ماهية مرض الموت

ماهية مرض الموت

=================================

الطعن رقم  0209     لسنة 18  مكتب فنى 02  صفحة رقم 88 

بتاريخ 23-11-1950

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  

فقرة رقم : 1

المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هــو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة ، و حكمة ذلك أن فى إستطالة المرض على حاله ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة و يلحق المرض بالمألوف من عاداته و إن فيما قد يصيبه من شدة ما يقطع عنه الرجاء و يشعره بدنو أجله ،  و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع و لا سبيل للجدل فيه أمام محكمة النقض .   

=================================

الطعن رقم  0055     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1  

بتاريخ 25-10-1951

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  

فقرة رقم : 3

إن أداء المورث بعض الأعمال فى فترات متقطعة من مدة مرضه كقبضه مبلغا مــن المال وفكه رهنا حيازيا وحصول هذه الأعمال منه قبل وبعد تحرير العقدين المطعون فيهما بصدورهما فى مرض الموت ـ ذلك ليس من شأنه أن ينفى ما إنتهت إليه المحكمة من أن المورث كان فى فترة إشتداد مرضه عاجزا عن أعماله العادية حتى إنه أناب عنه غيره فى مباشرتها لأن قيامه بمثل ما قام به لا يمنع من إعتبار مرضه مرض موت متى كان شديدا يغلب فيه الهلاك و إنتهى بموته .

                 ( الطعن رقم 55 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/10/25 )

=================================

الطعن رقم  0175     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 14 

بتاريخ 25-10-1951

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الذى أورده الحكم فى صدد مرض الموت يفيد أن المرض إذا إستطال سنه فأكثر لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و أعقبه الوفاة فلا مخالفة فى هذا للقانون

و إستخلاص إشتداد وطأة المرض هو إستخلاص موضوعى ، فمتى أقام الحكم قضاء فى نفى إشتداد المرض وقت صدور التصرف المطعون فيه على أسباب سائغة فلا يقبل الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  0174     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1048

بتاريخ 08-05-1952

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  

فقرة رقم : 1

متى كانت المحكمة و هى فى صدد عقد طعن فيه بأنه صدر فى مرض موت البائعة ، قد إستخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمرض يغلب فيه الهلاك و أنه إنتهى فعلا بوفاتها . فإن فى هذا الذى قررته ما يكفى فى إعتبار أن التصرف حصل أبان مرض موت المتصرفه و يكون فى غير محله النعى عليه بمخالفة القانون فى هذا الخصوص .       

                  ( الطعن رقم 174 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1020

بتاريخ 21-04-1955

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  

فقرة رقم : 1

من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت على ماجرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك و يشعر المريض فيه بدنو أجله و ينتهى بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض و احتمال عدم برء صاحبه منه و تكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة و لا تعد حالته من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها و اشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة .

               ( الطعن رقم 56 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0365     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 686

بتاريخ 07-06-1956

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  

فقرة رقم : 2

لا يشترط لإعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر  تأثيراً ظاهراً فى حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه .

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 151

بتاريخ 06-02-1973

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  

فقرة رقم : 1

- إن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ، و يشعر معه المريض بدنو أجله ، و أن ينتهى بوفاته ، و إذ نفى الحكم حصول التصرفين فى مرض موت المورث مما استخلصه من أقوال الشهود من أن مرضه لم يكن شديداً يغلب فيه الهلاك ، إذ أنه كان يباشر أعماله العادية خارج منزله وقت صدور التصرفين منه و إلى ما قبل وفاته بثلاثة أشهر ، فإن ذلك من الحكم ليس فيه ما يخالف تعريف مرض الموت و كاف لحمل قضائه .

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 146

بتاريخ 07-01-1976

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  

فقرة رقم : 2

المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفاً أو بتقرير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت ، و أن لم يكن أمر المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكة ، فضابط شدته و إعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز و غلبه الهلاك و إتصال الموت به .

=================================

الطعن رقم  0394     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 735

بتاريخ 14-03-1978

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  

فقرة رقم : 2

المرض الذى يطول أمده عن سنة لا يعتبر مرض موت إلا إذا إشتدت وطأته و هو لا يعتبر كذلك إلا فى فترة الشدة الطارئة إذ أن فيها ما يقطع عن المريض الرجاء و يشعره بدنو أجله . و ما يعتبر بهذا الوصف شدة للمرض من أمور الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع .

                  ( الطعن رقم 394 لسنة 44 ق ،  جلسة 1978/3/14 )

=================================

الطعن رقم  1011     لسنة 47  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1942

بتاريخ 27-12-1983

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بمرض الموت أنه المرض الشديد الذى يغلب على الظن موت صاحبه عرفا أو بتقدير الأطباء و يلازمه ذلك المرض حتى الموت و إن لم يكن المرض معروفاً من الناس بأنه من العلل المهلكه ، فضابط شدته و إعتباره مرض موت أن يعجز غير العاجز من قبل عن القيام بمصالحة الحقيقة خارج البيت فيجتمع فيه تحقق العجز و غلبة الهلاك و إتصال الموت به .

=================================

الطعن رقم  0183     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 132

بتاريخ 15-01-1989

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                  

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق الإلتجاء إلى القضاء و إن كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة إلا إنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له

و إستعماله إستعمالاً كيدياً إبتغاء مضارة الغير و إلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التى تلحق الغير بسبب إساءة إستعمال هذا الحق .

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 233

بتاريخ 30-12-1943

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية مرض الموت                                   

فقرة رقم : 1

إذا حصلت المحكمة مما تبينته من وقائع الدعوى و ظروفها أن المورث كان مريضاً بالفالج و أن مرضه طال حوالى خمس سنين و لم يشتد عليه إلا بعد صدور السندين المطعون فيهما ، و بناء على ذلك لم تعتبر أنه كان مريضاً مرض الموت و أن السندين صحيحان ، فلا سبيل لإثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض لأن هذا مما يتعلق بتحصيل فهم الواقع فى الدعوى ، و خصوصاً أن مرض الفالج إذا طال فلا يغلب فيه الهلاك .

                    ( الطعن رقم 32 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/12/30 )

=================================

ماهية عناصر التركة

ماهية عناصر التركة

=================================

الطعن رقم  0089     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 298

بتاريخ 07-03-1972

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة                               

فقرة رقم : 5

التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما يكون قد خرج من ماله حال حياته فلا حق للورثة فيه .

=================================

الطعن رقم  0332     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 790

بتاريخ 02-05-1972

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة                               

فقرة رقم : 3

التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المورث وقت وفاته ، أما ما أخرجه من مال حال حياته فلا حق للورثة فيه .

=================================

الطعن رقم  0382     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1774

بتاريخ 13-12-1977

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : ماهية عناصر التركة                               

فقرة رقم : 3

مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 و المادة 27 من اللائحة التنفيذية و المادة 29 من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الوزارى رقم 65 لسنة 1954 ، وجوب بيان عناصر التركة و الأسس التى تم تقديرها عليها بقدر كاف من التفصيل فى النموذج 8 تركات حتى يتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبتهم بالضريبة و الأساس الذى إعتمدته فى التقدير و يتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه أو قبوله كله أو بعضه و هو ما يترتب على إغفاله البطلان لما هو مقرر من أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قد روجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخلفتها ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه - رداً على الدفع ببطلان النماذج 8 تركات - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت كفاية البيانات التى تضمنها إعلان النماذج 8 ووفاءها بمقصود الشارع منها و هو -  فى خصوص هذه الدعوى - إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من صحة إعلان التقدير ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

=================================

قواعد الميراث

قواعد الميراث

=================================

الطعن رقم  003      لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1544

بتاريخ 03-12-1975

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : قواعد الميراث                                    

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادتين 2/14 ، 25 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن الجدة الصحيحة ، و هى التى لا يتوسط بينها و بين الميت جد غير صحيح ، ترث السدس فرضاً تنفرد به الواحدة و يشترط فيه الأكثر من واحدة ، و أن الأب عند وجوده يحجب و الجدة لأب دون الجدة الأم أخذاً بالقاعدة الشرعية بأن من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجود هذا الوارث . و أم الأب قد أدلت بالأب و لكن الأم لم تدل به و مأخذ هذا النص المذهب الحنفى إذ كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها جدة المتوفى لأمه التى توفيت قبله ، فإنها ترث فى تركته و لا يحجبها عن ذلك وجود الطاعن بإعتباره أب المتوفى ، و إذ إلتزم الحكم هذا النظر و قضى بتوريث المطعون عليها المسدس فرضاً فى تركة المتوفى ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .

=================================

قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون

قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون

=================================

الطعن رقم  0495     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 774

بتاريخ 07-06-1962

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                

فقرة رقم : 1

مؤدى قاعدة " أن لا تركة إلا بعد سداد الدين " أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخول لهم تتبعها و إستيفاء ديونهم منها تحت يد أى وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم دون أن يكون لهذا الوارث حق الدفع بإنقسام الدين على الورثة . أما إذا كان الدين قد إنقضى بالنسبة لأحد الورثة  بالتقادم فإن لهذا الوارث - إذا  ما طالبه الدائن قضائياً - أن يدفع بإنقضاء الدين بالنسبة إليه . كما لا تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم  بالنسبة إلى بعض ورثة المدين دون البعض الآخر الذين إنقطع التقادم بالنسبة إليهم متى كان محل اللإلتزام بطبيعته قابلاً للإنقسام .

=================================

الطعن رقم  221      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 769

بتاريخ 13-05-1969

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                

فقرة رقم : 4

مؤدى أحكام الشريعة الإسلامية التى تحكم الميراث هو أنه حين يرث الدائن المدين فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرث الدين الذى على التركة حتى و لو كان هو الوارث الوحيد للمدين لما هو مقرر فى الشريعة من أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون مما مقتضاه أن تبقى التركة منفصلة عن مال الدائن حتى تسدد الديون التى عليها و من بينها دينها له و بعد ذلك يرث الدائن وحده أو مع غيره من الورثة ما تبقى من التركة فلا ينقضى دينه بإتحاد الذمة بالنسبه لنصيبه الميراثى .

                    ( الطعن رقم 221 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0014     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 428

بتاريخ 16-03-1972

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                

فقرة رقم : 1

يتعين الرجوع إلى الشريعة الإسلامية بوجه عام ، و إلى أرجح الآراء فى فقه الحنفية بوجه خاص بالنسبة إلى حقوق الورثة فى التركة المدينة ، و مدى تأثرها بحقوق دائنى المورث . و التركة مستغرقة كانت أو غير مستغرقة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنشغل بمجرد الوفاة بحق عينى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم الوارث أو من دائنيه . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن تركة المورث كانت مدينة للشركة - التى نزعت ملكية كل ما كان يملكه حال حياته - و كان لهذا الدائن الحق فى أن يتتبع أعيان هذه التركة المدينة تحت يد مشتريها المطعون عليه لإستيفاء دينه ، و لو كان هذا المشترى حسن النية ، و رغم تسجيل عقده . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و لم يخول هذا الدائن الحق فى تتبع أعيان تركة مدينه تحت يد من إشتراها إستناداً إلى أن التركة لم تكن مستغرقة ، و إلى أن المطعون عليه - المشترى من الورثة وفاء لدين مضمون برهن له على التركة - قد سجل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية و حكم مرسى المزاد ، و تحجب بهذا النظر الخاطئ عن بحث دفاع الطاعن - الراسى عليه المزاد فى تنفيذ الشركة الدائنة - من أن دين الرهن الذى تم البيع لسداده كان قد إستهلك قبل حصول البيع ، فإنه يكون قد خالف القانون ، و شابه القصور .

                      ( الطعن رقم 14 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/16 )

=================================

الطعن رقم  051      لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 548

بتاريخ 23-02-1977

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                

فقرة رقم : 1

النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه " يؤدى من التركة بحسب الأتى أولاً - ما يكفى لتجهيز الميت و من تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن .  ثانياً - ديون الميت . ثالثا - ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية . و يوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة ... ... ... ... " يدل على أن التركة تنفصل على المورث بوفاته و لا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه و تجهيز من تلزمه نفقته و ما عليه من ديون للعباد و ما ينفذ من و صاياه . و من هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين و مؤداها أن تظل التركة منشغله بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لإستيفاء ديونهم منها .

=================================

الطعن رقم  051      لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 548

بتاريخ 23-02-1977

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                

فقرة رقم : 2

الديون - المستحقة على التركة - غير قابلة للإنقسام فى مواجهة الورثة فيلزم كل منهم بأدائها كامله إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث و له الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه .

=================================

الطعن رقم  051      لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 548

بتاريخ 23-02-1977

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                

فقرة رقم : 3

للوارث الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه - عن التركة - كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية ، فإذا كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن فى نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه من توابع و ما يكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون المدنى فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2% فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك ، و إن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتى الإفتقار الذى لحقه مقدراً بوقت الحكم و الإثراء الذى أصاب المدعى عليه و وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق إستحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائى . أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة 195 من القانون المدنى النفقات الضرورية و النافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها أى من وقت الإنفاق . و إذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقى للدائنه بعد أن إتخذت إجراءات نزع الملكية و رفع الدعوى ... لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها فى الدين و الفوائد القانونية بواقع 4%من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به و أغفلت الفصل فى طلب الفوائد ، فأقام الدعوى المطعون فى حكمها للمطالبة بتلك الفوائد ، و كان المستفاد من جمله ما تقدم أن الطاعن قد إستند فى دعواه إلى الفضاله فهى التى تعطيه الحق فى الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية و النافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التى كانت تستحقها الدائنة و هى 2% حتى يمكن القول بإستناده لدعوى الحلول ، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائى طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و أوضح إضطراره لسداد الدين توقياً لإجراءات التنفيذ العقارى بدين لا يقبل الإنقسام بالنسبة للمدينين و هو أحدهم مما تستقيم معه دعوى الفضاله و مؤدى ذلك إستحقاقه للفوائد بواقع 4% من تاريخ الإنفاق و هو سابق على التاريخ الذى جعله بدءاً لطلبها ، فإن الحكم - إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما تستقيم مع طلباته فيها - يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

=================================

الطعن رقم  051      لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 548

بتاريخ 23-02-1977

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                

فقرة رقم : 4

إذ كان الطاعن قد سدد دين التركة و ما إستحق عليه من فوائد و إنفق من مصاريف و هو ما تلتزم به جمعية التركة و إستصدر الحكم فى الدعوى رقم ... بإلزام المطعون ضدها بحصتها وفق قواعد الميراث فى هذا الذى سدده فإنه لا يملك مطالبتها شخصياً ببعض توابع الدين التى إستحقت على التركة و لم تستحق عليها شخصياً ، حتى يكون له أن يطالبها بالمبلغ المطالب به بالدعوى المطعون فى حكمها و يكون تعييبه الحكم المطعون فيه لقضائه بعدم جواز الدعوى لسابقه الفصل فيها بالنسبة للمطالبة بمبلغ ... - بفرض صحته - غير منتج إذ لا يحقق مصلحة نظرية محضا .

     

                   ( الطعن رقم51 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/23 )

=================================

الطعن رقم  0980     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 657

بتاريخ 25-02-1981

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                

فقرة رقم : 4

يدل النص فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولاتؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وماعليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه ، ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين ، ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عينى تبعى لدائنى المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونم منها ، وتكون هذه الديون غير قابلة للإنقسام فى مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين ، طالما كان قد آل إليه من التركة مايكفى للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا فى حدود ما آل إليه من التركة ، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقى الورثة بما يخصهم فى الدين الذى وفاه كل بقدر نصيبه فى حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية .

                   ( الطعن رقم 980 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1443     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 755

بتاريخ 04-03-1981

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                

فقرة رقم : 2

القاعدة الشرعية التى تقضى بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقى الورثة فى الدعاوى التى ترفع من التركة أو عليها لا تكون صحيحة و لا يجوز الأخذ بها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إذا كان الوارث قد خاصم أو خوصم  طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً فى مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ماعليها .

=================================

الطعن رقم  0041     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 35 

بتاريخ 14-12-1939

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                

فقرة رقم : 2

إنه و إن كان حكم الشريعة يقضى ببطلان التخارج إذا كان للتركة ديون على الغير إلا أن القانون المدنى لم يأخذ بذلك فإنه قد نص صراحة فى المادة 350 على أن بيع الإستحقاق فى التركة " أو التخارج " يشتمل حتماً على بيع ما لها من الديون .

                       ( الطعن رقم 41 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/14 )

=================================

الطعن رقم  0100     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 462

بتاريخ 07-12-1944

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : قاعدة لا تركة الا بعد سداد الديون                

فقرة رقم : 2

إن الدين ، و إن كان مستغرقاً للتركة ، لا يمنع إنتقالها لورثة المدين عند موته .      و هذا يتفرع عليه أن إيراد التركة و نتاجها يكون حقاً خالصاً للورثة فلا يتعلق به حق الدائنين و إنما يتعلق حقهم بالأصل فقط . و قد قال بهذا الرأى فريق من فقهاء الشريعة الإسلامية فى تفسير قاعدة " لا تركة إلابعد وفاء الدين " ، و هو قول يتفق و أحكام القانون المدنى . فإدعاء الحائز لأعيان التركة بدين كبير على التركة مستغرق لها لا يصح الإستناد إليه فى التمسك بقاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين " فى وجه الوارث الذى يطلب إيراد نصيبه فى التركة ، ما دام الدين غير ثابت و محل نزاع جدى .

=================================

طلاق مريض الموت

طلاق مريض الموت

=================================

الطعن رقم  0015     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 146

بتاريخ 07-01-1976

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : طلاق مريض الموت                                  

فقرة رقم : 4

المريض مرض موت إذا طلق وزجته ثم مات و مطلقته فى العدة يعتبر - متى توافرت الشروط - بطلاقة فارا من الميراث ، و تقوم المظنة على أنه طلق وزجته طلاقاً بائناً فى مرض الموت قاصداً حرمانها من حقها الذى تعلق بماله منذ حلول المرض به ، بمعنى أن الطلاق البائن ينبنىء بذاته من غير دليل آخر على هذا القصد فرد المشرع عليه قصده و ذلك دون ما حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض و استكناه ما يضمره .

=================================

طبيعة المنازعة فى حق الارث

طبيعة المنازعة فى حق الارث

=================================

الطعن رقم  1935     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1302

بتاريخ 15-05-1984

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : طبيعة المنازعة فى حق الارث                       

فقرة رقم : 4

إن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث فى الحقوق التى لتركته و فى الإلتزامات التى عليها ، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة و هذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التى تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه فى الإرث فيكون تحايلاً على القانون و من ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه - سواء لأحد الورثة أو للغير - يختلف بحسب ما إذا كانت صفته و سنده و حقه مستمداً من الميراث - أى بإعتباره خلفاً عاماً للمورث - أو مستمداً من القانون - أى بإعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف - فإن كانت الأولى أى بإعتباره وارث - كان مقيداً لمورثه بالإلتزامات و الأحكام و الآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد و القانون - أما إذا كانت الثانية - أى بإعتباره من الغير - فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث و لا مقيداً بأحكامه و لا بما ورد فى التعاقد الصادر بشأنه بل يسوغ له إستعمال كامل حقوقه التى خولها به القانون فى شأنه - بما لازمه إختلاف دعوى الوارث فى كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة و السبب و الطلبات و الإثبات .

=================================

الطعن رقم  0140     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 635

بتاريخ 03-06-1948

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : طبيعة المنازعة فى حق الارث                       

فقرة رقم : 1

إن القول بأن التركة وحدة قانونية لها فى القانون مقومات الشخص المعنوى أساسه قول من قال فى الفقه الإسلامى بأن التركة المدينة تبقى ما بقى دينها على حكم ملك الميت . و هذا القول و ما أسس عليه لا محل له حيث يكون النزاع المطروح على القضاء قائماً بين خصوم إنما يتنازعون حق الإرث ذاته ، أى حق الإستحقاق فى التركة ، فيدعى بعضهم أن التركة كلها لهم لإنحصار حق الإرث فيهم و يدعى بعض أن التركة شركة بينهم و بين خصومهم لأنهم يرثون معهم . ذلك أن التركة من حيث إعتبارها وحدة قانونية ليست خصماً فى هذا النزاع و إنما هى موضعه و محله . و متى كان ذلك كذلك كان البحث فى شخصية التركة ذاتها بحثاً مقحماً على دعوى ليس للتركة شأن فيها و إنما الشأن كل الشأن للمتنازعين . و إذن فالحكم الذى يؤسس قضاءه بعدم إختصاص المحاكم الوطنية على جنسية الخصوم المتنازعين على التركة هو حكم صحيح قانوناً .

                      ( الطعن رقم 140 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/6/3 )

صفة وضع يد المورث

صفة وضع يد المورث

=================================

الطعن رقم  0065     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 452

بتاريخ 21-05-1942

الموضوع : ارث                     

 الموضوع الفرعي : صفة وضع يد المورث                                

فقرة رقم : 1

إذا كان وضع يد المورث بسبب معلوم غير أسباب التمليك فإن ورثته من بعده لا يمتلكون العقار بمضى المدة طبقاً للمادة 79 من القانون المدنى . و لا يؤثر فى ذلك أن يكونوا جاهلين حقيقة وضع اليد ، فإن صفة وضع يد المورث تلازم العقار عند إنتقال اليد إلى الوارث فيخلف الوارث مورثه فى إلتزامه برد العقار بعد إنتهاء السبب الوقتى الذى وضع اليد بموجبه و لو كان هو يجهله . و ما دام الدفع بجهل الوارث صفة وضع يد مورثة لا تأثير له قانوناً فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالتعرض له فى حكمها .

=================================