تابع الاجراءات الجنائية
الفصل 7: العقوبات 6
القاعدة 145: تقرير العقوبة
1 - عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة 1 من المادة 78، على المحكمة أن:
(أ) تأخذ في الحسبان أن مجموع أي عقوبة سجن وغرامة تفرض، حسب مقتضى الحال، بموجب المادة 77، يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه؛
(ب) تراعي جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها أي ظروف تشديد أو ظروف تخفيف وتنظر في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة؛
(ج) تنظر، بالإضافة إلى العوامل المذكورة في الفقرة 1 من المادة 78، في جملة أمور منها مدى الضرر الحاصل، ولا سيما الأذى الذي أصاب الضحية وأسرته، وطبيعة السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي استخدمت لارتكاب الجريمة؛ ومدى مشاركة الشخص المدان؛ ومدى القصد؛ والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان؛ وسن الشخص المدان وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية.
2 - علاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمة في الاعتبار، حسب الاقتضاء، ما يلي:
(أ) ظروف التخفيف من قبيل:
‘1’ الظروف التي لا تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسؤولية الجنائية، كقصور القدرة العقلية أو الإكراه؛
‘2’ سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض الضحية أو أي تعاون أبداه مع المحكمة؛
(ب) ظروف التشديد:
‘1’ أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها؛
‘2’ إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛
‘3’ ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجردا على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع عن النفس؛
‘4’ ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا ؛
‘5’ ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21؛
‘6’ أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه.
3 - يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد.
القاعدة 146: فرض الغرامات بموجب المادة 77
1 - لدى قيام المحكمة بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 77، وعند تحديدها قيمة الغرامة المفروضة، تقرر المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم لا، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالية للشخص المدان، بما في ذلك أي أوامر بالمصادرة وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 77، وأي أوامر بالتعويض وفقا للمادة 75، حسب الاقتضاء. وتأخذ المحكمة في اعتبارها، بالإضافة إلى العوامل المشار إليها في القاعدة 145، ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي الشخصي وإلى أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع. 2 - تحدد قيمة مناسبة للغرامة الموقعة بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 77. وتحقيقا لهذه الغاية، تولي المحكمة الاعتبار بصفة خاصة، علاوة على العوامل المشار إليها أعلاه، لما ينجم عن الجريمة من ضرر وإصابات، فضلا عن المكاسب النسبية التي تعود على الجاني من ارتكابها. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بحال من الأحوال ما نسبته 75 في المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 3 - لدى القيام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة. ويجوز أن تسمح له بتسديدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة. 4 - ولدى فرض الغرامة، يكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامات اليومية. وفي هذه الحالة، لا تقل المدة عن 30 يوما كحد أدنى ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى، وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقا للقاعدتين الفرعيتين 1 و 2. وتقوم بتحديد قيمة الدفعات اليومية في ضوء الظروف الشخصية للشخص المدان، بما في ذلك الاحتياجات المالية لمن يعولهم. 5 - وفي حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط المبينة أعلاه، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 217 إلى 222 ووفقا لأحكام المادة 109. وفي الحالات التي يستمر فيها عدم التسديد المتعمد، يجوز لهيئة رئاسة المحكمة، بناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاد جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سنوات، أيهما أقل. وتراعي هيئة الرئاسة في تحديد فترة التمديد هذه قيمة الغرامة الموقعة، والمسدد منها. ولا ينطبق التمديد على حالات السجن مدى الحياة ولا يجوز أن يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة 30 عاما. 6 - تقوم هيئة رئاسة المحكمة، من أجل البت فيما إذا كانت ستأمر بالتمديد وتحديد طول الفترة التي ستأمر بها، بعقد جلسة مغلقة لغرض الحصول على آراء الشخص المدان وآراء المدعي العام. ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محام. 7 - ولدى فرض الغرامة، تنبه المحكمة الشخص المدان إلى أن عدم تسديد الغرامة وفقا للشروط المحددة أعلاه قد يؤدي إلى تمديد مدة السجن على النحو المبين في هذه القاعدة.
القاعدة 147: أوامر المصادرة
1 - في أي جلسة من جلسات الاستماع تعقد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة، تستمع الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 76 والفقرة 1 من القاعدة 63، والقاعدة 143، إلى الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول المحددة التي نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب الجريمة.
2 - إذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائها بوجود أي طرف ثالث حسن النية يبدو أن له مصلحة تتعلق بالعائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، تخطر هذا الطرف الثالث بالمثول.
3 - يجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية صاحب مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية.
4 - يجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصدر أمرا بالمصادرة فيما يتعلق بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا اقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة.
القاعدة 148: أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني
يجوز لإحدى الدوائر، قبل إصدار أمر عملا بالفقرة 2 من المادة 79، أن تطلب إلى ممثلي الصندوق أن يقدموا إليها ملاحظاتهم خطيا أو شفويا.
الفصل 8: الاستئناف وإعادة النظر
القسم 1: أحكام عامة
القاعدة 149: القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف
يطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، البابان 5 و 6 المنظمان للإجراءات القانونية وتقديم الأدلة في الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية على الإجراءات المتبعة في دائرة الاستئناف.
القسم 2: الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر
القاعدة 150: الاستئناف
1 - يجوز، رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، رفع استئناف ضد قرار بالإدانة أو التبرئة اتخذ بمقتضى المادة 74، أو عقوبة صادرة بمقتضى المادة 76، أو أمر بجبر الضرر صادر بمقتضى المادة 75، في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار أو الحكم أو الأمر بجبر الضرر.
2 – يجوز لدائرة الاستئناف تمديد المهلة الزمنية المبينة في الفقرة 1 من القاعدة، لسبب وجيه، عند تقديم طلب من الطرف ملتمس رفع الاستئناف.
3 - يقدم إخطار الاستئناف إلى المسجل.
4 - في حالة عدم تقديم طلب الاستئناف على الوجه المبين في القواعد الفرعية 1 إلى 3 يصبح نهائيا ما تصدره الدائرة الابتدائية من قرار أو حكم أو أمر بجبر الضرر.
القاعدة 151: إجراءات الاستئناف
1 - يقوم المسجل، عند تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 150، بإحالة سجل المحاكمة إلى دائرة الاستئناف.
2 - يقوم المسجل بإخطار جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة الابتدائية بأنه قد تم تقديم إخطار بالاستئناف.
القاعدة 152: وقف الاستئناف
1 - يجوز لأي طرف قدم استئنافا أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة يقدم إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف، ويخطر المسجل الأطراف الأخرى بأن ذلك الإخطار قد قُدم.
2 - إذا قدم المدعي العام إخطارا بالاستئناف باسم شخص مُدان وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 81، فعلى المدعي العام أن يقدم، قبل تقديم أي إخطار بوقف الاستئناف، بإبلاغ الشخص المدان بأنه يعتزم وقف الاستئناف لمنحه الفرصة لمواصلة إجراءات الاستئناف.
القاعدة 153: الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر
1 - يجوز لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل أمرا بجبر الضرر بمقتضى المادة 75.
2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرتين 4 و 5 من المادة 83.
القسم 3: الاستئنافات ضد القرارات الأخرى
القاعدة 154: الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة
1 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 3 (ج) ‘2’ من المادة 81، أو الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.
2 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 1 (ج) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.
3 - تطبق القاعدتان الفرعيتان 3 و 4 من القاعدة 150 على الاستئناف المقدم بمقتضى القاعدتين الفرعيتين 1 و 2 من هذه القاعدة.
القاعدة 155: الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة
1 - عندما يرغب طرف ما في أن يستأنف قرارا صدر بمقتضى الفقرة 1 (د) أو الفقرة 2 من المادة 82، يقدم ذلك الطرف، في غضون خمسة أيام من إخطاره بذلك القرار، طلبا خطيا إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبين فيه الأسباب التي يستند إليها في طلبه لكي يحصل على إذن بالاستئناف.
2 - تصدر الدائرة قرارها وتخطر جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات التي صدر بسببها القرار المشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة.
القاعدة 156: إجراءات الاستئناف
1 - يحيل المسجل إلى دائرة الاستئناف، بمجرد تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو بمجرد صدور الإذن بالاستئناف بمقتضى القاعدة 155، سجل الدعوى المرفوعة أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف.
2 - يرسل المسجل إخطارا بالاستئناف إلى جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف، ما لم تخطرهم الدائرة بالفعل بموجب الفقرة 2 من القاعدة 155.
3 - تكون إجراءات الاستئناف خطية ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد جلسة استماع.
4 - تُعقد في أسرع وقت ممكن جلسة الاستماع للاستئناف.
5 - يجوز للطرف مقدم الاستئناف أن يطلب، عند رفع الاستئناف، أن يكون للاستئناف مفعول الإيقاف وفقا للفقرة 3 من المادة 82.
القاعدة 157: وقف الاستئناف
يجوز لأي طرف قدم إخطارا بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو حصل على إذن من دائرة باستئناف قرار بمقتضى القاعدة 155، أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة، يقدم ذلك الطرف إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف. ويقوم المسجل بإبلاغ الأطراف الأخرى بتقديم ذلك الإخطار.
القاعدة 158: الحكم في الاستئناف
1 - يجوز لدائرة الاستئناف، التي تنظر استئنافا مشار إليه في هذا القسم، أن تؤيد أو تنقض أو تعدل القرار المستأنف.
2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرة 4 من المادة 83.
القسم 4: إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة
القاعدة 159: طلب إعادة النظر
1 - يقدم طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 84 في صورة خطية وتبين فيه أسبابه. ويجوز أن تقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان.
2 - يُتَّخَذُ القرار بشأن جدارة الطلب بالاعتبار بأغلبية قضاة دائرة الاستئناف ويكون مؤيدا بأسباب خطية.
3 - يرسل إخطار بالقرار إلى مقدم الطلب، وبقدر المستطاع، إلى جميع الأطراف الذين شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار الأولي.
القاعدة 160: النقل لأغراض إعادة النظر
1 - لعقد أية جلسة استماع منصوص عليها في القاعدة 161، تصدر الدائرة المختصة في المحكمة أمرها مسبقا بوقت كاف لكي يتسنى نقل الشخص المحكوم عليه إلى مقر المحكمة، حسب الاقتضاء؛
2 - تُبلغ دولة التنفيذ دون تأخير بما تقرره المحكمة؛
3 – تسري أحكام الفقرة 3 من القاعدة 206.
القاعدة 161: قرار إعادة النظر
1- تعقد الدائرة المختصة، في موعد تقرره هي وتبلغه إلى مقدم الطلب وإلى جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار بموجب الفقرة 3 من القاعدة 159، جلسة استماع لتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة.
2 - لعقد جلسة الاستماع، تمارس الدائرة المختصة جميع صلاحيات الدائرة الابتدائية مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، وذلك عملا بالباب 6 والقواعد المنظمة للإجراءات وتقديم الأدلة في الدائرتين التمهيدية والابتدائية.
3 - قرار إعادة النظر تنظمه الأحكام الواجبة التطبيق للفقرة 4 من المادة 83.
الفصل 9: الأفعال الجرمية وسوء السلوك أمام المحكمة
القسم الأول: الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة 70
القاعدة 162: ممارسة الاختصاص
1 - يجوز للمحكمة، قبل أن تقرر إن كانت ستمارس الاختصاص، التشاور مع الدول الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة.
2 - يجوز للمحكمة عند البت فيما إذا كانت ستمارس الاختصاص أم لا، أن تنظر بوجه خاص فيما يلي:
(أ) مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدولة الطرف؛
(ب) مدى جسامة الجريمة المرتكبة؛
(ج) إمكانية ضم التهم المنصوص عليها في المادة 70 إلى التهم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 8؛
(د) ضرورة التعجيل بإجراءات المحاكمة؛
(هـ) الصلات بتحقيق جار أو بمحاكمة أمام المحكمة؛
(و) الاعتبارات المتعلقة بالأدلة.
3 - تنظر المحكمة بعين العطف في الطلب المقدم من الدولة المضيفة بتنازل المحكمة عن سلطتها في ممارسة الاختصاص في الدعاوى التي ترى فيها الدولة المضيفة أن لهذا التنازل أهمية بالغة.
4 - إذا قررت المحكمة عدم ممارسة اختصاصها، يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف أن تمارس هذا الاختصاص، عملا بالفقرة 4 من المادة 70.
القاعدة 163: تطبيق النظام الأساسي والقواعد
1 - ما لم ينص على خلاف ذلك في القاعدتين الفرعيتين 2 و 3، تطبق القاعدة 162 والقواعد 164 إلى 169 والنظام الأساسي والقواعد، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على التحقيق الذي تجريه المحكمة، والملاحقة والعقوبات المفروضة على الجرائم المحددة في المادة 70.
2 - لا تنطبق أحكام الباب 2 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المادة 21.
3 - لا تنطبق أحكام الباب 10 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المواد 103 و 107 و 109 و 111.
القاعدة 164: مدة التقادم
1 - إذا مارست المحكمة اختصاصها وفقا للقاعدة 162، فإن عليها أن تطبق مدة التقادم المنصوص عليها في هذه القاعدة.
2 - تخضع الجرائم المحددة في المادة 70 لتقادم مدته خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، شريطة ألا يكون قد شرع خلال هذه الفترة بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية. وتنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقيق أو ملاحقة، إما أمام المحكمة أو من قِبل دولة طرف لها ولاية قضائية على الدعوى عملا بالفقرة 4 (أ) من المادة 70.
3 - يخضع إنفاذ العقوبات المفروضة فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، لتقادم مدته عشر سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية. وتنقطع مدة التقادم باحتجاز الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص المعني خارج إقليم الدول الأطراف.
القاعدة 165: التحقيق والملاحقة والمحاكمة
1 - يجوز للمدعي العام أن يبدأ ويجري التحقيقات، فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، بمبادرة منه، استنادا إلى المعلومات التي تزوده بها دائرة المحكمة أو أي مصدر آخر موثوق به.
2 - لا تنطبق المادتان 53 و 59، وأي قواعد تندرج تحتهما.
3 - لأغراض المادة 61، يجوز للدائرة التمهيدية أن تتخذ دون عقد جلسة أيا من القرارات المحددة في تلك المادة استنادا إلى طلبات كتابية، ما لم تستلزم مصلحة العدالة غير ذلك.
4 - يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر، حسب الاقتضاء ومع مراعاة حقوق الدفاع، بضم التهم الموجهة بموجب المادة 70 إلى التهم الموجهة بموجب المواد 5 إلى 8.
القاعدة 166: العقوبات بموجب المادة 70
1 - تنطبق هذه القاعدة إذا فرضت المحكمة عقوبات بموجب المادة 70.
2 - لا تنطبق المادة 77 ولا أي من القواعد المندرجة تحتها، باستثناء أمر المصادرة الوارد في الفقرة 2 (ب) من المادة 77، التي يجوز أن يؤمر بها بالإضافة إلى السجن أو الغرامة أو كليهما.
3 - يجوز فرض الغرامات على كل جريمة بصورة منفصلة، ويمكن أن تكون هذه الغرامات تراكمية. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بأي حال من الأحوال ما نسبته 50 في المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم.
4 - لدى فرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة. ويجوز أن تسمح المحكمة له بتسديدها كمبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة.
5 - في حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط الواردة في الفقرة 4 من القاعدة، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 217 إلى 222 ووفقا لأحكام المادة 109. وفي الحالات التي يستمر بها عدم التسديد عمدا، يجوز للمحكمة، بناء على مبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاذ جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة 3 من المادة 70. وتراعي المحكمة في تحديد فترة السجن قيمة ما سدد من الغرامة.
القاعدة 167: التعاون الدولي والمساعدة القضائية
1 - فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في المادة 70، يجوز للمحكمة أن تطلب إلى إحدى الدول تقديم أي شكل من التعاون أو المساعدة القضائية يتفق والأشكال المبينة في الباب 9. وتشير المحكمة في أي من هذه الطلبات إلى أن أساس الطلب هو التحقيق أو الملاحقة على جرائم في إطار المادة 70.
2 - تكون شروط توفير التعاون أو المساعدة القضائية للمحكمة فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في إطار المادة 70، هي الشروط المبينة في الفقرة 2 من تلك المادة.
القاعدة 168: عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين
فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 70، لا يحاكم أي شخص أمام المحكمة على سلوك شكل أساسا لجريمة أدين بارتكابها أو برئت ساحته منها من قِبل هذه المحكمة أو محكمة أخرى.
القاعدة 169: القبض الفوري
في حالة الادعاء بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 70 أمام الدائرة، يجوز للمدعي العام أن يطلب شفويا إلى الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فورا على الشخص المعني.
القسم الثاني: سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة 71
القاعدة 170: تعطيل الإجراءات
مع أخذ الفقرة 2 من المادة 63 في الاعتبار، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة، بعد توجيه إنذار:
(أ) أن يأمر الشخص الذي يعطل إجراءات المحكمة بمغادرة قاعة المحكمة أو يأمر بإبعاده منها؛ أو
(ب) ويجوز له، في حالة تكرر سوء السلوك، الأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات.
القاعدة 171: رفض الامتثال لأمر المحكمة
1 - عندما يتمثل سوء السلوك في الرفض المتعمد للامتثال لأمر شفوي أو كتابي من المحكمة غير مشمول بالقاعدة 170 ويكون ذلك الأمر مقرونا بتحذير من فرض عقوبات في حالة مخالفته، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات لمدة لا تتجاوز 30 يوما أو تغريمه إذا كان سوء السلوك أكثر جسامة في طابعه.
2 - إذا كان الشخص المرتكب لسوء السلوك على النحو الموصوف في الفقرة 1 من القاعدة موظفا في المحكمة أو محاميا من محامي الدفاع، أو ممثلا قانونيا للضحايا ، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر أيضا بمنع ذلك الشخص من ممارسة مهامه أمام المحكمة لمدة لا تزيد عن 30 يوما.
3 - إذا رأي القاضي الذي يرأس الدائرة أنه، في الحالات الخاضعة للقاعدتين الفرعيتين 1 و 2، أن من الملائم فرض مدة منع أطول، يحيل القاضي المسألة إلى هيئة رئاسة المحكمة. ويجوز للهيئة أن تعقد جلسة لتقرر ما إذا كانت ستأمر بفترة منع أطول أو بفترة منع دائمة.
4 - لا تتجاوز الغرامة المفروضة وفقا للفقرة 1 من القاعدة مبلغ 000 2 يورو أو ما يعادله بأي عملة، على أنه في حالات التمادي في سوء السلوك يجوز فرض غرامة أخرى عن كل يوم يستمر فيه ذلك السلوك السيئ، وتكون تلك الغرامات تراكمية.
5 - يمنح للشخص المعني فرصة الاستماع إلى أقواله قبل فرض عقوبة عن سوء السلوك على النحو المبين في هذه القاعدة.
القاعدة 172: السلوك المشمول بالمادتين 70 و 71
إذا شكل سلوك تشمله المادة 71 إحدى الجرائم المحددة في المادة 70 أيضا، تتصرف المحكمة وفقا للمادة 70، والقواعد 162 إلى 169.
الفصل 10: تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان
القاعدة 173: طلب التعويض
1 - كل من يرغب في الحصول على تعويض لأي من الأسباب المشار إليها في المادة 85، يقدم طلبا خطيا إلى هيئة رئاسة المحكمة التي تعين دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة لدراسة الطلب. ويجب ألا يكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في اتخاذ أي قرار سابق للمحكمة فيما يتعلق بمقدم الطلب.
2 - يُقدَّم طلب التعويض في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار المحكمة فيما يتعلق بما يلي:
(أ) عدم مشروعية القبض على الشخص أو احتجازه بموجب الفقرة 1 من المادة 85؛
(ب) نقض الإدانة بموجب الفقرة 2 من المادة 85؛
(ج) حدوث خطأ قضائي جسيم وواضح بموجب الفقرة 3 من المادة 85.
3 - يتضمن طلب التعويض الأسباب الداعية إلى تقديمه، ومبلغ التعويض المطلوب.
4 - يكون لمقدم طلب التعويض الحق في الاستعانة بمحام.
القاعدة 174: الإجراء المتبع في التماس التعويض
1 - يحال إلى المدعي العام طلب التعويض وأي ملاحظات مكتوبة أخرى يقدمها مقدم الطلب لكي تتاح للمدعي العام فرصة الرد خطيا. ويُبلَّغ مقدم الطلب بأي ملاحظات يقدمها المدعي العام.
2 - تعقد الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة 1 من القاعدة 173جلسة استماع أو تبت في الموضوع بناء على الطلب المقدم وأية ملاحظات خطية من المدعي العام ومقدم الطلب. ويجب عقد جلسة استماع إذا ما طلب ذلك المدعي العام أو ملتمس التعويض.
3 - يتخذ القرار بأغلبية القضاة. ويبلغ بالقرار المدعي العام ومقدم الطلب.
القاعدة 175: مبلغ التعويض
عند تحديد مبلغ أي تعويض، وفقا للفقرة 3 من المادة 85، تراعي الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة 1 من القاعدة 173 ما ترتب على الخطأ القضائي الجسيم والواضح من آثار على الحالة الشخصية والأسرية والاجتماعية والمهنية لمقدم الطلب.
الفصل 11: التعاون الدولي والمساعدة القضائية
القسم الأول: طلبات التعاون وفقا للمادة 87
القاعدة 176: هيئات المحكمة المختصة بإحالة وتلقي الرسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية
1 - عند إنشاء المحكمة، وفي أعقاب ذلك يحصل مسجل المحكمة من الأمين العام للأمم المتحدة على أي رسائل تقدمها الدول عملا بالفقرتين 1 (أ) و 2 من المادة 87.
2 – يقوم المسجل بإحالة طلبات التعاون الصادرة عن الدوائر، ويتلقى الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب. ويقوم مكتب المدعي العام بإحالة طلبات التعاون المقدمة من المدعي العام، وبتلقي الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب.
3 - يتلقى المسجل جميع الرسائل الواردة من الدول فيما يتعلق بأي تغييرات لاحقة في تسميات الهيئات الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون، وكذلك فيما يتعلق بأي تغيير للغة التي تقدم بها طلبات التعاون، ويتيح، عند الطلب، هذه المعلومات للدول الأطراف حسب الاقتضاء.
4 – تسري أحكام الفقرة 2 من القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، عندما تطلب المحكمة معلومات أو وثائق أو غيرها من أشكال التعاون والمساعدة من منظمة حكومية دولية.
5 – يحيل المسجل الرسائل المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من هذه القاعدة والفقرة 2 من القاعدة 177 حسب الاقتضاء، إلى هيئة رئاسة المحكمة أو إلى مكتب المدعي العام، أو كليهما.
القاعدة 177: قنوات الاتصال
1 - توفر الرسائل المتعلقة بالسلطة الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون والمقدمة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، جميع المعلومات ذات الصلة بهذه السلطة.
2 – عندما يطلب إلى منظمة حكومية دولية تقديم مساعدة إلى المحكمة في إطار الفقرة 6 من المادة 87، يقوم المسجل، عند اللزوم، بالتأكد من قنوات الاتصال التي حددتها ويحصل على جميع المعلومات ذات الصلة بها.
القاعدة 178: اللغة التي تختارها الدول الأطراف في إطار الفقرة 2 من المادة 87
1 - عندما تستعمل الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أكثر من لغة رسمية واحدة، يمكنها أن تحدد، عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، إمكانية تحرير طلبات التعاون وأي وثائق داعمة بأي من لغاتها الرسمية.
2 – إذا لم تقم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب باختيار لغة الاتصال مع المحكمة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، فإن طلبات التعاون تحرر بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين عملا بالفقرة 2 من المادة 87.
القاعدة 179: لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي
إذا لم تقم دولة غير طرف، في النظام الأساسي، قبلت تقديم المساعدة للمحكمة في إطار الفقرة 5 من المادة 87، باختيار لغة لتقديم هذه الطلبات، تحرر طلبات التعاون بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين.
القاعدة 180: التغييرات في قنوات الاتصال أو لغات كتابة طلبات التعاون
1 - يُخطر المسجل خطيا، وفي أقرب فرصة، بالتغييرات المتعلقة بقنوات الاتصال أو باللغة التي اختارتها الدولة بموجب الفقرة 2 من المادة 87.
2 – تسري هذه التغييرات على طلبات التعاون التي تقدمها المحكمة في الوقت المتفق عليه بين المحكمة والدولة أو، في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، بعد 45 يوما من تلقي المحكمة للإخطار وفي جميع الأحوال دون المساس بالطلبات الحالية أو الطلبات الجاري النظر فيها.
القسم الثاني: التقديم للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات في إطار المادتين 89 و 90 القاعدة 181: الطعن في مقبولية الدعوى أمام محكمة وطنية
عندما تنشأ الحالة المبينة في الفقرة 2 من المادة 89، ودون مساس بأحكام المادة 19 والقواعد من 58 إلى 62 بشأن الإجراءات التي تنطبق على حالات الطعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعوى، ولم يتم بعدُ البت في مسألة المقبولية ، فإن دائرة المحكمة التي تنظر في هذه الدعوى، تتخذ الخطوات للحصول من الدولة الموجه إليها الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة بشأن الطعن المقدم من الشخص المعني على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين.
القاعدة 182: طلب العبور بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 89
1 - يجوز للمحكمة في الحالات المبينة في الفقرة 3 (هـ) من المادة 89 تقديم طلب العبور بجميع الوسائط التي لها القدرة على توصيل السجلات الخطية.
2 – في حالة انقضاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 3 (هـ) من المادة 89 والإفراج عن الشخص المعني، لا يحول هذا الإفراج دون القبض على الشخص المعني في وقت لاحق وفقا لأحكام المادة 89 أو المادة 92.
القاعدة 183: إمكانية التقديم المؤقت
عقب إجراء المشاورات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 89، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تقدم مؤقتا الشخص المطلوب وفقا لشروط تحدد بين الدولة المقدم إليها الطلب والمحكمة. وفي هذه الحالة، يبقى الشخص المذكور رهن الحبس الاحتياطي خلال فترة مثوله أمام المحكمة وينقل إلى الدولة الموجه إليها الطلب بمجرد أن يصبح مثوله أمام المحكمة غير مطلوب، وذلك في أجل لا يتجاوز موعد إتمام الإجراءات على أكثر تقدير.
القاعدة 184: ترتيبات التقديم للمحكمة
1 - تقوم الدولة الموجه إليها الطلب على الفور بإبلاغ المسجل عندما يصبح في الإمكان تقديم الشخص المطلوب من المحكمة.
2 - يقدم الشخص المعني إلى المحكمة في الموعد وبالطريقة المتفق عليهما بين سلطات الدولة الموجه إليها الطلب وبين المسجل.
3 - إذا حالت الظروف دون تقديم ذلك الشخص في الموعد المتفق عليه، تتفق سلطات الدولة الموجه إليها الطلب مع المسجل على موعد وأسلوب جديدين لتقديم الشخص إلى المحكمة.
4 – يظل المسجل على اتصال بسلطات الدولة المضيفة فيما يتعلق بالترتيبات اللازمة لتقديم الشخص المعني إلى المحكمة.
القاعدة 185: إفراج المحكمة عن شخص محتجز لديها في حالات غير حالة إكمال مدة العقوبة
1 - رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، إذ أفرج عن الشخص المقدم إلى المحكمة من الحبس الاحتياطي لديها لكونها غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولة بموجب الفقرة 1 (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة 17، أو لعدم اعتماد التهم بموجب المادة 61، أو لتبرئة الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، أو لأي سبب آخر، فإن المحكمة تتخذ بأسرع ما يمكن ما تراه ملائما من الترتيبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأيه، إلى الدولة الملزمة بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافق على إيوائه، أو إلى الدولة التي طلبت تسليمه بعد موافقة الدولة التي قدمته أصلا. وفي هذه الحالة، تسهل الدولة المضيفة النقل وفقا للاتفاق المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3 وللترتيبات ذات الصلة.
2 - إذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 17، فإنها تتخذ ما يلزم من ترتيبات لنقل الشخص إلى الدولة التي كان التحقيق أو الملاحقة القضائية لديها أساسا لنجاح الطعن في المقبولية، ما لم تطلب الدولة التي قدمت الشخص أصلا عودته.
القاعدة 186: تعدد الطلبات في سياق طعن في مقبولية الدعوى
في الحالات المبينة في الفقرة 8 من المادة 90، ترسل الدولة الموجه إليها الطلب إخطارا بقرارها إلى المدعي العام ليتصرف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 19.
القسم الثالث: وثائق القبض والتقديم إلى المحكمة في إطار المادتين 91 و 92 القاعدة 187: ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقديم
لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 67، ووفقا للقاعدة الفرعية 1 من القاعدة 117، يُشفع الطلب المقدم بموجب المادة 91، حسب الاقتضاء، بترجمة لأمر القبض أو لحكم الإدانة، كما يُشفع بترجمة لنص جميع أحكام النظام الأساسي ذات الصلة، إلى لغة يجيد الشخص المعني فهمها والتكلم بها تمام الإجادة.
القاعدة 188: المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياطي
لأغراض الفقرة 3 من المادة 92، تكون مهلة تسلم الدولة الموجه إليها الطلب لطلب التقديم والوثائق المؤيدة لهذا الطلب 60 يوما من تاريخ القبض الاحتياطي.
القاعدة 189: إحالة الوثائق المؤيدة للطلب
عندما يوافق الشخص على تسليم نفسه إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 92، وتشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم هذا الشخص إلى المحكمة، لا تكون المحكمة مطالبة بتقديم الوثائق المبينة في المادة 91، ما لم تطلب الدولة الموجه إليها الطلب غير ذلك.
القسم الرابع: التعاون في إطار المادة 93
القاعدة 190: إرفاق تعليمات عن تجريم النفس بالطلب للشهادة
عند تقديم طلب لمثول شاهد بموجب الفقرة 1 (هـ) من المادة 93، ترفق المحكمة تعليمات بشأن القاعدة 74 المتعلقة بتجريم النفس، لتزويد الشاهد المعني بها، على أن تكون بلغة يجيد هذا الشخص فهما والتكلم بها تمام الإجادة.
القاعدة 191: الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة 2 من المادة 93
يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقرر تقديم الضمانات المبيَّنة في الفقرة 2 من المادة 93 بمبادرتها الخاصة أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو الشاهد أو الخبير المعني، وذلك بعد أن تأخذ الدائرة في الاعتبار آراء المدعي العام والشاهد أو الخبير المعني.
القاعدة 192: نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي
1 - تتولى السلطات الوطنية المعنية، بالاتصال مع المسجل وسلطات الدولة المضيفة، الترتيب لنقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 93.
2 - يكفل المسجل تنظيم عملية النقل على الوجه السليم، بما في ذلك الإشراف على الشخص المعني أثناء وجوده رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة.
3 - للشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة الحق في أن يثير أمام دائرة المحكمة ذات الصلة المسائل المتعلقة بظروف احتجازه.
4 - بعد تحقيق الأغراض المتوخاة من نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي، يقوم المسجل، وفقا لأحكام الفقرة 7 (ب) من المادة 93، بالترتيب لعودة ذلك الشخص إلى الدولة الموجه إليها الطلب.
القاعدة 193: النقل المؤقت للشخص من دولة التنفيذ
1 - يجوز للدائرة التي تنظر في القضية أن تأمر بالنقل المؤقت من دولة التنفيذ إلى مقر المحكمة لأي شخص حكمت عليه المحكمة وكانت بحاجة إلى شهادة يدلي بها أو مساعدة أخرى يقدمها. ولا تسري أحكام الفقرة 7 من المادة 93.
2 - يكفل مسجل المحكمة سير عملية النقل على الوجه السليم، بالاتصال مع سلطات دولة التنفيذ وسلطات الدولة المضيفة. وعندما يستوفى الغرض من النقل، تعيد المحكمة الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ.
3 – يحتفظ بالشخص رهن الحبس الاحتياطي أثناء فترة مثوله أمام المحكمة. وتخصم كامل فترة احتجازه في مقر المحكمة من مدة الحكم المتبقية عليه.
القاعدة 194: التعاون الذي يطلب من المحكمة
1 - وفقا لأحكام الفقرة 10 من المادة 93، وتمشيا مع أحكام المادة 96، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، يجوز لدولة من الدول أن تحيل إلى المحكمة طلبا للتعاون مع المحكمة أو لتقديم المساعدة إليها، سواء بإحدى لغتي العمل في المحكمة أو مصحوبا بترجمة إلى إحديهما.
2 - ترسل الطلبات المبينة في الفقرة (1) من القاعدة إلى المسجل، الذي يتولى إحالتها سواء إلى المدعي العام أو إلى الدائرة المعنية، حسب الاقتضاء.
3 - إذا تم اتخاذ تدابير للحماية في نطاق مدلول المادة 68، ينظر المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء في آراء الدائرة التي أصدرت الأمر بهذه التدابير، فضلا عن آراء الضحية أو الشاهد ذي الصلة، قبل البت في الطلب.
4 - إذا تعلَّق الطلب المذكور بوثائق أو أدلة على النحو المبين في الفقرة 10 (ب) ‘2’ من المادة 93، يحصل المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء، على موافقة خطية من الدولة ذات الصلة قبل الشروع في النظر في الطلب.
5 - إذا قررت المحكمة الموافقة على طلب دولة ما التعاون معها أو تقديم المساعدة إليها، ينفذ هذا الطلب، قدر الإمكان، على أساس الإجراءات التي تبينها فيه الدولة الطالبة ومع الإذن بحضور الأشخاص المحددين في الطلب.
القسم الخامس: التعاون في إطار المادة 98
القاعدة 195: تقديم المعلومات
1 - عند قيام الدولة الموجه إليها الطلب بإخطار المحكمة بأن طلب تقديم أو مساعدة يثير مشكلة في التنفيذ فيما يتعلق بأحكام المادة 98، تقدم هذه الدولة أي المعلومات ذات صلة لمساعدة المحكمة على تطبيق أحكام المادة 98. ويجوز لجميع الدول الغير أو الدول المرسلة المعنية تقديم معلومات إضافية لمساعدة المحكمة.
2 - لا يجوز للمحكمة أن توجه طلبا لتسليم شخص دون الحصول على موافقة الدولة المرسلة إذا كان الطلب لا يتفق، بموجب الفقرة 2 من المادة 98، مع التزامات بموجب اتفاق دولي يضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتسليم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة.
القسم السادس: قاعدة التخصيص في إطار المادة 101
القاعدة 196: تقديم الآراء بشأن الفقرة 1 من المادة 101
يجوز للشخص المقدم إلى المحكمة إبداء آراء بشأن ما يراه من انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 101.
القاعدة 197: تمديد أجل التقديم
عندما تطلب المحكمة الإعفاء من الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 101، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تطلب إلى المحكمة الحصول على آراء الشخص المقدم إلى المحكمة وتزويد الدولة المذكورة بها.
الفصل 12: التنفيذ
القسم 1: دور الدول في تنفيذ أحكام السجن وتغيير دولة التنفيذ المعنية في إطار المادتين 103 و 104
القاعدة 198: الاتصالات بين المحكمة والدول
تنطبق المادة 87 والقواعد من 176 إلى 180، حسب الاقتضاء، على الاتصالات التي تجري بين المحكمة وإحدى الدول فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بتنفيذ العقوبات، ما لم يتطلب السياق غير ذلك.
القاعدة 199: الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب 10
تمارس هيئة الرئاسة مهام المحكمة المندرجة في نطاق الباب 10 ، ما لم ينص في القواعد على خلاف ذلك.
القاعدة 200: قائمة دول التنفيذ
1 - ينشئ المسجل قائمة بالدول التي تبدي استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم ويتولى أمر هذه القائمة؛
2 – لا تدرج هيئة الرئاسة دولة من الدول في القائمة المنصوص عليها في الفقرة (1) (أ) من المادة 103 في حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقرن بها هذه الدولة قبولها. ويجوز لهيئة الرئاسة قبل البت في الأمر أن تطلب أي معلومات إضافية من تلك الدولة؛
3 - يجوز للدولة التي تقرن قبولها بشروط أن تسحب هذه الشروط في أي وقت. وتخضع أية تعديلات على هذه الشروط أو أي إضافات إليها لإقرار هيئة الرئاسة؛
4 - يجوز للدولة أن تخطر المسجل في أي وقت بانسحابها من القائمة. ولا يؤثر هذا الانسحاب على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل؛
5 - يجوز للمحكمة الدخول في ترتيبات ثنائية مع الدول بهدف تحديد إطار لقبول السجناء الصادرة عليهم أحكام من المحكمة. وتكون هذه الترتيبات متمشية مع أحكام النظام الأساسي.
القاعدة 201: مبادئ التوزيع العادل
لأغراض الفقرة 3 من المادة 103، تشمل مبادئ التوزيع العادل ما يلي:
(أ) مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛
(ب) ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمة فرصة إيواء بعض الأشخاص المحكوم عليهم؛
(ج) عدد الأشخاص المحكوم عليهم الذين آوتهم بالفعل تلك الدولة وسائر دول التنفيذ؛
(د) أية عوامل أخرى ذات صلة.
القاعدة 202: توقيت تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ
لا يتم تسليم الشخص المحكوم عليه من المحكمة إلى الدولة المعينة للتنفيذ ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالعقوبة الدرجة القطعية.
القاعدة 203: آراء الشخص المحكوم عليه
1 - تخطر هيئة الرئاسة الشخص المحكوم عليه خطيا بأنها تنظر في تعيين دولة للتنفيذ. ويقدم الشخص المحكوم عليه كتابة إلى هيئة الرئاسة، في غضون المهلة التي تحددها، آراءه في هذا الشأن؛
2 - يجوز لهيئة الرئاسة أن تأذن للشخص المحكوم عليه بعرض إفاداته شفهيا؛
3 - تتيح هيئة الرئاسة للشخص المحكوم عليه ما يلي:
(أ) أن يساعده، حسب الاقتضاء، مترجم شفوي قدير وأن يستعين بكل ما يلزم من الترجمة لعرض آرائه؛
(ب) أن يُمنح الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للإعداد لعرض آرائه.
القاعدة 204: المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ
لدى إخطار هيئة الرئاسة الدولة المعينة للتنفيذ بقرارها تنقل إلى هذه الدولة أيضا المعلومات والوثائق التالية:
(أ) اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده؛
(ب) نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة؛
(ج) مدة العقوبة والتاريخ الذي تبدأ فيه والمدة المتبقي تنفيذها منها؛
(د) أية معلومات لازمة عن الحالة الصحية للشخص المحكوم عليه، بما في ذلك كل ما يتلقاه من علاج طبي، وذلك بعد الاستماع إلى آرائه.
القاعدة 205: رفض التعيين في حالة معينة
عند رفض إحدى الدول في حالة معينة تعيينها للتنفيذ من قِبل هيئة الرئاسة، يجوز لهيئة الرئاسة تعيين دولة أخرى.
القاعدة 206: تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ
1 - يخطر المسجل المدعي العام والشخص المحكوم عليه بالدولة المعينة لتنفيذ الحكم؛
2 - يُسلَّم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أسرع وقت ممكن بعد إبداء الدولة المعينة للتنفيذ قبولها؛3 – يكفل المسجل حُسن إجراء عملية التسليم بالتشاور مع السلطات في دولة التنفيذ والدولة المضيفة؛
القاعدة 207: المرور العابر
1 - لا حاجة إلى ترخيص إذا نقل الشخص المحكوم عليه بطريق الجو ولم يتقرر الهبوط في إقليم دولة المرور العابر. وفي حالة الهبوط غير المقرر في إقليم دولة المرور العابر، تقوم تلك الدولة، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بوضع الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي إلى حين تلقيها طلبا بالمرور العابر على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من القاعدة أو طلبا بموجب الفقرة 1 من المادة 89، أو بموجب المادة 92؛
2 - تأذن الدولة الطرف، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بعبور الشخص المحكوم عليه إقليمها وتطبق أحكام الفقرة 3 (ب) و (ج) من المادة 89، وأحكام المادتين 105 و 108 وأي قواعد متصلة بهما، حسب الاقتضاء، ويشفع بطلب المرور العابر هذا نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة.
القاعدة 208: التكاليف
1 - تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليمها؛
2 - تتحمل المحكمة التكاليف الأخرى، بما فيها تكاليف نقل الشخص المحكوم عليه والتكاليف المشار إليها في الفقرة 1 (ج) و (د) و (هـ) من المادة 100.
القاعدة 209: تغيير الدولة المعينة للتنفيذ
1 - يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منها أو على طلب من الشخص المحكوم عليه أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 104؛
2 - يُقدَّم طلب الشخص المحكوم عليه أو المدعي العام كتابة وتبين فيه الأسباب التي يبنى عليها طلب النقل.
القاعدة 210: الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ
1 - يجوز لهيئة الرئاسة قبل اتخاذ قرار بتغيير الدولة المعينة للتنفيذ القيام بما يلي:
(أ) طلب آراء من دولة التنفيذ؛
(ب) النظر في إفادات الشخص المحكوم عليه والمدعي العام الخطية أو الشفهية؛
(ج) النظر في رأي الخبراء الخطي أو الشفهي فيما يتعلق بجملة أمور من بينها الشخص المحكوم عليه؛
(د) الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة من أية مصادر موثوق بها.
2 - تنطبق أحكام الفقرة 3 من القاعدة 203،حسب الاقتضاء.
3 - في حالة رفض هيئة الرئاسة تغيير الدولة المعنية للتنفيذ، تقوم، بأسرع ما يمكن، بإبلاغ الشخص المحكوم عليه، والمدعي العام، والمسجل بقرارها والأسباب التي دعت إليه، وتقوم أيضا بإبلاغ دولة التنفيذ.
القسم 2: تنفيذ العقوبة والإشراف على تنفيذ الأحكام ونقل الشخص عند إتمام مدة الحكم وفقا للمواد 105 و 106 و 107
القاعدة 211: الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون
1 - للإشراف على تنفيذ أحكام السجن:
(أ) تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفيذ، احترام أحكام الفقرة 3 من المادة 106 لدى وضع الترتيبات المناسبة لكي يمارس أي شخص محكوم عليه حقه في الاتصال بالمحكمة بشأن أوضاع السجن؛
(ب) يجوز للرئاسة، عند اللزوم، أن تطلب من دولة التنفيذ أو من أي مصادر موثوق بها أية معلومات أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة؛
(ج) يجوز لها، حسب الاقتضاء، تفويض قاض من المحكمة أو أحد موظفيها مسؤولية الاجتماع، بعد إخطار دولة التنفيذ، بالشخص المحكوم عليه والاستماع إلى آرائه، دون حضور السلطات الوطنية؛
(د) يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تمنح دولة التنفيذ فرصة للتعليق على الآراء التي يعرب عنها الشخص المحكوم عليه بموجب الفقرة 1 (ج) من القاعدة .
2 - عندما يكون الشخص المحكوم عليه مؤهلا للاستفادة من أحد البرامج التي يقدمها السجن أو للتمتع بحق ما يتيحه القانون المحلي لدولة التنفيذ، على نحو قد يستتبع قيامه ببعض النشاط خارج السجن، تُبلغ دولة التنفيذ الرئاسة بذلك ومعه أية معلومات أو ملاحظات ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافية.
القاعدة 212: المعلومات المتعلقة بمكان الشخص لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة أو التعويض
لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة، وتدابير التعويض التي تأمر بها المحكمة، يجوز لهيئة الرئاسة، في أي وقت أو قبل انقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي يقضيها الشخص المحكوم عليه بفترة 30 يوما على الأقل، أن تطلب إلى دولة التنفيذ أن تحيل إليها المعلومات ذات الصلة المتعلقة باعتزام تلك الدولة الإذن للشخص المعني بالبقاء في إقليمها أو المكان الذي تعتزم نقل هذا الشخص إليه.
القاعدة 213: الإجراء المتبع في إطار الفقرة 3 من المادة 107
ينطبق الإجراء الوارد في القاعدتين 214 و 215، حسب الاقتضاء، على الفقرة 3 من المادة 107.
القسم 3: القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى في إطار المادة 108
القاعدة 214: طلب مقاضاة أو تنفيذ حكم صدر بسبب سلوك سابق
1 - لأغراض تطبيق المادة 108، حين ترغب دولة التنفيذ في ملاحقة الشخص المحكوم عليه قضائيا أو توقيع العقوبة عليه فيما يتعلق بأي سلوك ارتكبه ذلك الشخص قبل نقله، تخطر تلك الدولة هيئة الرئاسة بما تعتزمه وتحيل إليها الوثائق التالية:
(أ) بيانا بوقائع القضية وتكييفها القانوني؛
(ب) نسخة من جميع الأحكام القانونية المنطبقة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقانون التقادم والعقوبات المنطبقة؛
(ج) نسخة من جميع الأحكام، وأوامر القبض، وسائر الوثائق التي لها نفس القوة، أو من سائر الأوامر القضائية القانونية التي تعتزم الدولة تنفيذها؛
(د) محضرا يتضمن آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن الإجراءات؛
2 - في حالة تقديم دولة أخرى طلبا للتسليم، تحيل دولة التنفيذ الطلب بأكمله إلى هيئة الرئاسة، مشفوعا بمحضر يشتمل على آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن طلب التسليم؛
3 - يجوز لهيئة الرئاسة في جميع الحالات أن تطلب من دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب التسليم أي وثيقة أو معلومات إضافية؛
4 - إذا سلمت الشخص إلى المحكمة دولة غير دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب تسليمه، تتشاور هيئة الرئاسة مع الدولة التي سلمت الشخص وتأخذ في الاعتبار أية آراء تبديها هذه الدولة.
5 - يبلغ المدعي العام بأي معلومات أو وثائق محالة إلى هيئة الرئاسة بموجب القواعد الفرعية 1 إلى 4، وله أن يقدم تعليقاته؛
6 – يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد جلسة.
القاعدة 215: البت في طلب المقاضاة أو تنفيذ حكم
1 - تتخذ هيئة الرئاسة قرارا بأسرع ما يمكن. ويخطر بهذا القرار جميع من شاركوا في الإجراءات.
2 - إذا تعلق الطلب المقدم في إطار الفقرتين 1 أو 2 من القاعدة 214 بتنفيذ حكم، يجوز أن يقضي الشخص المحكوم عليه ذلك الحكم في الدولة التي تحددها المحكمة لتنفيذ الحكم الذي أصدرته أو يسلم لدولة ثالثة ولا يكون ذلك إلا بعد قضاء كامل مدة العقوبة التي قررتها المحكمة، رهنا بأحكام المادة 110.
3 - لا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تأذن بالتسليم المؤقت للشخص المحكوم عليه إلى دولة ثالثة لأغراض الملاحقة القضائية إلا إذا تلقت تأكيدات تراها كافية بأن المحكوم عليه سيبقى رهن الحبس الاحتياطي في الدولة الغير وسيتم نقله إلى الدولة المسؤولة عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائية.
القاعدة 216: المعلومات المتعلقة بالتنفيذ
تطلب هيئة الرئاسة من دولة التنفيذ إبلاغها بأي حادث هام يتعلق بالشخص المحكوم عليه، وبأي إجراءات قضائية تتخذ ضد هذا الشخص لحوادث وقعت في وقت لاحق لنقله.
القسم 4: تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض
القاعدة 217: التعاون وتدابير تنفيذ التغريم والمصادرة وأوامر التعويض
لأغراض تنفيذ أوامر التغريم والمصادرة والتعويض، تطلب هيئة الرئاسة، حسب الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابير بشأن التنفيذ، وفقا للباب 9، كما تحيل نسخا من الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة يبدو أن للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة بها إما بحكم جنسيته أو محل إقامته الدائم أو إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول وممتلكات المحكوم عليه أو التي يكون للضحية هذه الصلات بها. وتبلغ هيئة الرئاسة الدولة، حسب الاقتضاء، بأي مطالبات من طرف ثالث أو بعدم ورود مطالبة من شخص تلقى إخطارا بأي إجراءات تمت عملا بالمادة 75.
القاعدة 218: أوامر المصادرة والتعويض
1 - لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر المصادرة، يحدد الأمر ما يلي:
(أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛
(ب) والعائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها؛
(ج) وأنه إذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ أمر المصادرة فيما يتعلق بالعائدات أو الممتلكات أو الأصول المحددة، فإنها تتخذ تدابير للحصول على قيمتها.
2 - في طلب التعاون وتدابير التنفيذ، توفر المحكمة أيضا المعلومات المتاحة بشأن مكان وجود العائدات والممتلكات والأصول التي يشملها أمر المصادرة.
3 - لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر التعويض، يحدد الأمر ما يلي:
(أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛
(ب) فيما يتعلق بالتعويضات ذات الطبيعة المالية، هوية الضحايا الذين تقرر منحهم تعويضات فردية، وفي حالة إيداع مبلغ التعويضات المحكوم بها في صندوق استئماني للتفاصيل المتعلقة بالصندوق الاستئماني الذي ستودع فيه التعويضات؛
(ج) نطاق وطبيعة التعويضات التي حكمت بها المحكمة، بما في ذلك الممتلكات والأصول المحكوم بالتعويض عنها، حيثما ينطبق ذلك.
4 - إذا حكمت المحكمة بتعويضات على أساس فردي، تُرسل نسخة من أمر التعويض إلى الضحية المعنية.
القاعدة 219: عدم تعديل أوامر التعويض
تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها بموجب القاعدة 217 بإحالة نسخ من أوامر التعويض إلى دول أطراف، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ أوامر التعويض أن تعدل التعويض الذي حددته المحكمة، أو نطاق أو مدى أي ضرر، أو خسارة، أو إصابة بتت المحكمة في أمرها، أو المبادئ المنصوص عليها في الأمر، وأن عليها أن تسهل تنفيذ هذا الأمر.
القاعدة 220: عدم تعديل الأحكام التي فرضت فيها الغرامات
تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها وفقا للمادة 109 والقاعدة 217 بإحالة نسخ من الأحكام الموقع فيها غرامات إلى دول أطراف لغرض تنفيذها، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات الموقعة أن تعدل هذه الغرامات.
القاعدة 221: البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزيعها
1 - تبت هيئة الرئاسة، بعد التشاور، حسب الاقتضاء، مع المدعي العام، والشخص المحكوم عليه، والضحايا أو ممثليهم القانونيين، والسلطات الوطنية لدولة التنفيذ أو أي طرف ثالث يهمه الأمر، أو ممثلي الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في المادة 79 ، في جميع المسائل المتصلة بالتصرف في ممتلكات المحكوم عليه أو أصوله التي يتم الحصول عليها أو بتوزيعها عن طريق تنفيذ أمر أصدرته المحكمة.
2 - في جميع الأحوال، عندما تبت هيئة الرئاسة في التصرف في توزيع ممتلكات المحكوم عليه وأصوله أو توزيعها، فإنها تعطي الأولوية لتنفيذ التدابير المتعلقة بتعويض الضحايا .
القاعدة 222: تقديم المساعدة في توفير الخدمات أو أي تدبير آخر
تقدم هيئة الرئاسة المساعدة للدولة في تنفيذ التغريم والمصادرة والتعويض، عند الطلب، مع تقديم أي إخطار ذي صلة بشأن الشخص المحكوم عليه أو أي أشخاص آخرين ذوي صلة بالموضوع، أو في اتخاذ أي تدبير آخر لازم لتنفيذ الأمر بموجب إجراءات القانون الوطني لدولة التنفيذ.
القسم 5: إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة في إطار المادة 110
القاعدة 223: معايير إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
لدى إعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة عملا بالفقرتين 3 و 5 من المادة 110، يراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعايير المدرجة في الفقرة 4 (أ) و (ب) من المادة 110 والمعايير التالية:
(أ) تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه؛
(ب) احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع واستقراره فيه بنجاح؛
(ج) ما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي إلى درجة كبيرة من عدم الاستقرار الاجتماعي؛
(د) أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح الضحايا وأي أثر يلحق بالضحايا وأسرهم من جراء الإفراج المبكر؛
(هـ) الظروف الشخصية للمحكوم عليه، بما في ذلك تدهور حالته البدنية أو العقلية، أو تقدمه في السن.
القاعدة 224: الإجراء المتبع عند إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
1 - لتطبيق الفقرة 3 من المادة 110، يقوم قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة الذين تعينهم تلك الدائرة بعقد جلسة استماع لأسباب استثنائية ما لم يقروا خلاف ذلك في قضية بعينها. وتعقد جلسة الاستماع مع المحكوم عليه، الذي يجوز أن يساعده محاميه، مع توفير ما قد يلزم من ترجمة شفوية. ويدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المدعي العام والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة 77 أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة 75، ويدعون، بقدر الإمكان، الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الإجراءات إلى المشاركة في الجلسة أو إلى تقديم ملاحظات خطية. ويجوز، في ظروف استئنائية، عقد جلسة الاستماع عن طريق التخاطب بواسطة الفيديو أو في دولة التنفيذ تحت إشراف قاض توفده دائرة الاستئناف.
2 - يقوم نفس قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة بإبلاغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر.
3 - لتطبيق الفقرة 5 من المادة 110، يضطلع قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، بإعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة كل ثلاث سنوات، ما لم تحدد الدائرة فترة أقل في قرار تتخذه عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 110. ويجوز لقضاة دائرة الاستئاف الثلاثة، في حالة حدوث تغير كبير في الظروف، السماح للشخص المحكوم عليه بطلب إعادة النظر في تخفيض العقوبة في غضون فترة ثلاث سنوات أو في غضون فترة أقل يحددونها هم.
4 - للقيام بأي عملية إعادة نظر بموجب الفقرة 5 من المادة 110، يدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، الشخص المحكوم عليه أو محاميه، والمدعي العام، والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة 77 أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة 75 ويدعون إلى الحد المستطاع الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الاجراءات، إلى تقديم بيانات خطية. ويجوز لقضاة دائرة الاستئناف الثلاثة أيضا أن يقرروا عقد جلسة استماع.
5 - يبلغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع من شاركوا في إجراءات إعادة النظر.
القسم 6: الفرار
القاعدة 225: التدابير التي تتخذ بموجب المادة 111 في حالة الفرار
1 - في حالة فرار الشخص المحكوم عليه تخطر دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك في أقرب وقت ممكن عن طريق أي وسيلة لها القدرة على توصيل السجلات الخطية وتتصرف الرئاسة حينئذ وفقا للباب 9.
2 - بيد أنه إذا وافقت الدولة التي يوجد بها الشخص المحكوم عليه، على تسليمه إلى دولة التنفيذ، عملا باتفاقات دولية أو بقوانينها الوطنية، تبلغ دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك خطيا. ويسلم الشخص إلى دولة التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وبالتشاور عند اللزوم مع مسجل المحكمة الذي يتعين عليه أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تقديم طلبات لنقل المحكوم عليه في مرور عابر إلى الدول المعنية، وفقا للقاعدة 207. وتتحمل المحكمة تكاليف تسليم المحكوم عليه إذا لم تتول مسؤوليتها أية دولة.
3 - إذا سُلِّم الشخص المحكوم عليه إلى المحكمة عملا بالباب 9، تنقله المحكمة إلى دولة التنفيذ. بيد أنه يجوز للرئاسة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو دولة التنفيذ الأولى ووفقا للمادة 103 والقواعد 203 إلى 206، أن تعين دولة أخرى، بما في ذلك الدولة التي فر المحكوم عليه إلى إقليمها.
4 - وفي كل الأحوال، تخصم كامل فترة الاحتجاز في إقليم الدولة التي بقي فيها الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي بعد فراره، حيثما انطبقت القاعدة الفرعية3، وفترة الاحتجاز في مقر المحكمة بعد أن تسلمه الدولة التي عثر عليه فيها، من مدة الحكم المتبقية عليه.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
الفصل 7: العقوبات 6
القاعدة 145: تقرير العقوبة
1 - عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة 1 من المادة 78، على المحكمة أن:
(أ) تأخذ في الحسبان أن مجموع أي عقوبة سجن وغرامة تفرض، حسب مقتضى الحال، بموجب المادة 77، يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه؛
(ب) تراعي جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها أي ظروف تشديد أو ظروف تخفيف وتنظر في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة؛
(ج) تنظر، بالإضافة إلى العوامل المذكورة في الفقرة 1 من المادة 78، في جملة أمور منها مدى الضرر الحاصل، ولا سيما الأذى الذي أصاب الضحية وأسرته، وطبيعة السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي استخدمت لارتكاب الجريمة؛ ومدى مشاركة الشخص المدان؛ ومدى القصد؛ والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان؛ وسن الشخص المدان وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية.
2 - علاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمة في الاعتبار، حسب الاقتضاء، ما يلي:
(أ) ظروف التخفيف من قبيل:
‘1’ الظروف التي لا تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسؤولية الجنائية، كقصور القدرة العقلية أو الإكراه؛
‘2’ سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض الضحية أو أي تعاون أبداه مع المحكمة؛
(ب) ظروف التشديد:
‘1’ أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها؛
‘2’ إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛
‘3’ ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجردا على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع عن النفس؛
‘4’ ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا ؛
‘5’ ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21؛
‘6’ أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه.
3 - يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد.
القاعدة 146: فرض الغرامات بموجب المادة 77
1 - لدى قيام المحكمة بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 77، وعند تحديدها قيمة الغرامة المفروضة، تقرر المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم لا، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالية للشخص المدان، بما في ذلك أي أوامر بالمصادرة وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 77، وأي أوامر بالتعويض وفقا للمادة 75، حسب الاقتضاء. وتأخذ المحكمة في اعتبارها، بالإضافة إلى العوامل المشار إليها في القاعدة 145، ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي الشخصي وإلى أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع. 2 - تحدد قيمة مناسبة للغرامة الموقعة بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 77. وتحقيقا لهذه الغاية، تولي المحكمة الاعتبار بصفة خاصة، علاوة على العوامل المشار إليها أعلاه، لما ينجم عن الجريمة من ضرر وإصابات، فضلا عن المكاسب النسبية التي تعود على الجاني من ارتكابها. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بحال من الأحوال ما نسبته 75 في المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 3 - لدى القيام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة. ويجوز أن تسمح له بتسديدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة. 4 - ولدى فرض الغرامة، يكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامات اليومية. وفي هذه الحالة، لا تقل المدة عن 30 يوما كحد أدنى ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى، وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقا للقاعدتين الفرعيتين 1 و 2. وتقوم بتحديد قيمة الدفعات اليومية في ضوء الظروف الشخصية للشخص المدان، بما في ذلك الاحتياجات المالية لمن يعولهم. 5 - وفي حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط المبينة أعلاه، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 217 إلى 222 ووفقا لأحكام المادة 109. وفي الحالات التي يستمر فيها عدم التسديد المتعمد، يجوز لهيئة رئاسة المحكمة، بناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاد جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سنوات، أيهما أقل. وتراعي هيئة الرئاسة في تحديد فترة التمديد هذه قيمة الغرامة الموقعة، والمسدد منها. ولا ينطبق التمديد على حالات السجن مدى الحياة ولا يجوز أن يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة 30 عاما. 6 - تقوم هيئة رئاسة المحكمة، من أجل البت فيما إذا كانت ستأمر بالتمديد وتحديد طول الفترة التي ستأمر بها، بعقد جلسة مغلقة لغرض الحصول على آراء الشخص المدان وآراء المدعي العام. ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محام. 7 - ولدى فرض الغرامة، تنبه المحكمة الشخص المدان إلى أن عدم تسديد الغرامة وفقا للشروط المحددة أعلاه قد يؤدي إلى تمديد مدة السجن على النحو المبين في هذه القاعدة.
القاعدة 147: أوامر المصادرة
1 - في أي جلسة من جلسات الاستماع تعقد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة، تستمع الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 76 والفقرة 1 من القاعدة 63، والقاعدة 143، إلى الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول المحددة التي نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب الجريمة.
2 - إذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائها بوجود أي طرف ثالث حسن النية يبدو أن له مصلحة تتعلق بالعائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، تخطر هذا الطرف الثالث بالمثول.
3 - يجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية صاحب مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية.
4 - يجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصدر أمرا بالمصادرة فيما يتعلق بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا اقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة.
القاعدة 148: أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني
يجوز لإحدى الدوائر، قبل إصدار أمر عملا بالفقرة 2 من المادة 79، أن تطلب إلى ممثلي الصندوق أن يقدموا إليها ملاحظاتهم خطيا أو شفويا.
الفصل 8: الاستئناف وإعادة النظر
القسم 1: أحكام عامة
القاعدة 149: القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف
يطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، البابان 5 و 6 المنظمان للإجراءات القانونية وتقديم الأدلة في الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية على الإجراءات المتبعة في دائرة الاستئناف.
القسم 2: الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر
القاعدة 150: الاستئناف
1 - يجوز، رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، رفع استئناف ضد قرار بالإدانة أو التبرئة اتخذ بمقتضى المادة 74، أو عقوبة صادرة بمقتضى المادة 76، أو أمر بجبر الضرر صادر بمقتضى المادة 75، في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار أو الحكم أو الأمر بجبر الضرر.
2 – يجوز لدائرة الاستئناف تمديد المهلة الزمنية المبينة في الفقرة 1 من القاعدة، لسبب وجيه، عند تقديم طلب من الطرف ملتمس رفع الاستئناف.
3 - يقدم إخطار الاستئناف إلى المسجل.
4 - في حالة عدم تقديم طلب الاستئناف على الوجه المبين في القواعد الفرعية 1 إلى 3 يصبح نهائيا ما تصدره الدائرة الابتدائية من قرار أو حكم أو أمر بجبر الضرر.
القاعدة 151: إجراءات الاستئناف
1 - يقوم المسجل، عند تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 150، بإحالة سجل المحاكمة إلى دائرة الاستئناف.
2 - يقوم المسجل بإخطار جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة الابتدائية بأنه قد تم تقديم إخطار بالاستئناف.
القاعدة 152: وقف الاستئناف
1 - يجوز لأي طرف قدم استئنافا أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة يقدم إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف، ويخطر المسجل الأطراف الأخرى بأن ذلك الإخطار قد قُدم.
2 - إذا قدم المدعي العام إخطارا بالاستئناف باسم شخص مُدان وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 81، فعلى المدعي العام أن يقدم، قبل تقديم أي إخطار بوقف الاستئناف، بإبلاغ الشخص المدان بأنه يعتزم وقف الاستئناف لمنحه الفرصة لمواصلة إجراءات الاستئناف.
القاعدة 153: الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر
1 - يجوز لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل أمرا بجبر الضرر بمقتضى المادة 75.
2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرتين 4 و 5 من المادة 83.
القسم 3: الاستئنافات ضد القرارات الأخرى
القاعدة 154: الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة
1 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 3 (ج) ‘2’ من المادة 81، أو الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.
2 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 1 (ج) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.
3 - تطبق القاعدتان الفرعيتان 3 و 4 من القاعدة 150 على الاستئناف المقدم بمقتضى القاعدتين الفرعيتين 1 و 2 من هذه القاعدة.
القاعدة 155: الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة
1 - عندما يرغب طرف ما في أن يستأنف قرارا صدر بمقتضى الفقرة 1 (د) أو الفقرة 2 من المادة 82، يقدم ذلك الطرف، في غضون خمسة أيام من إخطاره بذلك القرار، طلبا خطيا إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبين فيه الأسباب التي يستند إليها في طلبه لكي يحصل على إذن بالاستئناف.
2 - تصدر الدائرة قرارها وتخطر جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات التي صدر بسببها القرار المشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة.
القاعدة 156: إجراءات الاستئناف
1 - يحيل المسجل إلى دائرة الاستئناف، بمجرد تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو بمجرد صدور الإذن بالاستئناف بمقتضى القاعدة 155، سجل الدعوى المرفوعة أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف.
2 - يرسل المسجل إخطارا بالاستئناف إلى جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف، ما لم تخطرهم الدائرة بالفعل بموجب الفقرة 2 من القاعدة 155.
3 - تكون إجراءات الاستئناف خطية ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد جلسة استماع.
4 - تُعقد في أسرع وقت ممكن جلسة الاستماع للاستئناف.
5 - يجوز للطرف مقدم الاستئناف أن يطلب، عند رفع الاستئناف، أن يكون للاستئناف مفعول الإيقاف وفقا للفقرة 3 من المادة 82.
القاعدة 157: وقف الاستئناف
يجوز لأي طرف قدم إخطارا بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو حصل على إذن من دائرة باستئناف قرار بمقتضى القاعدة 155، أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة، يقدم ذلك الطرف إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف. ويقوم المسجل بإبلاغ الأطراف الأخرى بتقديم ذلك الإخطار.
القاعدة 158: الحكم في الاستئناف
1 - يجوز لدائرة الاستئناف، التي تنظر استئنافا مشار إليه في هذا القسم، أن تؤيد أو تنقض أو تعدل القرار المستأنف.
2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرة 4 من المادة 83.
القسم 4: إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة
القاعدة 159: طلب إعادة النظر
1 - يقدم طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 84 في صورة خطية وتبين فيه أسبابه. ويجوز أن تقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان.
2 - يُتَّخَذُ القرار بشأن جدارة الطلب بالاعتبار بأغلبية قضاة دائرة الاستئناف ويكون مؤيدا بأسباب خطية.
3 - يرسل إخطار بالقرار إلى مقدم الطلب، وبقدر المستطاع، إلى جميع الأطراف الذين شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار الأولي.
القاعدة 160: النقل لأغراض إعادة النظر
1 - لعقد أية جلسة استماع منصوص عليها في القاعدة 161، تصدر الدائرة المختصة في المحكمة أمرها مسبقا بوقت كاف لكي يتسنى نقل الشخص المحكوم عليه إلى مقر المحكمة، حسب الاقتضاء؛
2 - تُبلغ دولة التنفيذ دون تأخير بما تقرره المحكمة؛
3 – تسري أحكام الفقرة 3 من القاعدة 206.
القاعدة 161: قرار إعادة النظر
1- تعقد الدائرة المختصة، في موعد تقرره هي وتبلغه إلى مقدم الطلب وإلى جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار بموجب الفقرة 3 من القاعدة 159، جلسة استماع لتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة.
2 - لعقد جلسة الاستماع، تمارس الدائرة المختصة جميع صلاحيات الدائرة الابتدائية مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، وذلك عملا بالباب 6 والقواعد المنظمة للإجراءات وتقديم الأدلة في الدائرتين التمهيدية والابتدائية.
3 - قرار إعادة النظر تنظمه الأحكام الواجبة التطبيق للفقرة 4 من المادة 83.
الفصل 9: الأفعال الجرمية وسوء السلوك أمام المحكمة
القسم الأول: الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة 70
القاعدة 162: ممارسة الاختصاص
1 - يجوز للمحكمة، قبل أن تقرر إن كانت ستمارس الاختصاص، التشاور مع الدول الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة.
2 - يجوز للمحكمة عند البت فيما إذا كانت ستمارس الاختصاص أم لا، أن تنظر بوجه خاص فيما يلي:
(أ) مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدولة الطرف؛
(ب) مدى جسامة الجريمة المرتكبة؛
(ج) إمكانية ضم التهم المنصوص عليها في المادة 70 إلى التهم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 8؛
(د) ضرورة التعجيل بإجراءات المحاكمة؛
(هـ) الصلات بتحقيق جار أو بمحاكمة أمام المحكمة؛
(و) الاعتبارات المتعلقة بالأدلة.
3 - تنظر المحكمة بعين العطف في الطلب المقدم من الدولة المضيفة بتنازل المحكمة عن سلطتها في ممارسة الاختصاص في الدعاوى التي ترى فيها الدولة المضيفة أن لهذا التنازل أهمية بالغة.
4 - إذا قررت المحكمة عدم ممارسة اختصاصها، يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف أن تمارس هذا الاختصاص، عملا بالفقرة 4 من المادة 70.
القاعدة 163: تطبيق النظام الأساسي والقواعد
1 - ما لم ينص على خلاف ذلك في القاعدتين الفرعيتين 2 و 3، تطبق القاعدة 162 والقواعد 164 إلى 169 والنظام الأساسي والقواعد، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على التحقيق الذي تجريه المحكمة، والملاحقة والعقوبات المفروضة على الجرائم المحددة في المادة 70.
2 - لا تنطبق أحكام الباب 2 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المادة 21.
3 - لا تنطبق أحكام الباب 10 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المواد 103 و 107 و 109 و 111.
القاعدة 164: مدة التقادم
1 - إذا مارست المحكمة اختصاصها وفقا للقاعدة 162، فإن عليها أن تطبق مدة التقادم المنصوص عليها في هذه القاعدة.
2 - تخضع الجرائم المحددة في المادة 70 لتقادم مدته خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، شريطة ألا يكون قد شرع خلال هذه الفترة بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية. وتنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقيق أو ملاحقة، إما أمام المحكمة أو من قِبل دولة طرف لها ولاية قضائية على الدعوى عملا بالفقرة 4 (أ) من المادة 70.
3 - يخضع إنفاذ العقوبات المفروضة فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، لتقادم مدته عشر سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية. وتنقطع مدة التقادم باحتجاز الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص المعني خارج إقليم الدول الأطراف.
القاعدة 165: التحقيق والملاحقة والمحاكمة
1 - يجوز للمدعي العام أن يبدأ ويجري التحقيقات، فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، بمبادرة منه، استنادا إلى المعلومات التي تزوده بها دائرة المحكمة أو أي مصدر آخر موثوق به.
2 - لا تنطبق المادتان 53 و 59، وأي قواعد تندرج تحتهما.
3 - لأغراض المادة 61، يجوز للدائرة التمهيدية أن تتخذ دون عقد جلسة أيا من القرارات المحددة في تلك المادة استنادا إلى طلبات كتابية، ما لم تستلزم مصلحة العدالة غير ذلك.
4 - يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر، حسب الاقتضاء ومع مراعاة حقوق الدفاع، بضم التهم الموجهة بموجب المادة 70 إلى التهم الموجهة بموجب المواد 5 إلى 8.
القاعدة 166: العقوبات بموجب المادة 70
1 - تنطبق هذه القاعدة إذا فرضت المحكمة عقوبات بموجب المادة 70.
2 - لا تنطبق المادة 77 ولا أي من القواعد المندرجة تحتها، باستثناء أمر المصادرة الوارد في الفقرة 2 (ب) من المادة 77، التي يجوز أن يؤمر بها بالإضافة إلى السجن أو الغرامة أو كليهما.
3 - يجوز فرض الغرامات على كل جريمة بصورة منفصلة، ويمكن أن تكون هذه الغرامات تراكمية. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بأي حال من الأحوال ما نسبته 50 في المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم.
4 - لدى فرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة. ويجوز أن تسمح المحكمة له بتسديدها كمبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة.
5 - في حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط الواردة في الفقرة 4 من القاعدة، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 217 إلى 222 ووفقا لأحكام المادة 109. وفي الحالات التي يستمر بها عدم التسديد عمدا، يجوز للمحكمة، بناء على مبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاذ جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة 3 من المادة 70. وتراعي المحكمة في تحديد فترة السجن قيمة ما سدد من الغرامة.
القاعدة 167: التعاون الدولي والمساعدة القضائية
1 - فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في المادة 70، يجوز للمحكمة أن تطلب إلى إحدى الدول تقديم أي شكل من التعاون أو المساعدة القضائية يتفق والأشكال المبينة في الباب 9. وتشير المحكمة في أي من هذه الطلبات إلى أن أساس الطلب هو التحقيق أو الملاحقة على جرائم في إطار المادة 70.
2 - تكون شروط توفير التعاون أو المساعدة القضائية للمحكمة فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في إطار المادة 70، هي الشروط المبينة في الفقرة 2 من تلك المادة.
القاعدة 168: عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين
فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 70، لا يحاكم أي شخص أمام المحكمة على سلوك شكل أساسا لجريمة أدين بارتكابها أو برئت ساحته منها من قِبل هذه المحكمة أو محكمة أخرى.
القاعدة 169: القبض الفوري
في حالة الادعاء بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 70 أمام الدائرة، يجوز للمدعي العام أن يطلب شفويا إلى الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فورا على الشخص المعني.
القسم الثاني: سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة 71
القاعدة 170: تعطيل الإجراءات
مع أخذ الفقرة 2 من المادة 63 في الاعتبار، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة، بعد توجيه إنذار:
(أ) أن يأمر الشخص الذي يعطل إجراءات المحكمة بمغادرة قاعة المحكمة أو يأمر بإبعاده منها؛ أو
(ب) ويجوز له، في حالة تكرر سوء السلوك، الأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات.
القاعدة 171: رفض الامتثال لأمر المحكمة
1 - عندما يتمثل سوء السلوك في الرفض المتعمد للامتثال لأمر شفوي أو كتابي من المحكمة غير مشمول بالقاعدة 170 ويكون ذلك الأمر مقرونا بتحذير من فرض عقوبات في حالة مخالفته، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات لمدة لا تتجاوز 30 يوما أو تغريمه إذا كان سوء السلوك أكثر جسامة في طابعه.
2 - إذا كان الشخص المرتكب لسوء السلوك على النحو الموصوف في الفقرة 1 من القاعدة موظفا في المحكمة أو محاميا من محامي الدفاع، أو ممثلا قانونيا للضحايا ، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر أيضا بمنع ذلك الشخص من ممارسة مهامه أمام المحكمة لمدة لا تزيد عن 30 يوما.
3 - إذا رأي القاضي الذي يرأس الدائرة أنه، في الحالات الخاضعة للقاعدتين الفرعيتين 1 و 2، أن من الملائم فرض مدة منع أطول، يحيل القاضي المسألة إلى هيئة رئاسة المحكمة. ويجوز للهيئة أن تعقد جلسة لتقرر ما إذا كانت ستأمر بفترة منع أطول أو بفترة منع دائمة.
4 - لا تتجاوز الغرامة المفروضة وفقا للفقرة 1 من القاعدة مبلغ 000 2 يورو أو ما يعادله بأي عملة، على أنه في حالات التمادي في سوء السلوك يجوز فرض غرامة أخرى عن كل يوم يستمر فيه ذلك السلوك السيئ، وتكون تلك الغرامات تراكمية.
5 - يمنح للشخص المعني فرصة الاستماع إلى أقواله قبل فرض عقوبة عن سوء السلوك على النحو المبين في هذه القاعدة.
القاعدة 172: السلوك المشمول بالمادتين 70 و 71
إذا شكل سلوك تشمله المادة 71 إحدى الجرائم المحددة في المادة 70 أيضا، تتصرف المحكمة وفقا للمادة 70، والقواعد 162 إلى 169.
الفصل 10: تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان
القاعدة 173: طلب التعويض
1 - كل من يرغب في الحصول على تعويض لأي من الأسباب المشار إليها في المادة 85، يقدم طلبا خطيا إلى هيئة رئاسة المحكمة التي تعين دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة لدراسة الطلب. ويجب ألا يكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في اتخاذ أي قرار سابق للمحكمة فيما يتعلق بمقدم الطلب.
2 - يُقدَّم طلب التعويض في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار المحكمة فيما يتعلق بما يلي:
(أ) عدم مشروعية القبض على الشخص أو احتجازه بموجب الفقرة 1 من المادة 85؛
(ب) نقض الإدانة بموجب الفقرة 2 من المادة 85؛
(ج) حدوث خطأ قضائي جسيم وواضح بموجب الفقرة 3 من المادة 85.
3 - يتضمن طلب التعويض الأسباب الداعية إلى تقديمه، ومبلغ التعويض المطلوب.
4 - يكون لمقدم طلب التعويض الحق في الاستعانة بمحام.
القاعدة 174: الإجراء المتبع في التماس التعويض
1 - يحال إلى المدعي العام طلب التعويض وأي ملاحظات مكتوبة أخرى يقدمها مقدم الطلب لكي تتاح للمدعي العام فرصة الرد خطيا. ويُبلَّغ مقدم الطلب بأي ملاحظات يقدمها المدعي العام.
2 - تعقد الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة 1 من القاعدة 173جلسة استماع أو تبت في الموضوع بناء على الطلب المقدم وأية ملاحظات خطية من المدعي العام ومقدم الطلب. ويجب عقد جلسة استماع إذا ما طلب ذلك المدعي العام أو ملتمس التعويض.
3 - يتخذ القرار بأغلبية القضاة. ويبلغ بالقرار المدعي العام ومقدم الطلب.
القاعدة 175: مبلغ التعويض
عند تحديد مبلغ أي تعويض، وفقا للفقرة 3 من المادة 85، تراعي الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة 1 من القاعدة 173 ما ترتب على الخطأ القضائي الجسيم والواضح من آثار على الحالة الشخصية والأسرية والاجتماعية والمهنية لمقدم الطلب.
الفصل 11: التعاون الدولي والمساعدة القضائية
القسم الأول: طلبات التعاون وفقا للمادة 87
القاعدة 176: هيئات المحكمة المختصة بإحالة وتلقي الرسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية
1 - عند إنشاء المحكمة، وفي أعقاب ذلك يحصل مسجل المحكمة من الأمين العام للأمم المتحدة على أي رسائل تقدمها الدول عملا بالفقرتين 1 (أ) و 2 من المادة 87.
2 – يقوم المسجل بإحالة طلبات التعاون الصادرة عن الدوائر، ويتلقى الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب. ويقوم مكتب المدعي العام بإحالة طلبات التعاون المقدمة من المدعي العام، وبتلقي الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب.
3 - يتلقى المسجل جميع الرسائل الواردة من الدول فيما يتعلق بأي تغييرات لاحقة في تسميات الهيئات الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون، وكذلك فيما يتعلق بأي تغيير للغة التي تقدم بها طلبات التعاون، ويتيح، عند الطلب، هذه المعلومات للدول الأطراف حسب الاقتضاء.
4 – تسري أحكام الفقرة 2 من القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، عندما تطلب المحكمة معلومات أو وثائق أو غيرها من أشكال التعاون والمساعدة من منظمة حكومية دولية.
5 – يحيل المسجل الرسائل المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من هذه القاعدة والفقرة 2 من القاعدة 177 حسب الاقتضاء، إلى هيئة رئاسة المحكمة أو إلى مكتب المدعي العام، أو كليهما.
القاعدة 177: قنوات الاتصال
1 - توفر الرسائل المتعلقة بالسلطة الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون والمقدمة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، جميع المعلومات ذات الصلة بهذه السلطة.
2 – عندما يطلب إلى منظمة حكومية دولية تقديم مساعدة إلى المحكمة في إطار الفقرة 6 من المادة 87، يقوم المسجل، عند اللزوم، بالتأكد من قنوات الاتصال التي حددتها ويحصل على جميع المعلومات ذات الصلة بها.
القاعدة 178: اللغة التي تختارها الدول الأطراف في إطار الفقرة 2 من المادة 87
1 - عندما تستعمل الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أكثر من لغة رسمية واحدة، يمكنها أن تحدد، عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، إمكانية تحرير طلبات التعاون وأي وثائق داعمة بأي من لغاتها الرسمية.
2 – إذا لم تقم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب باختيار لغة الاتصال مع المحكمة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، فإن طلبات التعاون تحرر بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين عملا بالفقرة 2 من المادة 87.
القاعدة 179: لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي
إذا لم تقم دولة غير طرف، في النظام الأساسي، قبلت تقديم المساعدة للمحكمة في إطار الفقرة 5 من المادة 87، باختيار لغة لتقديم هذه الطلبات، تحرر طلبات التعاون بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين.
القاعدة 180: التغييرات في قنوات الاتصال أو لغات كتابة طلبات التعاون
1 - يُخطر المسجل خطيا، وفي أقرب فرصة، بالتغييرات المتعلقة بقنوات الاتصال أو باللغة التي اختارتها الدولة بموجب الفقرة 2 من المادة 87.
2 – تسري هذه التغييرات على طلبات التعاون التي تقدمها المحكمة في الوقت المتفق عليه بين المحكمة والدولة أو، في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، بعد 45 يوما من تلقي المحكمة للإخطار وفي جميع الأحوال دون المساس بالطلبات الحالية أو الطلبات الجاري النظر فيها.
القسم الثاني: التقديم للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات في إطار المادتين 89 و 90 القاعدة 181: الطعن في مقبولية الدعوى أمام محكمة وطنية
عندما تنشأ الحالة المبينة في الفقرة 2 من المادة 89، ودون مساس بأحكام المادة 19 والقواعد من 58 إلى 62 بشأن الإجراءات التي تنطبق على حالات الطعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعوى، ولم يتم بعدُ البت في مسألة المقبولية ، فإن دائرة المحكمة التي تنظر في هذه الدعوى، تتخذ الخطوات للحصول من الدولة الموجه إليها الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة بشأن الطعن المقدم من الشخص المعني على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين.
القاعدة 182: طلب العبور بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 89
1 - يجوز للمحكمة في الحالات المبينة في الفقرة 3 (هـ) من المادة 89 تقديم طلب العبور بجميع الوسائط التي لها القدرة على توصيل السجلات الخطية.
2 – في حالة انقضاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 3 (هـ) من المادة 89 والإفراج عن الشخص المعني، لا يحول هذا الإفراج دون القبض على الشخص المعني في وقت لاحق وفقا لأحكام المادة 89 أو المادة 92.
القاعدة 183: إمكانية التقديم المؤقت
عقب إجراء المشاورات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 89، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تقدم مؤقتا الشخص المطلوب وفقا لشروط تحدد بين الدولة المقدم إليها الطلب والمحكمة. وفي هذه الحالة، يبقى الشخص المذكور رهن الحبس الاحتياطي خلال فترة مثوله أمام المحكمة وينقل إلى الدولة الموجه إليها الطلب بمجرد أن يصبح مثوله أمام المحكمة غير مطلوب، وذلك في أجل لا يتجاوز موعد إتمام الإجراءات على أكثر تقدير.
القاعدة 184: ترتيبات التقديم للمحكمة
1 - تقوم الدولة الموجه إليها الطلب على الفور بإبلاغ المسجل عندما يصبح في الإمكان تقديم الشخص المطلوب من المحكمة.
2 - يقدم الشخص المعني إلى المحكمة في الموعد وبالطريقة المتفق عليهما بين سلطات الدولة الموجه إليها الطلب وبين المسجل.
3 - إذا حالت الظروف دون تقديم ذلك الشخص في الموعد المتفق عليه، تتفق سلطات الدولة الموجه إليها الطلب مع المسجل على موعد وأسلوب جديدين لتقديم الشخص إلى المحكمة.
4 – يظل المسجل على اتصال بسلطات الدولة المضيفة فيما يتعلق بالترتيبات اللازمة لتقديم الشخص المعني إلى المحكمة.
القاعدة 185: إفراج المحكمة عن شخص محتجز لديها في حالات غير حالة إكمال مدة العقوبة
1 - رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، إذ أفرج عن الشخص المقدم إلى المحكمة من الحبس الاحتياطي لديها لكونها غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولة بموجب الفقرة 1 (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة 17، أو لعدم اعتماد التهم بموجب المادة 61، أو لتبرئة الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، أو لأي سبب آخر، فإن المحكمة تتخذ بأسرع ما يمكن ما تراه ملائما من الترتيبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأيه، إلى الدولة الملزمة بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافق على إيوائه، أو إلى الدولة التي طلبت تسليمه بعد موافقة الدولة التي قدمته أصلا. وفي هذه الحالة، تسهل الدولة المضيفة النقل وفقا للاتفاق المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3 وللترتيبات ذات الصلة.
2 - إذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 17، فإنها تتخذ ما يلزم من ترتيبات لنقل الشخص إلى الدولة التي كان التحقيق أو الملاحقة القضائية لديها أساسا لنجاح الطعن في المقبولية، ما لم تطلب الدولة التي قدمت الشخص أصلا عودته.
القاعدة 186: تعدد الطلبات في سياق طعن في مقبولية الدعوى
في الحالات المبينة في الفقرة 8 من المادة 90، ترسل الدولة الموجه إليها الطلب إخطارا بقرارها إلى المدعي العام ليتصرف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 19.
القسم الثالث: وثائق القبض والتقديم إلى المحكمة في إطار المادتين 91 و 92 القاعدة 187: ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقديم
لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 67، ووفقا للقاعدة الفرعية 1 من القاعدة 117، يُشفع الطلب المقدم بموجب المادة 91، حسب الاقتضاء، بترجمة لأمر القبض أو لحكم الإدانة، كما يُشفع بترجمة لنص جميع أحكام النظام الأساسي ذات الصلة، إلى لغة يجيد الشخص المعني فهمها والتكلم بها تمام الإجادة.
القاعدة 188: المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياطي
لأغراض الفقرة 3 من المادة 92، تكون مهلة تسلم الدولة الموجه إليها الطلب لطلب التقديم والوثائق المؤيدة لهذا الطلب 60 يوما من تاريخ القبض الاحتياطي.
القاعدة 189: إحالة الوثائق المؤيدة للطلب
عندما يوافق الشخص على تسليم نفسه إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 92، وتشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم هذا الشخص إلى المحكمة، لا تكون المحكمة مطالبة بتقديم الوثائق المبينة في المادة 91، ما لم تطلب الدولة الموجه إليها الطلب غير ذلك.
القسم الرابع: التعاون في إطار المادة 93
القاعدة 190: إرفاق تعليمات عن تجريم النفس بالطلب للشهادة
عند تقديم طلب لمثول شاهد بموجب الفقرة 1 (هـ) من المادة 93، ترفق المحكمة تعليمات بشأن القاعدة 74 المتعلقة بتجريم النفس، لتزويد الشاهد المعني بها، على أن تكون بلغة يجيد هذا الشخص فهما والتكلم بها تمام الإجادة.
القاعدة 191: الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة 2 من المادة 93
يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقرر تقديم الضمانات المبيَّنة في الفقرة 2 من المادة 93 بمبادرتها الخاصة أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو الشاهد أو الخبير المعني، وذلك بعد أن تأخذ الدائرة في الاعتبار آراء المدعي العام والشاهد أو الخبير المعني.
القاعدة 192: نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي
1 - تتولى السلطات الوطنية المعنية، بالاتصال مع المسجل وسلطات الدولة المضيفة، الترتيب لنقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 93.
2 - يكفل المسجل تنظيم عملية النقل على الوجه السليم، بما في ذلك الإشراف على الشخص المعني أثناء وجوده رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة.
3 - للشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة الحق في أن يثير أمام دائرة المحكمة ذات الصلة المسائل المتعلقة بظروف احتجازه.
4 - بعد تحقيق الأغراض المتوخاة من نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي، يقوم المسجل، وفقا لأحكام الفقرة 7 (ب) من المادة 93، بالترتيب لعودة ذلك الشخص إلى الدولة الموجه إليها الطلب.
القاعدة 193: النقل المؤقت للشخص من دولة التنفيذ
1 - يجوز للدائرة التي تنظر في القضية أن تأمر بالنقل المؤقت من دولة التنفيذ إلى مقر المحكمة لأي شخص حكمت عليه المحكمة وكانت بحاجة إلى شهادة يدلي بها أو مساعدة أخرى يقدمها. ولا تسري أحكام الفقرة 7 من المادة 93.
2 - يكفل مسجل المحكمة سير عملية النقل على الوجه السليم، بالاتصال مع سلطات دولة التنفيذ وسلطات الدولة المضيفة. وعندما يستوفى الغرض من النقل، تعيد المحكمة الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ.
3 – يحتفظ بالشخص رهن الحبس الاحتياطي أثناء فترة مثوله أمام المحكمة. وتخصم كامل فترة احتجازه في مقر المحكمة من مدة الحكم المتبقية عليه.
القاعدة 194: التعاون الذي يطلب من المحكمة
1 - وفقا لأحكام الفقرة 10 من المادة 93، وتمشيا مع أحكام المادة 96، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، يجوز لدولة من الدول أن تحيل إلى المحكمة طلبا للتعاون مع المحكمة أو لتقديم المساعدة إليها، سواء بإحدى لغتي العمل في المحكمة أو مصحوبا بترجمة إلى إحديهما.
2 - ترسل الطلبات المبينة في الفقرة (1) من القاعدة إلى المسجل، الذي يتولى إحالتها سواء إلى المدعي العام أو إلى الدائرة المعنية، حسب الاقتضاء.
3 - إذا تم اتخاذ تدابير للحماية في نطاق مدلول المادة 68، ينظر المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء في آراء الدائرة التي أصدرت الأمر بهذه التدابير، فضلا عن آراء الضحية أو الشاهد ذي الصلة، قبل البت في الطلب.
4 - إذا تعلَّق الطلب المذكور بوثائق أو أدلة على النحو المبين في الفقرة 10 (ب) ‘2’ من المادة 93، يحصل المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء، على موافقة خطية من الدولة ذات الصلة قبل الشروع في النظر في الطلب.
5 - إذا قررت المحكمة الموافقة على طلب دولة ما التعاون معها أو تقديم المساعدة إليها، ينفذ هذا الطلب، قدر الإمكان، على أساس الإجراءات التي تبينها فيه الدولة الطالبة ومع الإذن بحضور الأشخاص المحددين في الطلب.
القسم الخامس: التعاون في إطار المادة 98
القاعدة 195: تقديم المعلومات
1 - عند قيام الدولة الموجه إليها الطلب بإخطار المحكمة بأن طلب تقديم أو مساعدة يثير مشكلة في التنفيذ فيما يتعلق بأحكام المادة 98، تقدم هذه الدولة أي المعلومات ذات صلة لمساعدة المحكمة على تطبيق أحكام المادة 98. ويجوز لجميع الدول الغير أو الدول المرسلة المعنية تقديم معلومات إضافية لمساعدة المحكمة.
2 - لا يجوز للمحكمة أن توجه طلبا لتسليم شخص دون الحصول على موافقة الدولة المرسلة إذا كان الطلب لا يتفق، بموجب الفقرة 2 من المادة 98، مع التزامات بموجب اتفاق دولي يضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتسليم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة.
القسم السادس: قاعدة التخصيص في إطار المادة 101
القاعدة 196: تقديم الآراء بشأن الفقرة 1 من المادة 101
يجوز للشخص المقدم إلى المحكمة إبداء آراء بشأن ما يراه من انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 101.
القاعدة 197: تمديد أجل التقديم
عندما تطلب المحكمة الإعفاء من الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 101، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تطلب إلى المحكمة الحصول على آراء الشخص المقدم إلى المحكمة وتزويد الدولة المذكورة بها.
الفصل 12: التنفيذ
القسم 1: دور الدول في تنفيذ أحكام السجن وتغيير دولة التنفيذ المعنية في إطار المادتين 103 و 104
القاعدة 198: الاتصالات بين المحكمة والدول
تنطبق المادة 87 والقواعد من 176 إلى 180، حسب الاقتضاء، على الاتصالات التي تجري بين المحكمة وإحدى الدول فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بتنفيذ العقوبات، ما لم يتطلب السياق غير ذلك.
القاعدة 199: الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب 10
تمارس هيئة الرئاسة مهام المحكمة المندرجة في نطاق الباب 10 ، ما لم ينص في القواعد على خلاف ذلك.
القاعدة 200: قائمة دول التنفيذ
1 - ينشئ المسجل قائمة بالدول التي تبدي استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم ويتولى أمر هذه القائمة؛
2 – لا تدرج هيئة الرئاسة دولة من الدول في القائمة المنصوص عليها في الفقرة (1) (أ) من المادة 103 في حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقرن بها هذه الدولة قبولها. ويجوز لهيئة الرئاسة قبل البت في الأمر أن تطلب أي معلومات إضافية من تلك الدولة؛
3 - يجوز للدولة التي تقرن قبولها بشروط أن تسحب هذه الشروط في أي وقت. وتخضع أية تعديلات على هذه الشروط أو أي إضافات إليها لإقرار هيئة الرئاسة؛
4 - يجوز للدولة أن تخطر المسجل في أي وقت بانسحابها من القائمة. ولا يؤثر هذا الانسحاب على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل؛
5 - يجوز للمحكمة الدخول في ترتيبات ثنائية مع الدول بهدف تحديد إطار لقبول السجناء الصادرة عليهم أحكام من المحكمة. وتكون هذه الترتيبات متمشية مع أحكام النظام الأساسي.
القاعدة 201: مبادئ التوزيع العادل
لأغراض الفقرة 3 من المادة 103، تشمل مبادئ التوزيع العادل ما يلي:
(أ) مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛
(ب) ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمة فرصة إيواء بعض الأشخاص المحكوم عليهم؛
(ج) عدد الأشخاص المحكوم عليهم الذين آوتهم بالفعل تلك الدولة وسائر دول التنفيذ؛
(د) أية عوامل أخرى ذات صلة.
القاعدة 202: توقيت تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ
لا يتم تسليم الشخص المحكوم عليه من المحكمة إلى الدولة المعينة للتنفيذ ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالعقوبة الدرجة القطعية.
القاعدة 203: آراء الشخص المحكوم عليه
1 - تخطر هيئة الرئاسة الشخص المحكوم عليه خطيا بأنها تنظر في تعيين دولة للتنفيذ. ويقدم الشخص المحكوم عليه كتابة إلى هيئة الرئاسة، في غضون المهلة التي تحددها، آراءه في هذا الشأن؛
2 - يجوز لهيئة الرئاسة أن تأذن للشخص المحكوم عليه بعرض إفاداته شفهيا؛
3 - تتيح هيئة الرئاسة للشخص المحكوم عليه ما يلي:
(أ) أن يساعده، حسب الاقتضاء، مترجم شفوي قدير وأن يستعين بكل ما يلزم من الترجمة لعرض آرائه؛
(ب) أن يُمنح الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للإعداد لعرض آرائه.
القاعدة 204: المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ
لدى إخطار هيئة الرئاسة الدولة المعينة للتنفيذ بقرارها تنقل إلى هذه الدولة أيضا المعلومات والوثائق التالية:
(أ) اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده؛
(ب) نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة؛
(ج) مدة العقوبة والتاريخ الذي تبدأ فيه والمدة المتبقي تنفيذها منها؛
(د) أية معلومات لازمة عن الحالة الصحية للشخص المحكوم عليه، بما في ذلك كل ما يتلقاه من علاج طبي، وذلك بعد الاستماع إلى آرائه.
القاعدة 205: رفض التعيين في حالة معينة
عند رفض إحدى الدول في حالة معينة تعيينها للتنفيذ من قِبل هيئة الرئاسة، يجوز لهيئة الرئاسة تعيين دولة أخرى.
القاعدة 206: تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ
1 - يخطر المسجل المدعي العام والشخص المحكوم عليه بالدولة المعينة لتنفيذ الحكم؛
2 - يُسلَّم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أسرع وقت ممكن بعد إبداء الدولة المعينة للتنفيذ قبولها؛3 – يكفل المسجل حُسن إجراء عملية التسليم بالتشاور مع السلطات في دولة التنفيذ والدولة المضيفة؛
القاعدة 207: المرور العابر
1 - لا حاجة إلى ترخيص إذا نقل الشخص المحكوم عليه بطريق الجو ولم يتقرر الهبوط في إقليم دولة المرور العابر. وفي حالة الهبوط غير المقرر في إقليم دولة المرور العابر، تقوم تلك الدولة، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بوضع الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي إلى حين تلقيها طلبا بالمرور العابر على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من القاعدة أو طلبا بموجب الفقرة 1 من المادة 89، أو بموجب المادة 92؛
2 - تأذن الدولة الطرف، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بعبور الشخص المحكوم عليه إقليمها وتطبق أحكام الفقرة 3 (ب) و (ج) من المادة 89، وأحكام المادتين 105 و 108 وأي قواعد متصلة بهما، حسب الاقتضاء، ويشفع بطلب المرور العابر هذا نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة.
القاعدة 208: التكاليف
1 - تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليمها؛
2 - تتحمل المحكمة التكاليف الأخرى، بما فيها تكاليف نقل الشخص المحكوم عليه والتكاليف المشار إليها في الفقرة 1 (ج) و (د) و (هـ) من المادة 100.
القاعدة 209: تغيير الدولة المعينة للتنفيذ
1 - يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منها أو على طلب من الشخص المحكوم عليه أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 104؛
2 - يُقدَّم طلب الشخص المحكوم عليه أو المدعي العام كتابة وتبين فيه الأسباب التي يبنى عليها طلب النقل.
القاعدة 210: الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ
1 - يجوز لهيئة الرئاسة قبل اتخاذ قرار بتغيير الدولة المعينة للتنفيذ القيام بما يلي:
(أ) طلب آراء من دولة التنفيذ؛
(ب) النظر في إفادات الشخص المحكوم عليه والمدعي العام الخطية أو الشفهية؛
(ج) النظر في رأي الخبراء الخطي أو الشفهي فيما يتعلق بجملة أمور من بينها الشخص المحكوم عليه؛
(د) الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة من أية مصادر موثوق بها.
2 - تنطبق أحكام الفقرة 3 من القاعدة 203،حسب الاقتضاء.
3 - في حالة رفض هيئة الرئاسة تغيير الدولة المعنية للتنفيذ، تقوم، بأسرع ما يمكن، بإبلاغ الشخص المحكوم عليه، والمدعي العام، والمسجل بقرارها والأسباب التي دعت إليه، وتقوم أيضا بإبلاغ دولة التنفيذ.
القسم 2: تنفيذ العقوبة والإشراف على تنفيذ الأحكام ونقل الشخص عند إتمام مدة الحكم وفقا للمواد 105 و 106 و 107
القاعدة 211: الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون
1 - للإشراف على تنفيذ أحكام السجن:
(أ) تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفيذ، احترام أحكام الفقرة 3 من المادة 106 لدى وضع الترتيبات المناسبة لكي يمارس أي شخص محكوم عليه حقه في الاتصال بالمحكمة بشأن أوضاع السجن؛
(ب) يجوز للرئاسة، عند اللزوم، أن تطلب من دولة التنفيذ أو من أي مصادر موثوق بها أية معلومات أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة؛
(ج) يجوز لها، حسب الاقتضاء، تفويض قاض من المحكمة أو أحد موظفيها مسؤولية الاجتماع، بعد إخطار دولة التنفيذ، بالشخص المحكوم عليه والاستماع إلى آرائه، دون حضور السلطات الوطنية؛
(د) يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تمنح دولة التنفيذ فرصة للتعليق على الآراء التي يعرب عنها الشخص المحكوم عليه بموجب الفقرة 1 (ج) من القاعدة .
2 - عندما يكون الشخص المحكوم عليه مؤهلا للاستفادة من أحد البرامج التي يقدمها السجن أو للتمتع بحق ما يتيحه القانون المحلي لدولة التنفيذ، على نحو قد يستتبع قيامه ببعض النشاط خارج السجن، تُبلغ دولة التنفيذ الرئاسة بذلك ومعه أية معلومات أو ملاحظات ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافية.
القاعدة 212: المعلومات المتعلقة بمكان الشخص لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة أو التعويض
لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة، وتدابير التعويض التي تأمر بها المحكمة، يجوز لهيئة الرئاسة، في أي وقت أو قبل انقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي يقضيها الشخص المحكوم عليه بفترة 30 يوما على الأقل، أن تطلب إلى دولة التنفيذ أن تحيل إليها المعلومات ذات الصلة المتعلقة باعتزام تلك الدولة الإذن للشخص المعني بالبقاء في إقليمها أو المكان الذي تعتزم نقل هذا الشخص إليه.
القاعدة 213: الإجراء المتبع في إطار الفقرة 3 من المادة 107
ينطبق الإجراء الوارد في القاعدتين 214 و 215، حسب الاقتضاء، على الفقرة 3 من المادة 107.
القسم 3: القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى في إطار المادة 108
القاعدة 214: طلب مقاضاة أو تنفيذ حكم صدر بسبب سلوك سابق
1 - لأغراض تطبيق المادة 108، حين ترغب دولة التنفيذ في ملاحقة الشخص المحكوم عليه قضائيا أو توقيع العقوبة عليه فيما يتعلق بأي سلوك ارتكبه ذلك الشخص قبل نقله، تخطر تلك الدولة هيئة الرئاسة بما تعتزمه وتحيل إليها الوثائق التالية:
(أ) بيانا بوقائع القضية وتكييفها القانوني؛
(ب) نسخة من جميع الأحكام القانونية المنطبقة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقانون التقادم والعقوبات المنطبقة؛
(ج) نسخة من جميع الأحكام، وأوامر القبض، وسائر الوثائق التي لها نفس القوة، أو من سائر الأوامر القضائية القانونية التي تعتزم الدولة تنفيذها؛
(د) محضرا يتضمن آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن الإجراءات؛
2 - في حالة تقديم دولة أخرى طلبا للتسليم، تحيل دولة التنفيذ الطلب بأكمله إلى هيئة الرئاسة، مشفوعا بمحضر يشتمل على آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن طلب التسليم؛
3 - يجوز لهيئة الرئاسة في جميع الحالات أن تطلب من دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب التسليم أي وثيقة أو معلومات إضافية؛
4 - إذا سلمت الشخص إلى المحكمة دولة غير دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب تسليمه، تتشاور هيئة الرئاسة مع الدولة التي سلمت الشخص وتأخذ في الاعتبار أية آراء تبديها هذه الدولة.
5 - يبلغ المدعي العام بأي معلومات أو وثائق محالة إلى هيئة الرئاسة بموجب القواعد الفرعية 1 إلى 4، وله أن يقدم تعليقاته؛
6 – يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد جلسة.
القاعدة 215: البت في طلب المقاضاة أو تنفيذ حكم
1 - تتخذ هيئة الرئاسة قرارا بأسرع ما يمكن. ويخطر بهذا القرار جميع من شاركوا في الإجراءات.
2 - إذا تعلق الطلب المقدم في إطار الفقرتين 1 أو 2 من القاعدة 214 بتنفيذ حكم، يجوز أن يقضي الشخص المحكوم عليه ذلك الحكم في الدولة التي تحددها المحكمة لتنفيذ الحكم الذي أصدرته أو يسلم لدولة ثالثة ولا يكون ذلك إلا بعد قضاء كامل مدة العقوبة التي قررتها المحكمة، رهنا بأحكام المادة 110.
3 - لا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تأذن بالتسليم المؤقت للشخص المحكوم عليه إلى دولة ثالثة لأغراض الملاحقة القضائية إلا إذا تلقت تأكيدات تراها كافية بأن المحكوم عليه سيبقى رهن الحبس الاحتياطي في الدولة الغير وسيتم نقله إلى الدولة المسؤولة عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائية.
القاعدة 216: المعلومات المتعلقة بالتنفيذ
تطلب هيئة الرئاسة من دولة التنفيذ إبلاغها بأي حادث هام يتعلق بالشخص المحكوم عليه، وبأي إجراءات قضائية تتخذ ضد هذا الشخص لحوادث وقعت في وقت لاحق لنقله.
القسم 4: تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض
القاعدة 217: التعاون وتدابير تنفيذ التغريم والمصادرة وأوامر التعويض
لأغراض تنفيذ أوامر التغريم والمصادرة والتعويض، تطلب هيئة الرئاسة، حسب الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابير بشأن التنفيذ، وفقا للباب 9، كما تحيل نسخا من الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة يبدو أن للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة بها إما بحكم جنسيته أو محل إقامته الدائم أو إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول وممتلكات المحكوم عليه أو التي يكون للضحية هذه الصلات بها. وتبلغ هيئة الرئاسة الدولة، حسب الاقتضاء، بأي مطالبات من طرف ثالث أو بعدم ورود مطالبة من شخص تلقى إخطارا بأي إجراءات تمت عملا بالمادة 75.
القاعدة 218: أوامر المصادرة والتعويض
1 - لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر المصادرة، يحدد الأمر ما يلي:
(أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛
(ب) والعائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها؛
(ج) وأنه إذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ أمر المصادرة فيما يتعلق بالعائدات أو الممتلكات أو الأصول المحددة، فإنها تتخذ تدابير للحصول على قيمتها.
2 - في طلب التعاون وتدابير التنفيذ، توفر المحكمة أيضا المعلومات المتاحة بشأن مكان وجود العائدات والممتلكات والأصول التي يشملها أمر المصادرة.
3 - لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر التعويض، يحدد الأمر ما يلي:
(أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛
(ب) فيما يتعلق بالتعويضات ذات الطبيعة المالية، هوية الضحايا الذين تقرر منحهم تعويضات فردية، وفي حالة إيداع مبلغ التعويضات المحكوم بها في صندوق استئماني للتفاصيل المتعلقة بالصندوق الاستئماني الذي ستودع فيه التعويضات؛
(ج) نطاق وطبيعة التعويضات التي حكمت بها المحكمة، بما في ذلك الممتلكات والأصول المحكوم بالتعويض عنها، حيثما ينطبق ذلك.
4 - إذا حكمت المحكمة بتعويضات على أساس فردي، تُرسل نسخة من أمر التعويض إلى الضحية المعنية.
القاعدة 219: عدم تعديل أوامر التعويض
تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها بموجب القاعدة 217 بإحالة نسخ من أوامر التعويض إلى دول أطراف، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ أوامر التعويض أن تعدل التعويض الذي حددته المحكمة، أو نطاق أو مدى أي ضرر، أو خسارة، أو إصابة بتت المحكمة في أمرها، أو المبادئ المنصوص عليها في الأمر، وأن عليها أن تسهل تنفيذ هذا الأمر.
القاعدة 220: عدم تعديل الأحكام التي فرضت فيها الغرامات
تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها وفقا للمادة 109 والقاعدة 217 بإحالة نسخ من الأحكام الموقع فيها غرامات إلى دول أطراف لغرض تنفيذها، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات الموقعة أن تعدل هذه الغرامات.
القاعدة 221: البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزيعها
1 - تبت هيئة الرئاسة، بعد التشاور، حسب الاقتضاء، مع المدعي العام، والشخص المحكوم عليه، والضحايا أو ممثليهم القانونيين، والسلطات الوطنية لدولة التنفيذ أو أي طرف ثالث يهمه الأمر، أو ممثلي الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في المادة 79 ، في جميع المسائل المتصلة بالتصرف في ممتلكات المحكوم عليه أو أصوله التي يتم الحصول عليها أو بتوزيعها عن طريق تنفيذ أمر أصدرته المحكمة.
2 - في جميع الأحوال، عندما تبت هيئة الرئاسة في التصرف في توزيع ممتلكات المحكوم عليه وأصوله أو توزيعها، فإنها تعطي الأولوية لتنفيذ التدابير المتعلقة بتعويض الضحايا .
القاعدة 222: تقديم المساعدة في توفير الخدمات أو أي تدبير آخر
تقدم هيئة الرئاسة المساعدة للدولة في تنفيذ التغريم والمصادرة والتعويض، عند الطلب، مع تقديم أي إخطار ذي صلة بشأن الشخص المحكوم عليه أو أي أشخاص آخرين ذوي صلة بالموضوع، أو في اتخاذ أي تدبير آخر لازم لتنفيذ الأمر بموجب إجراءات القانون الوطني لدولة التنفيذ.
القسم 5: إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة في إطار المادة 110
القاعدة 223: معايير إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
لدى إعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة عملا بالفقرتين 3 و 5 من المادة 110، يراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعايير المدرجة في الفقرة 4 (أ) و (ب) من المادة 110 والمعايير التالية:
(أ) تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه؛
(ب) احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع واستقراره فيه بنجاح؛
(ج) ما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي إلى درجة كبيرة من عدم الاستقرار الاجتماعي؛
(د) أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح الضحايا وأي أثر يلحق بالضحايا وأسرهم من جراء الإفراج المبكر؛
(هـ) الظروف الشخصية للمحكوم عليه، بما في ذلك تدهور حالته البدنية أو العقلية، أو تقدمه في السن.
القاعدة 224: الإجراء المتبع عند إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة
1 - لتطبيق الفقرة 3 من المادة 110، يقوم قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة الذين تعينهم تلك الدائرة بعقد جلسة استماع لأسباب استثنائية ما لم يقروا خلاف ذلك في قضية بعينها. وتعقد جلسة الاستماع مع المحكوم عليه، الذي يجوز أن يساعده محاميه، مع توفير ما قد يلزم من ترجمة شفوية. ويدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المدعي العام والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة 77 أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة 75، ويدعون، بقدر الإمكان، الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الإجراءات إلى المشاركة في الجلسة أو إلى تقديم ملاحظات خطية. ويجوز، في ظروف استئنائية، عقد جلسة الاستماع عن طريق التخاطب بواسطة الفيديو أو في دولة التنفيذ تحت إشراف قاض توفده دائرة الاستئناف.
2 - يقوم نفس قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة بإبلاغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر.
3 - لتطبيق الفقرة 5 من المادة 110، يضطلع قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، بإعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة كل ثلاث سنوات، ما لم تحدد الدائرة فترة أقل في قرار تتخذه عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 110. ويجوز لقضاة دائرة الاستئاف الثلاثة، في حالة حدوث تغير كبير في الظروف، السماح للشخص المحكوم عليه بطلب إعادة النظر في تخفيض العقوبة في غضون فترة ثلاث سنوات أو في غضون فترة أقل يحددونها هم.
4 - للقيام بأي عملية إعادة نظر بموجب الفقرة 5 من المادة 110، يدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، الشخص المحكوم عليه أو محاميه، والمدعي العام، والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة 77 أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة 75 ويدعون إلى الحد المستطاع الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الاجراءات، إلى تقديم بيانات خطية. ويجوز لقضاة دائرة الاستئناف الثلاثة أيضا أن يقرروا عقد جلسة استماع.
5 - يبلغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع من شاركوا في إجراءات إعادة النظر.
القسم 6: الفرار
القاعدة 225: التدابير التي تتخذ بموجب المادة 111 في حالة الفرار
1 - في حالة فرار الشخص المحكوم عليه تخطر دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك في أقرب وقت ممكن عن طريق أي وسيلة لها القدرة على توصيل السجلات الخطية وتتصرف الرئاسة حينئذ وفقا للباب 9.
2 - بيد أنه إذا وافقت الدولة التي يوجد بها الشخص المحكوم عليه، على تسليمه إلى دولة التنفيذ، عملا باتفاقات دولية أو بقوانينها الوطنية، تبلغ دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك خطيا. ويسلم الشخص إلى دولة التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وبالتشاور عند اللزوم مع مسجل المحكمة الذي يتعين عليه أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تقديم طلبات لنقل المحكوم عليه في مرور عابر إلى الدول المعنية، وفقا للقاعدة 207. وتتحمل المحكمة تكاليف تسليم المحكوم عليه إذا لم تتول مسؤوليتها أية دولة.
3 - إذا سُلِّم الشخص المحكوم عليه إلى المحكمة عملا بالباب 9، تنقله المحكمة إلى دولة التنفيذ. بيد أنه يجوز للرئاسة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو دولة التنفيذ الأولى ووفقا للمادة 103 والقواعد 203 إلى 206، أن تعين دولة أخرى، بما في ذلك الدولة التي فر المحكوم عليه إلى إقليمها.
4 - وفي كل الأحوال، تخصم كامل فترة الاحتجاز في إقليم الدولة التي بقي فيها الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي بعد فراره، حيثما انطبقت القاعدة الفرعية3، وفترة الاحتجاز في مقر المحكمة بعد أن تسلمه الدولة التي عثر عليه فيها، من مدة الحكم المتبقية عليه.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق