السند الإذني
تعهد مكتوب بلاقيد ولاشرط، ولايجوز الرجوع فيه، بدفع مبلغ من المال لشخص معين عند الطلب، وفي تاريخ محدد، وهو تعهد بتسديد مبلغ من المال كان قرضًا للأغراض التجارية. وهو غير الكمبيالة. انظر: الكمبيالة . وعادة مايكون المبلغ المسدد أكبر من مبلغ القرض. والفرق بين المبلغين هو فوائد ربوية على القرض. ويسمى الشخص الموقع على السند المقترض، ويسمى الشخص الذي حرر له السند المستفيد. أما التاريخ الذي يحل فيه أجل الدين فهو تاريخ الاسترداد.
يمكن التفاوض على احتواء السند لكلمة لأمر قبل اسم المستفيد، ويمكن تخصيصه، أوتحويله لطرف ثالث يعرف باسم الحائز أو القابض. ولإكمال التخصيص، على المستفيد تظهير السند بتوقيع اسمه على ظهره، وفي الوضع الأمثل عليه إخطار المقترض كتابة. وعندما يوقع المستفيد على السند يصبح مفتوحًا وقابلاً للتعامل به. وفي حالة فقده يمكن لأي شخص يجده أن يصرف قيمته، أو يحولها لشخص آخر بطرق غير قانونية. ولتقليل هذا الخطر من المعتاد بالنسبة للمستفيد أن يحدد اسم شخص معين على أنه طرف ثالث في هذه الوثيقة.
ويمكن لحائز السند أن يحوله بدوره لشخص آخر بتظهيره، ويمكن أن تتكرر هذه العملية حتى يحل تاريخ الاسترداد،وعند ذلك يمكن القول بأن القرض واجب السداد. وتتم عمليات التحويل هذه؛ لأن هذه الورقة تباع وتشترى وعندما تُباع يكون عليها خصم؛ أي أن ثمنها مبلغ أقل من القيمة الواجبة السداد. ويعتمد ذلك على معدلات الفائدة الربوية السائدة وكذلك تاريخ استرداد القرض. ويشتري بعض الناس هذه الأوراق بوصفها طريقة للإقراض القصير الأجل. والفرق بين سعر الشراء وسعر البيع يمثل الفائدة على المال.
عند حلول تاريخ السداد، يمكن لحائز السند أن يقدمه للمقترض، ويطلب المبلغ الواجب السداد. فإذا لم يتمكن المقترض من سداد المبلغ، يمكن للحائز أن يرجع إلى الشخص المستفيد أو الموقع بالتظهير بالمطالبة،وذلك بتقديم إنذار معارضة قانونية. وقد يعطي هذا الإجراء بعض الحماية للحائز خصوصًا إذا كان هناك تدليس،ولكنها ليست حماية مؤكدة، فهي لا تحمي المستفيد إذا كان المقترض لايمتلك أموالاً لتغطية المبلغ المطلوب. لذلك فمن الواجب توخي الحذر الشديد، في قبول هذه السندات، كما يجب أن تطلب المشورة القانونية قبل التوقيع على أي مستند أوتسليم مال لشرائه.
يصاحب كثيرًا من السندات رهن (أملاك تقدم حماية وضمانًا لتسديد القرض). ويظل المرهون في حوزة المستفيد إلى أن يتم السداد. فإذا لم يتمكن المقترض من الدفع، للمستفيد أن يبيع المرهون، ويأخذ ماله الأصلي بالإضافة لتكاليف البيع. فإذا ما تبقى شيء يسلِّمه المقترض.
وكانت السندات شائعة الاستخدام في الماضي. أما في العصور الحديثة، فقد أصبحت نادرة؛ لأن شروط القرض توضع في عقود الشراء والبيع التجارية،كما أن المصارف تتيح للأعمال التجارية سحب مبالغ أكبر من الرصيد لشراء المواد والسلع.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
تعهد مكتوب بلاقيد ولاشرط، ولايجوز الرجوع فيه، بدفع مبلغ من المال لشخص معين عند الطلب، وفي تاريخ محدد، وهو تعهد بتسديد مبلغ من المال كان قرضًا للأغراض التجارية. وهو غير الكمبيالة. انظر: الكمبيالة . وعادة مايكون المبلغ المسدد أكبر من مبلغ القرض. والفرق بين المبلغين هو فوائد ربوية على القرض. ويسمى الشخص الموقع على السند المقترض، ويسمى الشخص الذي حرر له السند المستفيد. أما التاريخ الذي يحل فيه أجل الدين فهو تاريخ الاسترداد.
يمكن التفاوض على احتواء السند لكلمة لأمر قبل اسم المستفيد، ويمكن تخصيصه، أوتحويله لطرف ثالث يعرف باسم الحائز أو القابض. ولإكمال التخصيص، على المستفيد تظهير السند بتوقيع اسمه على ظهره، وفي الوضع الأمثل عليه إخطار المقترض كتابة. وعندما يوقع المستفيد على السند يصبح مفتوحًا وقابلاً للتعامل به. وفي حالة فقده يمكن لأي شخص يجده أن يصرف قيمته، أو يحولها لشخص آخر بطرق غير قانونية. ولتقليل هذا الخطر من المعتاد بالنسبة للمستفيد أن يحدد اسم شخص معين على أنه طرف ثالث في هذه الوثيقة.
ويمكن لحائز السند أن يحوله بدوره لشخص آخر بتظهيره، ويمكن أن تتكرر هذه العملية حتى يحل تاريخ الاسترداد،وعند ذلك يمكن القول بأن القرض واجب السداد. وتتم عمليات التحويل هذه؛ لأن هذه الورقة تباع وتشترى وعندما تُباع يكون عليها خصم؛ أي أن ثمنها مبلغ أقل من القيمة الواجبة السداد. ويعتمد ذلك على معدلات الفائدة الربوية السائدة وكذلك تاريخ استرداد القرض. ويشتري بعض الناس هذه الأوراق بوصفها طريقة للإقراض القصير الأجل. والفرق بين سعر الشراء وسعر البيع يمثل الفائدة على المال.
عند حلول تاريخ السداد، يمكن لحائز السند أن يقدمه للمقترض، ويطلب المبلغ الواجب السداد. فإذا لم يتمكن المقترض من سداد المبلغ، يمكن للحائز أن يرجع إلى الشخص المستفيد أو الموقع بالتظهير بالمطالبة،وذلك بتقديم إنذار معارضة قانونية. وقد يعطي هذا الإجراء بعض الحماية للحائز خصوصًا إذا كان هناك تدليس،ولكنها ليست حماية مؤكدة، فهي لا تحمي المستفيد إذا كان المقترض لايمتلك أموالاً لتغطية المبلغ المطلوب. لذلك فمن الواجب توخي الحذر الشديد، في قبول هذه السندات، كما يجب أن تطلب المشورة القانونية قبل التوقيع على أي مستند أوتسليم مال لشرائه.
يصاحب كثيرًا من السندات رهن (أملاك تقدم حماية وضمانًا لتسديد القرض). ويظل المرهون في حوزة المستفيد إلى أن يتم السداد. فإذا لم يتمكن المقترض من الدفع، للمستفيد أن يبيع المرهون، ويأخذ ماله الأصلي بالإضافة لتكاليف البيع. فإذا ما تبقى شيء يسلِّمه المقترض.
وكانت السندات شائعة الاستخدام في الماضي. أما في العصور الحديثة، فقد أصبحت نادرة؛ لأن شروط القرض توضع في عقود الشراء والبيع التجارية،كما أن المصارف تتيح للأعمال التجارية سحب مبالغ أكبر من الرصيد لشراء المواد والسلع.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق