بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 يوليو 2010

المسئولية عن الأعمال الشخصية




المسؤلية عن الاعمال الشخصية



فهرست
١ ما هية الخطأ

٢ عناصر الخطأ :

٣ المحور الاول – العنصر المادي :-

٤ تطبيقات انتفاء الخطأ :-

٤.١ اولا – الدفاع الشرعي

٤.١.١ شروط الدفاع الشرعي

٤.٢ ثانيا : حالة الضرورة :

٤.٣ ثالثا حالة تنفيذ امر الرئيس :

٥ تطبيق للخطأ : التعسف في استعمال الحق :

٥.١ معايير التعسف ثلاثة

٥.١.١ 1 - قصد الاضرار بالغير :

٥.١.٢ 2 - ضآلة المصلحة مقارنة بالضرر :

٥.١.٣ 3- عدم مشروعية المصلحة :

٦ المحور الثاني – العنصر المعنوي : الادراك ، او التمييز :

٦.١ موضوعات ذات صلة:



ما هية الخطأ

الخطأ في الراجح في الفقة تعدي او انحراف في السلوك لا بمكن للشخص متوسط الذكاء ان وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها محدث الضرر ان يرتكبة ومعيار تقدير الخطأ اذن هو سلوك الرجل العادي او رب العائلة مع الاعتداء بنفس الظروف التي وقع فيها الحدث او الفعل والمقصود بالشخص متوسط الزكاء اوسط الناس يقظة وحيطة فلا يقدر الخظأ اذن بمن يكون اقل منه يقظة ولا من كل أكثر حرصا. وتأكيد لذلك وتفصيلا لة حكم بانة متي كان معيار الخطأ الذي يستوجب المسؤلية يرتكز علي الاخمال وعدم التبصر فهذا يكون اما اتيان عمل كان يتعين عدم القيام به او امتناع عن عمل كان يتعين الا يصدر ووتفريعا علي ذلك اذا اصيب شخصا او توفي اثر اصطدامة بسيارة في الطريق ، وتعين لتقدير مسك مرتكب الضرر النظر الي مكان الحادث : شارع او ميدان والنظر الي زمن وقوعة بالليل او بالنهار ... أي باعتبار الزمان والمكان من الظروف التي احاطت بوقوع الحادث . ومقابل ذلك لا يعتد في تقدير الخطأ بالظروف الشخصية او النفسية لمرتكب الضرر بما في ذلك مثلا ضعف البصر او الشيخوخة او تقدم السن او مهارتة في القيادة .. وما الي ذلك .
عناصر الخطأ :


عنصران في الخطأ الاول مادي يتمثل في الانحراف او العتدي والثاني معنوي هو التمييز والادراك









المحور الاول – العنصر المادي :-

لا يكون مرتكبا الخطأ مسئولا فيما قدمنا الا اذا انحرف في مسلكة عن مسلك الشخص العادي اذا وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الخطأ . فأن تبين ان الشخص المعتاد ما كان ليسلك ذات السلوك الذي احدث الضرر اعتبر مسبب الضرر قد انحرف عن سلوك الشخص المعتاد .



ولا شك بأن تقدير الخطأ بحسب الظروف الخارجية يعني عدم الاعتداد بأية ظروف نفسية او شخصية ومع ذلك فان الخطأ غير العمدي هو الاكثر انتشارا ويتمثل كذلك في الانحراف عن السلوك المعتاد ، لكن مقترف الخأ لا يقصد النتيجة ويسفر تطبيق المعيار الموضوعي في تقدير الخطأ الي نتيجتين الاولي اعتبار الشخص مخطئا اذا استعمل حقة بصورة غير مشروعة او تعسف في استعمال حقة والثانية هي انتفاء الخطأ اذا حدث الضرر بينما الشخص في حالة من حالات الدفاع الشرعي ، او الضرورة او تنفيذ امر الرئيس علي .









تطبيقات انتفاء الخطأ :-

اولا – الدفاع الشرعي

من احدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسة او عن مالة او عن نفس الغير او مالة ، كان غير مسؤل علي الا يجاوز في دفاعة القدر الضروري ، والا اصبح ملزما بتعويض تراعي فية مقتضيات العدالة . الشخص المعتاد سوف يدافع عن نفسة او عن مالة او عن نفس الغير او مالة حتي ولو ادي هذا الدفاع الشرعي الي الاضرار بالغير وترتيبا علي ذلك اذا اطلق " س " الرصاص علي سارق منزلة او منزل الجار فأنة لا يكون مسئولا حيث لا خطأ علي فعلة فالشخص المعتاد لو هاجمة لص فأنة يقوم بذات الامر .



ويبين من النص انه لا يمكن انتقاء الخطا عن الفعل الضار في الدفاع الشرعي الا اذا توافرت شروط الاتية :

شروط الدفاع الشرعي

الاول وجود خطر حال علي نفس المادفع او مالة او علي نفس الشخص من الغير او ماله شريطة ان يكون الغير كما انه لا يلزم حتي تقوم حالة الدفاع الشرعي وقوع اعتداء فعلي . بل يكفي ان يقع فعل يخشي منه وقوع الاعتداء وهي علي اية حال من مسائل الواقع المتروك تقديرها لسلطة محكمة الموضوع النقض .



الشرط الثاني :ان يكون الخطر المهدد بة غير مشروع وترتيبا علي ذلك لو رغب شخص ضبط لص متلبس بالسرقة لتسليمة الي الشرطة فلا يكون للص ضربة او اصابتة لكي يمنع عملية الضبط لانها عمل مشروع .



الشرط الثالث : لا يجاوز المدافع حدود الدفاع الشرعي فأن جاوز الشخص حدود الدفاع اعتبر معتديا تقوم مسؤليتة الي جانب مسؤلية المعتدي لكنها مسؤلية مخففة أي لا يلتزم المجاور فيها سوي بتعويض تراعي فية قواعد العدالة لان المضرور هو الذي بدأ بالاعتداء





--------------------------------------------------------------------------------

ثانيا : حالة الضرورة :

أولا:- ان حالة الضرورة تختلف عن الدفاع الشرعي ففي الاولي يلحق الضرر بشخص لا دخل لة في الخطر الذي احدق بمن احدثة بينما مصدر الضرر في الدفاع الشرعي هو المضرور نفسة .

ويضرب الفقة مثلا علي حالة الضرورة بسائق المركية الذي يرغب في تفادي اصابة عابر الطريق بان اوقف المركبة فجأة فأصاب احد ركابها .



ثانيا : ان حالة الضرورة لا تقوم الا اذا توافرت عناصر ثلاثة : الاول ان يوجد ضرر محدق أي خطر خال يهدد النفس او المال بالنسبة لمحدث الضرر او غيرة – وان يكون مصدر هذا الضرر اجنبيا عن الشخص المضرور وهي شرط – تتميز بة حالة الضرورة عن الدفاع الشرعي .

ثالثا :الا يكون مصدر الضرر مخطأ وهو يكون كذلك اذا كان الخطر الذي حدث تفادية مساو في القيمة او اقل من الضرر الذي اصاب المضرور فعلا ففي الحالتين يعتبر محدث الضرر مخطئا لان الشخص المعتاد لا يرتكب ضررا ليتفادي ضررا مماثلا او اقل جسامة من اللضرر الذي تلافاة ..

ثالثا حالة تنفيذ امر الرئيس :

شروط الثلاثة بغيرها لا ترتفع المسؤلية عن مقترف الضرر الاول ، ان يكون العمل الذي اضر بالغير صادرا من موظف . عام . والمعني انه اذا لم يكن مقترف الضرر من الموظفين العموميين فأنه لا يستفيد من الحكم الوارد بلانص ويعتد في تحديد صفة الموظف العام باحكام القانون الاداري . واخيرا ، يجب ان يكون حسن النية ، ويكون مقترف الضرر حسن النية اذا كان يعتقد مشروعية العمل الذي اوقع منه شريطة ان يبني اعتقادة علي اسباب معقولة وان يكون قد راعي في القيام بعملة جانب الحيطة او الحذر وانما يثور التساؤل عن المكلف باثبات حسن النية وننوة بأن عبء اثبات حسن النية يقع علي عائق مرتكب الضرر .وننبة بأن توافر الشروط السابقة يرتب نتيجتين : الاولي ارتفاع المسؤلية عن الموظف العام اعتبارا بان قياس سلوكة بسلوك موظف عام لو وجد في ذات الظروف التي حدث فبها الضرر فانهما يكونا متفقين .



والثانية ان المسؤلية المدنية لا ترتفع الا عن المرؤوس لا الرئيس الذي اصدر الامر الذي ترتب الضرر علي تنفيذة .,









تطبيق للخطأ : التعسف في استعمال الحق :

معايير التعسف ثلاثة

1 - قصد الاضرار بالغير :

يكون الشخص متعسفا في استعمال حقة اذا استعملة قاصدا الاضرار بالغير كما لا يغير من اعتبار الشخص متعسفا في هذة الحالة ان يختلط لدية قصد الاضرار بالغير مع قصد تحقيق منفعة لة . واذا قام صاحب العمل بفصل العامل لحالة من الحالات الواردة بقانون العمل فهو يستعمل حقة . فأن تبين ان الفصل كان بقصد الانتقام من العامل او بقصد التشهير به كان صاحب العمل متعسفا في استعمال حقة .



2 - ضآلة المصلحة مقارنة بالضرر :

يكون الشخص متعسفا عندما يبغي من استعمال حقة تحقيق مصلحة تعتبر تافهة مقارنة بما يصيب الغير من الضرر . وانما يتعين في هذة الحالة ان يثبت رجحان الضرر علي المصلحة ، فأن تبين ان المصلحة ترجح الضرر لا يكون صاحب الحق متعسفا في استعمال حقة . وتقدير ما اذا كانت المصلحة ضئيلة او تافهة مقارنة بالضرر الذي يحدث مسالة يترك تقديرها لمحكمة الموضوع بدون رقابة من محكمة النقض



3- عدم مشروعية المصلحة :

لا شك بأن الشخص يكون متعسفا في استعمال حقة اذا كانت المصلحة التي يتغياها صاحب الحق غير مشروعة بما في ذلك مثلا استعمال المنزل لاغراض منافية للاداب العامة .



المحور الثاني – العنصر المعنوي : الادراك ، او التمييز :

لا يكفي الانحراف او التعدي انفا لقيام الخطأ بل يتعين ان يصدر الانحراف من شخص يدرك انحرافة او تعديلة علي قواعد السلوك المنضبطة والثابت ان الشخص يكون مميزا متي يلغ السابعة غير مصاب بعارض من عوارض الاهلية فأن لم يبلغ الشخص سن السابعة ، او بلغها مصاب بعارض من عوارض الاهلية ، فأنة لا يمكن نسبة خطأ الية لانعدام الادراك او التمييز



ويلاحظ ان المسؤلية المدنية لا ترتفع عند عديم التمييز الا اذا كان انعدام ادراكة لاسباب لا دخل لارادتة فيها ، فأن كان الشخص مميزا ، واقترف الخطأ وهو عديم الارادة اثر تناول مادة مخدرة او مسكرة فأنة يسأل عن الضرر الذي وقع لانة كان فاقد التمييز بخطأ منه .



واذا كانت القاعدة ان الادراك او التمييز عنصر في الخطأ لا يقوم بدونة فقد استثني المشرع – حالة يمكن ان تقوم فيها المسؤلية برغم انعدام التمييز والمتامل بالنص يري ما يلي : ان مسؤلية عديم التمييز احتياطية وجوازية ومخففة وحمائية أي تقوم علي حماية المضرور اما انها احتياطية فلانها لا تقوم الا اذا استحال علي المضرور الحصول علي التعويض اعمالا احكام المسؤلية عن فعل الغير وهي مسؤلية جوازية لان القاضي بالخيار بين اعمالها او اعمال القواعد العامة وبها لايمكن مساءلة عديم التمييز والمسؤلية مخففة فأن كانت القاعدة ان التعويض يجبر الضرر فأن القاضي في مسؤلية عديم التمييز يكتفي بتعويض عادل وهو لا يعادل قيمة الضرر واخيرا فمسؤلية عديم التمييز حمائية القصد منها عدم ترك المضرور بدون حماية او بمعني ادق تعويض الضرر لمجرد ان مقترف الخطأعديم التمييز


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية



فهرست
١ المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية

٢ التقادم

٣ الإختصاص

٤ وقف الدعوى المدنية

٤.١ موضوعات ذات صلة:



المسؤليةالمدنية والمسؤليةالجنائية

المسؤلية الجنائية تقوم جزاء الإضرار بمصالح المجتمع وفيها يتعين توقبع عقوبة المسئول زجرا له وردعا لغيره وتتحرك فيها الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصفها ممثلة المجتمع في الدعوى العمومية ولا يجوز التنازل عنها ولا التصالح فيها وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .



أما المسئولية المدنية فهى جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التى يكفى لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشان الذى يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفى المسؤلية المدنية لم يحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤلية المدنية ويترتب على اختلاف الاساس في نوعى المسؤلية نتيجة مفادها أن العقوبة في المسؤلية الجنائية تندرج تبعا للخطأ بينما يقوم التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ.



وبعبارة أخرى يدور التعويض حول الضرر وجودا وعدما ومقدارا .تندرج العقوية تبعا لجسامة الخطأ لا الضرر



ونظرا لإختلاف نوعى المسؤلية في الأساس والأثر فإن الفعل غير المشروع قد يرتب المسؤلية الجنائية وحدها أو المسؤولية المدنية فحسب فكلمن النوعين مستقل عن الأخر .



ويترتب على ذلك نتائج مهمة مردها سيادة المسؤليه الجنائية على المسؤلية المدنية لان الأولى يتعلق بها حق المجتمع حين أن الثانية يتعلق بها حق الفرد هو المضرور وتتمثل هذه النتائج في التقادم والإختصاص ووقف الدعوى المدنية وقوة الأمر المقضى



التقادم

فإن دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار لاتتقادم إلا بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة



الإختصاص

يجوز رفع دعوى المسؤلية المدنية عن الفعل الضار على ذات المحكمةالجنائية التى رفعت إليها الدعوى العمومية فتفصل في الأولى مع الثانية



وقف الدعوى المدنية

إن القانون الجنائى اقوى حجم من القانون المدنى فبالتالي يكون له الحجة في وقف الدعوى المدنية . إذا قضت المحكمة الجنائية في الدعوى العمومية بحكم حاز قوة الشيئ المقضي به فإن المحكمة المدنية تتقيد عندالفصل في دعوى المسؤلية المدنية بالوقائع التى أثبتها القاضى الجنائى فىحكمه لكنها لا تتقيد بالتكييف القانونى لهذه الوقائع وتفريعا على ذلك إذا انتهى الحكم الجنائى بالبراءة علىعدم ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه أو إذا تأسس الحكم الجنائى بالإدانه على ثبوت ارتكاب الفعل المنسوب إليه او إذا تأسس الحكم الجنائى بالإدانة على ثبوت ارتكاب الفعل تعين على القاضى المدنى التقيد بهذه الوقائع فلا يحكم بالتعويض فىالحالة الاولى ولا يرفض الحكم فىالحالةالثانية . وبعكس ذلك يجوز للقاضى المدنى تكييف الوقائع على نقيض ما انتهى إليه الحكم الجنائى بمعنى أنه انتهت المحكمة الجنائية إلى براءة المتهم تأسيسا على أن الوقائع لا تتوافر بها عناصر الجريمة جاز للقاضى المدنى أن يعتبر الفعل غيرالمشروع يرتب مسؤلية فاعله بالتعويض .



ونضرب مثلا على ذلك بصدور حكم المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لانتفاء القصد الجنائي الخاص لا يمنع المحكمة المدنية من تقرير المسؤلية المدنية للمتهم إذا تبين أن الإبلاغ كان ناشئا عن رعونة أو عدم تبصر .



واخيرا إذا ارتكب الشخص جريمة وحكم عليه إلى جانب العقوبة بتعويض للمجنى عليه من الضرر الناشئ عن الجريمة لكنه لم يف بالتعويض برغم قدرته علىالوفاء جاز للمحكمة ان تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مباديء تقدير التعويض



التعويض



اولا – مبادىء تقدير التعويض النقدى : 1- الجبر الكامل للضرر



فان القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر التعويض ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب وكذلك المضرور الادبى



والثابت ان يضرر المادى يصيب المضرور في جسمه او في ماله والضرر الجسمانى كاتلاف عضو من اعضاء الجسم او الانتقاص منه او احداث جرح او اصابة من شانه ان يخل بقدرة الشخص على الكسب



كذا يتعين ان يشمل الحكم الضرر الادبى الذى لايصيب الشخص في ماله ويمكن ارجاعه إلى حالات منها ما يتخلق عن الاصابة او الجرح من الم وما يصيب الشخص في شرفه او اعتباره نتيجة للقذف والسب او حتى لمجرد المساس بالعاطفة او الشعور



وبالتعويض عن الضررين المادى والادبى بنى المشرع مبدا جير الضرر بالكامل بحيث لا يزيد او ينفص عن قدر الضرر الذى وقع فاذا زاد التعويض عن الضرر اثرى المضرور على حساب المسئول بغير سبب وان نقص مقدار التعويض عن الضرر اختلت العدالة



ومع ذلك فقد عثرنا فرضين يمكن ان ينقص فيهما مقدار التعويض عن قيمة الضرر : الاولى في اصابات العمل حيث يحدد المشرع مبلغا جزافيا لتعويض الاصابة قد تقل قيمته عما تحلفه الاصابة من ضرر والفرض الثانى ان يشترك المضرور مع المسئول في وقوع الضرر فقد قدمنا ان للمحكمة تخفيض مبلغ التعويض بقدر مساهمة في احداث الضرر



تعويض التعويض طبقا للظروف الملابسة :- يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر المادة والادبى الذى لحق بالمضرور مراعيا في ذلك الظروف الملابسة والراجح في الفقه ان المقصود بالظروف الشخصية التى تراعى عند تقدير التعويض ظروف المضرور لا المسئول على سند التعويض يقاس بمقدار الضرر الذى اصاب المضرور بالتحديد



اما الظروف الشخصية للمسئول عن الفعل الضار فلا تدخل في تقدير التعويض فالاصل انه لا ينظر إلى جسامة الخطا الذى صدر من المسئول وانما يقدر التعويض بحسب جسامة الضرر



ثانيا – صور التعويض الاصل في المسئولية التقصيرية التعويض النقدى لا التنفيذ العينى فان صور التعويض النقدى متعددة فقد يكون مبلغا من المال يدفع للمضرور دفعة واحدة او على اقساط وقد يكون ايرادا مرتبا له مدى الحياة او لمدة معينة



ويجوز للقاضى في حالتى التعويض على اقساط والايراد المرتب الزام المسئول بتقديم تامين او ضمان كاف



ثالثا :- وقت تقدير التعويض : فالبعض على ان قيمة التعويض تقدر بالنظر تقدر بالنظر إلى وقت حصول القدر لا وقت الحكم في دعوى المسئولية



وذهب راى اخر إلى ان مقدار التعويض يجب ان يتحدد بالنظر إلى تاريخ الحكم في دعوى المسئولية



واتجهه البعض إلى التمييز في وقت تقدير التعويض بين حالتين : الاولى يلزم فيها المسئزل باصلاح الضرر وفيها يقدر وقت وقوع الضرر والثانية لا يقوم فيها المسئول باصلاح الضرر وفيها يقدر مبلغ التعويض وقت الحكم به لا وقت وقوع الضرر



وعندنا ان المدة بين وقوع الضرر ووقت الحكم به تسمح بتغير قيمة الضرر بالزيادة او النقص فان لم تقدر التعويض عن الضرر وقت الحكم به يترتب في الاولى مخالفة لمبدا التعويض الكامل للضرر وفى الثانية اثراء للمضرور على حساب المسئول بلا سبب لذا يتعين على المحكمة النظر في قيمة الضرر ليس كما وقع وانما كما صدر اليه وقت الحكم بتقدير قيمة التعويض عنه خصوصا اذا كان الضرر متغيرا



تقادم دعوى المسئولية :- ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع على انه اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة بسقوط الدعوى الجنائية



شرطان اذن لسقوط دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات هما علم المضرور بحدوث الضرر وعلمه بشخص المسئول عنه



والمقصود بالعلم الذى تسرى به مده سقوط دعوى المسئولية العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه









الاتفاقات المتعلقة بالمسئولية :-

اولا :- الاتفاق على تعديل المسئولية :- فى الاجابة عن التساؤل المطروح يتعين التمييز بدقة بين حصول الاتفاق على تعديل احكام المسئول مقدما اى قبل حصول اى ضرر وبين الاتفاق على تعديل احكانمها بعد نشوء حق المضرور في التعويض والفرض الاول غير جائز اذا اشتمل الاتفاق على الاعفاء او التخفيف من المسئولية



اما اذا اشتمل الاتفاق مقدما على تشديد احكام المسئولية عن العمل غير المشروع فقد اتجه الراى إلى الصحة هذا الاتفاق



وثمة فرض ثان يحدث فيه الاتفاق بين المسئول والمضرور اى بعد تحقق الضرر وتوافر شروط المسئولية على تخفيف او على تشديد احكام المسئولية والثابت ان كل اتفاق بين المسئول والمضرور يعد تحقق المسئولية عن العمل غير المشروع صحيح



ثانيا :- تامين المسئولية : التامين في الراجح عقد يحصل بموجبه المؤمن له نظير مقابل يدفعه على تعهد من المؤمن بتغطية المخاطر التى يتعرض لها واحد اهم صور التامين هو التامين المسئولية المدنية بما في ذلك المسئولية عن فعل الغير وفيها يؤمن المتبوع نفسه من الضرر الذى يصيبه في ماله عن خطا تابعيه قبل الغير ورجع عليه المضرور بالتعويض وفى هذه الحالة لا يقوم المؤمن بتعويض المضرور لكنه في الحقيقة يتحمل العبء المالى الملقى على عاتق المؤمن له المتبوع نتيجة لانعقاد مسئوليته عن فعل التابع .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
دعوى المسئولية (eg)


من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

(تم التحويل من دعوى المسئوليةeg)

اذهب إلى: تصفح, بحث

مصر

فهرست [إخفاء]

١ طرفان في دعوى المسئولية

١.١ المدعى

٢ وقوع الضرر على جماعة

٢.١ الحالة الاولى ان يكون للجماعة شخصية اعتبارية

٢.٢ الحالة الثانية وفيها لا تكون الجماعة شخصية اعتبارية

٢.٣ المدعى عليه

٢.٣.١ سقوط الدعوى الجنائية من يوم علم المجنى عليه

٢.٤ موضوعات ذات صلة:



طرفان في دعوى المسئولية

هما المدعى والمدعى عليه والاول هو المضرور سواء كان اصليا او عن ضرر مرتد اما المدعى عليه فهو المسئول او نائبه.



المدعى

اذن في دعوى المسئولية هو المضرور الذى يرفع دعوى المسئولية التقصيرية مطالبا بالتعويض ياسمه أو يرفعها عنه اشخاص اخرى في حالات اهمها ؛ الولى او الوصى او القيم اذا لم يكن للمضرور اهلية التقاضى وقد يطلب المضرور بتعويض عن ضرر اصابه او اصاب شخص اخر فلحقه جراء ذلك ضرر فيما يسمى بالضرر المرتد كالضرر الذى يصيب الزوجة والأبناء بسبب اصابة الزوج او قتله .



وقوع الضرر على جماعة

وثمة فرض اخر لا يقع فيه الضرر على احاد الناس بل على جماعة وعندها يتعين التمييز بدقة بين حالتين :



الحالة الاولى ان يكون للجماعة شخصية اعتبارية

بما في ذلك النقابات والشركات والجمعيات وفيها نفرق بين مصالح الافراد الذين يكونون يكونون الشخص الاعتبارى ذاته وبين المصلحة الجماعية التى تقوم عليها الشخص الاعتبارى والاعتداد على المصالح الفردية لاعضاء الشخص الاعتبارى يخول للمضرور رفع دعوى المسئولية على النقابة مثلا او على الجمعية او على الشركة



اما الاعتداء على المصلحة الجماعية العامة التى يحققها الشخص الاعتبارى فيولد حق الشخص الاعتبارى في رفع الدعوى دفاعا عن المصالح الجماعية بما في ذلك مثلا انتهالك صاحب العمل لقوانين الصحة والسلامة المهنية في منشاته



الحالة الثانية وفيها لا تكون الجماعة شخصية اعتبارية

بما في ذلك مثلا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فان الاعتداد على المصلحة العامة لهذه الجماعة لا يخولها رفع الدعوى بالتعويض ولا يجوز لاى عضو في هيئة التدريس رفع الدعوى باسم الجماعة على المسئول بالتعويض ولكل مع ذلك مطالبة المسئول بالتعويض اذا اثبت ان ثمة ضرر شخص قد اصابه من جراء الاعتداء





--------------------------------------------------------------------------------

المدعى عليه

فهو المسئول او نائبه اذا كان المسئول مقترف الضرر قاصرا او محجورا عليه ويحل الوارث محل المسئول فترفع الدعوى على الاول بوصفه ممثلا للتركة واذا تعدد من الاشخاص نقترفى الضرر كان هؤلاء متضامين في تعويض الضرر





--------------------------------------------------------------------------------

سقوط الدعوى الجنائية من يوم علم المجنى عليه



--------------------------------------------------------------------------------



ومع ذلك ثمة فرض تسقط فيه الدعوى الجنائية بمضى المدة عشر سنوات في الجنايات مثلا حيث لا يعلم المجنى عليه بالجانى الا بعد مرور هذه المدة فتسقط الدعوى الجنائية وتبقى دعوى المسئولية بالتعويض قائمة لأنها فيما قدمنا لا تسقط الا بثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه أو بخمس عشرة سنة من يوم وقوع الجناية
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
المسؤولية التقصيرية


A negligent or intentional civil wrong not arising out of a contract or statute. وهناك إهمال أو خطأ مقصود المدني غير ناشئ عن العقد أو النظام الأساسي. These include "intentional torts" such as battery or defamation, and torts for negligence. وتشمل هذه "الأضرار المتعمدة" مثل البطارية أو التشهير ، والأضرار عن الاهمال.



A tort is an act that injures someone in some way, and for which the injured person may sue the wrongdoer for damages. والضرر هو الفعل الذي يصيب شخص ما في بعض الطريق ، والتي يجوز للشخص المضرور رفع دعوى الظالم عن الأضرار. Legally, torts are called civil wrongs, as opposed to criminal ones. من الناحية القانونية ، وتسمى الأضرار الأخطاء المدني ، خلافا لتلك الجنائية. (Some acts like battery, however, may be both torts and crimes; the wrongdoer may face both civil and criminal penalties.) (بعض الأعمال مثل البطارية ، ولكن ، قد يكون كل من الأضرار والجرائم ، والظالم على حد سواء قد تواجه عقوبات مدنية وجنائية.)



Under traditional law, family members were prohibited from suing each other for torts. وبموجب القانون التقليدي ، كان ممنوعا من أفراد الأسرة دعوى قضائية ضد بعضها البعض من أجل الأضرار. The justification was that allowing family members to sue each other would lead to a breakdown of the family. وكان المبرر الذي يسمح بمقاضاة أفراد الأسرة بعضهم البعض من شأنه أن يؤدي إلى تفكك الأسرة. Today, however, many states recognize that if family members have committed torts against each other, there often already is a breakdown in family relationships. اليوم ، ومع ذلك ، العديد من الدول تدرك أن الأضرار إذا ارتكبوا أفراد الأسرة بعضهم ضد البعض الآخر ، هناك في كثير من الأحيان بالفعل انهيار في العلاقات الأسرية. Thus, they no longer bar members from suing each other. وبالتالي ، فإنها لا تعد أعضاء من شريط دعوى قضائية ضد بعضهم البعض. In these states, spouses may sue each other either during the marriage or after they have separated. في هذه الدول ، قد رفع دعوى الزوجين بعضهما البعض سواء أثناء الزواج أو بعد فصلهم.



Normally, tort lawsuits against a spouse are brought separate and apart from any divorce, annulment or other family law case. عادة ، يتم تقديم دعاوى قضائية ضد الزوج الضرر منفصلا ومستقلا عن أي الطلاق ، وإلغاء أو غيرها من قضية قانون الأسرة. Alabama, Georgia, Nevada, New York and Tennessee, however, allow or encourage combining the tort case with the family law case; New Jersey requires it. ألاباما وجورجيا ونيفادا ونيويورك وتنيسي ولكن السماح أو تشجيع الجمع بين حالة الضرر مع العائلة حالة القانون ؛ ولاية نيو جيرسي يتطلب ذلك.



The jurisdictions that still prohibit one family member from suing another include Arizona, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Louisiana, Missouri, Ohio, Texas, Utah, Wyoming and Washington, DC These places may make an exception when the tort is intentional. الولايات القضائية التي تحظر يزال واحدا من أفراد الأسرة من رفع دعوى أخرى وتشمل ولاية أريزونا وديلاوير وهاواي ، قد ايلينوي وايوا ، ولاية لويزيانا وميسوري واوهايو وتكساس ويوتا ، وايومنغ ، واشنطن العاصمة وهذه الأماكن جعل استثناء عندما يتم الضرر المتعمد. See, for example, Bounds v. Candle, 611 SW2d 685 (Texas 1980); Townsend v. Townsend, 708 SW2d 646 (Missouri 1986) and Green v. Green, 446 NE2d 837 (Ohio 1982). انظر ، على سبيل المثال ، قفز ضد شمعة ، SW2d 611 685 (ولاية تكساس عام 1980) ؛ تاونسند ضد تاونسند ، SW2d 708 646 (ولاية ميسوري عام 1986) والأخضر ضد الأخضر ، و 446 NE2d 837 (ولاية أوهايو عام 1982).



An injury; a wrong; hence the expression "an executor de son tort", of his own wrong. إصابة ؛ والخطأ ، ومن هنا عبارة "على منفذ دي الضرر الابن" ، من الخطأ نفسه.



Torts may be committed with force, as trespasses, which may be an injury to the person, such as assault, battery, imprisonment; to the property in possession; or they may be committed without force. قد تكون ارتكبت الأضرار مع النفاذ ، كما التجاوزات ، والتي قد تكون إصابة الشخص ، مثل الاعتداء والضرب والسجن ، إلى الخاصية في حوزته ، أو يمكن أن ترتكب من دون قوة. Torts of this nature are to the absolute or relative rights of persons, or to personal property in possession or reversion, or to real property, corporeal or encorporeal, in possession or reversion: these injuries may be either by nonfeasance, malfeasance, or misfeasance. الأضرار من هذا النوع هي حقوق مطلقة أو نسبية من الأشخاص ، أو في الممتلكات الشخصية في حيازة أو الارتداد ، أو الممتلكات العقارية ، مادية أو encorporeal ، في حيازة أو الارتداد : هذه الاصابات قد تكون إما عن طريق nonfeasance والمخالفات ، أو إساءة استخدام السلطة.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

المسئولية التقصيرية



المسؤولية التقصيرية هي الفرنسية لكلمة خاطئة "." A tort is a non-contractual, non-criminal wrongdoing. والضرر هو غير التعاقدية ، غير مخالفة جنائية.




This definition with two words using 'non' captures the fact that tort law is a remainder category, a grab bag of legal cases comprising such disparate topics as auto accidents , false imprisonment , slander and libel , product liability (such as defectively designed consumer products), and environmental pollution ( toxic torts ). هذا التعريف مع اثنين من الكلمات باستخدام 'غير' يجسد حقيقة أن قانون المسؤولية التقصيرية هي الفئة المتبقية ، انتزاع حقيبة من القضايا القانونية التي تضم المواضيع المختلفة مثل حوادث السيارات ، بالسجن كاذبة ، القذف و التشهير ، المسؤولية عن المنتجات (مثل تصميم المنتجات الاستهلاكية معيوب ) ، والتلوث البيئي ( الأضرار السامة ).



Tort law , in common legal parlance, is a body of law that deals with civil wrongdoings. المسؤولية التقصيرية القانون ، في لغة قانونية مشتركة ، هي مجموعة من القوانين التي تتعامل مع الأخطاء المدنية. The definition of this kind of wrong is usually distinct from a criminal wrong. تعريف لهذا النوع من الخطأ هو عادة مميزة من الخطأ الجنائية. A person who suffers legal damage may be able to use tort law to receive damages (usually monetary compensation) from someone who is responsible or liable for those injuries. والشخص الذي يعاني من الضرر القانونية قد تكون قادرة على استخدام القانون في الحصول على تعويضات عن الأضرار (التعويض النقدي عادة) من شخص مسؤول أو مسؤولة عن هذه الإصابات. Generally speaking, tort law defines what is a legal injury and what is not. وبصفة عامة ، قانون الضرر تعرف ما هو ضرر قانوني وما هو غير ذلك. A person may be held liable (responsible to pay) for another's injury caused by them. قد يكون عقد الشخص المسؤول (المسؤولة لدفع لفترة أخرى في الضرر الذي تسببه لهم. The major categories of torts are intentional torts, negligent torts, and strict liability torts. الفئات الرئيسية من الأضرار هي الأضرار المتعمدة ، إهمال الأضرار ، والأضرار المسؤولية المطلقة.



For example, Alice throws a ball and accidentally hits Brenda in the eye. على سبيل المثال ، أليس يرمي الكرة بطريق الخطأ بريندا ويضرب في العين. Brenda may sue Alice for losses occasioned by the accident (such as the cost of medical treatment and lost pay due to missing work), as well as for punitive damages. أليس قد رفع دعوى بريندا عن الخسائر الناجمة عن الحوادث (مثل تكاليف العلاج الطبي وفقدت نتيجة لدفع العمل في عداد المفقودين) ، فضلا عن تعويضات عقابية. Whether or not Brenda wins her lawsuit depends on whether she can prove Alice engaged in tortious conduct. أم لا بريندا يفوز قضيتها يعتمد على ما اذا كانت تستطيع أن تثبت أليس ضالعة في السلوك التقصيرية. Here, Brenda would try to prove that Alice had a responsibility not to harm people and failed to exercise the responsibility which a reasonable person would render in throwing the ball. هنا ، فإن بريندا في محاولة لإثبات أن أليس تتحمل مسؤولية عدم إيذاء الناس وفشل في ممارسة المسؤولية التي عاقلا من شأنه أن يجعل في رمي الكرة. This is an example of the negligence tort. وهذا مثال للضرر الإهمال.



One of the main topics of the substance of tort law is determining the standard of care —a legal phrase that means deciding between when conduct is or is not wrong or illegal. واحد من المواضيع الرئيسية لمضمون قانون الضرر هو تحديد مستوى الرعاية القانونية العبارة وهذا يعني اتخاذ قرار بين حين إجراء أو غير صحيح أو غير قانونية. Put another way, the main issue is whether a person must cope with the loss suffered on his or her own, or whether the loss will be compensated (paid for) by another party. وبعبارة أخرى ، فإن القضية الرئيسية هي ما إذا كان الشخص يجب التعامل مع الخسارة التي تكبدها في حضارته ، أو ما إذا كان سيتم تعويض الخسارة (تدفع) من قبل طرف آخر.



In much of the Western world, the measure of tort liability is negligence. في كثير من بلدان العالم الغربي ، وقدر من المسؤولية التقصيرية هو الإهمال. If the injured party cannot prove that the person believed to have caused the injury acted with negligence (lack of reasonable care), at the very least, tort law will not compensate (pay) the victim. وإذا كان الطرف المتضرر لا يستطيع أن يثبت أن الشخص يعتقد أنه تسبب في وقوع الضرر تصرفت مع إهمال (عدم وجود عناية معقولة) ، على أقل تقدير قانون الضرر ، لن تعوض (سداد) للضحية. However, tort law also recognizes intentional (purposeful) torts and strict liability torts, which apply when the person accused of committing the tort satisfied certain standards of intent (meaning) and/or performed certain types of conduct. ومع ذلك ، يعترف أيضا قانون الضرر المتعمد (الهادف) الأضرار والأضرار المسؤولية المطلقة ، التي تنطبق عندما يكون الشخص المتهم بارتكاب الضرر راض معايير معينة للنوايا (المعنى) و / أو أداء أنواع معينة من السلوك.



In tort law, injury is defined broadly. في قانون المسؤولية التقصيرية ، ويعرف على نطاق واسع الاصابة. Injury does not just mean a physical injury, such as where Brenda was struck by a ball. الاصابة لا يعني مجرد الإيذاء الجسدي ، مثل حيث تم ضرب من قبل بريندا الكرة. Injuries in tort law reflect any invasion of any number of individual interests. إصابات في قانون الضرر يعكس أي غزو من أي عدد من المصالح الفردية. This includes interests recognized in other areas of law, such as property rights. وهذا يشمل المصالح المعترف بها في مجالات أخرى من مجالات القانون ، مثل حقوق الملكية. Actions for nuisance (annoying or hurting) and trespass (unlawful entering) of land can arise from interfering with rights in real property. إجراءات لازعاج (مزعج أو إيذاء) ، والتعدي (غير المشروعة التي تدخل) من الأراضي يمكن أن تنشأ عن التدخل في الحقوق في الممتلكات العقارية. Conversion law and trespass to chattels (personal property) can protect interference with movable property. تحويل القانون والتعدي على الممتلكات المنقولة (الممتلكات الشخصية) يمكن أن تحمي التدخل في الممتلكات المنقولة. Interests in prospective (possible future) economic advantages from signed agreements can also be injured and become the subject of tort actions. ويمكن أيضا مصالح في المستقبل (المحتملين أمكن) المزايا الاقتصادية من الاتفاقات الموقعة يكون الجرحى وتصبح موضوع الإجراءات الضرر. A number of situations caused by parties in a contractual (written agreement) relationship may still be tort rather than contract claims, such as breach of duties. ويجوز لعدد من الحالات التي يتسبب فيها الأطراف في اتفاق (تعاقدية مكتوبة) علاقة لا يزال الضرر بدلا من المطالبات العقد ، مثل انتهاك للواجبات.



Tort law may also be used to compensate (pay) for injuries to a number of other individual interests that are not recognized in property or contract law. ويمكن أيضا أن تستخدم قانون الأضرار للتعويض (الدفع) من اصابات لعدد من المصالح الفردية الأخرى التي هي غير معترف بها في القانون أو عقد الملكية. This includes an interest in freedom from emotional distress, privacy interests, and reputation. ويشمل ذلك مصلحة في التحرر من الاضطراب العاطفي ، والمصالح الخصوصية ، وسمعته. These are protected by a number of torts such as Intentional infliction of emotional distress, privacy torts, and defamation/slander (destruction of a reputation). هذه محمية من قبل عدد من الأضرار مثل تعمد إلحاق الاضطراب العاطفي ، الأضرار والخصوصية ، والتشهير / القذف (تدمير سمعة). Defamation and privacy torts may, for example, allow a celebrity to sue a newspaper for publishing an untrue and harmful statement about him. قد التشهير والأضرار والخصوصية ، وعلى سبيل المثال ، تسمح من المشاهير لمقاضاة صحيفة لنشرها بيانا غير صحيح وضار عنه. Other protected interests include freedom of movement, protected by the intentional tort of false imprisonment which is when you are arrested without cause. مصالح محمية أخرى تشمل حرية التنقل ، ويحميها من الأضرار المتعمدة بالسجن كاذبة وهو عندما يتم القبض عليك من دون سبب.



The equivalent of tort in civil law jurisdictions is delict. أي ما يعادل الضرر في القانون المدني والسلطات القضائية جنحة. The law of torts can be categorised as part of the law of obligations (duties), but unlike voluntarily assumed obligations (such as those of contract, or trust), the duties imposed by the law of torts apply to all those subject to the relevant jurisdiction. ويمكن تصنيف قانون الأضرار كجزء من قانون الالتزامات (الواجبات) ، ولكن على عكس المفترض طواعية الالتزامات (مثل تلك العقود ، أو الثقة) ، والواجبات التي يفرضها قانون الأضرار تنطبق على جميع الأشخاص الخاضعين لذات الصلة الاختصاص. To behave in tortious manner is to harm another's rights, body, property or other rights. تتصرف بطريقة التقصيرية هو الضرر في مجال حقوق آخر ، الجسم ، والملكية أو حقوق أخرى. One who commits a tortious act is called a tortfeasor . يرتكب التقصيرية الفعل هو الذي دعا إلى فاعل المضرة.



Contents محتويات
1 Etymology 1 أصل الكلمة

2 Categories of torts 2 فئات الأضرار

2.1 Negligence 2.1 الإهمال

2.2 Statutory torts 2.2 الأضرار الدستورية

2.3 Nuisance 2.3 الإزعاج

2.4 Defamation 2.4 التشهير

2.5 Intentional torts 2.5 الأضرار المتعمدة

2.6 Economic torts 2.6 الأضرار الاقتصادية

3 Liability, defenses, and remedies 3 المسؤولية ، والدفاعات ، وسبل الانتصاف

3.1 Vicarious liability 3.1 المسؤولية بالإنابة

3.2 Defenses 3.2 الدفاعات

3.2.1 Consent الموافقة 3.2.1

3.2.2 Contributory negligence 3.2.2 اشتراكات الإهمال

3.2.3 Illegality 3.2.3 عدم قانونية

3.3 Remedies 3.3 العلاج

4 Theory and reform 4 نظرية والإصلاح

5 Overlap with criminal law 5 التداخل مع القانون الجنائي

6 Tort by legal jurisdiction 6 الضرر من قبل السلطة القانونية

7 See also (7) انظر أيضا

8 Notes 8 ملاحظات

9 Bibliography 9 المراجع





[  Etymology ] المعاني

The word Tort is derived from French word of the same spelling which means "mischief, injury, wrong, or calamity", from Latin tortus meaning twisted. مشتق من كلمة الضرر الكلمة الفرنسية من هجاء نفسه الذي يعني "الأذى والإصابة والخطأ ، أو مصيبة" ، من tortus اللاتينية معنى ملتوية.



[  Categories of torts ] من الأضرار

Torts may be categorised in a number of ways: one such way is to divide them into Negligence Torts, and Intentional Torts. ويمكن تصنيف الأضرار في عدد من الطرق : طريقة واحدة لمثل هذه الأضرار بتقسيمها إلى الإهمال ، والأضرار المتعمدة.



The standard action in tort is negligence. الإجراء القياسي في الضرر هو الإهمال. The tort of negligence provides a cause of action leading to damages, or to relief, in each case designed to protect legal rights, including those of personal safety, property, and, in some cases, intangible economic interests. والضرر من إهمال يوفر سببا للعمل مما أدى إلى أضرار ، أو الإغاثة ، في كل حالة المصممة لحماية الحقوق القانونية ، بما في ذلك السلامة الشخصية ، والملكية ، وفي بعض الحالات ، والمصالح الاقتصادية غير الملموسة. Negligence actions include claims coming primarily from car accidents and personal injury accidents of many kinds, including clinical negligence, workers negligence and so forth. الإهمال الإجراءات تشمل المطالبات الناتجة بشكل أساسي عن حوادث السيارات وإصابات الحوادث الشخصية من أنواع كثيرة ، بما في ذلك الإهمال السريرية ، وإهمال العمال وهكذا دواليك. Product liability (warranty stuff) cases may also be considered negligence actions, but there is frequently a significant overlay of additional lawful content. المنتج المسؤولية (الاشياء الضمان) الحالات ويمكن أيضا النظر الإجراءات الإهمال ، ولكن كثيرا ما يكون هناك غطاء قانوني كبير من محتوى إضافية.



Among intentional torts may be certain torts coming out of the occupation or use of land. قد يكون من بين الأضرار المتعمدة بعض الأضرار الخروج من الاحتلال أو استخدام الأراضي. One such is the tort of nuisance, which involves strict liability for a neighbor who interferes with another's enjoyment of his real property. واحد من هذا القبيل هو الضرر من إزعاج ، والتي تنطوي على المسؤولية المطلقة لأحد الجيران الذي يتداخل مع آخر في التمتع ماله الحقيقي. Trespass allows owners to sue for entrances by a person (or his structure, for example an overhanging building) on their land. التعدي يسمح بمقاضاة أصحاب عن مداخل من قبل شخص (أو هيكل له ، على سبيل المثال مبنى المتدلية) على أرضهم. There is a tort of false imprisonment, and a tort of defamation, where someone makes an unsupportable reason for arrest or their speech is not represented to be factual which damages the reputation of another. هناك ضرر من السجن بلا تهمة حقيقية ، والمسؤولية التقصيرية من التشهير ، حيث يجعل من شخص ما سبب رعايته للاعتقال أو الكلام غير ممثلة لتكون واقعية الامر الذي يسيء الى سمعة آخر.



Workers' compensation laws were a legislative response to the common law torts order placing limits on the extent to which employees could sue their employers in respect of injuries sustained during employment. وكانت قوانين تعويض العمال التشريعية استجابة لأمر الأضرار القانون العام وضع حدود على المدى الذي يمكن العاملين مقاضاة أصحاب العمل فيما يتعلق متأثرا بجروح اصيب بها خلال العمل.



[  Negligence ] الاهمال

Negligence is a tort which depends on the existence of a breaking of the duty of care owed by one person to another. الاهمال هو الضرر الذي يعتمد على وجود كسر في واجب الرعاية المستحقة على شخص واحد إلى آخر. One well-known case is Donoghue v. Stevenson" where Mrs. Donoghue consumed part of a drink containing a decomposed snail while in a public bar in Paisley, Scotland and claimed that it had made her ill. The snail had not been visible, as the bottle of beer in which it was contained was opaque. Neither the friend who bought the bottle for her, nor the shopkeeper who sold it, were aware of the snail's presence. The manufacturer was Mr. Stevenson, whom Mrs. Donoghue sued for damages for negligence. She could not sue Mr. Stevenson for damages for breach of contract because there was no contract between them. The majority of the members of the House of Lords agreed (3:2 ratio) that Mrs. Donoghue had a valid claim, but disagreed as to why such a claim should exist. Lord MacMillan thought this should be treated as a new product liability case. Lord Atkin argued that the law should recognise a unifying principle that we owe a duty of reasonable care to our neighbors. He quoted the Bible in support of his argument, specifically the general principle that "thou shalt love thy neighbor." The elements of negligence are: واحد معروف جيدا هو قضية دونوغو ضد ستيفنسون "حيث السيدة دونوغو تستهلك جزءا من المشروبات التي تحتوي على القواقع في حين متحللة في حانة عامة في بيزلي في اسكتلندا ، وادعى أنه قدم لها سوء. الحلزون وكان لم يتم مرئية ، كما زجاجة من البيرة التي كان تم احتواء مبهمة. ولا الصديق الذي اشترى زجاجة لها ، ولا صاحب المتجر الذي باع به ، كانوا على علم الحلزون في الوجود ، والصانع وكان السيد ستيفنسون ، ومنهم السيدة دونوغو دعوى بالتعويض عن الأضرار عن الإهمال ، فهي لا يمكن مقاضاة السيد ستيفنسون عن الأضرار الناجمة عن الاخلال بالعقد لعدم وجود العقد بينهما. الغالبية العظمى من أعضاء مجلس اللوردات وافقت (نسبة 3:02) أن السيدة دونوغو كان مطلب شرعي ، ولكن لماذا اختلف هذا الادعاء يجب أن تكون موجودة. اللورد ماكميلان الفكر تعامل هذا ينبغي أن تكون قضية مسؤولية المنتج الجديد. جادل اللورد آتكن أن القانون ينبغي أن يتعرف على مبدأ توحيد أننا مدينون واجب العناية المعقولة لجيراننا ، ونقلت الكتاب المقدس لدعم حجته ، وتحديدا على المبدأ العام ان "انت سوف الحب خاصتك الجار" ، وإهمال عناصر هي :



Duty of care واجب الرعاية

Breach of that duty خرقا لهذا الواجب

Breach being a proximate cause or not too remote a cause in law خرق كونه السبب المباشر أو غير البعيد جدا سببا في القانون

Causation law Breach causing harm in fact السببية خرق القانون يسبب الضرر في الواقع

[  Statutory torts
] الأضرار الدستورية

A statutory tort is like any other, in that it imposes duties on private or public parties, however they are created by the legislature, not the courts. والضرر القانوني هو مثل أي دولة أخرى ، لأنه يفرض واجبات على الطرفين خاصة أو عامة ، ولكن يتم إنشاؤها من قبل المجلس التشريعي ، وليس المحاكم. One example is in consumer protection, with the Product Liability Directive in the European Union, where businesses making defective products that harm people must pay for any damage resulting. ومن الأمثلة على ذلك في حماية المستهلك ، مع توجيه المسؤولية المنتج في الاتحاد الأوروبي ، حيث شركات صنع المنتجات المعيبة التي تضر الناس يجب أن تدفع عن أي ضرر ناجم. Liability for bad or not working products is strict in most jurisdictions. المسؤولية عن تالفة أو لا تعمل منتجات وصارمة في معظم الولايات القضائية. The theory of risk spreading provides support for this approach. نظرية خطر انتشار يوفر دعما لهذا النهج. Since manufacturers are the 'cheapest cost avoiders', because they have a greater chance to seek out problems, it makes sense to give them the incentive to guard against product defects. منذ مصنعين هي 'متجنبون أرخص تكلفة ، لأن لديهم فرصة أكبر للبحث عن المشاكل ، فمن المنطقي أن يعطيهم الحافز للوقاية من عيوب المنتج.



One early case was Cooke v Midland Great Western Railway of Ireland , where Lord Macnaughton felt that children who were hurt while looking for berries on a building site should have some compensation for their unfortunate curiosity. في وقت مبكر وكانت قضية واحدة كوك ت ميدلاند الغربية الكبرى السكك الحديدية في ايرلندا ، حيث اللورد ماكنوتون ورأى أن الأطفال الذين أصيبوا في حين يبحث عن التوت في موقع للبناء يجب أن يكون التعويض عن بعض المؤسف فضولهم. Statutory torts also spread across workplace health and safety laws and health and safety in food produce. الأضرار الدستورية أيضا عبر نشر الصحة والسلامة في مكان العمل ، وقوانين الصحة والسلامة في إنتاج الغذاء.



[  Nuisance ] ازعاج

Legally, the term “nuisance” is traditionally used in three ways: (1) to describe an activity or condition that is harmful or annoying to others (example- indecent conduct, a rubbish heap or a smoking chimney); (2) to describe the harm caused by the before-mentioned activity or condition (example- loud noises or objectionable odors); and (3) to describe a legal liability (responsibility) that arises from the combination of the two. من الناحية القانونية ، فإن مصطلح "المزعجة" يستخدم عادة في ثلاث طرق : (1) لوصف نشاط أو شرط أن تكون ضارة أو مزعجة للآخرين (سلوك سبيل المثال ، غير لائقة ، كومة قمامة أو مدخنة التدخين) ، (2) لوصف الضرر الناجم عن النشاط قبل الذكر أو شرط (أصوات سبيل المثال ، بصوت عال أو الروائح المكروهة) ، و (3) لوصف المسؤولية القانونية (المسؤولية) التي تنشأ من مزيج من الاثنين. The law of nuisance was created to stop such bothersome activities or conduct when they unreasonably interfered either with the rights of other private landowners (example- private nuisance) or with the rights of the general public (example-public nuisance). تم إنشاء قانون ازعاج لوقف مثل هذه الأنشطة أو سلوك مزعج عندما تدخلت بشكل غير معقول إما مع حقوق ملاك الأراضي الخاصة الأخرى (مثلا ازعاج والخاص) ، أو مع حقوق عامة الناس (مثلا ازعاج والعام).



The tort of nuisance allows a claimant (formerly plaintiff) to sue for most acts that interfere with their use and enjoyment of their land. والمسؤولية التقصيرية من ازعاج يسمح المدعي (المدعي سابقا) في رفع دعوى لمعظم الأعمال التي تتعارض مع استخدامها والتمتع بها أراضيهم. A good example of this is in the case of Jones v Powell A brewery made stinking vapors which wafted onto neighbors' property, damaging his papers. وخير مثال على ذلك هو في حالة ت باول مصنع الجعة وجونز التي الأبخرة النتنة التي فاحت على ممتلكات الدول المجاورة ، وإلحاق أضرار أوراقه. As he was a landowner, the neighbor sued in nuisance for this damage. كما كان أحد ملاك الأراضي ، جار في دعوى ازعاج لهذا الضرر. But Whitelocke J, speaking for the Court of the King's Bench , said that because the water supply was contaminated, it was better that the neighbor's documents were risked. لكن Whitelocke ياء ، والذي يتحدث عن محكمة الملك على مقعد ، وقال إن لإمدادات المياه الملوثة هي ، انه من الافضل ان الجيران وثائق وتخاطر. He said "it is better that they should be spoiled than that the common wealth stand in need of good liquor." وقال "انه من الافضل أنها ينبغي أن تكون مدلل على ذلك من أن نقف ثروة مشتركة في حاجة إلى الخمور جيدة". Nowadays, interfering with neighbors' property is not looked upon so kindly. في أيامنا هذه ، التدخل في ممتلكات الجيران لا ينظر اليها حتى تتكرم. Nuisance deals with all kinds of things that spoil a landowner's enjoyment of his property. صفقات ازعاج مع جميع أنواع الأشياء التي تفسد التمتع أحد ملاك الأراضي في ممتلكاته.



A subset of nuisance is known as the rule in Rylands v. Fletcher , where a dam burst into a coal mine shaft. من إزعاج هو معروف مجموعة فرعية كما حكم في Rylands ضد فليتشر ، حيث انفجر السد الى منجم الفحم. So a dangerous escape of some hazard, including water, fire, or animals means strict liability in nuisance. لذلك من الفرار من خطورة بعض المخاطر ، بما في ذلك الماء والنار ، أو الحيوانات يعني المسؤولية المطلقة في ازعاج. This is subject only to a remoteness cap, familiar from negligence when the event is unusual and unpredictable. هذا هو الموضوع الوحيد لوضع حد أقصى البعد ، وعلى دراية من الاهمال عند هذا الحدث هو غير عادية وغير متوقعة. This was the case where chemicals from a factory seeped through a floor into the water table, contaminating East Anglia's water reservoirs. وكانت هذه هي الحالة التي يكون فيها مواد كيميائية من مصنع تسربت من خلال الكلمة في الجدول المياه ، وتلويث خزانات المياه في الشرق أنجليا.



Free market environmentalists would like to expand tort damage claims into pollution (example-toxic torts) and environmental protection. البيئة السوق الحرة ترغب في توسيع نطاق المسؤولية التقصيرية في مطالبات التعويض عن الأضرار التلوث (سامة الأضرار سبيل المثال) ، وحماية البيئة.



[  Defamation ] التشهير

Defamation In the "McLibel case" two were involved in the second-longest case in UK history for publishing an article criticizing McDonald's restaurants. التشهير في حالة McLibel "" تورط اثنين في الحالة الثانية ، الأطول في تاريخ المملكة المتحدة ، لنشره مقالا ينتقد مطاعم ماكدونالدز.



Defamation is tarnishing the reputation of someone; it is in two parts, slander and libel . التشهير وتشويه سمعة شخص ما ، بل هو في جزئين ، والقذف والتشهير. Slander is spoken defamation and libel is printed and broadcast defamation, both share the same features. يتحدث بها الذم والتشهير والقدح والذم تتم طباعة بث التشهير ، على حد سواء حصة نفس الميزات. Defaming someone entails making a factual assertion for which evidence does not exist. تشويه سمعة شخص ما يستتبع اتخاذ تأكيد الواقعية التي لا وجود أدلة. Defamation does not affect or hinder the voicing of opinions, but does occupy the same fields as rights to free speech in the First Amendment to the Constitution of the United States, or the European Convention of Human Rights's Article 10. التشهير لا تؤثر أو تعيق التعبير عن الآراء ، ولكن لا تحتل حقول نفس الحق في حرية التعبير في التعديل الأول للدستور الولايات المتحدة ، أو الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المادة 10. Related to defamation in the US are the actions for misappropriation of publicity, invasion of privacy, and disclosure. المتصلة التشهير في الولايات المتحدة هي الإجراءات لاختلاس الدعاية وهتك الحرمات ، والكشف. Abuse of process and malicious prosecution are often classified as dignitary torts as well. غالبا ما تصنف التعسف في استعمال عملية الملاحقة وخبيثة والأضرار شخصية كذلك.



[ Intentional torts] الأضرار المتعمدة

Intentional torts are any intentional acts that are reasonably foreseeable to cause harm to an individual, and that do so. الأضرار المتعمد والمقصود أن أي عمل ، في حدود المعقول المنظور أن تسبب ضررا للفرد ، والتي تفعل ذلك. Intentional torts have several subcategories, including torts against the person, including assault, battery, false imprisonment, intentional infliction of emotional distress, and fraud. الأضرار المتعمدة وفرعية عدة ، بما في ذلك الأضرار ضد الشخص ، بما في ذلك الاعتداء ، والضرب ، والسجن كاذبة ، تعمد إلحاق الاضطراب العاطفي ، والاحتيال. Property torts involve any intentional interference with the property rights of the claimant(plaintiff). الأضرار الملكية ينطوي على أي تدخل متعمد مع حقوق الملكية لصاحب المطالبة (المدعي). Those commonly recognized include trespass to land, trespass to chattels(personal property), and conversion. تلك المعترف بها عموما تتضمن التعدي على الأراضي والتعدي على الممتلكات المنقولة (الممتلكات الشخصية) ، والتحويل.



[ Economic torts ] الأضرار الاقتصادية





Strikers gathering in Tyldesley in the 1926 General Strike in the UK المضربون في جمع Tyldesley في الاضراب العام 1926 في المملكة المتحدة Economic torts protect people from interference with their trade or business. الأضرار الاقتصادية حماية الناس من التدخل في التجارة أو الأعمال التجارية. The area includes the doctrine of restraint of trade and has largely been submerged in the twentieth century by statutory interventions on collective labour law and modern antitrust or competition law. وتضم المنطقة ومذهب تقييد التجارة ، وإلى حد كبير الغارقة في القرن العشرين عن طريق التدخلات القانونية على قانون العمل الجماعي والحديثة لمكافحة الاحتكار أو قانون المنافسة. The "absence of any unifying principle drawing together the different heads of economic tort liability has often been remarked upon." وكان "غياب أي مبدأ توحيد الرسم معا رؤساء مختلفة من المسؤولية عن الأضرار الاقتصادية في كثير من الأحيان التعليق عليها."



Through a recent development in common law, beginning with "Hedley Byrne v Heller in 1964, a victim of negligent misstatement may recover damages for pure economic loss caused by detrimental reliance on the statement. Misrepresentation is a tort as confirmed by Bridge LJ in Howard Marine and Dredging Co. Ltd. v A Ogden & Sons من خلال التطورات الأخيرة في القانون العام ، التي تبدأ ب "بيرن هيلر هيدلي الخامس في عام 1964 ، ضحية لإهمال أي أخطاء قد تعويضات عن الخسارة الاقتصادية الخالصة الناجمة عن الاعتماد ضار على البيان. تحريف هو الضرر على نحو ما أكده ل. ج في جسر مشاة البحرية هاوارد والخامس التجريف المحدودة وشركة أوغدن وأولاده



Modern competition law is an important method for regulating the conduct of businesses in a market economy. الحديث قانون المنافسة وسيلة هامة لتنظيم سير الأعمال في اقتصاد السوق. A major subset of statutory torts, it is also called 'anti-trust' law, especially in the United States, articles 101 and 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union, as well as the Clayton and Sherman Acts in the US, which create duties for undertakings, corporations and businesses not to distort competition in the marketplace. مجموعة فرعية كبيرة من الأضرار القانونية ، ويسمى أيضا 'منع الاحتكار' القانون ، لا سيما في الولايات المتحدة ، والمواد 101 و 102 من المعاهدة على سير عمل الاتحاد الأوروبي ، فضلا عن كلايتون وأعمال شيرمان في الولايات المتحدة مما يخلق واجبات لمشاريع والشركات والمؤسسات التجارية على عدم تشويه المنافسة في السوق. Cartels are forbidden on both sides of the Atlantic Ocean. ويحظر على الكارتلات على جانبي المحيط الأطلسي. So is the abuse of market power by Monopolists (rich business owners) or the substantial lessening of competition through a merger, takeover, acquisition or concentration of enterprises. ذلك هو سوء استخدام السلطة من قبل المحتكرين في السوق (أصحاب الأعمال الغنية) أو تقليل كبير من المنافسة من خلال الاندماج ، الاستحواذ ، وشراء أو تركيز المشاريع. A huge issue in the EU is whether to follow the US approach of private damages actions to prevent anti-competitive conduct. وهناك قضية كبيرة في الاتحاد الأوروبي هو ما إذا كان اتباع نهج الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات خاصة لمنع الأضرار السلوك المناهض للمنافسة.



[  Liability, defenses, and remedies ] المسؤولية ، والدفاعات ، وسبل الانتصاف

[   Vicarious liabilityالمسؤولية بالإنابة]

The word 'vicarious' derives from the Latin word for 'change' or 'alternation' or 'stead' and in tort law refers to the idea of one person being liable for the harm caused by another, because of some legally relevant relationship. كلمة 'بالإنابة' مشتقة من الكلمة اللاتينية ل 'تغيير' أو 'تداول' أو 'بدلا منه' والضرر في القانون يشير إلى فكرة شخص واحد يكون مسؤولا عن الضرر الناجم عن آخر ، وذلك بسبب بعض العلاقات ذات الصلة من الناحية القانونية. An example might be a parent and a child, or an employer and an employee. مثال قد يكون أحد الوالدين والطفل ، أو صاحب العمل والموظف. You can sue an employer for the damage to you by their employee, which was caused "within the scope of employment." يمكنك رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل عن الأضرار التي لحقت بك عن طريق موظفيها ، والذي يعود "التي تدخل في نطاق العمل." This is called respondiat superior. وهذا ما يسمى respondiat متفوقة. For example, if a shop employee spilled cleaning liquid on the supermarket floor, and you slipped and fell, suffering injuries, you could sue the employee who actually spilled the liquid, or sue the employers. على سبيل المثال ، إذا كان الموظف متجر تسرب سوائل التنظيف في الطابق سوبر ماركت ، وكنت انزلق وسقط ، وأصيب بجروح ، هل يمكن مقاضاة الموظف الذي تسرب السائل في الواقع ، أو مقاضاة أرباب العمل. In the aforementioned case, the latter option is more practical as they are more likely to have more money. في القضية المذكورة أعلاه ، فإن الخيار الأخير هو أكثر واقعية لأنها أكثر عرضة لمزيد من الاموال. The law replies "since your employee harmed the claimant in the course of his employment, you bear responsibility for it, because you have the control to hire and fire him, and reduce the risk of it happening again." القانون الردود "منذ الموظف الخاص أذى المطالب في سياق عمله ، هل تتحمل المسؤولية عن ذلك ، لأن لديك سيطرة توظيف وفصل له ، والحد من مخاطر حدوث ذلك مرة أخرى". There is considerable academic debate about whether vicarious liability is justified on no better basis than the search for a solvent defendant, or whether it is well founded on the theory of efficient risk allocation. هناك جدل كبير حول ما إذا كانت الأكاديمية المسؤولية بالانابه له ما يبرره على أي أساس أفضل من البحث عن المدعى عليه المذيبات ، أو ما إذا كان يستند إلى أساس قوي حول نظرية توزيع المخاطر بكفاءة.



[  Defenses الدفاعات]

A successful defense absolves the defendant from full or partial liability for damages. والدفاع الناجح يعفي المتهم من المسؤولية كاملة أو جزئية عن الأضرار.



Apart from proof that there was no breach of duty, there are three principal defences to tortious liability. وبصرف النظر عن إثبات أنه لا يوجد أي خرق واجب ، وهناك ثلاثة الدفاعات الرئيسية للمسؤولية التقصيرية.



[ Consent] الموافقة

Main article: Consent المقال الرئيسي : الموافقة

Typically, one cannot hold another liable in tort for actions to which one has consented. عادة ، واحدة لا يمكن ان تحمل مسؤولية أخرى في المسؤولية التقصيرية عن الإجراءات التي قد وافقت واحدة. This is frequently summarized by the phrase "volenti non fit injuria" (Latin: "to a willing person, no injury is done" or "no injury is done to a person who consents"). هذا هو موجز في كثير من الأحيان عبارة "غير volenti مضاره صالح" (لاتينية : "لشخص على استعداد ، ويتم ذلك لا ضرر" أو "لا يتم إصابة الشخص الذي يوافق"). It operates when the claimant either expressly or implicitly consents to the risk of loss or damage. وهي تعمل عندما يوافق صاحب المطالبة إما صراحة أو ضمنا لخطر الهلاك أو التلف. For example, if a spectator at an ice hockey match is injured when a player strikes the puck in the ordinary course of play, causing it to fly out of the rink and hit him or her, this is a foreseeable event and spectators are assumed to accept that risk of injury when buying a ticket. على سبيل المثال ، إذا كان المصاب متفرجا في مباراة هوكي الجليد عندما لاعب الضربات عفريت في الأحوال العادية من اللعب ، الامر الذي ادى الى رفع للخروج من حلبة التزلج وضرب له أو لها ، وهذا هو حال المنظور ، ويفترض أن المتفرجين تقبل أن خطر الإصابة عند شراء تذكرة سفر. A slightly more limited defense may arise where the defendant has been given a warning, whether expressly to the claimant or by a public notice, sign or otherwise, that there is a danger of injury. ويجوز للدفاع أكثر قليلا محدودة تنشأ حيث أعطيت للمدعى عليه انذار ، سواء كان ذلك صراحة للمطالب أو عن طريق إشعار العامة ، وتوقيع أو خلاف ذلك ، أن هناك خطرا من الاصابة. The extent to which defendants can rely on notices to exclude or limit liability varies from country to country. إلى أي مدى يمكن الاعتماد على المتهمين إشعارات إلى استبعاد أو الحد من المسؤولية تختلف من بلد إلى آخر. This is an issue of policy as to whether (prospective) defendants should not only warn of a known danger, but also take active steps to fence the site and take other reasonable precautions to prevent the known danger from befalling those foreseen to be at risk. وهذه مسألة سياسة كما للمدعى عليهم (المحتملين) ما إذا كان ينبغي ألا يحذر فقط من خطر معروف ، ولكن أيضا أن تتخذ خطوات نشطة لتسييج الموقع واتخاذ الاحتياطات المعقولة الأخرى لمنع خطر معروف من المتوقع أن تحل هذه تكون معرضة للخطر.



[ Contributory negligence ] اشتراكات الإهمال

This is either a mitigatory defense or, in the United States, it may be an absolute defense. هذا هو إما للدفاع أو التخفيفية ، في الولايات المتحدة ، فإنه قد يكون الدفاع المطلق. When used as a mitigatory defense, it is often known in the US as comparative negligence. عندما تستخدم كوسيلة للدفاع التخفيفية ، فمن المعروف في كثير من الأحيان في الولايات المتحدة والإهمال نسبية. Under comparative negligence a plaintiff/claimant's award is reduced by the percentage of contribution made by the plaintiff to the loss or damage suffered. يتم تقليل الجائزة تحت الاهمال مقارنة المدعي / المطالب من جانب والنسبة المئوية للمساهمة التي قدمها المدعي إلى خسائر أو أضرار لحقت بهم. Thus, in evaluating a collision between two vehicles, the court must not only make a finding that both drivers were negligent, but it must also apportion the contribution made by each driver as a percentage, eg that the blame between the drivers is 20% attributable to the plaintiff/claimant: 80% to the defendant. وهكذا ، في تقييم وقوع تصادم بين سيارتين ، يجب على المحكمة لا يؤدي إلا إلى استنتاج أن كلا من السائقين والإهمال ، ولكن يجب أن تقسم أيضا بمساهمة كل سائق كنسبة مئوية ، على سبيل المثال أن اللوم بين السائقين هو 20 ٪ تعزى للمدعي / المطالب : 80 ٪ إلى المدعى عليه. The court will then quantify the damages for the actual loss or damage sustained, and then reduce the amount paid to the plaintiff/claimant by 20%. وستصدر المحكمة بعد ذلك تحديد تعويضات عن الخسارة أو الضرر الفعلي ، ومن ثم خفض المبلغ المدفوع للمدعي / المطالبة بنسبة 20 ٪. While contributory negligence retains a significant role, an increasing number of jurisdictions, particularly within the United States, are evolving toward a regime of comparative negligence. في حين يحتفظ الإهمال المشترك دورا هاما ، فإن عددا متزايدا من الولايات القضائية ، لا سيما داخل الولايات المتحدة ، تتطور نحو نظام الإهمال نسبية. All but four US states now follow a statutorily created regime of comparative negligence. ولكن كل أربع ولايات الولايات المتحدة الآن تتبع نظاما خلق قانونا الإهمال نسبية.



Contributory negligence has been widely criticized as being too draconian, in that a plaintiff whose fault was comparatively minor might recover nothing from a more egregiously irresponsible defendant. وقد اشتراكات الإهمال وانتقد على نطاق واسع بأنها قاسية جدا ، من حيث أن المدعي الخطأ الذي كان ضئيلا نسبيا قد تسترد شيئا من المدعى عليه غير مسؤول أكثر سافرة. Comparative negligence has also been criticized, since it would allow a plaintiff who is recklessly 95% negligent to recover 5% of the damages from the defendant, and often more when a jury is feeling sympathetic.Economists have further criticized comparative negligence, since under the Calculus of negligence
Learned Hand Rule it will not yield optimal precaution levels. كما تم إهمال انتقد المقارن ، لأن من شأنه أن يسمح المدعي الذي هو متهور 95 ٪ إهمال لاسترداد 5 ٪ من الأضرار الناجمة عن المدعى عليه ، وغالبا ما تكون أكثر عندما يشعر هيئة محلفين sympathetic.Economists وانتقد مزيد من الاهمال النسبي ، منذ تحت حساب التفاضل والتكامل من الإهمال
الدروس قاعدة اليد انها لن تذعن مستويات الاحتياطات الأمثل.



[  Illegality ] اللامشروعة

Ex turpi causa non oritur actio is the illegality defence, the Latin for "no right of action arises from a despicable cause." السابقين turpi فخرية التدبير العمومي oritur هو الدفاع غير قانونية ، واللاتينية "ليس من حق العمل ناشئا عن سبب حقير". If the claimant is involved in wrongdoing at the time the alleged negligence occurred, this may extinguish or reduce the defendant's liability. إذا كان الأمر ينطوي على مخالفات في المطالبة في الوقت الذي وقعت الاهمال المزعوم ، وهذا قد إطفاء أو تقليل مسؤولية المدعى عليه. Thus, if a burglar is verbally challenged by the property owner and sustains injury when jumping from a second story window to escape apprehension, there is no cause of action against the property owner even though that injury would not have been sustained but for the property owner's intervention. وبالتالي ، إذا تم الطعن شفهيا لص من قبل صاحب الملكية ويديم اصابة عندما قفز من نافذة الطابق الثاني هربا من الخوف ، لا يوجد أي سبب الدعوى ضد صاحب العقار حتى ولو لن أن الإصابة كانت مستمرة ولكن لمالك العقار التدخل.



[ Remedies] العلاج

The main remedy against tortious loss is compensation in 'damages' or money. والعلاج الرئيسي ضد فقدان التقصيرية والتعويض في 'أضرار' أو المال. In a limited range of cases, tort law will tolerate self-help, such as reasonable force to expel a trespasser. في نطاق محدود من الحالات ، وسوف تحمل المسؤولية التقصيرية القانون للمساعدة الذاتية ، مثل قوة معقولة لطرد المعتدي. This is a defence against the tort of battery. هذا هو الدفاع ضد الضرر للبطارية. Further, in the case of a continuing tort, or even where harm is merely threatened, the courts will sometimes grant an injunction . وعلاوة على ذلك ، في حالة وجود ضرر مستمر ، أو حتى عندما هدد الضرر هو مجرد والمحاكم سوف تمنح أحيانا أمر . This means a command, for something other than money by the court, such as restraining the continuance or threat of harm. [ 1 ] Usually injunctions will not impose positive obligations on tortfeasors, but some Australian jurisdictions can make an order for specific performance to ensure that the defendant carries out their legal obligations, especially in relation to nuisance matters. [ 2 ] وهذا يعني أن الأمر ، لشيء آخر غير المال عن طريق المحكمة ، مثل تقييد استمرار التهديد أو الضرر. [1] أوامر عادة لن تفرض التزامات إيجابية على tortfeasors ، ولكن بعض الاسترالية القضائية يمكن أن تصدر أمرا ل أداء محددة لضمان أن المدعى عليه تضطلع بالتزاماتها القانونية ، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل ازعاج. [2]



[ Theory and reform ] نظرية والإصلاح

Main article: Tort reform المقال الرئيسي : إصلاح الأضرار

Scholars and lawyers have identified conflicting aims for the law of tort, to some extent reflected in the different types of damages awarded by the courts: compensatory , aggravated and punitive . وقد حدد علماء المحامين ، ويهدف المتضاربة للقانون الضرر ، إلى حد ما يتجلى في أنواع مختلفة من التعويضات الممنوحة من قبل المحاكم : التعويضية ، تفاقمت و العقابية . In The Aims of the Law of Tort (1951), [ 3 ] Glanville Williams saw four possible bases on which different torts rested: appeasement, justice, deterrence and compensation. في لأهداف قانون الأضرار (1951) ، [3] وليامز جلانفيل شهدت أربع قواعد المحتملة على الأضرار التي تقع على مختلف : الاسترضاء والعدالة والردع والتعويض.



From the late 1950s a group of legally oriented economists and economically oriented lawyers emphasized incentives and deterrence, and identified the aim of tort as being the efficient distribution of risk . من أواخر 1950s مجموعة من خبراء الاقتصاد الموجه قانونيا واقتصاديا وأكد المحامون التوجه الحوافز والردع ، وحددت الهدف من الضرر بأنها كفاءة توزيع المخاطر . They are often described as the law and economics movement . Ronald Coase , one of the movement's principal proponents, submitted, in his article The Problem of Social Cost (1960), [ 4 ] that the aim of tort should be to reflect as closely as possible liability where transaction costs should be minimized. ووصفوا في كثير من الأحيان وكذلك القانون والاقتصاد الحركة. رونالد كواس ، واحدة من الحركة الرئيسية أنصار ، والمقدمة ، في مقالته مشكلة التكلفة الاجتماعية (1960) ، [4]) أن الهدف من الضرر ينبغي أن يكون تعكس بأكبر قدر ممكن المسؤولية حيث تكاليف المعاملات وينبغي التقليل.



Calls for reform of tort law come from diverse standpoints reflecting diverse theories of the objectives of the law. يدعو إلى إصلاح قانون الضرر يأتي من وجهات نظر متنوعة تعكس النظريات المتنوعة لأهداف القانون. Some calls for reform stress the difficulties encountered by potential claimants. بعض الدعوات لإصلاح التوتر الصعوبات التي يواجهها أصحاب المطالبات المحتملين. Because of all people who have accidents, only some can find solvent defendants from which to recover damages in the courts, PS Atiyah has called the situation a "damages lottery." [ 5 ] Consequently, in New Zealand , the government in the 1960s established a no-fault system of state compensation for accidents. لأن جميع الناس الذين لديهم الحوادث ، إلا أن تجد بعض المتهمين من المذيبات التي على تعويضات في المحاكم ، و تبسيط العمليات عطية دعت الحالة اليانصيب الأضرار "." [5]) وبناء على ذلك ، في نيوزيلندا ، والحكومة المنشأة في 1960s نظام لا يتحمل مسؤوليتها من تعويض من الدولة عن وقوع الحوادث. Similar proposals have been the subject of Command Papers in the UK and much academic debate. وقد تم مقترحات مماثلة هذا الموضوع من ورقات القيادة في المملكة المتحدة والنقاش الأكاديمي من ذلك بكثير.



However, in the US calls for reform have tended to be for drastic limitation on the scope of tort law, a minimisation process on the lines of economic analysis. Anti-trust damages have come under special scrutiny, [ 6 ] and many people believe the availability of punitive damages generally are a strain on the legal system. ومع ذلك ، في الولايات المتحدة اتجهت الإصلاح تدعو إلى جذرية للحد من نطاق قانون المسؤولية التقصيرية ، وهي عملية الحد على غرار التحليل الاقتصادي. مكافحة الاحتكار أضرار قد تتعرض لتدقيق خاص ، [6] وكثير من الناس يعتقدون أن توافر التعويضات الجزائية عموما ضغطا على النظام القانوني.



Theoretical and policy considerations are central to fixing liability for pure economic loss and of public bodies. النظرية واعتبارات السياسة العامة والمركزية لتحديد المسؤولية عن الخسارة الاقتصادية الخالصة والهيئات العامة.



[  Overlap with criminal law ] التداخل مع القانون الجنائي

There is some overlap between criminal law and tort, since tort, a private action, used to be used more than criminal laws in the past. هناك بعض التداخل بين القانون الجنائي والضرر ، لأن المسؤولية التقصيرية ، والعمل الخاص ، وكان يتم استخدام أكثر من القوانين الجنائية في الماضي. For example, in English law an assault is both a crime and a tort (a form of trespass to the person). على سبيل المثال ، في القانون الإنجليزي هجوما على حد سواء جريمة والأضرار (شكل من أشكال التعدي على شخص واحد). A tort allows a person, usually the victim, to obtain a remedy that serves their own purposes (for example by the payment of damages to a person injured in a car accident, or the obtaining of injunctive relief to stop a person interfering with their business). والضرر يسمح للشخص ، عادة الضحية ، للحصول على العلاج الذي يخدم أغراضها الخاصة (على سبيل المثال عن طريق دفع تعويضات لشخص أصيب في حادث سيارة ، أو الحصول على أمر زجري لإيقاف أي شخص التدخل في أعمالهم ). Criminal actions on the other hand are pursued not to obtain remedies to assist a person – although often criminal courts do have power to grant such remedies – but to remove their liberty on the state's behalf. ويتبع الإجراءات الجنائية من جهة أخرى لا للحصول على تعويضات لمساعدة أي شخص -- على الرغم من أن المحاكم الجنائية في كثير من الأحيان لديها سلطة منح هذه السبل -- ولكن لإزالة حريتهم نيابة عن الدولة. That explains why incarceration is usually available as a penalty for serious crimes, but not usually for torts. وهذا يفسر لماذا السجن وعادة ما يتوفر عقابا على جرائم خطيرة ، ولكن ليس عادة عن الأضرار.



The more severe penalties available in criminal law also means that it requires a higher burden of proof to be discharged than the related tort. الشديدة عقوبات أكثر المتاحة في مجال القانون الجنائي يعني أيضا أنه يتطلب أعلى عبء الإثبات ينبغي الوفاء بها من الأضرار ذات الصلة. For example, in the OJ Simpson murder trial , the jury was not convinced beyond reasonable doubt that OJ Simpson had committed the crime of murder ; but in a later civil trial, the jury in that case felt that there was sufficient evidence to meet the standard of preponderance of the evidence required to prove the tort of wrongful death . [ 7 ] على سبيل المثال ، في محاكمة سيمبسون الجريدة الرسمية القتل ، غير مقتنع بأن هيئة المحلفين لم يدع مجالا للشك أن الجريدة الرسمية سمبسون قد ارتكب جريمة قتل محاكمة ، لجنة التحكيم في هذه الحالة ولكن شعرت في وقت لاحق المدني ؛ أنه لا توجد أدلة كافية لتلبية المعايير من كثرة الأدلة اللازمة لإثبات الضرر من القتل الخطأ . [7]



Many jurisdictions, especially the US, retain punitive elements in tort damages, for example in anti-trust and consumer-related torts, making tort blur the line with criminal acts. العديد من الولايات القضائية ، لا سيما الولايات المتحدة ، في الحفاظ على عقابية العناصر في أضرار الضرر ، على سبيل المثال في منع الاحتكار والأضرار ذات الصلة المستهلك ، مما يجعل الضرر طمس تمشيا مع الأعمال الإجرامية. Also there are situations where, particularly if the defendant ignores the orders of the court, a plaintiff can obtain a punitive remedy against the defendant, including imprisonment. أيضا هناك حالات فيها ، وخاصة إذا كان المدعى عليه يتجاهل أوامر المحكمة ، والمدعي من الحصول على علاج عقابية ضد المدعى عليه ، بما في ذلك السجن. Some torts may have a public element – for example, public nuisance – and sometimes actions in tort will be brought by a public body. قد يكون بعض الأضرار عنصرا العامة -- على سبيل المثال ، مصدر ازعاج الجمهور في الإجراءات سوف تكون جلبت الضرر -- وأحيانا من قبل الهيئة العامة. Also, while criminal law is primarily punitive, many jurisdictions have developed forms of monetary compensation or restitution which criminal courts can directly order the defendant to pay to the victim. [ 8 ] أيضا ، في حين أن القانون الجنائي هو عقابي في المقام الأول ، وضعت العديد من الولايات القضائية وأشكال التعويض النقدي أو رد المحاكم الجنائية التي يمكن من أجل مباشرة للمدعى عليه أن يدفع للضحية. [8]



[
Tort by legal jurisdiction] الأضرار من قبل السلطة القانونية

Legal jurisdictions whose legal system developed from the English common law have the concept of tortious liability. الولايات القضائية القانونية التي وضعت النظام القانوني من الإنجليزية للقانون العام ومفهوم المسؤولية التقصيرية. There are technical differences from one jurisdiction to the next in proving the various torts. هناك اختلافات التقنية من ولاية قضائية إلى أخرى في إثبات والأضرار المختلفة. For the issue of foreign elements in tort see Tort and Conflict of Laws . بالنسبة لمسألة عناصر أجنبية في المسؤولية التقصيرية انظر تورت وتنازع القوانين .



Australian tort law المسؤولية التقصيرية القانون الأسترالي

Canadian tort law المسؤولية التقصيرية القانون الكندي

English tort law الإنجليزية الضرر القانون

Scots Law of Delict (equivalent) الأسكتلندية قانون الجنح (ما يعادل)

United States tort law قانون الولايات المتحدة المسؤولية التقصيرية

Irish tort law (see Irish Citizens Information Board ) الأيرلندية قانون الضرر (انظر الأيرلندية المواطنين معلومات المجلس )

In addition, other legal systems have concepts comparable to torts. وبالإضافة إلى ذلك ، نظم قانونية أخرى ومفاهيم مماثلة لالأضرار. See, for instance, the rabbinic category of Damages (Jewish law) (note though that while a few aspects of this law are incorporated into Israeli law , tort law in Israel is technically similar to English tort law - as enacted by British Mandate of Palestine authorities in 1944 and taking effect in 1947, a year before Israel became a state). انظر ، على سبيل المثال ، فئة رباني من الأضرار (الشريعة اليهودية) (لاحظ على الرغم من أنه على الرغم من جوانب هذا القانون وتدرج في عدد قليل من القانون الاسرائيلي والقانون المسؤولية التقصيرية في إسرائيل من الناحية الفنية على غرار قانون الضرر الإنجليزية -- كما سنت من قبل الانتداب البريطاني لفلسطين السلطات في عام 1944 والذي يبدأ سريانه في عام 1947 ، قبل عام من إسرائيل أصبحت دولة).




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

26 يوليو 2010


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات



المسئولية التقصيريه

من أركانها

علاقة السببية





1- تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما ووفاته ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دين جنائيا عن تهمة الإصابة الخطأ إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التى دين عنها الأخير هى القتل الخطأ محتجبا عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين الإصابة والوفاة . مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل

( الطعن رقم 544 لسنة 69 ق جلسة 28/12/1999)

2- تمسك الطاعنين بان مهندسى التنظيم رغم علمهم بإقامة المطعون ضده الأول البناء دون ترخيص مع عدم مطابقته للأصول الفنية قد وافقوا على توصيلة بالمرافق العامة ونكلوا عن وقف الأعمال المخالفة بالتعلية والتى لا تسمح بها حالة البناء ولم يعرضوا حالته على لجنة المنشات الآيلة للسقوط ولم يبادروا بإخلائه من ساكنيه بالطريق الإدارى رغم علمهم بتهددة بخطر الانهيار قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحى تأسيسا على انتفاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له وبين ما وقع لمورثى الطاعنين على قالة إنه ليس حارسا للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر فى قتل مورثيهما خطأ وفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 32 لسنة 58 ق جلسة 7/12/1999)







من صور المسئولية التقصيريه





المسئولية عن الأعمال الشخصية



المسئولية عن إساءة استعمال حق النشر



1- دعوى الطاعنين بالتعويض لإساءة المجلة المطعون ضدها حق النشر والنقد الفصل فيها . مقتضاه وجوب بحث وتمحيص المقال المنشور وما إذا كانت عباراته التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد وأن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجلية الناقد وان رائدها المصلحة العامة ليس الطعن والتجريح القضاء برفضها تأسيسا على أن الطرف الدينى وباء يجب استئصاله ولا ضير فى نشر الصور الإبحاحية لشيوعها وألفها وأن مسلك الطاعنين فى محاربتها تدخل مرذول فى شئون الأخرين وأن المجلية تغيت المصلحة العامة عدم وقوف الحكم على عناصر الدعوى وانشغاله بهذه الآراء التى لا صلة لها بموضوعها مؤداه قيامه على غير أسباب تحمله قصور وفساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق جلسة 1/3/2000)

2- النقد المباح هو مجرد إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغاية التشهير به أو الحط من كرامته .

( الطعن رقم 2972 لسنة 69ق جلسة 31/3/2000)

3- تناول قضايا النشر باعتبارها من الأحداث العامة ليس بالفعل المباح على إطلاقه الضوابط المنظمة له مناطها المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق العامة احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وعدم الاعتداء على شرفهم سمعتهم وانتهاك محارم القانون .

( الطعن رقم 2972 لسنة 69ق جلسة 31/3/2000)

4- للناقد أن يشتد فى نقد أعماله خصومة شرطه ألا يتعدى حد النقد المباح خروجه عن ذلك إلى الطعن والتشهير والتجريح . أثره .

( الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق جلسة 1/3/2000)

5- المقومات الأساسية للمجتمع ماهيتها م 12 من الدستور التزام الدولة بإتباع هذه المبادىء والتمكين لها .

( الطعن رقم 2972 لسنة 69ق جلسة 1/3/2000)

6- عدم جواز عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للآداب العامة . المادتان 178، 178 مكرر (1) عقوبات . علة ذلك .

( الطعن رقم 2972 لسنة 69ق جلسة 1/3/2000)

7- انحراف المجلة المطعون ضدها عن حق النشر والنقد وانطواء ما نشرته من طعن فى سمعة الطاعنين وتجريحها وزراية بالقيم الدينية والناهضين لحمايتها . أرثه وجوب تعويض الطاعنين عما أصابهما من ضرر أدبى من جراء ذلك .

( الطعن رقم 2972 لسنة69 ق جلسة 1/3/2000)





المسئولية عن التعذيب عن خلال فترة الاعتقال



قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب تعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة تعذيبه خلال فترة اعتقاله تأسيسا على طول المدة بين الادعاء بحصول التعذيب وبين المطالبة بالتعويض عنه وتضارب أقوال الشاهد الأول من شاهدى الطاعن وأن الشاهد الثانى لم يقل أنه شاهد تعذيبه حين أن طول المدة المشار إليها لا يفيد عدم حصول التعذيب كما أنه ورد بأقوال شاهدى الطاعن أنهما شاهدا فى فترة إعتقالهما معه بعض وقائع تعذيبه فساد فى الاستدلال .

( الطعن رقم 6749 لسنة 62 ق جلسة 23/3/2000)





المسئولية عن عمل الغير



1- تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعا لمحدث الضرر الذى أعار له سيارته طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لنفى مسئوليته عن التعويض . دفاع جوهرى التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييده القضاء بإلزامه بالتعويض استنادا على مجرد ثبوت ملكيته للسيارة وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته . قصور . علة ذلك .

( الطعن رقم 4981 لسنة 67 ق جلسة 28/11/1999)

2- صدور الحكم الجنائى بإدانة المطعون ضده بتسببه خطأ فى موت المجنى عليه حال قيادته القاطرة المملوكة للهيئة التى يمثلها الطاعن بصفته . مؤداه ثبوت أن الخطأ الموجب للتعويض خطأ شخصيا من المطعون ضده ذلك إلزام الطاعن بصفته بالتعويض بالتضامن معه باعتباره متبوعا له التزاما بحجية الحكم الجنائى أثره للطاعن الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور . م 175 مدنى اعتبار الحكم المطعون فيه ما صدر من المطعون ضده التابع خطأ مهنيا مرفقيا وإعماله حكم قانون العاملين بالدولة . خطأ .

( الطعن رقم 2228 لسنة 63 ق جلسة 10/5/2000)



المسئولية الناشئة عن الأشياء



1- قيام شركة المصاعد بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادى تتقاضاه من الطاعنة ( مالكة المصعد ) شهريا ليس من شانه إخراج المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة أثره . بقاؤه فى حراستها وعدم انتقال الحراسة إلى شركة المصاعد . مؤداه مسئولية الطاعنة عن الضرر كان بسبب أجنبى لا يعد لها فيه .

( الطعن رقم 3492 لسنة 62 ق جلسة 23/3/2000)

2- تمسك الطاعن بدفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوى التعويض بالنسبة له تأسيسا على أن السيارة أداة الحادث ملك الشركة وانها الحارسة عليها والمسئولة عنها وثبوت ملكيتها لها من شهادة بيانات عول الحكم المطعون فيه قضاؤه برفض الدفع على قالة عدم تضمن مراحل الدعوى دليل على أنه كان يقود السيارة لحساب غيره دون بحث وتحقيق ما إذا كانت حراستها قد انتقلت بالفعل إليه وسيطرته الفعلية عليها لحساب نفسه . قصور .

( الطعن رقم 3659 لسنة 69 ق جلسة 30/5/2000)

3- القضاء ببراءة سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة لقيام سبب أجنبى . أثره . انقطاع علاقة السببية بين فعله والنتيجة الضارة وانتفاء قرينة الخطأ المفترض فى جانب حارس الشىء بالمادة 178 مدنى . امتناع إعمال هذه القرينة على القاضى المدنى . علة ذلك . السبب الأجنبى سبب قانونى عام للإعفاء من المسئولية جنائية أو مدنية مؤسسة على خطأ مفترض أو واجب الإثبات لازمة وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية .

( الطعن رقم 3410 لسنة 69 ق جلسة 27/6/2000)

__________________
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية

بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية الى عقدية أو غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الاولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فهى تقوم على التزام قانونى مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما فى ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن إصابة أحد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء ترميم منزله.



والقدر المتيقن عندنا ان الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية في نوعى المسئولية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل فى



مدي او نطاق التعويض :

التعويض في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤلية العقدية ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر , سواء كان متوقعا او غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤلية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت ابرام العقد.



1. التقادم : تنطبق علي المسؤلية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤلية تسقط بمضي خمس عشر سنة . اما في المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة سنة .



2. الاعذار يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية اعذار المدين بينما يعفي الدائن من اعذار المدين لاستحقاق التعويض



3. التضامن لا تضامن في المسؤلية العقدية عند تعدد المسؤلين الا بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤلية التقصيرية مقرر بحكم القانون .



4. الاعفاء من المسؤلية يكون الاتفاق علي الاعفاء من المسؤلية باطلا في المسؤلية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤلية العقدية .



وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات بين نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عملية مهمة اخصها ان احكام المسؤلية التقصيرية افضل للمضرور من زوايا عدة لان التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية المسؤلية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤلين بنص في القانون بينما لا تضامن في غياب اتفاق علية في المسؤلية العقدية، وتبطل شروط الاعفاء من المسؤلية التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية .


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



تعليقات

المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية

بالنظر لوجود رابطة عقدية أو عدمها تنقسم المسئولية المدنية الى عقدية أو غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الاولى على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه ؛ أما المسئولية غير العقدية أو التقصيرية فهى تقوم على التزام قانونى مصدره نص القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما بما فى ذلك مثلا مسئولية قائد المركبة عن إصابة أحد المارة أو عن قتله ومسئولية الجار عن تهدم المنزل المجاور أثناء ترميم منزله.



والقدر المتيقن عندنا ان الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية في نوعى المسئولية واحدة إلا أنه يسلّم باختلافات عدة بينهما تتمثل فى



مدي او نطاق التعويض :

التعويض في المسؤلية التقصيرية ابعد مدي و أوسع نطاقا منه في المسؤلية العقدية ففي الاولي يلتزم المدين بتعويض الضرر المباشر , سواء كان متوقعا او غير متوقع بينما لا يشمل التعويض في المسؤلية العقدية سوي الضرر المتوقع عادة وقت ابرام العقد.



1. التقادم : تنطبق علي المسؤلية العقدية القاعدة العامة في التقادم أي ان المسؤلية تسقط بمضي خمس عشر سنة . اما في المسؤلية التقصيرية فالقاعدة العامة انها تسقط بمضي ثلاث سنوات واستثناء بمضي خمس عشرة سنة .



2. الاعذار يلزم لاستحقاق التعويض في المسؤلية العقدية اعذار المدين بينما يعفي الدائن من اعذار المدين لاستحقاق التعويض



3. التضامن لا تضامن في المسؤلية العقدية عند تعدد المسؤلين الا بنص في القانون او باتفاق المتعاقدين بينما التضامن في المسؤلية التقصيرية مقرر بحكم القانون .



4. الاعفاء من المسؤلية يكون الاتفاق علي الاعفاء من المسؤلية باطلا في المسؤلية التقصيرية بين يكون صحيحا في المسؤلية العقدية .



وتترتب علي ذلك فإن الاختلافات بين نوعي المسؤلية تؤدي الي نتائج عملية مهمة اخصها ان احكام المسؤلية التقصيرية افضل للمضرور من زوايا عدة لان التعويض فيها يشمل الضرر المتوقع وغير المتوقع بعكس المسؤلية التعاقدية المسؤلية التقصيرية يقوم التضامن بين المسؤلين بنص في القانون بينما لا تضامن في غياب اتفاق علية في المسؤلية العقدية، وتبطل شروط الاعفاء من المسؤلية التقصيرية بعكس المسؤلية العقدية .





مكتب  / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
سلطة المحكمة في تقدير عناصر المسؤولية الطبية


سلطة المحكمة في تقدير عناصر المسؤولية

تطبيقا للقواعد العامة فانه متى كان التزام الطبيب ببذل عناية، وكان المريض مدعيا، فيجب على هذا الاخير ان يقدم الدليل على اهمال او تقصير الطبيب في بذل العناية، او انه قد خالف القواعد الفنية المستقرة وبالتالي يقوم القاضي بتقديرها دون معقب عليه من محكمة التمييز، كي يتحقق من حصول الفعل او الترك، او عدم حصولة وهذه من مسائل الواقع والتي يترك تقديرها لمحكمة الموضوع.

وان تحديد القاضي للوصف القانوني لسلوك المدعى عليه (الطبيب) واعتباره مخطئاً لانحرافة عن المألوف من سلوك الطبيب الوسط من نفس المستوى المهني، هو امر يتصل بمسائل القانون اذ انه يتعلق بالتكيف القانوني للفعل، التي يكون لمحكمة التمييز ان تراقب محكمة الموضوع في وصفها للفعل او الترك بانة خطأ يستوجب المسؤولية المدنية.

وقاضي الموضوع ان كان لا يجوز له ان يقوم باثبات ما يجب على المدعى اثباتة، الا ان واجبة ان يتثبت من انطباق وصف الخطأ على الوقائع التي يبرهن المدعي وهو المريض المضرور على نسبتها للطبيب، فالقاضي لا يقوم باثبات خطأ الطبيب ولكنه يقوم بالتحقق من الوقائع وفقا للمعيار الموضوعي، وإذا كان في الغالب ان يتقدم المريض المدعي للبرهنة على قيام خطأ الطبيب، بأن يقدم مجموعة من القرائن الدالة على ذلك ويجب على قاضي الموضوع اعتماد هذه القرائن ما دامت واضحة الدلالة على المسألة المراد اثباتها، وهناك علاقة سببية بين هذا الخطأ والضرر، ويجب في هذه القرائن والتي هي مجرد قرائن واقع، الا تستند إلى مجرد الاستنتاج بمفهوم المخالفة ومن امثلة هذه القرائن تقارير الخبراء وفكرة الخطأ الاحتمالي حيث تعد هذه القرائن من اهم المسائل للتمييز بين الخطأ العادي للطبيب وخطئه المهني.

وبالنسبة للخطأ العادي الذي يتمثل في التقصير في بذل العناية اللازمة للمريض والاخلال بواجب الحيطة والحذر المفروضة على كل شخص يمكن للقاضي ان يستخلص هذا الخطأ من الاعمال العادية التي قام بها الطبيب ومن الواجبات الانسانية، كعدم تبصير المريض تبصيرا كافيا.

اما بالنسبة للخطأ المهني (الفني) الذي يتمثل بالانحراف عن السلوك الفني المألوف لطبيب من نفس المستوى، والذي من مقتضاه ان يبذل الطبيب في تنفيذ التزامة العناية الفنية التي تتطلبها الاصول الفنية والعلمية الحديثة.

وعلية فان تقدير القاضي لهذا الخطأ يجب ان يحاط بضمانتين اساسيتين : اولاهما: يجب على القاضي عند تقديرة لخطأ الطبيب ان يكون في غاية الحيطة والحذر، فلا يعترف بوجود هذا الخطأ الا اذا ثبت ثبوت قاطعا ان الطبيب قد خالف عن جهل او تهاون الاصول الفنية الثابتة والقواعد العلمية الاساسية التي لا تدع مجالا للشك والتي يفترض في كل طبيب من مستواه العلمي ان يعرفها.

اما اذا كان الفعل او المسألة الفنية التي تنسب إلى الطبيب تتصل بمسائل علمية محل خلاف، ولا يزال يدور حولها النقاش والجدل، فليس للقاضي ان يقحم نفسه في هذا النقاش العلمي بالترجيح بين وجهات النظر، واتخاذ موقف معين فيها، انما يجب اعتبار الطبيب غير مخطئ وغير مسؤول في هذه الحالة. وخلاصة القول في هذه الضمانة، انه يجب ان يثبت للقاضي بصورة اكيدة وواضحة ان الطبيب قد خالف الاصول العلمية المستقرة في علم الطب وقواعدة الاساسية التي ليست محلا للجدل والخلاف.

وثانيهما: لا يستطيع القاضي بسبب عدم المعرفة الكافية لدية بالمسائل الطبية ان يتصدى مباشرة لمناقشة هذه المسائل وان يقدر بنفسة خطأ الطبيب بهذا المجال، لذلك على القاضي ان يتوجة إلى المختصين من الخبراء بين اهل الطب من اجل استيضاح الامر وبالتالي القاء الضوء على سلوك المدين (المدعى عليه) ان كان يتفق مع سلوك الطبيب الوسط الحريص في مهنته، وهذا يعني ان اهل الخبرة هم الذين سيقدمون وجهة نظرهم حول مسألة السلوك والحذر الذي كان يجب ان يقدمة الطبيب.

واذا كان الخبير يقوم بمساعدة القاضي باستنباط الخطأ في المجال الطبي، سواء في المسائل التطبيقية ام في الاخلاق الطبية، الا ان القاضي يستقل في التكيف القانوني بالسلوك الفني للطبيب وهو الذي يقوم بتقدير رأي الخبير وبالنتيجة الاخذ به او عدم الاخذ به .

ولكي نستطيع الوقوف على سلطة المحكمة في تقدير المسؤولية الطبية المدنية لا بد من الوقوف على دور الخبرة في اثبات الخطأ الطبي ومدى حرية القاضي في تقدير تقرير الخبرة.

أولا: دور الخبرة في اثبات الخطأ الطبي الاصل ان القاضي له ان يتحرى الوقائع الفنية وله ان يستعمل جميع الوسائل المشروعة لكي يتحقق من عناصر المسؤولية المدنية، ولاستكمال قناعتة له ان يلجأ إلى اهل الخبرة في المسائل الفنية سواء كانت طبية او هندسية او غير ذلك، وان كان له اللجوء إلى الخبرة في هذه المسائل، الا انه لا يجوز له ان يلجأ إلى اهل الخبرة في المسائل القانونية والتي هي من صميم عمله، وبالتالي فان الطبيعة الفنية للمسألة او للواقعة هي التي تبرر مبدأ الخبرة وتضع حدودة القانونية، فالخبير فني يستدعي بصفتة هذه ليكون مساعدا للقضاء.

والخبرة هي تكليف شخص من قبل المحكمة لرؤية النزاع والادلاء برأية الفني، من خلال تقرير مقدم إلى المحكمة، وذلك عندما يكون موضوع النزاع متعلق بالمسائل الفنية، التي لا يستطيع القاضي ان يفصل بها دون اللجوء إلى خبير، لذلك فان المحاكم تلجأ إلى تكليف خبير بفحص موضوع النزاع وابداء الرأي فية وتحديد المسائل الفنية فية، لكي يصار فيما بعد إلى تطبيق القانون على النزاع المعروض، بعد ان تكون الجوانب الفنية واضحة بما يريح ضمير المحكمة ويحقق العدالة، لذلك فان الخبرة تتناول المسائل العلمية والفنية للفصل في الدعوى، ولا تعني ان الخبير يقوم بالفصل في النزاع بل يبقى ذلك من عمل المحكمة لا بل ان المحاكم غير ملزمة برأي الخبراء، ولهذا يوصف رأي الخبير بانه رأي استشاري (استئناسي) .

ان اللجوء إلى الخبرة لتحديد ما اذا كان سلوك الطبيب يشكل خطأ ام لا هو امر تقتضية طبيعة المسائل الفنية في المجال الطبي، مما يحتم على القاضي ان يستعين باهل الخبرة المتخصصين فنيا في الحقل الطبي، وهم بهذه الصفة يصبحون عون للقضاء.

هذا وقد استقرت محكمة النقض المصرية والفرنسية على ان مهمة الخبير تقتصر على ابداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصائها بنفسة . ان انتقال تقدير الوقائع من المجال العلمي إلى المجال القانوني يكون صعبا، فلكي تكون الخبرة وسيلة قضائية مناسبة ينبغي انتقال التقدير من المجال العلمي إلى المجال القانوني، مثل هذا الانتقال لا يتم الا بتقرير طبي مستمد من تقرير الخبير، وهنا تكمن الصعوبة ويخشي ان ينزلق في ذلك امهر القضاة وبكامل حسن النية. وكثيرا ما تختلط النواحي الفنية والنواحي الطبية، فيعد كل ما هو فني مسألة طبية، وهذا الخلط يساهم بدورة في زيادة غموض فكرة الخبرة الطبية، فاذا كانت الخبرة الطبية ضرورية في بعض الاحيان فانها ليست ضرورية في احيان اخرى، ومع ذلك يلجأ القضاه اليها، وهذا ما يفسر اتجاه القضاء في التوسع في مهمة الخبير، والاستعانة بة دون ضرورة قانونية تحتم ذلك، ومثل هذا التفويض من قبل القاضي للخبير، من شأنة ان يؤدي نسبة صفة قانونية للخبير، وهذا امر منتقد ذلك ان الخبرة يجب الا تتدخل الا كتكملة قانونية لخبرة القاضي، وفي المجال الذي يجهلة.

ومما يزيد الامر سوءا انه يحدث كثيرا ان يتوسع الخبير في نطاق مهمتة ويعطي تقريرا قانونيا للموقف وهذا لا يدخل في تقدير اختصاصة . من المهم ان يجتهد القاضي في ان يحدد دون غموض مهمة الخبير في المجال الفني، وان يحتفظ صراحة في تقدير وتكيف ما قد يزوده بة الخبير من عناصر، ويلاحظ ان الحصول على تقدير موضوعي من الخبير تعترضة في الواقع صعوبتان : الاولى موضوعية، وثانية شخصية.

من ناحية الاولى: ان مهمة الخبير مهمة خطيرة ودقيقة، فاذا كان يتعين علية من الناحية العلمية المجردة احترام التحقيق العلمي المحايد الذي يقوم به للبحث عن سبب الواقعة، فان ذلك لا يمنع من قيام ذلك الخطر في المجال الطبي فيما يتعلق بالناحية الفنية للخبرة الطبية، وليس مؤكدا بصفة مطلقة ان الخبير الذي يقوم بمهنتة بالكامل يستطيع ان يقدر بدقة الموقف الذي وجد فية الطبيب محل المسألة، والذي كان يمارس عملة في ظروف واقعية مختلفة، والصعوبة التي تكمن امام الخبير هي الاختلاف بين المعطيات المجردة والحقيقة الواقعية الملموسة.

اما من الناحية الثانية: تعاني قيمة الخبرة الطبية من احتمال اهتزاز الثقة في الخبراء بسبب وجود تضامن مهني يمكن ان يترتب عليه نوع من التسامح مع الزملاء الاطباء محل المسألة.

ومما لا شك فية انه اذا ثبت ذلك فان الخبير يدان اشد الادانة اذ يعتبر ذلك قصورا بشرف ونزاهة المهنة، لذلك نجد في غالب الامر ان الكثير من الخبراء الاطباء لا يقومون به>ه المهمة بشرف وموضوعية، ويجب على القاضي في الحالات التي يشعر فيها ان الخبير يريد تغطية زميلة وابعادة عن المسألة يجب عليه الا ياخذ بهذه الخبرة ويقصيها جانبا، وقد يستخلص هذا من انعكاس تلك الرغبة على تقرير الخبير بحيث يظهر عدم ادراك الخبير للمقتضيات الخاصة لمهمتة عندما يتجة لتقديم تقرير قانوني وهو ما لا يدخل اصلا في نطاق هذه المهمة وهذا نوع من المحاباة والتحايل الذي لا يجوز، والذي يحاول من خلاله القفز عن الجوانب الفنية لتقديم تقرير قانوني.

نستخلص مما سبق ان الخبير يجب الا يتعرض للنواحي القانونية بل يجب ان يقتصر تقريره على تقرير النواحي الفنية، وان امكن ان يوضح الشك في وجود الرابطة السببية بين فعل الطبيب محل المسألة والحادثة، فانة لا يكون له ان يقترح تحديدا للمسؤولية ولا ان يوصي بحدوث ضرر بسيط بغرض الوصول إلى تخفيض التعويض المفروض.





ثانيا: حرية القاضي في تقدير تقرير الخبير سبق لنا وان أوضحنا ان عمل الخبير قد تصاحبة بعض الاخطار لعدم التزام الخبير بمعيار المعطيات العلمية والقواعد المنظمة للممارسة الطبية وقواعد الاخلاق الطبية عند وضعه للتقرير الذي يقدمة إلى القاضي كخيرة في المجال الطبي. ومن اجل التغلب على هذه الصعوبات، فلا يجب ان يتردد القاضي في حرية واستخدام وتأكيد حرية التقدير واجراء الموازنة الدقيقة، التي تعترف له بها النصوص القانونية في مواجهة اراء الخبراء، حتى يستطيع استخلاص خطأ الطبيب بطريقة موضوعية ومجردة. في هذا النطاق وحيث لا يوجد ما يلزم القاضي ان يستمد قناعتة من شيء محدد، ولو كان خبرة رسمية، ثم يسعى هو نفسة للحصول عليها مع عدم اختصاصة بالنواحي الفنية، قد يؤدي إلى شيء من الغموض .

فقد وجدت بعض الاحكام القضائية الذي رفض القضاة فيها الاخذ بما ورد في تقارير الخبراء وحكموا بعكس ما خلصت الية هذه التقارير من نتائج فنية، وعلى العكس من ذلك هناك احكام تلتزم بالرأي الوارد في تقارير الخبراء . ومما لا شك فية انه عندما يرفض القاضي ما انتهي الية الخبير في تقريره، بالنظر إلى ما يحيط بالقاضي من تبريرات متشابكة فانة يخاطر بان يخلق موقفا قد يوصف بة بالتطرف، بذلك فان كان من سلطة القاضي طرح ما ورد في تقرير الخبير الفني، والحكم طبقا لما يقتنع انه محقق للعدالة فان ذلك لن يكون يسيرا عليه مالم يقدم تبريرا مقنعا له.

وان كان من المهم جدا من ناحية اولي ان يضع القاضي نصب عينية مواجهة التضامن المهني المحتمل بين الخبير والطبيب المدعى عليه وان يكون له بالمرصاد، فالطب كمهنة تعد من أكثر المهن التصاقاً في حياة الافراد، لذلك يجب ادراك كل ما يلزم المريض سواء من الناحية الفنية البحتة او من الناحية الانسانية التي يجب ان تبسط جناحيها على العمل الطبي، فالفن والانسانية لا يجوز الفصل بينهما في هذا المجال.

وخلاصة القول فانه اذا كان عبء اثبات خطأ الطبيب يقع على عاتق المضرور، متى كان التزام الطبيب ببذل عناية فيقع على عاتق المضرور ان يقدم الادلة التي تبرهن على انحراف الطبيب عن السلوك الوسط الذي يسلكة طبيب من نفس مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية، ويخضع تقرير هذه الادلة لسلطة قاضي الموضوع الذي يستطيع ان يلجأ إلى الخبرة الفنية في المسائل الدقيقة ويظل محتفظا بتقدير ما يرد بتقدير الخبراء ويختلف دور القاضي في تقديرة للادلة، اذا كان الالتزام الملقى على عاتق الطبيب هو التزام بتحقيق نتيجة.





ثالثا: المهام الملقاة على عاتق الخبير يمكن القول ان خطأ الطبيب في ممارسة عملة الفني يمر بمرحلتين: الاولى تتمثل في تحديد مدى مطابقة هذا العمل للقواعد الفنية للمهنة والاصول العلمية المستقرة، وهذا العمل لا يستطيع ان يقوم بة الاشخص امتهن مهنة الطب، واما المرحلة الثانية فهي تكمن في عرض نتيجة المرحلة الاولى على المعيار القانوني للخطأ المهني وهذا عمل قانوني يقوم بة قاضي الموضوع.

وحتى يستطيع الخبير ان يقوم بالمهمة الملقاة على عاتقة فلا بد من اتباع الاسس القانونية الصحيحة والتي يقع تحديد بعضها على المحكمة (قاضي الموضوع) التي كلفت الخبير للقيام بهذه المهمة، فيمكن القول انه يقع على عاتق المحكمة بالنسبة للخبرة المهام التالية:



1. على المحكمة ان تحدد مهمة الخبير بدقة، فيجب على الخبير ان يجيب بوضوح تام عن كل ما يوجة اليه من اسئلة، وان يبحث في الاسباب التي ادت إلى الحادث، مع بيان ما اذا كان يمكن تجنب وقوع هذا الحادث تبعا للمعطيات العلمية المستقرة، ومدى ما ارتكبة الطبيب من اهمال ما كان ليرتكبة طبيب يقظ احيط بنفس الظروف الخارجية التي احاطت بالطبيب المسؤول، وهذا ما اكدت عليه محكمة التمييز في احكامها .

2. لا يجوز للمحكمة ان تحدد للخبير الوسائل التي يستطيع الاعتماد عليها، بل يجب اعطاء الخبير قدرا من الحرية والاستقلالية في تقرير الخبرة، وبالنسبة للخبراء التي تنتخبهم المحكمة فتقع عليهم الواجبات التالية . أ- دراسة حالة المريض وتتبع مراحل تطور المرض والعوامل التي ادت الية، وهل الضرر ناتج عن شدة المرض ام إلى العلاج الذي وصفة الطبيب، ام إلى قوة استهداف المريض؟ ب- على الخبير ان يحدد في تقريره ما اذا كان الطبيب قد ارتكب خطأ ام لا، فاذا وجد ان سلوك الطبيب فية مخالفة للاصول المستقرة فيعتبر ذلك خطأ ويتوجب علية تقدير الاضرار التي لحقت بالمريض. ج- على الخبيران يتجنب الاراء العلمية التي ما زالت محلا للجدل العلمي وعلية الابتعاد عن طرح ارائة الشخصية اذا لم تكن متفقة مع الاصول العلمية المستقرة. د- على الخبير عدم الخوض في المناقشات القانونية الدقيقة، وعلية ان يقتصر في تقريره على بحث الوقائع المتعلقة بسلوك الطبيب وتقديرها من الناحية الطبية. ه- على الخبيران يتوخى الدقة والوضوح عند كتابة تقريره، وفي حالة اذا لم يستطع الخبير القيام بهذه المهمة، علية ان يطلب من المحكمة اعفائة من هذه المهمة وتعيين خبير آخر. و- على الخبير انجاز المهمة الموكولة الية بشخصة، اذ لا يجوز ان يعهد بهذه المهمة إلى غيره، ومع ذلك له ان يلجأ إلى اهل الفن يستعين بارائهم ويسترشد بمعلوماتهم، وله ان يستعين بمعاونين يعملون تحت اشرافة ومسؤوليتة.

ي- وفي حالة اذا ما قامت المحكمة بتكليف أكثر من خبير للقيام بنفس المهمة، وجب عليهم ان يشتركوا في انجازها ولا يجوز لهم ان يقتسموا المهمة بينهم.

المطلب الثاني وقت تقدير التعويض

من المسلمات الفقهية والقانونية ان التعويض يقدر بقدر الضرر فلا يزيد التعويض عن الضرر ولا يقل عنه، وقد نصت المادة (266) مالحق المضرور من ضرر وما فاتة من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار". ويعود استخلاص ثبوت الضرر او نفية لقاضي الموضوع، لانه يعد من مسائل الواقع التي يختص بها، مادام الدليل الذي اخذ بة مقبول قانونا، ويجب ان يذكر في الحكم ما هو الضرر الذي اصاب المدعي والا اعتبر التسليم قاصرا.

وبتطبيق هذه المبادئ العامة على المسؤولية الطبية، يتضح لنا انه يقع على عاتق المريض عبء اثبات خطأ الطبيب، ولا يجوز لقاضي الموضوع ان يقوم باثبات ما يجب على المريض اثباته بل يقوم القاضي بالتحقيق من حدوث الوقائع التي اثبتها المريض، وعليه ان يتثبت من انطباق وصف الخطأ على تلك الوقائع وذلك بعرضها على معيار الخطأ لتحديد ما اذا كانت تشكل خطأ ام لا. واذا كان الحق في التعويض، اي الحق في اصلاح الضرر ينشأ منذ استكمال اركان المسؤولية، وبصفة خاصة منذُ وقوع الضرر، الا ان هذا الحق لا تتضح معالمه ولا تتبلور الا بصدور حكم القاضي والذي يعتبر كاشف له، ومحدد لعناصرة وطبيعته ويجعله مقوما بالنقد .

وفي بعض الاحيان قد يشير تقدير التعويض عن الضرر الطبي صعوبات خاصة فيما يتعلق بالوقت الذي يتم فيه هذا التقرير، اذ ان الضرر الذي يصيب المريض قد يكون متغيرا ولا يتيسر تعينة تعينا نهائيا وقت النطق بالحكم .

وقد نصت المادة (268) من القانون المدني الاردني على "اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة باعادة النظر في التقرير". نستخلص مما سبق ان حق المضرور وان كان ينشأ من يوم تحقق الضرر الا ان تجسيده في حق دائنية مقدر بالنقد تقديرا دقيقا لا يتم الا من يوم الحكم بة، فقد كان الحق قبل صدور الحكم حقا غير مقوم فاصبح بالحكم مقوما، ويغلب ان يقدر بمبلغ من النقود.





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات