بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

21 يوليو 2010

حول الدروس الخصوصية




إن التعليم جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي مثله مثل الجيش تماما إن لم يكن أكثر فلا جيش قوى ومدرب ومطور بدون تعليم سليم وكلاهما سلاح للأفراد وبالتالي للوطن. كما أن التعليم يعتبر استثمارا للقوة البشرية وليس مجرد خدمة للمواطنين فقط. وعلي ذلك حرصت الدولة أن تضع التعليم علي رأس أولويات الدولة وأعتبرت    تطويره بمثابة مشروع قومي. ومن ناحية أخري فإن التعليم يبني الأفراد من جميع النواحي وهم بدورهم الثروة القومية للبلد وتسليحهم بالتعليم الجيد يعتبر بمثابة خطوة كبيرة نحو بناء المجتمع بناءا سليما. كما أنه لا يكون هناك تطور وتنمية حقيقية وجادة بدون نظام تعليمي سليم وكامل.

هناك مشاكل كثيرة بالتعليم تؤدي الي انحدار مستوي التعليم وتآكل أي تطور يحدث بالتعليم ولذلك قبل التفكير في أي مشاريع تطوير بالتعليم يجب التفكير في وسيلة للقضاء علي هذه المشاكل. واذا كانت هذه المشاكل بمثابة الأفعي أو الآفة بالنسبة للتعليم فان الدروس الخصوصية هي رأسها. كما أن الدروس الخصوصية تعتبر وباءا اجتماعيا انتشر وتفشي في المجتمع وسرطانا ينهش في جسد التعليم والأسرة المصرية. ان الدروس الخصوصية مثلها مثل الهرمونات التي تستخدم في صناعة الدواجن البيضاء والتي نحصل منها علي لحوم صناعية شتان بينها وبين لحوم الدواجن الغير هرمونية. بالمثل فان الدروس الخصوصية قد تحقق , وفي أغلب الأحيان , مستوي وهمي للطالب ينال به النجاح اللحظي والحصول علي الشهادة المرجوة سرعان ما ينحدر هذا المستوي الصناعي ويرجع الطالب الي مستواه الطبيعي. والدليل علي ذلك أن خريجي المدارس الثانوية متعاطي الدروس الخصوصية عندما ينتقلون الي الجامعة قد يظهرون بمستواهم الحقيقي اذا لم يستمروا في تعاطي الدروس الخصوصية. والجامعة بها الأمثلة الكثيرة ممن لم يحققوا حتي مجرد النجاح ببعض الكليات ,التي لا تعترف بالمستوي الوهمي, مما أجبرهم علي التحويل الي كليات أخري تتناسب وقدراتهم الحقيقية.

كما أن الدروس الخصوصية قد تؤدي الي عدم تحقيق تكافؤ الفرص, فهناك طلاب ذو قدرات ذهنية فائقة ولكن قدراتهم المالية متواضعة خالت دون انجرافهم في طريق الدروس الخصوصية الأمر الذي ترتب عليه عدم استمرارهم في المنافسة واكتشاف قدراتهم في المراحل المتأخرة من التعليم.

ان الدروس الخصوصية ,كما قلنا, هي أس مشاكل التعليم التي تحول دون تطوير التعليم واذا تم القضاء عليها لتم القضاء غلي معظم المشاكل التعليمية. فاذا لم يكن هناك دروس خصوصية لم يلجأ الطلاب لأختلاق الحيل والأسباب الواهية في الغياب عن المدرسة وأنتظموا في المدرسة وطوال العام الدراسي, كما أن المدرسين ينتظمون ويجدون في شرحهم أثناء الحصة المدرسية, ولذهب الطلاب بشنطة مدرسية حقيقية وليست صورية كما نلاحظ الآن, ولم تظهر المجاميع الصناعية التي تفوق ال 100%, ولتم اكتشاف قدرات الطلاب الحقيقية, ولم نحتاج الي ما سمي أخيرا بالتعليم المتميز والتعاوني..ربما يقول قائل بأن الدروس الخصوصية مسألة شخصية والغير قادر لا يتعاطاها ولكن للأسف فرضت علي الفقير قبل الغني وعلي الضعيف قبل القوي ولا مفر من تعاطيها للمنافسة.

وللقضاء علي الدروس الخصوصية فالأمر هين وبسيط ولكنه يحتاج الي قرار جرئ من منطلق أن أثر الدروس الخصوصية علي الأمن القومي لا يقل عن أأثر البناء علي الأراضي الزراعية علي الأمن الزراعي هذا علي سبيل المثال.

دعوني أضع أمامكم هذه المعادلات التي فد تقودنا الي الوصول الي حل للقضاء علي الدروس الخصوصية:

* تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي التلاميذ + ادارة حازمة = تلميذ ملتزم

* تطبيق تشريع قانوني تجريمي للدروس الخصوصية + رقابة صارمة = مدرس ملتزم

* مدرس ملتزم + تلميذ ملتزم = حصة دراسية تعليمية تربوية ، يسودها جو الاحترام المتبادل



مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات

ليست هناك تعليقات: