العدول عن الحكم التمهيدى

=================================

الطعن رقم  0335     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 751

بتاريخ 30-03-1967

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 2

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات متى رأت أنه أصبح غير منتج بعد أن وجدت فيما استجد فى الدعوى بعد صدور الحكم القاضى بهذا الإجراء كا يكفى لتكوين عقيدتها .

=================================

الطعن رقم  0454     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 743

بتاريخ 10-06-1971

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم السابق - فى ذات الدعوى - قد رأى تقدير الأجرة على أساس أجرة المثل فى أكتوبر سنة 1952 مخفضاً بنسبة 15% حتى آخر يونيه سنة 1958 و قضى بندب خبير لبحث ذلك ، ثم رأى الحكم المطعون فيه أن أجرة شهر يونيه سنة 1958 ثابتة و واضحة من أوراق الدعوى فقضى بالعدول عما حكم به ندب خبير لبيان أجرة المثل ، و ذلك عملاً بالحق المخول للمحكمة بمقتضى المادة 165 مرافعات ، و من ثم فقد أضحى قضاء الحكم السابق فى خصوص بيان أجرة المثل غير قائم ، و لا يكون الحكم المطعون فيه قد فصل فى نزاع على خلاف حكم آخر حائز لقوة الشىء المقضى فيه .

                   ( الطعن رقم 454 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/6/10 )

=================================

الطعن رقم  0144     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1850

بتاريخ 06-12-1978

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 3

مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من أجراءات الإثبات على أن تبين أسباب هذا العدول متى رأت أنها أصبحت غير منتجة ، بعد أن وجدت فيما إستجد فى الدعوى بعد صدور الحكم بهذا الإجراء ما يكفى لتكوين عقديتها إعتباراً بأن من العبث و ضياع الجهد و الوقت الإصرار على تنفيذ إجراء إتضح أنه غير مجد و هو ما تستقل به محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من نفسها فهى تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول ، إذ لا يتصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .

=================================

الطعن رقم  0762     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 48 

بتاريخ 07-04-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل على أن المشرع إنما قصد من الإكتفاء ببيان أسباب العدول بمحضر الجلسة - خلافاً لما أوجبته فى حالة عدم الأخذ بنتيجة الإجراء من تبيان أسباب ذلك فى الحكم إلى مراعاة جانب التيسير مما مؤداه أن إبداء سبب العدول عن الإجراء بأسباب الحكم يكون أكثر تحقيقاً لمراد المشرع .

=================================

الطعن رقم  0075     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 10 

بتاريخ 29-10-1979

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1971 أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما حدث فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و إن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ نتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ - فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الإستئناف و جدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الإستجواب ، و كان هذا منها عدولاً ضمنياً عن تنفيذه ، فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول .

                       ( الطعن رقم 75 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/10/29 ) 

=================================

الطعن رقم  0058     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1238

بتاريخ 23-04-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذ كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب العدول .

=================================

الطعن رقم  0432     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1188

بتاريخ 20-04-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 1

النص فى المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ،        و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى ما دام قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما لها ألا تاخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و أن تطلب المشرع فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة ، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات فى الحكم إلا أنه لم يرتب جزاء معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً  .

=================================

الطعن رقم  0348     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 601

بتاريخ 27-05-1982

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 2

المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها ، فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب ذلك ، إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم مما لا يلزم ذكر أى تبرير له .

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1893

بتاريخ 22-12-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية و إفتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ، و يجوز العدول عنه بالإلتفات عما تضمنه من آراء قانونية و إفتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل فى موضوعها .

=================================

الطعن رقم  1044     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1751

بتاريخ 25-10-1984

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 3

لئن كان مفاد نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء النقض - أن لمحكمة الموضوع أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب هذا العدول بالحكم متى رأت أنها أصبحت غير منتجة فى الدعوى و أن ما إستجد فيها بعد حكم الإثبات يكفى لتكوين عقيدتها ، إلا أنه إذا كانت المحكمة هى التى أمرت بإتخاذ الإجراءات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنها دون ذكر أسباب هذا العدول إذ لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم ، ما لا يلزم ذكر أى تبرير له .

=================================

الطعن رقم  1568     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 703

بتاريخ 29-04-1985

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 1

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .

=================================

الطعن رقم  0357     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1272

بتاريخ 31-12-1985

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 3

النص فى المادة 9 من قانون الإثبات على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا تعتبر أحكاماً قطعية و لا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها و قبل تنفيذها و إذا هى نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها و ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلاً فى حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية .

                    ( الطعن رقم 357 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0053     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 94 

بتاريخ 08-01-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 6

أجاز المشرع للمحكمة - أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات و أن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أوغير منتج  .

                      ( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/1/8 )

=================================

الطعن رقم  2545     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 204

بتاريخ 27-04-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 3

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يحوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، و أن المشرع طلب فى المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات فى محضر الجلسة ، و إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً .

               ( الطعن رقم 2545 لسنة 56  ق، جلسة 1989/4/27 )

=================================

الطعن رقم  2994     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 434

بتاريخ 16-07-1990

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 6

مؤدى نص المادة التاسعة من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازعة عليها بين الخصوم و صدر بالبقاء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقديتها للفصل فى موضوع النزاع كما لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة، و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات - الذى تنفذ فى أسباب الحكم ، إلا أنه لم يرتب جزاءاً معيناً على مخالفة ذلك ، فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً ، لما كان ذلك ،

و كان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على حجية حكم التحكيم ، و كان ذلك منه عدولاً ضمنياً عن تنفيذ حكم الإستجواب فلا يعيبه عدم الإفصاح صراحة فى محضر الجلسة أو فى مدوناته عن أسباب هذا العدول .

                  ( الطعن رقم 2994 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/7/16 )

=================================

الطعن رقم  1724     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1272

بتاريخ 30-05-1991

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 12

 المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت محكمة الموضوع هى التى أمرت بإتخاذ إجراء الإثبات من تلقاء نفسها فإنها تملك العدول عنه دون ذكر أسباب لذلك ، لأنه متى كان لا يتصور أن يمس العدول فى هذه الحالة أى حق للخصوم فلا يلزم تبريره .

     ( الطعنان رقما 1724 لسنة 55 ق ، 2277 لسنة 57 ق ، جلسة 1991/5/30 )

=================================

الطعن رقم  0071     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 529

بتاريخ 09-03-1939

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : العدول عن الحكم التمهيدى                         

فقرة رقم : 1

إن المحكمة متى أصدرت حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق فإنها لا تملك العدول عن تنفيذه ، لأن حق الخصوم قد تعلق به من جهة ما قد يؤدى إليه التحقيق من ثبوت الدعوى أو عدم ثبوتها . فإذا أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى بكافة الطرق بما فيها البينة أن مورث المدعى عليهم وقع على سند الدين الذى يطالب به و لينفى المدعى عليهم هذه الواقعة بكافة الطرق أيضاً ، و فى جلسة التحقيق قال الحاضر عن المدعى إن لديه أوراق مضاهاة و قدمها ، و إن أحد المدعى عليهم أخا المتوفى شاهد  على السند ، و إنه يكتفى بأن تستجوبه المحكمة فى صدد توقيعه حتى إذا أنكر أو أنكر باقى الورثة فهو يستند إلى المضاهاة على الأوراق التى قدمها ، و طلب أن تجرى المحكمة إستجواب الخصوم فى هذه الوقائع ، فقررت المحكمة إستجوابهم ، فلم يحضر منهم غير أخى المتوفى الذى إعترف بتوقيع مورثه على السند ، فأخذت المحكمة من ذلك و من عدم حضور باقى المدعى عليهم أن السند صحيح و حكمت بصحته ، فإن هذا الحكم يكون خاطئاً ، إذ كان يجب تنفيذ الحكم التمهيدى بإجراء المضاهاة التى هى من طرق التحقيق التى قضى بإجرائها ذلك الحكم .

                          ( الطعن رقم 71 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/9 )

=================================

الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

=================================

الطعن رقم  0207     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 320

بتاريخ 08-02-1951

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 2

قاعدة أنه لا يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه و لا يجوز إنتقال المحكمة للإطلاع عليهـا إلا إذا كانت هذه المستندات رسمية ، لا تنطبق فى حالة ما إذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة لإلتزامات متبادلة بينهما . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعن رفع دعواه بطلب الحكم بأحقيته فى إسترداد جـــزء من الأطيان التى نزعت ملكيتها و رسا مزادها على الشركة العقارية المصرية بصفتها نائبة عـن الحكومة تنفيذاً لإتفاق أبرم بينهما كان الغرض منه صيانة الثروة العقارية و أن الورقة التى تمسك بها الطاعن و إدعى أنها فى حيازة المطعون عليها تتضمن على ما يزعم قبولاً للإيجاب الصادر من الحكومة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1935 فهى بهذه المثابـة تنشىء علاقة قانونية بين الطرفين و تولد إلتزامات متبادلة بينهما و بذلك يكون للطاعن حق فيهـا بوصفها مستنداً مشتركاً و هذا الحق يخوله طلب إلزام خصمه بتقديمها . و كان الحكم إذ لم يجــب الطاعن إلى ما طلبه من إلزام المطعون عليهما بتقديم هذه الورقة أو إنتقال المحكمة أو أحـد أعضائها أو ندب خبير للإطلاع عليها لم يتعرض لبحث ما إذا كان المطعون عليهما ينكـران وجودها أو أنهما مع التسليم بوجودها يرفضان تقديمها مع إختلاف الحكم فى الحالتين - فإن قضاءه يكون خاطئاً و منعدم الأساس القانونى . 

                   ( الطعن رقم 207 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/8 )

=================================

الطعن رقم  0256     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 183

بتاريخ 11-12-1952

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 1

إنه و ان كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الورادة فيها ، الا أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الاثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته . و إذن فمتى كانت المحكمة إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بالزام المطعون عليه بتقديم دفاتر الوقف لاثبات وفائه للأجرة التى ادعى أنه قام بدفعها قد قررت بالأدلة المبررة التى أوردتها وبما لها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص أنه طلب غير جدى فان النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

  

=================================

الطعن رقم  0180     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 94 

بتاريخ 19-01-1956

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 2

إن ما أجازته المادة 253 مرافعات للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى مشروط بما أوجبته المادة 254 مرافعات من بيان أوصاف الورقة التى تعينها و فحواها بقدر ما يمكن من التفصيل ، و الواقعة التى يستشهد بها عليها و الدلائل   و الظروف التى تؤيد أنها كانت تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمها . فإذا كان الخصم فى دعوى تعويض لم يطلب صراحة إلى محكمة الموضوع إلزام خصم آخر فى الدعوى بتقديم ورقة أشار إليها هو فى مذكرته فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على أمر لم يطلب إليها صراحة و على الوجه المعين فى القانون .

=================================

الطعن رقم  0551     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 404

بتاريخ 27-04-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 3

بينت المادة 253 مرافعات على سبيل الحصر الحالات التى يجوز فيها للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده وهذه الحالات هى :

 -أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها . -ب- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه و تعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة . -جـ- إذا إستند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . و إذن فمتى كانت المذكرة أو المكاتبات التى طلب الطاعن إلزام المطعون عليها بتقديمها لا تندرج تحت أية حالة من هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إجابة طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون أو عاره قصور .

                     ( الطعن رقم 551 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/4/27 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 212

بتاريخ 09-03-1961

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 4

إنه وأن كانت المادة 253 من قانون المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الورادة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، و لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الاحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها فى الدعوى من الأدلة التى اطمأنت إليها .

=================================

الطعن رقم  0218     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 244

بتاريخ 20-02-1964

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 2

تقرير المحكمة إلزام الخصم بتقديم ورقة معينة تكون تحت يده يعتبر من اجراءات الإثبات التى يجوز للمحكمة طبقا للمادة 165 مرافعات أن تعدل عنها بشرط أن تبين سبب هذا العدول .

=================================

الطعن رقم  0285     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1263

بتاريخ 17-12-1970

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 4

لئن أجازت المادة 253 من قانون المرافعات للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثة الواردة فيها ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته فى الدعوى من الأدلة التى إطمأن إليها .

=================================

الطعن رقم  001      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 568

بتاريخ 03-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 2

لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها ، و أوجبت المادة 21 منه أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم ، إلا أن الفصل فى هذا الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع ، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، و له أن يكون عقيدته من الأدلة التى يطمئن إليها ، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية إستناداً إلى إنكار وجودها أصلاً و أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها و أنه ليس هناك دلائل على ذلك ، و أضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضا على قبول الوصية أو تنفيذها ، فإن مجادلة الطاعنين فى توافر تلك الدلائل و الظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما لا  يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  001      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 568

بتاريخ 03-03-1976

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 3

متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً و ما إستند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها ، أن المحكمة قد أستظهرت عدم وجود الوصية المدعاة   و أن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدى بدليل عدم تنفيذها ، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستدلال به ، طالما خلصت المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً 

                      ( الطعن رقم 1 لسنة 43 ق ، جلسة 1976/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0499     لسنة 39  مكتب فنى 28  صفحة رقم 529

بتاريخ 23-02-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 4

نص المادة 253 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 20 من قانون الإثبات ، يجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينها ، و لا يقبل الطلب - طبقاً للمادة 255 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 22 من قانون الإثبات إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين . و تنص المادة 254 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 21 من قانون الإثبات على أنه يجب أن يبين فى الطلب أموراً منها الدلائل و الظروف التى تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم . و يستفاد من إستقراء هذه النصوص أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .

=================================

الطعن رقم  0189     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 572

بتاريخ 27-02-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 2

لئن أجازت الماده 253 من قانون المرافعات رقم 77 لسنه 1949 المقابله للماده 20 من قانون الإثبات فى المواد المدنيه والتجاريه الصادر بالقانون رقم 25 لسنه 1968 للخصم ان يطلب إلزام خصمه بتقديم أيه ورقه منتجه فى الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاثه الوارده فيها ، إلا أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك  لتقدير قاضى الموضوع فله أن يلتفت عنه إذا كون عقيدته فى الدعوى من الأدله التى إطمان اليها . متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص وجود عقد تأمين بشأن إصابات العمل بين المطعون عليهما الأول والثالث من إقرار أولهما بوجود هذا العقد ومن مسارعه الطاعنه اثر ذلك الى إختصام المطعون ضده الثالث دون أن ينازع هو أو الطاعنه فى وجود هذا العقد وهو ما يجوز للمحكمه أن تعتبره بمثابه التسليم والإقرار الضمنى به ، ومن ثم فلا جدوى من تعييب الحكم من عدم وجود ذلك العقد ، ومن عدم إلزام المطعون عليه الثالث بتقديمه . فيكون النعى عليه بالإخلال بحقوق الدفاع والقصور فى التسبيب على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0721     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1543

بتاريخ 30-06-1977

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                  

فقرة رقم : 4

الفصل فى طلب إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لتقدير قاضى  الموضوع .

=================================

الطعن رقم  1173     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1583

بتاريخ 25-05-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 1

بين المشرع فى المادة 21 من قانون الإثبات كيفية تقديم طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده و وصف المحرر الذى يعينه و فحواه و الواقعة التى يستدل عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزام الخصم بتقديمه ، لما كان ذلك و كان طلب الطاعن الأول فى مذكرة دفاعه قد خلت من هذه البيانات القانونية بل لم يطلب صراحة إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديمه و لا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة إلى المستند محل النزاع إذ الطلب الذى يعد مطروحاً على المحكمة و تلتزم بالفصل فيه ، و بيان سبب رفضها له هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة جازمة تدل على تصميم صاحبه .

=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1334

بتاريخ 29-04-1981

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 1

ما أجازته المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 للخصم بأن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعينه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه ، و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .

=================================

الطعن رقم  1531     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 771

بتاريخ 15-06-1982

الموضوع : اثبات                    

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 1

مفاد المادة 99 من قانون المرافعات و المواد 14 ، 50 ، 51 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع قد نظم الجزاءات التى تملك المحكمة توقيعها على الخصم المتخلف عن إيداع المستندات التى تكلفه المحكمة بتقديمها فى خلال الأجل الذى حددته و هى الغرامة و الوقف و إعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يضار خصمه من الجزائين الأخيرين و لا تملك المحكمة فى هذه الحالة إعتبار المستند غير موجود إلا بعد إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 50 ، 51 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان البين من الحكم الإبتدائى أن الطاعن قدم عقد البيع موضوع التداعى لمحكمة أول درجة التى إطلعت عليه و أثبت بياناته

و كانت المطعون عليها لم تنكر صراحة توقيعها عليه و إكتفت فى دفاعها أمام المحكمة الإستئنافية بالقول بأن العقد مزور عليها و أنها ستتخذ إجراءات الإدعاء بتزويره دون أن تتخذ هذه الإجراءات بالفعل ، و لم تتبع المحكمة الإجراءات التى نظمتها المادة 51 من قانون الإثبات لإعتبار المحرر غير موجود ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن على أساس من إعتبار العقد غير موجود و دون أن يعرض لدلالة ما أثبت بالحكم المستأنف عن مضمونه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب.

                  ( الطعن رقم 1531 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/15 )

=================================

الطعن رقم  0195     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1893

بتاريخ 22-12-1983

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه يشترط لإجابة المحكمة الخصم إلى طلبه إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن يثبت لديها من الدلائل التى قدمها و الظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه .

=================================

الطعن رقم  1579     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 990

بتاريخ 22-11-1987

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل و الظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، و المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل و المبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجه فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .

=================================

الطعن رقم  0912     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 920

بتاريخ 09-05-1988

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 4

و لئن كانت المادة 26 من قانون الإثبات قد أجازت للمحكمة أن تأذن أثناء سير الدعوى فى إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى المادة 20 من هذا القانون إلا أن المشرع تطلب مراعاة الأحكام           و الأوضاع المنصوص عليها فى المواد من 21 إلى 25 من ذلك القانون ، و معها ما أوجبته المادة 21 من بيان أوصاف المحرر المطلوب إلزام الغير بتقديمه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل و الواقعة التى يستدل به عليها و الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد هذا الخصم المدخل و وجه إلزامه بتقديمه ، و نص المشرع فى المادة 22 على أنه لا يقبل طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده إذا لم يتضمن البيانات المشار إليها .

=================================

الطعن رقم  2117     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 179

بتاريخ 26-11-1989

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                  

فقرة رقم : 8

ما أجازته المادة 20 من  قانون الإثبات رقم 25  لسنة 1968 للخصم أن يطلب إلزام خصمة بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده فى الأحوال الثلاثة الواردة فى تلك المادة مشروط بما أوجبته المادة 21 من هذا القانون من بيان أوصاف المحرر الذى يعنيه و فحواه بقدر ما يمكن من التفصيل - و الواقعة التى يستدل بها عليه و الدلائل

و الظروف التى تفيد أنه تحت يد الخصم و وجه إلزامه بتقديمه - و نصت المادة 22 من ذات القانون على أنه لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أ حكام المادتين السابقتين .

              ( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/11/26 )

=================================

الطعن رقم  0090     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 160

بتاريخ 11-04-1940

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                  

فقرة رقم : 1

لا يجبر خصم على أن يقدم دليلاً يرى أنه ليس فى مصلحته ، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به ، و ليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه و لا يريد  تقديمه .

                      ( الطعن رقم 90 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/4/11 )

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 563

بتاريخ 11-03-1948

الموضوع : اثبات                   

 الموضوع الفرعي : الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده                 

فقرة رقم : 2

إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها و قضت المحكمة فى الدعوى بناءاً على أسباب مؤدية إلى ما خلصت إليه و قالت إنه لا دليل على كذب الإدعاء بأن الورقة قد ضاعت و لا على صدق إدعاء الطالب فيما يزعمه من مشتملات الورقة أو دلالتها ، فلا يصح النعى على حكمها بمقولة إن الإمتناع عن تقديم الورقة يجب قانوناً إعتباره تسليماً بصحة قول من طلب تقديمها ، لأنه - من جهة - لا شأن لمحكمة النقض فى تقدير أدلة الثبوت فى الدعوى ، و لأن محكمة الموضوع - من جهة أخرى - لم تكلف الخصم تقديم الورقة حتى يمكن قياس الإمتناع عن التقديم بالإمتناع عن الحضور للإستجواب ، و لأنه إن صح القياس فالإمتناع إنما يكون محل إعتبار من المحكمة بحسب دلالته المحتملة و بغير إلزام من القانون بعده حتماً تسليماً بقول الطالب .

                       ( الطعن رقم 1 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/3/11 )

=================================