أن تكون انتخابات مجلسي الشعب والشورى تتم في يوم واحد ، على أن تجرى على ثلاث مراحل يفصل بينهما 15 يوم، يتم خلالها إجراء الإعادة على المقاعد التي لم تحسم . وأن يكون نظام الانتخابات 50% بنظام القائمة المغلقة، و50% بالنظام الفردي، على أن يكون للأحزاب ترشيح بعض أعضائها في النظام الفردي.
وحول العملية الإجرائية لانتخاب مجلسي الشعب والشورى ستتم تحت إشراف قضائي كامل ، على أن يكون كل قاض مشرف على لجنتين" لجنة للشورى ، ولجنة للشعب"، وأن يكون على كل صندوق " أمين للصندوق " ، وتم رفع عدد المندوبين بكل لجنة إلى 8
، وفي حالة بطلان أحد الصناديق ذلك لا يعني بطلان باقي صناديق اللجنة، ولن تعلن نتائج القوائم المغلقة إلا بنهاية العملية لانتخابية بمرحلتها الثالثة.
ونصوص التعديلات على النحو التالي :
1- أن عدد أعضاء مجلس الشعب سيكون 504 عضو على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ولرئيس الجمهورية تعيين 10 أعضاء ، وطبقا للظرف الراهن وعدم وجود رئيس للجمهورية، سيتولى رئيس المجلس العسكري تعيينهم.
2- وفيما يخص تعديلات قانون انتخابات مجلس الشورى، فهي تنص على أن يكون عدد المقاعد 390 مقعد تجرى الانتخابات على ثلثي المقاعد "260"، على أن يعين رئيس الجمهورية الجديد ثلث الأعضاء، وسوف تعقد جلسات المجلس بالمنتخبين لحين انتخاب رئيس جمهورية يعين الباقي، واضاف أن سن الترشح للشورى سيكون 35 عاما.
3- يجوز للقائمة المغلقة أن تضم أكثر من حزب أو ائتلاف، كما يشترط لاستمرار العضو استمرار صفته التي دخل المجلس بها،وسيكون لكل حزب رمز موحد على مستوى الجمهورية، كما تقرر النزول بسن الترشح إلى 25 عاما.
4- أن الانتخابات ستتم بالرقم القومي، وستتيح اللجنة المشرفة قرص مدمج قيمته 200 جنيه به أسماء الناخبين بكل دائرة،
5- تقرر إلغاء اللجان التي كانت مشكله لتلقي طلبات الترشح وفحصها على أن تحل محلها لجان قضائية، أو هيئات قضائية لتلقي الطلبات وفحصها.
6- الحزب الذي سيحصل على نسبة أقل من 05.% لن يكون له مقاعد بالمجلس وسيتم حجب أصواته، وأن الفصل في الطعون سيكون من خلال محكمة القضاء الإداري طالما لم تجرى الانتخابات على أن يكون الحكم في الطعون قبل إجراء الانتخابات، على أن تختص محكمة النقض في الفصل بالطعون خلال 90 يوم في القضايا التي ترفع بعد إعلان النتائج.
7- أن يكون بكل قائمة مرشح نسائي ، وأن يدفع كل مرشح تأمين قيمته ألف جنيه، وأن تصويت مزدوجي الجنسية والأجانب، متروك للجنة القضائية، وأن الدعاية على أساس ديني مرفوضة تماما.
ملامح قانون الانتخابات الجديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق