=================================
الطعن رقم 0245
لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 246
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : المخالصة
فقرة رقم : 4
إذا كانت المخالصة التى تمسكت بها
الطاعنة والتى أورد الحكم المطعون فيه نصها قد تضمنت عبارات صريحة قاطعة فى إلتزام
المطعون عليه بعدم مطالبة الطاعنة بأى حق مترتب عل فصله من الخدمة مهما كان السبب
، فإن كان الحكم المطعون فيه إذ قرر أن المخالصة لا يستدل منها على التنازل عن
التعويض يكون قد إنحرف عن المعنى الظاهر لعبارات تلك المخالصة و يتعين نقضه .
( الطعن رقم245 لسنة 26 ق ،
جلسة 1962
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق