الاستئناف الاصلى

الاستئناف الاصلى

=================================

الطعن رقم  0614     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 835

بتاريخ 24-06-1982

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاستئناف الاصلى                                 

فقرة رقم : 1

لئن كان البين من الأوراق أن الإستئناف المرفوع من الطاعنة بمذكرة أثناء نظر إستئناف المطعون ضده الأخير لا يعدو فى حقيقته أن يكون إستئنافاً أصلياً و ليس إستئنافاً مقابلاً - على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خطأ - بإعتبار أن الطاعنة و المطعون ضده الأخير محكوم عليهما فى الحكم المستأنف فلا يعتبر إستئناف أحدهما دفاعاً فى إستئناف الآخر أو رداً عليه - و بإعتبار أن الطاعنة قد ضمنت إستئنافها أسباباً مستقلة نعياً على الحكم المستأنف تختلف عن تلك التى أوردها المطعون ضده بصحيفة إستئنافه - و إذ أقيم هذا الإستئناف بمذكره و ليس بصحيفة بالمخالفة لنص المادتين 63 ، 230 من قانون المرافعات مما كان يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تقضى - و إجراءات التقاضى من النظام العام - بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون .

               ( الطعن رقم 614 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/6/24 )

=================================

الادلة الجديدة فى الاستئناف

الادلة الجديدة فى الاستئناف

=================================

الطعن رقم  0018     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 30 

بتاريخ 17-12-1931

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

إن المادة 369 مرافعات أجازت للأخصام تقديم أدلة جديدة إلى محكمة الإستئناف لثبوت الدعوى أو نفيها . فإذا أخذت محكمة الإستئناف بهذه الأدلة الجديدة فلا بطلان فى حكمها .

=================================

الادعاء بالتزوير فى الاستئناف

الادعاء بالتزوير فى الاستئناف

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 406

بتاريخ 09-02-1977

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فى الاستئناف                    

فقرة رقم : 2

تنص المادة 44 من قانون الإثبات على إنه إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع و لو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و إذ كان عجز الطاعن عن إثبات تزوير صحيفة الإستئناف لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الإستئناف مقبولاً شكلاً ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه بسقوط الحق فيه بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه فى الإدعاء بالتزوير و فى شكل الإستئناف و موضوعه معاً ، فإنه يكون قد جاء باطلاً .

                       ( الطعن رقم 716 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/9 )

=================================

الاحكام غير الجائز استئنافها

الاحكام غير الجائز استئنافها

=================================

الطعن رقم  0157     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 731

بتاريخ 01-04-1954

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 2

صدور الحكم المستأنف وفقا لطلبات المستأنف يجعل استئنافه غير مقبول ، و لا يعيب الحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف أنه فى سبيل التعرف على طلبات المستأنف قد استعرض دفاعه خلال مراحل التقاضى وانتهى منه إلى أن الحكم المستأنف قد صدر وفقا لطلباته .                            

                           ( الطعن رقم 157 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 658

بتاريخ 09-11-1961

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 3

مناط عدم وجود جواز استئناف الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون الخصم الموجهة إليه قد حلفها أو نكل عنها طبقا للقانون .

             ( الطعن رقم 141 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/9 )

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 649

بتاريخ 02-05-1963

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 1

ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الاحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون إيجار الأماكن نهائية وغير قابلة لأى طعن ـ ذلك أن القانون 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى الغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ، ولايستفاد هذا النظر من نص المادة 396 سالفة الذكر بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف  .

                   ( الطعن رقم 138 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0031     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 273

بتاريخ 04-03-1965

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 3

إنه وإن أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 413 من قانون المرافعات - إستثناء من القواعد العامة - للمستتأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياً ولو بعد مضى ميعاد الإستئناف بالنسبة إليه أو بعد قبوله للحكم المستأنف ، فقد قصر حالة القبول على تلك التى لم تتم قبل رفع الإستئناف الأصلى ، لأن علة جواز الإستئناف الفرعى - و هى أن المستأنف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو قبل الحكم إلا لإعتقاده برضاء خصمه بالحكم - هذه العله تنتفى إذا ما قبل المستأنف عليه الحكم بعد رفع الإستئناف الأصلى 0 ويعتبر طلب المستأنف عليه تأييد الحكم المستأنف قبولاً منه لذلك الحكم ، مانعاً إياه من إقامه إستئناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستأنف .

=================================

الطعن رقم  0436     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1074

بتاريخ 30-05-1968

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 1

و لما كان ونص المادة 378 من قانون المرافعات صريحا فى أن الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى موضوع الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع و كان الحكم الذى يصدر برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى و بإختصاصها بنظرها هو حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع و غير منه للخصومة فإنه لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 401 من قانون المرافعات من أن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص يجوز إستئنافها مهما كانت قيمة الدعوى ، لأن هذا النص الخاص بنصاب الإستئناف و قد قصد به إستثناء الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة من القاعدة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة التى تقضى بأن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل فى موضوع الدعوى يراعى فى تقرير نصاب إستئنافها قيمة الدعوى و جعل الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة قابلة للإستئناف دائما مهما تكن قيمة الدعوى و لا شأن لهذه المادة بميعاد إستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و منها الأحكام الصادرة برفض الدفع بعدم الإختصاص و لا تؤدى هذه المادة إلى إستثناء هذه الأحكام الأخيرة من القاعدة الورادة فى المادة 378 من قانون المرافعات .

                    ( الطعن رقم 436 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 295

بتاريخ 24-02-1970

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 3

نص المادة 396 من قانون المرافعات السابق لا ينفتح به طريق الطعن بالإستئناف فى الأحكام التى تصدرها المحاكم الإبتدائية بالتطبيق للمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بدعوى أنها أحكام باطله أو قائمة على إجراءات باطلة ، ذلك أن هذا القانون الأخير يعد تشريعاً خاصاً انفردت نصوصه بقواعد متماسكة فى ذاتها ، و هى بذلك منبتة الصلة عن حكم المادة 396 المشار إليها ، و لا سبيل إلى المساس بها إلا بتشريع خاص ينص على ذلك . و لا يجوز الإستناد إلى ما لحق المادة 396 المذكورة من تعديل بالقانون رقم 137 لسنة 1956 إذ أن كل ما قصد بهذا التعديل هو النص على جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الإبتدائية أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الإنتهائية فيما يتعلق بالإستئناف ، كما لا يجوز الإستناد إلى التعديل الذى لحق بهذه المادة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل الأخير - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة بصفة نهائية التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 ، فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الإنتهائى "

=================================

الطعن رقم  0522     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 295

بتاريخ 24-02-1970

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 4

ما قررته المادة 397 من قانون المرافعات السابق من جواز إستئناف أى حكم صادر فى حدود النصاب الإنتهائى ، مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر فى النزاع ذاته موضوعاً و سبباً بين الخصوم أنفسهم و لم يجز هذا الحكم قوة الأمر المقضى .

=================================

الطعن رقم  0587     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 271

بتاريخ 10-02-1970

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 2

القضاء برفض الدفع بسقوط الحق بالتقادم ، لا تنتهى به الخصومه كلها أو فى شق منها ، و لا يجوز الطعن عليه و فق المادة 378 من قانون المرافعات السابق إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع ، مما مؤداه أنه يعتبر مطروحاً على المحكمة الإستئنافية .

=================================

الطعن رقم  0298     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 239

بتاريخ 02-03-1971

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 1

تقضى المادة 378 من قانون المرافعات السابق بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ، و لا ينتهى بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . و إذ كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية و الذى قضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لم تنته به الخصومة كلها أو فى شق منها ، فإنه لا يجوز الطعن فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0295     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1030

بتاريخ 27-05-1972

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 1

تحديد أجرة المساكن من المسائل التى يحكمها القانون رقم 121 لسنة 1947 الواجب التطبيق لنصه عليها فى المادة الرابعة منه . و إذ كان تحديد أجرة تلك الشقق " محل الدعوى " يقتضى الوقوف على تاريخ إنشاء العقار الواقعة به و إعداده للسكنى تمهيداً لتطبيق أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 أو القانون رقم 168 لسنة 1961 عليه ، فإن المحكمة إذ قضت برفض دعوى الطاعنين لإنطباق القانون الأخير على هذا العقار بناء على ما ثبت لها من أنه قد أنشىء و أعد للسكنى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 ، يكون حكمها صادراً فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 و القوانين الملحقة به بالمعنى المقصود فى المادة الخامسة عشرة منه ، و بالتالى يكون غير قابل لآى طعن وفقاً لنص الفقرة الرابعة من هذه المادة ، و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعنان قد دفعا فى الدعوى يسبق تخفيضهما أجرة هذه الشقق طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1958 ، و أن تكون المحكمة الإبتدائية أطرحت هذا الدفاع لأنه لا يعدو أن يكون حجة ساقها الطاعنان لتدعيم وجهة نظرهما فى إنطباق القانون رقم 55 لسنة 1958 على العقار ، و عدم خضوعه بالتالى للقانون رقم 168 لسنة 1961 ، و من ثم فإن إطراح المحكمة لهذا الدفاع لا يغير من وصف المنازعة بأنها إيجارية ، و لا يعتبر فصل المحكمة فيه فصلاً فى منازعة مدنية قابلاً للطعن فيه وفقاً للقواعد العامة ، كما يذهب الطاعنان ، بل إنه فصل فى صميم المنازعة الإيجارية التى قضت فيها ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف صحيحاً فى القانون .

=================================

الطعن رقم  0269     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 769

بتاريخ 29-04-1974

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 2

إذ كانت العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادراً فى منازعة ناشئة أو غير ناشئة عن تطبيق القانون الإستثنائى رقم 121 لسنة 1947 هى بما قضت به المحكمة ، و كان الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية قد فصل فى النزاع بتخفيض الأجرة وفقاً لأحكام هذا القانون فأنه يكون غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة  من المادة 15 من القانون المذكور ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة عند تحديدها للأجرة قد إسترشدت فى تقدير مقابل الإصلاحات التى أدخلت على العين فى المدة من سنة 1955 حتى سنة 1957 بما يوازى 5% من التكاليف بما نص عليه فى القانون رقم 121 لسنة 1947 إذ أن ذلك لا يعنى إنها قد طبقت أحكام القانون الأول و إنما هى قد إتخذت من تحديد العائد من تكاليف الإصلاح مجرد وسيلة إهتدت بها فى تقدير الزيادة التى تضاف إلى الأجرة نظير نفقات الإصلاح .

                  ( الطعن رقم 269 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0555     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 936

بتاريخ 06-04-1977

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 1

المقرر -  فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهى للخصومة ، سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات ، و لم يستثن من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان حصر و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى و إن رائده فى ذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة  فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى و ما يستتبع ذلك حتماً من زيادة نفقات التقاضى .

=================================

الطعن رقم  1064     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 97 

بتاريخ 01-01-1981

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                      

فقرة رقم : 4

إذا كانت المادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً " و كان قانون المرافعات القائم قد خلا من حكم مماثل لحكم الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغى و التى كانت تقضى بأن الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى يجوز إستئنافها مهما تكن قيمة الدعوى ، و قد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون عن أن المشرع قد حذف هذه الفقرة " بعد أن زالت دواعى الإستئناف الوارد فيها و أصبح جواز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة مهما تكن قيمة الدعوى لم يعد له ما يبرره بعد تطور النظام القضائى و توحيد جهات القضاء المتعددة التى كانت قائمة فيه ( المادة 226 من القانون القائم ) و فقدت بذلك مسائل الإختصاص ما كان لها من أهمية و خطر " . لما كان ما تقدم فإنه لم يعد فى قانون المرافعات القائم نص يجيز إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية فى حدود نصابها الإنتهائى عند عدم إلتزامها قواعد الإختصاص .

                    ( الطعن رقم 1064 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1993

بتاريخ 29-12-1983

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى القضاء بعدم جواز الإستئناف رقم 180 لسنة 40 القضائية فإنه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ما كان يجوز لهذا الحكم أن يعرض لدفاع الطاعنة المتعلق بالموضوع .

=================================

الطعن رقم  1725     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 851

بتاريخ 27-03-1984

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                      

فقرة رقم : 1

مناط الحكم بعدم جواز الإستئناف وفقاً للفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات أن يتفق الخصوم و لو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى إنتهائياً ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة لإعمال حكم هذا النص أن تتحرى قيام هذا الإتفاق بين طرفى الحكم ، لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده الأول قد تمسك بتزوير عقد البيع المؤرخ ..... المنسوب صدوره لمورثه و المتضمن شرطاً بنهائية الحكم الذى يصدر من محكمة الدرجة الأولى بما لازمه أن تعرض المحكمة لمناقشة هذا الطعن توصلاً إلى التحقق من قيام هذا الإتفاق و إذا إنتهت المحكمة إلى القضاء برد و بطلان هذا العقد فإن ذلك الشرط يصبح غير قائم و لا أثر له .

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 554

بتاريخ 15-05-1986

الموضوع : استئناف                  

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 3

عدم إثارة الدفع بعدم جواز الإستئناف أمام محكمة الموضوع ، لا يقدح فى أن هذا الدفع يجوز التمسك به و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام .

=================================

الطعن رقم  0042     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 12 

بتاريخ 12-11-1936

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 1

إن المستفاد من نص المادة 559 من قانون المرافعات أن الحكم الذى يصدر بنزع الملكية لا يكون غير قابل للإستئناف إلا إذا كان مقصوراً على الأمر بنزع الملكية ، و ذلك لأنه فى الحالة لا يعدو أن يكون مجرد إجازة بالبيع . و الحكم الصادر من المحكمة بتصحيح حكم نزع ملكية سبق صدوره منها لا يخرج عن كونه حكماً بنزع الملكية فلا يجوز إستئنافه كذلك . أما إذا قدم أحد الخصوم طلباً أو دفعاً و فصلت فيه محكمة نزع الملكية ، فإن حكمها يكون صادراً فى خصومة ، و تتبع إذن فى إستئنافه القواعد العامة .

                        ( الطعن رقم 42 لسنة 6 ق ، جلسه 1936/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 476

بتاريخ 14-12-1944

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 1

إذا إتفق المؤجر و المستأجر فى عقد الإيجار على إختصاص قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة مصر بصفة إنتهائية فى الدعاوى المستعجلة التى تعرض عليه ، ثم رفع مشترى العين المؤجرة دعوى بشأن هذه العين أمام المحكمة المختصة قانوناً ثم إستأنف الحكم الصادر فيها ، فدفع المستأجر بعدم جواز هذا الإستئناف بناء على الشرط المتفق عليه فى عقد الإجارة ، فرفضت المحكمة هذا الدفع على أساس أن رفع الدعوى برضاء الطرفين أمام القاضى الطبيعى صاحب الإختصاص الأصلى يعتبر عدولاً منهما عن الإختصاص التحكيمى المتفق عليه و رجوعاً إلى قواعد التقاضى العامة ، فإن هذا يكون تفسيراً للشرط الذى إتفق عليه العاقدان على وفق ما قصدا إليه و على مقتضى مدلوله .

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 12 

بتاريخ 13-12-1945

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام غير الجائز استئنافها                     

فقرة رقم : 2

إذا عدل المدعى طلباته أمام محكمة الدرجة الأولى إلى أقل مما طلب فى صحيفة دعواه ، و إقتصر فى مرافعته و فى مذكراته على الطلبات المعدلة ، و إقتصر خصمه على التحدث عن هذه الطلبات عينها ، و قضت له المحكمة بها جميعاً فلا تكون له مصلحة فى التظلم من الحكم ، فإن هو إستأنفه قاصداً أن يعود إلى طلباته الأصلية تعين القضاء بعدم جواز إستئنافه .

                    ( الطعن رقم 23 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/12/13 )

=================================

الاحكام الجائز استئنافها

الاحكام الجائز استئنافها

=================================

الطعن رقم  0110     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 189

بتاريخ 28-02-1957

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 1

إذا كانت الدعوى التى رفعت أمام المحكمة الإبتدائية فى ظل قانون المرافعات الملغى لا تتجاوز قيمتها 250 جنيهاً و كانت الأحكام التى أصدرتها تلك المحكمة فيها قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد سابقة على الفصل فى الموضوع و غير منهية للخصومة كلها أو بعضها فإنه يتعين إحالة الدعوى الى محكمة المواد الجزئية طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات فإذا لم تقض المحكمة الابتدائية بذلك و قضت فى موضوع الدعوى فإن حكمها الضمنى باختصاصها بالدعوى خلاف القانون يكون جائز الإستئناف طبقا للمادة 401 من قانون المرافعات .

=================================

الطعن رقم  0281     لسنة 23  مكتب فنى 09  صفحة رقم 120

بتاريخ 06-02-1958

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم الابتدائى قد انتهى فى أسبابه إلى تقرير جواز رجوع الكفيل على المدين المفلس بما أداه من ديون لدائنيه و قضى فى منطوقه بندب خبير لبيان المبلغ الذى استفاده المدين مما أداه كفيله عنه فان الحكم بذلك يكون قد قضى قضاء قطعيا فى أصل الحق المتنازع عليه و هو حق الرجوع و أنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص        و حصر الخصومة بعد ذلك فى بيان المبلغ الذى استفاده المدين المكفول مما أداه عنه الكفيل و هذا الحكم القطعى يجوز الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات فاذا لم يستأنفه المحكوم عليه و مضى ميعاد استئناف اكتسب قوة الشىء المحكوم فيه .

=================================

الطعن رقم  0173     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 617

بتاريخ 29-10-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                          

فقرة رقم : 1

لم يقيد الشارع حق استئناف الأحكام الصادرة فى شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه فإنه يسرى على النزاع الذى يقوم على قرار لجنة الطعن لا على النزاع فى قرار لجنة التقدير .

                    ( الطعن رقم 173 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/29 )

=================================

الطعن رقم  0235     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 664

بتاريخ 12-11-1959

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 1

الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدر الرسوم لا يكون ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن - و لا إعتداد فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسم و إعتبار أنها هى التى يتكون منها نصاب الإستئناف - ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجبى لمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة و ينشأ عنها - و بمناسبتها - و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله .

                   

                  ( الطعن رقم 235 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/12 )

=================================

الطعن رقم  0093     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 609

بتاريخ 26-10-1961

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 2

لا يعتبر القرار الصادر من قاضى الأمور الوقتية بإبقا الرقم الوقتى أو بالغائه استنادا للمادة 35 من القانون رقم 114 سنة 1957 من قبيل الأوامر على العرائض التى يصدرها قاضى الأمور الوقتية طبقا للمادتين 369 و 370 من قانون المرافعات بل هو قرار يحسم به قاضى الأمور الوقتية جميع أوجه الخلاف القائمة بين صاحب الشأن و بين مصلحة الشهر العقارى بخصوص شهر المحرر . وهذا القرار لا يقبل الطعن بأى طريق كان و من ثم فلا يصح إعادة طرح النزاع من جديد على أى وجه من الوجوه . و إذا كان الحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر بقبول التظلم من القرار سالف الذكرر و القضاء فى موضوعه ، جاز الطعن فيه بطريق الاستئناف أمام محكمة الاستئناف طبقا للقواعد العامة باعتبار أنه صدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية .

                  ( الطعن رقم 93 لسنة 26 ق، جلسة 1961/10/26 )

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 122

بتاريخ 02-02-1961

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 1

مناط تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون المحكمة الإبتدائية قد إلتزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون ، فإذا كانت الدعوى قد بينت على عقدى إيجار وكانت الاجرة فى كل منها لاتتجاوز مائتين و خمسين جنيهاً فإن ولاية الفصل فيها تكون معقودة لمحكمة المواد الجزئية إعمالاً لنص الفقرة [1] من المادة 46 من قانون المرافعات - و من ثم فإن المحكمة الابتدائية إذ قضت ضمناً باختصاصها بنظرها وفصلت فى أصل الحق تكون قد خالفت قاعدة من قواعد الاختصاص النوعى فيرد على حكمها الطعن بالاستئناف إعمالاً للفقرة الثانية  من المادة 401 من قانون المرافعات .

                   ( الطعن رقم 118 لسنة 26 ق ، جلسة 196

=================================

الطعن رقم  0230     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 633

بتاريخ 02-11-1961

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                          

فقرة رقم : 1

إن إحالة حكم القضية من الدائرة المدنية إلى الدائرة التجارية و لو كان قد تضمن قضاء قطعيا فى خصوص تجارية الدين وكان لذلك مما يجوز الطعن فيه استقلالا إلا أن هذا لا يحول دون استئنافه مع الحكم الصادر فى موضوع الدعوى مادام ميعاد الطعن فيه لازال قائما و لم يقبله المحكوم عليه قبولا مانعا من الطعن فيه أى دالا على ترك الحق فى الطعن دلالة لا تحتمل الشك . و إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعتبر موافقة المطعون عليه على الإحالة إلى الدائرة التجارية ، بعد أن طال أمد التقاضى وظلت القضية حائرة بين الدائرتين ، قبولا مانعا من الطعن فإنه لا يكون قد خالف القانون سيما و أن تقسيم العمل بين الدوائر المدنية و الدوائر التجارية هو مجرد تنظيم داخلى لا يتحدد به اختصاص نوعى لهذه الدوائر

=================================

الطعن رقم  0314     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 644

بتاريخ 27-05-1965

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 2

إذا كان النزاع بين الطرفين فى الدعوى قد إحتدم حول مقدار الأجرة الحقيقية المتفق عليها بينهما فإستند المطعون عليه إلى الأجرة الواردة بعقد الإيجار وإستند الطاعن إلى ما جاء بورقة الضد المقدمة منه والمحررة من وكيل المطعون عليه بشأن تخفيض الأجرة الثابتة بالعقد ، فإن الفصل فى هذا النزاع لا يخضع بطبيعته لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وإنما لأحكام القانون المدنى ولئن كانت هذه المنازعة تعتبر مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو عدم تطبيقه إلا إنها لا تعتبر منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بالمعنى الذى تتطلبه المادة الخامسة عشر منه إذ المقصود بالمنازعات التى تشيرإليها المادة المذكورة إنما هى المنازعات الإيجارية التى يستلزم الفصل فيها تطبيق حكم من أحكام هذا التشريع الإستثنائى ، وعلىذلك فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية إذ فصل فى هذه المنازعة وتغلغل فى تفسير ورقة الضد وبحث صحتها ومداها وأثرها على المؤجر يكون خاضعاً للقواعد العامة من حيث جواز الطعن فيه على ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947

                   ( الطعن رقم 314 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/5/27 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1227

بتاريخ 09-12-1965

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 1

يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشر من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون صادراً فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق ذلك القانون وفقاً لأحكامه فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات و العبرة فى معرفة ما إذا كان  الحكم الصادر فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أو غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم فإذا أطرحت المحكمة أحكام ذلك القانون الإستثنائى و قضت فى الدعوى وفقاً لأحكام القانون المدنى فإن حكمها يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة .

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 86 

بتاريخ 11-01-1966

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 1

إذا كان مؤدى ما قرره الحكم الإبتدائى أنه قضى قضاء قطعياً فى شق من الموضوع هو إعتبار الشيك المطالب بقيمته سنداً غير حال الأداء لا يجوز إقتضاؤه بطريق إستصدار أمر بالأداء وأنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم فانه لا يكون قد خالف القانون .

=================================

الطعن رقم  017      لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1163

بتاريخ 30-05-1967

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 1

إن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - استثناء من حكم المادة 4/15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ذلك أن القانون رقم 121 لسنة 1947 تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات ولا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء ولا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 137 لسنة 1956 إذ كل ما قصد بهذا التعديل هو جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم الابتدائية وذلك أسوة بأحكام المحاكم الجزئية الانتهائية فيما يتعلق بالاستئناف . كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ المقصود بهذا التعديل الأخير على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 السابق الإشارة إليه فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة " فى حدود نصابها الانتهائى " حتى يوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة .

 

                   ( الطعن رقم 17 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 46 

بتاريخ 11-01-1968

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                          

فقرة رقم : 2

الحكم المعجل النفاذ وإن صلح سنداً لإتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار السابقة على المزايدة فإنه يفقد هذه الصلاحية بالنسبة للمزايدة و ما يتبعها من إجراءات و منها حكم مرسى المزاد إذ إشترط القانون لإجرائها صيرورة الحكم المنفذ به نهائيا و ذلك حتى يتجنب إبطال البيع فى حالة إلغاء الحكم الذى شرع فى التنفيذ بمقتضاه و من ثم فإذا أجرى قاضى البيوع المزايدة قبل أن يصير الحكم المنفذ به نهائيا فإنها تكون قد أجريت بغير سند تنفيذى صالح لإجرائها و بالتالى يكون إجراؤها معيبا و يجوز للمدين استئناف حكم مرسى المزاد 0 فى هذه الحالة بالتطبيق للمادة 692 مرافعات على أساس وجود عيب فى إجراءات المزايدة .

=================================

الطعن رقم  0259     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 46 

بتاريخ 11-01-1968

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 3

وجود عيب فى إجراءات المزايدة يجوز إستئناف حكم مرسى المزاد و لو لم يحصل التمسك بهذا العيب أمام قاضى البيوع . و لا يقدح فى جواز الإستئناف فى حالة عدم صيرورة الحكم المنفذ به نهائيا ، أن هذه الحالة من أحوال الوقف الوجوبى لإجراءات البيع وأن المشرع قد إشترط لجواز الإستئناف فيها أن يكون قد طلب هذا الوقف من قاضى البيوع ورفض هذا الطلب ، ذلك أنه متى كان العيب الذى يوجب الوقف يجعل إجراءات المزايدة معيبة فإنه يجوز فى حالة عدم طلب وقف الإجراءات لهذا السبب إستئناف حكم مرسى المزاد على أساس وجود عيب فى إجراءات المزايدة .

=================================

الطعن رقم  311      لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 97 

بتاريخ 23-01-1968

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 1

جعل المشرع المناط فى عدم جواز الطعن بنص المادة 378 مرافعات أن يكون الحكم محل الطعن صادراً قبل الفصل فى الموضوع فإذا كان الحكم قد صدر فى موضوع الدعوى أو فى شق منه فإنه يخرج - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - عن نطاق هذا التحريم و يصح الطعن فيه على إستقلال مما يستوجب إتباع المواعيد المقررة فى القواعد العامة للطعن فى الأحكام وهى ترتب على عدم مراعاة تلك المواعيد سقوط الحق فى الطعن - ولا يغير من ذلك أن المادة 404 مرافعات الواردة فى الفصل الخاص بالإستئناف تنص على أن إستئناف الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة لأن عبارة هذه المادة بحسب ما هو واضح بالمذكرة الإيضاحية إنما تنصرف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، وهى بذلك إنما تكمل فى  خصوص الإستئناف القاعده الواردة بالمادة 378 مرافعات .

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 724

بتاريخ 06-05-1969

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 2

إنتهائية الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى قرار لجنة المعارضات فى تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا للمادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 لا تلحق - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا الأحكام التى تصدرها المحكمة الإبتدائية فى حدود النظام الذى رسمه لها ذلك القانون دون أن يتجاوز هذا النطاق . فإذا كان الثابت أن الطاعن المنزوع ملكيته قد طلب من محكمة أول درجة الحكم له - و لأول مرة - بفوائد تعويضية مما يعد فى هذا الخصوص طلبا جديدا متميزا عن طلبه فوائد قانونية عن مبلغ التعويض أمام لجنة الفصل فى المعارضات ، و إذ فصلت المحكمة الإبتدائية فى هذا الطلب فإنها تكون متجاوزة سلطتها و يكون قضاؤها قابلا للإستئناف .

=================================

الطعن رقم  0295     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 817

بتاريخ 27-05-1969

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 1

لما كان يبين مما قرره الحكم - بندب خبير - و إنتهى إليه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه أنه بت فى أساس الخصومة بين الطرفين بتقريره أن العين موضوع النزاع إنتقلت إلى الطاعن محملة بحق الحكر المقرر عليها لجهة الوقف و أن الطاعن لم يكتسب ملكيتها خالية من هذا الحق بالتقادم ، و إذ يعتبر الحكم قطعيا فى هذا الشق من الموضوع الذى كان مثار نزاع بين الطرفين و أنهى الخصومة فى شأنه بحيث لا يجوز للمحكمة إعادة النظر فيه فقد كان يجوز للطاعن أن يستأنفه على إستقلال ، و إذ تراخى و لم يستأنفه إلا مع الحكم الأخير الصادر بدفع أجرة الحكر و بفسخ عقد التتحكير ، أى بعد فوات ميعاد الإستئناف المحدد قانوناً ، فإن الحكم الأول - بندب خبير - يصبح نهائيا و حائزاً قوة الأمر المقضى .

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1170

بتاريخ 26-11-1970

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 2

جرى قضاء محكمة النقض . على ما أجازته  المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من المحاكم الإبتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ، لا يعتبر إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947  التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابله لأى طعن ، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على أن هذا الإلغاء و لا يستفاد من هذا الإلغاء من نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، اذ المقصود بهذا التعديل الأخير - و على ما أوضحت المذكرة الإيضاحيه لهذا القانون - هو دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة "بصفة نهائية " التى وردت بنص تلك المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنه 1956 فرأى المشرع أن يستبدل بها عبارة "فى حدود نصابها الإنتهائى " ليوضح أن المقصود بالنص هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة " .

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1170

بتاريخ 26-11-1970

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 3

ما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم جواز الإستئناف فإنه ما كان له أن يعرض لدفاع المستأنفة المتعلق بالموضوع .

               ( الطعن رقم 590 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 931

بتاريخ 24-11-1971

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 3

المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية التى تجيز إستئناف كل حكم أو قرار صادر فى الإختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه لا ينسحب أثرها إلا على الإستئناف وحده لأنه لا نظير لها فى الأحكام الخاصة بالنقض .

                   ( الطعن رقم 23 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0141     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 369

بتاريخ 09-03-1972

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 3

يشترط لإعتبار الحكم غير قابل لأى طعن طبقا للفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون 121 لسنة 121 لسنة 1947 أن يكون صادرا فى منازعة إيجارية ناشئة عن تطبيق  ذلك القانون وفقا لأحكامه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط فإن الحكم يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات ، و العبرة فى معرفة ما إذا كان الحكم صادرا فى منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 أم غير ناشئة عن تطبيقه هى بما قضت به المحكمة لا بما طلبه الخصوم . و إذ كان الحكم الإبتدائى قد إنصرف عن تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و طبق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 الذى لم يدمج فى قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 ، و إنما قصد المشرع من وضعه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين بصفة دائمة ، لضمان إستمرار العلاقة بينهما ، و الإستغناء عن صدور التشريعات المتوالية فى هذا الشأن ، مما يجعله منقطع الصلة بالقانون المشار إليه ، و كانت المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1965 تنطبق بدورها على الأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 و التى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكامه تقديراً نهائياً غير قابل للطعن ، فإن الحكم الصادر فى الدعوى يخضع بالنسبة لقابليته للطعن للقواعد العامة ، و لما كان ذلك الحكم قد رفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى الذى أبداه الطاعن ، و كان يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص و الإحالة مهما تكن قيمة الدعوى عملا بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات السابق - التى صدر الحكم فى ظلها - فإن الحكم المطعون فيه ، إذ خالف هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                      ( الطعن رقم 141 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/9 )

=================================

الطعن رقم  0183     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 311

بتاريخ 07-03-1972

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 3

يجوز وفقاً للقواعد العامة لمن عارض فى حكم إشهار الإفلاس ، و رفضت معارضته أن يستأنف هذا الحكم أو ينضم إلى أحد الخصوم المستأنفين أو المستأنف عليهم فى ذات طلباتهم أمام محكمة الإستئناف طبقا لما كانت تقضى به المادة 412 من قانون المرافعات السابق و المادة 2/236 من قانون المرافعات القائم .

=================================

الطعن رقم  0186     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 18 

بتاريخ 04-01-1972

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 3

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطلبات التى طرحت فعلا على اللجنة التى أنشأها القانون 95 سنة 1945 ، و أصدرت قرارها فيه ، إنحصرت فى المنازعة فى تقدير التعويض عما تم الإستيلاء عليه دون المطالبة أمام اللجنة بالفوائد و قدرت اللجنة التعويض شاملاً جميع النفقات ، و إذ لم تقتصر المنازعة أمام المحكمة الإبتدائية على تقدير اللجنة للتعويض فحسب ، بل طلب الحكم بالفوائد التأخيرية و قضت المحكمة بتلك الفوائد ، فإنها تكون قد جاوزت إختصاصها بقضائها فى طلب لم يكن معروضا على اللجنة فعلا ، و لم تفصل فيه ، و يكون قضاؤها فيه قابلا للإستئناف وفقا للقواعد العامة ، ذلك أن إنتهائية الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى المعارضات فى قرارات لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة 47 من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ، و وفق ما تقضى به المادة 48   من القانون سالف البيان ، إنما تقتصر على ما طرح على هذه اللجنة دون غيره من طلبات مبتدأة طرحت لأول مرة على المحكمة الإبتدائية . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و قضى بعدم جواز الإستئناف ، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 186 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/1/4 )

=================================

الطعن رقم  0226     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 657

بتاريخ 06-04-1972

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الحكم الصادر بعدم إختصاص محكمة السويس محليا بنظر الدعوى و إحالتها إلى محكمة القاهرة الإبتدائية لم يفصل فى موضوع الدعوى ، إلا أنه قد أنهى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرته ، و من ثم يكون قابلا للطعن المباشر فى الميعاد . و القول بأن الخصومة التى ينظر إلى إنهائها وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق هى الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفيها ليس صحيحا على إطلاقه ، ذلك أن المادة 404 من ذلك القانون و إن كانت قد نصت على أن : " إستئناف الحكم الصادر فى الدعوى يستتبع حتما إستئناف جميع الأحكام السابق صدورها فى القضية ما لم تكن قبلت صراحة " إلا أن هذه العبارة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تنصرف إلى الأحكام القطعية التى لا تمنع المحكمة من المضى فى نظرها ، و هى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و هى بذلك إنما تكمل القاعدة الواردة فى المادة 378 المشار إليها دون الأحكام المنهية للخصومة .

=================================

الطعن رقم  0012     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 730

بتاريخ 19-04-1972

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 4

الحكم الصادر من محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى يجوز إستئنافه طبقا للمادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و على محكمة الإستئناف ، و قد إستأنفت وزارة الأوقاف و النيابة العامة هذا الحكم ، أن تفصل فى الأستئناف دون أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة .

=================================

الطعن رقم  010      لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 277

بتاريخ 01-03-1972

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 3

الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يجىء بمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو حقوق تعرض عليه ، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة ، و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله ، و ينبنى على ذلك وجوب إلتزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن فى الحكم الصادر فى المنازعة فى أمر تقدير الرسوم ، فلا يكون الطعن فى هذا الحكم بطريق الإستئناف ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من طرق الطعن ، و لا عبرة فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسوم . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن قوائم الرسوم موضوع النزاع صادرة فى مواد وصاية و حساب قضية ولايه على المال مما تختص المحكمة الإبتدائية بالفصل فيها إبتدائيا ، عملا بالمادتين 1/972 و 1/973 من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية المضافة إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 126 لسنة 1951 ،  لأن مال القاصر يتجاوز ثلاثة آلاف جنيه ، فإن  الحكم الصادر فى المعارضة فى هذه القوائم ، يكون جائزا إستئنافه .

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 475

بتاريخ 22-03-1973

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 3

جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما أجازته المادة 396 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1956 من إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من المحاكم بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعتبر إستثناء من حكم المادة 15 من القانون رقم 121 لسنة 1947 التى تقضى بأن الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون لا تكون قابلة لأى طعن ، لأن القانون رقم 121 لسنة 1947 هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر إستثناء من أحكام قانون المرافعات ، و لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء و لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، إذ المقصود بهذا التعديل الأخير دفع اللبس الذى ثار حول معنى عبارة " بصفة نهائية " التى وردت بنص هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1956 و بيان أن المقصود هو إستئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى للمحكمة .

                     ( الطعن رقم 100 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/22 )

=================================

الطعن رقم  0361     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 755

بتاريخ 07-04-1975

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 4

متى كان يبين من حكم محكمة أول درجة الصادر بندب الخبير أنه قطع فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه فى تكييف عقد الشركة أساس الدعوى بإعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى النزاع و إعتبره شركة محاصة للمطعون ضده 10 % من أرباحها و خسائرها و أناط الخبير تصفية الحساب على هذا الأساس و إذ يعتبر هذا الحكم قطعياً فى هذا الشق من الموضوع ، و كان يجوز للطاعن وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق - التى تحكم واقعة الدعوى - الطعن فيه على إستقلال و لكنه لم يستأنفه و كان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفاً بإستئناف الحكم الموضوعى ، فإنه يكون قد إكتسب قوة الأمر المقضى ، مما يتعين معه على محكمة الإستئناف أن تتقيد بما تضمنه هذا الحكم من قضاء فى شأن تكييف العقد بأنه شركة محاصة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و لا وجه للتحدى بما ساقه الحكم بعد ذلك من أسباب أخرى تأييداً لوجهة نظره لأنه إستطراد زائد عن حاجة الدعوى يستقيم  بدونه مما يكون معه النعى عليها بفرض صحته غير منتج .

=================================

الطعن رقم  0243     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 213

بتاريخ 14-01-1976

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 1

الأصل و على ما تقضى به المادة 426 من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ لا يصدر أمراً بتحديد جلسة للبيع إلا بعد التحقيق من أن الحكم المنفذ به أصبح نهائياً و من المقرر أن عدم نهائية الحكم المنفذ أمام قاضى التنفيذ هو من أسباب الوقف الوجوبى - لإجراءات بيع العقار - بحيث يسوغ الطعن بالإستئناف فى الحكم بإيقاع البيع إذا ما صدر بعد رفض وقف الإجراءات بناء عليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 451 من قانون المرافعات و يوجب الحكم بوقف البيع .

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1056

بتاريخ 10-04-1980

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 2

إذ كان الحكم الصادر بإيقاع البيع ليس بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فإن المشرع قد أجاز الطعن فيه بطريق الإستئناف فى حالات أوردها على سبيل الحصر فى المادة 1/451 من قانون المرافعات من بينهما وجود عيب فى إجراءات المزايدة.

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 404

بتاريخ 06-02-1983

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 1

لما كانت الشركة الطاعنة طرفاً فى الحكم الصادر بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتعويض بالتقادم مع الحكم الصادر عليها لهم بالتعويض فى ذات الحكم المتعدد الأجزاء ، و قد إستأنفت الطاعنة الجزء الصادر عليها لصدوره على خلاف الجزء الصادر لها الذى لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف فى 1978/4/23 ، و من ثم فإن إستئناف الطاعنة للحكم الصادر عليها يجعل الحكم الصادر لها مستأنفاً بقوة القانون أخذاً بالمفهوم الأولى بالتطبيق لحكم المادة 222 من قانون المرافعات و مفاده أن الحكم الإنتهائى الذى لم يكن قابلاً للإستئناف أصلاً إذا صدر على خلاف حكم سابق فإنه يقبل الإستئناف إستثناء   و أن إستئنافه يجعل الحكم الذى صدر على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف و بالأولى من الحكم غير القابل للإستئناف أصلاً الحكم القابل له فإن إستئنافه يجعل الشق من الحكم الصادر للطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفعه و هو بالقطع لم يكن قد صار كذلك لأن الإستئناف رفع فى الميعاد .

=================================

الطعن رقم  0312     لسنة 57  مكتب فنى 35  صفحة رقم 37  

بتاريخ 27-04-1988

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 1

النص فى الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 - على أن " تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدئياً فى جميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ، و يكون حكمها إنتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين و خمسين جنيها " ، و فى المادة 109 على أن " الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجعل الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى " ، و فى الفقرة الأولى من المادة 219 على أن " للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة فى إختصاصها الإبتدائى " ، و فى الشق الأول من المادة 221 من أن يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم " يدل على أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل أن الشارع قد أخذ بنظام التقاضى على درجتين ، و لم يخرج على هذا الأصل إلا فى أحوال إستثنائية لإعتبارات قدرها و على سند من ملاءمة المحكمة التى إختصها بنظر الدعوى إصدار حكم نهائى فيها قيد الطعن عليه بالإستئناف بقيد وقوع بطلان فيه أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، و أن قواعد الإختصاص الولائى و النوعى و القيمى كلها متعلقة بالنظام العام ،        و بالتالى فإن مناط تحديد الإختصاص النهائى للمحاكم أن تكون قد إلتزمت قواعد الإختصاص التى رسمها القانون ، و إلا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام ، فإن هى خرجت عليها ، فلا يكون ثمت محل للقول بأن حكمها قد صدر بصفة إنتهائية و بالتالى يفلت الطعن عليه بالإستئناف من قيد البطلان الذى تشترطه المادة 221 من قانون المرافعات رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق ، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالإستثناء ، و تحديداً لمعنى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية على الوجه الصحيح ، و لا يغير من هذا النظر أن يكون الشارع قد أسقط فى قانون المرافعات القائم نص الفقرة الثانية من المادة 401 من القانون الملغى ، لأن قصارى ما يفيده ذلك هو أن الشارع رأى فى العودة إلى القواعد العامة فى شأن تلك الأحكام ما يغنى عن هذا النص .

=================================

الطعن رقم  0433     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1039

بتاريخ 14-06-1988

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 2

الإختصاص بالفصل فيما يرفع من طعون بالإستئناف عن الأحكام الصادرة إبتدائياً من محاكم المواد الجزئية فى دعاوى القسمة ينعقد للمحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية أياً كانت قيمة الدعوى .

=================================

الطعن رقم  0168     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 789

بتاريخ 20-03-1990

الموضوع : استئناف                 

 الموضوع الفرعي : الاحكام الجائز استئنافها                         

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الشارع وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن فى الحكم المنهى للخصومة سواء كانت تلك الأحكام قطعية أم متعلقة بالإثبات و لم يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى بينها بيان خصومة و هى الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و القابلة للتنفيذ الجبرى ، و رائدة فى ذلك - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو الرغبة فى منع تقطيع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم و ما يترتب على ذلك من تعويق الفصل فى موضوع الدعوى لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى بالإعتراض على إعلان دعوتها لمنزل الزوجية ، و طلبت التطليق من خلال هذه الدعوى ، و كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإتخاذ إجراءات التحكيم بين الزوجين ، و هو حكم متعلق بالإثبات لم ينه الخصومة كلها بينهما ، و كان هذا الحكم لا يعتبر من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى فى معنى المادة 212 من قانون المرافعات ، و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز إستئنافه ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون

و يكون الدفع بعدم جواز الطعن عليه فى محله .

                   ( الطعن رقم 168 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/3/20)

=================================