تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية

تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية

=================================

الطعن رقم  029      لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1288

بتاريخ 25-05-1977

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية      

فقرة رقم : 1

المقرر فى فقه الحنفية أن إسناد الطلاق فى زمن ماض يقع من الزوج إذا كان أهلا لإيقاعه وقت إنشائه متى كانت المرأة محلاً له فى ذلك الوقت الذى أضيف إليه ، و يعتبر إنشاء للطلاق و ليس أخباراً عنه لأن الزوج إذ لا يمكنه إنشاء الطلاق فى الماضى فقد أمكن إعتباره تنجيزاً فى الحال .

=================================

الطعن رقم  0099     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405

بتاريخ 05-02-1991

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية     

فقرة رقم : 6

التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و إن إستعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى و لو كان الإنتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لإختلاف المجال الذى يدور فى فلكه مجرد إقامة الإدعاء أو التبليغ و مدى تأثيرهما على العلاقة بين الزوجين .

                     ( الطعن رقم 99 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/5 )

=================================

بطلان الزواج

بطلان الزواج

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1444

بتاريخ 19-11-1975

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : بطلان الزواج                                     

فقرة رقم : 4

بطلان الزواج هو الجزاء المترتب على عدم إستجماع شروط إنشائه الموضوعية منها و الشكلية و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر أن الزواج لم يقم أصلاً بخلاف أسباب إنحلال الزواج من طلاق أو فسخ و التى تعتبر إنهاء له بالنسبة للمستقبل من الإعتراف بكافة آثاره فى الماضى .

=================================

اليمين

اليمين

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1077

بتاريخ 28-06-1988

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : اليمين                                           

فقرة رقم : 6

من المقرر فى فقه الحنفية إنه إذا أقام المدعى البينة على دعواه ثم طلب المدعى عليه بعد ذلك يمين المدعى على أنه محق فى دعواه فإن القاضى لا يجيبه إلى طلبه لأن اليمين حق المدعى على المدعى عليه لقول الرسول عليه الصلاة و السلام لك يمينه و البينة على المدعى و اليمين على من أنكر و القسمه تنافى الشركة .

                  ( الطعن رقم 23 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/6/28 )

=================================

النيابة العامة فى الاحوال الشخصية

النيابة العامة فى الاحوال الشخصية

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1024

بتاريخ 28-04-1976

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                

فقرة رقم : 1

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية ، إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تستبينه من وقائع الدعوى و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة ، فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه و لا يعد أخذها رأى النيابة إعتماداً عليه فى قضاها ، إذا كان ذلك ، فإنه لا محل للنعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يناقش ذاك الرأى لأن إغفاله يحمل على أنه لم يرى الأخذ به .

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 556

بتاريخ 23-02-1977

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                

فقرة رقم : 1

مفاد نص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1950 أن        - المشرع إستهدف بإصدره تنظيم تدخل النيابة العامة فى القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف التى تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 ، و أنه منذ صدوره - أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى تختص بالمحاكم الإبتدائية حيث أوجب القانون تدخلها فيها ، و خولها ما للخصوم من حق الطعن فى الأحكام الصادره فيها بطريق الإستئناف و النقض . و لما كانت الدعوى الماثله من دعاوى الطلاق التى أدخلتها المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنه 1955فى إختصاص المحاكم الإبتدائيه ، و كان يتعين تبعاً لذلك تدخل النيابة العامة فيها . و كان الحكم الصادر فيها مما يقبل الإستئناف عملاً بالمادة الثامنة من لائحه ترتيب المحاكم الشرعيه فإنه يجوز للنيابة العامة الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 556

بتاريخ 23-02-1977

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                

فقرة رقم : 2

لا تعارض بين المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 628 لسنه 1955 و بين ما تنص عليه المادة 96 من قانون المرافعات ، لأنه بالأضافه إالى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطعن فى الأحكام حال نص القانون على ذلك و هو الأمرالمتحقق بالقانون رقم 628 لسنه 1955 فأن المراحل التشريعية للنص المستحدث الذى أوردته المادة 96 مرافعات يبين منه أنه قصد به مواجهة الحالات التى لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أولها التدخل فيها ، بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل ، بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة أن هى قعدت عنه فيضيع حق المجتمع ، أذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة ، و دفع المضارة عن المجتمع أحق بالتقدمه و أولى بإعتبار .

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1644

بتاريخ 09-11-1977

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                

فقرة رقم : 5

إذا قرر الحكم المطعون فيه أن" النيابة العامة قدمت مذكرة إنتهت فيها إلى طلب الحكم بقبول الإستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف " فإن هذا الذى أورده الحكم كان لتحقيق غرض الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية .

=================================

الطعن رقم  036      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 338

بتاريخ 25-01-1978

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ذكر إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم وفق المادة 1/178 من قانون المرافعات و كانت النيابة قد أبدت رأيها فى القضية أمام المحكمة الإستئنافية و أثبت ذلك فى الحكم المطعون فيه فإن النعى يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  0296     لسنة 49  مكتب فنى 30  صفحة رقم 99 

بتاريخ 28-11-1979

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                 

فقرة رقم : 1

إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف و المادة 3/88 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية ، مما تختص بنظرها المحاكم الإبتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية ، و لئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية إلا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعاً دار بين الطرفين حول إعلام للوراثة و صفة المطعون ضدهم كورثة و صحة الوصية الصادر من المورث و هى من المسائل التى تتعلق بالأحوال الشخصية ناقشها الحكم و فصل فيها مما كان يتعين فيه أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة  المدنية ، و إذ كان الثابت أنها لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب .

                   ( الطعن رقم 296 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 614

بتاريخ 20-06-1989

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     

 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                

فقرة رقم : 8

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تتبينه من وقائع الدعوى      و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو أن تطرحه .

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 699

بتاريخ 20-11-1990

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                

فقرة رقم : 1

لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن الرأى الذى تبديه النيابة على ضوء ما تبينه من وقائع الدعوى

و مدى تفسيرها للقانون لا تتقيد به المحكمة فلها أن تأخذ به أو تطرحه .

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 699

بتاريخ 20-11-1990

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                

فقرة رقم : 2

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل و أثبت ذلك فى الحكم .

=================================

الطعن رقم  0013     لسنة 59  مكتب فنى 41  صفحة رقم 699

بتاريخ 20-11-1990

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                

فقرة رقم : 4

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شأن قاضى الموضوع وحده و لا رقيب عليه فى ذلك متى كان إستخلاصه سائغاً له سنده من الأوراق و أنه رتب على ما إستخلصه نتيجة سائغة و محمولة على ما يكفى لحملها .

=================================

الطعن رقم  0116     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 205

بتاريخ 15-01-1991

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النيابة العامة فى الاحوال الشخصية                

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955     و إن أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى لا تختص بها المحكمة الجزئية إلا أن بيان إسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية ليس من البيانات الأساسية التى يترتب على إغفالها بطلان الحكم ما دامت النيابة قد أبدت رأيها بالفعل فى مذكرتها و أثبت ذلك بالحكم . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة قدمت مذكرة برأيها و أثبت الحكم المطعون فيه فى مدوناته أن النيابة قدمت مذكرة بالرأى و هو ما يكفى لتحقيق مراد الشارع من وجوب تدخل النيابة العامة فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف . و لا عليه بعد ذلك إن لم يورد إسم عضو النيابة الذى قدم المذكرة أو مضمونها و يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

النفاس

النفاس

=================================

الطعن رقم  030      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 658

بتاريخ 01-03-1978

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النفاس                                           

فقرة رقم : 1

النفاس فى عرف الشرع الإسلامى يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة و هو شهادة على حصولها و ليس هناك حد لأقله ، و إن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة و أقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها و تعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية ، و القول بعدم إمكان حمل المرأة فى مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة و فقهائها .

=================================

الطعن رقم  030      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 658

بتاريخ 01-03-1978

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النفاس                                            

فقرة رقم : 2

المقرر فى فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية ، فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ، و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ، و المطلق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت فى العدة ، و لا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة و لا علمها .  

=================================

النفاس

النفاس

=================================

الطعن رقم  030      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 658

بتاريخ 01-03-1978

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النفاس                                           

فقرة رقم : 1

النفاس فى عرف الشرع الإسلامى يطلق على الدم الخارج من الرحم عقب الولادة و هو شهادة على حصولها و ليس هناك حد لأقله ، و إن كان أقصى مدة له أربعون يوماً فإذا طلقت المرأة بعد الولادة و أقرت بأنها نفست ثم طهرت فإنها تصدق بقولها و تعتبر صالحة للمعاشرة الزوجية ، و القول بعدم إمكان حمل المرأة فى مدة النفاس لم يذهب إليه أحد من علماء الشريعة و فقهائها .

=================================

الطعن رقم  030      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 658

بتاريخ 01-03-1978

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النفاس                                            

فقرة رقم : 2

المقرر فى فقه الحنفية أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية ، فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ، و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة ، و المطلق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يملك مراجعة زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت فى العدة ، و لا يشترط لصحة الرجعة رضا الزوجة و لا علمها .  

=================================

النشوز

النشوز

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 697

بتاريخ 29-03-1967

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : النشوز                                           

فقرة رقم : 3

النشوز لا يمنع من نظر دعوى التطليق .

=================================

المهر

المهر

=================================

الطعن رقم  0102     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1187

بتاريخ 12-06-1952

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : المهر                                            

فقرة رقم : 1

الإتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم إلى الزوج عند الزواج للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف الجارى بين أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  019      لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 588

بتاريخ 21-02-1979

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : المهر                                             

فقرة رقم : 2

الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن طاعته .

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 170

بتاريخ 27-05-1943

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : المهر                                            

فقرة رقم : 1

إن " الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها ، و إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة " للزوج فلا يترتب على الإمتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه إلتزام مدنى . فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج ، و من ثم فهو من إختصاص المحاكم المدنية .

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 170

بتاريخ 27-05-1943

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : المهر                                            

فقرة رقم : 2

إذا كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففى وسع المحاكم المدنية ، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس .

=================================

المنع من سماع الدعوى

المنع من سماع الدعوى

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1851

بتاريخ 29-12-1976

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى                             

فقرة رقم : 4

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

                   ( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 398

بتاريخ 05-02-1991

الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين

 الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى                             

فقرة رقم : 4

نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .

=================================

المعارضة فى الحكم الغيابى

المعارضة فى الحكم الغيابى

=================================

الطعن رقم  0007     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 412

بتاريخ 28-02-1968

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى                        

فقرة رقم : 2

النص فى الفقرة الرابعة من المادة 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه

,, يجوز الإستئناف فى مدة المعارضة و حينئذ يسقط الحق فيها ،، مؤداه أنه لا يجوز للمستأنف بعد أن سقط حقه فى المعارضة أن يطلب محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر هذه المعارضة .

=================================

الطعن رقم  0033     لسنة 47  مكتب فنى 35  صفحة رقم 218

بتاريخ 17-01-1984

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى                        

فقرة رقم : 1

لما كانت الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدع عليهم الغائبين لا يترتب عليه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر فى الدعوى و إنما يؤدى إلى مجرد إعتبار الحكم غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع

=================================

الطعن رقم  0027     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 577

بتاريخ 09-04-1985

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى                        

فقرة رقم : 2

مفاد المادتين 290 و 325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - و هما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - جواز المعارضة فى الأحكام الإستئنافية الصادرة فى الغيبة فى ظرف الأيام العشرة التاليه لإعلانها .

=================================

المبارأة و الخلع

المبارأة و الخلع

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 178

بتاريخ 28-10-1937

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : المبارأة و الخلع                                 

فقرة رقم : 1

المبارأة و الخلع أو الطلاق على مال ليست من المعارضات المالية التى تطبق فى شأنها أحكام القانون المدنى بل هى من التصرفات التى تدخل فى نطاق الأحوال الشخصية فتخضع لأحكام الشريعة الإسلامية التى يرجع إليها وحدها لتقرير ما يجب أن يتم به رضاء الزوجين ، و كيف يفصح عنه كل منهما فيما يصدر عنه من إيجاب و قبول ، و كيف يكون الإيجاب و القبول معتبرين شرعاً حتى تقع الفرقة و يستحق المال .

=================================