تنظيم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الاردن والجمهورية العربية المتحدة
ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة اذ تحدوهما الرغبة في تنمية وتوطيد التعاون الاقتصادي بينهما في جميع الميادين وتدعيما لروابط الاخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين وانماء لصلات التبادل التجاري بينهما وعملا على تشجيع هذا التبادل وتنميته وتنفيذا لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة اللتين يرتبط بهما البلدان ، فق اتفقتا على ما ياتي :
1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري والمدفوعات بين بلديهما وفقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق ومع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كل منهما .
2
تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الوطنية التي يستوردها احد الطرفين المتعاقدين من بلد الطرف الاخر مباشرة باستثناء التبغ الخام او غير المصنوع وفضلاته والارز الذي يخضع لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانسيت او احكام السوق العربية المشتركة ايهما افضل .
3
مع مراعاة احكام السوق العربية المشتركة تعفى من رسوم الاستيراد الجمركية ( التعريفة ) ومن رسوم اجازة الاستيراد المنتجات الصناعية الوطنية التي يستوردها احد الطرفين المتعاقدين من بلد الطرف الاخر مباشرة والمبينة في الجدولين (1، 2) وذلك حسب نسب الاعفاءات المبينة في كل من الجدولين المذكورين .
4
مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا الاتفاق لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم او ضرائب اضافية اخرى تزيد على تلك الرسوم والضرائب المعمول بها بتاريخ توقيع هذا الاتفاق .
5
يجوز تعديل المنتجات المدرجة في الجدولين المرفقين باتفاق الطرفين المتعاقدين بناء على توصية اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق .
6
تسري على المبادلات التجارية بين البلدين جميع القرارات الصادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبوجه خاص ما يتعلق بتفضيل استيراد كل من الطرفين المتعاقدين لمنتجات الطرف الاخر .
7
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على الاستيراد وذلك مع عدم الاخلال باحكام السوق العربية المشتركة في شان شرط الدولة الاكثر رعاية .
8
باستثناء مادة الارز التي توافق الجمهورية العربية المتحدة على تزويد المملكة الاردنية الهاشمية بحاجتها منه فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ان يكون حجم التبادل التجاري بينهما ( باستثناء مادة الارز ) مليون وسبعماية وخمسين الف جنيه استرليني على الاقل سنويا من تاريخ العمل بهذا الاتفاق حيث تستورد المملكة الاردنية الهاشمية منتجات وسلعا مصرية بما قيمته مليون ومايتان وخمسون الف جنيه استرليني منها مايتان وخمسون الف جنيه استرليني على الاكثر للسلع الزراعية وتستورد الجمهورية العربية المتحدة تبغا ومنتجات صناعية اردنية بما قيمته خمسماية الف جنيه استرليني علاوة على اية صادرات زراعية اردنية .
9
تصحب المنتجات الوطنية للبلدين بشهادة منشا صادرة عن جهة حكومية مختصة ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا وطني الا اذا كانت تكلفة الانتاج المحلية بما في ذلك المواد الاولية واليد العاملة الداخلة في الصنع لا تقل عن (40%) من كلفة الانتاج الكلية . وتعتبر جزءا من تكلفة الانتاج المحلية المواد الاولية المستوردة الداخلة في صناعة محلية اذا كان منشؤها احدى الدول الاعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية .
10
لا يجوز اعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الوطنية والمنتجات الصناعية الوطنية الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الدولة المصدرة ما لم يكن قد اجرى عليها عمليات تحويل صناعية تكسبها صفة المنتجات الصناعية الوطنية في الدولة المستوردة .
11
يعفى كل من الطرفين المتعاقدين السلع المارة عبر اراضيه من اراضي الطرف الاخر او اليه من رسوم العبور باستثناء رسوم المرور في قناة السويس وعوائد مرور النفط ومشتقاته بالانابيب .
12
يكون تحديد اثمان المنتجات والسلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وفقا للاسعار العالمية مع مراعاة الاعفاءات والتخفيضات على الرسوم المنصوص عليها في هذا الاتفاق .
13
يجري تسديد المدفوعات الناشئة عن تبادل السلع والخدمات بين البلدين بالجنيه الاسترليني او بدولار الولايات المتحدة الاميركية او باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان وفي هذه الحالة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بالسماح بتحويل جميع المبالغ المستحقة للبلد المصدر .
14
رغبة في ضمان حسن تنفيذ هذا الاتفاق وفي تسهيل تبادل المنتجات بين البلدين اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين مهمتها الاتي : 1. السهر على تنفيذ هذا الاتفاق . 2. مراجعة شؤون التبادل التجاري والخدمات والمدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق . 3. تذليل جميع الصعوبات التي قد تنشا عند تنفيذ هذا الاتفاق . 4. تقديم المقترحات المؤدية الى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنميتها . 5. تقديم المقترحات المؤدية الى تعديل هذا الاتفاق . وتجتمع هذه اللجنة في عمان والقاهرة بالتناوب بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين على ان تجتمع مرة واحدة في السنة على الاقل .
15
تحقيقا لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة في شان التنسيق والتكامل الاقتصادي فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء هيئة دائمة تدعى لجنة التنسيق والتكامل الاقتصادي تجتمع في القاهرة او عمان وتشكل من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتا الاتي : 1. تنسيق برامج التخطيط والتنمية الصناعية بما يكفل التنسيق الصناعي والتكامل الاقتصادي بين البلدين . 2. تنسيق سياسة التجارة الخارجية بين البلدين وشؤونهما الجمركية والمالية والنقدية . 3. تنسيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي بين البلدين . 4. اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتقال مواطني البلدين بالهوية الشخصية .
16
يوافق الطرفان المتعاقدان على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في كل منهما كلما امكن ذلك ، كما يسمح كل منهما للطرف الاخر باقامة المعارض الدائمة والموقتة وانشاء المكاتب التجارية على اراضيه ويقدم له جميع التسهيلات اللازمة في هذا الشان في حدود النظم والقوانين المعمول بها .
17
اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون اقتصادي فني بين بلديهما وتبادل الخبرة والمعونة الفنية والدراسات والبحوث العليمة بغية تنمية اقتصاد البلدين .
18
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين السياحة بين البلدين بتيسير اجراءات السفر وتسهيل وتشجيع الرحلات السياحية الجماعية واتخاذ كل ما من شانه زيادة الحركة السياحية بين البلدين كما يسعى الطرفان المتعاقدان لتحقيق التعاون في المجال السياحي بصورة عامة .
19
يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين ويتجدد تلقائيا سنة بعد اخرى ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته كتابة في انهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل .
20
يصبح هذا الاتفاق والجدولين المفرقين به والكتاب المتبادل التي تعتبر جزءا لا يتجزا منه ، ساري المفعول بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للنظم الدستورية السارية في كل من البلدين . واثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة عن حكومتيهما . كتب في عمان في اليوم العاشر من شهر جمادي الثاني 1387 هجرية الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ايلول ( سبتمبر ) 1967 ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية . عن حكومة عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة المملكة الاردنية الهاشمية
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة اذ تحدوهما الرغبة في تنمية وتوطيد التعاون الاقتصادي بينهما في جميع الميادين وتدعيما لروابط الاخوة العربية التي تجمع البلدين الشقيقين وانماء لصلات التبادل التجاري بينهما وعملا على تشجيع هذا التبادل وتنميته وتنفيذا لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة اللتين يرتبط بهما البلدان ، فق اتفقتا على ما ياتي :
1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري والمدفوعات بين بلديهما وفقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق ومع مراعاة القوانين والانظمة المعمول بها في كل منهما .
2
تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الوطنية التي يستوردها احد الطرفين المتعاقدين من بلد الطرف الاخر مباشرة باستثناء التبغ الخام او غير المصنوع وفضلاته والارز الذي يخضع لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانسيت او احكام السوق العربية المشتركة ايهما افضل .
3
مع مراعاة احكام السوق العربية المشتركة تعفى من رسوم الاستيراد الجمركية ( التعريفة ) ومن رسوم اجازة الاستيراد المنتجات الصناعية الوطنية التي يستوردها احد الطرفين المتعاقدين من بلد الطرف الاخر مباشرة والمبينة في الجدولين (1، 2) وذلك حسب نسب الاعفاءات المبينة في كل من الجدولين المذكورين .
4
مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا الاتفاق لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم او ضرائب اضافية اخرى تزيد على تلك الرسوم والضرائب المعمول بها بتاريخ توقيع هذا الاتفاق .
5
يجوز تعديل المنتجات المدرجة في الجدولين المرفقين باتفاق الطرفين المتعاقدين بناء على توصية اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا الاتفاق .
6
تسري على المبادلات التجارية بين البلدين جميع القرارات الصادرة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبوجه خاص ما يتعلق بتفضيل استيراد كل من الطرفين المتعاقدين لمنتجات الطرف الاخر .
7
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على الاستيراد وذلك مع عدم الاخلال باحكام السوق العربية المشتركة في شان شرط الدولة الاكثر رعاية .
8
باستثناء مادة الارز التي توافق الجمهورية العربية المتحدة على تزويد المملكة الاردنية الهاشمية بحاجتها منه فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ان يكون حجم التبادل التجاري بينهما ( باستثناء مادة الارز ) مليون وسبعماية وخمسين الف جنيه استرليني على الاقل سنويا من تاريخ العمل بهذا الاتفاق حيث تستورد المملكة الاردنية الهاشمية منتجات وسلعا مصرية بما قيمته مليون ومايتان وخمسون الف جنيه استرليني منها مايتان وخمسون الف جنيه استرليني على الاكثر للسلع الزراعية وتستورد الجمهورية العربية المتحدة تبغا ومنتجات صناعية اردنية بما قيمته خمسماية الف جنيه استرليني علاوة على اية صادرات زراعية اردنية .
9
تصحب المنتجات الوطنية للبلدين بشهادة منشا صادرة عن جهة حكومية مختصة ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا وطني الا اذا كانت تكلفة الانتاج المحلية بما في ذلك المواد الاولية واليد العاملة الداخلة في الصنع لا تقل عن (40%) من كلفة الانتاج الكلية . وتعتبر جزءا من تكلفة الانتاج المحلية المواد الاولية المستوردة الداخلة في صناعة محلية اذا كان منشؤها احدى الدول الاعضاء في اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية .
10
لا يجوز اعادة تصدير المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الوطنية والمنتجات الصناعية الوطنية الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الدولة المصدرة ما لم يكن قد اجرى عليها عمليات تحويل صناعية تكسبها صفة المنتجات الصناعية الوطنية في الدولة المستوردة .
11
يعفى كل من الطرفين المتعاقدين السلع المارة عبر اراضيه من اراضي الطرف الاخر او اليه من رسوم العبور باستثناء رسوم المرور في قناة السويس وعوائد مرور النفط ومشتقاته بالانابيب .
12
يكون تحديد اثمان المنتجات والسلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين وفقا للاسعار العالمية مع مراعاة الاعفاءات والتخفيضات على الرسوم المنصوص عليها في هذا الاتفاق .
13
يجري تسديد المدفوعات الناشئة عن تبادل السلع والخدمات بين البلدين بالجنيه الاسترليني او بدولار الولايات المتحدة الاميركية او باية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان وفي هذه الحالة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بالسماح بتحويل جميع المبالغ المستحقة للبلد المصدر .
14
رغبة في ضمان حسن تنفيذ هذا الاتفاق وفي تسهيل تبادل المنتجات بين البلدين اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين مهمتها الاتي : 1. السهر على تنفيذ هذا الاتفاق . 2. مراجعة شؤون التبادل التجاري والخدمات والمدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق . 3. تذليل جميع الصعوبات التي قد تنشا عند تنفيذ هذا الاتفاق . 4. تقديم المقترحات المؤدية الى تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنميتها . 5. تقديم المقترحات المؤدية الى تعديل هذا الاتفاق . وتجتمع هذه اللجنة في عمان والقاهرة بالتناوب بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين على ان تجتمع مرة واحدة في السنة على الاقل .
15
تحقيقا لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة في شان التنسيق والتكامل الاقتصادي فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء هيئة دائمة تدعى لجنة التنسيق والتكامل الاقتصادي تجتمع في القاهرة او عمان وتشكل من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتا الاتي : 1. تنسيق برامج التخطيط والتنمية الصناعية بما يكفل التنسيق الصناعي والتكامل الاقتصادي بين البلدين . 2. تنسيق سياسة التجارة الخارجية بين البلدين وشؤونهما الجمركية والمالية والنقدية . 3. تنسيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي بين البلدين . 4. اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتقال مواطني البلدين بالهوية الشخصية .
16
يوافق الطرفان المتعاقدان على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في كل منهما كلما امكن ذلك ، كما يسمح كل منهما للطرف الاخر باقامة المعارض الدائمة والموقتة وانشاء المكاتب التجارية على اراضيه ويقدم له جميع التسهيلات اللازمة في هذا الشان في حدود النظم والقوانين المعمول بها .
17
اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون اقتصادي فني بين بلديهما وتبادل الخبرة والمعونة الفنية والدراسات والبحوث العليمة بغية تنمية اقتصاد البلدين .
18
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين السياحة بين البلدين بتيسير اجراءات السفر وتسهيل وتشجيع الرحلات السياحية الجماعية واتخاذ كل ما من شانه زيادة الحركة السياحية بين البلدين كما يسعى الطرفان المتعاقدان لتحقيق التعاون في المجال السياحي بصورة عامة .
19
يسري هذا الاتفاق لمدة سنتين ويتجدد تلقائيا سنة بعد اخرى ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته كتابة في انهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل .
20
يصبح هذا الاتفاق والجدولين المفرقين به والكتاب المتبادل التي تعتبر جزءا لا يتجزا منه ، ساري المفعول بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفقا للنظم الدستورية السارية في كل من البلدين . واثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان بما لهما من سلطة عن حكومتيهما . كتب في عمان في اليوم العاشر من شهر جمادي الثاني 1387 هجرية الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ايلول ( سبتمبر ) 1967 ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية . عن حكومة عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة المملكة الاردنية الهاشمية
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق