فيديو المسلسل التركي الذي أثار غضب إسرائيل يعرض على قنوات عربية

المعيار
الدولي رقم 40


الاستثمارات العقارية





الخلفية والمقدمة


nيحدد هذا المعيار قواعد المعالجة المحاسبية للاستثمارات العقارية
والإفصاحات المتعلقة بها


nيتم تطبيق هذا المعيار على الاعتراف بالاستثمارات العقارية وقياسها
والإفصاح عنها


nيطبق هذا المعيار على الاستثمارات العقارية المحتفظ بها
بموجب عقد ايجار تمويلي بالنسبة للمستأجر وعلى قياس الاستثمارات العقارية المؤجرة
بموجب عقد ايجار تتشغيلي بالنسبة للمؤجر.


تعريف المصطلحات الرئيسية


§الاستثمارات العقارية: أرض أو مبنى أو جزء من مبنى أو كلاهما محتفظ بهما من
قبل المالك أو المستأجر بموجب عقد ايجار تمويلي لتحصيل الإيجار وليس للاستخدام في
انتاج وتوريد السلع والخدمات أو للأغراض الإدارية أو للبيع في سياق الأعمال
العادية.


العقار المشغول من مالكه: هو العقار الذي يحتفظ به
المالك أو المستأجر بموجب عقد ايجار تمويلي لاستخدامه في إنتاج أو توريد السلع أو
الخدمات أو بقصد استخدامه للأغراض الإدارية.


الاستثمارات العقارية


يمكن تصنيف حصص الممتلكات التي يحتفظ بها
المستأجر بموجب عقد الإيجار التشغيلي والاعتراف بها كإستثمارات عقارية إذا، وفقط
إذا، استوفت الممتلكات تعريف الاستثمارات العقارية وكان يتم قياس الاستثمارات
بموجب القيمة العادلة .


إن هذا الجانب المتعلق بالإعتراف بإلاستثمارات العقارية
هو إضافة حديثة نسبياً وقد تم شملها استجابة لحقيقة الممتلكات في بعض البلدان يتم
الاحتفاظ بها بموجب عقود إيجار طويلة تنص لجميع الأغراض والغايات على حقوق مماثلة
لتلك الحقوق التي تخص المشتري المباشر، إن تضمين مثل هذه العقود ضمن المعيار يتيح
للمسـتأجر قياس هذه الأصول بالقيمة العادلة.


nيمكن تصنيف حصص الممتلكات التي يحتفظ بها المستأجر بموجب عقد الإيجار
التشغيلي والاعتراف بها كاستثمارات عقارية إذا، وفقط إذا، استوفت الممتلكات تعريف
الاستثمارات العقارية وكان يتم قياس الاستثمارات بموجب القيمة العادلة .


nإن هذا الجانب المتعلق بالاعتراف بالاستثمارات العقارية
هو إضافة حديثة نسبياً وقد تم شملها استجابة لحقيقة الممتلكات في بعض البلدان يتم
الاحتفاظ بها بموجب عقود إيجار طويلة تنص لجميع الأغراض والغايات على حقوق مماثلة
لتلك الحقوق التي تخص المشتري المباشر، إن تضمين مثل هذه العقود ضمن المعيار يتيح
للمسـتأجر قياس هذه الأصول بالقيمة العادلة.


خصائص الاستثمار العقاري


nإن أحد الخصائص
المميزة للاستثمارات العقارية ( مقارنة بالعقار المشغولة من مالكه ) هي أنها تولد
تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن الأصول الأخرى التي تحتفظ بها المنشأة . ويتم
محاسبة العقار المشغول من مالكه بموجب معيار المحاسبة الدولي 16 "الممتلكات
والمصانع والمعدات".


nفي
بعض الحالات , تشغل المنشأة جزءاً من عقار ما وتؤجر الباقي . إذا كان من الممكن
بيع الجزأين بشكل منفصل, يتم محاسبة كل منها بشكل مناسب.و إذا لم يكن من الممكن
بيع الجزأين بشكل منفصل , عندها يتم التعامل مع العقار بأكمله على أنه عقار
استثماري فقط في حال كان جزءاً بسيطاً مشغولاً من قبل المالك .


nيقدم مالك العقار أحياناً
خدمات ثانوية كالتنظيف والصيانة والحماية . ويعتبر العقار هو استثمار عقاري شريطة
أن تكون هذه الخدمات غير هامة بالنسبة للاتفاقية ككل.


nفي
حالات أخرى – على سبيل المثال – يمكن أن تكون خدمات الفندق هامة, كالخدمات المقدمة
للنزلاء. تقدم ترتيبات إدارة الفندق للمالك مجرد مستثمر سلبي . يجب استخدام
التقدير في تحديد ما إذا كان العقار يلبي تعريف الاستثمارات العقارية.


nتنشأ
إحدى نقاط الخلاف مع مجموعات الشركات التي تقوم إحدى الشركات فيها بتأجير عقار
معين لشركة أخرى وعلى مستوى المجموعة أو مستوى التوحيد , يعتبر العقار هو عقار
مشغول من مالكه . لكن على مستوى الشركة الواحدة , تعامل المنشأة المالكة على أنه
استثمار عقاري . ويلزم إجراء تعديلات توحيد مناسبة في حسابات المجموعة .


الاعتراف بالاستثمارات العقارية


nيتم
الاعتراف بالاستثمارات العقارية على أنها أصول عندما, وفقط عندما:


nيكون
من المحتمل أن تتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلة إلى المنشأة, و


nيكون
من الممكن قياس تكلفة الاستثمارات العقارية بموثوقية .


القياس
عند الاعتراف


تقاس الاستثمارات العقارية مبدئياً بسعر التكلفة
, بما في ذلك تكاليف المعاملة .ومرة أخرى تكون مبادئ تحديد التكلفة مماثلة لتلك
المشمولة في معيار المحاسبة الدولي 16


إلا أنه يتم مبدئياً قياس الممتلكات المحتفظ بها
بموجب عقد إيجار تشغيلي باستخدام المبادئ الواردة في معيار المحاسبة الدولي 17
(عقود الإيجار) بالقيمة العادلة أو القيمة
الحالية للحد الأدنى من دفعات الإيجار, أيهما أقل . وتكمن
أحد المسائل الرئيسية هنا في أن البند الذي يتم
محاسبته بالقيمة العادلة ليس الممتلكات نفسها وإنما حصة الإيجار .


nإما
أن تختار المنشأة نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة لجميع استثماراتها
العقارية .إلا أن هناك استثناءان .فإذا اختارت المنشأة تصنيف الممتلكات المحتفظ
بها بموجب عقد إيجار تشغيلي على أنها استثمارات عقارية ,فإنها يجب أن تختار نموذج
القيمة العادلة لجميع استثماراتها العقارية أما الاستثناء الثاني فهو أن يكون لدى
المنشأة التزامات تضمن الاستثمارات العقارية وتدفع عائداَ مرتبطاّ بالقيمة العادلة
للأصول , وإذا كان الحال كذلك ,بغض النظر عن النموذج الذي تم اختياره لقياس هذه
الاستثمارات العقارية ,تستمر المنشأة في اختيار النماذج فيما يخص استثماراتها
العقارية الأخرى.











نموذج
القيمة العادلة


nفي حال تم اختيار
نموذج القيمة العادلة بعد الاعتراف الأولي , يتم قياس الاستثمارات العقارية
بالقيمة العادلة . والقيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن به تبادل أصل مابين أطراف
مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري.


nيتم
الاعتراف بأية أرباح أو خسائر ناشئة عن تغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل .
ويمثل هذا فعلياّ تحولاّ جذرياّ عن الممارسات السابقة إلا أنه يتسق معايير أخرى
يتم فيها الاحتفاظ بالأصول جزئيا لتثمين رأس المال. تكمن نقطة
الخلاف في أن أي ربح من عملية إعادة القياس يكون غير محقق ,.وتبعا لذلك ,تحول
العديد من العديد من المنشآت مبلغا من الأرباح المحتجزة إلى احتياطي رأس المال
يمكن معاملته على أنه قابل للتوزيع فقط عند التصرف
بالأصل ذي العلاقة.


nعند
تطبيق نموذج القيمة العادلة , ينبغي أن تعكس القيم العادلة أحوال السوق في تاريخ
الميزانية العمومية . لذلك يمكن أن تعكس التقييمات التي يتم إجراؤها في تواريخ بعيدة جدا عن تاريخ الميزانية العمومية أحوال السوق
التي تكون مختلفة بشكل واضح عن تلك التي تكون سائدة في تاريخ الميزانية العمومية
وتكون غير مقبولة . بالإضافة إلى ذلك, ينبغي توخي العناية حيث أنه من الممكن
الاعتراف بالمعدات كالرافعات
وأجهزة التكييف وما إلى ذلك على أنها أصول منفصلة. وتشمل التقييمات عادة هذه
الأصول والتي ينبغي أن لا تحسب مرتين.


nإذا تبين أنه من غير الممكن
عند الشراء تحديد القيمة العادلة بموثوقية على أساس مستمر ,عندها يتم قياس الأصل
باستخدام نموذج التكلفة المطبق بموجب معيار المحاسبة الدولي 16 إلى أن يتم التصرف.
وتفترض القيمة المتبقية بأنها صفر .لذلك من الممكن أن تحتفظ المنشأة باستثمارات
عقارية يتم قياس بعضها بالقيمة العادلة وبعضها بنموذج التكلفة.


nإذا
قاست المنشأة الاستثمارات العقارية
بالقيمة العادلة, عليها أن تستمر في ذلك إلى أن
يتم التصرف, حتى ولو أصبحت بيانات السوق المتوفرة بسهولة أقل تكرارا أو أقل سهولة
في توفرها.








نموذج
التكلفة


n تقيس المنشأة التي تختار نموذج التكلفة جميع استثماراتها العقارية
وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 16 لذلك النموذج باستثناء تلك التي يتم
تصنيفها على أنها محتفظ بها برسم البيع فيتم قياسها وفقاً للمعيار الدولي رقم 5
لإعداد التقارير المالية.


عمليات
التحويل


nتتم
عمليات التحويل من وإلى الاستثمارات العقارية عندما وفقط عندما يكون هناك تغير في
الاستخدام يثبته ما يلي:


nبدء
إشغال المالك


nبدء
التطوير بقصد البيع( التحويل من الاستثمارات العقارية للمخزون)


nانتهاء
إشغال المالك( التحويل من الممتلكات والمصانع والمعدات إلى الاستثمارات العقارية)


nبدء
عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر( التحويل من المخزون إلى الممتلكات والمصانع والمعدات)


nانتهاء
الإنشاء أو التطوير( التحويل من ممتلكات قيد الإنشاء ( معيار 16) إلى استثمارات
عقارية.


قواعد إثبات التحويل محاسبياً


nفي
الحالات التي لا يستخدم فيها نموذج القيمة العادلة تجري عمليات التحويل بين
التصنيفات بالقيمة المسجلة ( التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل في
حالة المخزون، أو التكلفة مطروحاً منها الاستهلاك وخسائر انخفاض القيمة إذا كانت
ممتلكات ومصانع ومعدات).


nإذا
تم تحويل العقار المشغول من قبل صاحبه إلى استثمارات عقارية ينبغي تسجيلها بالقيمة
العادلة عندها يتم تطبيق المعيار الدولي رقم 16 إلى أن يتم التغيير، أي أن إعادة
التقييم في القيمة العادلة تعامل وفق المعيار 16.


nعند
التحويل من استثمارات عقارية بالقيمة العادلة إلى ممتلكات ومصانع ومعدات بالقيمة
العادلة التي تصبح تكلفة افتراضية.


n بالنسبة لعملية
التحويل من المخزون إلى الاستثمارات العقارية ينبغي تسجيلها بالقيمة العادلة ويتم
الاعتراف بإعادة القياس إلى القيمة العادلة في قائمة الدخل.


n
عند استكمال ممتلكات قيد الإنشاء وتحويلها إلى استثمارات عقارية ينبغي تسجيلها
بالقيمة العادلة ويتم الاعتراف بإعادة القياس إلى القيمة العادلة في قائمة الدخل.


عمليات
التصرف


nيلغى
الاعتراف بالاستثمارات العقارية عند التصرف أو في الوقت الذي لا يتوقع فيه الحصول على أية منافع مستقبلية من الاستخدام أو التصرف ويتم تحديد أي أرباح أو
خسائر على أنها الفرق بين صافي عائدات التصرف والمبلغ المسجل ويتم تحميل الفرق إلى
قائمة الدخل.


الافصاحات العامة


القيمة
العادلة ونموذج التكلفة: تفصح المنشأة عن كل
مما يلي:


nالنموذج المستخدم في قياس الاستثمارات العقارية ( التكلفة أم القيمة
العادلة)


nإذا تم استخدام نموذج القيمة العادلة بيان بالظروف وآلية تصنيف عقود
الإيجار التشغيلية على أنها استثمارات عقارية


nالمعايير المستخدمة في التمييز بين الاستثمارات العقارية والعقار المشغول
من قبل مالكه والممتلكات المحتفظ بها للتصرف في سياق الأعمال العادية.


nالأساليب المستخدمة والافتراضات الهامة في تحديد القيمة
العادلة


nمدى اعتماد القيمة العادلة على تقييمات من قبل مقيم مستقل ومؤهل وإذا لم
يتوفر مثل ذلك التقويم يجب الإفصاح عن ذلك.


nالمبلغ التي يتم الاعتراف بها في قائمة الدخل لما يلي:


nدخل الإيجار من الاستثمارات العقارية


nالمصاريف التشغيلية المباشرة التي أدت إلى توليد هذا الدخل


nالمصاريف التشغيلية المباشرة التي لم تؤد إلى توليد دخل الإيجار


nالتغيير التراكمي في القيمة العادلة المعترف به في قائمة الدخل عند تحويل
الاستثمارات العقارية من مجموعة أصول وفق مدخل التكلفة إلى مجموعة أصول وفق مدخل
القيمة العادلة


nالقيود وقيم هذه القيود الموجودة على قابلية التصرف في
الاستثمارات العقارية


نموذج القيمة العادلة افصاحات


إذا طبقت منشأة ما نموذج القيمة العادلة فإنه ينبغي أن
تفصح أيضاً عن مطابقة القيم المسجلة في بداية ونهاية الفترة للاستثمارات العقارية،
تبين:


nالإضافات خلال الفترة وبشكل منفصل لكل من عمليات الشراء والنفقات اللاحقة
والإضافات من خلال عمليات اندماج الأعمال


nالأصول المصنفة على أنها محتفظ بها بغرض البيع بموجب المعيار الدولي رقم 5
لإعداد التقارير المالية.


nصافي الأرباح والخسائر عن تعديلات القيمة العادلة


nصافي فروقات التبادل الناشئة عن تحويل البيانات المالية بعملة مختلفة عن
عملة القوائم المالية


nعمليات التحويل من وإلى المخزون والعقار المشغول من قبل
مالكه.


nعندما يتعذر قياس القيمة العادلة بشكل موثوق لبعض الأصول ويثبت الأصل وفقاً
لمعيار المحاسبة الدولي رقم 16 يجب الإفصاح عن هذه الأصول بشكل منفصل عن تلك
الأصول المثبتة بالقيمة العادلة وبالإضافة إلى إفصاحات الحركة الموضحة أعلاه يجب
الإفصاح عما يلي:


nوصف الممتلكات المذكورة وفقاً للمعيار 16


nتوضيح السبب وراء تعذر قياس القيمة بشكل عادل


nنطاق التقديرات، إذا أمكن، الذي تندرج ضمنه القيمة العادلة.


nعمليات التصرف بالاستثمارات العقارية غير المسجلة
بالقيمة العادلة.


نموذج التكلفة افصاحات


n بالنسبة للاستثمارات العقارية التي يتم قياسها بموجب نموذج التكلفة تفصح
المنشأة عما يلي:


nأساليب الاستهلاك المستخدمة


nالأعمار الإنتاجية ومعدلات الاستهلاك


nمطابقة المبالغ المسجلة الإجمالية في بداية ونهاية الفترة والاستهلاك
المتراكم وخسائر انخفاض القيمة وتبين الإضافات خلال الفترة وبشكل منفصل لكل من
عمليات الشراء والنفقات اللاحقة والإضافات من خلال عمليات اندماج الأعمال


nالأصول المصنفة على أنها محتفظ بها بغرض البيع بموجب
المعيار الدولي رقم 5 لإعداد التقارير المالية.


nخسائر انخفاض القيمة المعترف بها والمعكوسة.


nصافي فروق التبادل الناشئة عن تحويل البيانات المالية بعملة مختلفة عن عملة
القوائم المالية


nعمليات التحويل من وإلى المخزون والعقار المشغول من قبل مالكه.


nالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية وإذا كان لا يمكن قياس القيمة العادلة
بشكل موثوق :


nتوضيح السبب وراء تعذر قياس القيمة بشكل عادل


nنطاق التقديرات، إذا أمكن، الذي تندرج ضمنه القيمة العادلة.


nعمليات التصرف بالاستثمارات العقارية غير المسجلة
بالقيمة العادلة.

عايير المحاسبة الدولية :

عايير المحاسبة الدولية :


يمكن تعريف المعيار المحاسبي بأنه مقياس أو أنموذج أو مبدأ أساسي يهدف إلى تحديد أساس الطريقة السليمة لتحديد وقياس وعرض والإفصاح عن عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها ، ويرتبط المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية مثل معيار الأصول الثابتة أو نتائج أعمالها مثل معيار الايرادات او بنوع معين من انواع العمليات مثل معيار الاستثمار في الأوراق المالية أو الأحداث او الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج اعمالها مثل معيار الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ الميزانية العموميه .
وتتضح خطورة الشكل والمضمون الذي بموجبه يتم قياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي ونتائج أعمال المنشآت وإيصال نتائجها للمستفيدين عند تدني مستوى المهنة التي قد تؤدي الى نقص الثقة في المعلومات المالية التي تظهر في المركز المالي للمنشآت ونتائج أعمالها وينتج عن ذلك بالطبع نزوع المستفيدين إلى التحفظ المخل والبحث عن وسيلة أخرى لمعرفة حقيقة المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها .

ولمواكبة التطور الهائل في مجال الأعمال الهادفة للربح وجب إصدار معايير محاسبية مالية يحدد على ضوئها طرق قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال نتائجها إلى المستفيدين . ولقد أدركت دول كثيرة أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية، لذا سارعت في إصدار مثل هذه المعايير لتكون الأساس الذي تتم على هداه عملية قياس تأثير العمليات والأحداث والظروف وإيصال نتائجها إلى كافة المستفيدين ،ولا جدال أن غياب معايير محاسبة مالية يؤثر بشكل سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني ككل ، ويكمن هذا في جوانب متعددة منها :
1- صعوبة عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة المالية إلى اختلاف الأسس التي تعالج بموجبها العمليات والأحداث والظروف المالية للمنشآت المختلفة مما ينتج عنه صعوبة مقارنة المراكز المالية لهذه المنشآت ونتائج أعمالها وبالتالي صعوبة المقارنة بين البدائل المختلفة عند اتخذا القرارات .
2- الخطأ في عملية اتخاذ القرارات :
يؤدي غياب معايير المحاسبة أحيانا إلى استخدام طرق محاسبية غير سليمة لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المنشأة وإيصال نتائجها إلى المستفيدين. ويترتب على ذلك أن القوائم المالية للمنشأة قد لا تظهر بعدل مركزها المالي ونتائج أعمالها. كما أن المقرضين للنشاطات المختلفة يستخدمون المعلومات المعروضة في القوائم المالية ضمن معلومات أخرى، عند اتخاذ قرارات الإقراض. ولذا فإن الخطأ في إعداد تلك القوائم قد يؤدي إلى الخطأ في اتخاذ هذه القرارات.
3- تعقيد عملية اتخاذ القرارات :
قد يؤدي غياب معايير المحاسبة إلى إعداد القوائم المالية للمنشأة بطريقة مقتضبة ومعقدة ، حتى وان صلحت المعالجة الحسابية، مما يترتب عليه صعوبة استفادة مستخدميها منها، إذ يستلزم فهمها الرجوع إلى مصادر إعدادها أو قدرة علمية متميزة وكلاهما ليس متوفرا في معظم الحالات ، سواء لعدم إمكانية الرجوع إلى المصادر بحكم طبيعتها من حيث السرية أو التشعب والحجم والمكان أو الخبرة والمعرفة. وبالتالي وجود حالة عدم ثقة تؤثر على حجم وظيفة القرارات التي يتخذونها .

من هنا تنبع أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية حيث تتضح أهمية إصدار معايير المحاسبة المالية عند الأخذ في الحسبان اتجاه الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة إلى تأسيس الشركات المساهمة ذات رؤوس الأموال الضخمة واتجاه المواطنين إلى الاستثمار فيها .
وتتميز مثل هذه الشركات بانفصال أصحاب هذه المنشآت عن إدارة منشآتهم، لذا اصبح من الضروري أن يتسع نطاق المحاسبة المالية وخاصة فيما يتعلق بإبلاغ أو توصيل المعلومات المحاسبية إلى المساهمين (المالكين) للوفاء باحتياجاتهم لمعلومات دورية تمكنهم من تقييم أداء المنشأة كي يتسنى لهم اتخاذ القرارات فيما يتعلق باستثماراتهم وفيما يتعلق بمدى وفاء الإدارة بمسئولية الوكالة عنهم. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة الحاجة إلى معايير المحاسبة المالية إذ أن المالك الذي لا يباشر الإدارة - بخلاف المدير - لا يستطيع أن يربط بين المعلومات التي تصل إليه وبين معلومات مباشرة عن ظروف المنشأة وأنظمتها كما أن نوعية القرارات التي يتخذها وتقييمه للإدارة يتوقف إلى حد كبير - ضمن عوامل أخرى - على مدى ثقته في المعلومات التي يتخذ تلك القرارات على أساسها .






العلاقة بين أجزاء الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعاييرها :
تهتم معايير المحاسبة بشكل عام بتحديد أساسيات الطرق السليمة لتحديد وقياس وعرض وإيضاح عناصر القوائم المالية وتأثير العمليات والأحداث والظروف على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، ويتعلق المعيار المحاسبي عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها. بينما تتم أهداف المحاسبة المالية كأحد أجزاء الإطار الفكري بتحديد طبيعة المعلومات الواجب على المحاسبة المالية إنتاجها لتلبية احتياجات المستفيدين. وتهتم مفاهيم المحاسبة المالية بتعريف طبيعة ونوعية المعلومات المنتجة بواسطة المحاسبة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين.
ومن اهم المعايير المعتمده في المملكه والخليج العربي مايلي :
1 / معايير المحاسبة الصادرة من العيئة السعوديه للمحاسبين القانونيين .
2 / معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
3 / معايير المحاسبة الدوليه .
وفيما يلي عناوين معايير المحاسبة الصادرة من تلك الجهات :
1 / معايير المحاسبة الصادرة من الهيئة السعوديه للمحاسبين القانونيين :
1 ) معيار العرض والإفصاح العام 2 ) معيار العمـلات الأجنبيـة
3 ) معيار المخزون السلعي 4 ) معيار الافصاح عن العمليات مع ذوى العلاقة
5 ) معيـار الإيــرادات 6 ) معيار المصروفات الإدارية والتسويقية
7 ) معيار تكاليف البحث والتطوير 8 ) معيار توحيد القوائم المالية
9 ) معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية 10 ) معيار التقارير المالية الأولية
11 ) معيار الزكاة ومعيار ضريبة الدخل 12 ) معيار الأصول الثابتة
13 ) معيـار المحاسبة عن عقود الإيجار 14 ) معيار التقارير القطاعية
15 ) معيــار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية 15 ) معيار الأصول غير الملموسة
17 ) معيار المحاسبة عن الإعانات والمنح الحكومية
2 / معايير المحاسبة الصادرة من هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
1 ) معيار العرض والإفصاح العام 2 ) معيار الأصول الثابتة
3 ) معيار الأصول غير الملموسة 4 ) معيار المخزون
5 ) معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية 6 ) معيـار الإيــرادات
7 ) معيـار المحاسبة عن عقود الإيجار 8 ) معيار العمـلات الأجنبيـة
9 ) معيار القوائم الماليه المرحليه . 10 ) معيار تكاليف البحث والتطوير
11 ) معيار الافصاح عن العمليات مع ذوى العلاقة 12 ) معيار توحيد القوائم المالية
13 ) معيار التقارير القطاعية
3 / معايير المحاسبة الدوليه :
1 / المعيار المحاسبي الدولي الاول " عرض البيانات الماليه " .
2 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني : البضاعه .
3 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع : محاسبة الاستهلاك .
4 / المعيار المحاسبي الدولي السابع : بيان التدفق النقدي .
5 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن : صافي ربح او خسارة الفترة .
6 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع : تكاليف البحث والتطوير .
7 / المعيار المحاسبي الدولي العاشر : الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي .
8 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر : عقود الانشاء .
9 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر : ضرائب الدخل .
10/ المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر : تقديم التقارير حول القطاعات .
11/ المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر : المعلومات التي تعكس آثار التغير في الاسعار .
12/ المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر : الممتلكات والنشآت والمعدات .
13 / المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر : عقود الايجار .
14 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر : الايراد .
15 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر : منافع الموظفين .
16 / المعيار المحاسبي الدولي العشرون : محاسبة المنح الحكوميه والافصاح عن المساعدات الحكوميه .
17 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون : آثار التغير في اسعار صرف العملات الاجنبيه .
18 / المعيار المحاسبي الثاني والعشرون : اندماج الاعمال .
19 / المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون : تكاليف الاقتراض .
20 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والعشرون : الافصاح عن الاطراف ذو العلاقه .
21 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون : محاسبة الاستثمارات .
22 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون : برامج منافع التقاعد .
23 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والعشرون : القوائم الماليه الموحده ومحاسبة الاستثمارات في المنشآت التابعه .
24 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرون : المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت البديله .
25 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون : التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع .
26 / المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون : الافصاح في القوائم الماليه للبنوك والمؤسسات الماليه المشابهه .
27 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والثلاثون : التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركه .
28/ المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون : الادوات الماليه : الافصاح والعرض
29/ المعيار المحاسبي الدولي الثالث والثلاثون : نصيب السهم من الارباح .
30 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون : التقارير الماليه المرحليه .
31 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون : العمليات المتوقفه .
32 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والثلاثون : انخفاض قيمة الموجودات .
33 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون : المخصصات ، المطلوبات المحتمله ، الموجودات المحتمله .
34/ المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون : الموجودات غير الملموسه .
35 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون : الادوات الماليه : الاعتراف والقياس .
36/ المعيار المحاسبي الدولي الاربعون : استثمارات العقارات
37/ المعيار المحاسبي الحادي والاربعون : الزراعه .


وفيما عرض مختصرا جدا لمعايير المحاسبة الدوليه
1 / المعيار المحاسبي الدولي الاول " عرض البيانات الماليه " .
يهدف هذا المعيار إلى تحديد أسس عرض البيانات المالية ذات الغرض العام بما يضمن إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة ومع البيانات المالية الخاصة بالمنشآت الأخرى.
يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة ويجب عدم وصف البيانات المالية أنها تمثل المعايير المحاسبة الدولية
يتم في جميع الأحوال فعلياً تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة. ويتطلب العرض العادل ما يلي:
أ – اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة.
ب- تقديم المعلومات بما في ذلك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها.
جـ - تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي لمنشأة.
في حالات نادرة جداً قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندما تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحدة، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضاً عرضاً عادلاً.
عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمره .
يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق.
يجب عرض كل بند جوهري بشكل منفصل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير الجوهرية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل منفصل.
يجب عدم إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر.
عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة
مهما كان أسلوب العرض الذي تتبناه المنشأة يجب عليها أن تفصح لكل بند من بنود الأصول والالتزامات التي تشمل مبالغ يتوقع استعادتها أو تسويتها قبل وبعد اثنى عشر شهراً
يجب تصنيف الأصل على أنه أصل متداول في الحالات التالية:
أ – عندما يتوقع أن يتحقق أو يحتفظ به للبيع أو الاستخدام أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
ب- عندما يحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة أو على المدى القصير ويتوقع أن يتحقق خلال اثني عشر شهراًُ من تاريخ الميزانية العمومية.
جـ- عندما يكون نقداً أو أصلاً معادلاً للنقد ولا توجد قيود على استعماله ويجب تصنيف جميع الموجودات الأخرى على أنها موجودات غير متداولة.
يجب تصنيف الالتزام على أنه التزام متداول في الحالتين التاليتين:
أ – عندما يتوقع تسويته أثناء الدورة التشغيلية العادية للمنشأة.
ب- عندما يستحق التسوية خلال إثني عشر شهراً من تاريخ الميزانية العمومية. ويجب تصنيف جميع الالتزامات الأخرى على أنها التزامات غير متداولة.
يمكن تصنيف الخصوم المتداولة بطريقة مماثلة للأصول المتداولة
يجب أن تحتوي الميزانية العمومية في صلبها كحد أدنى على البنود التي تعرض المبالغ التالية:
أ - الأصول الثابتة.
ب- الأصول غير الملموسة.
جـ- الأصول المالية (باستثناء المبالغ المبينة تحت البنود د، و، ز).
د – الاستثمارات التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
هـ - المخزون.
و – المدينون والحسابات المدينة الأخرى.
ز – النقدية وما يعادلها.
ح – الدائنون والحسابات الدائنة الأخرى.
ط – الأصول والالتزامات الضريبية حسبما يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم (12) ضرائب الدخل.
ي – المخصصات.
ك – الالتزامات غير المتداولة المنتجة للفائدة.
ل – حصة الأقلية.
م – رأس المال المصدر والاحتياطيات.
يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات:
أ – بالنسبة لكل نوع من رأس المال المساهم.
1 – عدد الأسهم المصرح بها.
2 – عدد الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل، وعدد الأسهم الصادرة ولكنها ليست مدفوعة بالكامل.
3 – القيمة الاسمية لكل سهم أو أن الأسهم ليس لها قيمة اسمية.
4 – مطابقة لعدد الأسهم غير المسددة في بداية ونهاية السنة.
5 – الحقوق والأفضليات والقيود الخاصة بتلك الفئة بما في ذلك القيود على توزيع أرباح الأسهم وتسديد رأس المال.
6 – أسهم المنشأة التي تملكها المنشأة نفسها أو شركاتها الفرعية أو شركاتها الزميلة.
7 – الأسهم المحتفظ بها لإصدارها بموجب الخيارات وعقود المبيعات بما في ذلك الشروط والمبالغ.
ب – وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق المالكين.
جـ- عندما يقترح توزيع أرباح أسهم ولكن لم تتم الموافقة عليها لدفع المبلغ المشمول (أو غير المشمول) في المطلوبات.
د – مبلغ آية أرباح أسهم تفضيلية متراكمة لم يتم الاعتراف بها.
يجب أن تشمل قائمة الدخل كحد أدنى البنود التي تعرض المبالغ التالية:
أ – الإيرادات.
ب- نتائج الأنشطة التشغيلية.
جـ- تكاليف التمويل.
د – حصة الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة في الأرباح والخسائر التي تمت محاسبتها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
هـ - مصروف الضريبة.
و – الربح أو الخسارة من الأنشطة العادية.
ز – البنود غير الاستثنائية.
ح – حصة الأقلية.
ط – صافي الربح أو الخسارة للفترة.
يجب عرض البنود الإضافية والعناوين والمجاميع الفرعية في صلب قائمة الدخل حينما يتطلب ذلك معيار محاسبة دولي، أو عندما يكون هذا العرض ضرورياً من أجل العرض العادل للأداء المالي للمنشأة.
يجب على المنشأة أن تعرض إما في صلب قائمة الدخل أو في إيضاحات بيان الدخل تحليلاً للمصروفات باستخدام تصنيف مبنى إما على طبيعة المصروفات أو عملها ضمن المنشأة.
يجب على المنشأة التي تصنف المصروفات حسب وظائفها الإفصاح عن معلومات إضافية حول طبيعة المصروفات بما في ذلك مصروف الاستهلاك والاستنفاذ وتكاليف الموظفين.
يجب الإفصاح بشكل مستقل عن طبيعة ومبلغ كل بند غير عادي.
على المنشأة إعداد قائمة التدفق النقدي وفقاً لمتطلبات هذا المعيار، وتقديمها كجزء مكمل لقوائمها المالية لأي فترة تقدم عنها القوائم المالية.
المعلومات التي يجب عرضها في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين :
- صافي ربح / خسارة الفترة .
- كل بند من بنود الدخل او المصروف او الربح او الخسارة .
- الاثر التراكمي لتغيير السياسة المحاسبيه وتصحيح الاخطاء .
- توزيعات الارباح .
- رصيد الربح او الخساره .
- مطابقة راس المال والاحتياطيات بين بداية الفترة ونهايتها .
المعلومات التي يجب عرضها في ايضاحات البيانات الماليه :
- توضيح اساس اعداد البيانات الماليه والسياسات المحاسبيه .
- تقديم المعلومات الاضافيه الضروريه غير المعروضة داخل البيانات الماليه لغرض العرض العادل .
عرض السياسات المحاسبيه :
- اسس القياس المستخدمه في اعداد البيانات الماليه .
- جميع السياسات المحاسبيه الضروريه لفهم مناسب للبيانات الماليه .
- الافصاح عن بلد المنشأة وشكلها القانوني ومكان تاسيسها وعنوانها .
- بيان طبيعة عمل المنشأة .
- عدد الموظفين في نهاية الفتره .

2 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني : البضاعه :
ينطبق هذا المعيار على البيانات الماليه المعدة وفقاً لنظام التكلفة التاريخيه .
تعريف البضاعه :
تكون البضاعه احد او جميع مايلي :
- البضاعة التي يتم حيازتها بغرض اعادة بيعها .
- البضاعة في مرحلة الانتاج .
- مواد خام ومهمات انتاجيه .
يتم قياس البضاعة بالتكلفة او صافي القيمة القابلة للتحقق ايهما اقل .
تشمل تكلفة البضاعه جميع التكاليف حتى وصول البضاعه لوضعها او موقعها الحالي .
يجب الافصاح في البيانات الماليه عما يلي :
يجب الافصاح عما يلي :
- السياسات المحاسبيه المتبعه في تقييم البضاعه .
- القيمة الاجماليه للبضاعه وقيمة المجاميع الفرعيه .
- أي مخصصات متعلقة بالبضاعه .
- أي الغاء لمخصصات في فترات سابقه تم الاعتراف بها كدخل في هذه الفتره .




3 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع : محاسبة الاستهلاك
ينطبق هذا المعيار على الاصول القابلة للاستهلاك .
يعرف الاستهلاك بانه عبارة عن توزيع المبلغ الخاضع للاستلاك من تكلفة الاصل على مدى العمر الانتاجي ، ويتم تحميل الاستهلاك على صافي ربح او خسارة الفترة .
يجب الافصاح عن الاتي :
- طرق الاستهلاك المستخدمه .
- العمر الانتاجي او معدلات الاستهلاك المستخدمه .
- مبلغ الاستهلاك المحمل للفترة .
- المبلغ الاجمالي للموجودات القابلة للاستهلاك ومجمع الاستهلاك الذي يخصها .

4 / المعيار المحاسبي الدولي السابع : بيان التدفق النقدي :
يجب على المنشأة اعداد بيان التدفق النقدي وعرضه كجزء من البيانات الماليه لكل فترة ، ويعطي البيان صورة واضحه عن مصادر التدفقات النقديه .
تعرف التدفقات النقديه بانها التدفقات الوارده والصادرة للنقديه .

5 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن : صافي ربح او خسارة الفترة .
ينطبق هذا المعيار على عرض ربح او خسارة الانشطة العاديه ( االتي تمارسها المنشأة كجزء من اعمالها وانشطتها الاساسيه ) والغير عاديه في قائمة الدخل .
يجب الافصاح عن أي بند غير عادي بشكل مفصل .

6 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع : تكاليف البحث والتطوير .
يطبق هذا المعيار على تكاليف البحث والتطوير .
يعرف البحث بانه التحري للحصول على معرفة وادراك جديد .
يعرف التطوير بانه تطبيق نتائج البحث على تصميم مواد او خدمات او اجراءات او انظمه .. جديده او محسنة قبل استخدامها او الانتاج التجاري لها .
الاعتراف بتكاليف البحث والتطوير
يعترف بتكاليف البحث كمصروف في الفترة التي تكبد فيها .
ويعترف بتكاليف التطوير كمصروف في الفترة التي تكبد فيها مالم تتحقق معايير الاعتارف بها كاصل ويتم اطفاؤها على اساس منتظم .

يتم الافصاح عن تكاليف البحث والتطوير كالآتي :
- السياسة المحاسبيه المتبعة .
- المبلغ المعترف به كمصروف .
- طرق الاطفاء المستخدمه ونسبها .

7 / المعيار المحاسبي العاشر : الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي .
يطبق هذا المعيار على الامور الطارئه والاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي .
يعرف الامر الطارئ هو الحالة التي تتوقف نتيجتها النهائيه ربحا اوخسارة على حصول امر غير مؤكد في المستقبل .
وتعرف الاحداث اللاحقه لتاريخ المركز المالي بانها الاحداث التي تقع بين تاريخ المركز المالي وتاريخ المصادقه عليه .
يجب الافصاح عن الآتي :
- طبيعة الحدث .
- تقدير الاثر المالي للحدث او الافادة بعدم امكانية التوصل الى هذا التقدير .
- يجب الاعتراف بالخسارة كمصروف اذا كان من المحتمل حدوثها وامكن تقديرها .
- يجب عدم الاعتراف بالمكسب ولكن يجب الافصاح عن ذلك اذا كان تحققها وتقديرها ممكنا .

8 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر : عقود الانشاء .
يطبق هذا المعيار على عقود الانشاء في القوائم الماليه للمقاولين .
يعرف عقد الانشاء بانه العقد الذي تم الاتفاق عليه لانشاء اصل او مجموعة اصول .
يعترف بايراد العقد ومصروفاته عندما يمكن تقدير نتائج العقد بصورة موثوقه حسب نسب الانجاز .

9 / المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر : ضرائب الدخل .

يطبق هذا المعيار على ضرائب الدخل .
يجب الاعتراف بالضريبة الجارية والمؤقته كدخل او مصروف .
يجب الافصاح بشكل مفصل عن مكونات الضريبه .
يجب الافصاح عن الضريبه المؤجله .

10/ المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر : تقديم التقارير حول القطاعات .

يطبق هذا المعيار على المجموعات الكاملة للبيانات الماليه المنشورة التي تمتثل للمعاير المحسابة الدوليه .
ويطبق على المنشآت التي يتم تداولها بالاسواق الماليه .
يعرف القطاع بانه الجزء القابل للتمييز في منشأة ما وعلى سبيل المثال لاالحصر يمكن ان يتميز باحد الخصائص الآتيه :
- طبيعة المنتج .
- طبيعة عملية الانتاج .
- طبيعة البيئة التنظيميه .
- القطاع الجغرافي .
ويمكن اصدار التقرير القطاعي اذا ماتوفرت احد الخصائص اعلاه .
يجب الافصاح عن ايراد القطاع وتكاليفه وموجوداته ونتيجة اعماله .

11/ المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر : المعلومات التي تعكس آثار التغير في الاسعار .
يطبق هذا المعيار عند القيام باظهار آثار التغير في الاسعار على المقاييس المستخدمه في تحديد اعمال المنشأة والمركز المالي .
يجب الافصاح عن مبالغ التعديلات في بنود المركز المالي والاثار المنعكسه من التعديلات .

12/ المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر : الممتلكات والنشآت والمعدات .
يطبق هذا المعيار على الممتلكات والمنشآت والمعدات .
تعرف الممتلكات والمنشآت والمعدات ( الاصول الثابته ) بانها التي تمتلك لغرض الاستخدام في تنفيذ نشاط المنشأة او بقصد تاجيرها للغير ويتوقع استخدامه اكثر من فترة ماليه .
يجب توزيع الاهلاك بشكل منتظم على الفترة الانتاجيه للاصل .
يجب الافصاح عن الآتي :
- اساس القيمة المستخدم في تحديد تكلفة الاصل .
- طرق الاستهلاك المستخدمة .
- الاعمار الانتاجيه ومعدلات الاستهلاك .
- اجمالي قيمة الاصل والاستهلاك المتراكم في بداية الفترة ونهايتها .
- حركة الاضافات والاستبعادات خلال الفتره .
- الاصول المرهونه .
- السياسة المحاسبيه لاعادة التاهيل .
- المشاريع تحت التنفيذ .
- الارتباطات الماليه لشراء اصول .
- في حالة اعادة التقييم فانه يجب ايضاح الاساس المستخدم لذلك وتاريخ سريان ذلك وفيما اذا كانت اعادة التقييم تمت بواسطة خبير محايد وفائض اعادة التقييم .


13 / المعيار المحاسبي الدولي السابع عشر : عقود الايجار .

ينطبق هذا المعيار على كافة عقود الايجار عدا :
- اتفاقيات الايجار استكشاف او استخدام الموارد الطبيعيه .
- اتفاقيات الترخيص الخاصه مثل حقوق النشر والتاليف .

يجب على المستأجر الاعتراف بالموجودات المستأجره التي هي في حوزتهم بموجب عقد الايجار في مراكزهم الماليه وعرضها كذمة مدينه بقيمة عقد الايجار.

14 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن عشر : الايراد .

يطبق هذا المعيار على الايراد الناتج من العمليات والاحداث الآتيه :
- بيع منتجات .
- تقديم خدمات .
- الفوائد وحقوق الامتياز وعوائد الاسهم ...
يجب الافصاح كما يلي :
- السياسات المحاسبيه المتبعة في الاعتارف بالايراد .
- قيمة كل نوع هام من الايرادات .

15 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع عشر : منافع الموظفين .

يطبق هذا العيار على منافع الموظفين وهي كافة اشكال العوض الممنوح للموظفين مقابل خدماتهم عدا مايت منحه في صورة حقوق ملكيه .

16 / المعيار المحاسبي الدولي العشرون : محاسبة المنح الحكوميه والافصاح عن المساعدات الحكوميه .

يتم عرض المنح الحكوميه بالمركز المالي اما بتصنيفها كدخل مؤجل او بتنزيل مبلغ المنحه من قيمة الموجودات .

17 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون : آثار التغير في اسعار صرف العملات الاجنبيه .
بطبق هذا المعيار على المعاملات بالعملات الاجنبيه و البيانات الماليه لعمليات التشغيل الاجنبيه التي يتم تضمينها لبيانات المنشأة الماليه بسبب توحيد البيانات الماليه .
يجب تسجيل العملية بالعملة الاجنبيه بما يعادلها من عملة التقرير بالسعر السائد بتاريخ حدوث العمليه .
يجب الاعتراف بفروقات اسعار الصرف الناتجه عن تسوية بنود نقديه او الناتجه عن اختلاف عن التي كانت قد سجلت بها العملية اصلا خلال الفترة او تم التقرير عنها بفترات سابقه ويتم الاعتراف كدخل او مصروف في الفترة التي نشأ فيها .
يجب الافصاح عن فروقات الاسعار التي تم تضمينها في صافي الربح او الخسارة للفتره .
يجب الافصاح عن فروقات اسعار الصرف المصنفه كبند من بنود حقوق الملكيه وتسوية ذلك في بداية الفترة ونهايتها .
يجب الافصاح عن سبب استعمال عملة تختلف عن عملة البلد الذي تقيم في المنشأة .

18 / المعيار المحاسبي الثاني والعشرون : اندماج الاعمال .
يطلق على تجمع منشأتين او اكثر في وحدة اقتصاديه واحده بالاندماج .
يجب الاعتراف باصول والتزامات المنشأة المدموجه في المركز المالي بما في ذلك قيمة الشهرة او الشهرة السالبه اعتباراً من تاريخ التملك .

19 / المعيار المحاسبي الدولي الثالث والعشرون : تكاليف الاقتراض .

تعتبر الفوائد وغيرها من التكاليف التي تتكبدها المنشأة بسبب اقتراض الاموال من تكاليف الاقتراض .
يجب الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها فيما عدا التي تخضع للرسمله
يجب رسملة تكاليف الاقتراض التي ترتبط مباشرة بامتلاك اصل .

20 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والعشرون : الافصاح عن الاطراف \و العلاقه .

تعتبر الجهة مقربه اذا كان في امكان احدها السيطرة على الاخر وان يمارس عليه تأثيراً هاما في القرارات الماليه والتشغيليه .
، وفي حالة وجود معاملات مع ذوو العلاقه فيجب الافصاح عن المعاملات المتبادله مبينا طبيعتها وعناصرها وانواعها ...


21 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون : محاسبة الاستثمارات .
الاستثمار هو اصل تحتفظ به المنشاة لزيادة ثروتها مثل الفائده او ارتفاع قيمته الراسماليه اوغير ذلك .
وتقسم الاستثمارات الى :
- قصيرة الاجل وهو قابل للتحويل السريع الى نقديه ولا تنوى المنشاة الاحتفاظ به اكثر من سنة واحده ، ويجب تصنيفها في المركز المالي ضمن الاصول المتداوله .
- طويل الاجل وهو أي استثمار غير الاستثمار الجاري وتنوي المنشأة الاحتفاظ به لاكثر من سنة واحده ، ويتم تصنيفها في المركز المالي ضمن الاصول طويلة الاجل .
يدرج في قائمة الدخل الفوائد وارباح وخسائر بيع الاستثمارات وقيمة الربح او الخسارة الناتجة عن ارتفاع او هبوط قيمة الاستثمار .
22 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والعشرون : برامج منافع التقاعد .

وتعرف برامج منافع التقاعد بانها ترتيبات توفر المنشاة بموجبها لموظفيها منافع عند انتهاء خدمتهم .

23 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والعشرون : القوائم الماليه الموحده ومحاسبة الاستثمارات في المنشآت التابعه .

24 / المعيار المحاسبي الدولي الثامن والعشرون : المحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت البديله .
المنشأة الزميلة هي التي يوجد للمستثمر تاثير هام عليها في سلطة المشاركة بالقرار وليس السيطرة على القرار .

25 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون : التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع .

26 / المعيار المحاسبي الدولي الثلاثون : الافصاح في القوائم الماليه للبنوك والمؤسسات الماليه المشابهه .

27 / المعيار المحاسبي الدولي الحادي والثلاثون : التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركه .
المشروع المشترك هو عبارة عن ترتيب تعاقدي يقوم بموجبه طرفان او اكثر بنشاط اقتصادي يخضع للرقابة المشتركه .

28/ المعيار المحاسبي الدولي الثاني والثلاثون : الادوات الماليه : الافصاح والعرض

يطبق هذا المعيار عند عرض المعلومات الخاصة بكافة انواع الادوات الماليه .

تعرف الاداة الماليه بانها أي عقد يحدث اصلا ماليا لمنشاة والتزاما ماليا لجهة اخرى.

29/ المعيار المحاسبي الدولي الثالث والثلاثون : نصيب السهم من الارباح .

على المنشاة عرض حصة السهم من الارباح في قائمة الدخل .

30 / المعيار المحاسبي الدولي الرابع والثلاثون : التقارير الماليه المرحليه .

التقرير المالي المرحلي هو فترة تقدم حولها التقارير الماليه وتكون اقل من سنة ماليه .

31 / المعيار المحاسبي الدولي الخامس والثلاثون : العمليات المتوقفه .

العملية المتوقفه هي الجزء من المنشاة التي تتصرف المنشاة به بالبيع او الالغاء .
يجب على المنشاة ايضاح ذلك في بياناتها الماليه بدء من الفترة التي حدث التوقف بها على ان توضح جميع بيانات الجزء المتوقف .


32 / المعيار المحاسبي الدولي السادس والثلاثون : انخفاض قيمة الموجودات .
يجب على المنشاة في كل مركز مالي التاكد من احتمال انخفاض أي اصل .
يجب الاعتراف في قيمة الانخفاض كخسارة وتظهر كمصروف في قائمة الدخل .
يجب التاثير على الاستهلاك مباشرة ، كما يجب مراعاة تعديل قسط الاستهلاك للفترات المستقبليه بناء على قيمة الاصل بعد التقييم .

33 / المعيار المحاسبي الدولي السابع والثلاثون : المخصصات ، المطلوبات المحتمله ، الموجودات المحتمله .

المخصص هو مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين .
المطلوب المحتمل هو التزام ممكن ان ينجم من احداث سابقه ويتم تاكيده بوقوع او عدم وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد .
الاص المحتمل هو اصل ممكن ان ينشا من احداث سابقه ويتم تاكيده بوقوع او عدم وقوع حدث مستقبلي غير مؤكد .
يجب مراجعة المخصصات في كل مركز مالي للتاكد من اظهارها بافضل تقدير حالي .
يجب الاعتراف بالمخصص اذا كان على المنشأة التزام حالي نتيجة حدث سابق من المحتمل انه سيطلب تدفق نقدي صادر .
يجب استعمال المخصصات فقط في للمصروفات التي تم الاعتراف بالمخصص لها


34/ المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون : الموجودات غير الملموسه .

الاصل الغير ملموس هو الاصل القابل للتحديد وغير نقدي بدون جوهر مادي محتفظ به للاستخدام مثل الشهرة .
يعترف بالاصل الغير ملموس اذا كان من المحتمل ان المنافع الاقتصاديه المستقبليه للاصل سوف تتدفق على المنشأة وكان من الممكن قياس تكلفة الاصل بشكل موثوق .

35 / المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون : الادوات الماليه : الاعتراف والقياس .

الاداة الماليه هي أي عقد ينشأ عن كل من موجودات ماليه لمنشأة ومطلوبات ماليه على المنشاة .
36/ المعيار المحاسبي الدولي الاربعون : استثمارات العقارات
37/ المعيار المحاسبي الحادي والاربعون : الزراعه .