ينشأ بسبب إهماله شريطة إلا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الكمبيالة .
و لا يجوز أن يكون القبول بطريق التدخل معلقاً على شرط و إلا وقع باطلاً ، و لكن يمكن أن يكون هذا القبول جزئياً مثلما هو الحال بالنسبة للقبول الأصلي الصادر من المسحوب عليه .
فإذا وقع القابل بطريق التدخل على الكمبيالة بما يفيد قبوله فإنه يلتزم تجاه الحامل على ذات الوجه الذي يلتزم به المدين الصرفي المستفيد من تدخله و يعتبر القابل بالتدخل ملزماً مثل الحامل بدفع مبلغ الكمبيالة بصفته كفيلاً عمن تدخل بالقبول لمصلحته و لذلك لا يجوز للحامل الرجوع على القابل بالتدخل إلا بعد مطالبة المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد و إثبات امتناعه عن ذلك بتحرير الاحتجاج فإذا سقط حق الحامل في الرجوع على من ثم القبول لمصلحته ، لم يكن له الرجوع تبعاً لذلك على القابل المتدخل .
إن كفالة القابل المتدخل هي كفالة صرفية تختلف عن الكفالة طبقاً للقواعد العامة فالقابل المتدخل بتحمل التزاماً خاصاً به و مستقلاً عن التزام المدين الذي جرى التدخل لمصلحته فلا يجوز للقابل بالتدخل أن يتمسك تجاه الحامل بالدفوع التي كان يمكن أن يدفع بها في مواجهة المدين المكفول في علاقتها الشخصية و أيضا إذا كان التزام المدين المكفول باطلاً لأي سبب و غير العيب الشكلي في الكمبيالة فان التزام القابل المتدخل بطل صحيحاً عملاً بمبدأ استقلال التوقيعات .
فإذا قام القابل بالتدخل بدفع قيمة الكمبيالة للحامل فيكون له حق الرجوع على الملتزم الذي تدخل لمصلحته وعلى جميع الموقعين السابقين عليه .
و قد نرك المشرع للحامل حرية رفض أو ارتضاء القبول بطريق التدخل فإذا ارتضاه فإنه يفقد حقه في إقامة الدعوى مثل الاستحقاق على الشخص الذي جرى القبول لمصلحته و على الموقعين اللاحقين له .
الوفاء بطريق التدخل ( الوفاء بالواسطة ) :
و مفهوم هذا الوفاء هو أن يقوم أحد الأشخاص بدفع قيمة الكمبيالة لصالح أحد الملتزمين فيها حتى يحميه من رجوع الحامل عليه و ما يترتب على ذلك من إضرار بسمعته و ائتمانه و الأصل أن يكون الموفي المتدخل شخصاً أجنبياً عن الكمبيالة غير ملتزم بدفع قيمتها إلا أن المشرع أجاز الوفاء بالتدخل من جانب أي من الملتزمين بالكمبيالة باستثناء المسحوب عليه القابل .
و يجوز أن يحصل الوفاء بالتدخل لصالح أي من الملتزمين بالكمبيالة كالساحب أو أحد المظهرين أو الضامن الاحتياطي أو حتى المسحوب عليه القابل .
و يجب أن يعين الموفي بالتدخل الشخص الذي يريد التدخل بالوفاء لمصلحته و ذلك في عبارة الإثراء التي توضع على الكمبيالة و إلا اعتبر هذا الوفاء حاصلاً لمصلحة الساحب .
و يجوز الوفاء بالتدخل منى امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها و يجوز هذا الوفاء في الحالات التي يحق فيها للحامل الرجوع مثل ميعاد الاستحقاق و هي :
1 – امتناع المسحوب عليه عن القبول كلياً أو جزئياً .
2 - إفلاس المسحوب عليه سواء كان قابلاً أم لا .
3 – توقف المسحوب عليه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى .
4 – إفلاس الساحب في الكمبيالة غير الصالحة للقبول .
و يجب أن يحصل الوفاء بالتدخل على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم تقبل فيه إقامة الاحتجاج لعدم الوفاء و الأصل أنه لا يجوز أن يكون الوفاء بالتدخل جزئياً و بالتالي يتعين على الموفى بالتدخل دفع قيمة الكمبيالة كلها + الفوائد المنصوص عليها فيها + الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق + نفقات الاحتجاج و البلاغات المرسلة أما إذا حصل الوفاء بالتدخل مثل ميعاد الاستحقاق فيحق للمتدخل أن يخصم من قيمة الكمبيالة مبلغاً يحسب على أساس معدل الخصم فالوفاء بالتدخل فهو لا يعفى الحامل من إجراءات و مصاريف الاحتجاج كما انه لا يحمي المدين المتدخل عنه من رجوع الحامل عليه بل العكس سيكون الموقعون على الكمبيالة أمام دعون : دعوى الحامل فيما يتعلق بالجزء الغير موفى به و دعوى الموفي جزئياً بالجزء الذي وفاه .
أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف فيما أن بنك الساحب يحتفظ بالكمبيالة الورقية لديه ، و بما أنه بالتالي لا يمكن إدراج البيان المتعلق بالإبراء على هذه الكمبيالة من مثل الموفي بالتدخل و الذي يعتبر أحد الشروط الشكلية في الوفاء بالتدخل غير جائز و غير ممكن في الكمبيالة المقترنة بكشف .
أما إذا حصل فعلاً و قام أحد الأشخاص بالوفاء بالواسطة عن أحد الموقعين على الكمبيالة ( أحد المظهرين ) أو حتى عن المسحوب عله غير القابل ، ففي هذه الحالة جرى العمل المصرفي على أن يقوم بنك الساحب برد الدعامة الورقية للموفي بالواسطة لكي يتمكن هذا الأخير من الرجوع على الضامنين أو على الملتزم الذي تم الوفاء بالتدخل لمصلحته و كذلك هو الحال بالنسبة للضامن الاحتياطي [ يحل الموفي بالتدخل محل الموفى له في حقوقه الناشئة عن الكمبيالة و لكن ذلك فقط بالنسبة للمستفيد من التدخل و أي الموقعين السابقين عليه ، أما الموقعين اللاحقين عليه فتبرأ ذمتهم بالوفاء بالتدخل .
و لا يجوز للموقعين الضامنين الذين يطالبهم بالوفاء التمسك في مواجهته بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالحامل الخير أو الحملة المتوسطين أو الساحب ما لم يكن الموفي سيء النية أي تعمد عند إحرازه الكمبيالة الإضرار بالمدين .
الامتناع عن الوفاء بالكمبيالة :
فالأصل أن الكمبيالة تحرز لأجل معين و بحلول هذا الأجل يقوم المستفيد أي الحامل أو وكيله بالذهاب إلى المسحوب عليه و يقدم الكمبيالة للوفاء ، فإذا قام هذا المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد فتبرأ ذمته و ذمة جميع الموقعين على الكمبيالة و تنقضي هذه الأخيرة انقضاء طبيعياً . و عند قيام المسحوب عليه بالوفاء يجب عليه أن يتأكد من أنه يقوم بالوفاء على الحامل الشرعي للكمبيالة أو إلى وكيله ( في حالة التظهير التوكيلي ) و عليه في هذه الحالة التثبت من وجود الوكالة و ذلك حتى لا يتعرض للوفاء مرتين .
إلا أن المسحوب عليه قد يمتنع عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق لأي سبب كان كما لو يتلقى مقابل الوفاء أو كان عاجزاً عن القيام بالوفاء عندئذ يثبت للحامل حتى الرجوع على أمر الموقعين على الكمبيالة باعتبارهم ضامنين للوفاء بقيمتها في مواجهته على وجه التضامن .
أما فيما يتعلق بالكمبيالة المقترنة بكشف ، فيتمثل امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمتها بامتناعه عن وضع تأشيرة على الكشف المرسل إليه من قبل بنكه سواء كان امتناعه عن التأشير متعلق بكمبيالة واحدة أو بعدة كمبيالات .
هذا الامتناع عن التأشير يعني امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة .
و يجب أن نفرق بين حالتين فيما يتعلق بامتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالكمبيالة المقترنة بكشف .
الحالة الأولى : أن يكون بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل الخصم ( تظهير ناقل للملكية ) : في هذه الحالة يعمد بنك الساحب إلى وضع قيد في الجانب الدائن من حساب الساحب و يقوم بنقل بيانات الكمبيالة على دعامة ممغنطة ثم ترحيلها إلكترونيا إلى غرفة المقاصة ثم إلى بنك المسحوب عليه و بعد ذلك يقوم بنك المسحوب عليه بإرسال كشف إلى المسحوب عليه لوضع تأشيرة على الكمبيالات التي وافق على الوفاء بها ، فإذا أرسل هذا الكشف من قبل المسحوب عليه إلى بنكه خالياً من التأشير على بعض الكمبيالات يقوم بنك المسحوب عليه بإدراج الكمبيالة غير المؤشر عليها على دعامة ممنغطة بالإضافة إلى إدراجه واقعة عدم التأشير عليها أ] عدم الوفاء بها ، ثم يرسل هذه الدعامة إلى بنك الساحب بواسطة كمبيوتر المقاصة .
و عند تسلم بنك الساحب هذه الدعامة يقوم بإجراء قيد عكسي في الجانب المدين من حساب الساحب .
الحالة الثانية : أن يكون بنك الساحب قد تسلم الكمبيالة على سبيل التحصيل ( تظهير توكيلي ) : إذا نلقى بنك الساحب الدعامة المغنطة المرسلة إليه من بنك المسحوب عليه متضمنة عدم تأشير المسحوب عليه على الكمبيالة أي رفضه الوفاء بها ، في هذه الحالة يقوم بنك الساحب بتبليغ الساحب بهذا الامتناع و يحق للساحب في هذه الحالة أن يطالب بنك الساب باسترداد الكمبيالة الورقية لكي يستطيع أن يباشر حقه في الرجوع الصرفي على المسحوب عليه و على الضامنين الآخرين في حالة وجودهم .
و قد جرى العمل المصري ، على أنه إذا تأخر بنك المسحوب عليه عن إبلاغ بنك الساحب بواقعه امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في خلال منها معينة ثم تحديدها بستة أيام ( 6 أيام ) من تاريخ الاستحقاق ، فإن بنك الساحب في هذه الحالة يعتبر أن الكمبيالة قد دفعت و ثم الوفاء بها .
و بالتالي يحق لبنك الساحب أن يقوم برفع دعوى على بنك المسحوب عليه للمطالبة بالتعويض عن التأخير في الإبلاغ و ما ألحقه بالساحب أو بنكه من ضرر إضافة إلى حق الساحب أو بنكه برفع دعوى صرفية على المسحوب عليه لمطالبته بدفع قيمة الكمبيالة .
حالات الرجوع الصرفي :
ينص المشرع على أنه يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضمان عند حلول ميعاد الاستحقاق أو حتى قبل حلوله في الحالات التالية :
أ – عدم وفاء المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق .
ب – امتناع المسحوب عليه عن القبول ( عدم تضمن الكمبيالة شرط عدم القبول ) .
جـ - إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى .
د – إفلاس ساحب الكمبيالة غير الصالحة للقبول ( إذا أفلس الساحب يسقط الجل و تعتبر الكمبيالة مستحقة الوفاء فوراً ) .
هذه الحالات الأربعة يمكن تطبيقها على الكمبيالة المقترنة بكشف فإذا توافرت إحداها جاز لبنك الساحب ( أو بنك الحامل ) الرجوع على المسحوب عليه صرفياً .
إضافة إلى الحالات السابقة فإن هناك حالات أخرى يمكن فيها الرجوع الصرفي على المسحوب عليه في الكمبيالة المقترنة بكشف و هي :
* امتناع المسحوب عليه عن إرسال الكشف إلى بنكه في المواعيد المحددة .
* حدث خلل في كمبيوتر الساحب أو المسحوب عليه و يترتب على حدوثه عدم إرسال بنك الساحب للكمبيالة أو عدم تلقي بنك المسحوب عليه لها .
و في حالة الرجوع الصرفي على الضمان في حالة الامتناع عن الوفاء فإن الدعوى الصرفية تقام إما من الساحب أو من بنكه على المسحوب عليه القابل سواء كانت الكمبيالة مسلمة للبنك على سبيل الخصم أو التحصيل .
أما إذا لم تكن الكمبيالة مقبولة من المسحوب عليه فإن الساحب سيقوم برفع دعوى مدنية على المسحوب عليه .
و قد يقوم بنك الساحب برفع دعوى صرفية على الساحب نفسه في الحالة التي يكون قد تسلم الكمبيالة فيها على سبيل الخصم و امتنع المسحوب عليه عن الوفاء بها سواء كان هذا المسحوب عليه قابل للكمبيالة أم غير قابل لها .
الجزء الثاني :الكمبيالة الممغنطة أو الإلكترونية :
تعتبر الكمبيالة الممغنطة أفضل من الكمبيالة المقترنة بكشف من حيث البساطة و من حيث استبعاد الورقة نهائياً من إطار التعامل ، فالساحب يقوم بإنشاء الكمبيالة على دعامة ممغنطة منذ البداية ثم يقوم بإيداعها لدى بنكه . ما هو الفارق بين الكمبيالة الممغنطة و بين الكمبيالة الورقية قد لا يبدو الفارق جلياً فيما يتعلق بكل المراحل التي تلي مرحلة إيداع كل من الكمبيالتين لدى بنك الساحب إلا أن الفارق الجوهري يتضح في مرحلة نشأة الكمبيالة : فالكمبيالة الورقية المقترنة بكشف تنشأ ككمبيالة عادية على دعامة ورقية و متضمنة كل البيانات الإلزامية المطلوبة قانوناً ثم بعد ذلك يتم إيداعها لدى بنك الساحب الذي يقوم بنقل بياناتها على دعامة ممغنطة ، أما الكمبيالة فهي تنشأ منذ البداية على دعامة ممغنطة فهي لا تعتبر ككمبيالة حقيقية و منذ نشأتها يضمنها الساحب جميع البيانات الإلزامية ثم يقوم بإرسالها إلى كمبيوتر المقاصة و قد ثار التساؤل حول مدى صحة تسمية كمبيالة ممغنطة )) :
هل تعتبر الكمبيالة الإلكترونية كمبيالة بكل معنى الكمية و بالتالي تخضع لقانون الصرف أم أن تسميتها هذه لا تؤدي إلى تطبيق قانون الصرف عليها ؟
ذهب Michel vasseur إلى أن هذه الكمبيالة الإلكترونية ليست كمبيالة بكل معنى الكلمة .
فإلى أي نظام تخضع هذه الكمبيالة ؟ إن الرأي متفق على أننا بصدد وكالة أو تحويل مصرفي و بالتالي تخضع للقواعد العامة للوكالة . فلا وجود للورقة أو للكشف منذ إنشاء هذه الدعامة الممغنطة فالساحب عندما ينشئ الكمبيالة يقوم بوضع بياناتها على ديسك ممغنط و يرسله إلى كمبيوتر المقاصة الذي يرسله إلى بنك المسحوب عليه و من ثم إلى المسحوب عليه .
إن اتفاقية ركزت على ضرورة وجود الورقة لاحقاً وصف الكمبيالة عليها و بالتالي لا يمكن تطبيق قواعد الصرف عليها لانعدام وجود الورقة منذ البداية .
و هكذا و بعد رفع صفة الكمبيالة عن الكمبيالة الممغنطة فما هو الأساس القانوني لها ؟
يذهب معظم الاجتهاد إلى أن الأساس القانوني للكمبيالة الممغنطة ينطبق عليه نظام الوكالة و نقل القيود من حساب إلى فعندما يقوم المودع بإجراءات تحصيل ديونه من عميله وفقاً لطرق تعتمد فيها المعلوماتية يعتبر كأنه وكيلاً للعميل و تتم الوكالة من خلال تسليمه الأقراص الممغنطة مرفقة بورقة لائحة بالكمبيالة ، و يقوم المصرف بتنفيذ هذه الوكالة من خلال تمرير هذه الأقراص عبر كمبيوتر المقاصة أما الدفع فيتم عن طريق أٌقراص ممغنطة أخرى و ذلك من خلال بنك المدين و الذي يتصرف في مواجهة مصرف الدائن بصفته وكيلاً عن المدين في دفع قيمة الكمبيالة .
و في النهاية يتم اختتام العملية عن طريق التحويلات من حساب إلى آخر أو نقل القيود من حساب المدين إلى حساب الدائن .
و تجدر الإشارة إلى أن تسليم القرص إلى البنك لا يؤدي في ذاته إلى نقل ملكية الوفاء للبنك و بالتالي لا يمكن أن تلعب هذه الكمبيالة دوراً كأداء ائتمان و الدور الوحيد الذي تلعبه هو في كونها أداة وفاء و ذلك على عكس الكمبيالة الورقية المقترنة بكشف التي تلعب الدورين معاً .
و تتميز الكمبيالة الممغنطة عن سائر الكمبيالات في أنها لا تقبل التظهير و لا سيما التظهير الناقل للملكية .
و كذلك القبول فلا محل له أيضاً في الكمبيالة الممغنطة و هذا كله يرجع إلى عدم اكتسابها صفة الكمبيالة الحقيقية و بالتالي يترتب على ذلك عدم خضوعها للقواعد الصرفية من جهة المهل و من جهة قواعد الرجوع الصرفي . و قابليتها للوفاء الجزئي .
كما أنه في حال فقدان الديسك الممغنطة تجد أنه لا يمكن للعميل اللجوء إلى الإجراءات المتبعة في حال فقدان الكمبيالة الحقيقية .
و نخلص مما سبق أن العملية القانونية أو النظام القانوني لهذه الكمبيالة الممغنطة ليس إلا عملية وكالة أو نقل مصرفي تطبق عليه القواعد العامة .
هذا النقل المصرفي يتم بين بنك الساحب و بنك المسحوب عليه و تكون العلاقة بين الساحب و المسحوب عليه هي علاقة الدائن بالمدين
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق